أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الرحمة تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وأحد المرتكزات الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع، مشدداً على ضرورة تحويلها من مفهوم نظري إلى سلوك يومي يُمارس في مختلف مجالات الحياة.

أوضح الوزير خلال خطبة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق أن الرحمة خُلق أصيل في الإسلام، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقيقة الإيمان، مبيناً أن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تجسيد هذا الخلق في التعامل داخل الأسرة، وفي بيئة العمل، وفي العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المجتمعات لا تستقر بالقوانين وحدها، بل تحتاج إلى منظومة قيم راسخة تعزز التكافل والتراحم وتحفظ تماسك النسيج الاجتماعي.

وأعلن الوزير إطلاق “البرنامج الوطني الشهري للقيم والأخلاق الجامعة”، بهدف دعم المنظومة الأخلاقية في المجتمع، ومعالجة القضايا العامة من منظور تربوي وقيمي يعزز السلوك الإيجابي.

وبيّن أن البرنامج سيعتمد عنواناً موحداً لكل شهر، يتم التركيز عليه عبر خطب الجمعة والأنشطة الدعوية والتوعوية المختلفة، بما يضمن وصول الرسالة إلى مختلف شرائح المجتمع.

لفت الوزير إلى اختيار قيمة الرحمة عنواناً لشهر رمضان المبارك لتكون باكورة هذه المبادرة، نظراً لما يحمله الشهر الفضيل من معانٍ عظيمة في التكافل والتراحم وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز القيم الأخلاقية إلى جانب الجهود المؤسسية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة والمسؤولية المشتركة.

أفاد تقرير نشره موقع «ميدل إيست آي» بأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى استبدال إسرائيل بسوريا كدولة عبور رئيسية لكابل ألياف ضوئية يهدف إلى ربط المملكة باليونان عبر البحر المتوسط، في خطوة تعكس تحولات إقليمية متسارعة وتؤكد توجّه الرياض نحو تعزيز موقع دمشق في معادلات الاتصال الإقليمي والدولي.

ونقل التقرير عن مسؤولين إقليميين مطلعين على المشروع قولهم إن السعودية تشترط أن يتم الربط مع اليونان عبر الأراضي السورية بدلاً من إسرائيل، خلافاً لما كان مطروحاً سابقاً. ويأتي هذا التوجّه في سياق إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، مع سعي الرياض إلى دعم حضور الدولة السورية في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، في مقابل تقليص أي دور لإسرائيل في هذا المسار.

تحوّل في المسار السياسي للمشروع

يشير التقرير إلى أن المشروع، المعروف باسم «ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط» أو «إيست تو ميد» ويُشار إليه اختصاراً بـ«إي إم سي»، أُعلن عنه عام 2022 كشراكة مشتركة تضم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، ومزوّد الكهرباء اليوناني «بي بي سي»، وشركات اتصالات يونانية، إضافة إلى شركة التطبيقات الفضائية «تي تي إس إيه». وكان النقاش في ذلك الوقت يدور حول مسار يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل، بالتزامن مع محادثات بين الرياض وواشنطن لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، قبل أن تتعطل تلك المسارات عقب هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعها من عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان وسوريا وإيران.

وبحسب التقرير، فإن عرضاً تقديمياً صادراً عن شركة الكهرباء اليونانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حصل عليه الموقع، لا يُظهر سوريا ضمن شبكة «إي إم سي»، بل يبيّن مساراً يمر عبر إسرائيل ومياهها الإقليمية. غير أن مسؤولاً إقليمياً آخر أكد للموقع أن السعودية تتصور أيضاً مشروع كابل كهربائي مع اليونان يتجاوز إسرائيل ويمر عبر سوريا، على أن يربط الخليج بأوروبا من خلال وصلة تيار مباشر عالي الجهد.

