أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم السبت، تسلّم إدارة مطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وميليشيا “قسد”، وفي إطار تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستئناف العمل المؤسسي في واحد من أهم المرافق الحيوية في شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الهيئة أن فرقاً متخصصة من مديري الإدارات الفنية والتشغيلية نفّذت جولة ميدانية داخل مرافق المطار، شملت تقييم الواقع التشغيلي والبنى التحتية والتجهيزات الفنية والإدارية، تمهيداً لوضع خطة تشغيلية متكاملة لإعادة تفعيل المطار وفق المعايير الدولية للسلامة والكفاءة.

وأكد رئيس الهيئة، عمر الحصري، عبر منصة “إكس” أن خطوة تسلّم إدارة المطار تأتي ضمن مسار حكومي يهدف إلى توحيد إدارة المطارات تحت مظلة الدولة، وضمان تشغيلها وفق الأنظمة المعتمدة دولياً. وأشار إلى أن أعمال التأهيل في مطار دير الزور مستمرة بوتيرة عالية، بهدف إعادة الجاهزية التشغيلية لكل من مطاري القامشلي ودير الزور “في أقرب وقت ممكن”.

وكان وفد من وزارة الداخلية قد عقد، في 8 شباط الجاري، اجتماعاً مع ممثلي ميليشيا “قسد” لاستكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتسلّم المطار، حيث ضم الوفد قائد الأمن الداخلي في الحسكة ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ.

وجرى خلال الاجتماع بحث ترتيبات انتقال الإدارة وتنظيم العمل وفق الأطر الرسمية المعتمدة، بحسب ما أعلنت الوزارة.

ويُعدّ مطار القامشلي الدولي، المؤسَّس عام 1942، المرفق الجوي الرئيسي في محافظة الحسكة، ويضم مدرجاً بطول 3615 متراً يتيح استقبال الطائرات كبيرة الحجم، ما يجعله مركزاً أساسياً للحركة الجوية المدنية في شمال شرقي سوريا.

أعلنت الشركة السورية للبترول، اليوم السبت، وصول ناقلة الغاز “GAS HUSKY” إلى مصب بانياس البحري محمّلة بـ 2797.109 طنًا متريًا من الغاز، وذلك ضمن سلسلة التوريدات الهادفة إلى تعزيز المخزون وتلبية الطلب المتزايد على المادة.

وباشرت فرق الربط في المصب تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لاستكمال إجراءات الربط تمهيدًا لتفريغ الحمولة، قبل أن يبدأ ضخ الشحنة إلى خزانات قسم غاز بانياس عقب استكمال إجراءات “حرية المخالطة” المعتمدة قبل الضخ.

وتأتي هذه الشحنة في وقت شهدت فيه عدة محافظات خلال الأسبوع الماضي نقصًا في مادة الغاز المنزلي، رافقه ارتفاع كبير في الطلب وتأخر وصول بعض التوريدات نتيجة الأحوال الجوية، ما انعكس على حركة التوزيع في الأسواق.

وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أعلن في 16 شباط عبر منصة “X” تجاوز النقص المؤقت بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الظروف الجوية، مؤكداً أن التوزيع سيعود إلى وضعه الطبيعي فور تفريغ الشحنات.

كما أشار إلى العمل على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي، في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة.

وفي 17 شباط، أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن زيادة الطلب ومحدودية السعة التخزينية كانتا من أبرز عوامل نقص مادة الغاز، مشيراً إلى أن ضعف القدرة التخزينية يفرض الاعتماد على ناقلات صغيرة وإعادة تأهيل تدريجي للبنية التحتية.

وبيّن أن معامل التعبئة تعمل حالياً بطاقة 170 ألف أسطوانة يومياً، منها 75 ألفًا في دمشق، بالتزامن مع تسيير دوريات رقابية لضبط السوق ومنع الاحتكار.

