أكد السفير الإماراتي لدى روسيا، معضد حارب الخييلي، أن روسيا تستطيع أن تلعب دوراً في حل القضية اليمنية، متمنيا أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي.

وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول الدور الذي تستطيع أن تلعبه روسيا في الحل السياسي للنزاع باليمن: "دول التحالف العربي والحكومة الشرعية تتطلع إلى أي مبادرات لحل القضية اليمنية مادام هذا ينطوي تحت مخرجات المؤتمر الوطني الشامل اليمني ومبادرة دول مجلس التعاون وقرار الأمم المتحدة رقم 2216 ".

وتابع قائلاً: " يمكن لروسيا أن تلعب في تحريك هذا الموضوع، ونتمنى أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي، حيث نجدها تتدخل في موريتانيا وفي الجزائر، وناهيك عن منطقة سوريا والعراق والكويت والسعودية واليمن".

ردّت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان صادر من جنيف، وليس من بيروت، على الخطوة التي اتخذها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل بمعاقبة المفوضية من خلال تجميد إقامات الأجانب العاملين في مكتب بيروت كخطوة احتجاجية على ما اعتبره «إعاقة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم». وأكدت المفوضية «أهمية العمل مع لبنان لإيجاد الحلول». وأملت بـ «إعادة النظر سريعاً بقرار وزير الخارجية».

وقال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه مع ممثلة المفوضية لدى لبنان ميراي جيرار والمنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني: «بالنسبة إلينا كما بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين والحل النهائي بالنسبة إلينا وإليهم هو في عودتهم الى سوريا. هذا ما توصلنا إليه».

وأكد لازاريني «شراكة الأمم المتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين. ان عودة اللاجئين الى سورية أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان وإلى حينه نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم».

وحرصت المفوضية على تفسير عملها من خلال إطلالات إعلامية أمس، لتأكيد أن «ما تقوم به المفوضية هو من ثوابت عملها في كل دول العالم، وأن النازحين السوريين إن أرادوا العودة إلى بلدهم ستتم متابعتهم من قبل ممثلي المفوضية في الأماكن التي تتواجد فيها أو التي تتمكن من الوصول إليها وأنه لا يمكن أن تتخلى عن مساعدة النازحين».

وكان الوزير باسيل وفريق عمله اعتبرا أن الأسئلة التي وجهها فريق المفوضية إلى 3000 نازح سوري في عرسال يودون العودة إلى سورية جعلت بعض هؤلاء النازحين يتردد في العودة. وينطلق فريق باسيل من فرضية أن هناك مناطق أمنة في سورية يمكن للنازحين العودة إليها.

أثارت تصريحات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، جدلا كبيراً بحديثه عن فوز "حزب الله" بالانتخابات النيابية في لبنان، معتبراً ذلك تحول من "حزب مقاومة" إلى "حكومة مقاومة".

وقال سليماني، بحسب ما نقلت وكالة "فارس"، إن "حزب الله حقق نصرا كبيرا، وحصد 74 مقعدا من أصل 128"، وهو ما ينفيه معارضو حزب الله، ولم يصرح بهذا الرقم الحزب نفسه.

واتهم سليماني السعودية بإنفاق 200 مليون دولار من أجل محاربة "حزب الله" في الانتخابات، مضيفا: "لم تحصد سوى الفشل".

وتابع بأن "الانتخابات اللبنانية الأخيرة بمثابة استفتاء، حيث إنها أقيمت في وقت وجه الجميع فيه التهم إلى حزب الله بالتدخل في سوريا ولبنان والعراق واليمن والمنطقة".

وأضاف سليماني أن "البلدان العربية ومجلس التعاون، بما فيه السعودية والبلدان التي يحكمها الجاهلون، وضعوا أطهر حزب إسلامي، الأكثر صنعا للمفاخر، على قائمة الإرهاب، كما وضعوا أسماء أشخاص أثاروا النشاط في قلوب المسلمين، كالسيد حسن نصر الله، الذي ألحق الهزيمة بالعدو الأهم في العالم العربي، إلى جانب الإرهابيين".

وأثارت تصريحات سليماني جدلا واسعا، إذ قال رئيس الوزراء سعد الحريري إن "البعض خسر في العراق، وجاء ليظهر انتصاراته في لبنان"، مؤكداً أن تصريح سليماني لا يخدم مسار العلاقات الثنائية بين بيروت وطهران.

