عادت قضية محاسبة عناصر وقيادات مرتبطة بالنظام المخلوع إلى واجهة المشهد في محافظة دير الزور، بعد موجة إفراجات متتالية طالت شخصيات متهمة من قبل الأهالي والناشطين بالضلوع في انتهاكات جسيمة خلال سنوات حكم الأسد، ما فجّر حالة غضب شعبي متصاعدة، وطرح مجدداً تساؤلات عميقة حول مسار العدالة الانتقالية في المحافظة.

وفي هذا السياق، عقد تجمع ثوار دير الزور لقاءً موسعاً مساء السبت في مضافة دير الزور، جمع عدداً من أبناء المدينة مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، في محاولة لنقل الاحتقان الشعبي مباشرة إلى السلطات المحلية، ووضع ملف الإفراجات الأخيرة على طاولة النقاش الرسمي.

وخلال اللقاء، عبّر المشاركون عن استيائهم من قرارات إخلاء السبيل التي شملت عناصر وقادة سابقين في ميليشيات الدفاع الوطني وأجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع، معتبرين أن تلك الخطوات أعادت إلى الواجهة مشاعر الظلم، وخلقت انطباعاً بأن بعض الملفات تُدار بمعايير غير متوازنة، خصوصاً في ظل استمرار توقيف معارضين سابقين وقادة ميدانيين في فصائل الثورة دون توجيه تهم واضحة أو صدور أحكام قضائية بحقهم.

وأكد تجمع ثوار دير الزور أن الإفراج عن شخصيات معروفة بعدائها للثورة لم يكن مجرد إجراء قانوني عابر، بل حمل دلالات خطيرة على المستوى المجتمعي، لافتاً إلى أن بعض المفرج عنهم ظهروا علناً في تسجيلات مصورة، أطلقوا خلالها تهديدات واستفزازات مباشرة، ما زاد من حدة الغضب الشعبي، وأعاد إلى الأذهان ممارسات مرحلة القمع السابقة.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتقان تفاقم مع ما تداوله الأهالي حول عودة بعض تلك الشخصيات إلى مواقع نفوذ داخل مؤسسات عسكرية وأمنية، في وقت لا يزال فيه مقاتلون وقادة سابقون في الجيش السوري الحر رهن الاعتقال، مطالباً بالإفراج الفوري عن عدد منهم، ومشدداً على أن غياب العدالة المتوازنة يهدد السلم الأهلي ويقوض الثقة بالإجراءات القضائية.

من جانبه، أعلن محافظ دير الزور غسان السيد أحمد تبنيه لمطالب الأهالي، مؤكداً أن ملف الإفراجات بات محل متابعة مباشرة مع وزارة الداخلية. وأوضح أن الوزير أنس خطاب أبدى اهتماماً خاصاً بالقضايا المتعلقة بإطلاق سراح شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، خاصة بعد توثيق تهديدات علنية صدرت عن بعضهم، الأمر الذي اعتبره المحافظ مؤشراً خطيراً لا يمكن تجاهله.

وطالب السيد أحمد المجتمعين بتقديم مطالب محددة ومدروسة، تمهيداً لرفعها رسمياً إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات يجب أن تتم ضمن مسار قانوني واضح، يوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الاستقرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة استنكار ممتدة تشهدها دير الزور منذ أشهر، عقب الإفراج عن موقوفين يصنفهم ناشطون محليون على أنهم متورطون بجرائم حرب وانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال حكم النظام المخلوع.

وعلى الرغم من تأكيد قيادة الأمن الداخلي أن بعض قرارات الإفراج استندت إلى نتائج تحقيقات قضائية لم تثبت تورط الموقوفين بسفك الدماء، إلا أن هذه التبريرات لم تنجح في تهدئة الشارع.

وتصاعد الغضب الشعبي بشكل ملحوظ بعد الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل، من بينها قادة سابقون في ميليشيات الدفاع الوطني وعناصر عملوا ضمن أجهزة أمنية، وصولاً إلى إطلاق سراح مدلول العزيز، أحد أبرز قادة تلك الميليشيات، والذي اعتُبر الإفراج عنه نقطة تحول في مستوى الاحتجاجات، نظراً لما يمثله من رمزية لدى أهالي دير الزور.

في المقابل، تؤكد قوى الأمن الداخلي التزامها بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى أن قرارات إخلاء السبيل لا تعني إغلاق الملفات نهائياً، وأن أي أدلة جديدة ستقود إلى إعادة التوقيف، كما حدث في عدد من القضايا السابقة. وتشدد على أن تحقيق العدالة يتطلب تعاوناً مجتمعياً فاعلاً، عبر توثيق الجرائم وتقديم الشهادات والأدلة القانونية.

وبين مطالب الشارع وضغوط الذاكرة الثقيلة للانتهاكات، يقف ملف العدالة في دير الزور عند مفترق حساس، حيث يرى كثيرون أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بقدرة الدولة على تحقيق محاسبة حقيقية تطمئن الأهالي، وتغلق الباب أمام عودة رموز النظام المخلوع إلى المشهد، بما يضمن عدم تكرار مآسي الماضي وترسيخ الاستقرار في المحافظة.

لا يزال إضراب المعلمين في مدارس الشمال السوري مستمراً، في ظل غياب أي استجابة رسمية من الجهات المعنية لمطالبهم بتحسين الأجور وإصدار قرار يحدد موعداً واضحاً لزيادة الرواتب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الوعود التي أُطلقت خلال الأشهر الماضية، دون أن تُترجم إلى خطوات عملية، ما عزز تمسك المعلمين بموقفهم التصعيدي.

أوضاع معيشية قاسية

يعاني المعلمون في مناطق الشمال من أوضاع اقتصادية خانقة، حيث لا تتناسب رواتبهم الحالية مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، مما أضعف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأسرية، وأثر سلباً على استقرارهم المهني.

معاناة تمتد منذ بداية الثورة

تعود جذور هذه الأزمة إلى بدايات الثورة السورية، حيث تعرض عدد كبير من المعلمين للقصف والتهجير بعد استهداف المدارس، كما فُصل عدد آخر على خلفية مواقفهم السياسية المناهضة للنظام البائد، كثيرون منهم استمروا في التعليم دون أجر لسنوات، في ظل ظروف قاسية داخل المخيمات وخارجها.

شهادة مدرس مفصول: "عملت بلا أجر 6 سنوات"

المدرّس محمد العرنوس، أحد المشاركين في الإضراب، روى لـ"شبكة شام" تفاصيل فصله من عمله عام 2016 من قبل حكومة النظام السابق، إثر اتهامات بالانضمام لـ "المجاهدين"، أوضح العرنوس أنه تابع التدريس دون راتب لست سنوات، قبل أن يبدأ بتقاضي مبلغ 120 دولاراً شهرياً، بدون راتب صيفي. وقال: "أعيل عائلة من أبن شهيد ومصاب، وحفيد يتيم.. ما أتحصل عليه لا يكفي لأي شيء".

أزمة كرامة مهنية

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلّمة تشكو من إهانة مهنة التعليم بعد استخدامها كـ"حجة" لاستجداء تخفيض الأسعار، معتبرة أن قيمة مهنة المعلم تراجعت بشكل مؤسف في نظر المجتمع.

إصرار على المطالب

المعلمون يرفضون التنازل، ويؤكدون في بيانات متتالية استمرارهم في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولاً في ظل تفاقم الأزمات المعيشية. وطالبوا الجهات المسؤولة بإجراءات ملموسة تعكس احترامها لدورهم، واعترافها بمعاناتهم الممتدة منذ أكثر من عقد.

ويسلط الإضراب المستمر الضوء مجدداً على واقع التعليم في شمال سوريا، ويكشف هشاشة الوضع المعيشي للكادر التدريسي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العملية التعليمية في المنطقة إذا استمر التجاهل الرسمي لهذه الشريحة الأساسية من المجتمع.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقريرًا رسميًا حول الاستجابة الميدانية للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات اللاذقية وإدلب وحماة، يوم السبت 7 شباط، موضحةً أن التقرير يغطي الفترة الممتدة من صباح اليوم نفسه وحتى الساعة 11:30 ليلًا، مع استمرار فرق الاستجابة في أداء مهامها حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن عدة مناطق تعرضت لفيضانات مفاجئة أدت إلى أوضاع إنسانية صعبة، وتضرر تجمعات سكنية و14 مخيمًا غربي إدلب، حيث قُدّر عدد العائلات المتضررة بنحو 300 عائلة.

وبيّنت الوزارة أن فرق الدفاع المدني التابعة لها استجابت بشكل فوري، ونفذت عمليات إنقاذ للعالقين، وإخلاء المرضى والنازحين من المناطق المهددة، إضافة إلى تأمين عبور آمن للأسر المتضررة. كما تركزت الجهود على تصريف مياه الفيضانات وفتح الطرق المغلقة، مع استنفار الآليات ومراكز العمليات وتوجيه مؤازرات ميدانية، ولا سيما في خربة الجوز غربي إدلب وريف اللاذقية.

وفيما يتعلق بالضحايا، أفاد التقرير بوفاة طفلين بعد أن جرفتهم السيول في منطقتي العسلية وعين عيسى بجبل التركمان في ريف اللاذقية، مع إنقاذ طفل وشاب كانا برفقتهم. كما سُجلت وفاة متطوعة من الهلال الأحمر العربي السوري، وإصابة ستة آخرين بينهم خمسة متطوعين، إثر حادث سير أثناء توجه فريق إغاثي للاستجابة في جبل التركمان، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المشفى الجامعي في اللاذقية.

وأوضح التقرير أن عمليات الإخلاء شملت المرضى والكادر الطبي والحواضن من مشفى عين البيضاء في خربة الجوز غربي إدلب، إضافة إلى إخلاء مدنيين من مخيمات خربة الجوز وعين البيضاء وبداما، وإخلاء عائلة من قرية الناجية غربي إدلب، وعائلات أخرى من منطقتي البدروسية والشيخ حسن في ريف اللاذقية.

كما شملت الاستجابة تصريف المياه وفتح الطرق في عدد من مناطق إدلب، والبدروسية في ريف اللاذقية، إلى جانب منطقتي مرداش وشحطة غربي حماة، إضافة إلى الاستجابة لـ14 مخيمًا غربي إدلب وشفط المياه من مشفى عين البيضاء.

وفي الجانب الإغاثي، أعلنت الوزارة عن إنشاء ثمانية مراكز إيواء مؤقتة داخل مدارس ريف إدلب الغربي، بهدف استقبال العائلات المتضررة وتأمين احتياجاتها الأساسية.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد حسام الطحان، عن وقوع جريمة مروّعة في منطقة المتونة بريف السويداء، أسفرت عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة خامس بجروح بالغة، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

أكد الطحان أن فرع المباحث الجنائية بادر فوراً إلى متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجهة المنفّذة، مشيرًا إلى أن القضية تُتابَع باهتمام بالغ من قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة.

وأوضح قائد الأمن أن التحقيقات الأولية، وبالتعاون مع أحد الناجين من إطلاق النار، أظهرت تورط أحد عناصر مديرية الأمن الداخلي بالمنطقة، حيث تم توقيفه فورًا وإحالته للتحقيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتقدمت قيادة الأمن الداخلي في السويداء بأحرّ التعازي لذوي الضحايا، مؤكدة رفضها المطلق لأي تجاوز يهدد أمن المدنيين أو يعتدي على حقوقهم، مشددة على أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب دون استثناء، مهما كانت صفته أو تبعيته.

دعت القيادة الأهالي إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الجهود مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع.

أعلن الدفاع المدني السوري وفاة طفلين، مساء اليوم السبت 7 شباط، وإنقاذ طفل ثالث، جميعهم أشقاء وفق المعطيات الأولية، بعد أن جرفتهم السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في منطقة عين عيسى بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من إنقاذ طفل على قيد الحياة، وانتشال جثماني طفلين من موقع الحادث، في ظل ظروف ميدانية صعبة ناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن فرقه تواصل عمليات البحث عن مدنيين اثنين ما يزالان في عداد المفقودين في منطقة العسلية بريف اللاذقية، بعد أن حاصرت السيول ثلاثة مدنيين في أحد الأودية، حيث نجحت الفرق في إنقاذ أحدهم بعد أن علق بأحد الأشجار.

ولفت الدفاع المدني إلى أن أعمال البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب عمق الوادي، وقوة جريان المياه، وخطورة الجروف الصخرية، بالتزامن مع استمرار الأحوال الجوية الماطرة في المنطقة.

وكانت قد أعلنت فرق الدفاع المدني السوري استجابتها، اليوم السبت، لعدة بلاغات في ريف اللاذقية جراء الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكّل سيول قوية حاصرت مدنيين وتسببت بانقطاع طرق، إضافة إلى فقدان طفلين ورجلين وفق المعطيات الأولية.

وفي العسلية، أنقذت الفرق أحد ثلاثة مدنيين جرفتهم السيول إلى أحد الأشجار، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين اثنين، بينما تعمل الفرق في عين عيسى على التعامل مع بلاغ بفقدان ثلاثة أطفال في الوادي، بعد العثور على أحدهم محاصراً، ولا يزال طفلان في عداد المفقودين.

كما أخلت الفرق عائلتين في منطقتي البدروسية والشيخ حسن بعد محاصرتهما بالسيول، مع تأمين المواقع وفتح الطرق المتضررة، مؤكدة استمرار عمليات الاستجابة والدعوة إلى تجنب مجاري الأودية ومناطق السيول.

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت 7 شباط، لعدة بلاغات في ريف اللاذقية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكّل سيول قوية تسببت بمحاصرة مدنيين وانقطاع طرق في عدد من المواقع، إضافة إلى فقدان طفلين ورجلين وفق المعطيات الأولية.

في موقع العسلية، حاصرت السيول ثلاثة مدنيين على حافة الوادي وجرفتهم المياه إلى أحد الأشجار، حيث تمكنت الفرق من إنقاذ أحدهم، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين اثنين.

وفي موقع عين عيسى، ورد بلاغ عن فقدان ثلاثة أطفال في الوادي بسبب السيول، وتمكنت الفرق من العثور على أحد الأطفال محاصراً وتعمل على إنقاذه، بينما لا يزال طفلان في عداد المفقودين وتجري عمليات البحث عنهما.

أما في البدروسية، فقد جرى إخلاء عائلة مؤلفة من ستة أفراد بعد محاصرتهم بمياه السيول، مع تأمين المكان وفتح الطرق لضمان سلامة السكان.

وفي منطقة الشيخ حسن، أخلت الفرق عائلة مؤلفة من خمسة أفراد، ولا تزال تواصل العمل على فتح الطرق المتضررة جراء السيول.

وأكد الدفاع المدني استمرار عمليات الاستجابة والبحث والإنقاذ حتى تأمين جميع العالقين، داعياً الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق السيول، والإبلاغ فوراً عن أي حالة طوارئ.

أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعيد للتنمية، تهدف إلى تصميم وتطوير برنامج تدريبي يُعنى بتنمية القدرات القيادية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار مساعٍ لرفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

وجرى توقيع المذكرة في مبنى الوزارة بدمشق بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ورئيس مجلس أمناء المؤسسة وفيق رضا سعيد، على أن يستهدف البرنامج الكوادر القيادية العليا في الوزارة، مع تركيز خاص على تطوير مهارات القيادة المتقدمة في القطاع العام.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة قبوات أهمية توسيع الشراكات بين الوزارات والمؤسسات ورجال الأعمال، بما يسهم في بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة المعرفة والتعلّم داخل المؤسسات العامة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدّمة للمجتمع.

وفيما يتعلّق بمحور الدمج، أوضحت قبوات أن البرنامج يخصّص 50 بالمئة من مقاعده للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تجهيز قاعة متكاملة في مركز قدرات، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة، إلى جانب ضمان مشاركة كوادر من مختلف المحافظات لتوسيع دائرة الاستفادة.

من جهته، بيّن رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أن البرامج التدريبية ستُبنى وفق احتياجات الوزارة والمعايير الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أهمية دعم العاملين في القطاع الاجتماعي نظراً لطبيعة الفئات التي يتعاملون معها، وبما يحقق فائدة مباشرة للشرائح الأكثر احتياجاً.

بدورها، أوضحت مشرفة التطوير والتدريب في الوزارة نيفين الحوتري أن البرنامج يُعد موسّعاً من حيث المضمون، إذ يجمع بين تنمية المهارات القيادية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إتاحة فرص للحصول على منح دراسية في جامعة أكسفورد عبر مؤسسة سعيد، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والتميّز المؤسسي داخل العمل الإداري.

ويُشار إلى أن مؤسسة سعيد للتنمية منظمة خيرية تعليمية غير ربحية تأسست عام 1984، وتعمل على تمكين أفراد من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين عبر منح ماجستير ممولة بالكامل بالتعاون مع جامعات بريطانية، بينها جامعة أكسفورد، بهدف إعداد قيادات شابة قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتها.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ برامج لتطوير العمل الاجتماعي، ودعم سبل المعيشة، وتحديث منظومة الحماية والضمان الاجتماعي، بما يعزز رعاية الفئات الأكثر احتياجاً.

تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم السبت، بسيول جارفة أغرقت عدداً من خيام النازحين في ريف إدلب، وألحقت أضراراً مادية واسعة.

وغمرت المياه عشرات الخيام في منطقة خربة الجوز بريف إدلب الغربي، ما اضطر عدداً من العائلات إلى مغادرتها بشكل مؤقت.

وشهدت مخيمات أخرى في ريف إدلب أوضاعاً مماثلة، إذ اشتكى نازحون من انتشار الطين داخل الخيام وتعطّل الطرق الداخلية، إضافة إلى صعوبة تنقّل السكان ووصول الآليات الخدمية، نتيجة غياب أنظمة تصريف مياه الأمطار.

وفي تعليق رسمي، أوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، أن الهطولات المطرية الغزيرة أدّت إلى غرق وتضرر أكثر من عشرة مخيمات للنازحين في عدد من المناطق، مشيراً إلى توجيه الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات استجابة عاجلة لحماية الأهالي المتضررين وتأمين احتياجاتهم.

ولفت عبد الرحمن إلى فتح عدد من المدارس والمساجد لاستقبال العائلات المتضررة بشكل مؤقت، بالتوازي مع تحرّك فرق الشؤون الاجتماعية لتقديم المستلزمات الضرورية، إضافة إلى إخلاء كادر مشفى عين البيضا والمرضى إلى مشافي جسر الشغور وإدلب حرصاً على سلامتهم، مع متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الخدمية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن فرق الدفاع المدني في الوزارة تتابع الاستجابة للأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة إدلب اليوم، وما نتج عنها من سيول تسببت في غمر عدد من الخيام القريبة من مجرى مائي موسمي في مخيمات منطقة خربة الجوز غربي إدلب.

وأوضح الصالح أن الفرق تعمل على تسليك المجرى المائي وتنفيذ عمليات إجلاء للعائلات المتضررة، مؤكداً استمرار متابعة الاستجابات والبلاغات الميدانية في كل من إدلب وسرمدا وجسر الشغور وسراقب وريف حماة.

وأضاف أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية للحد من الأضرار وضمان سلامة السكان، داعياً الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه حفاظاً على سلامتهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهطولات المطرية في عدد من مناطق الشمال السوري، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات، مع صعوبة الوصول إلى بعض التجمعات السكنية نتيجة الأضرار التي لحقت بالطرق والمسارات الداخلية

تشهد الأسواق السورية، موجة جديدة من الارتفاعات السعرية مع اقتراب شهر رمضان، في ظل حالة استياء شعبي متزايدة من استمرار الغلاء وغياب قرارات فعّالة تلامس الواقع المعيشي للمواطنين، وسط اتهامات متكررة باستمرار الاستغلال وضعف التدخل الحكومي الحقيقي لضبط الأسواق.

وسجّلت أسعار الألبان والأجبان قفزة لافتة خلال الأيام الماضية، إذ ارتفع سعر كيلو الجبنة بنحو 40 ليرة جديدة، متأثراً بارتفاع سعر الصرف الأسبوع الماضي وبدء تحصيل أول دفعة من فواتير الكهرباء وفق التعرفة الجديدة، في حين لم تشهد الأسعار أي تراجع بعد تحسّن صرف الليرة، ما عزّز شعور المواطنين بأن الانخفاضات لا تنعكس على الأسواق.

في حين بلغ سعر كيلو الحليب البقري 80 ليرة جديدة، والغنم 90 ليرة، في حين سجل كيلو اللبن البقري 90 ليرة، ولبن الغنم 100 ليرة. كما وصل سعر كيلو اللبنة البلدية إلى 340 ليرة، والجبنة البلدية البقرية 440 ليرة، والجبنة الغنم 500 ليرة، فيما لامس سعر كيلو الجبنة الشلل المالحة والحلوم 780 ليرة، وسجلت اللبنة الكريمية 340 ليرة، ولبن الغنم 160 ليرة للكيلو.

ولم يقتصر الارتفاع على الألبان، إذ شهدت أسواق الخضار والفواكه بدورها زيادات ملحوظة وارتفع سعر كيلو البندورة إلى 100 ليرة جديدة رغم تدفق كميات مستوردة من مصر، فيما سجلت باكورة الموسم أرقاماً وصفت بالخيالية، إذ بلغ سعر كيلو “العوجا” 5000 ليرة جديدة، واللوز 3500 ليرة.

كما حافظ الليمون الحامض على سعر 150 ليرة للكيلو رغم ذروة الموسم، وتراوح سعر البرتقال بين 130 و140 ليرة، متجاوزاً سعر الموز البلدي الذي سجل 80 ليرة أما التفاح، فبقي بعيداً عن موائد السوريين نتيجة نشاط التصدير، إذ بلغ سعر النوع الجيد 200 ليرة للكيلو، إلى جانب ارتفاع أسعار الجزر إلى 70 ليرة، والشوندر إلى 50 ليرة.

وشملت الارتفاعات أيضاً منتجات البيوت المحمية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، حيث سجل كيلو الباذنجان 120 ليرة، والكوسا والخيار 130 ليرة، والفاصولياء الخضراء 200 ليرة، في حين استقرت أسعار بعض المواد الأساسية نسبياً، مثل البطاطا عند 60 ليرة، والبصل اليابس 50 ليرة، والثوم اليابس 30 ليرة.

أما الحشائش والمحاصيل الورقية، فكانت من أكثر المتضررين بسبب موجات الصقيع، إذ وصل سعر كيلو الفطر إلى 750 ليرة، وربطة النعناع 250 ليرة، بينما سجلت أسعار الخس 30 ليرة، والبصل الأخضر 20 ليرة، والجرجير 15 ليرة، والفجل 10 ليرات.

بالتوازي، ارتفعت أسعار الوجبات السريعة بنحو 30 بالمئة، حيث بلغ سعر سندويشة الفلافل 100 ليرة، وسندويشة الشاورما 220 ليرة، فيما وصلت الشاورما على الفحم إلى 350 ليرة.

وعلى الرغم من التزام العديد من المحال بعرض لوائح الأسعار، إلا أن شكاوى المواطنين تشير إلى أن الرقابة التموينية ما زالت تركز على الجوانب الشكلية أكثر من التحقق الفعلي من عدالة الأسعار.

وتواجه الأسواق السورية ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، حيث يستغل بعض التجار موسم الطلب لرفع الأسعار دون مبرر اقتصادي.

وتؤكد جهات اقتصادية على أهمية مراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، إلى جانب توفير بدائل مثل معارض "أهلاً رمضان" التي تقدم تخفيضات تصل إلى 25-30%.

وتشير تقديرات إلى أن المخزون المحلي من السلع يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة عام، ما يجعل رفع الأسعار مبرراً غير مقبول ويستوجب محاسبة المخالفين.

وكان أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر الحسن، عن استعداد الوزارة لإطلاق برنامج وطني جديد لتعزيز حماية المستهلك، يتضمن تزويد المراقبين التموينيين بكاميرات مثبتة على الصدر لتوثيق الجولات الرقابية، إضافة إلى لباس موحد لتحسين المظهر الرسمي وضبط الأداء.

ورغم هذه الوعود، يرى مواطنون أن الإجراءات المعلنة ما تزال بعيدة عن معالجة جوهر المشكلة، المتمثلة في الغلاء المستمر وضعف القدرة الشرائية، مطالبين بقرارات حقيقية وسريعة تسبق شهر رمضان وتخفف العبء المعيشي، بدل الاكتفاء بإجراءات تنظيمية لا تنعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق.

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها الإحصائي الخاص بشهر كانون الثاني من عام 2026، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الإنجاز في أعمال الرقابة والمتابعة.

وبيّن التقرير أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الفترة المذكورة بلغ 41.17 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 119.7 مليون دولار أميركي، وقرابة 4.9 ملايين يورو، في مؤشر يعكس حجم الملفات المالية الخاضعة للرقابة.

وفيما يتعلق بالمبالغ المُحصّلة، أوضحت الهيئة أن ما جرى تحصيله أثناء التدقيق بلغ أكثر من 10.5 مليارات ليرة سورية، إلى جانب 28 ألف دولار أميركي، في حين بلغت المبالغ المحصّلة بعد الاعتماد نحو 1.94 مليار ليرة سورية، ليصل إجمالي التحصيل إلى أكثر من 10.5 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 28 ألف دولار أميركي.

وعلى الصعيد القضائي، أشار التقرير إلى وجود 42 قضية محالة إلى القضاء خلال الشهر، من أصل 270 قضية منجزة، ما يعكس وتيرة العمل الرقابي ومتابعة المخالفات وصولاً إلى المسار القضائي.

أما على مستوى الأشخاص، فقد بلغ عدد المحالين إلى القضاء 401 شخصاً، في حين وصل عدد المعاقَبين مسلكياً إلى 325 شخصاً، إضافة إلى 23 شخصاً محالين إلى المحاكم المسلكية، في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة ومحاسبة المخالفين.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه النتائج تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز النزاهة والرقابة على المال العام، وترسيخ مبدأ المساءلة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وحماية الموارد العامة.

أكّدت نقابة المعلمين أن موقفها تجاه قضايا المعلمين واضح ومبدئي، يقوم على تبنّي مطالبهم ومتابعتها بكل الوسائل المتاحة، والعمل الجاد على إنصافهم وضمان حقوقهم المهنية والمعيشية، انطلاقاً من دورها النقابي والوطني ومسؤوليتها تجاه العملية التعليمية في البلاد.

وشددت النقابة، في تصريح صحفي، على ضرورة عودة المعلمين المفصولين والمنقطعين ثورياً عودة كريمة تحفظ مكانتهم وحقوقهم، مع احتساب مدة الانقطاع قدماً وظيفياً وتعويضهم عنها، موضحة أنها أعادت ارتباط هؤلاء المعلمين منذ عدة أشهر، في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاعهم الإدارية والوظيفية.

وفي سياق متصل، طالبت النقابة بحل مشكلة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد من المنقطعين ثورياً، والذين لا يُسمح لهم بالعودة إلى التعليم أو تصفية حقوقهم التقاعدية، ما يضعهم في حالة فراغ معيشي ويتركهم دون أي مورد يؤمّن متطلبات حياتهم الأساسية.

كما دعت إلى الإسراع في إنجاز عملية دمج المعلمين في مناطق الثورة، بعد تأخير طال أمده وأثّر سلباً على الاستقرار الوظيفي لهؤلاء المعلمين وعلى سير العملية التعليمية. وأكدت في الوقت نفسه ضرورة تثبيت المعلمين الوكلاء الذين واصلوا أداء رسالتهم التعليمية تطوعاً، إلى جانب تثبيت أصحاب العقود الذين ما زالوا يعانون من غياب الاستقرار الوظيفي.

وتطرقت النقابة إلى قضايا المعلمين المفصولين في المحافظات الشرقية المحررة حديثاً، إضافة إلى أوضاع خريجي كليات التربية والناجحين في المسابقات الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن، معتبرة أن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى القطاع التعليمي.

وفي الجانب المعيشي، طالبت النقابة بزيادة مجزية على رواتب المعلمين تتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، إلى جانب تسديد رواتب المعلمين الوكلاء، وأجور التصحيح، ورواتب المعلمين المنقولين بين المحافظات، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي لهم.

كما شددت على ضرورة إنهاء حالات الفصل والنقل التعسفي، والعمل على تخفيف الأعباء الإدارية والورقية المفروضة على المعلمين، بما يحفظ كرامتهم وهيبتهم ويتيح لهم التركيز على دورهم التربوي والتعليمي.

وفي ختام تصريحها، طالبت نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بتقديم خطط عمل مُعلنة ضمن جدول زمني مُلزم، مع إقرار آلية متابعة مستقلة ومحاسبة المقصرين بشفافية كاملة.

وأكدت أن مطالبها تمثل حقوقاً مشروعة نابعة من الحرص على الدولة ونهضتها، محذّرة في الوقت نفسه من استغلال هذه المطالب من أي جهة مغرضة أو توظيفها خارج إطارها النقابي والوطني.

أعلن وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، أن الجهات القضائية ستباشر فوراً بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وذلك عقب توقيعها خلال زيارة رسمية إلى بيروت، بتوجيه من الرئيس "أحمد الشرع"، وبالتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية، في خطوة وصفت بأنها بنّاءة لمعالجة ملف إنساني وقضائي عالق.

وأوضح الوزير "الويس" أن الاتفاقية تمثل تتويجاً لجهد مشترك بين دمشق وبيروت، وتشكل إطاراً قانونياً منظماً لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، بما يراعي مبادئ العدالة ويصون الحقوق القانونية والإنسانية للسجناء.

وتوجّه وزير العدل بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ودولة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومعالي وزير العدل اللبناني عادل نصّار، إضافة إلى الفريقين القضائيين في البلدين، مثمّناً دورهم في إنجاز هذه الخطوة.

كما قدّم الويس شكراً خاصاً لوزير الخارجية أسعد الشيباني، وللدكتور محمد الأحمد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، ولجهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، مشيداً بجهودهم وتعاونهم في الوصول إلى الاتفاق.

وأكد وزير العدل التطلع إلى تعاون القضاء اللبناني لتسريع البت في ملفات الموقوفين غير المحكومين، بما يحقق العدالة لهم ويحفظ حقوقهم، معرباً عن الأمل بإنجاز تنفيذ الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن توقيع الاتفاقية يشكل محطة تاريخية في مسار إنهاء ملف السجناء السوريين في لبنان، معرباً عن شكره للحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية على التعاون المثمر في إنجاز هذا الملف.

وأضاف الشيباني أن الاتفاقية تمثل منطلقاً لعلاقات استراتيجية متينة بين البلدين الشقيقين، تخدم مصالحهما المشتركة، مثمّناً في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية الفرنسية، إلى جانب الجهود التي بذلها وزير العدل وفرق وزارات الخارجية والداخلية وجهاز الاستخبارات لإنجاح الاتفاق.

وكان جرى توقيع اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بحضور رسمي لبناني رفيع، شمل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، وذلك خلال لقاء رسمي جمع الوفد السوري برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، ووفد من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة.

هذا وتنص الاتفاقية على نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في إطار قانوني منظم يهدف إلى تسوية أوضاع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والإنساني بين دمشق وبيروت.