أكدت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في أربيل، أمس، خبر إعدام تنظيم داعش 50 من النساء الإيزيديات في مدينة الباغوز بريف دير الزور،رداً على إشارات وتصريحات تبنتها مصادر شبه رسمية في الحكومة العراقية تشكك في أصل الرواية، التي نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، الأسبوع الماضي، وكشفت فيها عن عثور القوات الجوية البريطانية على 50 رأساً لفتيات إيزيديات في صناديق القمامة في الباغوز بالجبهة السورية.

وكانت قامت مديرية شؤون الإيزيديين، بتشكيل لجنة «لتقصي الحقائق» للوقوف على حقيقة عملية الإعدام التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، وأنها «تأكدت من صحة الخبر، وهو قيام (داعش) الإرهابي بنحرهن ورمي جثثهن».

وأدانت المديرية «المجتمع الدولي بكل منظماته وجميع المؤسسات التي تنادي بحقوق الإنسان، خصوصاً حقوق المرأة، كونهم اختاروا جانب الصمت واللا مبالاة في قضية الإيزيديين، خصوصاً المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي».

وأشار البيان إلى أن «هيئة الأمم المتحدة و(الصليب الأحمر) لم تحركا ساكناً»، رغم المطالبات الإيزيدية المتكررة، وتقديم المستندات والوثائق حول مصير المفقودين من الإيزيدين.
من جانبه، انتقد النائب عن المكون الإيزيدي صائب خدر، موقف الحكومة والجهات المشككة من حادث مقتل الـ50 إيزيدية، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «على المشككين إثبات العكس، نحن نقول لهم الواقعة حقيقية، وقد أثبتها جهات عدة، ومنها ضابط كبير في القوات البريطانية الذي نقلت عنه الصحافية ذلك»، مستغرباً موقف حكومة عادل عبد المهدي الذي «لم يصدر عنها أي موقف حيال الحادث، سواء بالنفي أو الإثبات». وأضاف: «نطالبها بالخروج عبر مؤتمر صحافي لإعلان رأيها بالموضوع، كي نتمكن من الإجابة على تساؤلات أهلنا وناسنا الذين يلحون علينا في التحرك».
ويرى خدر أن «عملية التجاهل للإيزيديين ما زالت متواصلة رغم التضحيات والمآسي التي مرت بهم، وهناك قصور حكومي واضح في مسألة عدم التحرك لمعرفة مصير المفقودين»، لكنه يرى أن «الجهات الإيزيدية تقع عليها أيضاً مسؤولية عدم قيامها بتقديم إحصاءات دقيقة حول أعداد المفقودين والأسرى الذين ما زالوا في قبضة (داعش)».
في غضون ذلك، وصل، أول من أمس، 21 طفلاً إيزيدياً، بينهم 3 فتيات، إلى مركز قضاء سنجار في محافظة نينوى، قادمين من سوريا بعد أن تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من تحريرهم في آخر معاقل التنظيم.