استثمارات سعودية في البنية التحتية السورية

ويبرز التقرير إعلان شركة الاتصالات السعودية في شباط/فبراير الجاري استثمار نحو 800 مليون دولار في البنية التحتية للاتصالات في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “ربط سوريا إقليمياً ودولياً عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقل الموقع عن مسؤول غربي مطلع على توجهات الاستثمار السعودية قوله إن دمشق تقع “في قلب الربط الإقليمي” بالنسبة للرياض، مضيفاً أن السعوديين يريدون أن تمر الطرق والكابلات والسكك الحديدية عبر سوريا.

كما اعتبر الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريخسن، أن إدراج سوريا على حساب إسرائيل ينسجم مع مساعي السعودية لإعادة دمج دمشق في الإقليم وتقليل الروابط الملموسة مع تل أبيب، لافتاً إلى أن عام 2022 كان ذروة الحديث عن التطبيع، وأن المسار الحالي يعكس تحولاً في موقف الرياض.

اليونان بين توازنات الشرق المتوسط

التقرير أشار إلى أن أثينا تحاول ترسيخ موقعها كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط في مجالات الطاقة والعقارات والذكاء الاصطناعي، وقد سعت إلى استقطاب استثمارات من قطر والإمارات والسعودية، مع احتفاظها بعلاقات وثيقة مع إسرائيل التي تنظر إليها دوائر صنع القرار اليونانية كحليف في مواجهة تركيا وكعامل إبقاء للولايات المتحدة منخرطة في شرق المتوسط.

ويرى التقرير أن إصرار السعودية على المسار السوري قد يضع العلاقة اليونانية – الإسرائيلية أمام اختبار جديد في حال تم استبعاد إسرائيل فعلياً من المشروع.

وفي السياق ذاته، نقل عن مستشار أمريكي مختص بكابلات الألياف الضوئية البحرية قوله إن البحث جارٍ عن مسارات برية إضافية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وإن سوريا تمثل خياراً مطروحاً إذا شعر المستثمرون بالارتياح تجاه الوضع السياسي المتطور فيها.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه موانئ دخول الكابلات إلى أوروبا شرقاً، بعدما كانت مدن مثل مرسيليا وجنوى نقاط الانطلاق الأساسية، في ظل سعي الصناعة إلى تنويع المسارات، ما يضع اليونان وتركيا في موقع متقدم على خريطة الاتصالات العالمية.

مشاريع معلّقة وسياق إقليمي معقّد

التقرير استعرض أيضاً سوابق لمشاريع بنى تحتية كبرى في شرق المتوسط لم تُستكمل، منها خط أنابيب غاز كان مخططاً لربط اليونان وقبرص وإسرائيل ولم يرَ النور، إضافة إلى كابل “غريت سي إنتركونكتور” الذي كان يهدف إلى ربط الدول الثلاث وواجه تأخيرات متعددة، في ظل اعتراضات تركية على مشاريع في مناطق متنازع عليها مع اليونان.

ورغم هذا السياق المعقّد، اعتبر المستشار الأمريكي أن مشروع «إي إم سي ويست» من أكثر المشاريع قابلية للتنفيذ، مشيراً إلى أن دفع دفعة أولى لمزوّد النظام يُعد مؤشراً رئيسياً على التقدم.

ولفت التقرير إلى أن بنوكاً يونانية وسعودية وقّعت اتفاقاً لتمويل 60 في المئة من المشروع، وأن الشركة المكلّفة وقّعت عام 2023 عقد توريد مع شركة «ألكاتيل للشبكات البحرية» لبناء كابلين بحريين وبريين لنقل البيانات.

ويعكس هذا الحراك، وفق ما خلص إليه التقرير، مسعى سعودياً لاستخدام ثقلها المالي لإعادة رسم خريطة الربط الإقليمي، بما يعزز مكانة الدولة السورية في مشاريع الاتصال والطاقة، ويعيد تشكيل التوازنات في شرق المتوسط في مرحلة ما بعد النظام البائد.

أصدرت وزارة العدل تعميماً رقم (9) يقضي بضرورة تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية التي تؤثر سلباً على سرعة الفصل في القضايا وضمان حسن سير العدالة.

