بدأت مديرية آثار إدلب، بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية، أعمال إزالة مخلفات الحرب في عدد من المواقع الأثرية بمنطقة جبل الزاوية ضمن مشروع «بارك جبل الزاوية»، الذي ينفذ بالشراكة مع منظمة تراث من أجل السلام، وبالتنسيق مع فوج الهندسة المختص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب. 

وفي تصريح خاص لـ شبكة شام الإخبارية، يقول حسان الإسماعيل، مدير آثار إدلب ومنسق مشروع توثيق «بارك جبل الزاوية»، إن المشروع يشمل عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى المتمثلة في إزالة الألغام في المواقع الأثرية التي كانت تحت سيطرة النظام البائد، والتي كانت تقع على خطوط التماس المباشر.

وأضاف أن المشروع يشمل أكثر من عشر قرى أثرية، جميعها مدرجة على قائمة التراث العالمي عام 2011، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في إزالة الألغام من المواقع الأثرية، ومنها رويحة وشنشراح وربيعة، بما يتيح للفريق المختص توثيق التعديات التي طالت هذه المواقع وغيرها من المواقع الأثرية في المنطقة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من إزالة الألغام سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل توثيق المواقع الأثرية ورصد التعديات التي لحقت بها نتيجة القصف أو استخدام بعض هذه المواقع كمقرات له، ومنها مواقع رويحة وجرادة، إضافة إلى المواقع الواقعة على خطوط التماس المباشر مثل ربيعة وبعودا وسرجيلا والبارة.

بالإضافة إلى ذلك، رصد تعديات أخرى تشمل تكسير الأحجار الأثرية واستخدامها في البناء الحديث، إلى جانب الحفر العشوائي داخل بعض المواقع، مع العمل على تصنيف الأضرار عبر برنامج GIC بهدف تحديد أولويات الترميم لاحقاً. 

وأوضح الإسماعيل أن المرحلة التي تلي ذلك تتمثل في تنفيذ برامج التوعية المجتمعية بالتعاون مع المجالس المحلية والأهالي، إضافة إلى الطلاب في المدارس والجامعات

وأشار إلى أن المشروع يشمل جميع المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي في منتزه جبل الزاوية، وهي: البارة، سرجيلا، بعودا، بسيلا، وادي مرتحون، دللوزة، شنشراح، ربيعة، رويحة، وجرادة.

وأكد أن لإزالة الألغام ومخلفات الحرب أهمية كبيرة تتمثل في حماية التراث الثقافي، وضمان سلامة السكان، وتعزيز فرص النشاط السياحي مستقبلاً، إضافة إلى تأهيل المواقع الأثرية وتمكين الفريق المختص من توثيق التعديات وإمكانية ترميمها لاحقاً، وإتاحة الفرصة للباحثين في مجال الآثار لدراسة المواقع الأثرية بشكل آمن وشامل.

ونوّه في حديثه لـ "شام" إلى أن من أهداف المشروع توثيق الأضرار وإزالة مخلفات الحرب بهدف الحصول على دعم من المنظمات المعنية بالتراث الثقافي مثل اليونسكو وغيرها من المنظمات المختصة لأجل أعمال الترميم المستقبلية.

وذكر أن العمل يعاني من تحديات المرتبطة بالأمن والسلامة، إذ تشكل الألغام ومخلفات الحرب خطراً على فرق إزالة الألغام وفريق الآثار على حد سواء.

وأشار في ختام حديثه إلى أن أعمال المشروع تتطلب تنسيقاً مستمراً مع السلطات المحلية، خاصة في المناطق القريبة من المواقع الأثرية، نظراً للمخاطر المحتملة أثناء عمليات التفجير على السكان، بما في ذلك المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق المحيطة، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

عقد الرئيس أحمد الشرع، لقاءً حوارياً موسعاً في قصر الشعب بدمشق، جمع عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، في جلسة استمرت لنحو 3 ساعات، تخللتها مداخلات وأسئلة مباشرة تناولت مختلف القضايا الخدمية والسياسية والاقتصادية.

واستطلعت شبكة "شام" الإخبارية عينة من الحضور الذين خصّوا الشبكة بتصريحات خاصة عكست طبيعة النقاشات التي دارت، وشكّل اللقاء الذي جاء بعد مأدبة إفطار رمضاني، مساحة مفتوحة للنقاش هموم الشارع السوري، وسط تأكيد رئاسي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود وتعزيز الثقة والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي حديثه لشبكة شام، أوضح الصحفي "أحمد الشبلي"، أن اللقاء تطرق بشكل مفصل إلى الأوضاع الخدمية والمعيشية في محافظة الرقة، بينما ركّز بعض نشطاء الحسكة على ملف الاندماج الموقع بين قسد والدولة السورية، وهو الملف الذي حضر باعتباره أحد أكثر القضايا حساسية في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن النقاش لم يقتصر على مناطق بعينها، بل امتد ليشمل نظرة عامة إلى مختلف المحافظات، مع طرح صريح للتحديات اليومية التي يعاني منها المواطنون، من غلاء المحروقات وارتفاع معدلات البطالة إلى التوترات الأمنية في بعض المناطق، إضافة إلى مطالب واضحة بمكافحة الفساد وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المكتب الرئاسي والصحفيين لضمان وصول المعلومة بدقة وسرعة.

بدوره لخص "أبو الهدى الحمصي"، أجواء الجلسة بأنها انصبت على التحديات والمعاناة التي يعيشها السوريون بمختلف شرائحهم، فيما نقل عدد من الحضور تأكيد الرئيس أنه على اطلاع كامل بمجمل المشكلات والتحديات، وأن العمل جارٍ على حلول جذرية تنهي المعاناة، لكنها تحتاج إلى وقت، في ظل تراكمات ثقيلة ورثتها الدولة.

وحسب أبو الهدى شدد الرئيس على أن سوريا تمكنت من التخلص من العقوبات خلال عام واحد، في مقارنة أراد منها الإشارة إلى سرعة التحول قياساً بتجارب دول أخرى، مؤكداً أن المقاربة المعتمدة تقوم على المعالجة العميقة لا الحلول المؤقتة.

وأشار "ماجد عبد النور"، في حديثه لشبكة شام، إلى أن الجلسة ناقشت تقريباً كل شيء، من الفساد والترهل في بعض المؤسسات إلى القهر الاقتصادي وأوضاع المخيمات، لافتاً إلى أن نصف اللقاء خُصص تقريباً للخدمات والمعيشة، بينما تناول النصف الآخر ملفات أوسع تتعلق بالحرب الإقليمية وتأثيرها على سوريا

في حين تناول النقاش التشاركية السياسية، والحريات العامة والحزبية، وتأخر استكمال تشكيل مجلس الشعب، والعدالة الانتقالية، وتسوية ملفات رجال أعمال محسوبين على النظام المخلوع، إضافة إلى قضايا السويداء وجنوب البلاد وملف ميليشيا قسد ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وأكد عبد النور أن دعوته كانت مفاجئة ولم يكن يتوقع أن يتحول الإفطار إلى لقاء مباشر مع الرئيس، معبّراً عن أمله باستمرار هذه اللقاءات وتوسيعها لتعزيز الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة.

وأوضح "محمد هنداوي" لشبكة شام أن اللقاء خُصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، وأنه طرح تساؤلات تتعلق بالمخططات التنظيمية وعدم السماح بالبناء أو إيجاد بدائل في حلب وعدد من المحافظات، إضافة إلى هموم الصناعيين ولا سيما أسعار المواد الخام والفيول، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، وقضايا التعليم والصحة.

ونقل "هنداوي"، أن الرئيس استمع إلى جميع الطروحات وأكد متابعته المباشرة لهذه الملفات، مشيراً إلى انتظاره تقارير سنوية شاملة من الوزارات والمحافظات تُبنى عليها إجراءات قانونية وتنموية تضمن حماية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقل "ميلاد فضل"، بدوره أن الرسالة الأساسية التي أراد الرئيس إيصالها تتمثل في أن الدولة ورثت فساداً ممتداً لنحو ستة عقود، وأن هناك خططاً استراتيجية لمعالجة هذا الإرث، مشيراً إلى أن أحد التحديات الجوهرية يكمن في رفع مستوى الوعي، ولا سيما في القطاع الإعلامي.

في سياق متصل، عكست منشورات الحضور على صفحاتهم الشخصية صورة توضيحية لأجواء اللقاء، حيث وصف "مالك أبو عبيدة" الجلسة بأنها كانت بعيدة عن الطابع الرسمي، وتركزت أسئلتها على كل ما يشغل الشارع السوري من الخدمات وحتى الحرب الإقليمية الجارية وملف التفاوض مع إسرائيل.

ونقل أن الرئيس افتتح حديثه بالتأكيد على أنه لن يجيب باستعراض الانجازات بل بالحديث عما يُنجز والتحديات القائمة، مشيراً إلى أن بعض الإجابات استغرقت نحو عشر دقائق، ما عكس – بحسب تعبيره – رغبة في التفصيل والشرح.

وأشار إلى أن ملف التفاوض يرتكز على الالتزام باتفاقية عام 1974، وأن معظم النقاط تم التفاهم عليها باستثناء مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة، مع إصرار سوري على هذا البند، إضافة إلى تعقيدات ناجمة عن تبدل الوفود المفاوضة والتغيرات الإقليمية.

وفيما يخص السويداء، نقل "أبو عبيدة" أن الرئيس تحدث باقتضاب مع إبداء اطمئنان تجاه الملف، مع تأكيد أن الدول المعنية لا تدعم أي تقسيم، لكن بعض الأطراف تحاول الاستثمار في المشهد لتحقيق مكاسب.

أما في ملف قسد، فأكد أن الدولة ماضية في تطبيق الاتفاق، وسط وجود أطراف تحاول تعطيله، وأن التعاطي يتم بحذر نظراً لتعقيدات المشهد ووجود قواعد عسكرية لدول متعددة في المنطقة كما أشار إلى أن الحرب الإقليمية ستنعكس على سوريا بحكم توسعها إلى دول الجوار، وأن الحدود مع لبنان جرى تعزيزها كإجراء احترازي.

ولفت "يمان السيد"، إلى أن اللقاء كان فرصة لإيصال صوت الشارع السوري وهمومه، بينما اعتبر هادي طاطين أن الهدف من هذه الجلسات لا يقتصر على تقديم إجابات تفصيلية بقدر ما يركز على شرح الاستراتيجيات العامة التي تحكم آلية اتخاذ القرار، حتى لو لم تنسجم بعض القرارات مع المصالح الآنية قصيرة المدى، مؤكداً أن الرئيس قدّم رؤية واقعية حول ضرورة ترتيب الأولويات وتحقيق أهداف مستدامة.

بدوه رأى "محمد خالد"، أن أبرز ما ورد في اللقاء هو التشديد على عدم الانشغال بالتفاصيل اليومية على حساب المسارات الكبرى، وأن توجيه الطاقات نحو القضايا الاستراتيجية يؤدي تدريجياً إلى معالجة الإشكالات اليومية.

فيما نوه "هادي العبد الله"، إلى أن الأسئلة شملت الخدمات والبنى التحتية والمخيمات والملفات السياسية والاقتصادية، مع إشارة إلى أن الحكومة تقترب من إتمام عامها الأول وأن هناك تقييماً لأداء الوزراء خلال هذه الفترة.

وأكد عدد من الحضور من بينهم "علي الرفاعي" و"مصعب الياسين"، أن اللقاء أكد على أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز وعي المجتمع والتحلي بالمسؤولية المهنية، فيما شدد علاء الأحمد على أن قيام الرئيس بتدوين الملاحظات خلال الجلسة عكس اهتماماً مباشراً بمطالب الحضور.

أما "حمزة عباس" واستعرض جملة من الأسئلة التي طُرحت، بينها مستقبل الأحزاب السياسية بعد انعقاد مجلس الشعب، وتعزيز التشاركية، والتسويات المالية مع بعض رجال الأعمال، وصعوبة وصول المعلومة للصحفيين ولا سيما في العمل الاستقصائي، إضافة إلى موقف سوريا من الحرب بين إيران وإسرائيل وجدول معالجة ملف السويداء.

هذا ويشير مراقبون إلى أن اللقاء يجسد محاولة لفتح مساحة حوار مباشر بين الرئاسة وفاعلين في المجال العام، في لحظة تتقاطع فيها تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة مع ملفات سياسية وإقليمية معقدة.

وبينما ركزت الأسئلة على التفاصيل اليومية التي تمس حياة السوريين، جاءت الإجابات بحسب غالبية الحضور في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تضع الأولويات الوطنية فوق الاستجابة اللحظية لضغط الشارع، مع تأكيد متكرر على أن المعالجة الجذرية تحتاج إلى وقت وثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع.

شهد القطاع الزراعي السوري خلال شهر شباط حراكاً ملحوظاً تمثل بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2030، بوصفها خطوة محورية لإعادة بناء القطاع وتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مسار التعافي المستدام، حيث جاءت هذه الإستراتيجية برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية.

تعزيز التعاون الوطني والدولي

بحث وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سوريا نتالي فوستييه سبل دعم جهود النهوض بالقطاع الزراعي وتمكين المزارعين المهجّرين من العودة إلى أراضيهم، مؤكداً أهمية تأهيل البنية التحتية الزراعية وتوسيع تطبيق أنظمة الري الحديث ودعم المشاريع الإنتاجية.

كما ناقش الوزير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي ووفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية آفاق تطوير التعاون العلمي العربي في مجالات التنمية الزراعية، إلى جانب اعتماد المعهد التقني للزراعة والموارد والبيئة في اللاذقية.

بحث فرص التمويل والتعاون الإقليمي

التقى وزير الزراعة وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة ربيع كاراكي لبحث مراحل مشروع التعاون المشترك لدعم وتطوير القطاع الزراعي في سوريا، والخطوات التنفيذية المستقبلية المرتبطة به.

كما ناقش مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة آليات تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين، بما يشمل تبادل المنتجات الزراعية والشهادات الصحية وتوحيد المعايير، إضافة إلى مقترح إنشاء مركز حجر زراعي موحد وتفعيل اللجنة الرباعية بين سوريا والأردن والعراق ولبنان.

متابعة الأضرار الزراعية الناتجة عن الأمطار

تفقد وزير الزراعة الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة غمرها بمياه الأمطار في أراضي الغاب وسهل الروج بريف إدلب، حيث اطلع على حجم الأضرار التي أصابت المحاصيل والبنية الزراعية، واستمع إلى مطالب المزارعين المتضررين، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الخسائر والعمل على تطوير إدارة مياه الأمطار والاستفادة منها في المواسم القادمة.

تعزيز التعليم الزراعي التطبيقي

زار الوزير برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري المعهد العربي التقني للزراعة والموارد البيئية في اللاذقية، حيث جرى الاطلاع على برامجه التعليمية والبحثية، والتأكيد على أهمية تطوير التعليم الزراعي التطبيقي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.

متابعة الوضع البيئي وقطاع الدواجن

أعلنت وزارة الزراعة نتائج تحاليل عينات من المياه والنباتات والتربة في ريف القنيطرة الجنوبي قرب خطوط التماس، حيث أظهرت النتائج عدم وجود سمّية حادة أو مواد عضوية ضارة في عينات المياه، مع تسجيل آثار محدودة لبعض المبيدات العشبية ضمن التحليل الكيفي، مؤكدة أن النتائج لا تشكل خطراً على صحة المواطنين مع استمرار عمليات المراقبة الدورية.

وفي سياق متصل، تابعت الوزارة دعم قطاع الدواجن عبر تنفيذ برامج التحصين الوقائي وتوفير اللقاحات البيطرية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي انتشار وبائي خارج الحدود الطبيعية للحالات المسجلة.

دعم الإنتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية

أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار بدء توزيع بذار البطاطا الناتجة عن المشروع الوطني لإكثار البذار بعدة أصناف للمزارعين الراغبين بالاكتتاب، إلى جانب توزيع بذار البطاطا المستوردة من صنف "أغريا" بسعر مدعوم عبر المراكز المعتمدة في المحافظات.

كما شارك الوفد السوري في اجتماع لجنة الزيوت والدهون ضمن هيئة الدستور الغذائي في ماليزيا، حيث قدمت سوريا مقترحاً لتعديل المواصفات الدولية لزيت الزيتون وتم اعتماده وتشكيل مجموعة عمل إلكترونية برئاستها.

تحسين أنظمة الري وتعزيز التحريج

تواصل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تنفيذ أعمال إزالة الاختناقات من قنوات الري والمصارف الزراعية وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من حملة إزالة زهرة النيل من قنوات الري بالتعاون مع منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي.
وفي إطار تعزيز الغطاء النباتي، تواصل مديرية زراعة حلب تنفيذ خطة التحريج في عفرين، حيث جرى إعادة تحريج 25 هكتاراً على ضفاف بحيرة ميدانكي باستخدام نحو 15 ألف غرسة حراجية.

مؤشرات تعليمية في التعليم الزراعي

أعلنت الوزارة صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية لدورة عام 2025 في محافظة السويداء بنسبة نجاح بلغت 85.71%، لتصبح نسبة النجاح العامة على مستوى القطر 46.34%.

جهود مستمرة لدعم التعافي الزراعي
يعكس هذا الحراك استمرار الجهود الحكومية والمؤسساتية لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين البنية التحتية للري وتعزيز السلامة البيئية، بما يسهم في دعم المزارعين ورفع كفاءة القطاع الزراعي في سوريا.

أكد مدير مديرية الأمن الداخلي بالقصير، "محمد عصمت إسماعيل"، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن كل ما يُشاع حول دخول عناصر من فلول النظام البائد وحزب الله إلى الأراضي السورية لا أساس له من الصحة، نافياً بشكل قاطع الأخبار التي نشرتها بعض الصفحات المغرضة والتي تحدثت عن حافلات قادمة من الجانب اللبناني تنقل عناصر وعائلات مزعومة.

وأوضح "إسماعيل"، أن بعض المخربين حاولوا استغلال هذه الشائعات للتحريض على الأهالي، ما أدى إلى تجمعات أوقفت حركة القوافل الخارجة من معبر جوسية الحدودي، فتم إرسال دوريات من القوة العاملة في مديرية الأمن الداخلي لفض هذه التجمعات وتوقيف من حاولوا عرقلة مرور الحافلات، كما تم نشر دوريات على الطريق الواصل بين معبر جوسية والطريق الدولي حمص – دمشق، وعادت حركة العبور إلى طبيعتها.

وشدد مدير أمن القصير لـ "شام" على أن جميع من يدخلون من لبنان هم من المواطنين السوريين الذين نزحوا خلال فترة الحرب في سوريا، وأن الإجراءات الأمنية تشمل التأكد من بيانات كل شخص عبر قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، والتحقق من عدم وجود أي مذكرات توقيف بحقه أو اسمه ضمن قوائم المطلوبين، وأن أي شخص يحاول العبور بطريقة غير شرعية يتم توقيفه للتدقيق في هويته والتأكد مما إذا كان بين المسافرين أي من أصحاب السوابق أو المطلوبين للعدالة.

وفي حديثه، توجه مدير الأمن إلى أهالي مدينة القصير برسالة تضمنت الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، مؤكداً أن العابرين اليوم هم عائلات نازحة من أبناء الوطن، وأن الطريق آمن، والوطن بانتظارهم، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الجميع، وشدد على أن من يدخل اليوم ويعبر أراضيكم ما هم إلا عائلات نازحة من أهلنا من محافظات سورية هجرتهم الحرب سابقاً فكونوا عونا لنا ولهم.

واستطرد قائلاً: "يا أهلنا في القصير، لقد شهدت لكم السنوات الماضية إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، وقدمتم ما قدمتم من شهداء في سبيل ذلك إن ما تم نشره عبر حسابات مغرضة عن دخول عناصر وضباط من حزب الله إلى سوريا لا صحة له، ولا يمكن أن يحدث ذلك في ظل قيامنا بتوقيف كل من لديه دعوى جنائية، فكيف يمكن السماح لمن عليه سجلات إجرامية أو دعاوى أمنية بالدخول؟".

وفي سياق متصل، كان أوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الشائعات حول دخول عوائل مقاتلي حزب الله وأنصارهم بدأت منذ اليوم الأول لحركة نزوح العائلات من لبنان، وأن بعض الحافلات التي خرجت من معبر جوسية تعرضت للاعتراض من قبل بعض الشبان في مدينة القصير تحت ذرائع كاذبة.

وأضاف مؤكداً أن جميع ركاب هذه الحافلات هم من السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان وينتمون لمختلف المحافظات السورية، وقد دخلوا البلاد بشكل نظامي وفق الإجراءات المعتمدة، وخضعوا للتدقيق الأمني والتشييك على بياناتهم، بما يضمن سلامتهم وينظم حركة العبور.

وتابع أن على الجميع الابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الموثوقة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، بما يحفظ سلامة العائدين ويضمن انسيابية حركة المرور عبر المعابر الحدودية، مشدداً على أن أي عبور يتم عبر المنافذ الشرعية يكون تحت إشراف السلطات الرسمية وبمتابعة دقيقة لضمان عدم وجود أي عناصر مخالفة أو مطلوبين للعدالة.

وكان أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، جولة تفقدية إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي، مؤكداً استمرار الجاهزية الكاملة لتسهيل عودة المواطنين في ظل التطورات الأخيرة.

وجاءت الجولة مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة وفد من رئاسة الهيئة، للاطلاع ميدانياً على واقع حركة عبور المسافرين، ولا سيّما السوريين العائدين إلى أرض الوطن.

واستمع إلى عرض مفصل قدّمه مدير المنفذ والكادر الإداري حول آلية العمل المعتمدة، وحجم الحركة اليومية، والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انسيابية العبور على مدار الساعة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للحالات الإنسانية وكبار السن والمرضى والأطفال.

وخلال الجولة، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الاستمرار في تقديم أعلى درجات التعاون مع المواطنين، وتبسيط الإجراءات إلى أقصى حد ممكن، مع تخصيص كوادر إضافية خلال أوقات الذروة لتفادي الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وأكد أن الهيئة تضع كرامة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن جميع المنافذ الحدودية تعمل بحالة جاهزية تامة واستنفار كامل لمواكبة أي زيادة في أعداد القادمين، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة.

وفي سياق متصل، استقبل منفذا جديدة يابوس ومنفذ جوسية الحدودي مع لبنان، يوم الإثنين الماضي، نحو 11 ألف مسافر، غالبيتهم من السوريين العائدين إلى البلاد.

وعملت الكوادر العاملة في المنفذين على تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة، وتنظيم حركة العبور بانسيابية عالية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات والحفاظ على سلامة العابرين، في ظل الجاهزية المستمرة لمواكبة تزايد أعداد القادمين.

وتعكس هذه الأرقام، وفق معطيات الهيئة، ارتفاع وتيرة العودة عبر المنافذ البرية، وسط تأكيد رسمي على استمرار تسخير الإمكانات البشرية واللوجستية لضمان انسياب الحركة وتوفير بيئة عبور آمنة ومنظمة.

وثّق ناشطون وحقوقيون العديد من حالات الاعتقال التعسفي التي نفذتها ميليشيا "قسد" خلال اليومين الماضيين، شملت مداهمات في أحياء متعددة بمدينة الحسكة وريفها، طالت منشقين ومدنيين دون صدور أي توضيحات رسمية حول أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.

ونفذت الميليشيا مؤخرًا حملة مداهمات في حي النشوة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من العناصر المنشقين، بينما لا تزال الجهات الرسمية صامتة حيال أعداد الموقوفين والجهة التي اقتيدوا إليها.

وسبق أن اعتقلت ميليشيا "قسد" فواز علي الحسو منذ 2023 بتهمة الانتماء للجيش الحر، وهو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من أربعة إخوة ذوي احتياجات خاصة، حيث أدى غيابه إلى تفاقم معاناتهم المعيشية.

كما ناشدت عائلة "صباح جدعان اللافي"، الجهات المعنية للكشف عن مصير ابنهم بعد أنباء عن ترحيله من سجون "قسد" رغم قضائه حكماً بالسجن ستة أشهر، معربين عن قلقهم الشديد حول وضعه القانوني ومكانه الحالي.

وفي حي غويران، اعتقلت ميليشيا "قسد" الشاب عبد الله فاضل الحميد أثناء توجهه لعمله، فيما ناشد ذويه توضيح أسباب التوقيف والكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته، فيما أفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد نوري الزوبع وُضع قيد الاعتقال في قرية صفيا شمال الحسكة، والشاب محمد سليمان تم توقيفه في قرية قورديس غرب تل براك دون معلومات حول سبب الاعتقال.

وكانت أفرجت الميليشيا عن الفتاة فاطمة الزهراء أحمد علام بعد 17 يومًا من الاحتجاز، عقب تفتيش جهازها الشخصي والعثور على صورة للرئيس أحمد الشرع، فيما اعتُقل الطفل أمير حسن الخليل في فرن القامشلي، والشاب بشار حمود الموسى أمام مبنى المحافظة أثناء مشاركته في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن فتاة معتقلة.

وفي تقارير حقوقية سابقة دانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية

ووفقاً للتقارير فإن جميع عمليات الاعتقال نفذت دون مذكرة قضائية، وبطرق مهينة، مع منع المعتقلين من التواصل مع ذويهم، ما يعرضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري، ويحولهم إلى رهائن للضغط على المطلوبين لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال شهر شباط الماضي داهمت ميليشيا قسد منزل الشاب محمد حمود السوادي، المنشق عن صفوفها، في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة و اندلع اشتباك مسلح خلال المداهمة أسفر عن مقتل محمد السوادي، وإخوته أيمن وأحمد، إضافة إلى صديقهم أيمن عبد الله العبد الله.

اتخذ الجيش السوري إجراءات عاجلة لتعزيز انتشاره على الحدود مع العراق ولبنان، وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الضربات الإسرائيلية – الأمريكية التي استهدفت إيران، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضبط الحدود ومنع أي خروقات أمنية محتملة قد تحاول بعض الأطراف تنفيذها عبر الأراضي السورية.

ردود فعل وشائعات

أثار هذا التحرك، رغم الإعلان الرسمي عنه من قبل الجيش السوري ووضوح أهدافه الأمنية، حالة من الريبة لدى بعض الأطراف في لبنان والعراق، إذ جرى تداول شائعات تفيد بأن القوات السورية تستعد لدخول بعض البلدات الحدودية بهدف استهداف قوى موالية لإيران، في حين نفت مصادر حكومية هذه الادعاءات، مؤكدة أن الانتشار العسكري لا يحمل أي أهداف هجومية أو تصعيدية.

إجراء وقائي لتنظيم الحدود

أوضحت مصادر حكومية أن انتشار وحدات الجيش السوري على الشريط الحدودي يأتي كإجراء وقائي وتنظيمي يهدف إلى ضبط حركة العبور وتعزيز الرقابة على الحدود في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشددة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسؤوليات الدولة في حماية حدودها الدولية.

تعزيز الاستقرار والأمن المحلي

وأكدت المصادر أن الانتشار العسكري يسهم في ترسيخ الاستقرار في المناطق الحدودية، ويعزز أمن القرى والبلدات الواقعة على الشريط الحدودي في سوريا ولبنان والعراق، بما يحد من أي أنشطة قد تستغل الوضع الأمني في بعض المناطق.

مكافحة التهريب والجريمة المنظمة

أشارت المصادر إلى أن انتشار وحدات حرس الحدود وكتائب الاستطلاع يهدف أيضاً إلى الحد من عمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة التي تنشط أحياناً في المناطق الحدودية، خاصة تلك التي تستغل الظروف الأمنية لتمرير بضائع أو أفراد بطرق غير قانونية.

مراقبة ميدانية مستمرة

تعتمد القوات المنتشرة على مهام الاستطلاع والمراقبة الميدانية المستمرة لرصد أي تحركات قد تشكل تهديداً أمنياً، والعمل على معالجتها قبل تطورها، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

تعزيز التنسيق والاستقرار الإقليمي

لفتت المصادر إلى أن ضبط الحدود السورية يسهم أيضاً في دعم الاستقرار الإقليمي، ويحد من أي نشاطات قد تؤثر على أمن دول الجوار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار مسؤولية الدولة السورية في حماية سيادتها وفق القوانين والأعراف الدولية.

إجراءات تنظيمية وليست تصعيداً

شدّدت المصادر على أن ما يجري هو انتشار تنظيمي للقوات وليس تصعيداً عسكرياً ضد أي طرف، بل خطوة احترازية لضبط الحدود في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في إبقاء المناطق الحدودية مناطق استقرار وأمان.

رسالة طمأنة للأهالي

أكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تحمل أيضاً رسالة طمأنة للأهالي على جانبي الحدود، مفادها أن الجيش السوري يعمل على منع أي توترات غير مبررة، وضمان بقاء الحدود مناطق آمنة ومستقرة.

يشهد التوتر بين إيران وإسرائيل تصعيداً متكرراً منذ سنوات، في ظل صراع غير مباشر يتخذ أشكالاً عسكرية وأمنية وسياسية متعددة، ويرتبط بشكل أساسي بالخلاف حول النفوذ الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني.

نفذت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الضربات الجوية داخل الأراضي السورية، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني أو لفصائل مدعومة من طهران، إضافة إلى مخازن أسلحة وشحنات صواريخ، في إطار ما تسميه تل أبيب سياسة "منع التموضع الإيراني".

مع تزايد الضربات العسكرية والتوترات المتكررة، يحذر مراقبون من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تشمل أطرافاً إقليمية أخرى، خصوصاً في ظل تداخل الملفات الأمنية والعسكرية بين عدة دول في الشرق الأوسط.

وقّعت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تقديم دعم فني ومؤسسي يعزّز قدرة الهيئة على معالجة ملف المفقودين وتنظيم الجهود الوطنية المرتبطة به.

وتركّز المذكرة على دعم عملية التطوير المؤسسي للهيئة، من خلال تحسين بنيتها التنظيمية وتطوير الهياكل الرقمية ونظم إدارة البيانات، بما يمكّن من تنظيم المعلومات المتعلقة بحالات المفقودين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في متابعة هذا الملف المعقّد.

كما تتضمن المذكرة تعزيز آليات الإحالة والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بما يهدف إلى تحسين مستوى الاستجابة لقضية المفقودين، ضمن إطار مؤسسي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة الضحايا وأسرهم، وتوفير أسس مهنية لمعالجة الحالات وتتبّعها.

وأكدت الهيئة أن توقيع المذكرة يأتي في سياق جهودها المستمرة لتطوير أدواتها الفنية والمؤسسية وفق أفضل الممارسات الدولية في التعامل مع ملفات المفقودين، وإرساء منظومة متكاملة لتنظيم المعلومات وتنسيق الاستجابة الوطنية بما يخدم عائلات المفقودين ويستجيب لحقهم في معرفة الحقيقة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السوري في الثاني من الشهر الجاري العثور على مقبرة جماعية في أحد المقاسم داخل مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، أثناء تنفيذ أعمال حفر في الموقع. وقد تدخلت فرق الدفاع المدني إلى المكان وبدأت إجراءات الانتشال والتأمين، حيث تم استخراج رفات أربعة ضحايا.

ويسلّط هذا التعاون بين الهيئة وUNDP الضوء على تنامي الجهود الوطنية والمؤسسية لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية إلحاحاً في سوريا، في وقت تترقّب فيه آلاف العائلات معرفة مصير أبنائها، وسط سعي متواصل لتعزيز التنسيق الوطني والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة هذا الملف الحساس

أصدرت وزارة العدل، يوم الأربعاء 4 آذار/ مارس، التعميم رقم /12/، استجابة لطلب توحيد نهج التطبيق القضائي في القضايا المشمولة بمرسوم العفو العام، ولا سيما تلك المتعلقة بمهلة دفع سلفة الادعاء الشخصي، وما ترتب على عدم تمكن بعض الشاكين من تسديدها ضمن المدة المحددة لأسباب قسرية خارجة عن إرادتهم.

وجاء التعميم على خلفية كتاب موجّه من المحامي العام في ريف دمشق، إضافة إلى شكاوى وردت إلى إدارة التفتيش القضائي بشأن رد بعض الدعاوى المقامة من متضررين بحجة انتفاعها بالتقادم، خاصة في الجرائم المرتكبة إبان حكم النظام البائد، وهو ما أثار إشكاليات قانونية تتعلق بحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة.

وأكدت الوزارة في حيثيات التعميم أن المرحلة الراهنة تقتضي مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية، القائمة على إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، وعدم إعادة إنتاج آثار الانتهاكات الجسيمة.

وأوضح بيان الوزارة أن انقضاء المدد القانونية، سواء كانت مدد سقوط أو تقادم، يفترض توفر إمكانية قانونية ومادية لمباشرة الإجراء أو الحق خلال المهلة المحددة، وهو ما لم يكن متاحاً لكثير من الضحايا في ظل ظروف القمع والملاحقة.

وأشار إلى أن الاجتهادات القضائية المستقرة تقضي بأن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، متى توفرت شروطه القانونية، يشكل مانعاً مادياً يوقف سريان المدد القانونية، تحقيقاً للتوازن بين استقرار المعاملات وضمان إنصاف المتضررين.

وبناء على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 شباط 2023، اعتُبرت القوة القاهرة أو السبب الأجنبي مانعاً مادياً يوقف سريان المدد في الدعاوى المدنية والجزائية، سواء تعلّق الأمر بمدد سقوط أو تقادم، شريطة توافر شروطها القانونية.

وعدّد التعميم حالات تعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، من بينها صدور حكم غيابي بحق الشاكي عن محكمة قضايا الإرهاب، أو وجود مذكرة توقيف أو إيداع بحث بحقه لصالحها، أو توقيفه واحتجازه قسراً في سجون النظام السابق بسبب نشاطه الثوري، أو ملاحقته أمنياً من قبل الأفرع الأمنية، أو اضطراره إلى التنقل القسري أو الاختفاء أو مغادرة مكان إقامته لأسباب أمنية جدية حالت دون وصوله إلى المحاكم وممارسة حق التقاضي.

كما أدرج التعميم أي حالة مماثلة يثبت فيها قيام ظرف قسري مرتبط بسياق الانتهاكات الجسيمة أو الاعتقال أو الملاحقة أو التهجير أو الاختفاء القسري، متى أدى ذلك إلى عجز فعلي عن إقامة الدعوى ضمن المدة القانونية.

هذا وشددت الوزارة على أن القياس على هذه الحالات لا يكون إلا بقدر تحقق الشروط الموضوعية للقوة القاهرة وفق القواعد العامة، مع تحميل مدعي قيامها عبء الإثبات، وترك تقدير توافرها لمحكمة الموضوع في ضوء مبادئ العدالة والإنصاف.

وطلب التعميم من القضاة في جميع المحاكم التقيد بمضمونه والعمل به تحقيقاً لوحدة التطبيق القضائي وحسن سير العدالة، على أن تتولى إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون متابعة حسن التنفيذ.

وصدر التعميم موقّعاً من وزير العدل الدكتور مظهر الويس، في خطوة تقرأ ضمن مسار تعزيز مقاربات العدالة الانتقالية وضمان عدم تحميل الضحايا تبعات ظروف قسرية حالت دون ممارستهم لحقوقهم القانونية في مراحل سابقة.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، عن إطلاق منافسة عالمية لمنح رخصة مشغل شبكة خليوية جديدة تحل محل رخصة شركة MTN سوريا، في خطوة وصفت بأنها بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير قطاع الاتصالات في سوريا.

وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزارة في فعاليات موبايل وورلد كونغرس 2026 المنعقد في مدينة برشلونة، حيث تم إطلاق طلب تقديم العروض (RFA) رسمياً أمام المشغلين الدوليين المؤهلين، ضمن عملية ترخيص منظمة تمتد حتى 15 حزيران/يونيو المقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من المفاوضات مع شركة MTN العالمية بشأن خروجها من السوق السورية بشكل ودي ومنظم، إلى جانب أشهر من التحضير لإطار تنظيمي وتجاري واستثماري جديد يهدف إلى جذب أفضل المشغلين العالميين، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب تفاصيل طلب التقديم، ستبقى سوريا سوقاً لمشغلين اثنين لمدة خمس سنوات، على أن تواصل MTN سوريا تقديم خدماتها بشكل كامل حتى اكتمال عملية الانتقال إلى المشغل الجديد، ضماناً لاستمرارية الخدمة دون انقطاع.

وتتضمن المنافسة مزايدة على رسوم الترخيص، إضافة إلى التزامات استثمار رأسمالي لتلبية متطلبات التغطية، فضلاً عن نظام مشاركة عائدات مع الخزينة العامة يبدأ بنسبة 10% ويرتفع تدريجياً ليصل إلى 19%، إلى جانب 2% رسوم ترخيص ومساهمة في صندوق الخدمة الشاملة.

وسيتولى المشغل الفائز تشغيل الشبكة القائمة، بما في ذلك قاعدة المشتركين والبنية التحتية الحالية، مع الالتزام بتطويرها وتحديثها بمعدات جديدة تستهدف إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G ضمن جداول زمنية محددة.

كما ستتضمن الشركة الجديدة مساهمة بنسبة 25% للصندوق السيادي السوري، فيما تُترك ملكية الحصة المتبقية للمشغل الفائز وتحالفه.

ووفق ما أعلنه الوزير، تتضمن الرخصة حزمة طيف ترددي وصفت بأنها تحقق معيارين عالميين غير مسبوقين إذ سيتم تخصيص نطاق 800 ميغاهرتز بالكامل لمشغل واحد، وهو من أكثر النطاقات قيمة للتغطية الريفية والداخلية العميقة، ما يعزز فرص تحقيق تغطية شاملة في مختلف المناطق.

وكذلك، تُدرج سوريا للمرة الأولى عالمياً النطاق العلوي من تردد 6 غيغاهرتز ضمن خارطة طريق ترخيص مشغل متنقل، في خطوة استشرافية تمهد لعصر تقنيات 5.5G و6G، وتمنح المشغل الجديد إمكانات استراتيجية لتعزيز جودة الخدمة مستقبلاً.

وفي كلمته، أقر الوزير هيكل بحجم التحديات التي يعاني منها السوريون في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن ضعف الإنترنت والمكالمات غير المكتملة وغياب التغطية في بعض المناطق شكلت مصدر معاناة مستمر ومن المتوقع إنجاز إجراءات المنافسة وترسية العقد بحلول 15 حزيران/يونيو، وفق الجدول الزمني المعلن من الوزارة.

هذا وأكد الوزير أن إطار الترخيص الجديد صمم وفق المعايير الدولية، بهدف استقطاب كبار المستثمرين العالميين القادرين على الالتزام بمسار طويل الأمد يمتد لعشرين عاماً من بناء سوريا الرقمية، مشدداً على أن الفائز بالرخصة سيُحاسب وفق معايير أداء تركز على جودة الخدمة وتمكين الاقتصاد الرقمي.

أصدرت وزارة الزراعة عبر دائرتها الإعلامية، إعلاناً رسمياً عن إطلاق المنصة الوطنية السورية لإحصاء الثروة الحيوانية، في خطوة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الزراعية واعتماد التحول الرقمي في إدارة القطاع.

وأكدت الوزارة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرصها على الوصول إلى إحصاء دقيق وشامل للثروة الحيوانية، بما يعزز من كفاءة التخطيط واتخاذ القرار القائم على الأدلة، وذلك بالتعاون والشراكة مع مؤسسة "مدد للتنمية وبناء السلام"

وأفادت الوزارة أنه تقرر إعادة الجولة الإحصائية الخاصة بتعداد الثروة الحيوانية اعتباراً من يوم الأربعاء 4 آذار، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 17 آذار 2026، ضمن خطة ميدانية تشمل مختلف القرى والمناطق.

وأهابت الوزارة بجميع المربين التعاون مع فرق العدّادين المنتشرين في الميدان، والحرص على التواجد خلال فترة الإحصاء، بما يضمن إنجاح العملية وتحقيق أعلى درجات الدقة في جمع البيانات.

وشددت الوزارة على ضرورة الإدلاء بالأرقام الصحيحة انطلاقاً من مبدأ المصداقية، حفاظاً على الموارد الوطنية من الهدر، وضماناً لوضع خطط وسياسات دقيقة تخدم المربين والقطاع الزراعي.

كما نوهت إلى أن البيانات ستخضع لتدقيق من قبل لجان وزارية مختصة، محذّرة من أن أي معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى حرمان مقدمها من الاستفادة من البرامج والمزايا الداعمة مستقبلاً.

ويأتي إطلاق منصة Syria Livestock Platform (SLP) في سياق توجه وزارة الزراعة نحو التحول الرقمي، وبناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تسهم في رسم سياسات أكثر كفاءة لدعم الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي في سوريا.

استُشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في مدينة الصنمين بريف درعا.

ووفق مصدر أمني، وقع الحادث خلال جولة دورية لعناصر الأمن في محيط الفرقة التاسعة، حيث رُصدت ألغام فردية وعبوات موضوعة داخل أحجار يُرجّح أنها تعود لمخلفات النظام البائد.

وأوضح المصدر أن أحد الألغام انفجر أثناء محاولة التعامل معه، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من مديرية أمن الصنمين وإصابة ثلاثة آخرين، جرى إسعافهم إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج.

ويأتي الحادث في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة في عدد من المناطق، رغم عمليات التمشيط والمعالجة الجارية التي تنفذها الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، كانت وحدات الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري قد أعلنت أمس تفكيك أو إتلاف أكثر من 60 ألف قطعة من مخلفات الحرب منذ مطلع عام 2026، شملت ألغاماً أرضية وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، ضمن عمليات ميدانية نُفذت في عدة محافظات لتأمين المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية.

وتشير المعطيات إلى استمرار تنفيذ خطة العمل لمعالجة مخلفات الحرب والحد من الحوادث الناجمة عنها، في إطار جهود تعزيز السلامة العامة في المناطق المتأثرة

عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، السيد عمر الحصري، اجتماعاً موسعاً مع إدارة طوارئ الحركة الجوية لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية وتقييم انعكاساتها على حركة النقل الجوي في أجواء الجمهورية العربية السورية.

وحضر الاجتماع معاونَا رئيس الهيئة ومديرو الإدارات الفنية والتشغيلية المعنية، حيث تمت مراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير التشغيلية وفق منهجية التقييم المبني على المخاطر ونظام إدارة السلامة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وأمن الطيران المدني.

وبعد تقييم شامل للمعطيات التشغيلية والأمنية، تقرر إعادة فتح الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري باتجاه الجمهورية التركية وإعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتباراً من الساعة 00:00 صباح يوم الأربعاء 4 آذار 2026، مع الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية ومطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وأمن الطيران المدني من جهة وضمان استمرارية الحد الأدنى من الربط الجوي لخدمة المواطنين وتسهيل حركة السفر والإمدادات والأنشطة الحيوية من جهة أخرى، استناداً إلى التقييمات المستمرة للواقع التشغيلي والميداني.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن جميع قرارات إدارة المجال الجوي تُتخذ حصراً وفق اعتبارات السلامة وأمن الطيران المدني وبما ينسجم مع المعايير الدولية الناظمة لحركة الطيران.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية، بدءاً من السبت 28 شباط ولمدة 12 ساعة، مع تحويل حركة الملاحة إلى المسارات البديلة لضمان استمرارية العمليات.

كما دعت المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم نظراً لإغلاق بعض الأجواء الإقليمية وما قد يترتب عليه من تأثيرات على حركة الملاحة الجوية، وتم تمديد الإغلاق لاحقاً لمدة 24 ساعة إضافية ضمن بيانات رسمية.