ألقى مزارعون أردنيون ثمار محاصيلهم من الحمضيات في الشارع الرئيسي بمنطقة الغور الشمالي، فيما أقاموا لاحقا خيمة لتلقي العزاء، احتجاجا على تدفق الحمضيات السورية إلى الأسواق المحلية وبكميات قالوا إنها "هائلة"، رغم فائض الإنتاج المحلي.

وأكد المزارعون المحتجون أن السماح بتدفق المنتجات الخارجية إلى السوق المحلي، أغرق السوق وأدى إلى كساد المنتجات المحلية، وإلحاق الضرر والخسائر بالمزارعين، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن قطاف ثمارهم، بعدما فاقت تكاليف العمل الزراعي عوائده المالية.

وطالب المزارعون بوقف استيراد الحمضيات، ليعوض المزارعون خسائرهم، مطالبا بالنظر الى أوضاع المزارعين الصغار والمهددين بخسائر كبيرة تقدر بآلاف الدنانير نتيجة ذلك، وبالحبس بسبب تراكم الديون عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي والشركات الزراعية.

وقال مزارعون آخرون، إنهم بصدد تنفيذ إجراءات تصعيدية ما لم تتخذ وزارة الزراعة خطوات جادة لحماية المنتج المحلي، مؤكدين بأن هناك العديد من الدول العربية أوقفت إدخال أي منتجات أردنية، فيما ما زالت الحمضيات تدخل إلى المملكة وتتسبب بإغراق السوق ما سيلحق الضرر بالمزارع.

وقال المزارعون إن الحمضيات السورية تدخل البلاد بكميات كبيرة، دون رقابة ما أدى إلى خسائر كبيرة بالقطاع الزراعي وإلحاق الضرر بالعاملين فيه، مؤكدين أن هناك جهات مستفيدة تتدخل من أجل إدخال المنتجات السورية دون النظر الى مصلحة المزارع الأردني، الذي يكافح لمدة موسم كامل من أجل هذه اللحظة.

واعتبروا أن فتح الحدود أمام البضائع السورية سيلحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي وخاصة بمزارعي الحمضيات، مشيرين إلى أن وزارة الزراعة لا تولي هذه المسألة أي اهتمام، رغم شكوى المزارعين المتكررة حول تعمد إغراق السوق المحلية بمختلف أصناف الحمضيات السورية، وبأسعار تقل عن سعر التكلفة للمنتج المحلي.