أعلنت إدارة ألعاب القوة في وزارة الرياضة والشباب عن إطلاق رابط إلكتروني مخصص لتسجيل اللاعبين المغتربين حرصًا على تطوير رياضة ألعاب القوة وتعزيز قنوات التواصل مع الرياضيين المغتربين.

وقالت الوزارة إن إطلاق التسجيل يأتي في إطار جهود الإدارة لإحصاء جميع الرياضيين المغتربين وتحديث قاعدة البيانات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز حضور اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعت جميع اللاعبين المغتربين إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني وملء البيانات المطلوبة بدقة، مؤكدين أن هذا الإجراء يعد خطوة مهمة لدعم مسيرة تطوير ألعاب القوة وتعزيز استراتيجيات الوزارة في التواصل مع لاعبيها في الخارج.

وفي وقت سابق أطلق الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع كادر فني مختص، منصة إلكترونية مخصصة لاستكشاف ومتابعة اللاعبين السوريين المغتربين الراغبين بتمثيل المنتخبات الوطنية في خطوة نحو تعزيز الحضور الخارجي للكرة السورية.

وضمن التغييرات الهيكلية التي طرأت على المشهد الرياضي في سوريا، أُعلن مؤخراً عن إحداث وزارة الرياضة والشباب، لتحل مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، التي تولت إدارة الشأن الرياضي منذ عام 1971.

وتسلم حقيبة الوزارة الوزير محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، والذي وعد خلال كلمته أمام الرئيس السوري قبل أداء القسم الدستوري، بصيانة جميع الملاعب والصالات المتضررة جراء الحرب، ما لاقى ارتياحاً واسعاً لدى الجماهير الرياضية.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد شرطة (ذكور)، في خطوة تهدف إلى رفد قوى الأمن بعناصر جديدة، وسط تركيز لافت على تسهيل شروط العمر والمؤهل العلمي.

وبحسب الإعلان الرسمي، حددت الوزارة شرط العمر ليشمل مواليد الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني 1994 ولغاية 1 شباط 2008، ما يوسّع دائرة المتقدمين لتشمل شريحة عمرية واسعة، مقارنة بدورات سابقة كانت أكثر تشددًا من حيث السن.

كما اكتفت الوزارة بأن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى، وهو ما اعتبره مراقبون تخفيفًا واضحًا في شرط التحصيل العلمي، في ظل تراجع الإقبال على الانتساب خلال السنوات الماضية، واستمرار النقص في الكوادر الأمنية.

وتضمن الإعلان شروطًا أخرى تتعلق بالطول واللياقة الصحية وحسن السيرة والسلوك، إضافة إلى اجتياز الفحص الطبي وعدم وجود أحكام جنائية جسيمة أو فصل سابق من جهة حكومية، إلى جانب شرط عدم الزواج من أجنبية.

ودعت وزارة الداخلية الراغبين بالانتساب إلى التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المرفق بالإعلان، كما نشرت معلومات موسعة حول آلية التقديم ومدة الدورة وشروط الانتساب.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير عن صدور نتائج المرحلة الأولى من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، مشيرة إلى أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر مسح رمز الاستجابة السريع المرفق في البيان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن متابعة الوزارة لدورات الضباط بعد التحرير، والتي بدأ التسجيل لها في السابع من كانون الثاني الماضي وفق شروط واختصاصات محددة لضمان اختيار العناصر الأكفأ والأكثر استعدادًا للانخراط في صفوف الخدمة العسكرية والمسؤوليات الضابطية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا.

شهدت دار الأوبرا بدمشق اليوم الأربعاء احتفالاً بإعادة إطلاق إذاعة دمشق بهويتها السمعية والبصرية الجديدة، في لحظة استحضرت فيها الذاكرة الجماعية تاريخ الإذاعة العريق، بينما تُفتح أمامها صفحة جديدة قائمة على التحديث الرقمي والتقني، واستعادة دورها في صناعة الوعي وتعزيز الرسالة الإعلامية الوطنية.

إشادة بالتحديثات التقنية والرقمية
نوّه الحضور إلى أن الإذاعة قد اعتمدت حزمة من التحديثات التقنية والرقمية الشاملة، وسّعت من خلالها حضورها عبر الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي والبث عبر نايلسات، ما يعزز قدرتها على مخاطبة جمهور أوسع، محلياً وعربياً ودولياً، وتجديد رسالتها الإعلامية الوطنية.

وزير الإعلام: الإذاعة تتجدّد برسالة أصيلة
استعرض وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى الدور الكبير الذي أدّته الإذاعة في ملامسة وجدان السوريين من الساحل إلى الجزيرة، ومن حوران إلى عفرين، مؤكداً أن برامجها المتنوعة كانت راسخة في الوعي الشعبي، وأن صيتها تجاوز حدود سوريا لتحظى بانتشار عربي واسع.

وأردف أن نظام الأسد البائد، خاصة في عهد الإرهابي بشار الأسد، سعى إلى تهميش الإذاعة لحساب وسائل إعلامية قريبة منه، متعمداً تغييبها وتراكم غبار الاستبداد عليها، إلا أن الحكومة السورية الحالية، المنبثقة عن الثورة واستمرار نضال السوريين منذ الاستقلال، تعمل على إعادة إحيائها برؤية مختلفة قائمة على الحداثة والتطوير لا الحنين فقط.

إذاعة تواكب التحولات العالمية
أوضح الوزير أن الإذاعة اليوم تدخل مرحلة هجينة تجمع بين البث التقليدي والرقمي والبودكاست، مبيناً أن مؤشرات الاستماع آخذة بالتصاعد، ما يدل على اهتمام واسع بالمحتوى الصوتي. وأكد أن إذاعة دمشق ستكون للمرة الأولى منصة مرئية أيضاً تتيح المتابعة من أي مكان في العالم.

برامج تلامس نبض الناس
وذكر مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو أن الجهود تركزت على الحفاظ على روح الأصالة وتطوير الإذاعة رقمياً، مع الالتزام بعدم جعلها منبراً تقليدياً، بل منصة تفاعلية تحمل برامج منوعة وخدمية تلامس هموم الشارع والمجتمع السوري.

استعادة عراقة الإذاعة وتاريخها
من جهته، أشاد مدير وكالة "سانا" زياد محاميد بانطلاقة الإذاعة الجديدة، التي أعادت إلى الأذهان إرثها الطويل كونها ثاني إذاعة عربية بعد القاهرة، ولفت إلى أنها تأتي رابع مؤسسة إعلامية تُطلق بعد التحرير، بعد قناة الإخبارية ووكالة "سانا" وصحيفة الثورة، وجميعها تسير باتجاه جعل الإعلام صوت السوريين في الداخل والخارج.

خطوة نحو منظومة إعلامية جديدة
وأشاد القائم بالأعمال في سفارة أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف بهذا الحدث، معتبراً إياه منعطفاً تاريخياً في مسيرة إذاعة دمشق التي انطلقت في أربعينيات القرن الماضي، وخطوة مهمة نحو تحديث الإعلام في سوريا الجديدة بما يخدم حضورها الإقليمي والدولي.

عودة الإذاعة إلى كل السوريين
وأشار مدير المسارح والموسيقا نوار بلبل إلى أن الإذاعة عادت اليوم إلى جمهورها الحقيقي، بعد أن كانت محتكرة في عهد النظام البائد، داعياً إلى أن تكون هذه الانطلاقة امتداداً لماضيها العريق قبل استيلاء نظام البعث والأسد على المشهد الإعلامي.

الإعلام في مواجهة الاستبداد
أكد المحلل السياسي والقانوني بشار عبيد أن إعادة إطلاق الإذاعة يمثل كسرًا لعقود من القمع والاستغلال الإعلامي، مشيراً إلى أن النظام البائد حوّلها إلى وسيلة لتوجيه العقول، بينما اليوم، تواجه المحطة اختباراً حقيقياً في تحديث خطابها لتواكب الإذاعات العربية والعالمية.

رقمنة الأرشيف الإذاعي وحفظ الذاكرة
أوضحت رئيسة دائرة مكتبة الأشرطة الإذاعية المهندسة عتاب صقّور، أن جهوداً كبيرة بُذلت في رقمنة الأرشيف الإذاعي الغني، وأن العملية مستمرة لتحويل باقي المواد إلى صيغة رقمية، حرصاً على حفظ هذا الإرث وضمان استمراريته للأجيال المقبلة.

نبذة تاريخية عن الإذاعة
تُعد إذاعة دمشق واحدة من أعرق الإذاعات العربية، حيث انطلق بثها الرسمي في 3 شباط 1947 من مبنى البريد والبرق والهاتف في شارع بغداد، ثم انتقلت في 30 آذار 1949 إلى مبنى خاص في شارع النصر، قبل أن تستقر منذ 1993 في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لتستمر في أداء رسالتها الإعلامية، وتبدأ اليوم فصلاً جديداً من التجدد والانفتاح الإعلامي.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها استجابت عند الساعة الخامسة من مساء يوم 4 شباط، لبلاغ يُفيد بوجود موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية في حي التضامن بمدينة دمشق، حيث سارعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبدعم من فرق الدفاع المدني السوري، بما يضمن حماية الرفات ومنع أي عبث محتمل.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على تثبيت الموقع وفقاً لمعايير السلامة وسلسلة الحفظ المعتمدة، مع تنفيذ تدخل فني محدود فقط عند الضرورة، وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الفنية المعتمدة للتعامل مع المواقع التي يُشتبه باحتوائها على رفات ضحايا.

أكدت الهيئة أن معالجة مثل هذه المواقع تتم حصراً ضمن إطار وطني منظم ومؤسسي، محذرة من أن أي تدخل غير مصرّح به، سواء في مواقع مقابر مؤكدة أو يشتبه في احتوائها على مقابر جماعية، يُعد انتهاكاً خطيراً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع أو التلاعب بها تحت أي ظرف، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو معلومات ذات صلة عبر القنوات الرسمية، لضمان حماية الأدلة وتمكين فرق التوثيق والتحقيق من أداء مهامها بمهنية ومسؤولية.

وشدّدت الهيئة على أن هذه الاستجابة تأتي في إطار الجهود الوطنية والإنسانية الساعية إلى كشف مصير المفقودين وحفظ حقوق الضحايا وذويهم، مؤكدة على أهمية هذه المواقع في سياق توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، بما يعزز المسار المهني في التعامل مع ملف المفقودين في سوريا.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأن قوة إسرائيلية، مؤلفة من عربة مصفحة وسيارتين من نوع «همر»، دخلت من جهة تل أبو غيثار باتجاه الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً، وأوقفت عدداً من المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال توغلت أيضاً في قرية رويحينة بريف القنيطرة، وداهمت منازل مدنيين، من دون أن يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت، في وقت سابق من صباح اليوم، توغلات مماثلة في قرى صيدا الحانوت وصيدا الجولان والصمدانية الشرقية وخان أرنبة وعين القاضي بريف القنيطرة.

وتأتي هذه التوغلات في إطار استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والتي تشمل التوغل داخل الأراضي السورية، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، إضافة إلى تجريف أراضٍ زراعية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

وتجدد سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم، عن قضايا فساد مالي تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ليرة سورية (وفق العملة القديمة) في شركة الشرق للألبسة الداخلية، خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام السابق، وذلك في إطار أعمال التدقيق والتحقيق الهادفة إلى حماية المال العام.

وبحسب نتائج التحقيق، تعود المخالفات إلى قيام أحد المتعهدين باحتكار عقود توريد الألبسة العمالية للجهات العامة، عبر عقد ما يُعرف بـ«تشغيل الطاقات الفائضة»، حيث جرى توطين ورشة عمل تابعة له داخل الشركة، مع تقديم العقار والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء بشكل شبه مجاني، وحصر تنفيذ العقود به دون وجود منافسة حقيقية.

