دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية أمس الجمعة، باريس إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تجري من قبل "أنظمة قضائية منتهكة"، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة جهاديين فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وقالت المنظمة أن المحاكمات لم تكن عادلة واشارت إلى تقصير في سيرها، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان أنها كانت عادلة.

وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى داعش، وأرجئت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.

وخلال إحدى الجلسات، نفى فاضل طاهر عويدات (32 عاما) خلال جلسة الاستماع التي عقدت الاثنين، الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق. وقال هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقا للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للاعتراف بما طلبوه"، وكشف عويدات أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وقال فرنسي آخر، مصطفى المروزقي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع "اعترافات" باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها. كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات. لكنه قال بأنه أدلى "باعترافًات" بسبب الخوف من التعذيب.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ "الفلقة"، و الإيهام بالغرق". وفي المقابل "وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب"، حسب التقرير.

من جانبها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وأصدرت محكمة عراقية في أب/أغسطس.

ويحاكم حاليا، 11 فرنسيا نقلوا مطلع كانون الثاني/يناير، من سوريا حيث كانوا محتجزين لدى قسد، لمحاكمتهم في العراق بتهمة الانتماء لداعش، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل قسد وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائما رفضها عودتهم إلى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت "ينبغي ألا تنقل قسد، أو أي دولة، المحتجزين إلى العراق لمحاكمتهم بالإرهاب أو الجرائم ذات الصلة، نظرا لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام". وأضافت وفقا للبيان بأنه "في الحالات التي نُقل فيها المحتجزون بالفعل إلى العراق، يُلزَم من نقلهم بموجب القانون الدولي بمراقبة قضاياهم لضمان عدم إساءة معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة إذا تمت مقاضاتهم".

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء لداعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأعربت عن رفضها لهما، موضحة أن البيانين لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء.

واتهمت الوزارة المملكة السعودية بأنها "تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب إسرائيل عبر بث الخلاف بين دول المنطقة والدول الإسلامية، بدلا من طرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس".

وقالت الخارجية الإيرانية إن مساعي السعودية للحشد ضد إيران مكملة للمساعي التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفة أن الرياض تنتهج سياسات مفرقة واستراتيجيات خاطئة في المنطقة.

وأعربت عن أملها في "التعويض عن ضعف السعودية في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني والنهج الخاطئ الذي تتبعته بعض الدول الإسلامية ضد إيران في قمة منظمة التعاون الإسلامي"، وألا تسمح منظمة التعاون الإسلامي للسياسات التي تنتهجها السعودية بالتأثير على القضية الفلسطينية والقدس.

وكان أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية في سوريا والمنطقة، مندداً بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا.

وطالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالقمة المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياتهِ إزاءَ ما تُشَكلهُ الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمنِ والسلمِ الدوليين، واستخدام كافةِ الوسائلِ لردعِ هذا النظامِ، والحدِ من نزعتهِ التوسعية.

من جانبه، قال أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة ليل الخميس في مكة المكرمة إن العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم.

أصدرت محكمة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال متطرفين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي (33 عاما).

وقالت فرانس برس إن المدانين كانا قد نقلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير، حيث سلمتهم قسد للجانب العراقي.

وكانت محكمة عراقية قد أصدرت الأحد الماضي حكم الإعدام على ثلاثة مواطنين فرنسيين، كانوا أعضاء في تنظيم داعش. كما قضت المحكمة نفسها، أمس الاثنين، بإعدام فرنسي رابع.

وردا على هذه الأحكام، أعربت فرنسا عن معارضتها عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.

وأوضح بيان للسفارة الفرنسية في العراق أنها "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية سلمت مئات المشتبه بهم من أعضاء التنظيم خلال الأشهر الأخيرة إلى السلطات العراقية.

نفت البعثة الأممية في ليبيا صحة تصريحات منسوبة لرئيسها، غسان سلامة بشأن وصول متطرفين من سوريا إلى طرابلس؛ للقتال إلى جانب قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا.

ووصفت البعثة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الإثنين، تلك التقارير بـ" تضليل إعلامي".

جاء ذلك ردًا على تقارير إعلامية محلية نقلت عن سلامة قوله، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، القول إن هناك "عناصر متطرفة وصلت من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال بصفوف حكومة الوفاق"، في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري تشهد طرابلس الليبية معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر قائد قوات شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

ومنذ اندلاع المعارك في طرابلس تتهم قوات حفتر حكومة الوفاق بضم مقاتلين متطرفين مطلوبين دوليًا في صفوفها وهو الأمر الذي نفته الأخيرة، مؤكده أن "قواتها حاربت المتطرفين والإرهابيين في كثير من المدن علي رأسها سرت".

اتهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حزب الله بتدمير الاقتصاد اللبناني بسبب امتلاكه عشرات المعابر غير الشرعية مع سوريا.

وأكد الجميل أن الدولة اللبنانية غير قادرة على إقفال المعابر غير الشرعية لأنها تابعة لـ"حزب الله" الارهابي.

وحمل الجميل من يحكمون لبنان المسؤولية الكاملة عما وصل إليه الوضع الحالي، متهما إياهم بأنهم أزلام للخارج، وهم سبب الانهيار الاقتصادي.

وأضاف الجميل أن المجلس الأعلى للدفاع، أخبرنا عن 136 معبراً غير شرعي على الحدود، أي أنهم يعرفون العدد تماماً ومكان هذه المعابر، التي تدخل من خلالها بضائع من سوريا لا تخضع للجمرك والضرائب وتنافس البضائع اللبنانية.

وقال: "المعابر تابعة لمن يملك القرار في الدولة، أي حزب الله الذي يقوم بعملية التهريب، وبالتالي بإقفال المعابر سيكون أول المتأذين منها، لذلك الدولة عاجزة عن إقفالها".

ونوه إلى أن قيمة التهرب الضريبي تشكل 4.9 مليار دولار، وهي 80% من عجز الدولة.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي (التابعة للعمليات المشتركة)، عن اعتقال مسؤول مايسمى بيت المال بتنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي العراق، حيث تعلن القوات الأمنية العراقية كل فترة عن اعتقال قادة وعناصر بارزة في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته أو خلال تسللهم من سوريا باتجاه العراق.

وجاء في بيان للخلية، أن " قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال" التابعة لعصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بالأنبار".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، أنها تمكنت من اعتقال عنصر من تنظيم داعش من عناصر ماكانت تسمى "الحسبة" بالتنظيم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى (بالحسبة) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".

وفي الموصل ايضاً ، كانت خلية الاعلام الأمني قالت في بيان ، إن "شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من القبض على أحد عناصر داعش الذي كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول (السبايا) خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل».

قال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، إن بلاده تهدف إلى جلب عدد كبير من الأطفال الذين انضم آبائهم وأمهاتهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، قبل عيد الفطر، مؤكدا وجود اتفاق مع الجانب العراقي في هذا الصدد.

وأضاف يلدز، في تصريحات للأناضول، أنهم أبلغوا الجانب العراقي منذ البداية رغبة تركيا في استعادة جميع أطفال الأسر التي انضمت إلى صفوف "داعش" في العراق، وكذلك النساء.

وأشار إلى وجود اتفاق مع الجانب العراقي فيما يتعلق بالأطفال، مضيفا: "نهدف إلى جلب عدد كبير من الأطفال، إن لم يكن كلهم، قبل العيد، ونعمل من أجل تحقيق ذلك".

وأوضح أنه يمكن إحضار الأطفال قبل العيد في حال جرت الأمور بسرعة في العراق، وتم تحديد أسر وأقارب هؤلاء الأطفال في تركيا.

واستطرد: "هدفنا هو جمع الأطفال بأسرِهم وأقاربهم، بإشراف وزارة شؤون الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، لأن جميعهم لديهم أسر وأقارب في الحقيقة".

وفيما يتعلق بجلب النساء إلى تركيا، قال يلدز إنه يتم اتباع مسار مختلف عن الأطفال في هذا الإطار، وذلك بسبب اختلاف الإجراءات القانونية.

وأضاف في السياق ذاته: "من الصعب الحديث عن نفس العملية بالنسبة للنساء، لأنه حكم عليهن بالسجن، وأصول التسليم الخاصة بالمتهمين، لا تسمح باستفادة من لديهم صلة بالإرهاب".

وتابع: "يجب أن نعمل على عملية مختلفة، لأنه لا يمكننا جلبهن بموجب الاتفاق، وقلنا إننا نريد استلام جميع مواطني الجمهورية التركية بشكل مستقل عن الاتفاق أيضا".

سلط تقرير فرنسي الضوء على الضوابط الأميركية المفروضة على المصرف المركزي في لبنان لمنع التحويلات المصرفية الإيرانية إلى ميليشيا "حزب الله"، والتي انخفضت إلى النصف بفعل العقوبات الأميركية الأخيرة.

ووردت معلومات مفصلة في تقرير للصحافي الاستقصائي الفرنسي جورج مالبرونو نشر في صحيفة لوفيغارو الخميس، عن محاولة "حزب الله" التحايل على العقوبات الأميركية عبر مكاتب الصيرفة واعتماد أموال نقدية من مناصريه ومؤسسات تجارية تدعمه.

ولفت التقرير إلى أن إيران عمدت، بعدما خنقتها العقوبات الأميركية، إلى خفض تحويلاتها إلى الميليشيا الشيعية اللبنانية إلى النصف، وأشار إلى تخفيض رواتب عناصر حزب الله، كما أكد أن ممولي الحزب ما عادوا يخرجون من لبنان.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن دبلوماسي مطلع قوله "حتى حزب الله، الأكثر استفادة من علاقاته مع إيران، لحقت به تدابير التقشّف، لم يعد يتمتع بميزات كما كان من قبل".

وأفاد بأنه قبل ستة أشهر، كانت التحويلات النقدية من طهران إلى مطار بيروت على متن الخطوط الجوية الإيرانية تقدر بما بين 70 و80 مليون دولار شهريًا، وفقًا لتقديرات الولايات المتحدة وفرنسا، لكن تلك المدفوعات انخفضت حالياً إلى نحو النصف أو 40 مليون دولار فقط، بحسب ما أكد مصدر فرنسي مطلع.

إلى ذلك، وفي معرض شرحه للخطوات الأميركية الحثيثة في تجفيف منابع حزب الله وإيران على السواء، أكد التقرير أن مراقبة التحويلات المصرفية من قبل أميركا باتت تطال كل شاردة وواردة، حتى إنها باتت تطال بشكل صارم تجار الماس اللبنانيين في أنتويرب Anvers، وخصوصا من المغتربين الشيعة الأفارقة، وكذلك مواقع لجمع التبرعات ومحطات الخدمة، التي تقع في معقله جنوب لبنان.

إلى ذلك، تطرق التقرير إلى القيود على المصارف اللبنانية، مؤكداً أن واشنطن شددت القيود المفروضة على البنوك اللبنانية لرفض أي أموال أو زبون له علاقة بـ "حزب الله".

وفي هذا السياق، أكد مصرفي كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن الأمر "جدي جدًا، فقد أغلق أحد البنوك حسابات محام مسيحي ماروني لأنه تقاضى بدلات أتعابه من حزب الله بعدما دافع عن مقاتلي حزب الله أمام إحدى المحاكم. كذلك تمّ إقفال حساب مصرفي لطبيب أخصائي أمراض قلب ليس شيعياً أيضاً، لكنه يمارس العمل في مستشفى الرسول في الضاحية الجنوبية لبيروت، التابعة لحزب الله."

كما لفت التقرير إلى أنه في ظل هذا الوضع الضاغط من قبل أميركا على المصارف اللبنانية، وجد محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، نفسه في عين العاصفة، فقبل بضعة أعوام، اشتبهت مذكرة صادرة عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية، والتي تمكنت لو فيجارو من الوصول إليها، في قيام مصرف البنك اللبناني الكندي "بالمشاركة في تمويل حزب الله".

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالسجن المؤبد على مدانة من أصل سوري بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وأوضح بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن: "المدانة اعترفت بدخولها بصورة غير شرعية الأراضي العراقية إلى مدينة الموصل قادمة من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أن: "المدانة سكنت في منطقة تلعفر مع زوجها، الذي يحمل الجنسية الأذربيجانية، والذي قتل على يد القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن: "المحكمة وجدت كل الأدلة كافية لتجريم المدانة، وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وكان أصدر القضاء العراقي أحكاماً بحق أكثر من 500 مقاتل أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لافتاً إلى صدور أحكام بحق 514 متهما، فيما لا تزال قضايا 44 متهما آخر قيد المحاكمة، و 202 شخص قيد التحقيق، فيما أكد البيان أن كل المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 810 أشخاص، من الجنسين، وهم جميعا متهمون أجانب من مختلف الجنسيات، وأضاف أن تلك القضايا تم تداولها في المحاكم العراقية خلال عام ونصف.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من الموجودين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية، بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.

كشف بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أن القوات العراقية، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ "داعش" في محافظة الأنبار غربي العراق.

وجاء في بيان مديرية الاستخبارات العسكرية: "عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 من الإطاحة بأحد الإرهابيين وتلقي القبض عليه في منطقة صوفية الرمادي بالأنبار".

وأضاف البيان: "حيث يعد هذا الإرهابي المسؤول عن ما يسمى بـ (ديوان الدعوة والإرشاد) ل"داعش" ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش وملاحقة عناصر "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، السبت، إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ لإعادة تشكيل خلايا جديدة لـ"داعش" في العراق.

وقال رﺋﻴـﺲ اﻟﺨﻠﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي لصحيفة الصباح، إن "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ تمكنت من قتل الإرهابي المكنى، وﺣــﻴــﺪ أﻣــﻨــﻴــﺔ، اﻟـــﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻨﻲ بوﻻﻳﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة، والمسؤول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات اأﺑﺮﻳﺎء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ الموصل وﺗﻠﻌﻔﺮ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﺼﺐ كمين ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻠﻌﻔﺮ"، كما نقلت "السومرية" عن صحيفة "الصباح".

وأضاف أن "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻠﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﻫﺪاف "داﻋﺶ" الإرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ"، مشيرا إلى أن "العملية التي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻮت ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ "داﻋﺶ" الإرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﻐــﻴــﺔ إﻋﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى".

وتابع البصري "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت الحشد اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ نينوى"، موضحا أن "أﺣﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪ الله ﻛﺮﻣﻮش المكنى بوﺣﻴﺪ أﻣﻨﻴﺔ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ".
وأضاف البصري "الخلية أحبطت أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ لإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟداﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻗﺘﻠﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ"، لافتا إلى أنه "سيتم الكشف عن تفاصيل العملية لاحقا، كما سنكشف عن إفادات الدواعش المعتقلين وهروب العناصر الإرهابية وأبو بكر البغدادي ﻣﻦ ﻣﻨاﻃﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ".

يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تنفذ عمليات نوعية ضد قيادات كبيرة في تنظيم "داعش"، حيث يتم قتل عدد منهم واعتقال آخرين، كما أحبطت سابقا العديد من العمليات الارهابية التي تستهدف المناطق الآمنة في البلاد.

أصدر المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى في الموصل قراراً بقبول الناجيات الإيزيديات من سبايا «داعش» وأطفالهن من أجل الانخراط داخل المجتمع والديانة الإيزيدية.

واعتبر المجلس أن ما تعرضت له النساء والفتيات من سبي واغتصاب ممنهج على يد «داعش» نتج عنه أطفال كان خارج إرادة الناجيات.

وحسب بيان أصدره المجلس فإنه بصدد تشكيل وفد من رجال الدين الإيزيديين لإرساله إلى سوريا لمتابعة البحث عن الإيزيديات المخطوفات والباقيات لدى تنظيم «داعش» وترتيب إعادتهن إلى العراق.

وكشف تحقيق استقصائي أنتجته شبكة «أريج»، ونشرته «الشرق الأوسط» منتصف أبريل (نيسان) تحت عنوان «منبوذون في ديار أمهاتهم»، عن معاناة مُحررات تشتّت أطفالهن دون عنوان أو وثائق، بعد أن أنجبنهم من عناصر «داعش» خلال السبي، وبعد أن رفض المجتمع الإيزيدي تقبل أي أمهات إيزيديات يصطحبن معهن الأطفال الذين أنجبنهن من مسلحي «داعش».

وكانت أعادت قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، 25 امرأة وطفلاً أيزيدياً جرى تخليصهم مؤخراً من قبضة تنظيم الدولة إلى منطقة سنجار العراقية، وفق مسؤول محلي.

وخلّصت قوات سوريا الديمقراطية، وفق مؤسسة "البيت الأيزيدي" 300 شخص من نساء وأطفال أيزيديين خلال الحملة الأخيرة التي طردت خلالها التنظيم من آخر جيب سيطر عليه في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وسبق أن حمّلت الناشطة الأيزيدية والنائبة السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل، الحكومات العراقية المتعاقبة من ٢٠١٤ تقصيرها الكبير في ملف المخطوفين الايزيديين، قائلة إنها لم تأخذ الموضوع بالجدية التي توازي حجمه الكارثي.