أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية عن تطبيع العلاقات المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حساب مصرف سورية المركزي لديه، في خطوة وصفها بأنها محطة استراتيجية على طريق إعادة اندماج سوريا في المنظومة المالية الدولية.

وأوضح حصرية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مكثفة بُذلت منذ تموز الماضي، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، وعبر سلسلة من اللقاءات وورش العمل الفنية التي شاركت فيها فرق متخصصة، من بينها فريق السفير توماس باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا ولبنان، بهدف استكمال المتطلبات الفنية وتعزيز قنوات التواصل المصرفي ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وبيّن حاكم المصرف المركزي أن تجديد الحساب لدى الاحتياطي الفيدرالي يعزز قدرة المصرف على إدارة احتياطاته الخارجية بكفاءة، ويؤمّن قنوات نظامية لتنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات الدولية، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والشراكة في مختلف المجالات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالقطاع المصرفي السوري، وترسيخ ثقة المواطنين بسلامة السياسات النقدية واستقرار المنظومة المالية.

وفي ختام تصريحه، توجه حصرية بالشكر إلى وزارة الخارجية السورية ووزيرها أسعد الشيباني، وإلى وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى السفير توماس باراك وفريقه، على الجهود التي أفضت إلى إنجاز هذه الخطوة.

أكدت المؤسسة السورية للمخابز توفر مادة الخبز في الأسواق المحلية، وقدرت إلى أن حجم الإنتاج اليومي يبلغ نحو 4.4 ملايين ربطة، في إطار خطة تشغيلية تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستقرة، ولا سيما خلال شهر رمضان.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد طارق الصيادي أن الإنتاج اليومي لم يشهد زيادة كبيرة خلال رمضان، إذ جرى تنظيمه وفق الاحتياجات الفعلية ومعدلات الاستهلاك اليومية، بما يضمن عدم حدوث فائض أو هدر أو نقص.

وأشار إلى أن تحديد الكميات المنتجة استند إلى خطة تشغيلية خاصة بالشهر الفضيل، تضمنت زيادة عدد ورديات العمل في بعض المخابز لضمان استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأمين كميات كافية من الدقيق والمحروقات بما يحافظ على استقرار العملية الإنتاجية.

وبيّن أن إجمالي كميات الدقيق المستخدمة يومياً في جميع المخابز السورية يصل إلى 4500 طن، وهو ما يعادل إنتاج نحو 4.4 ملايين ربطة خبز يومياً، مؤكداً أن هذه الكميات تكفل تغطية احتياجات المواطنين على مدار العام.

ونفى المؤسسة السورية للمخابز في تصريح رسمي وجود أي نقص في المواد الأولية الداخلة في صناعة الخبز، لافتاً إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية لضمان استقرار التوريد ومنع أي انقطاع.

وأكد أن المؤسسة تتعامل مع الأفران الخاصة بالآلية ذاتها المعتمدة مع الأفران العامة، من حيث تأمين مخصصات الدقيق وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على جودة الرغيف.

كما شدد على أن سعر ربطة الخبز لا يزال ثابتاً عند 40 ليرة جديدة (4,000 ليرة قديمة)، مع استمرار تنظيم آليات البيع والرقابة لمنع أي حالات استغلال أو احتكار، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الخبز إلى المواطنين بسعر مدعوم.

وكشف "الصيادي"، عن وضع خطة شاملة لتأهيل قطاع المخابز وتحديث خطوط الإنتاج، موضحاً أن المؤسسة عملت منذ تحرير سوريا على صيانة وتأهيل أكثر من 46 مخبزاً، فيما يجري حالياً تنفيذ أعمال في 94 مخبزاً إضافياً، ضمن أولويات محددة وفق الإمكانات.

من جهته، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن الاتجار بالمواد المقننة أو المدعومة، وعلى رأسها الخبز وحوامل الطاقة، يُعد جريمة تستوجب التحقيق القضائي تحت بند الغش والتدليس.

وأوضح أن التعامل غير المشروع بالخبز المدعوم يندرج ضمن الاتجار بالمادة المدعومة ويستوجب محاكمة فورية للمخالفين، معتبراً أن مثل هذه القضايا لا تحتمل التسويات وأن العقوبات يجب أن تكون صارمة.

وذكر أن بعض المخالفات تتمثل في استغلال كميات المازوت والخميرة المدعومة المخصصة للمخابز لتحقيق أرباح غير مشروعة، سواء عبر تهريب الخبز أو بيعه خارج الأطر القانونية، أو من خلال تفاهمات غير قانونية بين بعض الأفران وبائعين يفتعلون أزمات في السوق، ما يدفع المواطنين إلى شراء الخبز بأسعار أعلى أو بكميات تفوق حاجتهم الفعلية.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن عقد اجتماع موسع في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية لمناقشة واقع المخابز العامة وسبل تطوير الأداء الفني والإداري ورفع كفاءة العمل بما يضمن تحسين جودة الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ومديري فروع المخابز في المحافظات السورية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف دعم الأفران بمولدات كهربائية لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة بأخرى حديثة لتعزيز جودة الإنتاج وكفاءة العمل، بالإضافة إلى تخديم المناطق غير المغطاة بخدمة المخابز عبر إنشاء أفران جديدة وفق دراسات دقيقة لاحتياجات السكان.

بدوره أكد المهندس ماهر الحسن، أن مادة الخبز تمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتحسين جودة الرغيف ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن خطة عمل مستدامة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين أداء المخابز العامة في مختلف المحافظات.

وسبق أن أجرت السورية للمخابز تعديلاً على شكل ربطة الخبز قبل نحو أسبوعين، حيث زاد قطر الرغيف ليبلغ حوالي 33 سم، مع تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 12 إلى 10 مع الإبقاء على وزنها البالغ 1200 غرام وسعرها دون تغيير.

وتهدف المؤسسة من هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز وتقليل الهدر في الطحين، كما أكد عدد من مديري المخابز أن التعديل ساعد في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وتسهيل عمليات التجهيز.

وتفاوتت آراء المواطنين حول القرار فبعضهم اعتبر أن الرغيف الأكبر بات عملياً أكثر، خاصة للوجبات السريعة والسندويشات، بينما رأى آخرون أن انخفاض عدد الأرغفة لا يلبّي احتياجات العائلات الكبيرة ويزيد الضغط على ميزانياتهم.

شنت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة رقمية استهدفت تشويه صورة المتطوع المختطف لدى ميليشيا الهجري، عبر نشر مقاطع مصورة وصور معدلة تزعم أنه كان مسلحاً خلال أحداث السويداء.

ويأتي هذه الحملة الممنهجة في وقت يؤكد ناشطون وحقوقيون أن حمزة العمارين هو أحد كوادر الدفاع المدني السوري المعروفين بنشاطهم الإنساني، وأن المواد المتداولة مفبركة وهدفها تبربر تغييبه.

ويقود هذه الحملة إعلاميون محسوبون على ميليشيات حكمت الهجري، من بينهم ماهر شرف الدين، حيث جرى تداول فيديوهات مركبة وصور مقتطعة يُعتقد أنها سُحبت من هاتف العمارين بعد اختطافه، في محاولة لإظهاره بصفة مقاتل.

ويرى ناشطون أن نشر هذه المواد بحد ذاته يعزز فرضية تعرضه للاختطاف، إذ إن الوصول إلى محتويات هاتفه الشخصي لا يمكن تفسيره إلا بوقوعه تحت الاحتجاز.

ويرجح أن ميليشيا الهجري التي تحتجز العمارين استخدمت تقنيات تعديل رقمية، من بينها أدوات الذكاء الاصطناعي، عبر اقتطاع صورة لوجهه من مقاطع محفوظة على هاتفه، ثم تركيبها على جسد مسلح في مشاهد منفصلة، أو دمجها مع لقطات قديمة تعود لفترات سابقة.

كما أشار متابعون إلى ملاحظة لافتة تتعلق بالتوقيت والملابس الظاهرة في المواد المتداولة، إذ تظهر العناصر بلباس شتوي ثقيل، بينما وقعت أحداث السويداء التي فُقد فيها العمارين في منتصف تموز، أي في ذروة الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة.

وكان الدفاع المدني السوري قد أصدر في 26 شباط الماضي بياناً أكد فيه أن حمزة العمارين غائب منذ 225 يوماً بعد اختطافه من قبل مجموعات محلية مسلحة في مدينة السويداء أثناء تنفيذه مهمة إنسانية لإجلاء مدنيين وأحد فرق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن العمارين كرّس أكثر من عشر سنوات من حياته في العمل الإنساني والاستجابة الطارئة، معتبراً أن استهدافه يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الإنساني.

هذا وجدد الدفاع المدني إدانته لما وصفه بالجريمة، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتطوع المختطف، ومحمّلاً الجهة الخاطفة كامل المسؤولية عن سلامته. كما تتواصل المطالبات الحقوقية بالكشف الفوري والصريح عن مصير حمزة العمارين، وسط تحذيرات من خطورة حملات التشويه الرقمية التي تُستخدم لتبرير انتهاكات جسيمة أو التغطية على ملابسات التغييب القسري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت تعليق الدوام المدرسي في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، اعتباراً من يوم الأحد 1 آذار 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التوترات العسكرية الناجمة عن القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، مؤكدة أن استئناف الدوام مرهون بانحسار التوتر وعودة الظروف الميدانية إلى حالة الاستقرار.

كما دعت مديريات التربية في باقي المحافظات إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بأمان.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة الجنوبية، بعد سقوط شظايا صواريخ في عدة مناطق سكنية، الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بسلامة المدنيين وفرض اتخاذ تدابير احترازية إضافية

شهدت المحافظات الجنوبية في سوريا، اليوم السبت، تداعيات مباشرة للتصعيد العسكري الإقليمي المتسارع بين إسرائيل وإيران، بعد رصد سقوط صواريخ وأجسام حربية في عدد من المناطق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء.

وأفادت مديرية إعلام السويداء بمقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح جراء سقوط صاروخ إيراني على بناء ضمن المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء، نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وفي ريف السويداء الشرقي، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر بقايا صاروخ إيراني سقطت بالقرب من قرية الرضيمة الشرقية، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وفي محافظة القنيطرة، أعلنت مديرية الإعلام سقوط صاروخين في الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي غدير البستان والحيران بريف القنيطرة الجنوبي، نتيجة عمليات الاعتراض الجوي المرتبطة بالتصعيد العسكري، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

كما شوهدت عناصر من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) وهي تتفقد مواقع سقوط الصواريخ في قرية الحيران وفي السياق ذاته، سقطت طائرة مسيّرة إيرانية في مدينة إنخل شمالي محافظة درعا، عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، دون تسجيل أي أضرار.

ودعت محافظة القنيطرة الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر في ظل التطورات العسكرية الجارية، مطالبة بالابتعاد عن الأماكن المكشوفة والتجمعات، تفادياً لمخاطر الشظايا الناتجة عن عمليات اعتراض الصواريخ في الأجواء.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إغلاق الممرات الجوية الجنوبية مؤقتاً أمام حركة الطيران لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دمشق، نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثر حركة الملاحة الجوية بإغلاق أجزاء من الأجواء الإقليمية.

من جهتها، أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيراً أمنياً دعت فيه المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي حطام أو أجسام ساقطة، والاحتماء داخل المباني عند سماع الانفجارات، إضافة إلى تجنب التجمع في مواقع سقوط المقذوفات والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو حرائق محتملة.

هذا ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ هجوم عسكري واسع على إيران، حيث دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الساعات الماضية جرى رصد عبور صواريخ إيرانية في الأجواء الجنوبية السورية، ترافقت مع انفجارات ناجمة عن اعتراضات جوية إسرائيلية، إضافة إلى تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية وأمريكية في أجواء محافظة درعا باتجاه الشرق، مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.

أصدرت جامعة اللاذقية بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع مصوّر لطالبة ادعت فيه فصلها من المدينة الجامعية ومن الجامعة "دون وجه حق"، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة جاءت وفق الأصول القانونية والأنظمة الجامعية المعمول بها.

وأوضحت إدارة الجامعة أن مجلس إدارة السكن الجامعي تلقى، مع نهاية عام 2025، تسجيلات صوتية منسوبة للطالبة المذكورة، تضمنت عبارات تحريض طائفي وتهديدات من شأنها الإساءة إلى السلم الأهلي وإلى البيئة التعليمية داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى محتوى اعتبر مخالفاً لقانون تنظيم الجامعات والنظام الداخلي للسكن الجامعي.

وبناءً على ذلك، قررت إدارة السكن الجامعي فصل الطالبة من المدينة الجامعية وإحالتها إلى لجنة الانضباط المختصة، التي أصدرت لاحقاً قراراً يقضي بفصلها نهائياً من الجامعة.

