أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن قوات الجيش العربي السوري تسلمت قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأميركي، في خطوة تعكس استعادة الدولة السورية لإحدى أبرز النقاط العسكرية في شمال شرقي البلاد.

وشوهد صباح اليوم رتل للجيش الأميركي يغادر قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، بترفيق من قوى الأمن السورية، حيث توجه الرتل نحو الحدود العراقية عبر منفذ اليعربية، وبالتوازي مع ذلك، دخلت وحدات صغيرة من الجيش العربي السوري إلى القاعدة.

انسحاب متدرج وتحركات لوجستية

تأتي عملية التسليم عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة التنف، بعد اتفاق لدمج قسد “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة السورية، في إطار مسار إعادة بسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية.

وكانت القوات الأميركية في قاعدة الشدادي بمحافظة الحسكة قد بدأت، قبل نحو أسبوع، تحركاتها و استعدادها للانسحاب من القاعدة، حيث أفادت مصادر محلية حينها بدخول رتل شاحنات فارغة تابع للتحالف الدولي من الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية باتجاه قاعدة الشدادي، بهدف تحميل معدات عسكرية من داخلها. كما تحدث شهود عيان محليون عن شروع التحالف الدولي بإخلاء قاعدة خراب الجير شمالي الحسكة.

وأكدت تقارير ميدانية أن التحالف الدولي عمد إلى تفجير بعض مواقعه داخل قاعدة خراب الجير في ريف رميلان الجنوبي، في خطوة فُسرت على أنها إجراء احترازي قبيل الانسحاب.

كما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أواخر الشهر الماضي، أن القاعدة الجوية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مدينة الشدادي شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى رصد هبوط طائرة شحن أميركية في القاعدة وتنفيذ عمليات تحميل على متنها.

قواعد متبقية في الحسكة

وبحسب المعطيات الميدانية، فإن القواعد والنقاط التي تتبقى للجيش الأميركي داخل الأراضي السورية تتركز جميعها في محافظة الحسكة، وتشمل قاعدة قسرك، ونقطة لايف ستون المعروفة باسم “الوزير”، إضافة إلى موقعين في رميلان، فضلًا عن قاعدة خراب جير، ما يعني أن الوجود الأميركي بات محصورًا في نطاق جغرافي ضيق داخل المحافظة.

وتُعد قاعدة الشدادي من النقاط التي اعتمد عليها التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا ضمن عملياته ضد خلايا تنظيم “الدولة”، حيث كانت تُستخدم كنقطة دعم لوجستي وعسكري بالتنسيق مع ما كان يُعرف بـ“قوات سوريا الديمقراطية”، قبل بدء مسار دمج تلك التشكيلات ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وفي سياق متصل، دخلت قوات الأمن الحكومية السورية إلى مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد يوم الثلاثاء، وبدأت التحضير لتسلّم المطار، في خطوة تعزز حضور الدولة في مفاصل استراتيجية داخل المحافظة، وتكرّس مسار استعادة السيطرة على المنشآت الحيوية.

قُتل المدعو "جمال عساف"، وهو أحد عناصر فلول النظام البائد، خلال اشتباك مسلح مع قوى الأمن الداخلي في حي الفردوس بمدينة حلب، كما أصيب أحد عناصر الأمن في العملية.

وفي التفاصيل، اندلع اشتباك أثناء تنفيذ مهمة أمنية في حي الفردوس، ما أسفر عن مقتل "جمال عساف"، دون صدور بيان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير يوضح ملابسات العملية بشكل تفصيلي.

ويعتبر "عساف" من الشخصيات المعروفة بتأييدها العلني للنظام البائد، إذ اشتهر خلال سنوات الثورة بالغناء لقواته وتمجيد عملياته العسكرية، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مصورة دعا فيها إلى تصعيد القصف على إدلب، ووجّه إساءات للثورة السورية بألفاظ أثارت جدلاً واسعاً في حينها.

كما أظهرت مقاطع مصورة قبل أسابيع مشاركته في القتال ضمن صفوف ميليشيا “قسد” في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ما وضعه في دائرة المتابعة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة فلول النظام البائد ومحاسبة المتورطين في التحريض أو المشاركة بأعمال عسكرية ضد السوريين خلال سنوات الحرب، وسط تأكيدات متكررة على مواصلة فرض الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية.

واشتهر "المغني الشبيح"، كما هو معروف، بالانقلاب على الثورة السورية سابقاً، والغناء وتمجيد قوات الأسد البائد، وكان ظهر في سياق تبديل المواقف والولاءات حيث زعم أنه بات يؤيد الثورة السورية بعد انتصارها على نظامه، وخرج بمقطع فيديو قبل عبر حسابه على فيسبوك قال إنه "يعتذر من رجال الثورة".

ويطلق المغني على نفسه لقب "البرنس" و"مطرب جيش بشار الأسد"، واشتهر  بالغناء وتمجيد ميليشيات الأسد الساقط وكان حرض استخدام القوة العسكرية ضد المدن المحررة مثل إدلب، ودعا مرارا وتكرارا إلى حرق وإبادة إدلب.

وسبق أن طالب "المغني الشبيح" باستخدام البراميل المتفجرة ضد إدلب شمال غربي سوريا، وغنائه أغنية "ثورتكم ثورة أندال"، و"إدلب ستدفع الحساب"، ولا تزال صفحته الشخصية إلى جانب الكثير من الصفحات التي كانت تؤيد النظام تظهر حجم تحريضه المقيت ويذكر أنه تباهى بمشاركته في المعارك مع قوات نظام الأسد كأحد الشبيحة.

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني القرار رقم (13/ن)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012، والقانون رقم 18 تاريخ 31 تموز 2016، والمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2005، والقرار الرئاسي رقم 9/ن لعام 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع وتيرة العمل في المحافظات، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الإداري وتسهيل إنجاز المعاملات على المستوى المحلي.

وينص القرار على تفويض السادة المحافظين بجملة من الصلاحيات الواردة في قانون الإدارة المحلية، وفي مقدمتها المصادقة على تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها لمجالس الوحدات الإدارية، باستثناء مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات، وفق ما ورد في الفقرة السابعة من المادة التاسعة والعشرين. كما خوّلهم القرار تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات بناءً على اقتراح رئيس المجلس وإصدار القرار اللازم بذلك استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، ومنح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضًا شهريًا وفق الفقرة السادسة من المادة 106، إلى جانب تحديد تعويض حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان للأعضاء غير المتفرغين استنادًا إلى الفقرة السابعة من المادة 106.

وشمل التفويض إصدار القرارات المتعلقة بتسمية رؤساء المجالس المحلية المنتخبين في المدن، عدا مدن مراكز المحافظات، والبلدان والبلديات، استنادًا إلى الفقرة (ب) من البند الثالث من المادة العشرين، والمصادقة على قرارات حجب الثقة عن رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية جماعيًا أو إفراديًا وفق الفقرة الأولى من المادة 116، إضافة إلى منح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات استنادًا إلى الفقرة الحادية عشرة من المادة 106.

توسيع الصلاحيات في العقود والإنفاق والمشتريات

وامتد التفويض ليشمل ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2014، لجهة تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لدى الوحدات الإدارية، باستثناء المحافظات ومدن مراكز المحافظات. كما خوّل القرار المحافظين ممارسة صلاحيات واردة في نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، حيث نص على رفع سقف الشراء المباشر المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 13/م لعام 2023، من مئة ألف ليرة سورية جديدة إلى مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية جديدة.

وأجاز القرار اللجوء إلى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أو للأمرين معًا وفق المادة 33، وتعيين هيئة محكمين خاصة بتقييم الجوائز والمكافآت والامتيازات عند الإعلان عن المسابقة استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة ذات الصلة، والتعاقد بالتراضي وفق الفقرة (ج) من المادة 39 في غير الحالات الإحدى عشرة بنتيجة دراسة تبريرية، والموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة وفق الفقرة (ب) من المادة 44، والإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة وفق الفقرة (د) من المادة 46، والإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر وفق الفقرة (ب) من المادة 51.

كما تضمن القرار تأليف لجنة للبت في الإعفاء من غرامات التأخير في حالات القوة القاهرة، والإعفاء من تنفيذ التعهد في حال الاستحالة المطلقة وفق الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، ومنح صلاحية حرمان المتعهد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من التعاقد مع الجهة العامة مع جواز إعادة النظر بعد مرور سنة واحدة على الأقل استنادًا إلى المادة 58، وممارسة الاختصاص الوارد في الفقرة (ب) من المادة 89 لجهة إنقاص المبالغ الواردة في البند (ج) من المادة الثالثة، والبند (ج) من المادة 75، والبند (أ) من المادة 77، والمادة 79، بالنسبة للوحدات الإدارية في ضوء حجم موازنة كل منها.

وفي ما يتعلق بعقود الإنفاق، خوّل القرار المحافظين تصديق عقود الإنفاق الاستثماري التي تتجاوز مليونًا وخمسمائة ألف ليرة سورية جديدة وحتى عشرة ملايين ليرة سورية جديدة، وعقود الإنفاق الجاري التي تتجاوز مليونًا وخمسمسمائة ألف ليرة سورية جديدة وحتى خمسة ملايين ليرة سورية جديدة، استنادًا إلى المادة الثانية من القانون رقم 2 لعام 2024. كما منحهم صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية عندما تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة سورية جديدة وفق المادة الثانية من القانون رقم 42 لعام 2022، والموافقة على المشاريع التي تتجاوز قيمتها التقديرية مليوني ليرة سورية جديدة قبل إعلانها استنادًا إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 47/ب/15 تاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني 2024.

كذلك نص القرار على ممارسة الصلاحيات المتعلقة بالموافقة على حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار إذا كانت القيمة التقديرية تتراوح بين مليوني ليرة سورية جديدة وخمسة ملايين ليرة سورية جديدة، استنادًا إلى الفقرة (ج) من البند المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/م لعام 2023.

صلاحيات بيئية وإدارية وشؤون عاملين

وفي الجانب البيئي، فوّض القرار المحافظين باعتماد الضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون استنادًا إلى البند الثالث من المادة 12 من قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012، وإصدار قرار إغلاق المكان المخالف بيئيًا وفق البند المنصوص عليه في المادة ذاتها. كما شمل التفويض ممارسة الاختصاصات الواردة في المادتين الثانية والثالثة من القرار بالقانون رقم 106 لعام 1958، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بإخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية والمخصصة بموجب القانون رقم 43 تاريخ الثامن والعشرين من كانون الأول 1982، وفق الفقرة (ب) من المادة السادسة منه.

وفي ما يخص شؤون العاملين، خوّل القرار المحافظين ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، في مجالس الوحدات الإدارية عدا مجالس مدن مراكز المحافظات، والأمانة العامة للمحافظات، ومديريات الخدمات الفنية، ومديريات البيئة. وشمل ذلك التعيين لوظائف الفئة الأولى، ومنح الإجازات الخاصة بلا أجر وقطعها للعاملين من جميع الفئات، ومنح علاوات الترفيع لعاملي الفئة الأولى، وتعويض العمل الإضافي، وتعويض الجولات والانتقال، وتعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال وتعويض العمل الفني المتخصص، وتأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة المهنية أو المسلكية بغية منح علاوة مالية، ومنح البدل النقدي عن الإجازات الإدارية، ومنح سلفة مالية بمقدار مثلي الأجر.

كما تضمن التفويض الموافقة على النقل والندب لكافة الفئات وإصدار القرارات المتعلقة بذلك، وتصديق عقود الخبراء والاختصاصيين والمهنيين الجارية وفق أحكام المادة 147 باستثناء عقود عاملي الفئة الأولى، وصكوك الإسناد والعهدة للعاملين لدى الأمانات العامة في المحافظات، واعتماد محاضر لجنة ندب العاملين، ونقل وظيفة العامل إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى، والإعارة وإعادة العامل المعار بالنسبة لعاملي الفئة الأولى، ومنح المكافآت التشجيعية، والسماح للعامل بالجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة أو تكليفه بأي عمل لدى الجهات العامة الأخرى، والبت في طلبات اشتراك العاملين في المسابقات التي تجريها الجهات العامة.

وشمل القرار كذلك إنهاء خدمة العامل من الفئة الأولى لبلوغه السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي، وقبول وإصدار قرارات الاستقالة لعاملي الفئة الأولى، وإصدار قرارات بحكم المستقيل، وتصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية، وإصدار قرارات كف اليد الحكمي وإنهائه، والإحالة إلى المحاكم المسلكية، ومنح تأشيرات الخروج، إضافة إلى منح تعويض شهر ثانٍ لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدماته لبلوغه السن القانونية لجميع الفئات.

ونص القرار على تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة في الحالات الواردة ضمن المادة الحادية عشرة من القرار، كما ألغى العمل بكافة القرارات المخالفة لمضمونه، مؤكدًا أن أحكامه تعد نافذة من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

اختتم وزير الصحة الدكتور مصعب العلي جولة تفقّدية موسعة في المنطقة الشرقية والبادية، شملت تدمر والحسكة ودير الزور والرقة، برفقة وفد رسمي ضم عدداً من مديري الإدارات المركزية والبرامج الصحية في الوزارة، وذلك في إطار متابعة واقع الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية في تلك المناطق.

محطة تدمر: دعم الإسعاف واستكمال الترميم

استهل الوزير جولته بزيارة مشفى تدمر الوطني، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدّمة للمرضى، ووجّه بتعزيز منظومة الإسعاف ودعم الكادر الطبي، كما ناقش استكمال أعمال الترميم الجارية وتوسيع غرف العمليات، مع التأكيد على تفعيل العيادات المتنقلة لتغطية المناطق البعيدة وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية.

الحسكة: تجهيزات جديدة وقرب افتتاح الشدادي

انتقل الوزير إلى مستشفى الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، معلناً قرب بدء تقديم الخدمات فيه بكادر طبي متكامل وأجهزة تصوير حديثة، وخلال الزيارة جرى تسليم ثلاث سيارات إسعاف مجهزة وعيادة طبية متنقلة، إضافة إلى أربعة عشر جهاز غسيل كلوي، خُصص أربعة منها لمشفى الشدادي وعشرة لمشفى الحسكة، بهدف تعزيز قدرات الرعاية الصحية في المنطقة.

دير الزور: تنسيق لرفع الجاهزية

وفي دير الزور، عقد الوزير اجتماعاً مع المسؤولين المحليين لبحث التحديات الصحية في المناطق المحررة، حيث جرى التركيز على رفع جاهزية المراكز الصحية، وتنسيق الجهود لتذليل العقبات، وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات السكان.

الرقة: تنظيم القطاع واستكمال المشفى الوطني

اختُتمت الجولة في الرقة، حيث تفقد الوزير مشفى الرقة الوطني الذي بلغت نسبة إنجازه 70%، وأعلن عن استراتيجية لتنظيم المهن الصحية في المدينة، تشمل ضبط تراخيص الصيدليات والعيادات الخاصة، بما يضمن تنظيم القطاع وحماية سلامة الأهالي.

وأكد الوزير في ختام جولته أن الوزارة خصصت مبالغ مالية لدعم القطاع الصحي في المنطقة الشرقية، مشدداً على أن الهدف يتمثل في تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان استقرار صحي شامل في مختلف المناطق المحررة.

أكدت نقابة الفنانين السورية في بيان رسمي حرصها الكامل على متابعة أي تجاوزات تمس صلاحياتها القانونية، مشددة على أن حماية حقوق الفنانين والإشراف على العمل الفني في البلاد يدخلان حصراً ضمن اختصاصها القانوني.

وأوضحت النقابة أن جميع الإجراءات المتعلقة بتسهيل مهام الجهات المنتجة يجب أن تتم حصرياً عبرها، محذرة من أن أي جهة تمنح موافقات أو تسهيلات دون المرور بالنقابة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن ذلك.

وشدد البيان على أن استيفاء الرسوم القانونية المترتبة على الجهات المنتجة لصالح صناديق النقابة، ولا سيما تلك الداعمة لصندوقي التقاعد والضمان الصحي، يمثل حقاً قانونياً لا يجوز تجاوزه، مؤكداً أن أي جهة تمتنع عن دفع هذه الرسوم أو تقوم بتحويلها إلى غير النقابة تتحمل تبعات قانونية مباشرة.

كما أكدت النقابة أهمية توثيق العقود لدى مكتبي العقود والدراما التابعين لها، بهدف ضمان الحقوق القانونية ومنع أي حالات تهرب ضريبي، داعية إلى الالتزام بهذه الإجراءات دون تأخير، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي ما يخص تنظيم العمل الفني، طالبت النقابة جميع الشركات والفنانين بإرسال قوائم كاملة بأسماء العاملين السوريين والعرب المشاركين في الأعمال الفنية، لضمان تنظيم العمل وتحقيق حقوق الأعضاء بشفافية.

وأوضحت أن ممارسة العمل الفني خارج الإطار النقابي تبقى محظورة ما لم يتم الحصول على موافقة رسمية وإذن عمل صادر عنها، مؤكدة في ختام بيانها أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن سير العمل بشكل منظم واحترافي، وأن أي مخالفة قد تؤدي إلى إيقاف الأعمال واتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى التحرك القضائي.

واصلت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها للمنخفض الجوي المترافق بهطولات مطرية غزيرة، والذي ضرب المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى، وذلك خلال الفترة الممتدة من صباح الجمعة 13 شباط وحتى مساء السبت 14 شباط، في وقت ما تزال فيه الفرق في حالة جاهزية كاملة بالتزامن مع استمرار الهطولات في بعض المناطق.

وشملت الأعمال الميدانية فتح الطرق المؤدية إلى المخيمات وعدد من القرى المتضررة، وإنشاء ممرات مائية لحرف السيول ومنع تجمعها داخل الأحياء السكنية والمخيمات، إضافة إلى رفع سواتر ترابية لتخفيف مخاطر الفيضانات، وتنفيذ عمليات إخلاء للعوائل القاطنة في خيام مهددة بالخطر ونقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة.

وتمكنت الفرق من فتح أكثر من 35 طريقاً، وإنشاء 63 ممراً مائياً لتصريف السيول، إلى جانب رفع سواتر ترابية استعداداً لمواجهة منخفضات جوية متتالية، كما استجابت لحوادث تهدم ثلاثة منازل، وشفط المياه من خمسة منازل أخرى، وسحب عدد من السيارات العالقة في الوحل نتيجة تراكم المياه.

وفي إطار حماية المدنيين، نفذت الفرق عمليات إخلاء لخمس عوائل من مخيمات حارم في ريف إدلب، وعشر عوائل من منزل آيل للسقوط في مدينة حلب، مع تقديم الرعاية الطبية الأولية والاحتياجات الإغاثية الأساسية للمتضررين.

بالتوازي، تواصل مديرية الإغاثة الطارئة في الوزارة تقديم الخدمات الإسعافية والمساعدات الإنسانية للعائلات التي تم إجلاؤها إلى مراكز الإيواء، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومحافظة إدلب، بهدف تنظيم عمل المنظمات وتعزيز الاستجابة للمتضررين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع باهتمام مطالب طلبة كلية الحقوق في جامعة دمشق وطلبة الطب البشري في جامعة إدلب، مشددًا على أن “صوت الطالب سيبقى البوصلة التي توجه عمل المؤسسة التعليمية”.

وأوضح الحلبي أنه جرى توجيه رئاستي الجامعتين وعمداء الكليات المعنية إلى عقد لقاءات مباشرة مع الطلبة، والاستماع إلى مطالبهم ودراسة المقترحات المقدمة بجدية، مع العمل على وضع حلول فورية وعملية تضمن انتظام العملية التدريسية والامتحانية. وأكد أن مصلحة الطالب تمثل أولوية في عمل الوزارة، داعيًا إلى التعبير عن المطالب بأسلوب مسؤول.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية نقاشات طلابية في كلية الحقوق بجامعة دمشق حول نظام الامتحانات وآليات التقييم، حيث يطالب طلبة بمراجعة نمط الأسئلة وتوحيد معايير التصحيح، إضافة إلى معالجة قضايا تتعلق بكثافة المقررات وتنظيم الجداول وإصدار النتائج.

وفي جامعة إدلب، يبرز ملف التدريب السريري لطلبة الطب البشري في ظل محدودية المراكز الاستشفائية قياسًا بعدد الطلبة، ما دفع إلى المطالبة بتنظيم أدق لبرامج التدريب العملي وتوزيع أكثر عدالة للفرص.

كما تشمل المطالب آليات التقييم ونسب الرسوب، إلى جانب قضايا المعادلة والاعتراف الأكاديمي وبعض التحديات المالية والتنظيمية.

وبين توجيهات الوزارة بفتح حوار مباشر، والمطالب المطروحة من قبل الطلبة، تتجه الأنظار إلى نتائج الاجتماعات المرتقبة داخل الجامعتين، ومدى ترجمة التصريحات إلى إجراءات تنفيذية تعزز استقرار العملية التعليمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم السبت، بدء المرحلة التنفيذية للشراكة مع شركة «علم» السعودية، عقب توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى دعم وتسريع مسار التحول الرقمي في سوريا وتحديث منظومات العمل الحكومي.

وأوضحت الوزارة أن التعاون دخل حيّز التنفيذ العملي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث الأنظمة التقنية في المؤسسات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على توطين المعرفة التقنية وبناء الصناعات الرقمية الوطنية، إلى جانب تأهيل وتوظيف الكفاءات السورية، مستندة إلى خبرة الشركة السعودية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي على المستوى الإقليمي.

من جهتها، أشارت شركة «علم» إلى أنها بدأت ترجمة الاتفاقية إلى مبادرات ومشاريع تنفيذية، عبر تقديم حلول رقمية متقدمة، وتطوير نماذج تشغيل مستدامة، ونقل الخبرات التقنية، إضافة إلى تدريب كوادر محلية بالتنسيق مع الوزارة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع لتحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب التحولات التقنية العالمية ويرفع مستوى الخدمات العامة في المرحلة المقبلة

أصدرت رئاسة الجمهورية في الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (36) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تحمل اسم اللجنة الوطنية لرصد الأهلة، وذلك بهدف توحيد المرجعية الرسمية المعتمدة في إثبات دخول الأشهر الهجرية وتنظيم إجراءات التحري والإعلان عنها.

وينصّ المرسوم على أن تتولى اللجنة مهمة تحرّي الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها بصورة رسمية.

ويهدف القرار إلى ضبط آليات الرصد وتوحيدها بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة، ويعزز الدقة والشفافية في إجراءات إثبات دخول الأشهر الهجرية، خصوصاً في المناسبات الدينية ذات البعد المجتمعي الواسع.

وبحسب المرسوم، تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول بدمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، وعضو يسمّيه المجلس، إضافة إلى ممثل عن وزارة الأوقاف وممثل عن الجمعية الفلكية السورية، بما يجمع بين المرجعيتين الشرعية والعلمية في أعمال الرصد.

كما خوّل المرسوم اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية، دعماً لأعمالها وتعزيزاً لدقتها وتتولى اللجنة رصد الأهلة وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، إلى جانب إعداد محاضر رسمية بنتائج أعمالها ووضع التعليمات التنظيمية اللازمة لسير عملها.

وكانت حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بقرار صادر بتاريخ 13 شباط، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، استناداً إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2023.

ونصّ القرار على أن يكون الدوام في الوزارات والجهات العامة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مع منح الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار صلاحية تنظيم ساعات العمل والورديات بما يتناسب مع أنظمتها الداخلية ومتطلبات المصلحة العامة.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية" (سنتكوم) يوم السبت 14 شباط/ فبراير، عن تنفيذ سلسلة ضربات جوية ضد مواقع تابعة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، في إطار عمليات عسكرية قالت إنها تهدف إلى مواصلة الضغط على فلول التنظيم ومنع إعادة تنظيم صفوفه.

ووفق بيان رسمي، نفذت القوات الأمريكية عشر ضربات جوية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 12 شباط، استهدفت أكثر من ثلاثين موقعاً تابعاً للتنظيم.

وأوضح البيان أن الضربات ركزت على بنى تحتية ومخازن أسلحة ومرافق دعم لوجستي، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ونُفذت عبر طائرات ثابتة الجناحين ومروحيات هجومية إضافة إلى طائرات مسيّرة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية كانت قد نفذت خمس ضربات إضافية بين 27 كانون الثاني و2 شباط، طالت موقع اتصالات وعقدة لوجستية ومرافق لتخزين الأسلحة، في سياق عمليات متصاعدة خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت القيادة أن عملية “هوك آي سترايك” جاءت رداً على هجوم وقع في 13 كانون الأول الماضي قرب مدينة تدمر، استهدف قوات أمريكية وسورية، وأسفر حينها عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم.

وبحسب البيان، أسفرت العمليات خلال الشهرين الماضيين عن مقتل أو أسر أكثر من خمسين عنصراً من التنظيم، مع استهداف ما يزيد على مئة موقع ضمن ما وصفته القيادة بعمليات مركزة تهدف إلى تقويض قدرات “داعش” ومنع عودته إلى النشاط المنظم.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في البادية السورية وقالت إن الغارات تأتي ضمن عملية "عين الصقر" التي بدأت في 19 كانون الأول ديسمبر الماضي، عقب مقتل ثلاثة أمريكيين بينهم جنديان، موضحة أن الغارات جاءت ضمن "التزامها المستمر باستئصال الإرهاب ضد قواتها وقوات التحالف بالمنطقة".

استضافت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً مشتركاً جمع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بحضور الوزراء المختصين ومعاونيهم، وذلك بناءً على طلب الجهتين، بهدف بحث آليات التنسيق وتطوير العمل المشترك بين المؤسسات المعنية.

وقدّمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عرضاً شاملاً حول مهامها واختصاصاتها، مع التركيز على منظومة الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات العامة، كما أوضحت آلية اعتماد تقاريرها لدى الجهات الحكومية، وطرق متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود تطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية والخارجية.

وشدّدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات، لا سيما في الفترات الاستثنائية، مؤكدة أن ملف إزالة الأنقاض والألغام يمثل أولوية ينبغي تضمينها ضمن الدراسات والخطط المستقبلية لضمان معالجة فعّالة ومنظمة.

وناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجنة دائمة للكوارث ترتبط بصندوق خاص يضمن سرعة التمويل والاستجابة، إلى جانب إنشاء لجان فرعية في المحافظات لرفع مستوى الجاهزية وتحقيق استجابة ميدانية أكثر سرعة وفعالية عند وقوع الطوارئ.

وجّه القاضي السوري المتقاعد حسين حمادة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل السوري، استهلها بتحية “الحق والقانون”، موضحاً أن رسالته جاءت بعد متابعته لحديث الإعلامي شادي حلوة على قناة العربية، مؤكداً أن توجّهه بالرسالة لا يأتي من باب الخصومة، بل من منطلق المسؤولية الوطنية والقانونية.

وشدد حمادة على تقديره للنشاط البروتوكولي والزيارات واللقاءات التي يقوم بها الوزير، والتي وصفها بأنها لافتة من حيث الكثافة، غير أنه طرح في المقابل تساؤلات جوهرية حول موقع العدالة الجزائية في سلّم أولويات الوزارة، ومكانة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري ضمن جدول الأعمال، متسائلاً إن كانت العدالة ستبقى مؤجلة بين صورة تذكارية وأخرى.

التزام قانوني بتحريك الدعوى العامة

استند حمادة إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ لعام 1950، ولا سيما المواد (25 – 26 – 27 – 48 – 49 – 65 – 66 – 69)، التي حدّدت بوضوح قواعد تحريك الدعوى العامة وصلاحيات النائب العام وواجبات الجهات الرسمية وغير الرسمية في تسليم ما لديها من وثائق وتحقيقات تتعلق بالجرائم.

وأوضح أن من صميم واجب وزير العدل، بصفته وزيراً ونائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، مخاطبة الجهات التي وثّقت الجرائم رسمياً ومطالبتها بإحالة ما لديها من ملفات وأدلة إلى القضاء السوري، تمهيداً لتحريك الدعوى العامة وتنظيم الادعاءات وإحالة المتهمين إلى قضاة التحقيق المختصين، ومشدداً على أن الامتناع عن تسليم تلك الملفات قد يشكل جرم عرقلة العدالة أو حجب مستندات معاقباً عليه قانوناً.

جهات وثّقت الجرائم والانتهاكات

عدّد حمادة في رسالته أمثلة عن الهيئات والمنظمات التي وثّقت جرائم الحرب والانتهاكات منذ عام 2011، وفي مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أعلنت في أحد تقاريرها توثيق نحو 16,200 متورط بارتكاب فظاعات بحق السوريين، موزعين بين قوات رسمية ورديفة، مع توثيق الوقائع وأماكنها وأسماء الضحايا والمتهمين مدعومة بأدلة شبه يقينية.

كما أشار إلى مكاتب التوثيق الوطنية التي أعدّت مئات أو آلاف الملفات، إضافة إلى لجان وطنية حديثة تشكلت بعد سقوط نظام الأسد البائد، منها اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المعنية بمعالجة انتهاكات الماضي ودعم المساءلة والمصالحة الوطنية، واللجنة الوطنية للمفقودين المختصة بمتابعة حالات الاختفاء القسري وتوثيقها.

تقارير دولية حول الهجمات الكيميائية

تطرقت الرسالة إلى اللجنة المشتركة للتحقيق المشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي في آب 2015 بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، والتي قدّمت تقريرها في شباط 2016 موضحة استخدام النظام للمواد الكيميائية في عدة بلدات.

كما أشارت إلى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي خلصت في تقارير لاحقة، بينها تقرير مؤرخ في 27 كانون الثاني 2023، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤولية القوات الجوية السورية عن هجوم دوما في 7 نيسان 2018، إلى جانب ما وثّقه مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية من آلاف الوفيات والإصابات، وتقارير الجمعية الطبية السورية الأمريكية ووزارة الدفاع البريطانية، فضلاً عن تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.

اعتبار الرسالة إخباراً قانونياً

أكد حمادة أن هذه الملفات ليست مواد أرشيفية أو تقارير صحفية، بل تشكل مادة ادعاء جزائي ينبغي أن توضع ضمن إطار القضاء السوري، معتبراً أن بقاءها خارج المسار القضائي دون مطالبة رسمية يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية لتحريك العدالة.

وأشار القاضي إلى أن الجرائم الجنائية الموصوفة لا تتوقف الملاحقة فيها على شكوى شخصية، بل يكفي الإخبار لتحريك الدعوى العامة، داعياً إلى اعتبار رسالته هذه بمثابة إخبار رسمي يوجب مباشرة التحقيقات وتحريك الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولاً.