أوضحت وزارة الطاقة السورية أن الانخفاض المؤقت في توافر مادة الغاز المنزلي ببعض المناطق خلال الأيام الماضية يعود إلى تأخر ربط وتفريغ إحدى بواخر توريد الغاز في الميناء، نتيجة الظروف الجوية والحالات الفنية والملاحية التي سادت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد السليمان، في تصريح لوكالة سانا اليوم الاثنين، أن أعمال ربط السفينة الأولى استُكملت يوم أمس، وبدأ تفريغ حمولتها فعلياً، مشيراً إلى أن ربط السفينة الثانية مقرر خلال يومين وفق الجدول الزمني المعتمد.

أشار السليمان إلى انطلاق عملية الضخ التدريجي، على أن تبدأ الكميات بالوصول إلى مراكز التوزيع اعتباراً من يوم غد، متوقعاً استعادة الاستقرار الكامل لتوافر المادة في مختلف المحافظات خلال اليومين المقبلين، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد السليمان على أن الكميات المتعاقد عليها مؤمنة بالكامل، موضحاً أن ما جرى لا يتعدى كونه تأخيراً لوجستياً مؤقتاً، ودعا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن عمليات التوريد والتوزيع تتجه نحو الاستقرار التام خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة.

وكان أكد وزير الطاقة محمد البشير في تصريح لوكالة سانا أن النقص الذي سُجّل خلال الأيام القليلة الماضية في مادة الغاز المنزلي جاء نتيجة ظروف جوية سيئة أثّرت على عمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، موضحاً أن ما حدث كان ظرفاً لوجستياً مؤقتاً خارجاً عن الإرادة التشغيلية، نظراً لاعتماد التوريد على بواخر بحرية ومناقصات رسمية قد تتأثر بالعوامل المناخية.

أوضح البشير أن الفرق الفنية باشرت فعلياً بتفريغ الباخرة الأولى، على أن يتم ربط الباخرة الثانية خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أن الكميات ستبدأ بالوصول تدريجياً إلى مراكز التوزيع اعتباراً من يوم غد، مع توقع عودة الاستقرار الكامل في مختلف المحافظات خلال وقت قريب.

وأشار إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة، مع انعكاس الكميات الواردة تباعاً على واقع المراكز في مختلف المحافظات السورية.

كشف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز المنزلي، بهدف منع تكرار أي اختناقات مستقبلية وضمان استقرار الإمدادات على المدى البعيد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على حلول بنيوية مستدامة لا على إجراءات مؤقتة.

وشدد البشير على أنه تم توجيه الفرق المختصة لتكثيف الرقابة على مراكز التوزيع والأسواق، ومنع أي حالات احتكار أو تلاعب بالمادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن المادة متوافرة وأن أي محاولة لاستغلال الظرف المؤقت لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستُواجه بحزم.

وكانت شهدت الأسواق في محافظات الشمال السوري انقطاعاً شبه كامل لمادة الغاز المنزلي خلال الأيام الماضية، ما تسبب بازدحام أمام مراكز التوزيع وارتفاع في الأسعار بالسوق غير النظامية، قبل أن تؤكد وزارة الطاقة بدء عودة الكميات تدريجياً إلى مختلف المناطق.

حذّر خبراء في الشؤون الأمنية من تنامي نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني، في مسعى لتعويض خسائره الميدانية من خلال استقطاب عناصر جديدة من مناطق متفرقة حول العالم.

وأوضح المحلل السياسي العراقي مخلد حازم، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن التنظيم أعاد صياغة أدواته التجنيدية، منتقلاً من نموذج البيعة العلنية والانتشار المباشر في مناطق نفوذه السابقة، إلى اعتماد بنية رقمية معقدة تقوم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال المشفّرة، بما يتيح له التواصل السري واستهداف فئات محددة بدقة.

وبيّن حازم أن التنظيم يستثمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في بعض الدول الأوروبية، عبر خطاب دعائي يركّز على مشاعر التهميش والبطالة والاغتراب، مستهدفاً فئة الشباب بشكل رئيسي، قبل إخضاعهم لمسارات تجنيد ممنهجة تتضمن مواد فكرية متطرفة ودورات تدريب افتراضية مغلقة.

وأكد الخبير العراقي أن التصدي لهذا التحول الرقمي يتطلب استجابة تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية، مشدداً على ضرورة تطوير أدوات تقنية واستخباراتية متقدمة، بالتوازي مع العمل على معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي يستغلها التنظيم في دعايته لتوسيع قاعدته.

وحذّر وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد علاوي من التداعيات المحتملة لنقل قرابة سبعة آلاف من عناصر “داعش” المحتجزين من السجون في شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية أشرف عليها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ودعا علاوي إلى مراجعة شاملة لإجراءات إدارة السجون وآليات نقل المعتقلين، محذراً من تكرار حوادث الهروب التي شهدتها المنطقة في فترات سابقة وأسهمت في تعقيد المشهد الأمني.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، في 13 شباط 2026، إكمال عملية نقل أكثر من 5700 عنصر من التنظيم كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا إلى مراكز عراقية، ووصفت الخطوة بأنها مرحلة محورية ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأوضحت في بيان أن العملية استمرت 23 يوماً، واختُتمت برحلة جوية ليلية في 12 شباط، جرت ضمن ترتيبات أمنية مشددة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية وشركاء التحالف الدولي.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أن العملية نُفذت بمهنية عالية، مشيداً بتعاون العراق في تسلّم المعتقلين، ومعتبراً أن الخطوة تسهم في منع عودة التنظيم إلى النشاط المسلح.

