أكد مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين، من خلال تنسيق مباشر ومستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتطبيق معايير عادلة وشفافة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أوضح أعرج أن نظام القبول المعتمد يخصص 65% من الحصة لفئة كبار السن و35% لفئة الشباب، بما يحقق توازناً بين الشرائح العمرية، ويتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين وفق ضوابط محددة وواضحة.

بيّن أن إدارة الحج تعتمد مع بداية كل موسم معايير دقيقة لاختيار المجموعات المشرفة على خدمة الحجاج، تشمل الكفاءة والخبرة واجتياز اختبارات كتابية وشفوية، قبل إدخالهم في برامج تدريبية متكاملة لضمان جودة الأداء وحسن مرافقة الحجاج منذ التسجيل وحتى العودة.

أشار إلى أن عدد المسجلين هذا الموسم بلغ نحو 65 ألف حاج، وهو رقم يفوق الحصة المخصصة لسوريا البالغة 22,500 حاج، ما استدعى اعتماد آليات تضمن العدالة في الاختيار والالتزام بالتعليمات الناظمة.

لفت إلى أن الاشتراطات الصحية تصدر عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتشمل جميع الحجاج حول العالم، موضحًا أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة السورية لافتتاح مراكز صحية في المحافظات لإجراء الفحوص اللازمة والحصول على شهادة الاستطاعة الصحية المعتمدة إلكترونيًا، مع الإشارة إلى أن بعض الأمراض المزمنة قد تمنع السفر.

كشف أعرج عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الحج والعمرة السعودية منذ توقيع عقود موسم 1447هـ، تضم الجوانب الإدارية والصحية والإعلامية والدينية، مع تواصل يومي لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن جميع التعاقدات المتعلقة بالسكن والنقل والإعاشة والتأشيرات تتم حصراً عبر المسار الإلكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

وأوضح أن الحجاج السوريين أدوا مناسكهم في الموسم الماضي بيسر وأمان، بفضل التنسيق العالي بين الجانبين، مشيرًا إلى تتويج البعثة السورية بجائزة التميز في التواصل من وزارة الحج السعودية، في تأكيد على جودة الأداء والتنظيم.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إعداد خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة، بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، التزامًا بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، وضمان تثبيت الاستقرار في المنطقة.

أوضح البابا خلال مؤتمر صحفي أن الواقع داخل مخيم الهول كان صادمًا بكل المقاييس ويشبه معسكر اعتقال قسري، إذ احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في ظروف قاسية ضمن منطقة شبه صحراوية تفتقر إلى البنى التحتية، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

أشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ اللحظات الأولى بإعادة ضبط الأمن داخل المخيم، عبر إغلاق فتحات السور وتأمين محيطه، ووضعه تحت إشراف الجهات المختصة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والبدء بتدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين.

ولفت إلى أن الوزارة تابعت أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة، حيث أعادت أغلبيتهم وسوّت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وأكد أن الحكومة السورية تعتمد مقاربة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة بعيدًا عن التسييس، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه بجرائم عبر إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

وتعهد المتحدث بأن تبقى وزارة الداخلية يد حماية وأمان للشعب، وأن تعمل على إعادة كل متضرر إلى مجتمعه مواطنًا يتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وكانت أغلقت الحكومة السورية، يوم الأحد 22 شباط 2026، مخيم الهول في محافظة الحسكة، عقب إتمام عملية إخلائه من آخر المقيمين فيه، لينتهي بذلك ملف أحد أكبر مخيمات احتجاز عائلات تنظيم “داعش” في شمال شرقي البلاد.

وأعلن مدير المخيم فادي القاسم لوكالة “فرانس برس” أن المخيم أُغلق رسمياً بعد نقل جميع العائلات السورية وغير السورية، مؤكداً أن الحكومة وضعت خططاً تنموية وبرامج لإعادة دمج العائلات بعيداً عن التغطية الإعلامية.

أوضح القاسم أن النساء والأطفال الذين كانوا يقيمون في المخيم يحتاجون إلى دعم متواصل لضمان اندماجهم في المجتمع، في إطار مقاربة اجتماعية وأمنية متكاملة.

وُصف المخيم لسنوات بأنه “قنبلة موقوتة”، وسط مخاوف من إمكانية إعادة إحياء تنظيم “داعش”، رغم إعلان هزيمته عام 2019 في العراق وسوريا، بعد سيطرته لسنوات على مساحات واسعة من البلدين.

ولطالما اعتبرت “الإدارة الذاتية” سابقاً أن ضبط المخيم أمنياً مسألة معقدة نظراً لمساحته التي تقارب ثلاثة آلاف دونم، إلا أن إغلاقه تم خلال أقل من شهر من بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة، وبدء نقل مقاتلي التنظيم إلى العراق، والعائلات إلى مخيمات في أخترين شرقي حلب، في خطوة تعيد رسم مشهد إدارة هذا الملف الحساس.

أطلقت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المرحلة الخامسة عشرة من خطة الحكومة الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، حيث جرى تسيير دفعة جديدة من منطقة البقاع عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا، في إطار تنفيذ البرنامج المعتمد لإعادة الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وتشهد نقطة المصنع الحدودية حركة عبور يومية لعشرات الحافلات التي تقل نازحين قرروا العودة إلى سوريا بعد سنوات من النزوح، فيما تتواصل أيضًا عمليات العودة الفردية بشكل يومي، بالتوازي مع الدفعات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام اللبناني.

وأفادت قناة LBCI اللبنانية بأن الأمن العام يسجل مغادرة نحو 600 نازح سوري يوميًا، مستفيدين من التسهيلات التي أقرتها المديرية خلال العام الماضي، والتي تم تمديد العمل بها حتى نهاية شهر آذار الحالي.

وكانت كشفت الحكومة اللبنانية في حزيران الماضي عن خطة متعددة المراحل لتنظيم عودة النازحين، موضحة أن العودة تنقسم إلى منظمة وغير منظمة، حيث تتضمن العودة المنظمة تسجيل الأسماء وتأمين حافلات للنقل إلى الداخل السوري، مع منح كل نازح مبلغ 100 دولار.

وحددت الخطة أن العودة غير المنظمة تتيح للنازح اختيار موعد مغادرته وتأمين وسيلة النقل بنفسه، على أن يحصل أيضًا على مبلغ 100 دولار، في إطار تشجيع العودة الطوعية وتخفيف الأعباء عن لبنان.

شهدت الأسواق السورية موجة متواصلة من الغلاء المعيشي، طالت مختلف السلع الأساسية، ولا سيما اللحوم، الخضار، الفواكه، الحلويات، والمشروبات الرمضانية، مع دخول شهر رمضان المبارك أسبوعه الثاني، وسط تباين واضح في الأسعار بين المناطق والأسواق.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بنسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، حيث وصل سعر كيلو الشرحات من الدجاج إلى 600 ليرة بعد أن كان يُباع بـ440 ليرة، (بالعملة الجديدة) والفخذ ارتفع من 240 إلى 300 ليرة، فيما قفز سعر الفروج الكامل من 260 إلى 360 ليرة.

وسجلت القطع الصغيرة مثل الدبوس والجوانح والشيش والكباب زيادات مماثلة، مما انعكس مباشرة على أسعار الوجبات في المطاعم، إذ ارتفع سعر سندويشة الشاورما إلى 220 ليرة، والفروج المشوي إلى 1,200 ليرة، والبروستد إلى 1,250 ليرة سورية

أما اللحوم الحمراء، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة أيضاً، حيث بلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم البلدي العواس 2,250 ليرة، وارتفاع سعر كيلوغرام لحم المسوفة إلى 1,300 ليرة، ووزن كيلوغرام لحم العجل بين 1,500 و1,600 ليرة، فيما تجاوزت شرحات الدجاج الـ500 ليرة.

وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي استمرار هذه الارتفاعات إلى ضعف القدرة الشرائية وتكاليف التربية والإنتاج، إضافة إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع الطلب في رمضان لتحقيق أرباح إضافية، رغم استمرار توفر الفروج المجمّد واللحوم المستوردة في الأسواق.

وشهدت أسعار الحلويات والمعجنات ارتفاعاً ملحوظاً، مع زيادة تكاليف المواد الخام مثل السكر والدقيق والمكسرات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصناف الرمضانية وأكد المكلف بتسيير شؤون جمعية الحلويات في دمشق، موفق الخن، أن العرض والطلب يلعبان دوراً أساسياً في تحديد الأسعار، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعاً غير مسبوق منذ مطلع الشهر.

وفي قطاع العصائر والمشروبات الرمضانية، ارتفعت الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ما دفع العديد من الأسر لتحضير المشروبات في المنزل كبديل أرخص، سواء باستخدام الفواكه الطازجة أو ظروف الشراب سريعة التحضير، التي تراوحت أسعارها بين 10 و20 ليرة جديدة للظرف الواحد.

في حين بلغ سعر كيلوغرام الأرز الهندي نحو 85 ليرة جديدة، بينما وصل سعر المغلف القصير إلى 115 – 125 ليرة، والبرغل إلى 90 ليرة. أما أسعار الزيوت والسمنة فشهدت زيادات متفاوتة، حيث تجاوز سعر ليتر الزيت 230 ليرة، في حين تراوح سعر كيلوغرام السمنة بين 300 و400 ليرة حسب النوع.

وسجل السكر أيضاً ارتفاعاً، إذ يُباع كيلوغرام السكر الفرط بـ 80 ليرة، بينما يصل سعر المعبأ إلى 85 ليرة وبالنسبة للبقوليات، تراوحت أسعار الفاصولياء بين 180 و200 ليرة للكيلوغرام، في حين بلغ سعر كيلوغرام الحمص الحب 165 ليرة، والعدس الحب والمجروش 145 ليرة.

وشهدت الخضراوات والفواكه تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع سعر كيلوغرام الليمون إلى 250 ليرة قبل أن ينخفض فجأة إلى 150 ليرة وانخفض سعر البطاطا إلى ما بين 20 و50 ليرة للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار البندورة بين 65 و80 ليرة، وسجلت الكوسا أسعاراً مرتفعة بين 230 و300 ليرة في بعض المناطق.

أما الفواكه الأخرى، فحافظ التفاح على أسعاره المرتفعة بين 150 و200 ليرة، بينما تراوحت أسعار الكرمنتينا والبرتقال أبو صرة بين 100 و150 ليرة، وبلغ سعر الرمان نحو 150 ليرة. وسجل الموز أسعاراً تتراوح بين 85 و120 ليرة حسب النوع.

على الصعيد الرقابي، كثفت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جولاتها التموينية في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان سلامة الغذاء، حيث سجلت مديريات دمشق وريفها أكثر من 470 ضبطاً تموينياً.

ونفذت دوريات حماة 65 ضبطاً، بينما سجلت اللاذقية وطرطوس أكثر من 350 ضبطاً منذ بداية الشهر، شملت إغلاق محال وفرض غرامات على المخالفين، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل بيع اللحوم والخضار والألبان.

ورغم هذه الجهود، يبقى الضغط المعيشي على الأسر السورية مرتفعاً، إذ يُضطر كثير من المواطنين للتنقل بين الأسواق للبحث عن أسعار مناسبة، وسط انخفاض القوة الشرائية وتراجع مستويات الدخل، ما يجعل شهر رمضان مختلفاً من حيث الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

هذا تعكس هذه الأسعار التحديات المعيشية التي يواجهها المواطنون السوريون في شهر رمضان، حيث تتزامن زيادة الطلب الموسمي مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضاعف الأعباء على الأسر ويجعل متابعة الأسواق أمراً أساسياً لتأمين الاحتياجات اليومية.

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، النشرة الرسمية التي أظهرت تسجيل تراجع في أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء 24 شباط 2026، مقارنة بأسعار النشرة السابقة يوم الاثنين 23 شباط، وسط استقرار في سعر الفضة.

وبحسب الأرقام الرسمية، انخفض سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 من 17,350 ليرة سورية يوم الاثنين إلى 17,200 ليرة يوم الثلاثاء، بتراجع قدره 150 ليرة، كما هبط سعر الشراء من 17,000 ليرة إلى 16,850 ليرة سورية.

وعلى صعيد التسعير بالدولار، تراجع سعر مبيع غرام عيار 21 من 147 دولاراً إلى 146 دولاراً، فيما انخفض سعر الشراء من 144 دولاراً إلى 143 دولاراً، بانخفاض دولار واحد في كل من سعري المبيع والشراء.

أما غرام الذهب عيار 18، فقد سجل هو الآخر انخفاضاً، حيث تراجع سعر المبيع من 14,850 ليرة إلى 14,750 ليرة، وخسر سعر الشراء 100 ليرة لينخفض من 14,500 ليرة إلى 14,400 ليرة.

في المقابل، حافظت الفضة الخام على استقرارها، إذ بقي سعر المبيع عند 360 ليرة سورية للغرام، و3.05 دولارات للغرام دون أي تغيير يذكر بين النشرة الرسمية السابقة والنشرة الحديثة الصادرة يوم الثلاثاء.

وكان صرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.

تبنّى تنظيم داعش 3 هجمات جديدة ضد مواقع للجيش العربي السوري والأمن الداخلي في محافظتي الرقة ودير الزور، في تصعيد لافت يأتي ضمن موجة عمليات أعلن عنها التنظيم خلال الأيام الماضية التي وصلت إلى 7 هجمات خلال أسبوع.

وفي التفاصيل أعلن التنظيم يوم الأربعاء 24 شباط/ فبراير، عن تنفيذ ما وصفه بـ"هجوم انغماسي" استهدف موقعاً للأمن الداخلي في بلدة السباهية الواقعة عند المدخل الغربي لمدينة الرقة.

وبحسب ما نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، فإن مقاتليه باغتوا الموقع بنيران كثيفة من مسافة قريبة، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن تصل تعزيزات إلى المكان.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يتبناه التنظيم على حاجز السباهية خلال فترة زمنية متقاربة، ويحمل تكرار الهجوم على السباهية دلالات ميدانية واضحة، إذ يسعى التنظيم إلى إظهار قدرته على اختراق الطوق الأمني في منطقة تعد مدخلاً حيوياً للمدينة.

بالتوازي مع ذلك، أعلن التنظيم تبني هجمات أخرى خلال يومي السبت والاثنين في الرقة ودير الزور، قال إنها أسفرت عن مقتل أربعة جنود، وجاءت هذه العمليات عقب دعوة المتحدث الرسمي باسم التنظيم إلى تصعيد القتال ضد الدولة السورية الجديدة وحشد الطاقات لذلك.

وفي بيان رسمي صدر بتاريخ 24 شباط/فبراير، أعلن التنظيم استهداف مقر للجيش السوري في بلدة الميادين بريف دير الزور باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر. وفي اليوم ذاته، أعلن أيضاً استهداف عنصر من الجيش السوري في مدينة البوكمال بالأسلحة الرشاشة، مؤكداً مقتله.

كما أشار التنظيم إلى عملية بتاريخ 21 شباط/فبراير قال إنه استهدف فيها عنصرين من الجيش السوري في قرية الواسطة بريف الرقة، ما أدى إلى مقتلهما وفي اليوم نفسه، أعلن استهداف عنصر آخر في بلدة الميادين بريف دير الزور بطلقات مسدس، ما أدى إلى مقتله.

أما في 18 شباط/فبراير، فقد كان أول تبنٍ رسمي لهجوم ضد الجيش السوري في هذه الموجة، إذ أعلن استهداف عنصرين قرب بلدة الرغيب، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وتعكس مجمل هذه البيانات تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العمليات التي يتبناها التنظيم خلال أسبوع واحد، مع توزّع جغرافي يتركّز في ريفي الرقة ودير الزور، وتنوّع في أساليب التنفيذ بين الهجمات الانغماسية وإطلاق النار المباشر واستخدام المسدسات.

ويبرز هجوم السباهية، الذي تكرر مرتين، كأحد أبرز مؤشرات هذا التصعيد، سواء من حيث رمزيته الميدانية أو من حيث الرسالة التي يسعى التنظيم إلى إيصالها بشأن قدرته على إعادة تنشيط خلاياه في المنطقة.

وبذلك تبنّى تنظيم داعش سبع هجمات متفرقة استهدفت مواقع للجيش العربي السوري والأمن الداخلي في محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 18 و24 شباط/فبراير الجاري.

وتأتي هذه العمليات في سياق هجمات متفرقة نفذها التنظيم ضد أهداف تابعة للدولة السورية منذ سقوط نظام الأسد، مستفيداً من طبيعة المنطقة التي تشهد تحركات لخلايا تنشط بأسلوب الاغتيالات والكمائن الخاطفة.

وفي تطور لافت، بثّ التنظيم رسالة صوتية منسوبة إلى متحدثه أبو حذيفة الأنصاري، هي الأولى منذ عامين، دعا فيها عناصره إلى قتال الحكومة السورية الجديدة، وهاجم فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، متوعداً بشن هجمات جديدة داخل الأراضي السورية، وتحمل الرسالة دلالات على محاولة التنظيم إعادة تقديم نفسه كفاعل عسكري وأمني في المشهد السوري.

يُذكر أن سوريا انضمت العام الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة هدفت إلى تعزيز التنسيق في ملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة تشكّله، ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة العمليات المحدودة، رغم طابعها الفردي أو الخاطف، يعكس استراتيجية التنظيم القائمة على الاستنزاف وإثبات الحضور الإعلامي أكثر من السيطرة الميدانية.

رحبت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، معتبرة أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز المساءلة والإنصاف ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وجاءت تصريحات المسند خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت – وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن دولة قطر كانت ولا تزال حريصة على دعم الشعب السوري، مجددة تأكيد وقوف بلادها إلى جانب سوريا وشعبها في هذه المرحلة.

وأعربت الوزيرة عن ترحيب الدوحة باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و"قسد"، واصفةً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، استعرضت المسند الدور الذي اضطلعت به قطر خلال العقدين الماضيين كوسيط محايد وموثوق في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى مساهمة بلادها في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير عمليات تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام بما أسهم في تعزيز الاستقرار في مناطق عدة.

وشهدت جنيف، يوم الإثنين، افتتاح الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 120 من قادة وممثلي الدول، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.

شهدت مناطق الرقة ودير الزور خلال الأيام الأخيرة تصعيداً في هجمات تنظيم الدولة ضد القوات الحكومية السورية، بالتزامن مع تحرك إعلامي للتنظيم عبر تسجيل صوتي نُشر في 22 شباط/فبراير، هاجم فيه الحكومة السورية وتوعد قيادتها، في محاولة لإعادة إبراز حضوره بعد فترة من التراجع.

وفي اليوم ذاته، أعلن التنظيم مسؤوليته عن استهداف عنصر من القوات الحكومية في مدينة الميادين بريف دير الزور بإطلاق نار، إضافة إلى مهاجمة عنصرين آخرين في مدينة الرقة، وتبع ذلك هجوم على نقطة عسكرية في منطقة السباهية غرب الرقة في 23 شباط/فبراير، أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الأمن السوري، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وبحسب الرواية الرسمية، تمكنت القوات الأمنية من تحييد انتحاري والمجموعة التي كانت ترافقه خلال الهجوم، واستعادت السيطرة على الموقع، ما يعكس طبيعة العمليات التي تعتمد على خلايا صغيرة سريعة الحركة، دون قدرة على الاحتفاظ بالأرض أو خوض اشتباكات طويلة.

ويرى محللون أن التنظيم يتبع نمطاً “تكتيكياً دعائياً”، يركز على ضرب أهداف رخوة أمنياً لإحداث أثر إعلامي أكثر من تحقيق مكاسب ميدانية، خاصة في ظل تراجع قدراته البشرية وفشله في إعادة بناء هيكل قيادي متماسك خلال العام الماضي، نتيجة تفكيك الأجهزة الأمنية لهياكله التنظيمية.

كما يُلاحظ انتقال ثقل هجمات التنظيم إلى شمال وشرق البلاد، بعد انحسار نشاطه في شمال غربي سوريا وريف دمشق مقارنة بعام 2025. ويعزو باحثون ذلك إلى المتغيرات الميدانية الأخيرة، وحداثة تثبيت الأجهزة الأمنية لسيطرتها في بعض المناطق، ما يخلق ثغرات مؤقتة يمكن استغلالها.

ويتزامن هذا التصعيد مع انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من بعض قواعدها في شمال شرق سوريا، الأمر الذي قد يسعى التنظيم إلى استثماره في ظل تقديراته بوجود فراغ أمني مؤقت. وتشير تقارير إلى أن شبكات تهريب النفط التي نشطت خلال السنوات الماضية لا تزال حاضرة، ما قد يوفر مورداً مالياً لبعض الخلايا.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية بأن التنظيم كان يسعى إلى توظيف ملف مخيم الهول لحشد أنصار وتوسيع نشاطه، غير أن تسريع إفراغ المخيم حدّ من فرص استغلاله لهذا الملف.

ورغم أن الهجمات الأخيرة لا ترقى إلى مستوى تهديد استراتيجي واسع، فإنها تعكس استمرار قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات محدودة التأثير، وتثير في الوقت ذاته مخاوف إقليمية، خصوصاً مع تحذيرات عراقية من احتمال تنامي نشاطه في حال لم يُستكمل ضبط المشهد الأمني في شرق سوريا بشكل كامل.

يواجه أهالي مخيمات شمالي غربي سوريا أوضاعاً معيشية قاسية خلال شهر رمضان، حالت دون الاستمتاع بعاداته المعروفة، وفاقمت معاناتهم النفسية، لا سيما في ظل عجز كثير من أرباب الأسر عن تأمين الاحتياجات اليومية بشكلٍ كافٍ.

وتتوالى المشاهد القاسية التي تكشف حجم المعاناة التي تعيشها الأسر في الخيام، حيث تطهو بعض النساء الطعام على مواقد بسيطة تُعرف محليًا باسم "الدفية"، في ظل مطابخ غير مؤهلة تفتقر إلى المؤونة والمواد الغذائية الأساسية، لتبقى الموائد بسيطة لا تسد إلا جزءاً يسيراً من الحاجة، في مشهد يعكس حجم الفقر المدقع الذي يعاني منه سكان المخيمات.

واشتكى السكان من ارتفاع الأسعار الذي طال جميع المواد، وتزامن مع حلول شهر رمضان، ما زاد من الأعباء المالية عليهم وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً، في ظل غياب الدعم الغذائي من بعض المنظمات، الأمر الذي يفاقم قسوة الظروف المعيشية داخل المخيمات.

ولا تتوقف معاناة النازحين عند هذا الحد، إذ يعاني كثير منهم من شح الدعم أو توقفه في بعض المخيمات، لا سيما فيما يتعلق بتأمين المياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يزيد من تدهور الظروف المعيشية التي يواجهونها.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال عبد السلام اليوسف، ناشط إنساني في مجال الإغاثة والإيواء ومتابع لواقع المخيمات، إن احتياجات الأهالي النازحين تتضاعف خلال شهر رمضان، لا سيما مع توقف عمل العديد من المنظمات الإنسانية.

وأضاف أن كثيراً من الأهالي يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدن من أجل شراء احتياجاتهم، خاصة ما يتعلق بتجهيز وجبة الإفطار اليومية، موضحاً أنه رغم صعوبة الظروف وضعف القدرة الشرائية لدى معظم الأسر، فإنهم يحاولون قدر الإمكان تأمين إفطار بسيط يحفظ طقوس الشهر الكريم.

وتابع أنهم كانوا في قراهم يُعدّون أكثر من صنف على مائدة الإفطار، أما اليوم فقد باتوا يكتفون بصنف واحد وبأرخص التكاليف الممكنة، مشيراً إلى أن من أبرز احتياجات شهر رمضان وجود جمعيات ومنظمات تتولى تجهيز وجبات إفطار، إلى جانب دعم مشاريع خبز، لتخفيف المعاناة قدر الإمكان عن الأهالي.

وأكد في ختام حديثه أن معظم النازحين ما زالوا يقيمون في المخيمات ليقضوا رمضان آخر وسط تلك الظروف القاسية، لعدم امتلاكهم مأوى بديل، إذ إن منازلهم مهدمة بشكل كامل، ولا يملكون القدرة المالية على إعادة بنائها أو ترميمها.

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، يُشتبه بتورطها في استهداف حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي غربي مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الخلية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لاستكمال تفكيك الشبكات المرتبطة بها، مؤكداً أن وحدات الأمن تنفذ عمليات تمشيط في محيط المنطقة لضبط بقية المتورطين.

ويأتي ذلك بعد هجوم مسلّح استهدف أمس حاجزاً أمنياً في مدينة الرقة، وأسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق نار من قبل خلية مسلّحة.

وبحسب الجهات الأمنية، تمكن عناصر الحاجز من تحييد أحد المهاجمين خلال الاشتباك.

كما شهد الحاجز ذاته، الأحد الماضي، هجوماً مماثلاً جرى خلاله تحييد أحد العناصر المهاجمة، ما يشير إلى نشاط لخلايا صغيرة تعتمد أسلوب الهجمات الخاطفة في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، بثّ تنظيم داعش تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى متحدثه تضمّن تهديدات للحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع، في ظل تصاعد نشاط التنظيم عبر الفضاء الإلكتروني ومحاولات إعادة تفعيل منصاته الدعائية.

وتنفذ الجهات المختصة عمليات أمنية في عدة مناطق بهدف تفكيك ما تبقى من خلايا التنظيم واعتقال شخصيات مرتبطة به، بالتوازي مع التعاون القائم ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي انضمت إليه سوريا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوات في ظل استعادة الدولة إدارة عدد من السجون في شمال شرقي البلاد التي كانت تضم عناصر من التنظيم، بعد أن كانت تحت سيطرة ميليشيا قسد، بما يعزز الإشراف المباشر على ملف المحتجزين وآليات ضبط النشاط الأمني المرتبط بهم.

تشهد المناطق الشرقية من سوريا، ولا سيما محافظتي الرقة ودير الزور، تصعيداً أمنياً من قبل تنظيم داعش خلال الأيام الأخيرة، تزامناً مع ظهور تسجيل صوتي جديد بثّه التنظيم تضمن تهديدات مباشرة للحكومة السورية.

ويأتي ذلك وسط تحولات ميدانية وأمنية تشهدها مناطق شمال وشرق البلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت، نفذ التنظيم سلسلة عمليات استهدفت القوات الحكومية في محافظة الرقة، كما أعلن في 22 شباط/فبراير تبنّي هجوم ضد أحد العناصر في مدينة الميادين بدير الزور، إضافة إلى هجمات أخرى طالت عنصرين في مدينة الرقة.

وكان الهجوم الأبرز في 23 شباط/فبراير، حين استُهدف حاجز أمني في منطقة السباهية غرب الرقة، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، التي أكدت أيضاً تحييد انتحاري ومجموعة مرافقة له خلال التصدي للهجوم، ما يشير إلى اعتماد التنظيم على خلايا صغيرة سريعة الحركة.

وينقل التقرير عن الصحفي فواز المرسومي قوله إن داعش يركز حالياً على “هجمات خاطفة” تستهدف نقاطاً سهلة، دون امتلاكه القدرة على خوض مواجهات طويلة أو استهداف شخصيات قيادية، لافتاً إلى فقدانه جزءاً كبيراً من قدراته البشرية وتراجع قدرته على السيطرة الجغرافية.

كما يشير التقرير إلى أن نشاط التنظيم انحسر في شمال غربي سوريا وريف دمشق خلال عام 2025، في مقابل تزايد عملياته في شمال وشرق البلاد، بالتزامن مع تغيرات ميدانية نتجت عن استعادة الحكومة السيطرة على أجزاء واسعة من تلك المناطق.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الجهادية، عرابي عبد الحي عرابي، أن العمليات الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية “التكيف” التي يعتمدها التنظيم منذ خسارته لمناطقه، مرجّحاً استمرار الهجمات في “المناطق الرخوة أمنياً” إلى حين استكمال ضبط الوضع الميداني فيها.

كما يربط التقرير بين توقيت التصعيد وبين المرحلة التي تشهد انسحاباً أميركياً متسارعاً من شمال شرقي سوريا، وهي مرحلة قد يحاول التنظيم استغلالها لإعادة التموضع، وإن كان ذلك ضمن حدود عملياتية ضيقة.

ويتناول التقرير الجانب الدعائي لهذه الهجمات، مشيراً إلى أن التصعيد جاء بعد تسجيل صوتي وجّهه التنظيم للرئيس أحمد الشرع، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتعويض ضعف القدرة العسكرية عبر إبراز حضور إعلامي.

وفي السياق ذاته، تنقل الجزيرة نت عن مصادر أمنية سورية أن محاولات داعش استغلال ملف مخيم الهول تراجعت بعد استعادة الدولة إدارة المخيم في كانون الثاني/يناير الماضي وتسريع إجراءات إخلائه، ما حدّ من قدرة التنظيم على تحويله إلى نقطة استقطاب أو تجنيد.

ويشير التقرير كذلك إلى أن خلايا التنظيم اعتمدت خلال السنوات الماضية على إيرادات مالية من شبكات تهريب النفط، مستشهداً بدراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات عام 2024، رجحت أن بعض الهجمات السابقة كانت تحمل أهدافاً مالية وضاغطة على أطراف مختلفة.

ويخلص التقرير إلى أن المخاوف من عودة التنظيم لا تزال قائمة على المستوى الإقليمي، رغم أن الهجمات الأخيرة تعكس – وفق ما ورد فيه – ضعفاً عملياتياً واضحاً، مع بقاء أنشطة داعش ضمن حدود “الإرباك الأمني” لا ضمن سياق استعادة السيطرة الميدانية

أصدرت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير، قراراً يقضي بدمج الكوادر الصحية والطبية التي كانت تعمل سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا ضمن ملاك مديريات الصحة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وذلك استناداً إلى الاتفاق الموقّع بتاريخ 30 كانون الثاني 2026.

ونصّ القرار على تكليف مديري الصحة في المحافظات الثلاث بإبرام العقود اللازمة مع العاملين المشمولين بالدمج، وتحديد مراكز عملهم وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، على أن تصبح العقود نافذة اعتباراً من تاريخ صدور قرارات تنفيذها.

وأكدت الوزارة أن المشافي والمراكز الصحية في مناطق شمال شرق سوريا ستتبع إدارياً لوزارة الصحة بشكل مباشر، فيما تتولى مديريات الصحة في المحافظات المعنية إدارة تلك المنشآت وتنظيم العمل فيها، بما يشمل الإشراف الفني والإداري، وتطبيق الأنظمة المعتمدة، وتنسيق توزيع الكوادر بما يحقق الاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان. 

ويأتي القرار في سياق استكمال الترتيبات التنفيذية للاتفاق، بما يضمن توحيد المرجعية الإدارية للمؤسسات الصحية وتعزيز حضور الوزارة في تلك المناطق ويهدف إلى تنظيم الوضع الوظيفي للكوادر الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار قانوني وإداري موحّد يخضع للأنظمة النافذة ويتوقع أن يسهم القرار في تعزيز التكامل المؤسسي للقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية.

وكان عقد وفد من الإدارة السياسية في محافظة الحسكة اجتماعاً في دمشق مع مسؤولين في وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز الواقع الصحي وتفعيل المراكز والمستوصفات في مختلف النواحي، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للسكان ورفع جاهزية المرافق الصحية في المحافظة.

وأصدر محافظ الحسكة قراراً بتشكيل لجنة مختصة برئاسة مدير صحة الحسكة لمتابعة تنفيذ إجراءات دمج القطاع الصحي وفق الهيكلية المعتمدة لوزارة الصحة، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

من جهته، أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن مديري المشافي والرعاية الصحية والإسعاف متواجدون في مدينة الشدادي للاطلاع على واقع القطاع الصحي، مشيراً إلى إدخال ثلاث عيادات متنقلة، وتأمين 14 جهاز غسيل كلى خُصص منها 4 لمشفى الشدادي و10 لمدينة الحسكة، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص دعم مالي للمحافظة، مع تأكيد استمرار العمل لتأمين المعدات الصحية لأهالي المنطقة الشرقية.