وأضاف: "التدخل في الشأن الداخلي اللبناني أمر لا يصب في مصلحة إيران ولا لبنان ولا دول المنطقة".

فيما قال النائب ميشال معوض، إنه "ربما يجب على اللواء قاسم سليماني، ومعه محور الممانعة، أن يعيدا حساباتهما جيدا؛ حتى لا يكونان يخطئان في عدّ النواب المحسوبين على حزب الله...".

قالت مصادر رسمية معنية بأزمة اللاجئين السوريين لـ «الحياة» إن وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد ظهر أول من أمس، أن الإجراء الذي اتخذه في حق موظفي المفوضية العليا لشؤون النازحين بوقف طلبات حصولهم على الإقامات في لبنان، سيقف عند هذا الحد ولن يأخذ إجراء آخر، بعدما رفض الحريري اتخاذ خطوات من هذا النوع.

وعلمت «الحياة» أن الحريري قال لباسيل إن العلاقة مع الأمم المتحدة تعود إليه هو كرئيس للحكومة وإنه لا يجوز تخطيه في هذا المجال. وكان الحريري أعلن عبر مستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا أن إجراء باسيل ضد المفوضية آحادي الجانب لا يمثل سياسة الحكومة.

وتوقعت المصادر الرسمية أن يعود باسيل عن إجراء وقف طلبات الإقامات للموظفين الأجانب في المفوضية نتيجة خلافه معها حول سياستها في شأن عودة النازحين إلى سورية، تدريجاً بعد وقت قصير بحيث يتم تمرير هذه الإقامات التي يفترض أن تحول إلى المديرية العامة للأمن العام لتصدرها.

ورأت المصادر أن باسيل، بعدما أثار الضجيج الإعلامي ضد سياسة المفوضية عبر الإجراء الذي اتخذه يكون قد اكتفى بذلك، خصوصاً أن دور وزارة الخارجية في مسألة منح الإقامات لموظفي المفوضية وعائلاتهم في لبنان هو دور تسجيلي للطلبات في دوائر الوزارة فيما السلطة المقررة في هذا المجال تعود إلى الأمن العام حصراً.

بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاستماع إلى إفادة النائب "جميل السيد" في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وآخرين، حيث زعم أن وفداً من لجنة التحقيق الدولية عرض عليه إرسال رسالة إلى بشار الأسد، تفيد بأن دمشق متهمة باغتيال الحريري، لكنه رفض نقلها.

ويدلي السيد بإفادته خلال 3 أيام، استهلها أمس ويختتمها غدا الخميس في مقر المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك تلبية منه لتمنّي فريق الدفاع في المحكمة.

وذكرت وكالة الأنباء «المركزية»، أن مثول السيد، يأتي «بطلب من وكلاء الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، على أن تعقب جلسة الاستماع لأقواله، جلسة أخرى تخصص لمحامي وكلاء الدفاع عـن الضحايا الذين سقطوا جراء تفجير موكب الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، والذين سيطرحون عليه أسئلة في ضوء ما سيورده في شهادته».

واعتبر السيد، الذي كان مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني في عام 2005، أن هناك «خفة» تعاطت بها الحكومة اللبنانية مع مسرح الجريمة بعد اغتيال الحريري، كما تحدث السيد عن إحضار شهود الزور ضده، علما بأن السيد سُجِن 4 سنوات باتهام من المحكمة، وأعرب مراراً عن رغبة في محاكمة شهود الزور.

وقال إن لجنة التحقيق الدولية أرادته أن يكون الضحية الثانية بعد اغتيال الحريري وانه خسر 40 عاماً من سيرته المهنية.

وأضاف السيد أن فريقاً من لجنة التحقيق الدولية زاره في منزله من قبل الأمم المتحدة، طالبين منه التوجه إلى بشار الأسد ونقل رسالة من الأمم المتحدة، تفيد بأن سوريا متهمة باغتيال الحريري. «وتوفيراً للتعقيدات في الشرق الأوسط، على الأسد أن يشكل لجنة تحقيق سورية من قضاة سوريين تتولى التحقيق في الجريمة وتختار ضحية دسمة من وزن رستم غزالة وما فوق، وتعترف بقتل الحريري بناء على خلاف شخصي أو مالي، ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة في حادث سيارة أو في انتحار، ثم تستدعينا السلطات السورية كلجنة تحقيق ونقيم مع الأسد اتفاقا شبيها بالاتفاق مع القذافي في قضية لوكربي». وقال السيد إنه رفض نقل الرسالة إلى الأسد.