وأظهرت أعمال التدقيق أن المتعهد لجأ إلى تقديم رشاوى لتسهيل تمرير المخالفات، ما مكّنه من توريد ألبسة عمالية بمواصفات متدنية وبأسعار مرتفعة، كما دفع بعض العاملين في الجهات العامة إلى بيع مخصصاتهم بأسعار زهيدة.

كذلك جرى توريد ألبسة مدنية على أنها من «النخب الأول»، وبيعها عبر قسائم ألبسة عمالية بأسعار فاقت قيمتها الحقيقية بثلاثة إلى أربعة أضعاف.

كما كشفت التحقيقات عن قيام مسؤولين في الشركة بتغطية المخالفات من خلال تزوير سجلات رسمية، وتنظيم ضبوط شكلية، واستدراج عروض أسعار وهمية، من بينها عروض مقدّمة من شركة تعود ملكيتها لزوجة المتعهد، مع منحه صلاحيات واسعة في تحديد الأسعار دون الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وبيّنت التحقيقات أن المبالغ المصروفة للمتعهد استندت إلى أسس غير قانونية، نتيجة التلاعب بنتائج الدراسة الفنية لمنحه عقداً كان مرفوضاً من الناحية الفنية، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة 28 بالمئة، ما ينفي الحاجة الفعلية إلى عقد تشغيل الطاقات الفائضة.

وبناءً على ما سبق، أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد وزوجته، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة بخصوص قضايا إضافية تتعلق بالمغالاة في الأسعار وسوء المواصفات.

وأكد الجهاز استمراره في تنفيذ خططه الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد في الجهات العامة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في إهدار المال العام.

بحث وزير النقل يعرب بدر، اليوم الأربعاء، مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والأردن في قطاعي النقل البري والسككي، بما يسهم في تحسين كفاءة النقل وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى وزارة النقل بدمشق، ناقش الجانبان إجراءات تسهيل حركة الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية، إلى جانب تقديم تسهيلات تتعلق بدخول المواطنين السوريين إلى الأردن، بما يدعم حركة العبور والتبادل التجاري.

كما تناولت المباحثات آليات تأمين السائقين والشاحنات السورية أثناء المرور، من خلال مقترح اعتماد البطاقة البرتقالية للتأمين الإلزامي، باتفاق بين اتحادي شركات التأمين في البلدين، بما يخفف الإجراءات الإدارية ويسهّل دخول الشاحنات إلى الأردن.

وأكد الطرفان أهمية إعادة تفعيل الربط السككي، ولا سيما تأهيل خط سكة حديد الحجاز، لما له من دور في تسهيل حركة البضائع وتعزيز التكامل في البنية التحتية للنقل بين سوريا والأردن.

واستعرض الوزير بدر خطة وزارة النقل الرامية إلى تحديث وتجديد البنية التحتية لقطاع النقل، بما ينعكس على تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع بين المحافظات والدول المجاورة.

وفي سياق متصل، كانت العاصمة الأردنية عمّان قد استضافت في أيلول الماضي اجتماعاً ثلاثياً سورياً–أردنياً–تركياً لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل، وتفعيل الترانزيت والربط السككي.

كما وافق مجلس الوزراء الأردني، في 26 من الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم في مجال النقل بين وزارات النقل في سوريا والأردن وتركيا، بهدف تعزيز الترابط ورفع كفاءة واستدامة عمليات النقل وتطوير البنية التحتية المشتركة.

أعلنت نقابة المعلمين في سوريا دعمها الكامل لمطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لتحسين ظروف العمل.