أشارت الوزارة في التعميم إلى ورود عدد كبير من ملفات الدعاوى إلى ديوان محكمة النقض بحالة غير مكتملة أو غير منظمة، حيث تفتقر بعض الأضابير إلى الفهرسة الدقيقة أو ترتيب الوثائق ومحاضر الجلسات وفق تسلسل واضح، ما يؤدي إلى إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والبت فيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بترتيب ملفات الدعاوى وتنظيمها وترقيم الوثائق ومحاضر الجلسات بشكل متسلسل، إلى جانب إعداد قوائم مفردات تتضمن جميع محتويات الملف بدقة، بما يضمن سهولة المراجعة وسرعة المعالجة القضائية.

أكدت وزارة العدل أهمية تعميم هذه التعليمات على المحاكم والدوائر القضائية المعنية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حسن التطبيق والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على تعزيز كفاءة العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء الإداري في المؤسسات القضائية، وتحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وترسيخ مبادئ العدالة.

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن تطبيق “MOFA SY” سجل تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرقمي منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد المواطنين المسجلين فيه 332 ألفاً، مع منح أكثر من 269 ألف موعد عبر المنصة.

وأوضح العمر في تصريح لوكالة “سانا” أن الإدارة القنصلية تعاملت مع مراجعات المواطنين عبر منصة “صلة” المدمجة ضمن التطبيق بمسؤولية عالية، مشيراً إلى أن الاستفسارات المتعلقة بجوازات السفر والمعاملات القنصلية تصدرت الطلبات بـ 14,046 قضية، تلتها 7,404 طلبات مرتبطة بنظام الحجز والمواعيد.

وبيّن أن الوزارة أولت الحالات الطارئة والإنسانية اهتماماً خاصاً، حيث جرى معالجة 1,123 قضية طارئة، إضافة إلى متابعة 1,180 قضية تتعلق بمشكلات الأحوال المدنية، فضلاً عن التعامل مع 3,719 شكوى ومقترحاً عاماً.

وأشار إلى أن فريق الدعم الفني استجاب لـ 2,012 طلباً تقنياً لضمان استمرارية الخدمة وسلاسة استخدامها، لافتاً إلى التواصل المباشر مع 71 حالة من المغتربين لمعالجة أوضاعهم بشكل فوري.

أكد العمر أن هذه المؤشرات تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة قنصلية تفاعلية لا تقتصر على تقديم الخدمة فحسب، بل تعمل على معالجة التحديات التي تواجه السوريين في الداخل والخارج بسرعة وشفافية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أطلقت تطبيق “MOFA SY” في تشرين الثاني الماضي ضمن مسار التحول الرقمي الشامل، وهو معتمد حالياً في جميع البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية حول العالم، بما يتيح للمواطنين والمغتربين الاستفادة من خدمات الوزارة عبر الهواتف الذكية بسهولة.

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت الوزارة عن إدخال تحديثات تقنية جوهرية على التطبيق، تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد وتعزيز مستوى الشفافية في إنجاز المعاملات.

عقد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اجتماعاً في مبنى المحافظة، بحضور مدير دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية، ومديري مديريتي التربية والثقافة، لبحث آليات تطوير برامج التعليم والتدريب في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما في مراكز الإيواء.

واستعرض المجتمعون خطة عمل تبدأ بتنفيذ برامج محو الأمية للفئات المنقطعة عن التعليم، تتبعها دورات تدريب مهني وتأهيل تخصصي، بهدف تمكين المستفيدين من اكتساب مهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل وتعزيز فرصهم الاقتصادية.

أكد المحافظ أهمية توجيه الجهود نحو المناطق ذات الأولوية وفق الاحتياجات الفعلية، واعتماد آليات تنفيذ واضحة تضمن استمرارية البرامج وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ناقش الاجتماع إطلاق برنامج لتعليم اللغة العربية للأطفال العائدين من خارج البلاد، ولا سيما القادمين من تركيا، إلى جانب تنظيم دورات لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المراكز التابعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية.

حدّد الحاضرون الاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرامج المقترحة، وجرى الاتفاق على رفع مذكرة بالمتطلبات المالية إلى الجهة المختصة، كما اختُتم الاجتماع بالتأكيد على تنظيم الهيكلية الإدارية وتحديد الاحتياجات الوظيفية، على أن تُعقد جلسة متابعة بعد شهر رمضان المبارك لتقييم مستوى التنفيذ وضمان الالتزام بالخطة المعتمدة.

شهدت محافظة السويداء مساء أمس الخميس 19 شباط 2026 حادثة اختطاف طالت الشيخ يحيى الحجار، المعروف بأبو حسن، القائد السابق لما يُعرف بـ“حركة رجال الكرامة”، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على اقتياده من مزرعته في قرية شنيرة بريف السويداء الجنوبي الشرقي، وفق ما أفادت به مصادر محلية متقاطعة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين اقتادوا الحجار من الموقع دون إعلان أي مطالب أو توضيح للجهة المسؤولة، ما أثار حالة من التوتر داخل المدينة. ولم تمضِ ساعات حتى استنفرت الحركة في مدينة السويداء، مع رفع الجاهزية القتالية لكوادرها داخل مقراتها، بحسب ما نقلته شبكة “السويداء 24” عن مصادر خاصة.

وبحسب المصادر نفسها، تم تحرير الشيخ الحجار بعد ساعات قليلة فقط، إثر تحرك لعناصر الحركة بالقرب من موقع الفرقة 15، الذي يشكّل حالياً مقر قيادة ما يُسمى “الحرس الوطني” في المنطقة. وأكدت مصادر محلية متقاطعة أن الحجار نُقل لاحقاً إلى مضافة القائد العام الحالي للحركة، الشيخ مزيد خداج، حيث يتلقى الرعاية والحماية.

بيان “رجال الكرامة”: اتهامات وأسماء وتحرك قضائي

عقب الحادثة، أصدرت “حركة رجال الكرامة” بياناً رسمياً أكدت فيه أن المجموعة التي نفذت عملية الخطف يقودها المدعوان بديع ونعيم رشيد، معتبرة أن العملية جرت “دون أي سبب أو مبرر ولا تكليف من أي جهة رسمية”. وأعلنت الحركة عزمها تقديم دعوى قانونية لدى قيادة الأمن الداخلي في السويداء ممثلة بالقاضي شادي مرشد، بهدف توقيف المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

وفي بيانها، ثمّنت الحركة موقف قيادة الحرس الوطني ممثلة بالعميد جهاد الغوطاني، على ما وصفته بالتحرك السريع والتعاون في إطلاق سراح الشيخ الحجار، قبل أن تنفي ما اعتبرته مزاعم منصات إعلامية تحدثت عن استنفار للحركة أو عن دور للحرس الوطني في حادثة الخطف، محذرة من محاولات لإحداث فتنة داخلية في “الجبل”.

وأكدت الحركة أن الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ أوامر الإحضار والتوقيف والإحالة إلى القضاء هي قوى الأمن الداخلي والحرس الوطني، معتبرة أن أي جهة تخرج عن هذا الإطار تصبح خارجة عن القانون وتستوجب المساءلة والمحاسبة.

بيان “الحرس الوطني”: توقيف لا اختطاف

في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لما يُسمى “الحرس الوطني” بياناً توضيحياً اليوم الجمعة 20 شباط 2026، قال فيه إن “مجموعة من الأشخاص” أقدمت على توقيف أحد المواطنين وجلبه إلى مقر الحرس الوطني، مضيفاً أن القيادة قامت بتسليمه إلى ذويه فوراً، لكونه غير مطلوب لأي جهة رسمية ولا توجد بحقه أي مذكرات قضائية.

وأكد البيان أن الحرس الوطني “مؤسسة رسمية تعمل حصراً ضمن الإطار القضائي والقانوني”، وأنه لا يتم توقيف أي مواطن إلا بموجب مذكرة قضائية أصولية وعبر تبليغ رسمي للحضور، مع استثناء حالات الجرم المشهود المتعلقة بالمخدرات والقتل العمد والإرهاب. كما حذر من أي انتشار مسلح عشوائي في الشوارع، معتبراً أن أي تحرك غير منسق سيُعد تحركاً لميليشيات خارجة عن القانون وسيُصار إلى التعامل معه على هذا الأساس.

البيان لم يذكر اسم الشيخ الحجار صراحة، ما يعكس تضارباً واضحاً في توصيف الواقعة بين “اختطاف” بحسب بيان الحركة و“توقيف” بحسب رواية الحرس الوطني.

خلافات تنخر المظلة المسلحة في السويداء

تأتي هذه الحادثة في ظل واقع أمني معقد تشكّل خلال الأشهر الماضية، بعد إعلان توحيد معظم الفصائل المحلية المسلحة في السويداء تحت مظلة ما يُسمى “الحرس الوطني”، الذي يُنظر إليه بوصفه الإطار الجامع للتشكيلات المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري.

غير أن الوقائع الأخيرة تكشف أن هذا الجسم المسلح، الذي يُقدَّم على أنه موحّد، يعاني في الواقع من تصدعات داخلية وصراعات نفوذ بين مكوّناته، تتجلى في حوادث احتجاز وتبادل اتهامات واستنفارات مسلحة داخل المحافظة.

وتشير أوساط متابعة إلى أن هذه الخلافات لا تنفصل عن جدل أوسع حول طبيعة الدور الذي يسعى الشيخ حكمت الهجري إلى تكريسه داخل المحافظة، ومحاولات توجيه المسار السياسي والعسكري للطائفة الدرزية باتجاه مسار منفصل عن مؤسسات الدولة السورية، بما يفتح الباب أمام استثمار خارجي للتباينات الداخلية ويهدد بسلخ السويداء عن محيطها الوطني.

في المقابل، تؤكد الدولة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع أن المرجعية القانونية والأمنية الوحيدة في البلاد هي مؤسساتها الرسمية، وأن أي سلاح خارج هذا الإطار يُعد عامل توتر يهدد السلم الأهلي ووحدة الأراضي السورية.

أعلن نائب وزير الثقافة ومدير معرض دمشق الدولي للكتاب سعد نعسان أن الدورة الاستثنائية للمعرض سجلت أرقاماً غير مسبوقة على صعيد عدد الزوار والفعاليات والمبيعات، حيث بلغ عدد الزائرين مليوناً و290 ألفاً، بينهم نحو 350 ألف طفل.

أوضح نعسان في منشور عبر منصة “X” اليوم الجمعة، أن المعرض الذي اختتم فعالياته الاثنين الماضي شهد تنظيم 1000 فعالية ثقافية، بزيادة قدرها 35 بالمئة عن الخطة المعلنة سابقاً من وزارة الثقافة، والتي كانت تتضمن 650 فعالية على مدى 11 يوماً.

أشار إلى أن المعرض عكس حجم إقبال السوريين على القراءة وشغفهم بالمعرفة، إذ وصلت المبيعات إلى نحو 500 ألف كتاب، مع توفر 140 ألف عنوان أمام القراء، ما يعكس حيوية المشهد الثقافي.

وأعرب نعسان عن فخره بالنتائج المحققة، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد عودة سوريا إلى موقعها الثقافي ودورها الحضاري، وعودة الكلمة إلى بلد الأبجدية.

وكانت افتُتحت الدورة الاستثنائية رسمياً في 5 شباط الجاري في قصر المؤتمرات بدمشق، برعاية وحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة رسمية وثقافية واسعة ضمت وزراء وشخصيات سياسية وفكرية عربية، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين.

واستقبل المعرض زواره في مدينة المعارض بدمشق بين 6 و16 شباط، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 35 دولة، في واحدة من أوسع المشاركات الثقافية التي شهدتها سوريا منذ عقود.

كشفت جمعية حماية المستهلك تقديرات جديدة لتكلفة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج ما بين 66 و90 ألف ليرة سورية جديدة لتأمين وجبتي السحور والإفطار طوال الشهر، أي ما يعادل نحو 6.6 إلى 9 ملايين ليرة قديمة.

وأوضحت الجمعية أن وجبة السحور البسيطة تتراوح كلفتها اليومية بين 700 و1000 ليرة جديدة، ليصل مجموع إنفاقها الشهري إلى ما بين 21 و30 ألف ليرة جديدة، في حين تتراوح تكلفة وجبة الإفطار الرئيسية يومياً بين 1500 و2000 ليرة جديدة، بإجمالي شهري يتراوح بين 45 و60 ألف ليرة جديدة.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي الإنفاق الغذائي خلال رمضان يشكل عبئاً متزايداً على العائلات، ولا سيما في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق المحلية وارتفاع الطلب الموسمي على المواد الأساسية.

وحذّرت الجمعية من أن أي زيادات جديدة في أسعار الغذاء خلال الشهر الفضيل ستضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين، داعيةً الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق للحد من الاستغلال وضمان استقرار الأسعار.

وسجّلت الأسواق المحلية موجة ارتفاع جديدة في أسعار الخضار والفواكه مع بداية شهر رمضان، بالتزامن مع زيادة الطلب المرتبطة بحلول شهر رمضان رغم تراجع القدرة الشرائية لدى معظم الأسر.

وبحسب مؤشر الأسعار بعد جولة ميدانية في الأسواق، قفز سعر كيلو الكوسا بأكثر من 100% منذ مطلع الأسبوع ليسجل نحو 300 ليرة سورية جديدة، في واحدة من أبرز الزيادات المسجلة.

كما تجاوز سعر البندورة 100 ليرة والخيار 120 ليرة والباذنجان المحشي 140 ليرة، فيما وصلت الفاصولياء الخضراء إلى 250 ليرة، مقابل استقرار نسبي لبعض الأصناف مثل البطاطا والبصل.

وامتدت الارتفاعات إلى الفواكه، حيث بلغ التفاح 170 ليرة والبرتقال 150 ليرة، مع تسجيل زيادات أيضاً في الليمون والكيوي، بينما حافظ الموز على سعره دون تغيير يُذكر.

هذا وتعكس هذه الأرقام واقعاً اقتصادياً صعباً تواجهه شريحة واسعة من الأسر مع اقتراب رمضان، ما يجعل مسألة ضبط الأسعار وتعزيز الرقابة التموينية أولوية ملحّة خلال الفترة المقبلة.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي واسعة النطاق في بلديات تابعة لمحافظة ريف دمشق تعود إلى زمن النظام البائد، حيث بلغ حجم الضرر المالي الناتج عن السرقة والاختلاس نحو 3 مليارات و600 مليون ليرة سورية قديمة.

وأظهرت نتائج التحقيقات قيام عدد من الأشخاص باستجرار كميات كبيرة من مادة الإسفلت السائل بالسعر المدعوم، في مخالفة صريحة للقوانين المعتمدة، إذ يُفترض أن تُباع هذه المادة بالسعر المدعوم للمتعهدين المرتبطين بعقود مع القطاع العام فقط.

بينما تم التوريد لهؤلاء الأشخاص غير المتعهدين عبر كتب مزورة غير مسجلة في البلديات، ما أدى إلى حصولهم على المادة دون استحقاق وبسعر أقل بكثير من السعر الخاص الذي يبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة للطن الواحد.

وتبين من التحقيقات أن المتورطين استغلوا الثغرات القانونية وسجلوا الطلبات المزورة للاستفادة من الدعم، ما أسفر عن أضرار مالية جسيمة بالمال العام، وحددت التحقيقات المسؤولية على المتعهدين وبعض المعنيين في البلديات، وتمت إحالتهم للقضاء الجزائي بتهمة الاختلاس، مع تطبيق الحجز الاحتياطي عليهم ومنعهم من المغادرة، إلى جانب استرداد المبالغ المستحقة الناجمة عن الضرر المالي.

ويواصل الجهاز المركزي جهوده في الكشف عن قضايا الفساد المالي وتسليط الضوء عليها لحماية المال العام وحقوق المواطنين، ويعتمد على نشر فيديوهات أسبوعية عبر معرفاته الرسمية توثق التحقيقات، كان آخرها قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد في زمن النظام البائد، والتي أسفرت عن ضرر مالي كبير بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة، مؤكداً على استمرارية العمل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة وتعزيز المساءلة القانونية في جميع المؤسسات.

وكانت كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فساد مالي في عقود توريد مواد طبية خلال الفترة بين 2022 و2024، بلغت قيمته 12,352,495,340 ليرة سورية، نتيجة فروقات سعرية ومخالفات إدارية في تسجيل وتنفيذ العقود.

ونبين أيضاً تأخير في توريد المواد دون مبررات قانونية، ما أدى إلى غرامات مالية تُقدّر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية وفق نتائج التدقيق و بناءً على التحقيق، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية شملت إحالة المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع محافظة إدلب، مشروعاً لإزالة الأنقاض من الطرقات الرئيسية والفرعية في مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وجسر الشغور وأريافها في إدلب، بهدف إعادة فتح المحاور الحيوية وتحسين الواقع الخدمي وتسريع وتيرة التعافي وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وجرى تدشين المشروع اليوم الخميس 19 شباط بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظ إدلب ومدير الدفاع المدني السوري ومدير مديرية الطوارئ في إدلب، إلى جانب فعاليات أهلية ومجتمعية، في خطوة تُعد جزءاً من جهود حكومية متواصلة لإزالة آثار الدمار وتحريك عجلة الاستقرار الخدمي والمعيشي في المناطق المتضررة.

ويُنفذ المشروع عبر متعهدين محليين، ومن المخطط أن تستمر أعماله لمدة ثمانية أشهر، مستهدفاً رفع ما لا يقل عن 600 ألف متر مكعب من الأنقاض، وذلك استكمالاً لحملات سابقة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي أسفرت عن إزالة نحو 450 ألف متر مكعب، في إطار خطة وطنية شاملة لرفع الأنقاض وتسريع التعافي وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السكان وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية.

وكان عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن اجتماعاً مع مدراء ومسؤولي مراكز الطوارئ لمراجعة الأعمال والخطط المقبلة، بحضور معاون المحافظ حسن الفجر ومديري مناطق معرة النعمان وخان شيخون.

في حين تم الاتفاق على إطلاق حملة لإزالة الأنقاض في كامل محافظة إدلب، تشمل إدلب ومعرة النعمان وخان شيخون وجسر الشغور، بالإضافة إلى إزالة الألغام ومخلفات الحرب وافتتاح مراكز جديدة لفرق الطوارئ في جميع المناطق.

يذكر أن العديد من مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تعرضت لعمليات قصف ممنهج من قبل نظام الأسد البائد ضمن حملات عسكرية وحشية أدت إلى تدمير مساحات واسعة.

يضطر العديد من المعلمين في شمال سوريا للعمل في أكثر من مهنة نتيجة تدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يضعهم أمام تحديات قاسية ويجبرهم على بذل جهود مضاعفة لتأمين حياة كريمة لأسرهم.

ويبلغ متوسط راتب المعلم في المناطق المحررة نحو 120 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات عشرة أيام فقط، وفق ما يؤكده معلمون في محافظتي إدلب وحلب، يأتي ذلك في ظل موجة تضخم حادّة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ورغم مرور عام كامل على سقوط النظام البائد وإطلاق الجهات المعنية ووعود متكررة بتحسين أوضاع المعلمين ورواتبهم من قبل محافظ إدلب ووزير التربية والتعليم وغيرهم، لا تزال مشكلة الرواتب قائمة، مما دفع المعلمين إلى تنظيم احتجاجات متكررة، آخرها إضراب "الكرامة" الذي فُكّ قبل أيام قليلة.

وقال المعلم عبدالملك الحاج عثمان، معلم صف في مدرسة الحصري للبنين، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إنه يتقاضى 11,510 ليرة سورية بحسب العملة الجديدة على ملاك حلب الحرة، ما يضطره للعمل بعد الدوام في أعمال حرة تتوافر أحياناً ولا تتوافر أحياناً أخرى لتأمين متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف أنه يلجأ إلى تلك الأعمال نتيجة تدني راتبه الذي لا يكفي لتأمين حياة كريمة لعائلته، مؤكداً أن وضعه هذا يعكس حال غالبية المعلمين في شمال سوريا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

لجوء المعلمين إلى الأعمال الإضافية يحرمهم من الراحة ويضعهم في حالة انشغال دائم، إذ لا تتوقف واجباتهم الدراسية بانتهاء الدوام، بل تشمل تحضير الدروس المقبلة وتصحيح الواجبات والتواصل مع الأهالي وغيرها، إلى جانب متاعب الالتزام بالعمل الإضافي، مما يؤدي إلى تداعيات صحية ونفسية.

وفي هذا السياق، يشير المعلم عبد الملك محمد عثمان إلى أنه يعاني من تراكم المسؤوليات بعد الدوام المدرسي، من تحضير الدروس اليومية وتصحيح أوراق الامتحانات إلى تعبئة دفاتر العلامات، منوّهاً إلى أنه يمكن للمعلم العمل بعد الدوام في الحصص الصباحية، أما في الدوام المسائي فلا يتاح له ذلك بسبب توقيت الحصص منتصف النهار.

وكان المعلمون قد تلقوا وعوداً متكررة من الجهات المعنية بزيادة الرواتب، آخرها خلال لقاء محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، الذي عقده مؤخراً مع عدد من المعلمين المضربين، حيث استمع خلاله إلى مطالبهم وشكاواهم. 

وأكد المحافظ حرصه على متابعة هذه المطالب مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، مشددًا على أهمية الحوار للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.

وينتظر المعلمون أن تُترجم هذه الوعود إلى واقع ملموس وتحسين رواتبهم بما يتناسب مع أوضاعهم المعيشية، مما يمكنهم من تأمين حياة كريمة لأسرهم، ويتيح لهم التفرغ الكامل لمهنة التعليم وتخفيف الأعباء الثقيلة عن كاهلهم.

قدّم وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عرضاً مفصلاً حول أبرز إنجازات الوزارة ورؤيتها وخططها المستقبلية، وذلك خلال ورشة عمل أُقيمت في مدرج الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد عنجراني أن انعقاد الورشة يندرج في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، مشدداً على أهمية العمل التكاملي بين المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات الخدمية.

أوضح الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على بناء إدارة محلية فعّالة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والبنى التحتية، مع التركيز على تسريع مسار التحول الرقمي في مختلف مفاصل العمل الإداري.

وأشار إلى أن نطاق عمل الوزارة يشمل الرقابة والتقييم، وإدارة النفايات، وحماية البيئة، وترحيل الأنقاض، إضافة إلى الإشراف على ملف النقل الداخلي، بما يعزز الاستقرار الخدمي ويحسن الواقع المعيشي في المحافظات.

بيّن عنجراني أن خطط الوزارة لعام 2026 تركز على أتمتة السجل العقاري وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير قطاع النقل وتحسين الواقع البيئي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

واختتم بالتأكيد على العمل لإعادة تفعيل “مراكز خدمة المواطن” لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية، مع توجه مستقبلي لتحويلها إلى خدمات إلكترونية متكاملة عبر الهواتف المحمولة، بما يسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة.