التقى وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، بعدد من ضباط الوزارة الموفدين للمشاركة في بطولة المهام الخاصة "UAE SWAT Challenge"، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية السورية، بحضور الدكتور حسين سلمان، مدير إدارة التأهيل والتدريب.

وخلال اللقاء، شدّد الوزير على أهمية المشاركات الدولية في تطوير الكفاءات وتعزيز الجاهزية الميدانية، مشيراً إلى أن تمثيل وزارة الداخلية في بطولة عالمية بهذا المستوى يعكس ما تتمتع به الكوادر الأمنية السورية من احترافية وكفاءة عالية. وأكد أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ التميز المؤسسي والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية العالمية في العمل الأمني.

كما دعا الوزير الضباط إلى التحلي بالانضباط والمسؤولية، والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يُجسّد الصورة المشرفة لوزارة الداخلية ويمثل سوريا بالشكل اللائق في المحافل الدولية.

في ختام اللقاء، عبّر الضباط الموفدون عن استعدادهم الكامل لخوض البطولة، مؤكدين عزمهم على تقديم أداء يعكس مستوى التأهيل العالي الذي تلقوه، ويُسهم في تعزيز صورة المؤسسة الأمنية السورية في الساحة الدولية.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عن مشاركة سوريا رسميًا، ولأول مرة، في أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظّمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، بالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر حسابه الرسمي، أن هذه المشاركة تمثل عودة سوريا إلى الساحة المالية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن له شرفًا خاصًا بهذه المناسبة، إذ كان قد ساهم في تأسيس المنتدى قبل عشر سنوات خلال فترة عمله السابقة في صندوق النقد العربي.

ويُعد المنتدى منصة سنوية مهمة تجمع وزراء مالية وصانعي سياسات وخبراء اقتصاديين من العالم العربي وخارجه، ويشهد حضور شخصيات بارزة على رأسها مديرة صندوق النقد الدولي. وقد خُصصت الجلسات الأربع الرئيسة هذا العام لمناقشة الآفاق الاقتصادية للدول العربية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، وتطوير سياسات الإنفاق العام لتمويل التنمية.

كما تم التطرق إلى أولويات وزارات المالية خلال السنوات القادمة، والتحول الرقمي في المالية العامة وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان الوزير السوري قد تولى إدارة جلسة خاصة حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، كما شارك في جلسة تناولت سياسات الإنفاق العام، حيث عرض التجربة السورية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل مشاريع التنمية.

وأشار إلى أن سوريا تعمل على إنشاء مركز للمعرفة لدعم التحضير الفني والمالي لمثل هذه المشاريع، كما استعرض جهود وزارة المالية في إصلاح الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، واستعادة الثقة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

وفي مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الضريبية، أوضح الوزير أن سوريا تستفيد من تجارب عدد من الدول مثل جورجيا، برمودا، الإمارات، والبحرين، لا سيما في الحد من التهرب الضريبي عبر استخدام أدوات رقمية متطورة، بهدف تقليل الاعتماد على فرق الاستعلام الضريبي التقليدية، في سياق إصلاح منظومة الضرائب.

استقبلت مئات المدارس في الشمال السوري الفصل الدراسي الثاني بأبواب مغلقة، بعد أن أعلن المعلمون إضراباً مفتوحاً عن التدريس دخل يومه الثالث، احتجاجاً على تدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات المعيشية، إضافة إلى عدم تنفيذ الجهات المعنية وعودها السابقة بتحسين الرواتب والأوضاع المهنية.

انعدام الثقة والرواتب المتدنية يدفعان المعلمين للإضراب

يواجه المعلمون ظروفاً قاسية أجبرتهم على اتخاذ الإضراب كخيار، وفي هذا السياق قال ساري الرحمون، إداري في مدرسة ثانوية تلمنس للبنين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن أبرز سبب لدفع المعلمين للإضراب هو انعدام الثقة بين المعلمين ووزارة التربية بوعود زيادة الرواتب.

وأضاف الرحمون أنه خلال عمله في مهنة التعليم لم يتعرض لموقف واحد فحسب، بل لعدة مواقف تمس كرامة المعلم، تصل أحياناً إلى السخرية، خصوصاً عند سؤاله عن وظيفته، فيرد عليه البعض بتعليقات مثل: «الشغل مو عيب»، إلى جانب نصائح ساخرة بترك التعليم والاتجاه إلى الرعي بالأغنام كخيار أكثر راحة وربحاً.

المعلمون بين تداعيات التهجير والدعم المحدود

وأشار المدرس ساري الرحمون إلى أن المعلمين تأثروا خلال سنوات الثورة، إذ تعرض العديد منهم للتهجير وفرضت عليهم التزامات مالية جديدة تشمل إيجار المنازل والتنقلات، فيما اضطر بعضهم للعمل لسنوات بشكل تطوعي دون مقابل، ولفت إلى أن الدعم المقدم من قبل حكومة الإنقاذ سابقاً اقتصر على ثمانية أشهر فقط من السنة براتب، في حين لم يُصرف أجور خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة "الفترة الصيفية".

وتابع أن المعلمين عند عودتهم بعد التحرير وجدوا منازلهم مهدمة، ما أثقل كاهلهم بعبء إعادة البناء، مضيفاً أن هذه الظروف القاسية أدت إلى تكوّن شريحة واسعة من المعلمين محدودي الإمكانات، ومع اعتبارهم إحدى أكبر شرائح المجتمع، من أن الطبيعي أن تنعكس آثار ذلك على المجتمع بأكمله.

دعم المعلم واجب المجتمع

ووجّه الرحمون رسالة إلى المجتمع بضرورة الوقوف إلى جانب المعلمين والحفاظ على مكانتهم، مع مراعاة أسباب إضرابهم، مؤكداً أن الإضراب جاء بعد أن أُغلقت أمامهم جميع السبل، ودعا الحكومة السورية إلى الإسراع في إيجاد حلول تشمل زيادة الرواتب وصون ما تبقى من كرامة المعلم.

محافظ إدلب يوجّه تطمينات للمعلمين

وكان محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، قد وجه رسالة للمعلمين من خلال تصريح تداولته المحافظة عبر معرفتها الرسمية، حيث قال:  "إنّ التحديات التي تواجهونها في هذه الظروف الاستثنائية محل تقديرٍ كبير من قبلنا جميعاً، وأنتم في قلب العملية التعليمية، ويُشكّل صبركم وثباتكم الأساس الذي يعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة".

وأكد المحافظ أنهم مدركون تماماً حجم الضغوط التي يعانيها المدرسون، مضيفاً أن تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك زيادة الرواتب، مطلبٌ محقّ، ويُتابع هذا الملف يومياً مع الجهات المعنية، مع السعي لتحقيقه في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين يعيشون حالة من خيبة الأمل والغضب، خاصة بعد انتهاء الشهر الأول من العام الجديد 2026 وبدء الشهر الثاني دون صدور قرار رسمي يقضي بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، رغم سماعهم وعوداً متكررة خلال الأشهر الماضية من الجهات المعنية، وذلك عقب قيام المدرسين بإضرابات عن التعليم لفترات مؤقتة، وتنفيذ وقفات احتجاجية متكررة في مدارسهم وأمام مديريتَي التربية في إدلب وحلب.

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد"، أنه سيتم اعتباراً من الشهر القادم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المتقاعدين لإبلاغهم بمواعيد استلام رواتبهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المؤسسة لتطوير الخدمات البريدية وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تنظيم عملية صرف الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.

وبيّن أن المؤسسة، إلى جانب نشر مواعيد استلام الرواتب عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ستعتمد إرسال الرسائل النصية للوصول إلى شريحة أوسع من المتقاعدين، وضمان وصول المعلومات إليهم دون تكبد عناء التنقل غير الضروري.

ولفت إلى أن المؤسسة وسّعت نطاق خدمة توطين رواتب المتقاعدين في محل إقامتهم، بما يتيح إيصال الراتب إلى منزل المتقاعد بناءً على طلبه، لقاء رسم رمزي قدره 100 ليرة سورية، وذلك تخفيفاً للأعباء المترتبة عليهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الازدحام عند صرف الرواتب، وتعزيز انسيابية تقديم الخدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين.