كما أشار شيخ أحمد إلى وصول ناقلات إضافية وتوريد بري بمعدل 200 طن يومياً، إلى جانب خطط لإعادة تأهيل المعامل وبناء خزانات جديدة وإنشاء رصيف بحري مخصص للغاز، بما يعزز الاستقرار ويدعم الإنتاج المحلي على المدى المتوسط

أطلق المصرف التجاري السوري بالتعاون مع شركة شخاشيرو للحوالات المالية خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية وتمكين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني من إجراء عدد من العمليات المالية بسهولة أكبر عبر فروع الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وفي التفاصيل تشمل الخدمة سحب الرواتب والمستحقات المالية من جميع مراكز شخاشيرو، وإيداع الأموال وتحويلها مباشرة إلى حساب البطاقة، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية ليشمل عدداً واسعاً من المحافظات.

ومن المحافظات المشمولة إدلب والرقة والحسكة ودير الزور وحلب إضافة إلى محافظات حماة وحمص، بما يعزز وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة أو الانتظار لفترات طويلة أمام الصرافات الآلية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود المصرف التجاري لتخفيف الأعباء على المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث تسهم الخدمة في تسهيل سحب المستحقات وإنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، خصوصاً في المناطق التي تعاني من محدودية توفر الصرافات الآلية.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة بعد تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم لدى المصرف، كما أتاح المصرف رابطاً إلكترونياً يحتوي على قائمة الفروع والمراكز المعتمدة لشركة شخاشيرو في مختلف المحافظات، بهدف تمكينهم من الاطلاع على أقرب نقطة خدمة لهم.

وكان دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من خدمة السحب عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية، إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، ولا سيما رقم الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتقاعد حامل بطاقة "التجاري" سحب مستحقاته المالية مباشرة من مراكز شركة "الهرم"، شرط تطابق رقم الهاتف المُصرّح عنه مع المسجل في بيانات المصرف ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد التحقق من البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

هذا وتسعى هذه الخطوات إلى توفير خيارات أوسع وأكثر مرونة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عنهم ويعزز استخدام القنوات الإلكترونية إلى جانب القنوات التقليدية، في سياق التوجهات الحكومية نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.

وفي وقت سابق أعلن المصرف التجاري السوري عن قرب إطلاق خدمة الرسائل النصية لعمليات التحويل على الحسابات الجارية، حيث ستتضمن الرسائل تفاصيل العملية والجهة المحوّل إليها ورمز تأكيد لاعتماد التحويل، داعياً الزبائن إلى تحديث بياناتهم في أقرب فرع للاستفادة من الخدمة الجديدة.

ويذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية شدد في تصريح رسمي سابق على ضرورة إدارة السيولة بشكل موضوعي وعادل، وذلك بعد ورود تساؤلات حول عدم تلبية بعض طلبات السحب النقدي، مؤكداً أن الأولوية ستكون دائماً لصرف الرواتب وضمان التوزيع العادل للسيولة ولا سيما لصغار المودعين، مع فرض عقوبات بحق الفروع المخالفة.

أكد قائد ميليشيات “قسد”، مظلوم عبدي، عن اجتماع وصفه بـ”الهام” سيعقد خلال الأيام المقبلة بين هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية ووزارة التربية في الحكومة السورية، لبحث آليات اعتماد اللغة الكردية كلغة تعليم، وذلك في أعقاب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي اعترف باللغة الكردية كلغة وطنية في البلاد.

وجاءت تصريحات عبدي خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، يوم السبت الموافق 21 شباط 2026، حيث اعتبر أن “المرسوم الجمهوري الخاص بالاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية في سوريا يعتبر إنجازاً وخطوة كبيرة وإيجابية، لكنها ليست كافية”، على حد وصفه، مضيفاً أنها “خطوة متراجعة مقارنة بما وصل إليه مستوى اللغة الكوردية في شمال شرق سوريا”.

اجتماعات مع دمشق واتفاق 29 كانون الثاني

وأشار عبدي إلى أن آلاف التلاميذ درسوا خلال السنوات الأخيرة باللغة الكردية وصولاً إلى المرحلة الجامعية، مشدداً على ضرورة أخذ هذا المستوى بعين الاعتبار عند تطبيق المرسوم الجمهوري على أرض الواقع، على حد تعبيره.

وكشف أن مسألة اعتماد الكوردية كلغة تعليم كانت محوراً رئيسياً في الاجتماعات الأخيرة مع دمشق، لافتاً إلى أنهم “وقفوا كثيراً” في تلك الاجتماعات مع الدولة، ولا سيما في إطار اتفاق 29 كانون الثاني 2026، على هذه القضية، مضيفاً أن المرسوم رقم 13 يشكل أساساً يمكن البناء عليه لاتخاذ خطوة أكبر.

وأوضح أنه جرى خلال اللقاءات مناقشة اعتماد اللغة الكوردية كلغة تعليم، وتقرر بذل الجهود بهذا الصدد، مبيناً أن اجتماعاً مرتقباً سيجمع هيئة التربية من جانبهم مع وزارة التربية في الحكومة السورية بهدف القيام بخطوة أكبر استناداً إلى المرسوم رقم 13 لعام 2026.

دعوات لتعزيز المؤسسات اللغوية

ودعا عبدي إلى تعزيز عمل مؤسسات الثقافة واللغة الكوردية، معتبراً أنهم دخلوا مرحلة جديدة، كما حثّ مختصي اللغة الكوردية على مضاعفة الجهود والعمل ضمن مؤسسات اللغة الكوردية والارتقاء بمستواها خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن تفاؤله بالقول إنه على يقين بأن المرحلة المقبلة ستكون ناجحة بالنسبة للغة الأم عموماً واللغة الكوردية خصوصاً.

وفي سياق متصل، كانت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد كشفت في شهر حزيران 2025 عن إحصائيات النصف الأول من العام، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات الجدد 35 ألفاً و62، تم توزيع 3 آلاف و685 منهم على مدارس المنطقة للعام الدراسي 2024-2025، فيما وصل عدد الطلاب إلى 706 آلاف و843 طالباً وطالبة.

خلفية الانقسام التعليمي بعد سقوط النظام البائد

وقبل سقوط النظام البائد، كان التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا منقسماً لعدة سنوات بين مناهج الإدارة الذاتية التي تُدرَّس باللغات الكوردية والعربية والسريانية في مدارسها، بالتوازي مع المنهاج الحكومي الرسمي الذي اعتمد اللغة العربية فقط في المدارس التابعة لحكومة رئيس النظام السوري البائد بشار الأسد.

وعقب سقوط نظام الأسد، منعت الإدارة الذاتية تدريس المنهاج الرسمي للحكومة السورية الجديدة.

وفي 26 كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً بالتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، والمتضمن إعداد مناهج تربوية للغة الكوردية وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة ووضعها ضمن الخطة الدراسية، وذلك وفق ما ورد في نص القرار الرسمي.

أصدرت نقابة المحامين في حمص بياناً طالبت فيه بفتح تحقيق مهني مستقل في مسلسل "القيصر" الذي يتناول أحداثاً وقعت في مراكز التوقيف والمعتقلات خلال فترة نظام الأسد البائد، بسبب ما وصفته بالإشكاليات القانونية والحقوقية في محتواه.

وأكدت النقابة أن حرية التعبير الفني مكفولة، لكنها لا تشمل المساس بالحقوق الشخصية أو تشويه الوقائع المثبتة بما يلحق ضرراً بالضحايا وذويهم، أو يغير سردية الأحداث ومرتكبي الجرائم.

وأوضحت أن الوقائع المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، وأن أي معالجة درامية يجب ألا تحرف الحقائق الجوهرية.

وأشارت النقابة إلى عدم مراعاة الشركة المنتجة لكرامة شهيد الثورة عبد الباسط الساروت، واستخدام اسمه دون موافقة خطية من ذويه، بالإضافة إلى حذف عبارات تنتقد النظام وإبقاء أخرى تمس رموز الثورة، وفق تصريحات الممثل سامر الكحلاوي.

هذا وطالبت النقابة وزارة الإعلام والجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة محتوى العمل، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال ثبوت إساءة أو تحريف، بما في ذلك تصحيح المحتوى أو وقف بث الأجزاء المخالفة أو العمل كلياً.

وأكدت النقابة أن هذه المطالبة لا تهدف إلى تقييد حرية الإبداع الفني، بل لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية كرامة الضحايا وذويهم، وضمان التزام شركات الإنتاج الفني بالقواعد القانونية والأخلاقية.

وأعلنت النقابة أن البيان يشكل إنذاراً لشركة الإنتاج والجهات العارضة لتنفيذ بنوده خلال 7 أيام، وإلا ستتخذ الإجراءات القضائية المناسبة وفق القانون المدني والجزائي.

وفي شباط 2025 الماضي، قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان، الذي يحمل لقب "قيصر" على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وكانت أصدرت "رابطة عائلات قيصر" بياناً رفضت فيه ما وصفته بتحويل مأساة الضحايا إلى مادة للترفيه أو "سيناريوهات تجارية" تُعرض على الشاشات، معلنة موقفاً يقوم على "الرفض والمقاطعة" لأي عمل درامي يتناول قضية المعتقلين قبل "كشف الحقائق كاملة"، وتحديد أماكن الدفن وتسليم الرفات لأهالي الضحايا، مؤكدة أن "الحقيقة والعدالة تسبقان الدراما".

أعلنت وزارة العدل اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية لملاحقة رموز النظام البائد، مؤكدة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبتهم ومنع الإفلات من العقاب.

وقال وزير العدل، "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ملاحقة أزلام النظام السابق جاءت ثمرة عمل قانوني متواصل شمل توثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمهّد لإحضار المتهمين إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

من جهته، أوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، أن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحرٍّ واسعة شملت مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة، وذلك في سياق تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى وزارة العدل والنيابة العامة، حيث جرى تحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم، ثم إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق، ليُصار لاحقاً إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم بهدف سوقهم إلى التحقيق والمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد حرّكت دعاوى بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعاس علي، وآخرين، ضمن مسار قضائي يستهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب السوري.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيماً لعملية استقبال الطلبات ودراستها والبت فيها.

وأوضح القرار أنه يمكن تقديم الطلب بشكل فردي من صاحب العلاقة، أو على شكل طلب عائلي يقدمه رب الأسرة، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، على أن يرفق بالطلب شهادة تعريف أصولية، وسند إقامة، ووثائق رسمية تثبت التواجد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

وحددت الوزارة مراكز رسمية لاستلام الطلبات في أربع محافظات هي: دمشق، حلب، الرقة، ودير الزور، بمركز واحد لكل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة نظراً لخصوصية الملف وعدد المستفيدين. وتبلغ مدة التقديم ثلاثين يوم عمل اعتباراً من مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية.

ونصّت التعليمات على تشكيل لجان مختصة في المراكز الرئيسة واللجان الفرعية في المحافظات لدراسة الملفات والتحقق من الوثائق، على أن تُحال الطلبات إلى لجنة مركزية تتولى البت النهائي، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين ورفعها للمصادقة. كما يحق للمتضررين تقديم اعتراضاتهم ضمن المهل المحددة، مع إمكانية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للأصول النافذة.

ويأتي القرار تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 16 كانون الثاني الماضي، القاضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المشمولين بأحكامه، وتسوية أوضاعهم القانونية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة

وقع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة والأمين العام لـ الهلال الأحمر التركي ألبير كوجوك والوفد المرافق له، اتفاقاً لتعزيز الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا جراء الأزمات والكوارث، وآليات تعزيز الاستجابة المشتركة لتخفيف معاناة المتضررين والفئات الأكثر ضعفاً.

ذكرت المنظمة عبر قناتها الرسمية أن اللقاء الذي عُقد في مركزها الرئيسي بدمشق شهد توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم العمل الإغاثي والخدمي، شملت الإسهام في بناء مقر جديد لفرع المنظمة في محافظة إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتوزيع وجبات الإطعام ومادة الخبز في محافظتي دمشق وحلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، في ظل استمرار تداعيات الأزمات التي أثرت على الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من السكان.

وتواصل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف المحافظات، وتوفير الدعم الإغاثي للفئات الأكثر احتياجاً.

تتكرر حوادث انفجار مخلفات الحرب في عدة محافظات سورية بشكل شبه يومي، حتى أنها باتت تشكل مصدر قلي متزايد للمدنيين، علاوة عن زيادة معدلات القتل، واستمرار التهديد لحياة المدنيين وحرمانهم من الشعور بالأمان والاستقرار.

في آخر ماسجل، لاقى طفل حتفه نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب ضمن بناء مهجور في حي بني زيد بمدينة حلب، يوم الأربعاء الماضي 18 شباط، كما قُتل ثلاثة مدنيين (طفلان ورجل)، وأُصيب 8 آخرون بينهم 5 أطفال وامرأتان، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء توجههم في سيارة في منطقة الخراطة ببادية دير الزور الجنوبية قرب منطقة الشولا، يوم الثلاثاء 10 شباط.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال رائد الحسون، مدير إدارة الإزالة في المركز الوطني لمكافحة الألغام، إن إجمالي الحوادث المسجلة منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى 12 فبراير 2026 بلغ 996 حادثًا، أسفرت عن 1798 ضحية، منها 662 قتيلًا (427 رجلاً، 42 امرأة، 193 طفلًا)، و1136 جريحًا (613 رجلاً، 38 امرأة، 466 طفلًا).

وأضاف الحسون أن من بين 996 حادثة، وقعت 611 منها في الأراضي الزراعية أو أراضي الرعي، حيث يظل السعي وراء سبل العيش من خلال الزراعة أو رعي الحيوانات أو جمع الخردة المعدنية من بين أخطر الأنشطة بالنسبة للسوريين.

وأشار إلى أن محافظة دير الزور تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد الحوادث المرتبطة بانفجار مخلفات الحرب، تليها محافظتا حلب وإدلب.

ونوه الحسون إلى أنه مع استمرار عودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة الأهالي لأعمالهم اليومية مثل الزراعة ورعي الأغنام في مناطق قد تكون ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب، يبقى خطر التعرض للحوادث قائمًا، ما يؤدي يوميًا إلى سقوط مزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأوضح أن تلوث المناطق بالألغام ومخلفات الحرب يمثل عائقًا أمام استئناف أنشطة مثل الزراعة، الصناعة، ورعي الأغنام، كما يهدد عودة الأطفال إلى المدارس بشكل آمن، ويؤثر على مختلف الأنشطة اليومية. ويشكل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا للجهود المبذولة في مجالات التنمية، التعافي المبكر، الأمن الغذائي، التعليم، والصحة.

وبين الحسون أن المركز الوطني يعمل على توجيه الجهود المتاحة للاستجابة للبلاغات الواردة من مختلف المناطق، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية ببرامج الأعمال المتعلقة بالألغام في سوريا.

 وأردف أن ذلك يشمل إجراء عمليات مسح للمناطق المشتبه بها، تحييد الخطر من خلال إزالة مخلفات الحرب والألغام المكتشفة، تقديم الدعم لضحايا الحوادث المرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب، وتنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر مخلفات الحرب على مستوى المجتمع.

وأشار في ختام حديثه إلى أن المركز الوطني السوري لمكافحة الألغام بالتجهيز لتطوير خطة استجابة وطنية شاملة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من مخلفات الحرب.

ويؤكد الدفاع المدني أن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة ما تزال تهدد حياة المدنيين يومياً، خصوصاً الأطفال والرعاة، كما تعيق الأنشطة الزراعية وتعرقل عودة الأهالي إلى مناطقهم في أجزاء واسعة من عدة محافظات سورية.

أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الرحمة تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وأحد المرتكزات الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع، مشدداً على ضرورة تحويلها من مفهوم نظري إلى سلوك يومي يُمارس في مختلف مجالات الحياة.

أوضح الوزير خلال خطبة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق أن الرحمة خُلق أصيل في الإسلام، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقيقة الإيمان، مبيناً أن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تجسيد هذا الخلق في التعامل داخل الأسرة، وفي بيئة العمل، وفي العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المجتمعات لا تستقر بالقوانين وحدها، بل تحتاج إلى منظومة قيم راسخة تعزز التكافل والتراحم وتحفظ تماسك النسيج الاجتماعي.

وأعلن الوزير إطلاق “البرنامج الوطني الشهري للقيم والأخلاق الجامعة”، بهدف دعم المنظومة الأخلاقية في المجتمع، ومعالجة القضايا العامة من منظور تربوي وقيمي يعزز السلوك الإيجابي.

وبيّن أن البرنامج سيعتمد عنواناً موحداً لكل شهر، يتم التركيز عليه عبر خطب الجمعة والأنشطة الدعوية والتوعوية المختلفة، بما يضمن وصول الرسالة إلى مختلف شرائح المجتمع.

لفت الوزير إلى اختيار قيمة الرحمة عنواناً لشهر رمضان المبارك لتكون باكورة هذه المبادرة، نظراً لما يحمله الشهر الفضيل من معانٍ عظيمة في التكافل والتراحم وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز القيم الأخلاقية إلى جانب الجهود المؤسسية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة والمسؤولية المشتركة.

أفاد تقرير نشره موقع «ميدل إيست آي» بأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى استبدال إسرائيل بسوريا كدولة عبور رئيسية لكابل ألياف ضوئية يهدف إلى ربط المملكة باليونان عبر البحر المتوسط، في خطوة تعكس تحولات إقليمية متسارعة وتؤكد توجّه الرياض نحو تعزيز موقع دمشق في معادلات الاتصال الإقليمي والدولي.

ونقل التقرير عن مسؤولين إقليميين مطلعين على المشروع قولهم إن السعودية تشترط أن يتم الربط مع اليونان عبر الأراضي السورية بدلاً من إسرائيل، خلافاً لما كان مطروحاً سابقاً. ويأتي هذا التوجّه في سياق إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، مع سعي الرياض إلى دعم حضور الدولة السورية في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، في مقابل تقليص أي دور لإسرائيل في هذا المسار.

تحوّل في المسار السياسي للمشروع

يشير التقرير إلى أن المشروع، المعروف باسم «ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط» أو «إيست تو ميد» ويُشار إليه اختصاراً بـ«إي إم سي»، أُعلن عنه عام 2022 كشراكة مشتركة تضم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، ومزوّد الكهرباء اليوناني «بي بي سي»، وشركات اتصالات يونانية، إضافة إلى شركة التطبيقات الفضائية «تي تي إس إيه». وكان النقاش في ذلك الوقت يدور حول مسار يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل، بالتزامن مع محادثات بين الرياض وواشنطن لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، قبل أن تتعطل تلك المسارات عقب هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعها من عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان وسوريا وإيران.

وبحسب التقرير، فإن عرضاً تقديمياً صادراً عن شركة الكهرباء اليونانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حصل عليه الموقع، لا يُظهر سوريا ضمن شبكة «إي إم سي»، بل يبيّن مساراً يمر عبر إسرائيل ومياهها الإقليمية. غير أن مسؤولاً إقليمياً آخر أكد للموقع أن السعودية تتصور أيضاً مشروع كابل كهربائي مع اليونان يتجاوز إسرائيل ويمر عبر سوريا، على أن يربط الخليج بأوروبا من خلال وصلة تيار مباشر عالي الجهد.

استثمارات سعودية في البنية التحتية السورية

ويبرز التقرير إعلان شركة الاتصالات السعودية في شباط/فبراير الجاري استثمار نحو 800 مليون دولار في البنية التحتية للاتصالات في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “ربط سوريا إقليمياً ودولياً عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقل الموقع عن مسؤول غربي مطلع على توجهات الاستثمار السعودية قوله إن دمشق تقع “في قلب الربط الإقليمي” بالنسبة للرياض، مضيفاً أن السعوديين يريدون أن تمر الطرق والكابلات والسكك الحديدية عبر سوريا.

كما اعتبر الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريخسن، أن إدراج سوريا على حساب إسرائيل ينسجم مع مساعي السعودية لإعادة دمج دمشق في الإقليم وتقليل الروابط الملموسة مع تل أبيب، لافتاً إلى أن عام 2022 كان ذروة الحديث عن التطبيع، وأن المسار الحالي يعكس تحولاً في موقف الرياض.

اليونان بين توازنات الشرق المتوسط

التقرير أشار إلى أن أثينا تحاول ترسيخ موقعها كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط في مجالات الطاقة والعقارات والذكاء الاصطناعي، وقد سعت إلى استقطاب استثمارات من قطر والإمارات والسعودية، مع احتفاظها بعلاقات وثيقة مع إسرائيل التي تنظر إليها دوائر صنع القرار اليونانية كحليف في مواجهة تركيا وكعامل إبقاء للولايات المتحدة منخرطة في شرق المتوسط.

ويرى التقرير أن إصرار السعودية على المسار السوري قد يضع العلاقة اليونانية – الإسرائيلية أمام اختبار جديد في حال تم استبعاد إسرائيل فعلياً من المشروع.

وفي السياق ذاته، نقل عن مستشار أمريكي مختص بكابلات الألياف الضوئية البحرية قوله إن البحث جارٍ عن مسارات برية إضافية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وإن سوريا تمثل خياراً مطروحاً إذا شعر المستثمرون بالارتياح تجاه الوضع السياسي المتطور فيها.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه موانئ دخول الكابلات إلى أوروبا شرقاً، بعدما كانت مدن مثل مرسيليا وجنوى نقاط الانطلاق الأساسية، في ظل سعي الصناعة إلى تنويع المسارات، ما يضع اليونان وتركيا في موقع متقدم على خريطة الاتصالات العالمية.

مشاريع معلّقة وسياق إقليمي معقّد

التقرير استعرض أيضاً سوابق لمشاريع بنى تحتية كبرى في شرق المتوسط لم تُستكمل، منها خط أنابيب غاز كان مخططاً لربط اليونان وقبرص وإسرائيل ولم يرَ النور، إضافة إلى كابل “غريت سي إنتركونكتور” الذي كان يهدف إلى ربط الدول الثلاث وواجه تأخيرات متعددة، في ظل اعتراضات تركية على مشاريع في مناطق متنازع عليها مع اليونان.

ورغم هذا السياق المعقّد، اعتبر المستشار الأمريكي أن مشروع «إي إم سي ويست» من أكثر المشاريع قابلية للتنفيذ، مشيراً إلى أن دفع دفعة أولى لمزوّد النظام يُعد مؤشراً رئيسياً على التقدم.

ولفت التقرير إلى أن بنوكاً يونانية وسعودية وقّعت اتفاقاً لتمويل 60 في المئة من المشروع، وأن الشركة المكلّفة وقّعت عام 2023 عقد توريد مع شركة «ألكاتيل للشبكات البحرية» لبناء كابلين بحريين وبريين لنقل البيانات.

ويعكس هذا الحراك، وفق ما خلص إليه التقرير، مسعى سعودياً لاستخدام ثقلها المالي لإعادة رسم خريطة الربط الإقليمي، بما يعزز مكانة الدولة السورية في مشاريع الاتصال والطاقة، ويعيد تشكيل التوازنات في شرق المتوسط في مرحلة ما بعد النظام البائد.

أصدرت وزارة العدل تعميماً رقم (9) يقضي بضرورة تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية التي تؤثر سلباً على سرعة الفصل في القضايا وضمان حسن سير العدالة.

أشارت الوزارة في التعميم إلى ورود عدد كبير من ملفات الدعاوى إلى ديوان محكمة النقض بحالة غير مكتملة أو غير منظمة، حيث تفتقر بعض الأضابير إلى الفهرسة الدقيقة أو ترتيب الوثائق ومحاضر الجلسات وفق تسلسل واضح، ما يؤدي إلى إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والبت فيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بترتيب ملفات الدعاوى وتنظيمها وترقيم الوثائق ومحاضر الجلسات بشكل متسلسل، إلى جانب إعداد قوائم مفردات تتضمن جميع محتويات الملف بدقة، بما يضمن سهولة المراجعة وسرعة المعالجة القضائية.

أكدت وزارة العدل أهمية تعميم هذه التعليمات على المحاكم والدوائر القضائية المعنية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حسن التطبيق والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على تعزيز كفاءة العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء الإداري في المؤسسات القضائية، وتحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وترسيخ مبادئ العدالة.