وتابع في شهادته، أنه بعد توفيقه في صيف 2005، قال له محقق بحضور القاضي الدولي: «عرضنا عليك أن تقدم ضحية ورفضت. يمكنك الآن أن تعود إلى المنزل حين تقدم ضحية».

وقال السيد إنه حين رفض «قالوا لي ستذهب إلى السجن وستبقى فترة طويلة وسنذهب بك إلى المحكمة الدولية. لديك يومان لتفكر قبل أن نحيلك إلى القاضي اللبناني، لكنني رفضت تلك العروض».

يذكر أنه أفرج عن السيد بقرار من المحكمة الدولية، فيما عرف باسم قضية «الضباط الأربعة» في 29 أبريل (نيسان) 2009 بعد أربع سنوات على سجنهم.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إيران ، دون ان يسميها، الى المساهمة في تحول "حزب الله" الإرهابي الى تشكيلة سياسية مدنية معتبرا أن القدرات العسكرية للحزب مقلقة جدا بالنسبة للبنان.

وقال في وثيقة سلمها مؤخرا الى مجلس الامن الدولي "ادعو دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الله الى الدفع باتجاه تحول هذه المجموعة المسلحة الى حزب سياسي مدني فقط".

وأضاف أن ذلك يخدم "المصلحة الفضلى للبنان والسلم والامن الإقليمي"، ولم يسم غوتيريش إيران لكن من المعروف انها الداعم الرئيسي لحزب الله في المنطقة.

وحزب الله الذي تصنفه واشنطن "مجموعة إرهابية" هو الفصيل الوحيد الذي لم يتخلى عن السلاح في لبنان بعد الحرب الاهلية (1975-1990) وراكم عبر السنوات نفوذه الإقليمي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية مهمة ومتطورة خارج رقابة الحكومة في لبنان، يبقى مصدر قلق بالغ"، مطالباً "حزب الله" الأرهابي "وكافة باقي الأطراف المعنية عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان او خارجه".

واعتبر أن "وجود السلاح المعمم خارج سيطرة الدولة مع وجود مليشيات مسلحة مهمة، يعرض امن المواطنين اللبنانيين للخطر".

وتابع "اني ادعو الحكومة والقوات المسلحة في لبنان الى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وباقي المجموعات المسلحة من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".

اتهم "حزب الله" الإرهابي المملكة السعودية بالعمل على تشكيل تكتل نيابي مناوئ له في البرلمان اللبناني الجديد لمحاصرته ومنعه من دخول الحكومة وإجهاض ما أسماه "الانتصار" الذي حققه في الانتخابات التشريعية بحسب قوله.

ورأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الإرهابي نبيل قاووق، أن "رغبة السعودية المعلنة والمبيتة، هي أن لا يدخل حزب الله إلى الحكومة اللبنانية الجديدة، لكن حزب الله سيدخل إلى الحكومة بشكل قوي وفاعل ووازن، ولبنان ليس ساحة مناسبة لتحقيق السعودية أية مكاسب على حساب المقاومة" حسب تعبيره.

وقال: "السعودية كما تدخلت في الانتخابات النيابية، تتدخل اليوم في مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث بلغت هذه التدخلات في الشؤون اللبنانية حدا غير مسبوق، فقد تدخلت بالترشيحات وتركيب اللوائح وشراء الأصوات، وكذلك في الشؤون التنظيمية للأحزاب اللبنانية، واليوم هي متورطة بالعمل على تشكيل تكتل نيابي لمواجهة المقاومة ومحاصرتها وإضعافها واستنزافها".

وتترقب الأوساط اللبنانية بحذر تداعيات العقوبات الخليجية - الأميركية الأخيرة على «حزب الله» الإرهابي، وسط مخاوف من انعكاساتها السيئة على جهود تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن يؤدي دخول الحزب للحكومة إلى محاصرة لبنان سياسيا واقتصاديا.

ورغم أن قرار العقوبات كان واضحا في شموله الجناحين السياسي والعسكري للحزب للمرة الأولى، فإن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون يعوّلون على الاستمرار في التمييز بين الحزب وبين لبنان وحكومته، علما بأن الحزب كان دعا إلى تشكيل حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتمثل القوى بحسب امتداداتها داخل البرلمان، في إشارة إلى الكتلة التي بات يشكّلها «الثنائي الشيعي» في مجلس النواب، بحسب "الشرق الأوسط".

