بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاستماع إلى إفادة النائب "جميل السيد" في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وآخرين، حيث زعم أن وفداً من لجنة التحقيق الدولية عرض عليه إرسال رسالة إلى بشار الأسد، تفيد بأن دمشق متهمة باغتيال الحريري، لكنه رفض نقلها.

ويدلي السيد بإفادته خلال 3 أيام، استهلها أمس ويختتمها غدا الخميس في مقر المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك تلبية منه لتمنّي فريق الدفاع في المحكمة.

وذكرت وكالة الأنباء «المركزية»، أن مثول السيد، يأتي «بطلب من وكلاء الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، على أن تعقب جلسة الاستماع لأقواله، جلسة أخرى تخصص لمحامي وكلاء الدفاع عـن الضحايا الذين سقطوا جراء تفجير موكب الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، والذين سيطرحون عليه أسئلة في ضوء ما سيورده في شهادته».

واعتبر السيد، الذي كان مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني في عام 2005، أن هناك «خفة» تعاطت بها الحكومة اللبنانية مع مسرح الجريمة بعد اغتيال الحريري، كما تحدث السيد عن إحضار شهود الزور ضده، علما بأن السيد سُجِن 4 سنوات باتهام من المحكمة، وأعرب مراراً عن رغبة في محاكمة شهود الزور.

وقال إن لجنة التحقيق الدولية أرادته أن يكون الضحية الثانية بعد اغتيال الحريري وانه خسر 40 عاماً من سيرته المهنية.

وأضاف السيد أن فريقاً من لجنة التحقيق الدولية زاره في منزله من قبل الأمم المتحدة، طالبين منه التوجه إلى بشار الأسد ونقل رسالة من الأمم المتحدة، تفيد بأن سوريا متهمة باغتيال الحريري. «وتوفيراً للتعقيدات في الشرق الأوسط، على الأسد أن يشكل لجنة تحقيق سورية من قضاة سوريين تتولى التحقيق في الجريمة وتختار ضحية دسمة من وزن رستم غزالة وما فوق، وتعترف بقتل الحريري بناء على خلاف شخصي أو مالي، ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة في حادث سيارة أو في انتحار، ثم تستدعينا السلطات السورية كلجنة تحقيق ونقيم مع الأسد اتفاقا شبيها بالاتفاق مع القذافي في قضية لوكربي». وقال السيد إنه رفض نقل الرسالة إلى الأسد.

وتابع في شهادته، أنه بعد توفيقه في صيف 2005، قال له محقق بحضور القاضي الدولي: «عرضنا عليك أن تقدم ضحية ورفضت. يمكنك الآن أن تعود إلى المنزل حين تقدم ضحية».

وقال السيد إنه حين رفض «قالوا لي ستذهب إلى السجن وستبقى فترة طويلة وسنذهب بك إلى المحكمة الدولية. لديك يومان لتفكر قبل أن نحيلك إلى القاضي اللبناني، لكنني رفضت تلك العروض».

يذكر أنه أفرج عن السيد بقرار من المحكمة الدولية، فيما عرف باسم قضية «الضباط الأربعة» في 29 أبريل (نيسان) 2009 بعد أربع سنوات على سجنهم.