عُقد في دمشق اليوم الإثنين اجتماع طاولة مستديرة جمع وزارة الخارجية والمغتربين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إلى جانب ممثلين عن بعثات دبلوماسية وجهات دولية مانحة، وذلك في فندق الشام.

وهدف اللقاء إلى تبادل التقييمات حول التطورات الإنسانية الراهنة في سوريا، ومناقشة آليات مواءمة الدعم الدولي مع الاحتياجات الفعلية والأولويات المرتبطة بمرحلة التعافي، إضافة إلى بحث سبل حشد الموارد اللازمة بما يعزز فاعلية الاستجابة الإنسانية ويضمن استدامتها.

وتناول المشاركون التحديات التشغيلية والاقتصادية التي تواجه الجهات المقدمة للخدمات الإنسانية، وآفاق تحسين الخدمات الأساسية، ودور الشراكات الدولية في تمكين قدرات الاستجابة الوطنية وتعزيزها.

وأوضح رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة أن الاجتماع تضمن عرضاً مفصلاً لأنشطة العمل الإنساني التي ينفذها الاتحاد الدولي بالتعاون مع الهلال الأحمر، مع شرح آليات العمل والمشاريع الجارية أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق.

وأشار بقلة إلى أن النقاش شمل مشاريع التعافي التي ينفذها الاتحاد الدولي في سوريا بالشراكة مع الهلال والجمعيات الوطنية الداعمة، إضافة إلى استعراض انتشار الهلال السوري جغرافياً، وعدد متطوعيه، والمشاريع التي يديرها، فضلاً عن التسهيلات التي يحصل عليها، ومنها التسهيلات المقدمة من الحكومة السورية لدعم نشاطه داخل البلاد.

وبيّن أن الاجتماع شهد حواراً مباشراً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الذين طرحوا تساؤلات حول طبيعة هذه الأنشطة وآليات تنفيذها.

من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس أن اللقاء أتاح مناقشة عمل الهلال الأحمر السوري خلال السنوات الماضية، وخاصة في مرحلة التعافي الحالية، معتبرة أن الاستماع إلى ملاحظات الدبلوماسيين يسهم في رسم توجهات العمل للمرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع ممثل وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش، فيما اختتمت فوربس زيارتها الرسمية إلى سوريا التي استمرت أربعة أيام، وشملت جولات ميدانية على مراكز الهلال الأحمر العربي السوري، واجتماعات مع إدارته وممثلين عن الحكومة السورية وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد.

أطلقت وزارة الزراعة الاستراتيجية الوطنية للزراعة السورية للأعوام 2026–2030، خلال ورشة عمل أقيمت في دمشق برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء، إلى جانب ممثلين عن منظمات عربية ودولية عاملة في سوريا.

وأكد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده أن الاستراتيجية الزراعية تمثل أولوية ملحّة لدعم سبل العيش وتعزيز الاستقرار، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمزارعين، معرباً عن الأمل في أن تسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمجتمع السوري.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر أن إطلاق الاستراتيجية يشكل خارطة طريق واضحة لمستقبل القطاع الزراعي، الذي لا يزال يشكل عصب الاقتصاد الوطني وركيزة الصمود، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود لدعم هذا القطاع ودوره في تعزيز الاستقرار والمساهمة في إعادة الإعمار، من خلال إعادة الحياة إلى الأراضي الزراعية وتأهيل البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.

وبيّن بدر أن الاستراتيجية جاءت ثمرة عمل تشاركي وتكاملي، وتتقاطع مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي أعدتها هيئة التخطيط والإحصاء، بما يضمن انسجام الرؤية الوطنية الشاملة، مؤكداً أنها تستهدف إعادة بناء القطاع الزراعي كشريك في تمكين الاقتصاد السوري عبر تأهيل القوى العاملة، ودعم الريف وتنميته، وتعزيز دور المرأة الريفية وتسهيل وصولها إلى التمويل والتدريب والتقنيات الحديثة.

وفي مداخلة عبر الإنترنت، أشار وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر إلى أن سوريا واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية وصولاً إلى مرحلة التعافي الشامل.

بدوره، شدد معاون مدير التنمية في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ديريك ماركويل على أن التعافي الزراعي يتطلب شراكات حقيقية وتضافر الجهود وتقديم الدعم الذي يلمسه المزارعون على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق مهمة.

وأكد مساعد المدير العام لمنظمة “الفاو” والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم الواعر أن التعافي لا يتحقق إلا عبر شراكات راسخة وخارطة طريق متماسكة، لافتاً إلى أن الزراعة تشكل مصدراً رئيسياً للعمل في الريف، وأن إعطاءها الأولوية يمثل أساساً لتحقيق الأمن الغذائي.

من جهتها، شددت المنسقة العامة للأمم المتحدة في سوريا نتالي فوستيير على ضرورة التعاون في تنفيذ الاستراتيجية في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الأسر، داعية إلى الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى الدعم المستدام القائم على التخطيط وتحديد الأولويات.

