حذرت وزارة المالية من محاولات انتحال صفة جهات حكومية أو صفات وظيفية رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بذريعة سداد ضرائب أو رسوم، أو بحجة استكمال معاملات أو الحصول على قروض ومنح أو صرف حوالات.

وأكدت الوزارة أن تحصيل الضرائب والرسوم لا يتم عبر مراسلات خاصة أو حسابات شخصية، ولا من خلال تطبيقات دفع أو هواتف ذكية، أو عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط دفع تُرسل في المحادثات، مشددة على أنه لا يُطلب سداد أي رسوم مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة، كما لا يُطلب تقديم بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير معتمدة.

وشددت على أن أي مطالبة بالدفع خارج القنوات الحكومية الرسمية تُعد مؤشراً على عملية احتيال، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي طلبات مالية مشبوهة، والتحقق حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها في أنشطة احتيالية.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة 27 شباط/ فبراير، عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت مخبأة داخل أحذية وسروج خيل، ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب الشحنة نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أُجريت في شركات الشحن والتصدير.

وقدّرت ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات الميدانية متابعة الأشخاص المتورِّطين في القضية، ما أدى إلى إلقاء القبض على شخص متورط بمحاولة التهريب.

ونوهت الوزارة أنها صادرت المضبوطات، وتمت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في حين جاءت هذه العملية ضمن سلسلة عمليات تنفذها مماثلة وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة المخدرات.

وكانت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن قوات حرس الحدود صادرت شحنة مخدرات تزن 135 كغ، إضافة إلى أكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف.

وجاءت العملية عقب اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق، وأكدت المصادر أن العملية أسفرت عن ضبط المواد المهربة ومنع إدخالها إلى الداخل السوري، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز أمن الحدود.

ويذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "أونودك" عن "تقلص ملحوظ" في إنتاج مادة الكبتاغون المخدرة بسوريا، بعد سقوط نظام الأسد البائد وقال المكتب الأممي في بيان، إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة لتخزينه، وذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري أن الوزارة وضعت ملف الموظفين المفصولين بسبب مواقفهم الداعمة للثورة في صدارة أولوياتها الأخلاقية والإدارية، مشيراً إلى إطلاق رابط إلكتروني بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتسجيل الأسماء وحصرها تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وأوضح القادري في مقابلة مع الجزيرة نت، أن عدد المسجلين بلغ نحو 27 ألف موظف موزعين على مختلف المحافظات داخل سوريا وخارجها، بينهم كوادر كانت تعمل في إدلب، لافتاً إلى تشكيل لجان فرعية في مديريات التربية لإتاحة التحاق المفصولين بالعمل في أماكن إقامتهم الحالية دون إلزامهم بمناطق خدمتهم السابقة، على أن تتم لاحقاً تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق الأصول.

وبيّن أن الدفعة الأولى ضمت قرابة 14 ألف اسم، نصفهم تقريباً من مناطق شمال سوريا، فيما يجري حالياً استكمال إجراءات دفعة ثالثة تضم نحو 1900 موظف سجلوا في وقت متأخر، مؤكداً صدور تعميم يتيح لكل من سجل عبر الرابط الالتحاق بعمله حتى وإن لم يرد اسمه في القوائم المنشورة ريثما تنتهي لجان التدقيق من مراجعة الملفات.

وأشار إلى أن الوزارة تميز بين المفصولين بسبب الثورة وأولئك المفصولين لأسباب جنائية أو مخالفات جسيمة، مؤكداً أن الأولوية في العودة للمثبتين، في حين يُعاد أصحاب العقود وفق الحاجة والشواغر المتاحة، والتي وصفها بالكبيرة في ظل وجود نحو 45 ألف معلم يعملون بنظام الوكالة حالياً.

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح القادري أن التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية شمل تسجيل الأسماء وتدقيقها، وأن بعض العائدين بعقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما تُستكمل مراجعة الوثائق، تمهيداً لتثبيت من يثبت أنه فُصل بسبب الثورة بشكل رسمي.

أما بخصوص سنوات الانقطاع والحقوق التقاعدية، فأكد أن هذا الملف من اختصاص لجنة مركزية في الأمانة العامة للمفصولين، وهي المعنية بدراسة الأثر الرجعي وتسوية الحقوق الوظيفية.

وأشار إلى أن الوزارة صرفت تعويض طبيعة العمل بنسبة 40% للعائدين المثبتين، وفق ما ينص عليه القانون، مع احتمال اتخاذ خطوات إضافية ضمن مسار جبر الضرر بعد انتهاء عمل اللجان المختصة.

ولفت إلى أن عمليات ترميم نحو 1400 مدرسة خلال الفترة الماضية رفعت الحاجة إلى كوادر تعليمية جديدة، ما يسهم في استيعاب الأعداد العائدة، مؤكداً أن التحدي الأبرز تمثل في تدقيق الوثائق المفقودة أو المخفية، إضافة إلى ادعاءات غير صحيحة من بعض المفصولين لأسباب لا تتعلق بالثورة.

وفي ما يخص موظفي التربية في مناطق شمال شرق سوريا، أوضح القادري أن الوزارة بدأت بإعداد قوائمهم الاسمية والتحقق من ثبوتياتهم تمهيداً لمعالجة أوضاعهم أسوة بباقي المحافظات، مؤكداً أن الاستقرار الوظيفي أولوية ولن يُسمح بتكرار حالات الفصل التعسفي مستقبلاً.

وختم بالتأكيد أن الوزارة تعتبر المعلمين شركاء في مسار الإصلاح وإعادة بناء القطاع التربوي، بعد ما خلّفه نظام الأسد البائد من فساد وترهل إداري، داعياً إلى التعاون لإعادة الاعتبار لرسالة التعليم في سوريا.

أكد مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتور هاني البغدادي أن قرار إيقاف إنتاج الشركة الطبية العربية للصناعات الدوائية “تاميكو” في مقرها البديل بريف دمشق هو إجراء مؤقت، ريثما تُستكمل أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية بما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير التصنيع الجيد (GMP).

وأوضح البغدادي أن الجولات الفنية التي نفذتها فرق الوزارة كشفت وجود ثغرات في تطبيق أنظمة ضبط الجودة والتوثيق وتأهيل خطوط الإنتاج، وهي متطلبات أساسية لضمان سلامة وفعالية المستحضرات الدوائية، ما استدعى اتخاذ قرار الإيقاف لحين معالجة الملاحظات.

وبيّن أن استئناف العمل في المقر البديل مرتبط باستكمال إجراءات النظافة والتعقيم، وفحص المواد الأولية، وتعزيز مراقبة الجودة قبل وبعد التصنيع، إضافة إلى الالتزام بشروط التخزين والنقل السليم.

وحول تأثير القرار على سوق الدواء، أكد أن معظم الأصناف التي تنتجها “تاميكو” متوافرة عبر معامل دوائية أخرى، ما يعني عدم حدوث نقص في الأسواق، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون حالياً مع معامل خاصة لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد على أن الوزارة كثفت إجراءاتها لمنع أي استغلال للظرف الراهن، من خلال التسعير المركزي الإلزامي، وتشديد الرقابة على الصيدليات والمستودعات، ومنع الاحتكار، وتعدد مصادر التوريد لضمان استقرار السوق.

كما أشار إلى أن الوزارة تطبق رقابة صارمة على جودة الأدوية البديلة، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، عبر إخضاعها لاختبارات مخبرية دقيقة، وتقييم ملفاتها العلمية والتقنية قبل التسجيل، ومتابعة آثارها الجانبية المحتملة بعد طرحها في الأسواق ضمن نظام التيقظ الدوائي.

من جانبه، أوضح مدير التخطيط في “تاميكو” أن توقف المعمل الرئيسي أدى إلى اقتصار العمل حالياً على استكمال تصنيع البضائع نصف المصنّعة في مرحلة التعبئة، مبيناً أن التعاون مع المعامل الخاصة يهدف إلى حماية المواد الأولية من الهدر وضمان استمرار الإنتاج بشكل غير مباشر.