وفي حين كان لافتا عدم صدور أي تعليق من قبل ميليشيا «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين على العقوبات، يرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، أن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، معتبرا أنها مقدمة لقرارات أكبر وأتت كرد على نتائج الانتخابات النيابية التي استطاع الحزب وحلفاؤه خلالها الحصول على أكبر كتلة نيابية تمكّنه من الإمساك بلبنان.

وأوضح أن «القرار بعدم التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري أسقط هامش المناورة لفرقاء الداخل والخارج، وبالتالي فإن مشاركة الحزب في الحكومة ستؤدي إلى توسيع دائرة العقوبات بشكل أكبر ومحاصرة لبنان وستكون الضربة الموجعة الأكبر على الاقتصاد».

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر الخميس.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبدالسلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

ولم يذكر القرار الرسمي أي تفاصيل أخرى عن سبب صدوره سوى مطالبته للمختصين بتنفيذه وتاريخ صدوره في 1 مايو/ أيار الجاري.

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية.

وأثار هذا الحظر جدلا عندما رفع دبلوماسي مصري دعوى قضائية ضد ذلك القانون، بعد اعتباره مستقيلا من الخارجية المصرية إثر زواجه بسيدة فرنسية، وانتقلت الدعوى بين أروقة المحاكم الإدارية حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت، في عام 2012، برفض الدعوى، مؤكدة أن القانون يضفي مزيدا من الضمانات الأمنية التي تنأى بالدبلوماسيين عن أي شبهات تتعلق بالجنسية.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة» من أجل «منع (حزب الله)» من مواصلة الحصول على الأسلحة. وحذر من «العواقب الوخيمة» لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، معبراً عن «القلق» حيال ما يفاد عن تورطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي «يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية».

وفي أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن لبنان «شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة»، لكن الزعماء اللبنانيين تقدموا لمواجهة التحديات «بطريقة موحدة». وقال: إن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان «خير دليل على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة». وشدد على أن «احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة»، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس. وطالب بتنفيذها «بشكل ملموس ومن دون تأخير».

وفي إشارة إلى جولات قادة من «الحشد الشعبي» وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أكد أن «الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس». وقال: إن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين»، معبراً عن «قلق بالغ» من «استمرار احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية». وطالب «(حزب الله) وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة».

وإذ حذر من عواقب تورط «حزب الله» في الحرب السورية، اعتبر أن هذا التدخل «يظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة» اللبنانية. وعبّر عن «القلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، فضلاً عن تورط عناصر لبنانية أخرى في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية ويشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559». ورأى أن «لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في سوريا».

وأعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني «باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها» وقوى الأمن الداخلي «كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة». ورحّب بالتزام الرئيس عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن «الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية»، مشدداً على أن تعالج الاستراتيجية الدفاعية «الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة واستخدامها واستخدام القوة».

اتخذت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة في بلدات الأنبار (غرب العراق) خوفاً من هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال شهر رمضان، فيما تخضع الحدود المشتركة مع سورية لحساسية مع انتشار قوات أميركية، ودوريات تنفذها قوات «الحشد الشعبي» وسط مخاوف من تصادم بين القوتين.

واتخذت القوات الأميركية ثكنات ومباني صغيرة في الأنبار ممتدة على طول الشريط الحدودي مع سورية، كقواعد عسكرية تعمل إلى جانب قوات الجيش العراقي لمنع تسلل «داعش»، وشن هجمات داخل الحدود السورية لاعتقال قادة في التنظيم.

وأعلنت قوات «الحشد» أمس، تكثيف جولاتها الاستطلاعية على الحدود العراقية - السورية. وقال قائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الحشد وقوات حرس الحدود، لضمان أمن الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى العمق العراقي من الأراضي السورية».

وأفاد مسؤول محلي في مجلس الأنبار طلب عدم الكشف عن هويته، لـ «الحياة» بأن «هناك مخاوف من وقوع تصادم بين القوات الأميركية والحشد الشعبي في المحافظة». وأشار إلى أن «وجود القوات الأميركية مهم لأن الشريط الحدودي مع سورية ما زال غير آمن، وانتشار القوات الأميركية يستند على موافقة الحكومة العراقية». وأردف أن «المحافظة تنظر بقلق إلى تهديدات تطلقها فصائل في الحشد وأخرى على الجانب السوري ضد القوات الأميركية»، لافتاً إلى أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية عند بلدة القائم، يهدد أمن المحافظة حتى وإن كان هناك وجود لقوات الجيش والحشد».