وأوضح ممثل “الفاو” بالإنابة في سوريا توماسو بيري أن الورشة تمثل الخطوة الأولى للانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي، مؤكداً أن القطاع الزراعي كان من أكثر القطاعات تضرراً، وأن التعافي يجب أن يقوده السوريون استناداً إلى بيانات دقيقة ورؤية وطنية واضحة، مشيراً إلى أن أهداف المنظمة تتمحور حول تعزيز الفهم المشترك للواقع، وتحديد الأولويات، ودعم قدرات المؤسسات، ومساندة المحافظات بالتعاون مع الشركاء.

بدوره، أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن الزراعة تمثل جزءاً أساسياً من الهوية التنموية في سوريا، وأن الاستراتيجية تعكس رؤية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار.

وتضمنت الورشة عروضاً قدمها مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة حول واقع القطاع وأولوياته، إضافة إلى عرض قدمه مدير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سعيد إبراهيم حول الاحتياجات الوطنية وعلى مستوى المحافظات والدروس المستفادة، إلى جانب مناقشات تناولت نهج الشراكة، وبرامج التعافي، وسلاسل القيمة، وإعادة تأهيل النظم الزراعية، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود في المرحلة المقبلة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية مفتوحة عُقدت في دمشق ضمن أعمال مؤتمر وحدة الخطاب الإسلامي أن سوريا قطعت مرحلة تأسيسية كبيرة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة واجهت تراكمات فساد إداري وتنظيمي امتدت لأكثر من ستين عاماً إضافة إلى دمار واسع خلّفته أربعة عشر عاماً من الثورة، ما فرض تحديات مركبة على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية.

وجاءت تصريحات الشرع في المؤتمر الذي ضم أكثر من 1500 عالم وقيادة دينية، حيث استُقبل الرئيس بهتافات التكبير والترحيب، قبل أن يفتتح حديثه بالقول إن تقييم السنة الماضية لا ينبغي أن يصدر عنه شخصياً، بل من الشعب والمراقبين لأداء الحكومة، موضحاً أن أي تقييم ذاتي قد يُفهم على أنه مدح للنفس أو ذم لها دون قصد.

تراكم الفساد ودمار الحرب

وضح الشرع صورة الواقع الذي وصفه بأنه نتاج تراكمات طويلة من الفساد الإداري والتنظيمي خلال ستة عقود، إلى جانب الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية خلال أربعة عشر عاماً، مشيراً إلى أن الإحصاءات شبه الدقيقة المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود نحو مليون ومئتي ألف منزل مهدّم كلياً أو جزئياً أو متوسط الضرر، ما يعني أن قرابة ثمانية ملايين إنسان باتوا معرضين لعدم امتلاك مسكن في الوقت الراهن.

وأوضح أن سوريا عانت أيضاً من عزلة امتدت خمسين عاماً وتفاقمت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية بفعل تراكم العقوبات، إضافة إلى استمرار وجود مخيمات في الداخل وبقاء أعداد كبيرة من المهجرين في الخارج.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات شبه مدمر، والقطاع المصرفي متضرر بشدة، وقطاع الطاقة يعاني، إلى جانب غلاء الأسعار وانخفاض سعر الصرف وتدهور الحالة الاقتصادية، فضلاً عن طرد حالة الاستثمار من البلاد. كما أشار إلى أن العدالة كانت مجزأة ومفككة وشابها كثير من الرشوة والفساد.

ضبط السلاح وتوحيد المؤسسات

وبيّن الرئيس أن التحدي الأول عند الوصول إلى دمشق تمثل في ضبط الشارع الثوري، ولا سيما الفصائل الثورية، وجمعها على كلمة واحدة تتجه نحو ضبط السلاح والتركيز على بناء جيش موحد بعيداً عن اللغة الفصائلية، معتبراً أن هذه الخطوة واجهت صعوبات بسبب الخلافات البينية التي نشأت خلال سنوات الثورة.

وأشار إلى أن من بين التحديات أيضاً إعادة دمج المجتمع بعد أربعة عشر عاماً من الانقسامات الفكرية والتوجهات المتباينة، وإعادة وصل سوريا بمحيطها الإقليمي والدولي، إضافة إلى مواجهة دعوات التقسيم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتمكين الدولة من مواردها، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، ولا سيما من بعض مناطق شمال شرق سوريا.

وأكد الشرع أن العمل خلال العام الماضي كان جاداً وأفضى إلى نتائج كبيرة بحسب تقييم المراقبين والمحللين، الذين رأوا أن المسار كان سريعاً، غير أن هذه السرعة رفعت سقف طموحات الناس، ما أدى إلى مطالبات متزايدة بتحقيق نتائج فورية في مختلف القطاعات، رغم أن بعض الملفات تحتاج إلى نمو طبيعي وتدرج، خاصة في المجالات الخدمية التي تمس الحياة اليومية مباشرة.

وفي هذا السياق أوضح أنه تم بناء نواة جيش يجري استكمال إعادة تنظيمه، ونواة للقوى الأمنية، وإجراء إصلاحات واسعة في وزارة العدل، إلى جانب تحسين العلاقات الإقليمية والدولية، ووضع خطط استراتيجية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام ومتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية، وتفعيل برامج مرتبطة بالاستثمار، مع اعترافه بوجود تقصير في إشراك الناس بالبيانات وشرح آليات الإصلاح.