وأكدت الجامعة أن القرار جاء في إطار الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفتنة داخل الوسط الطلابي، مشيرة إلى حرصها في الوقت ذاته على حماية الطلاب والحفاظ على بيئة جامعية آمنة تقوم على احترام القوانين ووحدة المجتمع الجامعي.

كما شددت إدارة الجامعة على احترامها لجميع الطلبة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة والحفاظ على وحدة الصف الوطني بعد انتصار الثورة السورية.

وأشارت الجامعة إلى أنها امتنعت عن نشر التسجيلات الصوتية المتداولة حرصاً على المشاعر العامة، نظراً لما تتضمنه من عبارات تحريضية وتهديدات مباشرة بحق عدد من الطلاب بأسمائهم الصريحة.

من جانبه، صرّح نائب رئيس جامعة اللاذقية للشؤون الإدارية الدكتور منذر أسعد لصحيفة “الوحدة” أن قرار فصل الطالبة من كلية الزراعة جاء منسجماً مع قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /284/ الصادر بتاريخ 1 أيار 2025.

وبيّن أسعد أن القرار الوزاري يحظر على أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في مؤسسات التعليم العالي نشر أو تداول أو الترويج، بأي وسيلة كانت، لمحتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

مؤكداً أن العقوبات المنصوص عليها تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء، وأوضح أن المضامين الواردة في التسجيلات المنسوبة للطالبة، والمحفوظة لدى إدارة الجامعة، تندرج ضمن المخالفات المشمولة بهذا القرار.

هذا وتزامن ذلك مع تداول ناشطين تسجيلات صوتية ومقاطع تعود للطالبة، تضمنت محتوى يمجد ما سُمّي بـ"المقاومة العلوية" ورأس النظام البائد وأحد قادة الميليشيات الإيرانية الذين قُتلوا سابقاً، إضافة إلى عبارات إساءة وتحريض بحق طالبات، في حين روجت بعض الصفحات روايات اعتبرت أن الفصل جاء بدوافع طائفية، وهو ما نفته الجامعة في بيانها الرسمي.

أصدر فرع أمن الطرق التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة بياناً توعوياً دعت فيه المواطنين إلى التعاون مع عناصر قوى الأمن الداخلي المنتشرين على الحواجز والطرق العامة، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة.

وأكدت القيادة في بيانها أن عناصر الأمن يعملون على تنظيم حركة المرور وحماية الأهالي، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند المرور عبر الحواجز الأمنية بما يسهم في تسهيل الحركة والحفاظ على أمن المجتمع.

وتضمن البيان جملة من التعليمات والإرشادات، أبرزها ضرورة التعاون مع عناصر الحواجز، وعدم إخفاء الوجه أثناء العبور، إضافة إلى منع حمل أي نوع من الأسلحة لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية ومصادرة المخالفات.

كما دعت قيادة الأمن الداخلي المواطنين إلى حمل الوثائق الشخصية التي تثبت الهوية، وتخفيف السرعة عند الاقتراب من الحواجز، وإنزال زجاج المركبات والتجاوب مع العناصر الأمنية أثناء عمليات التفتيش والاستفسار.

وأشار البيان إلى أهمية تزويد العاملين على الحواجز بأي معلومات يمكن أن تسهم في حماية المجتمع ومنع أي تهديدات أمنية محتملة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً مجتمعياً واسعاً للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وختمت قيادة الأمن الداخلي في الرقة بيانها بالتأكيد أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تكاتف الجميع والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل ما قد يهدد أمن المجتمع وسلامته.

وكذلك أصدر الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور قراراً بمنع حمل السلاح، تحت طائلة المساءلة والمصادرة والعقوبة، كما يشمل القرار منع إخفاء الوجه باستخدام اللثام أو القناع عند المرور عبر الحواجز الأمنية.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حزمة قرارات جديدة لتنظيم حركة الاستيراد خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق المحلية، ودعم الإنتاج الوطني، وضبط الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن السماح باستيراد مادة فروج الريش يأتي في إطار تعزيز وفرة المنتجات في السوق المحلية، ومواجهة تراجع الكميات المطروحة من مادة الفروج خلال شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب وفتح المنطقة الشرقية، بما يسهم في دعم العرض واستقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وبموجب القرار رقم /6/ لعام 2026، تقرر السماح باستيراد فروج الريش حصراً خلال شهر رمضان المبارك، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

وينص القرار على تكليف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي إطار حماية المنتج المحلي، أصدرت اللجنة القرار رقم /4/ لعام 2026، الذي يقضي بمنع استيراد مادة البطاطا خلال شهر آذار 2026، وذلك بعد متابعة واقع الإنتاج والأسواق المحلية.

