أعلنت الجهات المنظمة لمعرض الكتاب اعتماد مسمى “مهندس نظافة” بدلاً من “عامل نظافة”، في خطوة رمزية تهدف إلى إبراز أهمية هذه المهنة وتقدير القائمين عليها، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدن وصحة المجتمع.

أكدت المبادرة أن أعمال النظافة تتجاوز كونها مهام يومية روتينية، إذ تقوم على التخطيط والتنظيم والعمل المتواصل لضمان بيئة سليمة ومظهر حضاري ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن السورية.

وأعرب العاملون في هذا القطاع عن سعادتهم باعتماد التسمية الجديدة بشكل رسمي، مشيرين إلى أنها تعكس تقديراً أكبر لدورهم، وتمنحهم شعوراً بالفخر والانتماء، فضلاً عن كونها أكثر احتراماً مقارنة بالمسمى السابق.

ورأى عدد من العاملين أن الخطوة تسهم في ترسيخ ثقافة احترام المهن الخدمية، وتذكّر المجتمع بأهمية النظافة في حماية الصحة العامة، كما تحفّزهم على تقديم أداء أفضل والالتزام بمعايير أعلى في العمل.

وأشارت تقارير إلى أن العاملين في مجال النظافة واجهوا سابقاً نقصاً في التقدير المعنوي نتيجة نظرة دونية من بعض الفئات، واستخدام مسميات جارحة أثرت نفسياً عليهم وعلى أسرهم، وأحياناً تسببت بتعرض أبنائهم للتنمر.

تمثل المبادرة بعداً اجتماعياً وثقافياً يعكس اعترافاً رسمياً بقيمة هذه المهنة، ويهدف إلى تصحيح المفاهيم السائدة، ورد الاعتبار للعاملين فيها، وتعزيز احترام جميع الوظائف دون استثناء.

اختتمت محافظة دمشق الاجتماعات المخصصة لإعداد ودراسة مشروع عقدتي المجتهد وباب مصلى، بمشاركة جامعة دمشق وجميع المديريات المختصة في العاصمة، وذلك بحضور محافظ دمشق ماهر أدلبي وتحت إشرافه المباشر، في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة وتعزيز الحلول المرورية في المدينة.

يُعد المشروع من أكبر مشاريع البنى التحتية المقرر تنفيذها عام 2026، وهو الأكبر على مستوى الجمهورية العربية السورية، حيث يبلغ طول النفق 1900 متر طولي بأربع حارات مرورية، ويتألف من فرعين رئيسيين، الأول يمتد من تقاطع الفحامة وصولاً إلى ما قبل كراجات السيدة زينب بطول 1450 متراً، فيما ينطلق الفرع الثاني من باب مصلى باتجاه كراجات درعا والسويداء.

وتعتمد فلسفة المشروع على تأمين المرور العابر عبر النفق دون التوقف عند إشارات المرور، مع إبقاء الحركات المحلية على المستوى السطحي، بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المركبات داخل العاصمة.

ولا يقتصر المشروع على الأعمال الإنشائية للنفق، بل يتضمن تحديثاً شاملاً لشبكات البنى التحتية في المنطقة، بما في ذلك المياه والاتصالات والكهرباء والصرف الصحي، وهي شبكات لم تخضع للتحديث منذ أكثر من أربعة عقود.

من المتوقع أن يشكل المشروع قفزة نوعية في منظومة النقل داخل دمشق، من خلال ربط العقد والأنفاق الممتدة من غرب العاصمة إلى شرقها وجنوبها، بما يعزز كفاءة الشبكة المرورية ويخفف الضغط عن المحاور الحيوية في المدينة.

نظم مجلس مدينة إدلب اجتماعاً موسعاً ضم أهالي ووجهاء المدينة، بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومعاون المحافظ حسن الفجر، ورئيس مجلس المدينة أحمد دخان، وذلك لبحث أبرز القضايا الخدمية وواقع الخدمات المقدمة، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم.

ناقش المجتمعون المطالب المطروحة، مؤكدين العمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة، مع التشديد على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وتفعيل الشراكة المجتمعية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين الاستجابة لمتطلبات المدينة.

وتحدث المحافظ في رده على استفسارات الحضور عن أن قرار الزيادة للمعلمين قد تم اتخاذه، ولا سيما بعد غربلة نحو 90 ألف اسم لمدرس وهمي، كما أُشير إلى دخول 80 ميغا تركية حيز التطبيق مع بداية شهر رمضان، إضافة إلى إعادة تفعيل مجلس المدينة بكادر جديد يضم 130 موظفاً.

وكُشف عن توقيع شركة أصفري عقوداً استثمارية عدة، من بينها مشروع المدينة الطبية غرب إدلب، مع تقديم مليون دولار دعماً لمجلس المدينة، كما جرى الإعلان عن استثمار برج تجاري مكان النادي العائلي بتكلفة 50 مليون دولار، وإطلاق مشروع المدينة السكنية الذكية غرب المدينة، إلى جانب تعهد بترميم الكارلتون بقيمة 5 ملايين دولار.

ولفت إلى تعهد شركة الراقي بإصلاح أعمال التزفيت، مع خطة لتبليط الشوارع الفرعية بالأنترلوك، واستكمال طريق إدلب – المسطومة باتجاه طريق M4 قريباً، كما أُعلن عن إطلاق الحملة الأخيرة لإزالة الركام داخل المدينة.

وأُعلن المحافظ عن تشكيل لجان مختصة لضبط الأسعار في مدينة إدلب قرب مؤسسة سندس، وتشكيل لجنة إقليمية ستبدأ أولى جولاتها لتنظيم المدينة والتوسع العمراني، فيما أكد نائب المحافظ تواجده على مدار الساعة في مبنى المنطقة غرب مديرية التربية، مع الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع المحافظ لمتابعة المستجدات ووضع الأهالي بصورة التطورات.

عُقد اجتماع موسّع جمع وزير النقل الدكتور يعرب بدر بنظيره التركي وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، بحضور كبار المسؤولين الأتراك، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، حيث هنّأ الوزير السوري الجمهورية التركية قيادةً وشعباً على حسن تنظيم المؤتمر ونجاح أعماله، مشيداً بمستواه التنظيمي ومضامينه.

وأكد الجانبان ضرورة إعداد خارطة توجيهية للشبكة الإقليمية للسكك الحديدية التي تربط تركيا وسوريا والأردن والسعودية، مع تحديد المواصفات الفنية لكل خط ووضع آليات تنفيذ واضحة ضمن إطار زمني محدد، بما يعزز التكامل في قطاع النقل بين دول المنطقة.

وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده لتهيئة خط القطار الواصل إلى ميدان إكبس لنقل البضائع، على أن تُستكمل عمليات النقل داخل الأراضي السورية عبر الشاحنات، موضحاً أن الظروف الراهنة والاعتبارات الأمنية والاجتماعية في الجانب السوري تحدّ من دخول الشاحنات الأجنبية، ما يستدعي اعتماد آلية المناقلة إلى الشاحنات السورية في المراكز الحدودية، مع استمرار قوافل الترانزيت وفق الإجراءات المعتمدة وبمرافقة الترفيق اللازم.

ودعا الوزير التركي إلى عقد اجتماع تنسيقي بين الفرق الفنية من الجانبين في مدينة غازي عنتاب يومي 24 و25 آذار 2026، مع استمرار التنسيق للتحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 7 نيسان 2026.

في سياق مواز، عقد الوزير يعرب بدر اجتماعاً ثنائياً مع وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر على هامش المؤتمر ذاته، حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماع فني لكوادر النقل البري في السعودية خلال شهر آذار المقبل، وبحثا تطوير التعاون بين فرق الخطوط الحديدية والطرق العامة في البلدين.

ووجّه الوزير السوري دعوة رسمية لنظيره السعودي لزيارة سوريا خلال الفترة القادمة، بهدف تتويج نتائج المباحثات وتحقيق رؤى القيادات السياسية في مجال الربط السككي، بما يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين وتسهيل حركة البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر السكك الحديدية، وفق خارطة طريق تدعم التكامل الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

أكدت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية والمالية د. عبير قدسي، أن الوزارة باشرت متابعة ملف المستحقات المالية لطلاب الدراسات العليا، تنفيذاً للتوجيهات المباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وبالتنسيق مع رئاسة جامعة دمشق وعمادة كلية الطب البشري، لضمان استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف المستحقات والتعويضات.

وأعلنت قدسي أنه سيتم البدء بصرف الرواتب المتراكمة لطلاب السنة الأولى خلال اليومين القادمين، فيما ستُصرف التعويضات المالية المستحقة لباقي السنوات خلال الأسبوع الجاري، بعد تعميم التعليمات على الدوائر المالية المختصة لضمان سرعة التنفيذ ووصول المستحقات دون تأخير.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي تعتز بالدور المحوري الذي يؤديه أطباء الدراسات العليا في المشافي الجامعية، باعتبارهم ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية والتعليمية، مؤكدة أنهم يواصلون أداء مهامهم بين التحصيل العلمي وخدمة المرضى.

وشدّدت على أن الوزارة ستبقى داعمة ومتابعة لكافة شؤون طلاب الدراسات العليا، بما يضمن توفير بيئة تدريب وعمل مستقرة تلبي طموحاتهم وتواكب احتياجاتهم المهنية

واجه العديد من المعلمين في مناطق الشمال السوري، إدلب تحديداً، تهديدات من قبل مديريات التربية  والتجمعات التربوية التابعة لها، على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن التعليم الذي تجدد مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني مطلع شهر شباط، احتجاجاً على عدم التزام الجهات المعنية بوعودها المتعلقة بتحسين الرواتب والأوضاع المعيشية.

العديد من المعلمين أفصحوا عن المضايقات والتهديدات التي تصلهم سواء عبر أرقامهم الشخصية، أو عبر استدعائهم لمراجعات منها لأفرع أمنية للتحقيق لاسيما القائمين على تنظيم الإضرابات وإدارتها، في وقت يخشى آخرون الإفصاح مكتفين بالتوقف عن نشاطهم ووقف جميع أشكال الدعوة أو المشاركة في الإضراب.

وكان نشر أحد المعلمين ويدعى "هاشم المصطفى"، أمين مكتبة في مدرسة الكستن التابعة لمجمع جسر الشغور، قراراً صادراً عن مديرية التربية والتعليم في إدلب، يتضمن توجيه تنبيهٍ له وإنهاء تكليفه بمهامه بصفة أمين مكتبة.

وأرفق القرار بتعليق عبر صفحته الخاصة في موقع فيس بوك، أوضح فيه أن الإجراء جاء على خلفية مشاركته في الإضراب، مؤكداً أن تكليفه بالعمل الإداري كان بسبب إصابات حربية يعاني منها.

كما انتشر مقطع مصوّر لهاشم المصطفى - حذف لاحقاً -، يوجّه فيه حديثه مباشرة إلى مدير التربية والتعليم في إدلب عمر لطوف، مؤكداً أنهم خاضوا الثورة على مدى 14 عاماً وقدّموا التضحيات في سبيل التخلص من لغة التهديد، لافتاً إلى أن لطوف أصدر قراراً بإنهاء تكليفه بسبب مشاركته في الإضراب، رغم أن تكليفه بالعمل الإداري كان قد جاء نتيجة إصابة حربية تعرّض لها على الجبهات، كما تضمّن المقطع المصوّر لقطة له أثناء إصابته إصابةً بليغة في قدمه.

ووجّه رسالة إلى مدير تربية إدلب، دعاه فيها إلى عدم تهديد المعلمين بسبب مطالبتهم بحقوقهم ولقمة عيشهم، مشيراً إلى أنه أضرب ليوم واحد فقط، ولفت إلى أنه خضع للاستجواب بعد انتهاء الإضراب الأول من قبل جهاز الرقابة الداخلية في إدلب على خلفية مناصرته المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه دوّن في جميع استجواباته أن مشاركته في الإضراب جاءت بدافع المطالبة بحقوقهم.

وأكد هاشم المصطفى أن المعلمين المحتجين، وهم أبناء الثورة، لا يهددون، مشدداً على أن إلغاء تكليفه لن يردعهم عن موقفهم، وأنهم سيظلون ثابتين مهما كلف الأمر.

وفي وقت سابق، ذكر كادر مدرسة هارون الرشيد في بيان نُشر يوم الثلاثاء (3 شباط) أنهم تلقّوا إشعاراً من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار التوقف عن الدوام، مشيرين إلى حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما عدّه المعلّمون ضغطاً للعودة إلى العمل رغم استمرار الإضراب في مدارس المحافظة وريفها، وأكّد الكادر استمرارهم في الإضراب، وطالبوا بتوضيح الآلية الإدارية المتّبعة تجاههم.

من جهة أخرى، أظهرت رسائل متداولة في مجموعة “إضراب مجمع قاح” على تطبيق واتساب—التي تضم أكثر من ألف معلم—تنبيهًا وجّهه مدير التربية عمر لطوف إلى المشاركين في الإضراب، جاء فيه أن “أي يوم غياب يُسجل غياباً رسمياً”، وأنه بعد ثلاثة أيام سيتم التعامل مع الكادر وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

ووفق أحد أعضاء المجموعة، فقد جرى ضمّ المدير إلى المجموعة بهدف الحوار، إلا أنّ النقاش لم يُسفر عن توضيحات تتعلق بآليات تحسين الرواتب، قبل أن يتم حذف المدير من المجموعة لاحقاً.
‏
‏وبينما لم تصدر عن الحكومة أية قرارات أو خطوات تنفيذية بهذا الشأن حتى الآن، تستمر دعوات المعلمين ونشطاء المجتمع المدني للضغط من أجل تبني سياسة تعليمية مستدامة تضمن حقوق الكوادر التدريسية، وتحافظ على ما تبقى من البنية التربوية في البلاد.

دعت رئيسة حزب "اليسار" الألماني، إيريس شفيدتنر، إلى الامتناع عن ترحيل اللاجئين السوريين أو الضغط عليهم للعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكدة أن سوريا ما تزال ترزح تحت تداعيات الحرب في سوريا، في ظل تصاعد النقاش السياسي داخل ألمانيا بشأن إعادتهم، وأشارت في مقابلة مع "دويتشه فيله" إلى أن طرح مسألة الترحيل في المرحلة الحالية يُعد غير مناسب إطلاقاً، نظراً للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأعربت مديرة الاتصالات في منظمة "يوهانيتر أوسلاندسهيلفه"، ساندرا لورينتس، عن تفهّمها لرغبة بعض السوريين في العودة، لكنها شددت على أن البنية التحتية في سوريا تعرضت لدمار واسع.

وأوضحت أن الأوضاع الإنسانية لا تزال شديدة الصعوبة، وأن متطلبات إعادة الإعمار ضخمة وتتجاوز الإمكانات المتاحة حالياً، مؤكدة ضرورة دعم مشاريع إعادة تأهيل المرافق الأساسية وتأمين الوقود والمياه والأدوية للمستشفيات، وذلك وفق ما نقلته "إذاعة صوت ألمانيا" (دويتشه فيله).

ووصفت نائبة رئيسة اتحاد الجمعيات الألمانية السورية للمساعدة الإنسانية، نهلة عثمان، الواقع في الداخل السوري عقب عودتها من زيارة ميدانية، مشيرة إلى أن مدينة حرستا في ريف دمشق تفتقر إلى أي منزل صالح للسكن أو يلبّي الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، وأضافت أن نحو 80% من المدارس مدمّرة، مع وجود نقص حاد في مختلف القطاعات والخدمات الأساسية.

وكان أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن حق الإقامة في ألمانيا يجب أن يقتصر على من يتعرضون لاضطهاد سياسي أو ديني، موضحاً أن اللاجئين الذين حصلوا على حماية بسبب الحرب في سوريا ملزمون بالعودة إلى بلادهم فور زوال أسباب لجوئهم.

وبيّن وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن برلين لن ترحّل أي شخص يواجه ملاحقة سياسية أو دينية، معتبراً أن هذا المبدأ ثابت ولا يخضع للتفاوض، وأضاف أن الحماية المؤقتة لا تعني بالضرورة حقاً دائماً في الإقامة.

وأعلن ميرتس عزمه بحث سبل مساهمة اللاجئين السوريين في ألمانيا في جهود إعادة إعمار بلادهم، وذلك بالتنسيق مع الرئيس السوري أحمد الشرع بعد انتهاء الحرب وسقوط نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن آلاف السوريين اكتسبوا مهارات ومؤهلات مهنية مهمة خلال إقامتهم في ألمانيا، بينهم أطباء ومتخصصون في قطاعات حيوية.

وبيّن ميرتس أن ألمانيا مستعدة لمنح حق البقاء لمن يثبت اندماجه في المجتمع وقدرته على إعالة نفسه وأسرته، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الإقامة الدائمة لا يمكن أن تشمل الجميع، وأن السياسة الألمانية ستظل قائمة على مبدأ العودة بعد انتهاء أسباب اللجوء، فيما أوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن السوريين الذين اندمجوا بفاعلية في سوق العمل الألماني يستحقون فرصة لبناء مستقبل مستقر، بينما ينبغي طرح عودة من لم يندمجوا أو خالفوا القوانين بشكل واضح.

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد الدورة الامتحانية الأولى للامتحانات الوطنية الموحدة لعام 2026 في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

وبحسب الإعلان الصادر يوم الجمعة، حُدد يوم 9 نيسان 2026 موعداً لإجراء امتحان الصيدلة الموحد، فيما يُعقد امتحان طب الأسنان الموحد في 23 نيسان 2026، على أن تُنظم الجلسة الأولى من الامتحان الطبي الموحد في 7 أيار 2026، تليها الجلسة الثانية في 21 من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة أن تفاصيل التسجيل ومتطلبات التقدم لكل امتحان ستُعلن قبل شهر من موعد انعقاده، داعية الراغبين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها.

وبيّنت أن امتحاني الصيدلة وطب الأسنان موجهان حصراً لخريجي الجامعات غير السورية بغرض تعديل الشهادة، شريطة أن تكون الجامعات المانحة معتمدة أصولاً لدى وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن الامتحانين سيُجريان بشكل رقمي ضمن مراكز النفاذ بالتنسيق مع الجامعة الافتراضية السورية، على أن تُستكمل الاختبارات الشفهية والعملية للناجحين خلال الأسبوع التالي.

أما الامتحان الطبي الموحد، فيشمل طلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية، لأغراض التخرج وتعديل الشهادات والتقدم إلى مفاضلة الاختصاص، ويُعقد في مراكز الجامعات الحكومية بالتنسيق معها، إضافة إلى المراكز المعتمدة لدى الجامعة الافتراضية السورية خارج البلاد.

وفي تصريح لـ«سانا»، أكد رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة أن اعتماد الامتحان الطبي الموحد رسمياً للتخرج ومفاضلة الاختصاص يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي، وفي إطار تعزيز جودة مخرجات التعليم الطبي وتوحيد معايير التقييم وطنياً.

وأشار حمادة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة تطوير منظومة التعليم الطبي، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز تنافسية التعليم العالي، متمنياً النجاح لجميع المتقدمين.

والهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021 خلفاً لمركز القياس والتقويم، وتتولى مهام تقييم جودة التعليم العالي ووضع معايير الاعتراف بالشهادات الأجنبية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة، إعادة أكثر من 14,645 معلماً إلى عملهم، ممن فُصلوا تعسفياً خلال سنوات الثورة، في خطوة قالت إنها تأتي تأكيداً على صون حقوق الكوادر التربوية وإعادة دمجهم في العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عملية الإعادة شملت دفعتين، حيث ضمّت الدفعة الأولى 7,000 معلم، فيما بلغ عدد المعادين ضمن الدفعة الثانية 7,645 معلماً توزّعوا على مختلف المحافظات.

وبيّنت أن توزيع الدفعة الثانية جاء على النحو الآتي: 1,500 معلم في حلب، و1,482 في إدلب، و1,031 في حمص، و713 في حماة، و720 في درعا، و571 في دير الزور، و450 في ريف دمشق، و419 في الرقة، و346 في دمشق، و175 في كل من اللاذقية والقنيطرة، و39 في طرطوس، و24 في السويداء.

وأكدت الوزارة استمرارها في استقبال الأسماء المتبقية لاستكمال إجراءات إعادتهم في أقرب وقت، داعية أي معلم مفصول إلى مراجعة أقرب مدرسة في منطقته لبدء معاملات العودة إلى العمل.

وكانت الوزارة أعلنت في 30 كانون الثاني الماضي إعادة أكثر من 20 ألف موظف ومعلم مفصولين تعسفياً، ضمن مسار دعم العاملين في القطاع التربوي وتعزيز استقرار العملية التعليمية.

وقّع محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، تتضمن خطة دعم متكاملة للسكان المتضررين في المحافظة والمناطق المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع عُقد في 3 شباط 2026 مع مديرة البعثة الفرعية للجنة.

وبحسب الوثيقة الصادرة في دمشق بتاريخ 4 شباط 2026، تهدف الخطة إلى دعم الفئات الأشد ضعفاً وتلبية احتياجاتها الأساسية، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والجهات المعنية، وضمن التفويض الإنساني المعتمد للجنة الدولية.

وتشمل الاستجابة تقديم مساعدات غير غذائية للأسر في المجتمعات المتضررة شمال وغرب المحافظة، تتضمن بطانيات وفرشات ومستلزمات نظافة، إضافة إلى مواد غذائية ودعم سبل العيش استناداً إلى تقييمات ميدانية مشتركة.

وفي قطاع المياه، تنص المذكرة على إعادة تأهيل ما يصل إلى ثلاثة آبار في مناطق سليم وصلخد، إلى جانب دعم وصول السكان إلى مياه الشرب الآمنة، مع استمرار متابعة الآبار الثلاثة التي جرى الانتهاء من حفرها في القلعة والسالية والرحي بمدينة السويداء.

أما في المجال الصحي، فتتضمن الخطة استمرار الدعم لمستشفى السويداء الوطني وعدد من المشافي الأخرى، بما يشمل صيانة الأجهزة الطبية وتزويدها بالمستلزمات والأدوية، إضافة إلى إعادة تأهيل مركز استجابة الطوارئ التابع للهلال الأحمر العربي السوري، ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتجهيزات اللازمة وتنفيذ تدريبات على الاستجابة للطوارئ.

كما يستمر برنامج الدعم الفيزيائي لفاقدي الأطراف في مستشفى السويداء الوطني، بالتنسيق مع مركز التأهيل الفيزيائي في ريف دمشق، إلى جانب متابعة جلسات الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للمستجيبين الأوائل في فرع الهلال الأحمر بالسويداء.

وتشمل الخطة أيضاً أنشطة إعادة الروابط الأسرية بين المفقودين وذويهم، والحوار مع السكان بشأن المخاوف المرتبطة بالحماية، إضافة إلى زيارة المحتجزين المدنيين وفق الأطر المعتمدة لدى اللجنة الدولية.

ومن المقرر تنفيذ الأنشطة الميدانية بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، خلال الفترة الممتدة من شباط 2026 حتى 31 كانون الأول 2026، وفق خطط شهرية تُعرض على الجهات المختصة للموافقة.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التزامها بمواصلة عملياتها الإنسانية في السويداء، مع تقديم تحديثات دورية حول سير التنفيذ، وطلب التسهيلات الإدارية واللوجستية لضمان وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المستهدفة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (30) لعام 2026، القاضي بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة، في خطوة تضعه على رأس الإدارة المحلية في واحدة من أكثر المحافظات السورية حساسيةً من الناحية القومية والسياسية والخدمية.

ينحدر عيسى من مدينة القامشلي، حيث وُلد عام 1969، قبل أن ينتقل إلى دمشق لمتابعة دراسته الجامعية، ويحصل على دبلوم من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق.

ومن بعدها عاد بعدها إلى الحسكة ليبدأ مسيرته المهنية في مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 1993، واستمر في عمله قرابة عقدين متنقلاً بين الحسكة والقامشلي.

في عام 2012، فُصل من عمله على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011، لينتقل لاحقاً إلى العمل ضمن الهياكل التي تشكّلت في شمال شرق سوريا، مع إعلان ما يُعرف بـ”الإدارة الذاتية”.

ومع مطلع عام 2014، برز اسمه مسؤولاً للعلاقات العامة في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، كما شغل عضوية في قيادتها العامة، ويُعرف بلقب “أبو عمر خانيكا”.

وخلال تلك المرحلة، تولى عيسى عدداً من المهام الإدارية والأمنية، من بينها إدارة سجن “علايا” في القامشلي في مرحلة سابقة، إضافة إلى العمل على ملف العلاقات مع العشائر العربية في مناطق سيطرة “قسد”، والمشاركة في تنسيق ملفات محلية بين القوى الفاعلة في المنطقة.

على الصعيد الشخصي، ينتمي عيسى إلى عائلة معروفة في الوسط السياسي الكردي، وقُتل ابنه عمر عام 2014 خلال المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة عين العرب (كوباني)، وهي محطة شكّلت جزءاً من مسيرته خلال تلك السنوات.

يأتي تعيينه محافظاً للحسكة في سياق ترتيبات محلية جرى تداولها خلال الأسابيع الماضية، وفي مرحلة تشهد تحولات إدارية وأمنية في شمال شرق سوريا، ولا سيما بعد الاتفاقات الأخيرة المتعلقة باندماج مؤسسات الإدارة السابقة ضمن مؤسسات الدولة.

ويضع المنصب الجديد عيسى أمام استحقاقات معقّدة في محافظة تتسم بتنوعها القومي والاجتماعي، وتداخل ملفاتها الخدمية والأمنية والسياسية، في ظل تطلعات لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز الاستقرار الإداري

أجرى وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، يوم الجمعة، جولة ميدانية إلى مشفى الشدادي الوطني في ريف الحسكة الجنوبي، تمهيداً لإعادة تشغيله ووضعه في الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار خطة حكومية لإعادة تفعيل المؤسسات الصحية في المنطقة الشرقية وتعزيز الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين.

رافق الوزير في جولته وفد رسمي من وزارة الصحة، إلى جانب مسؤولين في الرعاية الصحية الأولية، واصطحب الوفد الوزاري معه تجهيزات طبية جديدة تمهيداً لتوزيعها، شملت ثلاث سيارات إسعاف مجهّزة، وعيادة طبية متنقلة، وأربعة عشر جهاز غسيل كلوي (تم تخصيص 4 منها لمشفى الشدادي و10 لمشفى الحسكة)، وأجهزة تصوير طبي متطورة، وكادر طبي متكامل للإشراف على عملية التشغيل والبدء بتقديم الخدمات.

وخلال جولته، أكّد وزير الصحة أن إعادة تشغيل المشفى يندرج ضمن خطة شاملة لتأهيل المرافق الصحية في محافظة الحسكة، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت مخصصات مالية جديدة لدعم القطاع الصحي في المنطقة الشرقية، إلى جانب برامج لتأمين الكوادر والتجهيزات الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الإسعافية.

كما لفت إلى أن العمل جارٍ لتفعيل النقاط الإسعافية الممتدة على خط اليعربية – مركدة، بهدف تحسين الاستجابة الطارئة وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية في المناطق النائية.

ويُعد مشفى الشدادي من المنشآت الصحية الحيوية التي تخدم عشرات آلاف المواطنين في الريف الجنوبي للحسكة، ويأتي إعادة تشغيله في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المناطق المحررة حديثاً.