تقييم الأداء ومعايير الحكم

ورداً على سؤال حول مستوى الرضا الشعبي، قال الشرع إن المهم هو الالتزام بالخطة الصحيحة والتركيز على ما ينفع الناس، محذراً من الاغترار بالقبول الشعبي أو الخضوع لعدم الارتياح، لأن الخطة السليمة تقوم على معايير علمية ومنطقية وقانونية. وأكد أن التنمية الاقتصادية ليست مجرد سوق تجاري، بل ترتبط بإصلاح الموارد البشرية والمنظومة التربوية والتعليمية والقضائية، والبنى التحتية من اتصالات وكهرباء ومياه وطرقات وموانئ ومعابر ومطارات.

وأضاف أن الدولة يجب أن تبذل وسعها في شرح خطواتها للناس لتحقيق التوافق، دون اللجوء إلى المبالغة لإرضاء الجمهور أو الاستسلام للمديح بما يقود إلى التكاسل، معتبراً أن العمل واجب على كل مسؤول وأن مخافة الله ينبغي أن تكون حاضرة في أداء المسؤوليات، بصرف النظر عن المدح أو الذم.

وعن سؤال حول ما إذا كان المستقبل الأفضل بات أقرب، أكد أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى وجود تأسيس كبير تحقق خلال العام الماضي، مع ترك التقييم للمراقبين وفق معايير علمية دقيقة بعيداً عن الانطباعات.

ميثاق الخطاب الإسلامي ووحدة الكلمة

وفي ما يتعلق بمؤتمر وحدة الخطاب الإسلامي والميثاق المنبثق عنه، قال الشرع إن توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية مسؤولية تشترك فيها قطاعات عدة، من التربية والتعليم إلى المنابر الدعوية، معتبراً أن توحيد الخطاب الإسلامي في إطار ميثاق يأخذ في الاعتبار اختلاف المدارس هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تحد من تشتيت العامة في خلافات جزئية وتفصيلية.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن توحيد الخطاب الإسلامي يتجه نحو وحدة الكلمة وعدم تشتيت العامة في خلافات جزئية وتفصيلية، موضحاً أن بعض الخلافات “مسيرتها مع الزمن ومع مرّ التاريخ” ولا يمكن إنهاؤها بل إدارتها بما يمنع التنافر والتباغض، وشدد على أنه “وخاصة أن في سوريا لدينا أولويات كثيرة جداً… فلسنا في حالة رفاهية للخلافات الفكرية والأيديولوجية التي تسبب نوعاً من النفرة والخلاف”.

وأكد أن المذاهب التي وردت في الوثيقة عُرفت عبر القرون ولا تزال قائمة، وأن وجود العلماء والفقهاء في سوريا برصيدهم الأخلاقي والمعرفي يشكل ضمانة، معتبراً أن طبيعة السوريين تميل إلى السلم والحلول أكثر من الاختلاف.

وعن أثر هذه الخطوة في الهوية الوطنية والمصالحة والاستقرار، شدد على أن المبادئ التي تضمنها الميثاق تراعي تنوع المجتمع السوري وتبتعد عن التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ما يسهم في تقليل التنافر ضمن التنوع القائم.

رسالة إلى العلماء وتكامل المؤسسات

وفي رسالته إلى العلماء، قال الشرع إنه يتلقى النصائح منهم، معتبراً أن المنبر أمانة والكلمة تحتاج إلى ضوابط أخلاقية، مستشهداً بمفهوم “عدالة الكلمة” وضرورة التروي في البحث عن الحقائق، وضارباً مثالاً بقصة قرآنية تشير إلى ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف.

وأشار إلى أن بعض الخطباء في زمن النظام البائد كانوا يناكفون السلطة ويحصلون على إقبال جماهيري، محذراً من الاستمرار على نفس النهج بعد تغير الظروف، ومؤكداً أن عقول الناس أمانة وأن المنبر يمثل موقعاً حساساً يتطلب دراية بواقع الناس، والتمييز بين توجيه السلطة في الاتجاه الصحيح وبين تحريض العامة.

وأوضح أن مرحلة تأسيس الدولة تتطلب تحديد أولويات في الخطاب الدعوي تصب في صالح البناء، وأن ليس كل حدث يحتاج إلى تعليق، داعياً إلى تكامل الأدوار بين الخطباء والأكاديميين والمدرسين ووسائل الإعلام في إعادة بناء المجتمع ومؤسسات الدولة، مع التأكيد على قدسية المنبر مقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين السلطة والمنبر الديني، اعتبر أن العمل المؤسساتي والتكامل بين المؤسسات هو الأساس، وأن أياً من الوزارات أو المنابر أو القطاعات لا يمكنه بناء الدولة بمفرده، بل إن كل مؤسسة مطالبة بأداء واجبها وفق تخصصها، بما يفضي إلى تكامل يعيد بناء الدولة بشكل سليم وفق قوانين وأنظمة واضحة.

واختُتمت الجلسة بتوجيه الشكر للرئيس على حضوره ورعايته المؤتمر، فيما دعا الشرع في كلمته الختامية إلى أن يعيد الله شهر رمضان على السوريين بالخير والعافية.

باشرت كتيبة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تنفيذ عمليات إزالة الألغام في بادية دير الزور، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتأمين المناطق الحيوية.

في حين تأتي هذه الإجراءات بعد تزايد الحوادث الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب خلال الفترة الأخيرة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين طالبوا مراراً بتدخل عاجل لتأمين أراضيهم.

فيما أعرب السكان عن مخاوفهم من انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في مساحات واسعة من البادية، مشيرين إلى التهديد المباشر الذي تشكله هذه المخلفات على حياتهم وممتلكاتهم، خاصة مع اعتماد الكثير منهم على التنقل والرعي في تلك المناطق.

وشهدت البادية خلال الآونة الأخيرة عدة حوادث مؤلمة نتيجة انفجار ألغام أرضية من مخلفات النظام البائد، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، وأثار شعوراً مستمراً بالخوف بين السكان، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأنشطة اليومية والحركة الاقتصادية في المنطقة.

وتعمل فرق الهندسة العسكرية على تمشيط الأراضي الملوثة بالألغام باستخدام معدات وتقنيات متخصصة، بهدف تأمين الطرق والمساحات الحيوية وإزالة المخاطر الكامنة التي تعيق عودة الحياة الطبيعية.

وجاءت هذه الجهود ضمن إطار خطة أوسع لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وضمان بيئة آمنة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية كما تواصل كتيبة الهندسة في الفرقة 86 بوزارة الدفاع أعمال إزالة الألغام وتنظيف مضمار القورية المخصص لمسابقة الخيول العربية الأصيلة في بادية القورية شرق دير الزور.

وكانت قامت فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع أيضاً بتفجير عدد من الألغام والمخلفات الحربية في بادية مدينة الميادين، شرقي دير الزور، ضمن خطة ممنهجة لتأمين كافة المناطق المتضررة.

هذا تؤكد هذه العمليات المستمرة على حرص وزارة الدفاع السورية وفرق الهندسة على حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى بادية دير الزور، بما يتيح للسكان العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة نشاطاتهم اليومية بأمان.

كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فساد مالي كبير في عقود توريد مواد طبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، بلغت قيمته الإجمالية 12,352,495,340 ليرة سورية، وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.

وأظهرت نتائج التدقيق أن العقود المتورطة تضمنت فروقات سعرية كبيرة لا تتوافق مع القيمة الرائجة للمواد الموردة، إلى جانب مخالفات إدارية في تسجيل العقود وتنفيذها. كما لوحظ تأخير في توريد المواد الطبية دون وجود مبررات قانونية، مما ترتب عليه فرض غرامات مالية تقدّر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية.

وبناءً على التحقيقات، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية حاسمة شملت إحالة المتورطين إلى القضاء وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى دعوة الشركة الطبية العامة المتضررة للمشاركة في الدعوى والتوصية بتدقيق باقي العقود المبرمة لضمان الشفافية ومنع تكرار المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الهيئة لأداء الجهات العامة وتعزيز آليات النزاهة والرقابة المالية، بما يساهم في حماية المال العام وتحقيق الاستقرار الإداري والاقتصادي في المؤسسات الحكومية.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن عدة قضايا فساد مالي كبيرة في مؤسسات حكومية وسابقات خلال فترة النظام البائد، شملت الشركة السورية للنفط بعقود فساد تجاوزت 6 مليارات ليرة سورية، وفرع من المؤسسة العامة للطباعة تجاوز الفساد فيه مليار ليرة سورية نتيجة اختلاسات ومخالفات إدارية.

بالإضافة إلى شركة الشرق للألبسة الداخلية التي سجلت تجاوزات مالية قدرها 8.5 مليارات ليرة سورية تضمنت احتكار العقود ومنح امتيازات غير مشروعة واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك إحالة المخالفات إلى القضاء، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، وإعفاء بعض المسؤولين من مهامهم، ضمن مسار متابعة ملفات الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.

وكان أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية "عامر العلي" أن مكافحة الفساد في سوريا تمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وتشكل أساسًا لإعادة بناء الدولة على قواعد الحكم الرشيد وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن مشاركة سوريا في المؤتمر بصفتها عضوًا مراقبًا تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخها المؤسسي، وتعكس توجهًا جادًا للحكومة السورية الجديدة نحو إرساء منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الدولة السورية ورثت مؤسسات متهالكة تعاني من فساد بنيوي ترسخ خلال عهد النظام البائد، ما أدى إلى إضعاف الإدارات العامة وتهميش معايير الكفاءة والاستحقاق، وتقويض آليات الرقابة والمساءلة، وانعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات وعلى موقع سوريا في مؤشرات النزاهة والشفافية الدولية.

وبيّن أن الأموال المنهوبة والمهرّبة خارج البلاد تمثل حقوقًا أصيلة للشعب السوري وثروة وطنية لا تقبل التصرف أو التفاوض، مؤكدًا أن استعادتها حق سيادي وضرورة ملحّة لتمويل جهود التعافي وإعادة الإعمار. ودعا في هذا السياق الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم مساعي سوريا في استرداد هذه الأموال وفق الأصول القانونية الدولية.

واستعرض رئيس الهيئة الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية في مجال مكافحة الفساد من خلال إجراءات وقائية وعلاجية، لافتًا إلى اعتماد نموذج رقابي حديث يقوم على الانتقال من الرقابة التقليدية اللاحقة إلى الرقابة الوقائية المبنية على تحليل المخاطر وتقييم الأداء ومنع الفساد قبل وقوعه. كما أشار إلى تحديث الأطر القانونية وسد الثغرات وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وإعداد معايير واضحة للنزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة المجتمعية وحماية المبلغين.

وأكد أن مكافحة الفساد لم تعد شأنًا داخليًا فحسب، بل مسؤولية مشتركة عابرة للحدود تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قائمًا على الثقة وتبادل المعلومات واسترداد الأصول. وختم كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بالشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن سوريا تعمل حاليًا على استكمال مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بأحكامها.

أكد الدكتور "مصعب العلي"، وزير الصحة، خلال زيارة ميدانية إلى المنطقة الشرقية والبادية استمرت يومين، حرص الوزارة على تعزيز الاستجابة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهل المنطقة.

وأشار إلى أن الزيارة أتاحت الاطّلاع على الواقع الصحي عن قرب ووضع خطط دعم فورية لتلبية احتياجات المواطنين. وتم خلال الزيارة توجيه تعزيز الكوادر وتأمين وسائل المواصلات لهم، ورفد غرف العمليات في مدينة تدمر بما ينقصها، وتفعيل العيادات المتنقلة لضمان وصول الخدمة لكل المناطق.

كما شملت الإجراءات دعم مديرية صحة الحسكة بسيارات إسعاف وعيادة متنقلة وتجهيزات غسيل كلى إضافية، إضافة إلى تسريع تفعيل مشفى الشدادي لتغطية النقص في جنوب المحافظة، وفي محافظة دير الزور، تابع الوزير جاهزية مشفى الكسرة، فيما أكد على استكمال تجهيز المشفى الوطني في الرقة لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

وخلال الزيارة، التقى الوزير برفقة السادة المحافظين وأهل المنطقة، وقدم إحاطة حول خطط الوزارة وتوجهاتها لتحسين الخدمات الصحية كما عقدت اجتماعات تقنية بين مدراء الوزارة وفرق مديريات الصحة لتنسيق العمل وتسريع التنفيذ وتوحيد الجهود.

وفي تغريدة عبر منصة إكس قال الوزير "أهلنا الكرام في المنطقة الشرقية وعموم الجمهورية العربية السورية، صحتكم أمانة في أعناقنا، وسلامتكم غايتنا الأولى لن ندّخر جهداً أو دعماً لنكون سنداً طبياً حاضراً في كل مدينة وقرية فالعمل من أجلكم لا يتوقف".

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

شهد ريف القنيطرة خلال الساعات الماضية سلسلة توغلات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تخللتها عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في عدد من البلدات.

وأفادت مديرية إعلام القنيطرة أن قوة إسرائيلية اقتحمت عند الساعة الثانية فجر اليوم الإثنين الحي الشمالي (حارة الكومة) في بلدة غدير البستان، حيث داهمت أحد المنازل ونفذت عملية تفتيش أسفرت عن اعتقال شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاماً، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما ذكرت مصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المواطن عصام مريود من بلدة جباتا الخشب بعد مداهمة منزله خلال توغل عسكري شاركت فيه عدة آليات.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في وقت سابق فجر الجمعة داخل قرية عين الزوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اقتحمت منزلاً ونفذت عمليات تفتيش مع انتشار عسكري في محيط القرية، دون توضيح أسباب العملية.

وسبق ذلك بيوم توغل مماثل على طريق الكسارات في الريف الشمالي، حيث أقامت القوات حاجزاً مؤقتاً وعمدت إلى تفتيش المارة وتمشيط المنطقة قبل انسحابها.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة عمليات توغل متكررة تشهدها مناطق ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من التوتر والترقب بين الأهالي.

في حين توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من دبابتين و6 عربات عسكرية، توغلت صباح يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، داخل بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وسط تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.

وترافق التوغل ترافق مع سماع إطلاق نار، كما أقدم جيش الاحتلال على هدم كولبة تقع على الطريق العام في البلدة، فيما شهدت الحركة في الصمدانية الشرقية شبه شلل كامل، و أثار التوغل حالة من الخوف والقلق بين السكان.

إلى ذلك طال قصف إسرائيلي السهول الزراعية بالقرب من قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وشهدت محافظة القنيطرة توغلات إسرائيلية جديدة شملت مدينة القنيطرة المهدّمة وقرى بريفها الشمالي، قبل انسحاب القوات لاحقًا ووفق توثيق مديرية إعلام القنيطرة، سُجّل خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير 2026 استهداف 17 موقعًا، و14 عملية توغل عسكري، إضافة إلى إقامة 6 حواجز مؤقتة و8 حالات احتجاز ويأتي ذلك ضمن تصعيد مستمر وانتهاكات متكررة تطال المنطقة وسكانها.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن تفكيك تجهيزات استطلاع عسكرية داخل قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا، في إطار الانسحاب الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة مؤخراً، وأظهر تحليل لصور عالية الدقة التُقطت بين 29 كانون الثاني و1 شباط 2026، واختفاء المنطاد المستخدم في مهام المراقبة والاستطلاع من داخل القاعدة، إضافة إلى إزالة نظام الإرساء المرتبط به، بما في ذلك القاعدة المعدنية والبنية التحتية الداعمة له.

وبيّنت صور أخرى التُقطت بين 5 و8 شباط الجاري تحركات لآليات ومعدات عسكرية من داخل الموقع، في مؤشرات إضافية على تقليص الوجود العسكري قبيل الإعلان الرسمي عن الانسحاب.

وفي 11 شباط 2026، أعلنت القيادة المركزية الأميركية استكمال الانسحاب المنظم للقوات الأميركية من قاعدة التنف، ووصفت الخطوة بأنها عملية انتقال مدروسة ومشروطة تنفذها قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وأوضحت القيادة الأميركية أن قوة المهام المشتركة، التي أُنشئت عام 2014، أدت دوراً في دعم القوات المشاركة في محاربة التنظيم، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد أعلنت في نيسان 2025 بدء عملية دمج وتقليص مواقع القوات الأميركية في سوريا، عقب الهزيمة الإقليمية للتنظيم عام 2019.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة ستبقى مستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل من تنظيم “داعش”، مشدداً على التزام بلاده بدعم الشركاء الإقليميين لمنع عودة التنظيم.

وأوضح كوبر أن القوات الأميركية نفذت أكثر من 100 ضربة دقيقة استخدمت خلالها أكثر من 350 ذخيرة موجهة، وأسفرت عن قتل أو أسر أكثر من 50 عنصراً من التنظيم، معتبراً أن الضغط المستمر على “داعش” يظل عنصراً أساسياً لحماية الأمن الأميركي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلّم قاعدة التنف من قوات التحالف الدولي، ضمن تنسيق مباشر مع الجانب الأميركي شمل الترتيبات الميدانية واللوجستية لتأمين القاعدة ومحيطها الاستراتيجي.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع قائد قوة المهام المشتركة “العزم الصلب” اللواء كيفن ج. لامبرت، جرى خلاله بحث آليات التسليم وضمان الأمن في المنطقة.

وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية استمرار التنسيق وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الحدودي ودعم العلاقات الثنائية.

وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت الانتشار على طول الحدود مع الأردن انطلاقاً من قاعدة التنف، في إطار خطة لفرض السيطرة الكاملة على المنطقة وضبط النقاط التي بقيت خارج السيطرة الرسمية لسنوات.

وأضافت أن قوات حرس الحدود ستتولى مهام القاعدة بالكامل خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة إعادة تموضع تراعي الأولويات الأمنية وتعمل على إغلاق الثغرات الحدودية.

وتُعد قاعدة التنف من أبرز المواقع العسكرية في البادية السورية، نظراً لموقعها الحيوي عند تقاطع الحدود مع العراق والأردن، وقد خضعت لإشراف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لسنوات بهدف مراقبة التحركات الميدانية وملاحقة فلول تنظيم “داعش”.

ويرى مراقبون أن الانسحاب الأميركي وتسليم القاعدة قد يعكس تحولاً في أولويات واشنطن الاستراتيجية في المنطقة، واتجاهاً نحو تقليص الحضور العسكري المباشر، مع الإبقاء على أدوات الردع والرقابة عبر الشركاء المحليين والدوليين.

أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن السلطات السورية أبلغت المفوضية بخطة تقضي بنقل العائلات المتبقية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة إلى مخيم آخر في مدينة أخترين بريف حلب.

وأوضح يوسا، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المفوضية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للعائلات التي سيتم إجلاؤها من المخيم، مؤكداً استمرار التعاون مع الحكومة السورية لدعم عودة وإعادة دمج السوريين الذين غادروا الهول، إضافة إلى تقديم المساندة لمن لا يزالون يقيمون فيه.

وأشار إلى أن المفوضية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعداد سكان المخيم، في ظل المتغيرات التي شهدها الموقع مؤخراً.

وشهد المخيم خلال الأيام الماضية حالة من التوتر عقب خروج عدد من الأشخاص بطرق غير قانونية، ومنع آخرين من المغادرة، ما دفع عدداً من العائلات إلى تنظيم احتجاجات داخل المخيم للمطالبة بالسماح لهم بالمغادرة وتأمين المساعدات الأساسية.

واتهم محتجون المفوضية ومنظمات أممية بالتقصير في أداء مهامها، في ظل أوضاع إنسانية صعبة ونقص في الإمدادات الغذائية والطبية، مطالبين بالسماح لجميع السوريين والعراقيين المتبقين في المخيم بالمغادرة دون عراقيل.

وبحسب أحدث إحصائية حتى تاريخ 11 كانون الثاني 2026، بلغ إجمالي عدد القاطنين في مخيم الهول 23,376 شخصاً، وتظهر البيانات وجود 2,462 لاجئاً داخل المخيم، مقابل 14,694 نازحاً سورياً، إضافة إلى 6,220 شخصاً مدرجين ضمن الملحق الإحصائي الخاص بالأجانب (Annex Data)، ليصل العدد الكلي إلى 23,376 شخصاً.

وكشفت الإحصائية أن عدد عائلات اللاجئين العراقيين يبلغ 2,573 عائلة، في حين تقيم داخل المخيم 4,049 عائلة نازحة سورية، وسط استمرار النقاش حول آليات نقل المتبقين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

وكانت علّقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الخميس، أنشطة جميع منظماتها داخل مخيم الهول شرقي الحسكة، بعد حادث أمني خطير شهدته المنطقة، تخللته احتجاجات وأعمال تخريب طالت مرافق أممية.

وجاء في رسالة داخلية صادرة عن المفوضية، موجّهة إلى الشركاء العاملين في المخيم، أن مجموعة من السكان نظمت مظاهرة خارج البوابة الرئيسية، ثم تحركت باتجاه منطقة تجمع فرق الأمم المتحدة، حيث تعرض أحد المباني للرشق بالحجارة من قبل بعض المحتجين.

وأشارت الرسالة إلى أن جميع موظفي الأمم المتحدة تم إجلاؤهم بأمان عبر مخارج الطوارئ، كما جرى إخلاء موظفي المنظمات غير الحكومية والمركبات القريبة، مؤكدة أن لا إصابات سُجلت في صفوف الطواقم.

وأضافت المفوضية أن "الأنشطة والرحلات داخل المخيم توقفت مؤقتاً، وغادرت جميع فرق الأمم المتحدة منتصف اليوم"، مشيرة إلى أن بعثة أمنية من إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة (UNDSS) ستزور المخيم لتقييم الوضع، وتحديد شروط استئناف العمل.

اعتبرت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لا يتضمن نصاً صريحاً يقضي بحل مؤسسات الإدارة الذاتية، بل يركز على إعادة ترتيبها ضمن إطار لا مركزي داخل الدولة السورية.

وأوضحت، في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، أن مؤسسات الإدارة الذاتية ستواصل تقديم خدماتها لسكان المنطقة، على أن يجري دمجها ضمن آلية مدنية وإدارية جديدة يجري العمل على بلورتها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الحفاظ على صيغة علاقة لامركزية ضمن إطار الدولة الموحدة.

انطلاق عملية الدمج العسكري

وفي ما يتعلق بالشق الميداني، كشفت إلهام أحمد أن عملية الدمج العسكري بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن محافظة الحسكة شهدت سحب القوات من الجبهات من الطرفين وإعادة تموضعها في مواقع متفق عليها، تمهيداً لإدماجها ضمن أطر عسكرية جديدة.

وبيّنت أن الاتفاق ينص على تشكيل ثلاثة ألوية في الحسكة ولواء في عين العرب (كوباني)، على أن تتبع هذه التشكيلات لوزارة الدفاع السورية، مضيفة أن مسألة التسمية النهائية للتشكيلات تخضع للنقاش مع وزارة الدفاع، فيما يجري تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالعناصر ضمن آلية الدمج المعتمدة.

وكشفت أن “قسد” قدمت أسماء مرشحين لمنصب معاون وزير الدفاع السوري، مشيرة إلى أن النقاش ما يزال مستمراً حول هذا الملف، في حين حسم قائد “قسد” مظلوم عبدي موقفه بعدم تولي أي منصب في الحكومة.

ملف الدمج في مؤتمر ميونخ

ولفتت إلى أن اللقاءات التي عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة مظلوم عبدي ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ركزت بصورة أساسية على مسار دمج “قسد” في الجيش السوري، إضافة إلى مناقشة إعادة هيكلة المؤسسات الإدارية والخدمية.

وأشارت إلى أن مستوى الاهتمام الدولي بعملية الدمج “عالٍ جداً”، معتبرة أن الوفد المشترك الذي ضم ممثلين عن الحكومة السورية و”قسد” عكس توافقاً سورياً حظي بترحيب وتشجيع من الجانب الأمريكي.

وأضافت أن واشنطن أبدت استعدادها لمتابعة عملية الدمج عن قرب، والمساعدة في تذليل أي عقبات عسكرية أو أمنية قد تعترضها، فضلاً عن دعم المرحلة اللاحقة المتعلقة بصياغة الدستور.

ملف “العمال الكردستاني” والمشاركة الدستورية

وفي ما يخص وجود قيادات من “حزب العمال الكردستاني” ضمن صفوف “قسد”، أوضحت إلهام أحمد أن الملف قيد النقاش والمتابعة مع الجهات المعنية، مؤكدة أن خطوات ملموسة بدأت بالفعل دون الخوض في تفاصيلها، لافتة إلى أن الموضوع يرتبط بمسارات إقليمية أوسع.

وأكدت في ختام حديثها أن “الإدارة الذاتية” تطمح إلى مشاركة حقيقية في صياغة مستقبل سوريا، بما في ذلك التمثيل في اللجنة الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة، داعية الحكومة إلى التعامل مع “قسد” كشريك أساسي في بناء سوريا جديدة تقوم على الاستقرار والتشاركية السياسية.

اتفاق شامل لدمج المؤسسات والقوات

وكانت الحكومة السورية و”قسد” قد توصلتا في أواخر كانون الثاني الماضي إلى اتفاق نهائي شامل نص على تنفيذ عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وتضمن الاتفاق انسحاب القوات من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف تعزيز الاستقرار وبدء دمج القوات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من “قسد” ولواء من قوات عين العرب ضمن تشكيل يتبع لمحافظة حلب.

وبحسب مصدر حكومي نقلت عنه وكالة “رويترز”، يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، في إطار هدف معلن يتمثل في توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق دمج كامل يعزز الاستقرار وإعادة بناء البلاد.