كما تضمن القرار ذاته منع استيراد الفروج المجمد وأجزائه خلال الفترة نفسها، مع إلزام إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن هذه المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

وأصدرت اللجنة القرار رقم /5/ لعام 2026 القاضي بتمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية حتى تاريخ 3 آذار 2026، استناداً إلى القرار السابق رقم /1/ لعام 2026، على أن تخضع هذه المهلة للتقييم قبل انتهائها لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرارها.

هذا وأكدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة تنظيم استيراد المنتجات المرتبطة بقطاع الدواجن والمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ومعالجة تقلبات الأسعار، وتعويض النقص في بعض المواد المطروحة خلال المواسم ذات الطلب المرتفع.

وشددت اللجنة على تكليف إدارة الجمارك العامة بتنفيذ أحكام القرارات فور صدورها، مع تعميمها على الجهات المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية لضمان التطبيق الكامل لها.

بحث وفد وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، برئاسة معاون الوزير لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، خلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، عدداً من المقترحات الفنية الداعمة لقطاع المياه في سوريا، شملت إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية، وتشكيل فرق هندسية ميدانية مساندة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات للكوادر الهندسية والفنية.

وذكرت وزارة الطاقة في بيان أن المباحثات تناولت استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل شبكات المياه، وتطوير أنظمة القياس والتحكم، والعمل على توطين حلول تقنية تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد المائي.

وأشار البيان إلى تأكيد الجانب السوري أهمية التدريب المتخصص ونقل الخبرات العملية، ولا سيما في مجالات الحوكمة وإدارة الموارد وتشغيل المنشآت المائية، بما يعزز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات القطاع.

وعقد الوفد، الذي ضم معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، ومدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوّان، جلسات رسمية مع قيادات قطاع المياه في المملكة، جرى خلالها استعراض واقع القطاع في سوريا والتحديات المرتبطة بالإدارة والاستدامة، وبحث سبل الاستفادة من النماذج التنظيمية السعودية في فصل الأدوار المؤسسية ورفع كفاءة الأداء وتطوير الأطر الناظمة.

كما أجرى الوفد جولات ميدانية شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، واطلع على آليات إدارة الموارد المائية وتكامل السياسات مع خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى زيارة محطة تحلية الشعيبة والتعرف على منظومة إنتاج المياه المحلاة وتقنيات التشغيل والصيانة وأنظمة الجودة والتحكم، ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل منشآت التحلية.

وشملت الزيارات محطات الرفع والتقوية باتجاه الطائف، للاطلاع على تقنيات الضخ عالي الارتفاع وإدارة الضغوط ورفع كفاءة الطاقة في شبكات النقل لمسافات طويلة، إلى جانب زيارة أكاديمية المياه للتعرف على برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.

كما زار الوفد منشآت صناعية متخصصة، بينها شركة “SMC” للاطلاع على إنتاج عدادات المياه الذكية وتقنيات القياس والتحكم عن بعد، وشركة “أميانتيت” للتعرف على تقنيات تصنيع القساطل والصمامات وملحقات شبكات المياه.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تشكل أساساً عملياً لدراسة إمكانية نقل الخبرات وتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، بما يدعم مشاريع البنية التحتية ويرفع كفاءة الخدمات المائية في سوريا.

وكانت سوريا والسعودية وقعتا في السابع من شباط الجاري، وبرعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع، مجموعة عقود استراتيجية شملت قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري، في خطوة تمثل توسعاً في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بلغت الطالبة السورية سارة عبد الكريم الحلاق (15 عاماً)، من بلدة الغزلانية بريف دمشق، المرحلة النهائية من الدورة الثامنة والعشرين لـ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026، لتنافس على لقب "أجمل صوت قرآني" بين ثلاث متسابقات من دول مختلفة.

وسارة، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي، بدأت رحلتها مع القرآن الكريم في سن مبكرة بدعم أسري وتعليمي متواصل، وأتمّت حفظ القرآن الكريم، إلى جانب حصولها على عدد من الشهادات في علوم التجويد والسنة النبوية، ومشاركتها في مسابقات قرآنية محلية حققت فيها نتائج متقدمة.

وأوضحت أن تعرفها إلى الجائزة جاء عبر إحدى معلماتها، حيث بادرت إلى البحث عن تفاصيل المسابقة والتسجيل عبر الموقع الرسمي، ثم اجتازت اختباراً كاملاً في القرآن الكريم عبر الاتصال المرئي، قبل أن تتلقى دعوة إلى دبي للمشاركة في دورة تأهيلية، لتتأهل لاحقاً إلى التصفيات النهائية. 

وبيّنت أن التجربة شكّلت محطة مهمة في حياتها، وأسهمت في تعزيز ثقتها بنفسها والتزامها، وجعلتها تعيش معنى الارتباط بالقرآن وأهله، مؤكدة أن حب القرآن يجمع المشاركين مهما تباعدت بلدانهم.

وأشارت إلى أنها تطمح لأن تكون صانعة محتوى ديني يخاطب جيلها ويقرّبهم من القرآن والأخلاق الحسنة، وأن تواصل المشاركة في المسابقات العلمية والدينية الدولية، ممثلةً نفسها وبلدها بأفضل صورة.

من جهته، قال والدها عبد الكريم الحلاق إن رحلة ابنته مع القرآن جاءت امتداداً لدعاء قديم بأن يكون له أبناء حافظون لكتاب الله، مشيراً إلى أن الأسرة دعمتها منذ صغرها رغم التحديات، وأن أكثر اللحظات تأثيراً بالنسبة له كانت سماع تلاوتها للقرآن الكريم.

ويجري حالياً حسم النتيجة النهائية عبر تصويت الجمهور، حيث تتنافس على اللقب ثلاث متسابقات هنّ: سارة عبد الكريم الحلاق من سوريا، وجنا إيهاب رمضان من مصر، وعائشة الرُمي من إندونيسيا، على أن يُعلن اسم الفائزة خلال الحفل الختامي المقرر إقامته في الثاني من آذار المقبل.

وتُعدّ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي أُطلقت عام 1997، من أبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم، إذ تهدف إلى خدمة كتاب الله وتشجيع حفظه وتلاوته وإتقان علومه، وتستقطب سنوياً مشاركين من عشرات الدول.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة توقيع أربع مذكرات تفاهم تهدف إلى إنشاء وتطوير مناطق إنتاجية متخصصة في محافظة حلب، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الصناعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رؤية متكاملة لتحديث البنية التحتية ورفع الجاذبية الاستثمارية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المذكرات شملت تطوير منطقة صناعية متكاملة في مدينة الشيخ نجار على مساحة تقديرية تبلغ 300 هكتار، إضافة إلى مشروع صناعي آخر على مساحة تقارب 32.79 هكتاراً، مع التزام الشركات المعنية بإعداد الدراسات الفنية والهندسية والاقتصادية اللازمة، وتنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي، واقتراح الجداول الزمنية للتنفيذ تمهيداً لإبرام عقود استثمارية نهائية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ISRA Holding لتطوير وتشغيل مشروع “حدائق الإنتاج الصناعي – كمونة” وفق نموذج شراكة متقدم بين القطاعين العام والخاص، يتضمن إنشاء بنية تحتية ذكية تعتمد حلول الطاقة البديلة، وتأسيس شركات متخصصة بالتطوير والإدارة، إلى جانب مركز تدريب مهني وخدمات لوجستية داعمة للإنتاج والتصدير.

وفي السياق ذاته، وقّعت الوزارة مذكرة مع شركة GrowFast لإنشاء منطقة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث في منطقة جبرين شرق حلب على مساحة 20 هكتاراً، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير لهذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزارة أن هذه المذكرات تمثل أطر تفاوض مرحلية تلتزم بمبادئ الشفافية وحماية المال العام، وتشكل قاعدة لانطلاقة صناعية جديدة في حلب، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم التحول نحو بيئة إنتاجية حديثة ومستدامة.

أطلقت وزارة الزراعة اليوم الجمعة خطتها الخمسية للأعوام 2026–2030، مركزة على زراعة أصناف محسنة عالية الغلة ومقاومة للجفاف والأمراض، وتبني الزراعات الذكية مناخياً، بما يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحقيق إنتاجية مستدامة وجودة أعلى للمحاصيل، في سياق توجه حكومي لإعادة تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز دوره في دعم الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، أوضح معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود أن الخطة تقوم على تطوير منظومة إنتاجية متكاملة تتكيف مع التغيرات المناخية وندرة المياه، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية.

وأضاف أن الخطة تتضمن توجيه جزء من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية استجابةً للطلب المتزايد على الغذاء والمنتجات الحيوانية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي وتعزيز استقرار سلة الغذاء الوطنية.

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج بحثية متكاملة لاستنباط وإنتاج أصناف محسنة مقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، وإدخال أصناف عالية الإنتاج من المحاصيل الرئيسة.

وتشمل كذلك إعادة دراسة الخريطة الصنفية لمحصولي القمح والشعير، والتركيز على المحاصيل ذات المحتوى الغذائي المرتفع، وإدراج الأصناف المختارة ضمن الخطة الزراعية السنوية، بما يحقق مواءمة أفضل بين الموارد المتاحة والاحتياجات الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، لحظت الخطة المقدرة الإنتاجية للترب والمعدلات المطرية وتوافر مياه الري، مع زيادة الإمداد بالبذار المحسنة للمحاصيل الغذائية الأساسية.

كما نصّت على تأسيس محطات نموذجية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لإنتاج بذار الأساس لمحصول القطن، وتأهيل وإنشاء مراكز غربلة حديثة.

وشددت الخطة أيضاً على تبني برامج بحوث تطبيقية تركز على استنباط أصناف قادرة على التحمل، واستخدام المياه غير التقليدية في الري وإنتاج الأعلاف، ودراسة المقننات المائية.

وتتضمن كذلك استثمار الطاقات البديلة، والبحث عن بدائل للأعلاف لسد الفجوة العلفية، وإيجاد بدائل للأسمدة الكيميائية للتخفيف من استخدامها، والتوسع في أبحاث المكافحة الحيوية.

وتولي الخطة أهمية لتقليص الفجوة الإنتاجية بين مراكز البحوث وحقول المزارعين، عبر تنفيذ دراسات حقلية لتحديد حجم الفجوة وأسبابها وسبل معالجتها.

ويوازي ذلك تعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة الزراعية، بما يضمن تحسين الممارسات الزراعية ورفع الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على استقرار الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.

ومن جهته، بيّن مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في الوزارة سعيد إبراهيم أن الخطة تركز أيضاً على زيادة المساحة المستثمرة من خلال إعادة تأهيل الأراضي المروية وتوسيعها، وتأهيل شبكات الري ومحطات الضخ الحكومية، وإصلاح الأراضي المتضررة.

وأضاف أن الخطة تشمل التوسع في مشاريع استصلاح الأراضي وفق خطة سنوية محددة، مع تأمين الآليات الهندسية الثقيلة والمخصبات اللازمة لتحسين خصوبة التربة.

وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة ستعمل على إنشاء شبكات رصد معلومات زراعية شاملة لتتبع الإنتاج والأسعار والأمراض والظروف المناخية، مع تحديد الجهات المشاركة ونوعية البيانات والتغطية الجغرافية، واختيار التكنولوجيا المناسبة لإدارة البيانات وتحليلها، بما يدعم عملية اتخاذ القرار.

وبالتوازي مع ذلك، تتضمن الخطة تطوير المشاتل التابعة للوزارة وتشديد الرقابة على مشاتل القطاع الخاص، وإنشاء مختبر متخصص لتحليل المبيدات وآثارها المتبقية.

كما تشمل تطوير أنظمة الإنذار المبكر للآفات والأمراض، وتحسين عمليات ما بعد الحصاد، ووضع ضوابط لعمل مراكز الفرز والتدريج، ونشر بروتوكولات الوقاية والمكافحة في مستودعات التخزين.

أما على الصعيد التسويقي، فتتجه الخطة إلى تطوير العملية التسويقية عبر إقامة جمعيات تسويقية للمنتجين وتحسين آليات التسويق الداخلي، وتحديد متطلبات الأسواق الخارجية، ووضع روزنامة للاستيراد والتصدير وفق الكميات والأنواع.

وتشمل كذلك إطلاق مناطق تنمية زراعية تعتمد على مشاريع عنقودية بالشراكة مع القطاع الخاص من منتجين ومصنعين ومصدرين، ضمن خطة تدخل متكاملة تشمل الاستثمار والإنتاج، وذلك في إطار تمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي.