أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، في خطوة تهدف إلى استعادة العملية التعليمية وضمان حق أبناء هذه المناطق في تعليم مستقر ومتوازن.

وتستند الخطة إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إصلاح البنى التحتية للمدارس، وتأمين المستلزمات والكتب المدرسية، وضمان عودة الطلاب والمعلمين إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة.

وتحدثت الوزارة عن الانتهاء من تزويد عدد من المدارس في ريف حلب والرقة ودير الزور بالمستلزمات الأساسية، بما في ذلك ألواح سبورة بيضاء، ومدافئ مازوت، وخزائن حفظ، وطاولات وكراسي مكتبية، كما جرى توزيع دفعة أولى من المقاعد الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الثاني، ووصلت كذلك الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وفق خطة توزيع معتمدة من الوزارة.

أشارت الوزارة إلى أن خطتها تشمل توزيع أكثر من 700 ألف كتاب مدرسي بشكل تدريجي، لتغطية جميع المراحل التعليمية في المناطق المستهدفة. ويتم التنسيق مع مديريات التربية لضمان تسليم الكتب مباشرة إلى المدارس.

باشرت دائرة الامتحانات في مديرية تربية الرقة أعمالها رسمياً من مقرها الجديد في مدرسة الرشيد الابتدائية، كما تم تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات إلكترونياً، مع استقبال طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات عام 2026.

وأصدرت الوزارة قراراً بفتح باب طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين في المحافظات المستهدفة، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي وملء الشواغر في المدارس، استعداداً للفصل الدراسي الثاني.

كما أقرت الوزارة آلية اختبار تشخيصي لتحديد المستوى للطلاب المنقطعين أو غير المقيدين، من الصف التاسع حتى الثاني عشر، في المناطق المحررة، إلى جانب متابعة تنفيذ المنهاج التعويضي (الفئة ب) للطلبة المتسربين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الميدانية تُشكّل ركيزة أساسية في استعادة زمام التعليم في المحافظات المتأثرة، مشددة على أن توفير المقاعد، والكتب، وترميم المدارس، وتوزيع الكوادر، واستقبال الطلاب تمثل خطوات عملية نحو تأمين بيئة تعليمية مستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء هذه المناطق.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من دبابتين و6 عربات عسكرية، توغلت صباح يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، داخل بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وسط تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.

وترافق التوغل ترافق مع سماع إطلاق نار، كما أقدم جيش الاحتلال على هدم كولبة تقع على الطريق العام في البلدة، فيما شهدت الحركة في الصمدانية الشرقية شبه شلل كامل، و أثار التوغل حالة من الخوف والقلق بين السكان.

إلى ذلك طال قصف إسرائيلي السهول الزراعية بالقرب من قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وشهدت محافظة القنيطرة توغلات إسرائيلية جديدة شملت مدينة القنيطرة المهدّمة وقرى بريفها الشمالي، قبل انسحاب القوات لاحقًا ووفق توثيق مديرية إعلام القنيطرة، سُجّل خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير 2026 استهداف 17 موقعًا، و14 عملية توغل عسكري، إضافة إلى إقامة 6 حواجز مؤقتة و8 حالات احتجاز ويأتي ذلك ضمن تصعيد مستمر وانتهاكات متكررة تطال المنطقة وسكانها.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

أكد وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسير بخطى ثابتة رغم التحديات، مشيراً إلى أن عام 2026 سيشهد انطلاقة فعلية لمرحلة المحاكمات وجبر الضرر، ضمن رؤية قانونية تحترم العدالة وتستند إلى الأدلة والشفافية.

تصريحات الوزير جاءت خلال استضافته في برنامج "صالون الجمهورية" الذي تبثه منصة "سوريا الآن"، حيث تناولت الحلقة ملف العدالة الانتقالية، أحد أبرز الملفات حساسية في البلاد بعد سقوط النظام السابق.

"بطء العدالة" يقلق ذوي الضحايا
وشهدت الحلقة تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مداخلة من سيدة قدّمت نفسها باسم "ميساء"، وقالت إنها من أولياء الدم، حيث أعربت عن قلق شريحة واسعة من عائلات الضحايا مما وصفته بـ"بطء العدالة وتعقيداتها".

وتساءلت ميساء عن سبب تعقيد إجراءات الإثبات في قضايا "جرائم حرب موثقة إنسانياً وأخلاقياً"، منتقدة ما اعتبرته ازدواجية في التعامل بين ملفات الضحايا وملفات أخرى حُسمت سريعاً، مثل ملف رجل الأعمال محمد حمشو، وقالت: "نخشى أن يتم بناء الدولة الجديدة على حساب غياب العدالة، خصوصاً في هذا الملف الجوهري".

الوزير الويس: لا عدالة استثنائية.. وسنعتمد القضاء الطبيعي
في رده، أعرب الوزير الويس عن تضامنه مع ذوي الضحايا، مؤكداً أن "العدالة لا تُختصر بالشعارات، بل تحتاج لأسس قانونية ودليل قاطع يضمن إنصاف الجميع".

وأوضح أن الحكومة بدأت عملها بعد التحرير بأربعة أشهر فقط، وتواجه تحديات كبيرة تشمل إعادة بناء البنية التحتية، ومحاربة العصابات الخارجة عن القانون، والقيود المفروضة جراء العقوبات.

وفيما يخص المطالبات بإنشاء محاكم خاصة، شدّد الويس على أن الإعلان الدستوري يمنع إنشاء المحاكم الاستثنائية، مشيراً إلى أن العدالة ستُنفّذ عبر القضاء الطبيعي، مع إمكانية إحداث دوائر قضائية متخصصة داخل المنظومة القضائية.

وأثارت الحلقة جدلاً واسعاً بين من اعتبر حديث الوزير "متزناً ويعكس الواقع" وبين من رأى أن التأخر في المحاسبة يهدد ثقة المواطنين بالعدالة.

تُعتبر العدالة الانتقالية من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في سوريا ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، نظراً لارتباطها المباشر بمظالم وجرائم عايشها ملايين السوريين خلال عقود من حكم عائلة الأسد وقبضتها الأمنية.

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتفاقية تعاون مع المركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9)، تهدف إلى شراء وتوفير قدرات الكلاب البوليسية، في إطار تعزيز إجراءات التفتيش والكشف في المنافذ الجمركية.

وجرى توقيع الاتفاقية عن الجانب السوري خالد البراد، معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية، فيما وقّع عن الجانب الأردني المدير العام للمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9) عاصم حميدات.

وبحسب بيان الهيئة، تهدف الاتفاقية إلى دعم عمليات التفتيش الجمركي من خلال الاستعانة بالكلاب البوليسية المدرّبة، بما يسهم في تعزيز قدرات الكشف، ومكافحة التهريب، وحماية الحدود، ورفع مستوى الأمن الاقتصادي.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات تدريب وتوريد الكلاب البوليسية، وإعداد فرق كشف متخصصة، إضافة إلى تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية البيطرية، وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحديث أدوات العمل الجمركي، وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية، بما ينعكس على تحسين الأداء وتسهيل حركة التجارة المشروعة.

نظّم المجلس السوري الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق، ندوة خاصة لإحياء الذكرى الرابعة والأربعين لـ مجزرة حماة عام 1982، التي تُعدّ من أفظع الجرائم المرتكبة في تاريخ سوريا المعاصر، حيث تناولت الندوة الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية للمجزرة، مؤكدة أن ما جرى لا يزال يشكّل جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الجماعية السورية، وواحدة من أبرز الشرارات التي مهدت لاندلاع الثورة السورية في 2011.

سلسلة ممنهجة من الجرائم
في مداخلته، استعرض الوزير الأسبق أسعد مصطفى، أحد الشهود على المجزرة، تفاصيل المأساة التي تعرّض لها المدنيون، مؤكداً أن ما حدث لم يكن مجرد رد فعل قمعي، بل سلسلة جرائم ممنهجة طالت المدنيين والنساء والأطفال، وشخصيات وطنية من مختلف الأطياف، في إطار سياسة مركّبة تهدف لكسر المجتمع السوري وإخضاعه بالكامل.

وأشار مصطفى إلى أن المجازر لم تكن آنية أو عشوائية، بل خطط لها النظام البائد بقيادة حافظ الأسد، عبر أجهزة أمنية متعددة، تولّت ليس فقط تنفيذ الجرائم بل أيضاً التستر عليها، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة ودعم مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

حماة... في الوعي السوري
من جانبه، أكد حسن جبران، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن مجزرة حماة كانت واحدة من أبرز الجرائم التي شكّلت حجر أساس للوعي الثوري في سوريا، مشيراً إلى أن الدماء التي أُريقت في ثمانينيات القرن الماضي ظلّت حاضرة في وجدان السوريين حتى لحظة الانفجار الشعبي عام 2011.

وأوضح جبران أن الهيئة تسعى إلى كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة والمساءلة، وتعويض الضحايا، وصولاً إلى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على الاعتراف والإنصاف والإصلاح المؤسسي.

توثيق المفقودين والمقابر الجماعية
كما تحدث أيمن اليسوف، عضو الهيئة الوطنية للمفقودين، عن إطلاق منصة وطنية لتوثيق حالات المفقودين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، تتيح لعائلاتهم تقديم المعلومات والبلاغات. وأوضح أن الهيئة تعمل على البحث في المقابر الجماعية، وجمع الرفات، وتحليل الحمض النووي لمطابقته مع عينات من ذوي الضحايا.

المجلس السوري الأمريكي: التزام بالمناصرة والعمل المؤسسي
بدوره، قال عبد الكريم العمر، مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في سوريا، إن المجلس يعمل منذ تأسيسه عام 2005 على دعم نضال الشعب السوري، عبر حملات مناصرة سياسية وإنسانية، وساهم في الضغط لمحاسبة النظام البائد ووقف أي محاولة لتطبيعه دوليًا، مؤكداً استمرار العمل مع المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الجديدة لبناء سوريا المستقبل.

مؤسسة المجلس: نحو مجتمع حقوقي
وأشار العمر إلى أن المؤسسة المرخصة رسمياً نهاية عام 2025، تعمل على تعزيز الثقافة القانونية، وحقوق الإنسان، والتعليم، وتمكين الشباب، والتبادل الثقافي الدولي، ضمن رؤية تهدف إلى بناء مجتمع مدني قوي ومتماسك.

مجزرة حماة: ذاكرة لا تموت
وكانت مدينة حماة قد شهدت، في 2 شباط/فبراير 1982، مجزرة دموية امتدت لأكثر من 27 يوماً، ارتكبها نظام حافظ الأسد، وشملت قصفاً وحصاراً وإعدامات ميدانية واعتقالات، أودت بحياة ما يقارب 40 ألف شهيد، وخلّفت ما يزيد عن 17 ألف مفقود، وتدميراً واسعاً لأحياء كاملة لا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم في العصيدة، الباشورة، الزنبقي، الحميدية، وغيرها.

عُقد المؤتمر التمهيدي للإعلان عن إطلاق معرض سوريا الدولي الأول للأمن والسلامة (FORTIX 2026)، برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تمهيدًا لاعتماده منصة وطنية متخصصة تهدف إلى دعم منظومات الحماية المدنية والسلامة الصناعية، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وسينعقد المعرض في تشرين الأول/أكتوبر 2026 ضمن مدينة المعارض بدمشق، ليجمع تحت سقف واحد الجهات الحكومية، والشركات المحلية والعالمية، والمهنيين المختصين في مجالات الأمن والسلامة، وأمن المعلومات، والهوية الرقمية، إضافة إلى البنى التحتية المساندة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، شدّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، على أن حماية الإنسان تُمثّل جوهر عملية التنمية، خاصة في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها سوريا، مؤكداً أن المعرض يعكس رؤية الدولة لمستقبل آمن ومستقر، ويشكّل دليلاً على انتقال البلاد إلى مرحلة البناء المؤسساتي وتعزيز الثقة بقدراتها الوطنية في مجالات الحماية والسلامة.

ويُتوقع أن يشكّل "FORTIX 2026" مساحة متقدمة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، وإطلاق شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومات الاستجابة والتأهب والسلامة في مختلف القطاعات.

بحث وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) أنيتيه شماس، والوفد المرافق لها، آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم المهني والتقني، وسبل تطوير هذا القطاع في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أكد تركو أن تطوير التعليم المهني والتقني يشكل أولوية في عمل الوزارة، باعتباره قطاعاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الألمانية، ولا سيما في مجالات تدريب الكوادر، وتحديث المناهج، واعتماد أساليب تعليم حديثة تعزز المهارات العملية للطلاب.

من جانبها، أعربت أنيتيه شماس عن استعداد الحكومة الألمانية لتعزيز دعمها لقطاع التعليم المهني في سوريا، موضحة أن هذا التعاون يندرج ضمن جهود ألمانيا لدعم إعادة الإعمار، وترميم المدارس المتضررة، وتحسين البنى التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة في مختلف المناطق.

وأشارت شماس إلى أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين، والعمل المشترك لتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع التعليم المهني والتقني، بما يضمن تطويره وتحسين مخرجاته مستقبلاً.

يُذكر أن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، التي تأسست عام 1961، تُعد الجهة المسؤولة عن صياغة سياسات التنمية الألمانية وتنفيذها عالمياً، عبر مشاريع وشراكات تستهدف الحد من الفقر وتعزيز التنمية والاستقرار.

يواصل عدد كبير من المعلمين في مناطق شمال غربي سوريا إضرابهم عن التدريس للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم، فيما تفيد مصادر تربوية بصدور تنبيهات وإجراءات إدارية تهدف إلى الحد من استمرار الإضراب، من بينها تسجيل الغياب واعتباره انقطاعًا عن الدوام، إضافة إلى التحذير من إمكانية اتخاذ عقوبات قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو استبدال الكادر في بعض المدارس.

وفي هذا السياق، ذكر كادر مدرسة هارون الرشيد في بيان نُشر يوم الثلاثاء (3 شباط) أنهم تلقّوا إشعارًا من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار التوقف عن الدوام، مشيرين إلى حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما عدّه المعلّمون ضغطًا للعودة إلى العمل رغم استمرار الإضراب في مدارس المحافظة وريفها. وأكّد الكادر استمرارهم في الإضراب، وطالبوا بتوضيح الآلية الإدارية المتّبعة تجاههم.

من جهة أخرى، أظهرت رسائل متداولة في مجموعة “إضراب مجمع قاح” على تطبيق واتساب—التي تضم أكثر من ألف معلم—تنبيهًا وجّهه مدير التربية عمر لطوف إلى المشاركين في الإضراب، جاء فيه أن “أي يوم غياب يُسجل غيابًا رسميًا”، وأنه بعد ثلاثة أيام سيتم التعامل مع الكادر وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

ووفق أحد أعضاء المجموعة، فقد جرى ضمّ المدير إلى المجموعة بهدف الحوار، إلا أنّ النقاش لم يُسفر عن توضيحات تتعلق بآليات تحسين الرواتب، قبل أن يتم حذف المدير من المجموعة لاحقًا.

وفي سياق موازٍ، نشر الباحث عبد الوهاب عاصي تعليقًا عبر صفحته في منصة فيسبوك تناول فيه أساليب التعامل مع الإضراب في بعض المؤسسات التربوية، داعيًا إلى اعتماد قنوات تواصل رسمية لحل الإشكالات القائمة، وتبنّي خطوات عملية لمعالجة مطالب المعلمين.

ويؤكد المعلمون المعتصمون في بيانات متتالية أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب وصفوها بالمشروعة، موضحين أن الوعود التي طُرحت خلال الأشهر الماضية لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، في ظل ظروف معيشية صعبة تواجه الكوادر التعليمية في المنطقة

صادرت الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة درعا، اليوم، حفّارتين تعملان بشكل مخالف في منطقتي المزيريب وبصرى الشام، وذلك في إطار الحملة المستمرة لمواجهة الحفر العشوائي للآبار وحماية المخزون الجوفي في المحافظة.

وبيّنت الضابطة أن المصادرة جرت تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطاقة وتطبيقًا لأحكام قانون التشريع المائي رقم /31/ لعام 2025، بعد ضبط الحفّارتين أثناء العمل من دون الحصول على الترخيص القانوني.

وتم نقل المعدات المصادَرة إلى مرآب المديرية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وضبط المخالفات التي تشكّل تهديدًا مباشراً للموارد المائية، خاصة مع ازدياد الضغوط على المياه في ظل الشح المائي الذي تواجهه المحافظة.

ويُذكر أن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد في درعا بتاريخ 28 كانون الأول 2025، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطاقة والهيئة العامة للموارد المائية ومسؤولي قطاع المياه، لوضع آليات مشتركة للحد من انتشار الحفر العشوائي، عقب تزايد هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية واستمرار عمل حفارات غير مرخّصة.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن إحصائية أعمال فرق الدفاع المدني السوري خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، والتي أظهرت تنفيذ أكثر من 7,500 استجابة في مختلف المحافظات، في إطار جهود الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

وبحسب الإحصائية الرسمية، توزعت الاستجابات على عدد من المهام المتنوعة، كان أبرزها تنفيذ 4,432 عملية إسعاف، و1,771 عملية خدمية، إضافة إلى 890 عملية إطفاء، ما يعكس حجم الجاهزية الميدانية لفرق الدفاع المدني في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

كما سجلت الفرق 311 حادث سير جرى التعامل معها، و57 عملية إنقاذ، إلى جانب تنفيذ 30 عملية إخلاء، و37 استجابة لهجمات، فضلًا عن 22 عملية وسم لأماكن خطرة بهدف تحذير المواطنين وتعزيز السلامة العامة.

وشملت الأعمال أيضًا 26 عملية إنقاذ حيوانات، و4 عمليات انتشال غرقى، ضمن جهود إنسانية متواصلة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر.

هذا وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي لفرق الدفاع المدني في الاستجابة لمختلف أنواع الحوادث، مشددة على استمرار العمل لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الاستجابة، بما يضمن سرعة التدخل وحماية السلامة العامة.

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استعداداتها المبكرة لاستلام موسم القمح من الفلاحين للعام 2026، في إطار خطتها لضمان الجاهزية الفنية واللوجستية لمراكز التخزين والاستلام.

وفي هذا السياق، نفّذ المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، جولة تفقدية شملت عددًا من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في ريفي محافظتي درعا ودمشق، بهدف الوقوف على واقعها الفني والتشغيلي.

واطلع خلال الجولة على الحالة الفنية لكل من صومعتي نوى وأزرع، حيث وجّه بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتجهيزهما وتهيئتهما بما يضمن استقبالهما للمحصول بالشكل الأمثل، إلى جانب متابعة الوضع التشغيلي والمخزون المتوفر من الحبوب.

وأكد المدير العام على أهمية تكثيف الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف مفاصل المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التخزين الآمن وتقليل نسب الهدر، مشددًا على أن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح يشكّل أولوية وطنية ضمن منظومة الأمن الغذائي.

واختتم جولته بزيارة صوامع ومستودعات السبينة في ريف دمشق، حيث تابع سير عمليات توزيع مادة الدقيق والكميات المخصصة للمخابز، مؤكدًا ضرورة انتظام العمل لضمان استمرار تزويد المخابز بالدقيق دون أي انقطاع.

وكان أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، جولة ميدانية شملت عدداً من الصوامع والمطاحن والأفران في منطقة الفرات، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي وتعزيز استقرار تأمين مادة الخبز.

واستهل جولته بزيارة صوامع الفرات، حيث اطّلع على واقعها الفني، ووجّه بإجراء الجرود اللازمة تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل وإعادة تفعيل الصوامع بما يضمن جاهزيتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة مطحنة العشرة ومطحنة الفرات، حيث اطّلع على سير العمل ومستويات الإنتاج، وناقش مع القائمين عليها سبل تحسين الأداء وضمان استمرارية العمل وفق المعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشرف المدير العام خلال جولته على توزيع مادة الدقيق في منطقة الشدادة، وزار عدداً من الأفران الخاصة إضافة إلى فرن المؤسسة، للاطلاع على جودة الخبز المنتج، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يحقق رضى المواطنين.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع عن تمديد مدة استقبال طلبات صفّ الضباط المتطوعين المنشقين، وفق ما ورد في إعلان رسمي صادر عنها.

وبحسب الإعلان، يبدأ التمديد اعتبارًا من 3 شباط 2026 ولغاية 13 شباط 2026، على أن يتم استقبال الطلبات ضمن مديريات التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع والموزعة في جميع المحافظات.

وأكدت شعبة التنظيم والإدارة أن الطلبات التي تم استلامها سابقًا قيد المعالجة حاليًا، وسيجري إعادة أصحابها إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها وزارة الدفاع لمعالجة أوضاع صفّ الضباط المتطوعين المنشقين، وتنظيم ملفاتهم الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت وزارة الداخلية، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، بلاغاً رسمياً دعت فيه جميع منتسبيها السابقين من صفّ الضباط والأفراد المنشقين عن النظام البائد، ممن لم يتمكنوا من التسجيل في وقت سابق، إلى المبادرة بالتسجيل عبر رابط مخصص نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وذكرت الوزارة أن الرابط المعتمد المعلن جاء لاستكمال إجراءات الالتحاق بالخدمة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور في مناطق شمال وشرق سوريا، ونوهت الوزارة أن "التسجيل يعد إلزامياً بهدف تنظيم الوضع الوظيفي".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.