وزاد أن «العمليات الأمنية السرية التي تشنها وحدات أميركية بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات مفيدة، إذ أسفرت عن اعتقال قادة بارزين نجحوا في الاختباء طيلة السنوات الأربع الماضية».

والجدير ذكره أن قوات الحشد الشعبي العراقي غالبية عناصرها من الطائفة الشيعية، وهم مدعومون بشكل قوي من إيران والحوزات الشيعية الايرانية، وينظر إليها أنها يد ايران العسكرية في العراق.

وأعلن الأمن العراقي مطلع الشهر الجاري اعتقال قادة بارزين في تنظيم «داعش» بناءً على عملية عسكرية مشتركة مع قوات «التحالف الدولي» عبر الدخول إلى عمق الحدود مع سورية، وشن غارات لسلاح الجو العراقي تستهدف معاقل التنظيم.

إنتقد رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري"، رفع أعلام حزب الله وايران في مجدل عنجر، مشدداً أنهم يريدون اعادة ففتح فروع جديدة للمخابرات التابع لنظام الأسد في المنطقة.

وتساءل الحريري، لماذا أعلام بعض الأحزاب والدول التي تموّل الأحزاب تتقدم على العلم اللبناني ؟، في إشارة إلى المهرجان الذي تحدث فيه الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله".

ولفت إلى أنه "قبل أيام رأيتم الاحتفال الذي أقامته لائحة أصدقاء بشار. باتت هناك لوائح لبشار بعد كل هذا الوقت رأيتموهم جميعهم، كيف جلسوا مكتفي الأيدي في الصف يستمعون للتكليف الحزبي بانتخاب أصدقاء وحلفاء بشار وحزب الله. رأيتموهم وسمعتموهم، يتهمون الخطاب السياسي لتيار المستقبل، بالبقاع وغير البقاع، بأنه خطاب تحريضي ومذهبي، وسمعتموهم، يطالبون أهل البقاع، بإعادة وصل ما انقطع مع النظام السوري".

وشدد على أنهم "يريدون من أهل البقاع الغربي، أن يقبلوا مجدداً بفتح فروع جديدة للمخابرات السورية في عنجر وغير عنجر، يريـدون من أهـل البقـاع أن يشـفعوا لقـتلة أطفـال سـوريا، ولكـل طـرف وحـزب ودولـة شــاركوا بـقـتل وتهـجـير الشـعب السـوري"

وتابع الحريري "أنتم يا أهلي في البقاع، اسمعوني جيداً اليوم، ليس هناك من رد على ما سمعتموه في احتفال لائحة أصدقاء بشار، إلا أن تنزلوا بكثافة في يوم الانتخاب. إذا كان المطلوب من أهالي البقاع الغربي والبقاع الأوسط، أن يقلبوا الطاولة على مخطط العودة لزمن الوصاية السورية، فليس أمامكم سوى صندوق الاقتراع في 6 أيار. المعركة باتت واضحة. معركة بين خطين ومسارين. مسار دولة القانون والمؤسسات ومسار الهيمنة على قرار الدولة والمؤسسات. مسار حماية البلد من حروب المنطقة، ومسار توريط البلد بحروب".

اتهم الصحفي اللبناني، المرشح للانتخابات النيابية، "علي الأمين"، عناصر من حزب الله الإرهابي، والذين وصفهم بـ"البلطجية"، بـ"الاعتداء عليه ضرباً"، جنوبي البلاد.

وفي تسجيل فيديو مصور، نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، قال الأمين: "تعرضت لاعتداء وهجوم من أكثر من 30 شاباً ينتمون إلى حزب الله".

وأشار الأمين إلى أنه تعرض للكمات وضرب في أنحاء جسده من مجموعة وصفها بـ"البلطجية"، ما تسبب في كسر إحدى أسنانه.

وأوضح أنه تم الاعتداء عليه على خلفية تعليقه صورة دعائية له في بلدة "شقرة" بقضاء مدينة "بنت جبيل".

وقال الأمين أنه زود القوى الأمنية بأسماء من اعتدوا عليه، في حين لم يصدر حزب الله أي تعليق على اتهامات الصحفي.

ويعرف الأمين بمواقفه المعارضة لـ"حزب الله"، خاصة تدخله العسكري في سوريا، وهو أحد المرشحين للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة "بنت جبيل".