أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، للاطمئنان على أوضاع المهجرين المقيمين في المخيمات، ولا سيما عقب العاصفة المطرية الشديدة والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وخلال الاتصال، شدد الرئيس على أهمية المتابعة المستمرة لأوضاع المهجرين من قبل جميع الجهات المعنية، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان وصول الدعم والرعاية اللازمة، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية التي طالت المخيمات والتجمعات السكنية.

وأكد الرئيس أن الهدف الأول للدولة يتمثل في تأمين عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم بأمان، موضحاً أن مختلف الإجراءات الحكومية الجارية تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة البناء والإعمار، بما يضمن عودة كريمة لهم إلى مناطقهم الأصلية.

كما شدد على أن سكان المخيمات يمثلون أولوية وطنية وإنسانية، مؤكداً ضرورة استمرار المتابعة من جميع الجهات المعنية لتسهيل عودتهم في أسرع وقت ممكن وضمان تلبية احتياجاتهم في المرحلة الحالية.

وتناول الاتصال أيضاً واقع القطاعات الخدمية في محافظة إدلب، وفي مقدمتها قطاع التعليم، في إطار متابعة الأوضاع المعيشية والخدمية للسكان المتأثرين.

من جهته، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة على تواصل دائم مع مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة لاحتياجات المهجرين في المخيمات، والعمل المستمر على تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ومتابعته.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أعلنت، اليوم الإثنين 9 شباط/فبراير، استجابتها الميدانية للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات اللاذقية وإدلب وحماة منذ صباح السبت 7 شباط وحتى مساء الأحد، مؤكدة أن فرقها ما تزال في حالة استنفار وجاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن غزارة الأمطار تسببت بفيضانات مفاجئة في عدد من المناطق، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وأضرار واسعة، ولا سيما في 22 مخيماً غرب محافظة إدلب، وسط استمرار الجهود الميدانية للتعامل مع التداعيات والحد من آثارها.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، التراجع عن التحذير الصحي المتعلق بمرض طاعون الدجاج، مؤكدة أن التحذير السابق جرى حذفه بعد تبيّن وجود لبس في المعلومات المتداولة، وأنه يُعد ملغياً إلى حين صدور توضيح رسمي من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن التنسيق جارٍ حالياً مع الوزارات المعنية لإصدار بيان توضيحي يشرح طبيعة اللبس الذي حصل، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد أي معلومات لاحقة تصدر حصراً عن الجهات الرسمية المختصة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور تركي السراقبي، اختصاصي الدواجن وأمراضها، لشبكة شام، أن ما جرى تداوله في بعض الفيديوهات المتداولة “لا يستند إلى أي أساس علمي”، مشدداً على أن أي حديث عن وباء ينتقل من الدواجن إلى البشر يتطلب دليلاً واضحاً ومصدراً موثوقاً.

وأوضح السراقبي أن الأمراض الموجودة حالياً في الدواجن، وحتى في حال ثبت وجود التهاب كبد في قطعان الدجاج، “فهي لا تنتقل إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال”، داعياً إلى عدم الأخذ بالمعلومات الصادرة عن غير المختصين، والتنبه إلى خطورة تداول محتوى غير موثق.

كما شدد على ضرورة اعتماد ما يصدر عن نقابة الأطباء البيطريين ووزارة الزراعة فقط، محذراً من معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق دون سند علمي، ومؤكداً أن الدليل العلمي المتوفر يثبت عكس ما يتم تداوله في هذه التسجيلات.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت تحذيراً صحياً في وقت سابق من اليوم، بالتنسيق مع دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أشارت فيه إلى تسجيل إصابات بمرض طاعون الدجاج وقدّمت إرشادات وقائية متعلقة بسلامة الغذاء والتعامل مع لحوم الدواجن، قبل أن يُعلن لاحقاً عن حذف التحذير واعتباره ملغياً بعد تبيّن حصول لبس في المعلومات المتداولة

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم الاثنين 9 شباط/ فبراير، عن استجابتها الميدانية للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات اللاذقية وإدلب وحماة، منذ صباح يوم السبت 7 شباط وحتى الساعة 11:30 من مساء الأحد 8 شباط، وما تزال الفرق في حالة استنفار وجاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت عدة مناطق لفيضانات مفاجئة ناجمة عن غزارة الأمطار، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وأضرار واسعة في تجمعات المدنيين، ولا سيما في 22 مخيماً غرب محافظة إدلب.

وعلى الفور، استجابت فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة لنداءات الاستغاثة، ونفذت عمليات إنقاذ للعالقين في المناطق التي اجتاحتها السيول، إلى جانب إخلاء المرضى والنازحين من المواقع الأكثر خطورة، وتأمين عبور آمن للأسر المتضررة والوصول إليهم رغم صعوبة الظروف الميدانية.

وتركزت الجهود على تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتصريف مياه الفيضانات، وفتح الطرق التي أُغلقت نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث جرى استنفار الآليات ومراكز العمليات في المناطق المتضررة، إضافة إلى توجيه مؤازرات من مناطق أخرى.

وشاركت عدة فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة والحد من توسع الأضرار، ولا سيما في منطقة خربة الجوز غربي إدلب والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى ريف اللاذقية وفي حصيلة أولية للضحايا، توفي طفلان في منطقتي العسلية وعين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية بعد أن جرفهما السيل في وادٍ شديد الوعورة.

في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ طفل وشاب كانا برفقتهما، وانتشال جثماني الطفلين وتُعد المنطقة جبلية وبعيدة عن المخيمات ولا تضم تجمعات نزوح.

كما شهد جبل التركمان حادثاً مأساوياً آخر تمثل بوفاة متطوعة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وإصابة ستة أشخاص آخرين، بينهم خمسة من متطوعي الهلال الأحمر، إثر حادث سير تعرض له فريق أثناء توجهه للاستجابة وتقديم المساعدة للسكان المتضررين من السيول مساء السبت.

وتدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المصابين وانتشال جثمان المتطوعة، ونقلهم إلى المشفى الجامعي في مدينة اللاذقية وعلى صعيد الأضرار المادية، تم تسجيل غرق ثلاثين منزلاً في منطقة الشيخ حسن بريف اللاذقية، إضافة إلى سبعة وأربعين منزلاً في محافظة إدلب.

وبلغ عدد العائلات التي تضررت أماكن سكنها بشكل كلي أكثر من 650 عائلة، فيما تعرضت أكثر من 1300 عائلة لأضرار جزئية. كما تضرر 22 مخيماً في محافظة إدلب، ما فاقم من معاناة النازحين في المنطقة.

وفي تطور خطير، اضطرت فرق الاستجابة إلى إخلاء المرضى والكادر الطبي والحواضن من مشفى عين البيضاء في منطقة خربة الجوز غربي إدلب، بعد غرق المشفى بمياه السيول، حرصاً على سلامة المرضى والعاملين وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.

ونفذت فرق الوزارة أعمالاً واسعة لتصريف المياه وفتح الطرق في المناطق المتأثرة بالهطولات المطرية، حيث جرى فتح أكثر من 28 طريقاً بين فرعي ورئيسي، بما ساهم في إعادة الحركة وتسهيل وصول فرق الإنقاذ والإغاثة.

وفي إطار الاستجابة الإغاثية، تم إنشاء سبعة مراكز إيواء مؤقتة داخل مدارس في ريف إدلب الغربي لاستقبال العائلات المتضررة من السيول. كما جرى توزيع الاحتياجات الإغاثية الطارئة على ثمانين عائلة ضمن مركز مدرسة الرحمة، إضافة إلى خمس عائلات في مركز الأنصار، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للعائلات المتضررة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار فرقها في العمل الميداني على مدار الساعة، ومواصلة تقييم الأضرار والاستجابة لأي مستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من آثار الكارثة وتأمين سلامة المدنيين في المناطق المتضررة.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نفذها عدد من الكوادر التعليمية من مديري مدارس ومعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة والظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاءت الوقفة في ظل شكاوى متكررة من تدني الرواتب، حيث أكد المشاركون أن الدخل الحالي لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، ولا يتيح للمعلم تأمين متطلبات أسرته الأساسية، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار النفسي والأداء المهني داخل العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مدرسة شيخ المجاهدين محمد أكرم حاج علي أن الراتب الحالي لا يحقق حد الكفاف، لافتاً إلى أن إيجارات المنازل وحدها تتجاوز قيمة الراتب، ما يضع المعلم تحت ضغط معيشي كبير ويؤثر على قدرته على أداء رسالته التربوية على الوجه الأمثل.

من جهته، دعا مدير مدرسة محمد سامي الزين فراس همشري الجهات المعنية إلى تحديد موعد واضح لتنفيذ زيادة الرواتب، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل هذه المطالب التي وصفها بالمحقة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المحتجون أن مطالبهم تنطلق من مسؤولية تربوية تجاه مستقبل الطلاب واستمرار المسيرة التعليمية، مشددين على أن تحسين واقع المعلم يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز جودة التعليم واستقراره.

وكانت نقابة المعلمين قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري بياناً أكدت فيه دعمها لمطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين ظروف العمل.

وتأتي هذه الوقفة في سياق حراك أوسع تشهده عدد من مدن وبلدات ريف حلب منذ فترة، تمثل بإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها معلمون وكوادر تعليمية، للمطالبة برفع الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية

كشف محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، عن حزمة من الخطط الخدمية والتنموية التي ستبدأ المحافظة بتنفيذها خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن تفاصيل هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

أوضح الغريب، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المرحلة المقبلة ستشهد نشر نتائج التدقيق الخاصة بتعهدات حملة "حلب ستّ الكل"، إلى جانب انطلاق مشاريع خدمية ضمن مسارات معتمدة للعام 2026، وبدء تنفيذ برنامج "صفر خيمة".

وأشار إلى أن الخطط تتضمن مشاريع تطوير عقاري، وإدخال تقنيات حديثة لتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار، بالإضافة إلى إعداد خريطة محدثة لتنظيم الأسواق الشعبية وتوزيعها في مدينة حلب.

وأعلن محافظ حلب قرب تفعيل منصة الشكاوى بنسختها الجديدة، إلى جانب إحداث قسم لمتابعة الأعمال الميدانية للجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الغريب أن الأولوية في تنفيذ الخطط ستكون للمناطق التي عانت من تهميش أو أضرار سابقة، وذلك لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة.

وسبق أن أصدر محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم السبت، القرار رقم /359/، القاضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمتغيرات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، عُدّلت المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، بحيث تُشكَّل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم معاون قائد الأمن الداخلي، ومديرو الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع مهام اللجنة لتشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وبما يتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد القرار أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية واحتواء آثار الأحداث، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدّد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة المُشكّلة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.

أطلق أهالي محافظة الرقة مبادرة إنسانية شعبية تحت عنوان "الفزعة الرقاوية"، تمثّلت في حملة شعبية لجمع التبرعات من ألبسة، إسفنج، بطانيات، ومواد غذائية ولوجستية، بهدف إيصالها إلى مخيمات إدلب، دعماً للعائلات المتضررة من العواصف المطرية والفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وبعد تجهيز المساعدات، انطلقت القوافل نحو الشمال، وسط إصرار المشاركين على مرافقة النازحين المتضررين والعودة بهم إلى الرقة، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح منازلهم واستقبالهم كأهل وإخوة، ومشددين على أن ما يقدّمونه هو أقلّ من تضحيات إدلب وأهلها.

وأعرب المشاركون في المبادرة عن أملهم بأن يستجيب الأهالي في المخيمات لندائهم، بعدما زادوا عدد السيارات المخصصة لنقل العائلات، فيما أعلن مجلس مدينة الطبقة بالتعاون مع إدارة المنطقة عن الجاهزية الكاملة لاستقبال الوافدين من الشمال، مشيراً إلى أن مخيم الطبقة مجهز من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية لتأمين مأوى آمن للمتضررين.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي في سياق الرد العملي على نداءات الاستغاثة، بعد تعرض مئات العائلات في إدلب لأضرار بالغة، في ظل ضعف الإمكانيات وصعوبة الظروف الجوية، مشيرين إلى أن ما دفعهم للتحرك هو مشاهد المعاناة والصور المؤلمة التي خرجت من المخيمات، والتي أعادت التأكيد على أهمية التضامن الشعبي.

وتحمل "الفزعة الرقاوية" دلالات عميقة على الصعيد الوطني والاجتماعي، إذ تعكس وحدة السوريين رغم المسافات والحصار والمعاناة، وتجسد روح الكرم والإيثار التي عرف بها أبناء الرقة، خاصة أن هذه المبادرة تأتي بعد فترة قصيرة من تحررهم من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي خلفت انتهاكات وواقعاً معيشياً صعباً لا يزال حاضرًا في تفاصيل حياتهم اليومية.

وتُجسد المبادرة واحدة من مشاهد التكافل التي لطالما ظهرت خلال سنوات الثورة، حيث بادر السوريون في مختلف المناطق إلى دعم بعضهم البعض بمختلف الوسائل، مؤكدين أن ما يجمعهم من روابط الدم والمعاناة والمصير المشترك، أقوى من الانقسامات والحدود الطارئة.

وأثبتت "الفزعة الرقاوية" أن روح الأخوة السورية ما تزال حاضرة، وأن الكرامة والتضامن لا تضعفها الظروف، ولا توقفها المعاناة، بل تجعلها أكثر صدقًا وأقوى فعلًا، في مشهد يعبّر عن الصمود والتلاحم في وجه الكارثة، ويعكس وعياً مجتمعياً متقدماً بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

وكانت تعرضت عدد من المخيمات في محافظة إدلب لعواصف مطرية وفيضانات ألحقت أضراراً واسعة بمئات العائلات، ما عرضها لتحديات كبيرة في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لمواجهتها، ومع ورود نداءات استغاثة ومشاهد توثق معاناة الأهالي، سارع أبناء الرقة إلى الاستجابة من خلال تجهيز قوافل مساعدات لمساندتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اجتماعًا افتراضيًا مع وفد تقني من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة المدير الإقليمي في القاهرة نور الدين مبروك، بحضور مدير التعاون الدولي إياد الأسعد ومدير النقل البري علي إسبر، لبحث الدراسات الفنية والشروط المرجعية للمشاريع المطروحة للاستثمار، وتحديد الحزم ذات الأولوية وآليات التمويل المطلوبة.

أوضح الوزير بدر خلال الاجتماع أن أولوية الوزارة تتركز على تقييم شامل ودقيق لشبكة الطرق المركزية من خلال ثلاثة محاور أساسية: أولًا، دراسة حالة الرصف الطرقي بطريقة ديناميكية حديثة، وثانيًا، تحليل مستوى الخدمة المرورية خصوصًا قرب المدن، وثالثًا، تقييم شامل لعناصر السلامة المرورية.

واستعرض المجتمعون إمكانية الاستفادة من دعم البنك الإسلامي في تحديث الدراسات الفنية السابقة، وعلى رأسها دراسة شركة بارسونز لعام 2009 المتعلقة بمحور طريق شمال–جنوب المتقاطع مع محور غرب–شرق باتجاه التنف.

إضافة إلى مناقشة مشروع إعادة تأهيل طريق الرقة–دير الزور–البوكمال نظراً لأهميته الإقليمية والاقتصادية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لمحور دمشق–دير الزور، ومشروع الطريق المدفوع الأجر شمال–جنوب، بما يعزز من دور سوريا كممر نقل دولي.

وأكد نور الدين مبروك حرص البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الفني مع الجانب السوري، والاستمرار في دراسة المعطيات الفنية المقدمة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة مناقشة التمويل وتحديد التكاليف التفصيلية للمشاريع ذات الأولوية، في إطار دعم جهود سوريا لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية.

أجرى وزير النقل السوري، يعرب بدر، زيارة رسمية إلى محافظة درعا، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظ أنور طه الزعبي، بهدف مناقشة واقع قطاع النقل في المحافظة واستعراض أبرز التحديات التي تواجهه، وسط توجه حكومي لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وشهد الاجتماع عرضاً شاملاً لواقع مديرية النقل في درعا، والصعوبات التي تعيق عملها، سواء من ناحية الكوادر أو البنية التحتية، بالإضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير بدر عن مشروع صيانة إسعافية للأوتستراد الدولي الذي يربط بين دمشق ودرعا، مشيراً إلى أن الطريق يمثل محوراً استراتيجياً يربط سوريا بدول الجوار، ويُعد من الشرايين الحيوية لحركة النقل والتجارة. وتشمل خطة الصيانة تخطيط الطريق، وتركيب شاخصات مرورية جديدة، بهدف تحسين معايير السلامة المرورية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على تحديث أسطول النقل الداخلي والخارجي، واستبدال السيارات القديمة، بما يساهم في تحسين الخدمات ويقلل من الأعطال والانبعاثات، كما أشار إلى وجود جهود رسمية لتسهيل حصول سائقي الشاحنات على فيز مؤقتة، وخاصة لأولئك المتجهين نحو دول الخليج العربي.

وفي معرض حديثه عن التحديات التمويلية، أوضح بدر أن عمليات تأهيل الطرق تحتاج إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بالمليارات، لكن الوزارة تواصل جهودها لتضميد جراح الشبكة الطرقية، عبر أعمال إسعافية مؤقتة لتأمين الحد الأدنى من السلامة المرورية.

وعلى هامش الاجتماع، زار الوزير برفقة المحافظ مديرية نقل درعا، حيث التقى مراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم حول ازدحام صالات الانتظار، وتنظيم الدور، وضعف شبكة الإنترنت. كما طُرحت قضايا تتعلق ببراءة الذمة، والإسقاطات، وموضوع "القيدين"، وسط وعود بتحسين الأداء الإداري والخدمي في المديرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، لا سيما في المناطق التي عانت من التهميش خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ خطوات عملية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وجّهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداءً إنسانياً عاجلاً على خلفية الأضرار الواسعة التي لحقت بمخيمات النازحين في عدد من المناطق السورية، عقب موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد يومي 7 و8 شباط/فبراير 2026، ولا سيما في مناطق ريف إدلب الغربي.

أفادت الشبكة أن السيول الجارفة أدت إلى غمر مئات الخيام أو تدميرها بشكل كامل، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أماكن إقامتها بصورة طارئة وسط أجواء شديدة البرودة واستمرار الهطولات المطرية. وتعرض نحو 24 مخيماً لأضرار متفاوتة شملت انجراف التربة وانهيار الخيام وتعطل شبكات الصرف البدائية، إضافة إلى تلف الأغطية والمواد الغذائية داخل المساكن المؤقتة.

وبحسب المعطيات الأولية، تضررت قرابة 931 عائلة، من بينها نحو 494 عائلة فقدت مساكنها وممتلكاتها بالكامل، فيما تسببت الأضرار التي لحقت بالطرق الترابية المؤدية إلى المخيمات في إعاقة وصول فرق الإنقاذ والإغاثة خلال الساعات الأولى من الكارثة. واضطرت عائلات متضررة إلى الاحتماء بالمدارس والمساجد كمراكز إيواء مؤقتة في ظل غياب بدائل سكنية آمنة.

تشير التقديرات إلى وجود نحو 1150 مخيماً للنازحين في شمالي سوريا، منها 801 مخيم في ريف إدلب و349 مخيماً في ريف حلب، تؤوي أكثر من مليون نازح يعيشون في ظروف معيشية ومناخية قاسية، وسط نقص حاد في البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ووسائل الحماية من الكوارث الطبيعية.

وأكدت الشبكة أن تكرار الأضرار مع كل موسم شتاء يعكس استمرار الاعتماد على خيام مهترئة ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية، في ظل غياب حلول مستدامة تنهي بقاء مئات آلاف المدنيين في مواقع معرضة للمخاطر، معتبرة أن هذه الأوضاع تمثل انتهاكاً مستمراً للحق في السكن اللائق والحماية من الأخطار، ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن.

باشرت فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة المحلية عمليات الإنقاذ والإخلاء فور وقوع الكارثة، حيث عملت على إخراج العائلات العالقة داخل الخيام المغمورة، وفتح الطرق المتضررة، وسحب المياه، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

إلا أن هذه الفرق، بحسب الشبكة، تواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص المعدات والآليات والوقود، ما يحد من قدرتها على الاستجابة الفعالة لحجم الأضرار واتساع رقعة المخيمات المتضررة، خاصة مع استمرار المخاطر المناخية وتوقع موجات مطرية جديدة.

وفي ختام بيانها، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة تحرك عاجل من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم الطارئ للمتضررين، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن حماية النازحين من تكرار هذه الكوارث.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة واسعة للطلاب إلى مقاعد الدراسة في محافظتي دير الزور والرقة، عقب تحسّن الواقع الأمني وتحرير مناطق كانت خارجة عن الخدمة التعليمية لسنوات.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 261 ألف طالب وطالبة عادوا إلى مدارسهم في محافظة دير الزور، مع إعادة تفعيل ما يزيد على 760 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، وتعويض الفاقد التعليمي الذي خلّفته سنوات الحرب.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه بعد تحرير محافظة الرقة عاد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في نحو 1030 مدرسة، إيذانًا ببدء مرحلة تعليمية جديدة، تركّز على إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة إعمار المؤسسات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة للدولة السورية، تقوم على ضمان استمرارية التعليم، وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة تسهم في إعادة دمج الأطفال واليافعين في العملية التربوية، باعتبار التعليم أحد أعمدة التعافي الوطني وبناء المستقبل.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية في محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة، ومناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب المحررة، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس.

وتركز الخطة على ثلاثة محاور أساسية وهي إصلاح المدارس، تأمين المستلزمات التعليمية، وضمان عودة الطلاب والمعلمين وفي ريف حلب والرقة ودير الزور، اكتملت أعمال تزويد المدارس بلوحات سبورة بيضاء، مدافئ مازوت، خزائن للطاولات والكراسي.

في حين تم توزيع دفعة من المقاعد الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الثاني كما وصلت الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وفق خطة التوزيع المعتمدة، ضمن جهود تغطية أكثر من 700,000 كتاب لجميع المراحل الدراسية.

وباشرت دائرة الامتحانات في مديرية تربية الرقة أعمالها رسمياً من مقرها الدائم في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، مع تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية إلكترونياً، واستقبال طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات العام 2026.

وأصدرت الوزارة قراراً بفتح باب طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين لتغطية الشواغر وتحقيق التوازن الجغرافي للكوادر في المدارس، استعداداً لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وتم اعتماد آلية استثنائية تشمل إجراء "اختبارات تشخيصية لتحديد المستوى" للطلاب المتسربين أو غير المقيدين في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، مع متابعة تنفيذ المنهاج التعويضي (الفئة ب) للطلبة المنقطعين عن التعليم.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات العملية تمثل حجر الأساس لاستعادة العملية التعليمية في المناطق المحررة، وضمان حق الطلاب في تعليم مستقر وجيد يسهم في بناء مستقبلهم وإعادة عجلة التنمية في مناطقهم.

أعلنت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، عن توسيع نطاق "جائزة التراث 2026" لتشمل كلًّا من سوريا وفلسطين إلى جانب الأردن، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثقافي الإقليمي ودعم المبادرات المجتمعية المعنية بحماية التراث.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور دانا فراس، رئيسة الجمعية وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، إلى جانب بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن.

وقالت فراس إن توسيع نطاق الجائزة يعكس الالتزام المتجدد بدعم المبادرات المحلية في مجال التراث الثقافي على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أهمية مشاركة المؤسسات والأفراد من سوريا وفلسطين للاستفادة من هذه الفرصة. وأضافت أن الجائزة هذا العام تُنظم بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وبدعم من البنك الأردني الكويتي وبنك القدس.

وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية الحفاظ والتكيّف مع التراث الثقافي، والبحث والابتكار، والمشاركة المجتمعية والدمج، والتغير المناخي وتأثيره على التراث، وسيحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أردني، بعد خضوع المشاريع المقدمة للتقييم من قبل لجنة مختصة تضم خبراء من الدول الثلاث المشاركة.

من جانبه، أكد السفير الأوروبي تشاتزيسافاس أن الجائزة تفتح المجال أمام التعاون الثقافي العابر للحدود، وتُسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال حماية التراث المشترك، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل جسرًا أساسياً للحوار والتفاهم بين الشعوب.

وبحسب المنظمين، فقد تم فتح باب الترشح للجائزة في 18 كانون الثاني 2026، ويُغلق في 28 شباط الجاري، على أن يُقام حفل تسليم الجوائز في 4 حزيران المقبل.

تأتي هذه المبادرة في سياق أوسع من التعافي الثقافي الذي تشهده سوريا وفلسطين، إذ تُمثل الجائزة فرصة لإبراز مشاريع تراثية محلية وإشراكها في محيط إقليمي يدعم حماية الهوية الثقافية وتحويلها إلى أداة للتنمية.

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم شركات الإنتاج الدرامي والمؤسسات الإعلامية بالحصول على موافقة مسبقة من النقابة قبل تنفيذ أو بث أي عمل يتناول شخصية محامٍ أو يتطرق إلى إجراءات قانونية أو قضائية.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن القرار يشمل مراجعة النصوص الدرامية والإعلامية المرتبطة بمهنة المحاماة، بهدف التأكد من دقة المعلومات القانونية الواردة فيها، وضمان تقديم صورة صحيحة ومسؤولة عن المهنة أمام الرأي العام.

وأكدت أن أي إنتاج لا يلتزم بهذه الضوابط سيكون عرضة للمساءلة القانونية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وبيّنت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حسن سير العمل القانوني، وصون كرامة مهنة المحاماة، وتصحيح الصورة التي رسّخها النظام السابق حول رسالة المحاماة ودورها في المجتمع، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية.

ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط المحتوى القانوني المتداول إعلامياً، ومنع تشويه المهنة أو تقديمها بصورة غير دقيقة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة ومسار الإصلاح القانوني والمؤسسي في البلاد.

ويذكر أن نقابة المحامين في سوريا أكدت أن القرار يأتي "حرصاً على حسن سير العمل ولصون كرامة المهنة وتغيير الصورة التي رسمها النظام المجرم لرسالة المحاماة وإرساء دعائم العدالة"، وفق نص البيان.