تفاعل في بيروت، أمس، قرار الأمن العام اللبناني السماح بدخول الإيرانيين إلى البلاد من دون ختم جوازات سفرهم.

ففي حين وجهت «القوات اللبنانية» سؤالا نيابيا لوزير الداخلية نهاد المشنوق حوله، ترددت معلومات عن عزم الوزير إصدار قرار بتوقيف قرار الأمن العام، انطلاقا من أن قرارا كهذا يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء.

وكان هذا القرار قد استدعى ردود فعل مستنكرة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي رأت أن الهدف منه الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران و«حزب الله» وتسهيل نقل الأموال وانتقال المقاتلين إلى سوريا، بينما أكد الأمن العام أن لا خلفية سياسية له، وهو إجراء يعتمد منذ سنوات مع رعايا دول عدة، ولا يعني أنه يسمح بدخول الإيرانيين أو غيرهم بطريقة غير مشروعة.

وكان النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، قد توّجه بسؤال إلى وزير الداخلية عن القرار الأخير المتعلق بالإيرانيين، وذلك باعتباره وزير وصاية على الأمن العام. وجاء في البيان: «في حال كنتم على اطلاع، ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها، انطلاقا من حجم القضية المطروحة وانعكاساتها السياسية؟» وأضاف: «إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لديه سلطة إدارية لإعفاء حالات فردية لأسباب خاصة، ومن دون أي انعكاسات سياسية، من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها، وله انعكاسات سياسية، فهذه تصبح حكما من صلاحية السلطة السياسية».