وقالت النقابة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها تتبنى مطالب المعلمين منذ انطلاقتها وتنسّق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الوعود السابقة، مشيرة إلى أن الدفاع عن حقوق المعلمين “واجب طبيعي تمارسه النقابة منذ سنوات”.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة الملف على مختلف المستويات لضمان إيصال صوت المعلمين وتحقيق ظروف مناسبة للعمل التعليمي، بما يضمن حياة كريمة للعاملين في قطاع التربية.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار إضراب عدد من المعلمين في شمال غربي سوريا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والرواتب، بالتزامن مع حديث مصادر تربوية عن إجراءات إدارية وُجّهت للكوادر التعليمية، تشمل تسجيل الغياب كحالة انقطاع، والتحذير من احتمال اتخاذ عقوبات قد تصل إلى الاستبدال الوظيفي.

وبحسب بيان صادر عن كادر مدرسة هارون الرشيد في 3 شباط، فقد تلقى المعلمون إشعاراً من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار الإضراب، بعد حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما اعتبره المعلمون ضغطاً للعودة إلى الدوام رغم استمرار الإضراب على مستوى المحافظة وريفها.

وأكد الكادر استمرارهم في الإضراب، مطالبين بتوضيح الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو قد صرّح، في 1 شباط الجاري، بأن الوزارة تعمل بدعم حكومي على إعداد إجراءات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمعلمين خلال الفترة المقبلة

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، خلال مراسم إطلاق إذاعة دمشق بهوية بصرية وسمعية جديدة، أن الإذاعة تمثل أحد أهم الملامح التاريخية للإعلام السوري، مشيراً إلى أنها استطاعت الاستمرار بالعمل في الأشهر الماضية “بصوت مبحوح ومتعب”، رغم ما تعرضت له من إهمال وتهميش خلال السنوات السابقة.

وقال الوزير إن “إذاعة دمشق إرث عريق لم يقدّره الوريث الهارب حينما استولى على السلطة”، مضيفاً أن إعادة إحيائها كانت “أول حلقات حكم العدالة المنتظرة، وملفاً أوليناه اهتماماً كبيراً في مسارنا الوعر لإعادة تأسيس الإعلام على بنى مؤسساتية حقيقية”.

وأشار المصطفى إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يؤدّ إلى انتهاء دور الإذاعة، بل أسهم في تطوير أدواتها وتحسين رضا المستمعين، مؤكداً أن الوزارة عملت على توسيع حضور الإذاعة عبر منصات متعددة، وأنها ستبث قريباً على القمر الصناعي لتصبح قناة تلفزيونية تتيح للمواطنين الاستماع إلى أثيرها ومشاهدة محتواها في آن واحد.

ولفت وزير الإعلام إلى أن إذاعة دمشق، عبر تاريخها، “احتضنت الأدب والشعر والرواية وصوت الإنسان العادي، وجسدت سوريا وطناً لجميع مواطنيها”، مشيراً إلى أن انتشار الإذاعة يظل حقيقة قائمة “في دول الحداثة وما بعد الحداثة، وليس في الدول النامية فقط”.

وكشف المصطفى أن أرشيف الإذاعة، بما يحتويه من برامج ووثائق وصفها بـ“الجواهر”، سيرفع على منصة رقمية تتيح حفظه وإتاحته للجمهور، في إطار خطة التحديث الشاملة التي تتبناها الوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،انطلاقة جديدة لإذاعة دمشق بحلتها البصرية والسمعية الجديدة، ضمن خطة لتطوير الأداء الإعلامي.

وأوضحت الهيئة أن الإذاعة ستبث على التردد (95) في مدينة دمشق، بدورة برامجية تضم أكثر من 100 برنامج تغطي القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب مواد دينية ورياضية ودرامية موجهة للعائلة السورية.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير عن صدور نتائج المرحلة الأولى من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، مشيرة إلى أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر مسح رمز الاستجابة السريع المرفق في البيان.

وأكدت الوزارة في بلاغها للمتقدمين المرفوضين أن هناك إمكانية لتقديم الاعتراضات على النتائج، مشددة على أن ذلك يشمل الحالات المتعلقة بنقص الأوراق أو تصديق الشهادات أو نتائج الفحص الطبي وذكرت الوزارة أنها ملتزمة بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وأنها ستتعامل مع جميع الطلبات والشكاوى الواردة عبر منصة “صوتك وصل” أو مباشرة في دائرة الشكاوى وفق الإجراءات الرسمية، مؤكدة دعمها للشباب الطامحين إلى خدمة وطنهم والمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

كما حددت الوزارة يومي الأربعاء والخميس القادمين موعدًا لتقديم الاعتراضات في مقر كلية الشرطة بمنطقة القابون في دمشق، مع ضرورة اصطحاب جميع المستندات والأوراق المطلوبة لدعم الطلبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن متابعة الوزارة لدورات الضباط بعد التحرير، والتي بدأ التسجيل لها في السابع من كانون الثاني الماضي وفق شروط واختصاصات محددة لضمان اختيار العناصر الأكفأ والأكثر استعدادًا للانخراط في صفوف الخدمة العسكرية والمسؤوليات الضابطية وشددت الوزارة على أنها ستنظر في جميع الاعتراضات بجدية وشفافية، بما يعكس التزامها بالمعايير القانونية والإدارية المعتمدة.

وكانت أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا.

أكد محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لضمان استقرار المحافظة ومستقبل أبنائها، مشددًا على أن الدعوة لتشكيل لجنة حوار جامعة تمثل جميع الأطراف لا تزال قائمة، رغم بعض العقبات التي حالت دون الاستجابة الكاملة من بعض الجهات.

وقال الدكتور "البكور" خلال تصريحاته اليوم "نؤكد إيماننا بأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لمستقبل محافظة السويداء، وقد دعونا سابقاً لتشكيل لجنة حوار جامعة تمثل جميع الأطراف، ولكن لم نلمس الاستجابة المأمولة، حيث ما زال البعض يعرقل أي مسار للحل بمنع الأهالي من التعبير أو المشاركة بالحوار بقوة السلاح."

وشدد المحافظ على أن السويداء ستظل أرضاً للحوار والعقل، وأن الحق الطبيعي لجميع الأهالي هو العيش بسلام والمشاركة في صنع مستقبل المحافظة، مضيفًا: "مسؤوليتنا الوطنية تُحتّم رفض أي محاولة لجر المحافظة إلى الصدام، والوقوف صفّاً واحداً في وجه كل من يمنع الأهالي من حقهم في التعبير والحوار."

وأكد أن دعوة المحافظة للحوار ما تزال قائمة، وأن إرادة السلطة المحلية أقوى من أي عرقلة، مشيرًا إلى أن مستقبل أبنائنا وكرامة أهالي السويداء أغلى من أي خلاف.

وكان أطلق محافظ السويداء مبادرة وطنية شاملة بعنوان نحو مستقبل آمن للسويداء، تحت شعار "خيار مصيري بين استمرار الأزمة أو حلٍّ يحفظ المستقبل في خطوة تهدف إلى إخراج المحافظة من حالة الاحتقان وفتح مسار واقعي نحو الاستقرار.

وأكد أن إطلاق المبادرة يأتي ليس من موقعه الإداري فحسب، بل كشريك حقيقي لأبناء السويداء في الهم والمسؤولية، مشيرًا إلى أن المحافظة تقف اليوم عند مفترق طرق مصيري، إما استمرار يزيد الجراح عمقًا ويطيل أمد الأزمة، أو اختيار مخرج يحفظ ما تبقى ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن الأزمة تجاوزت مرحلة الخلاف التقليدي لتتحول إلى حالة نفسية وشعورية عامة، يشعر فيها بعض الأطراف بانسداد الأفق وغياب البدائل، الأمر الذي يحوّل النقاش إلى صدام، والحلول إلى حالة من الاستحالة.

وبيّن أن كسر هذه الدائرة يتطلب خطوة شجاعة تتمثل في إطلاق مبادرة تسوية شاملة، لا تقوم على طيّ الصفحة أو إلغاء المساءلة، بل على نقل المواجهة من الشارع إلى أطر القانون والمؤسسات، وفتح مسار جديد ومنظم لمعالجة الملفات العالقة.

وأشار محافظ السويداء إلى أن استمرار المواجهة يضعف النسيج الاجتماعي ويؤسس لغضب موروث، في حين تتيح التسوية تحويل الأزمة إلى ملفات إدارية وقانونية قابلة للإدارة والمعالجة، وتعيد للدولة دورها الحقيقي في الاحتواء وفتح أبواب الحل للجميع تحت سقف القانون وفي إطار المؤسسات.

كما لفت إلى أن رفض الحلول واستمرار الصدام يستنزف طاقات المجتمع في معارك جانبية، بدل توجيهها نحو البناء وضمان المستقبل.

وشدد على أن هذه المبادرة تشكل ضمانة لسلامة أهالي السويداء، واستعادة الحياة الطبيعية، ووقف نزيف الخوف، داعيًا جميع المنخرطين في مسارات الصدام إلى تغليب صوت العقل واغتنام الفرصة للعودة إلى فضاء المجتمع المدني حيث يبقى المستقبل ممكنًا.

كما أكد أن القوة الحقيقية لا تكمن في الصدام، بل في الحكمة وحسن اختيار المعركة، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت معركة القانون والزمن والمؤسسات.

وكان حذّر محافظ السويداء من الانتشار المقلق لظاهرة توجيه اتهامات باطلة بحق المخالفين في الرأي داخل المحافظة، مؤكداً أن عصابات خارجة عن القانون تجاوزت كل الحدود في محاولاتها إسكات الأصوات الوطنية.

وأوضح أن بعض الجهات تلجأ إلى استخدام توصيفات خطيرة، مثل اتهام المواطنين بـ"الخيانة"، لمجرد مطالبتهم بعودة دور الدولة ومؤسساتها الشرعية، أو تعبيرهم عن حب الوطن والانتماء إليه، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل أداة قمع تستهدف الأصوات الحرة التي تنادي بالمواطنة والحل عبر الدولة.

وأشار محافظ السويداء إلى أن هذه الاتهامات تحولت إلى وسيلة لتجريم الانتماء الوطني نفسه، في محاولة يائسة لفرض الوصاية والتهديد، مؤكداً أن محافظة السويداء بأهلها الأوفياء أكبر من أن يُختزل صوتها بهذه الأساليب.

وشدد على أن أبناء السويداء أدرى بمصالحهم، وقادرون على التعبير عن آرائهم بحرية ودون ضغوط، مؤكداً أن المطالبة بالحقوق عبر مؤسسات الدولة هو الطريق الشرعي والأخلاقي، وأن الحوار الوطني البنّاء هو السبيل الأمثل لتصويب المسار، هذا وختم محافظ السويداء بالتأكيد على أن سوريا للجميع، وأن الكلمة الشريفة في السويداء ستبقى أقوى من كل محاولات التضليل والباطل.

وأكد محافظ السويداء بوقت سابق، أن العصابات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تواصل إرهابها في زمن يُفترض أن يسوده العدل وتعلو فيه راية الحرية، وأوضح أن هذه العصابات لا تعترف بمفاهيم الوطن والانتماء، بل تحارب كل صوت حر يرفض الظلم ويطالب بالحق.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي "غير محكوم" عبر مكاتب محددة تابعة للمؤسسة السورية للبريد في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرسمية.

وقالت الوزارة في إعلان رسمي إن استئناف الخدمة جاء بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يتيح للمواطنين استخراج خلاصة السجل العدلي من خلال قنوات بريدية معتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة عدد كبير من الجهات الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لإعادة تفعيل الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الدوائر الحكومية، وتقليص الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، لا سيما في المعاملات المرتبطة بالتوظيف والمعاملات الرسمية الأخرى.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن تفاصيل المكاتب البريدية المشمولة بالخدمة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد المعتمدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر الصفحات الرسمية التابعة للمؤسسة السورية للبريد.

هذا ويعد استئناف خدمة "غير محكوم" عبر البريد خطوة خدمية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الوثائق الرسمية، في ظل مطالبات متكررة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع الاعتماد على المؤسسات الخدمية العامة في تقديم المعاملات الأساسية للمواطنين.