وتُعد “تاميكو”، التي تأسست عام 1956 وتتبع لوزارة الاقتصاد والصناعة، من أقدم شركات الصناعات الدوائية في سوريا، وقد تعرض مقرها الرئيسي في المليحة بريف دمشق للتدمير جراء هجمات نظام الأسد البائد.

استقبل نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، الناشط الحقوقي ضياء الدين جناح في دار النقابة بدمشق، وذلك عقب خروجه مؤخراً من سجن رومية في لبنان، حيث كان موقوفاً على خلفية ملف حظي بمتابعة واسعة على المستويين القانوني والإعلامي.

وعكست الزيارة اهتمام الجسم النقابي بمتابعة قضايا السوريين المحتجزين خارج البلاد، ولا سيما في لبنان، إذ أكد الطويل خلال اللقاء أن النقابة تضطلع بدور محوري في صون المشروعية القانونية والدفاع عن الضمانات الأساسية، مشيراً إلى أن الظرف الراهن يفرض تفعيل العمل القانوني المنظم بما يعزز الاستقرار ويكرّس مبادئ العدالة ضمن إطار مؤسساتي واضح.

وشهد الاجتماع نقاشاً حول الإشكاليات القانونية المتصلة بملفات السوريين في لبنان، والتحديات التي تواجه النشاط الحقوقي في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة، مع التشديد على ضرورة تكامل الأدوار بين الفاعلين القانونيين بما يسهم في تدعيم الثقة بالمنظومة العدلية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون.

من جانبه، اعتبر جناح أن الاستقبال يشكل رسالة دعم معنوية ومهنية، ويؤكد تمسك النقابة بدورها التاريخي في حماية الحريات العامة ومساندة الجهود الرامية إلى إعلاء سيادة القانون، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف المكونات القانونية والحقوقية لمعالجة القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني بمسؤولية واحترافية.

ويحمل اللقاء في مضمونه مؤشرات على حراك إيجابي بين المؤسسات النقابية والناشطين في الشأن الحقوقي، في سياق أوسع يتصل بإعادة تنشيط المجال المدني القانوني، وتهيئة مناخ أكثر توازناً يقوم على احترام القواعد القانونية وتعزيز جسور الثقة بين المجتمع ومؤسساته الرسمية.

وفي 18 شباط/ فبراير الجاري أفرجت السلطات اللبنانية عن الناشط الإعلامي السوري ضياء الدين جناح بعد قضائه عامين داخل المعتقلات اللبنانية، أبرزها سجن رومية، بتهمة الإرهاب.

ويُعدّ جناح ناشطاً إعلامياً وحقوقياً، وبرز اسمه في توثيق الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، كما كان قد انتسب سابقاً إلى المجلس العسكري في القلمون.

و شكّل ضياء صوتاً للمعتقلين السوريين داخل سجن رومية، حيث نقل على مدى فترة اعتقاله أوضاع السجناء ومطالبهم، وأسهم في إيصال معاناتهم إلى وسائل الإعلام رغم المخاطر التي أحاطت به.

هذا و أثار خبر الإفراج عنه تفاعلاً واسعاً بين ناشطين وحقوقيين، اعتبروا خروجه خطوة إيجابية بعد سنوات من المتابعة والمناشدات.

وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم تنفيذية مع شركة طحان وطمعة إي سي (Nexus) للمقاولات والاستثمار، بهدف دراسة وتطوير منطقة صناعية متكاملة ضمن المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وتنص المذكرة على تطوير بقعة صناعية بمساحة تقديرية تبلغ 300 هكتار، على أن تشمل المرحلة الأولى مساحة 52 هكتاراً، تمهيداً لاستكمال المشروع على مراحل لاحقة وفق نتائج الدراسات الفنية.

وبموجب الاتفاق، تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والهندسية والاقتصادية الأولية، وتنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي، واقتراح الجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك على نفقتها الخاصة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمقاسم الصناعية وتجهيزها بالطرق والشبكات والخدمات اللازمة.

وتُعد مذكرة التفاهم إطاراً تفاوضياً أولياً يمتد لستة أشهر، يلتزم خلالها الطرفان بمبادئ الشفافية وحماية المال العام، والعمل وفق القوانين والأنظمة السورية النافذة، على أن يتم لاحقاً تحديد التفاصيل المالية والحقوق التعاقدية ضمن عقد استثماري مستقل يستند إلى نتائج الدراسات المقدمة.

أطلقت وزارتا التربية والتعليم والثقافة مسابقة وطنية لتصميم لباس مدرسي موحد للذكور والإناث، يشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، في خطوة تهدف إلى اعتماد نماذج حديثة تعكس الهوية التربوية والوطنية.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أن المسابقة تسعى إلى اختيار تصاميم تجمع بين البعد الجمالي والوظيفي والتربوي، بما يتناسب مع طبيعة البيئة التعليمية، ويعزز قيم الانتماء والمساواة بين الطلبة داخل المدارس.

وأوضح البيان أن لجنة تحكيم مشتركة ستُشكّل من خبراء في مجالات التربية والثقافة والتصميم، لتقييم الأعمال وفق معايير مهنية دقيقة، واختيار أفضل تصميم لكل مرحلة دراسية، مع إمكانية الاستعانة بجهات مختصة عند الضرورة.

وبيّن أن التصاميم الفائزة ستُمنح جوائز تقديرية، ويُكرم أصحابها في فعالية رسمية، على أن تعتمد النماذج المختارة بشكل رسمي ضمن منظومة اللباس المدرسي.

وبحسب البيان، يبدأ استقبال المشاركات من الأول من آذار وحتى الأول من أيار 2026، عبر ديواني الوزارتين ومديرياتهما في المحافظات، شريطة تقديم نموذج جاهز مرفق بالتصميم ورقياً وإلكترونياً لكل فئة، بعد استكمال طلبات الاشتراك والتصاريح المطلوبة، مع إمكانية التقدم لأكثر من مرحلة.

وأكدت الوزارتان أن ملكية التصاميم المعتمدة تعود لوزارة التربية والتعليم، فيما تعاد التصاميم غير المختارة إلى أصحابها دون أي التزامات مالية، داعيتين المصممين والجهات الرسمية وغير الرسمية والثانويات المهنية إلى المشاركة في المسابقة، مع التأكيد على أن اعتماد التصاميم قد يشمل أكثر من جهة بحسب كل مرحلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تطوير الزي المدرسي بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإضفاء بعد إبداعي وفني على التصاميم المقترحة، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز الانضباط داخل البيئة التعليمية.

أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المهندس "باسل السويدان"، أن ما يُعرف بـ"التسويات المالية" التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

وأوضح أن عمل اللجنة يأتي ضمن إطار وطني متكامل يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وترسيخ مبدأ أن مشروعية الثروة ترتبط بمصدرها القانوني، مشيراً إلى أن اللجنة أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، الذي حدّد اختصاصها وصلاحياتها ضمن إطار دستوري وقانوني واضح.

وبيّن أن المعايير المعتمدة في معالجة حالات الكسب غير المشروع، والتي أُطلق عليها مصطلح "التسوية"، تستند إلى أسس موضوعية بحتة لا علاقة لها بالانتماءات أو المكانة الاجتماعية، وإنما تعتمد حصراً على وجود تضخم غير مبرر في الثروة قياساً إلى الدخل المشروع المعروف، مؤكداً أن سلامة الذمة المالية ترتبط بمشروعية الكسب وسلامة مصدره.

وأشار إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل أصحاب المناصب العامة والموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في الدولة، إضافة إلى الشركاء والمتدخلين المرتبطين بشبكات مالية ذات صلة، وذلك استناداً إلى معطيات واقعية وملموسة، حيث تمارس اللجنة مهامها عبر آليات دقيقة تشمل التحقيق والتقصي المالي، وتحليل البيانات المصرفية، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة داخلياً وخارجياً.

وكذلك مقارنة الملكيات الفعلية بالمداخيل المشروعة وفق مبدأ "من أين لك هذا؟" وأكد أن اللجنة لا تحل محل القضاء، إذ تُحال الملفات إلى النيابة العامة عند ثبوت الأدلة أو الشبهات الجرمية، بما يحقق التوازن بين استرداد الأموال العامة وصون العدالة وضمان حقوق الدفاع تحت سقف القوانين النافذة.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول بعض رجال الأعمال، أوضح أن استرداد الأموال جرى ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، بوصفه إجراءً قانونياً ذا طبيعة مالية علاجية يقوم على الإفصاح والتدقيق وتحديد حجم الكسب غير المشروع واسترداده لصالح الخزينة العامة، لافتاً إلى أن تحديد نسبة 80 بالمئة في بعض الحالات جاء نتيجة تدقيق قانوني ومالي متخصص وتقييم دقيق للقيمة السوقية للأصول ومدى التعاون وصدق الإفصاح، مع مراعاة المصلحة العامة.

وبيّن أن معالجة ملف "سامر الفوز"، على سبيل المثال تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة شملت قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية، حيث جرى تحويل هذه الأصول والمبالغ المحصلة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي لإدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمتها الإنتاجية، مؤكداً أن عمليات التقييم تخضع لتدقيق مالي.

وشدد رئيس اللجنة على أن وصف "التسوية" بأنها مالية بحتة يعني اقتصارها على استرداد الأموال أو نقل الملكية إلى خزينة الدولة دون أن يمتد أثرها إلى المسؤوليات الجزائية المرتبطة بجرائم أخرى، والتي تبقى من اختصاص القضاء المختص، موضحاً أن الأصول التي ثُبتت مصادرتها قانوناً انتقلت ملكيتها إلى الدولة بعد سنوات من التعقيدات القانونية، وأن إدارتها عبر الصندوق السيادي وصندوق التنمية ستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي واستدامة الاستثمارات.

وكشف أن اللجنة تنظر حالياً في مئات طلبات الإفصاح الطوعي، وسيُعلن عن نتائجها تباعاً بعد استكمال التدقيق والإجراءات القانونية، بالتنسيق مع القضاء والوزارات المختصة ومصرف سوريا المركزي، مؤكداً أن اختصاص اللجنة محصور بالكسب غير المشروع وأن الإفصاح الطوعي لا يعفي من أي التزامات قانونية أخرى.

هذا وختم بالتأكيد أن عمل اللجنة يستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن قيمة الثروة في دولة القانون تُقاس بمشروعية مصدرها لا بحجمها.

وكان أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن التسويات التي تُنجز مع عدد من رجال الأعمال، ومن بينها تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، تندرج ضمن إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة.

ونوه حينها إلى أن أن هذه التسوية الاقتصادية، تهدف إلى استرداد المال العام، وإعادته إلى الدولة السورية عبر مسار قانوني ومؤسسي منضبط، مع إعادة إدماج المال والأعمال الناتجة عن الكسب غير المشروع في الدورة الاقتصادية النظامية وذكر أن هناك عشرات التسويات التي تُنجز تباعاً ضمن هذا المسار، والتي تنتهي جميعها بـ إقرار طوعي من قبل رجال الأعمال المعنيين، يقضي بتسليم جزء كبير من أموالهم وأصولهم إلى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ليصار إلى تحويلها قانوناً إلى الدولة السورية.

بحث وزير الداخلية المهندس أنس خطاب ووزير الطاقة المهندس محمد البشير آليات التنسيق والتعاون المؤسسي بين الوزارتين لحماية المنشآت الحيوية، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى وزارة الداخلية بدمشق، بمشاركة وفد من وزارة الطاقة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية العميد باسم منصور وعدد من ضباط الوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية أن اللقاء تضمن استعراض الخطط والإجراءات المتكاملة لتأمين المنشآت الحيوية، بما في ذلك آبار النفط التي تسلّمتها الحكومة السورية مؤخراً، ضمن إطار تعزيز الاستقرار وحماية الموارد الوطنية.

كما ناقش الجانبان آليات تأمين خطوط نقل النفط والغاز ومحطات المياه والكهرباء، مع التأكيد على ضمان استمرارية تشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والاستقرار التشغيلي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متصل بتسلم الشركة السورية للبترول عدداً من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور، والتي كانت تحت سيطرة “قسد”، حيث باشرت عمليات الاستخراج والنقل إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة لإعادة الحقول إلى الإنتاج.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 30 كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” يقضي بوقف إطلاق النار، والتفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، إضافة إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا يوم الخميس 26 شباط عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم وزارة الصحة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، بالتزامن مع كشف وزارة الصحة عن مشروعين استراتيجيين يهدفان إلى تحسين الخدمات الصحية وتطوير الحوكمة في القطاع.

وأوضحت البعثة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن التمويل سيُنفذ من خلال مشاريع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"UPP" الإيطالية، مؤكدة أن الأموال ستُستخدم لدعم الإصلاحات الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتدريب مئات الكوادر، بما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التعافي في سوريا.

من جانبها أطلقت وزارة الصحة المشروعين الاستراتيجيين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية و"UPP"، حيث يركز المشروع الأول على إعادة تأهيل 22 مركزاً صحياً في جنوب حلب، وتزويدها بسيارات إسعاف ونظام إحالة متطور ضمن خطة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2028.

بينما يركز المشروع الثاني على تعزيز القيادة الصحية ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية، مع برامج تدريبية لبناء قدرات المؤسسات الصحية على مدى ثلاث سنوات لضمان استدامة الخدمات وتعافي القطاع.

وكان وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، بحث في أيار الماضي، مع ممثل الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري ونائبته شيلا براك ميسيمي سبل إقامة شراكة جديدة لدعم القطاع الصحي، كما عقد اجتماعاً في 30 أيلول الفائت مع وفد البنك الدولي بحضور وزير المالية لمناقشة آليات تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة وتطوير أداء القطاع الصحي.

ويذكر أن وزارة الصحة عقدت اجتماعاً موسعاً مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لاستعراض حصيلة 2025 وبحث ملامح خطة العمل الصحية لعام 2026، وناقش الاجتماع أولويات القطاع والاحتياجات العاجلة، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين الشركاء لضمان فاعلية الخدمات الطبية ومنع تداخل العمل.

أعلنت مديرية إعلام السويداء، اليوم الخميس، البدء بتنفيذ عملية تبادل للموقوفين على خلفية أحداث تموز من العام الفائت، وذلك في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها بين الجهات المعنية.

وأوضحت المديرية أن العملية تقضي بإطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين لدى ما يسمى "الحرس الوطني"، على أن تتم إجراءات التسليم والاستلام بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر.

وبيّنت أن العملية ستُنفذ في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى شمالي محافظة السويداء، على أن يُنقل المفرج عنهم مباشرة إلى مدينة السويداء عبر حاجز قرية المتونة.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية أن جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم، مشيرة إلى أنه جرى الإعلان مسبقاً عن قوائم الأسماء الكاملة للمحتجزين.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بتعزيز اللحمة الوطنية ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة.

وكان مصدر رسمي قد أشار في وقت سابق إلى إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بملف تبادل المحتجزين والأسرى بين الحكومة السورية وما تُعرف بـ"قوات الحرس الوطني" المنتشرة في محافظة السويداء، مرجحاً إتمام الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة، في حين أكد مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء قتيبة عزام وجود تقدم في هذا الملف دون تقديم تفاصيل إضافية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير عن إجراء المدير العام لـ"المؤسسة السورية العامة للحبوب"، المهندس "حسن العثمان" جولة ميدانية موسعة، شملت فروع المؤسسة في محافظتي الرقة ودير الزور.

وذكرت الوزارة أن الجولة جاءت بهدف تقييم الواقع التشغيلي والاطلاع على جاهزية المنشآت التابعة للمؤسسة في المناطق الشرقية، ولا سيما تلك التي تم تحريرها مؤخراً.

ولفتت إلى أن الجولة تضمنت لقاءات مع الكوادر العاملة في المطاحن والصوامع، حيث جرت تسوية أوضاع العمال الذين كانوا يعملون في المنشآت التي كانت خارج السيطرة، كما وجّه "العثمان" بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بشكل فوري.

في حين أطلع على سير العمل في المواقع التي أعيد انتشار المؤسسة فيها، وناقش مع المعنيين خطة شحن وتجميع الحبوب استعداداً لموسم شراء القمح القادم، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات المقدمة من الكوادر الفنية والإدارية لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية واستلام الموسم.

إلى ذلك تفقد المدير العام العمل في صومعة الفرات ومطحنة الفرات في دير الزور، واطّلع على جاهزيتهما الفنية والتشغيلية، ونوعية الدقيق المنتج ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

كما جرى بحث موضوع مشروع صيانة وتأهيل مطحنة هنيدي في الرقة حيث شدد "العثمان" على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال التأهيل ووضع المطحنة في الخدمة بأقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المنطقة.

وصرح المهندس "العثمان" أهمية تضافر الجهود للنهوض بقطاع الحبوب في المنطقة الشرقية؛ بما يسهم في تغطية احتياجات الأهالي من مادة الدقيق اللازمة لإنتاج الخبز، ودعماً للأمن الغذائي في سوريا.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تقييم احتياجات الفروع، وإعادة تفعيل مختلف قطاعات المؤسسة، ووضعها في الخدمة استعداداً للموسم القادم؛ بما يضمن انسيابية العملية الإنتاجية.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استعداداتها المبكرة لاستلام موسم القمح من الفلاحين للعام 2026، في إطار خطتها لضمان الجاهزية الفنية واللوجستية لمراكز التخزين والاستلام.

وفي هذا السياق، نفّذ المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، جولة تفقدية شملت عددًا من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في ريفي محافظتي درعا ودمشق، بهدف الوقوف على واقعها الفني والتشغيلي.

واطلع خلال الجولة على الحالة الفنية لكل من صومعتي نوى وأزرع، حيث وجّه بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتجهيزهما وتهيئتهما بما يضمن استقبالهما للمحصول بالشكل الأمثل، إلى جانب متابعة الوضع التشغيلي والمخزون المتوفر من الحبوب.

وأكد المدير العام على أهمية تكثيف الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف مفاصل المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التخزين الآمن وتقليل نسب الهدر، مشددًا على أن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح يشكّل أولوية وطنية ضمن منظومة الأمن الغذائي.

واختتم جولته بزيارة صوامع ومستودعات السبينة في ريف دمشق، حيث تابع سير عمليات توزيع مادة الدقيق والكميات المخصصة للمخابز، مؤكدًا ضرورة انتظام العمل لضمان استمرار تزويد المخابز بالدقيق دون أي انقطاع.

وكان أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، جولة ميدانية شملت عدداً من الصوامع والمطاحن والأفران في منطقة الفرات، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي وتعزيز استقرار تأمين مادة الخبز.

واستهل جولته بزيارة صوامع الفرات، حيث اطّلع على واقعها الفني، ووجّه بإجراء الجرود اللازمة تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل وإعادة تفعيل الصوامع بما يضمن جاهزيتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة مطحنة العشرة ومطحنة الفرات، حيث اطّلع على سير العمل ومستويات الإنتاج، وناقش مع القائمين عليها سبل تحسين الأداء وضمان استمرارية العمل وفق المعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشرف المدير العام خلال جولته على توزيع مادة الدقيق في منطقة الشدادي، وزار عدداً من الأفران الخاصة إضافة إلى فرن المؤسسة، للاطلاع على جودة الخبز المنتج، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يحقق رضى المواطنين.