هذا وتعمل المؤسسة السورية للبريد حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث خدماتها وتحسين كفاءتها، ولا سيما في مجال صرف الرواتب والمعاملات المالية، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت أطلقت المؤسسة السورية للبريد خدمة جديدة لتسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر شبكة مكاتبها ومديرياتها في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدفع وتسهيل وصول الرواتب إلى الموظفين.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الخدمة تشمل العاملين في المنشآت الخاصة ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرةً إلى أن أرباب العمل يستطيعون التوجه إلى أي مديرية بريد لتقديم طلب الاشتراك، مع تحديد عدد الموظفين والكتلة المالية الشهرية المخصّصة للرواتب.

وبيّنت المؤسسة أن الموظفين سيتمكنون من استلام رواتبهم نقداً وبالليرة السورية من أي مكتب بريد بعد إبراز بطاقاتهم الشخصية، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل وتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشبكة البريد في جميع المحافظات.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الخدمة لتشمل وسائل دفع إلكترونية إضافية، وتوفير ربط مباشر بين الشركات ومراكز البريد بهدف رفع مستوى الأتمتة وتخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب العمل.

وأوضحت المؤسسة السورية للبريد، السبت 31 كانون الثاني، أنها اعتادت البدء بصرف رواتب المتقاعدين ورواتب التأمينات الاجتماعية خلال الأيام الأولى من كل شهر، مبينة أن الشهر الحالي شهد تأخيراً خارجاً عن إرادة المؤسسة في وصول الكتل المالية والجداول الرسمية من الجهات المعنية.

وتسعى المؤسسة السورية للبريد إلى توسيع خدماتها، حيث سيتم قريباً إضافة خدمات جديدة مثل الصراف العقاري والتجاري وبدء عمليات التحصيل الضريبي، فضلاً عن تقديم خدمات السجل المدني، وفي تشرين الأول الفائت، أعلنت وزارة المالية حزمة من الإجراءات الجديدة لتحسين آلية صرف رواتب المتقاعدين وتوسيع الخدمات المصرفية.

أجرى محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الاثنين، جولة ميدانية في عدد من بلدات الريف الغربي، شملت بلدة الثعلة وقريتي سميع والدور، لمتابعة أوضاع الأهالي والاطلاع على سير أعمال ترميم وصيانة المنازل المتضررة.

ووفق المحافظة، ركزت الجولة على معاينة الأعمال المنفذة ميدانياً، والتحقق من جودة المواد المستخدمة ومدى التزام الجهات المنفذة بالجدول الزمني المحدد، في إطار خطة تهدف إلى تأمين مساكن آمنة وتمكين الأهالي من العودة والاستقرار.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى مطالب السكان واحتياجاتهم الخدمية والمعيشية، مؤكداً العمل على متابعتها مع الجهات المعنية لتحسين الواقع الخدمي ومعالجة الصعوبات القائمة، ولا سيما في ناحية المزرعة.

وأشار البكور إلى أن الجولات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحديد الأولويات بدقة واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز استقرار الأهالي في المناطق المتضررة.

ألقت قوى الأمن الداخلي، اليوم الاثنين، القبض على أحد أخطر المطلوبين في محافظة السويداء، خلال عملية أمنية دقيقة استهدفت شبكة تنشط في تجارة وتهريب المخدرات وارتكاب أعمال قتل واغتيال.

وقال مدير الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، إن القوة الأمنية تمكّنت من توقيف المتهم بعد متابعة ورصد امتدا لأسابيع، مؤكداً أن التحقيقات أظهرت تورطه في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية–الأردنية، وضلوعه المباشر في جرائم اغتيال استهدفت شبان مدينة صلخد: وسام العيد، سامح أبو منصور، وعبدالله أبو منصور، وهي قضايا شغلت الرأي العام وشكّلت محور متابعة أمنية واسعة في المحافظة.

وأوضح عبد الباقي أن المتهم، وهو من أبناء صلخد، مطلوب للقضاء الأردني في قضايا تهريب مخدرات، مشيراً إلى أن منزله كان قد استُهدف في وقت سابق بضربة جوية يُعتقد أنها نُفذت ضمن عمليات مكافحة التهريب على الحدود الجنوبية.

وكشفت التحقيقات الأولية –بحسب عبد الباقي– أن الموقوف يشغل موقعاً قيادياً في ميليشيا الحرس الوطني، كما يرتبط بقيادات من ميليشيا نسور الزوبعة، الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة إلى وجود تنسيق مباشر بينه وبين مسؤولي ميليشيا حزب الله في ملفات تتعلق بالتهريب والتجنيد.

وأكد مدير الأمن الداخلي إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، مشدداً على استمرار قوى الأمن في “ملاحقة شبكات التهريب والاغتيال، وكل من يثبت تورطه في تهديد الأمن والاستقرار في محافظة السويداء”.

شهدت مدينة الحسكة، خلال الساعات الماضية، تصعيداً نفذته ميليشيا "قسد" تمثّل في حملات اعتقال، وإطلاق نار مباشر على مدنيين، بسبب مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية المرحِّبة بدخول قوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي إلى المدينة.

وبحسب مصادر محلية متطابقة، نفذت ميليشيا قسد حملات دهم واعتقال في أحياء العزيزية، الصالحية، خشمان، مشيرفة، وغويران، طالت عدداً من المدنيين، في محاولة واضحة لقمع أي مظاهر تأييد لعودة المؤسسات الأمنية الرسمية وبسط سلطة الدولة داخل المدينة.

ميدانياً، أكدت المصادر وقوع إصابات خطيرة في صفوف المدنيين المحتفلين، بعد هجوم مباشر شنّته ميليشيا قسد باستخدام الرصاص الحي على تجمعات الأهالي.

وفي حي خشمان، وثّقت مقاطع متداولة لحظة استهداف المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، بينهم إصابة المدني أحمد حميد الرديني برصاص عناصر قسد أثناء مشاركته في الاحتفال بدخول الأمن العام.

وفي حي مشيرفة، أُصيب المدني عزوز الطباش بالرصاص الحي أيضاً، في حادثة مماثلة تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات المسلحة بحق المدنيين العزّل كما سُجلت إصابات أخرى في صفوف الأهالي في أحياء متفرقة، جراء إطلاق النار العشوائي خلال محاولات قسد تفريق التجمعات الشعبية بالقوة.

وفي سياق متصل، حاصرت ميليشيا قسد دوار كلش في حي العزيزية، عقب خروج مظاهرات واحتفالات شعبية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً في المنطقة، في خطوة هدفت إلى منع اتساع رقعة الاحتجاجات المؤيدة لدخول قوى الأمن الداخلي.

كما أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد كثّفت انتشارها العسكري داخل الأحياء السكنية، ونفذت اعتقالات تعسفية بحق مدنيين في حي غويران ومحيطه، بالتزامن مع منع الأهالي من التجمع أو التعبير السلمي عن مواقفهم.

في المقابل، أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أن الأيام القادمة ستشهد عودة الأمور إلى مجاريها، في إشارة إلى استمرار الجهود الرسمية لضبط الأمن وحماية المدنيين، رغم التصعيد والانتهاكات التي تنفذها الميليشيا.

وتعكس هذه التطورات تصعيداً في سلوك ميليشيا قسد، التي لجأت إلى القوة المفرطة والاعتقالات بحق المدنيين، في محاولة لفرض واقع أمني بالقوة، مقابل مشهد شعبي واضح يطالب بالأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة إلى مدينة الحسكة.

أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب، يوم الاثنين 2 شباط/ فبراير، عن بدء انتشار قوات الأمن الداخلي بالانتشار في منطقة عين العرب "كوباني"، بريف حلب الشرقي وذلك عقب استكمال التحضيرات الفنية والميدانية في محيط المنطقة.

وأفادت بأن قوات الأمن الداخلي باشرت انتشارها في ناحية الشيوخ، وبدأت بممارسة مهامها الأمنية الموكلة إليها، على أن تستكمل باقي الوحدات انتشارها داخل ناحية عين العرب خلال الساعات القادمة.

ويأتي هذا الانتشار في إطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعها السيد الرئيس "أحمد الشرع" بتاريخ 18-01-2026، والتي تنص على وقف إطلاق النار، والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بما يخدم مصلحة الأهالي.

ويوم أمس وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب فضل عبد الغني، إلى عين العرب، حيث عقد لقاءات مع قيادات محلية وقيادات من ميليشيا قسد، لبحث سبل وآليات دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية  أن اللقاءات ركزت على الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان انتقال سلس للوضع الأمني إلى إدارة الدولة، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية المحلية والوطنية بما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن العام.

وخلال اللقاءات، شدد عبد الغني على أن الدولة السورية، منذ اللحظة الأولى للتحرير، لم تسعَ إلى تحقيق نصر عسكري أو استعراض للقوة، مؤكداً أنها ليست دولة انتقام، بل دولة قانون وانضباط تتحمّل مسؤوليتها تجاه جميع السوريين، وتسعى إلى تخفيف معاناتهم التي امتدت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدولة تعي وتوقن حجم الظلم الذي مورس بحق السوريين عموماً، وبحق  الكرد على وجه الخصوص، من قبل نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية وبناء، والعمل على بناء سوريا موحّدة لجميع أبنائها، وعلى كامل أراضيها.

ويُذكر أن الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق شامل مع ميليشيا قسد، يتضمن وقف إطلاق النار، ودمجاً متسلسلاً للقوات والمؤسسات، وبسط سلطة الدولة على المؤسسات والمعابر في شمال شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار.

عُثر على مقبرة جماعية تضم رفات سبعة أشخاص مجهولي الهوية، يوم الاثنين 2 شباط/ فبراير، في بادية حاوي المجاودة، الواقعة في ريف مدينة البوكمال الشرقي بمحافظة دير الزور.

وفي التفاصيل جرى اكتشاف المقبرة بعد بلاغ من سكان محللين في المنطقة، حيث تم العثور على رفات بشرية مدفونة في موقع واحد، ما يشير إلى أنها تعود لمقبرة جماعية، دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن حول هوية الضحايا أو تاريخ الوفاة.

وبحسب المعلومات الأولية، حضرت دورية من الأمن الداخلي إلى الموقع، وباشرت الإجراءات اللازمة، بما في ذلك توثيق الموقع ورفع الرفات، تمهيداً لإخضاعها للفحوصات الفنية والقانونية اللازمة، بهدف تحديد أسباب الوفاة ومحاولة التعرف على هويات الضحايا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اتخاذ إجراءات فورية لحماية موقع في مدينة الرقة يُشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية، وذلك في إطار الجهود الوطنية والإنسانية الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وحفظ حقوق الضحايا وذويهم، وتعزيز مسار الحقيقة والعدالة.

وأوضحت الهيئة أنها استجابت لبلاغ ورد بتاريخ 23 كانون الثاني عند الساعة 11 صباحاً، يفيد بوجود موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية داخل المدينة، حيث جرى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموقع، بما يضمن الحفاظ على الرفات ومنع العبث به، مع الالتزام بمتطلبات السلامة وسلسلة الحفظ المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن التدخل في الموقع اقتصر على إجراءات محدودة عند الضرورة، ووفق المعايير الفنية المعتمدة، مشددة على أن التعامل مع مثل هذه المواقع يتم ضمن إطار وطني مؤسسي ومنظم، نظراً لحساسيتها وأهميتها القانونية والإنسانية.

وحذّرت الهيئة الوطنية للمفقودين من أي تدخل غير مُصرّح به في مواقع المقابر الجماعية، سواء كانت مؤكدة أو يُشتبه باحتوائها على رفات، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، والإبلاغ فوراً عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بصورة مهنية ومسؤولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن إجراء زيارة ميدانية وتفقدية إلى مواقع المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة الرقة و تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة والإنسانية للكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق الضحايا وذويهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم الاطلاع على المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، وهو ما يمثل خطوة هامة في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن أي تدخل غير مُصرح به في هذه المواقع، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يُعد انتهاكاً خطيراً ويعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية التالية.

وكانت دعت الهيئة الوطنية للمفقودين سكان مناطق شمال شرق سوريا إلى عدم الاقتراب أو لمس أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات مجهولة الهوية أو مقابر جماعية فيها، حفاظاً على الأدلة الجنائية وكرامة الضحايا.

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، يقضي بصرف تعويض طبيعة عمل بنسبة 40% للمعلمين الوكلاء، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020، ووفق الشروط القانونية المحددة.

وأكد التعميم، الصادر عن الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، أن صرف التعويض مشروط بأن يمارس الوكيل بشكل فعلي وحقيقي صلاحيات الأصيل في الوظائف المحددة في المرسوم التشريعي المذكور، مع ضرورة توافر الشروط القانونية المطلوبة لإشغال تلك الوظائف.

وبيّن التعميم أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع رأي مجلس الدولة رقم /105/ لعام 2024 في القضية رقم /120/، وما ورد في البلاغ الوزاري السابق، في إطار تحسين سير العملية التربوية وضمان العدالة الوظيفية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي تأخير من قبل المديريات في تنفيذ صرف التعويض سيُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، مطالبة الجهات المعنية بالاطلاع والتنفيذ الفوري أصولاً.

وكان وجّه وزير التربية والتعليم، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، رسالة تقدير واعتزاز إلى المعلمين والكوادر التربوية السورية، مؤكدًا الدور الكبير الذي يقومون به في العملية التعليمية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2025-2026.

وأشار الوزير في رسالته إلى دعم الوزارة المطلق لمطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحًا أن الوزارة عملت منذ وقت سابق على هذا الملف تحت إشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف تحسين أوضاع المعلمين وتأمين حقوقهم المالية.

وأكد الوزير أنه تم إعداد جداول الرواتب مسبقًا، ويُجرى العمل على تسريع عملية صرف المستحقات لجميع المعلمين، مع بذل كل الجهود لمعالجة المعوقات الإدارية والمالية، بما في ذلك موضوع الترهل الإداري الذي تسبب في التأخير.

وتابع الوزير بقوله "وبإذن الله، هناك أخبار مفرحة قريباً، حيث نسعى بكل طاقتنا لتقديم كل ما هو أفضل في أقرب فرصة وتأتي هذه الرسالة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي يشهد عودة أكثر من 4.5 ملايين طالب وطالبة إلى مدارسهم في مختلف المحافظات السورية.

وكان وجّه كلٌّ من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، رسالة إلى المعلمين في المنطقة، أكدا فيها تقديرهما للجهود التي يبذلها الكادر التعليمي، وتفهمهما للظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون، مشيرَين إلى أن خطوات تحسين أوضاعهم باتت قريبة.

وفي تصريح رسمي تداولته محافظة إدلب عبر معرّفاتها الرسمية، قال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مخاطباً الكادر التعليمي: «إلى السادة المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب: إنّ التحديات التي تواجهونها في هذه الظروف الاستثنائية محلّ تقديرٍ كبير من قبلنا جميعاً، وأنتم في قلب العملية التعليمية، ويُشكّل صبركم وثباتكم الأساس الذي يعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة».

وأضاف أن رسالة المعلمين وصلت بوضوح لما تحمله من صدق وإصرار، مؤكّداً إدراكه الكامل لحجم الضغوط التي يواجهونها، ومشدّداً على أن تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك زيادة الرواتب، يُعد مطلباً محقاً، ويتم العمل على هذا الملف ومتابعته بشكل يومي مع الجهات المعنية، في مسعى لتحقيقه في أقرب وقت ممكن، وتعمل الأمانة العامة ووزارتي التربية والمالية بكل جهد لوضع الحلول المناسبة.

وشدّد على أن زيادة الرواتب باتت قريبة، مضيفاً أن دعم قطاع التعليم في هذه المرحلة يُعد أولوية لا تقبل التأجيل، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تعمل بكل جهد لتلبية مطالب المعلمين ومتابعة هذا الملف عن كثب، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والاستجابة للمطالب المحقّة للكادر التعليمي.

من جانبه، أكّد محافظ حلب المهندس عزام الغريب الموقف ذاته، عبر منشور على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، قال فيه: «لأجل عيونهم، صبرنا سيثمر، إلى كل معلم ومعلمة، رسالتكم وصلت، ونشعر بصدق حجم التحديات التي تواجهونها».

ودعا الغريب المعلمين إلى التذكّر دائماً أن لا وجع يعلو فوق وجع أطفالهم، ولا خسارة أخطر من خسارة مستقبلهم، مشيراً إلى أن صبر المدرّسين يشكّل وقود الاستمرار، وأن ثباتهم هو الأمل الذي لا ينطفئ.

كما أكّد أن الجهات المعنية تتابع هذا الملف عن كثب، وأن دعم التعليم يُعد أولوية لا تقبل التأجيل، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ووزارة التربية ووزارة المالية في حالة انعقاد متواصل لوضع اللمسات الأخيرة على المعالجات المطلوبة خلال الأيام الحالية.

ونوه إلى أنه، على الرغم من قسوة الظروف، فإن الفرج بات قريباً جداً، وأن تلبية المطالب قادمة، داعياً المعلمين إلى التحلي بالصبر والتفهّم، مقابل التزامهم بالمتابعة القصوى والسهر الحقيقي على تحقيق المطالب المحقّة، ومشدداً على أنهم لن يخذلوا الأطفال، ولن تتوقف مسيرة التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين يعيشون حالة من خيبة الأمل والغضب، خاصة بعد انتهاء الشهر الأول من العام الجديد 2026 وبدء الشهر الثاني دون صدور قرار رسمي يقضي بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، رغم سماعهم وعوداً متكررة خلال الأشهر الماضية من الجهات المعنية، وذلك عقب قيام المدرسين بإضرابات عن التعليم لفترات مؤقتة، وتنفيذ وقفات احتجاجية متكررة في مدارسهم وأمام مديريتَي التربية في إدلب وحلب.

شهدت مدينة الحسكة وريفها حالة ترحيب شعبي واسع مع دخول قوى الأمن العام السوري، وذلك على الرغم من التهديدات المسبقة وفرض حظر تجوال من قبل "قسد"، إضافة إلى محاولات الترهيب والضغط التي سبقت دخول القوات.

وفي العديد من القرى والبلدات خرج الأهالي إلى الشوارع بالتزامن مع مرور الرتل معبّرين عن دعمهم وترحيبهم، حيث كُسر حظر التجوال المفروض، ورفعت الأعلام الوطنية على شرفات المنازل وأسطح الأبنية، وسط أجواء احتفالية لافتة.

وشارك الأطفال في مقدمة المستقبلين حاملين الأعلام والورود، فيما قام الأهالي باستقبال عناصر الأمن بالضيافة، في رسالة واضحة تعكس موقفهم الشعبي، رغم النداءات التحذيرية عبر مكبرات الصوت ومحاولات التخويف.

وبحسب مصادر محلية، عمدت ميليشيا "قسد" إلى جلب مجموعات من الشبان والفتيات التابعين لما يُعرف بـ"الشبيبة الثورية" إلى مناطق الصالحية والمفتي وخط العزيزية، بلباس مدني، في محاولة لافتعال احتكاكات ورشق الرتل بالحجارة، بهدف الادعاء بوجود رفض شعبي لدخول قوى الأمن.

كما أفادت مصادر إعلامية بمنع الصحفيين من مرافقة رتل الأمن العام أثناء دخوله إلى مدينة الحسكة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى حجب الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض.

وكذلك خرج أهالي قرى الحمر وعب الشوك لاستقبال قوى الأمن، متجاوزين حظر التجوال المفروض، فيما شهدت قرية المعروف تجمعاً شعبياً مماثلاً، عبّر خلاله السكان عن دعمهم وارتياحهم لدخول القوات، كذلك احتفل أهالي قرية الصلالية بدخول قوى الأمن الداخلي، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والأمان في المنطقة.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حظر تجوال كلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، بالتزامن مع حالة ترقّب لدخول قوات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة، بموجب الاتفاق الأخير الموقع بينها وبين الدولة السورية.

وبحسب تعميم صادر عن "قسد"، فُرض حظر التجوال في مدينة الحسكة يوم الاثنين الموافق 2 شباط/فبراير 2026، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فيما تقرر فرض الحظر في مدينة القامشلي يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط/فبراير 2026، ضمن التوقيت ذاته.

وربط ناشطون محليون بين قرار حظر التجوال ومحاولات "قسد" منع الأهالي من استقبال قوات الأمن الداخلي، المقرر دخولها إلى مدينة الحسكة اليوم الاثنين، في إطار تنفيذ الاتفاق المعلن، وسط حديث عن مماطلة من جانب "قسد" ومحاولات لتأجيل دخول القوات إلى ما بعد الساعة الثانية ظهرًا.

وترافق ذلك مع قطع الاتصالات عن أجزاء واسعة من محافظة الحسكة لساعات طويلة خلال الساعات الماضية، إلى جانب انتشار مكثف لعناصر "قسد" داخل المدينة وأحيائها، كما لوحظ انتشار قناصة على بعض الأبنية وكذلك سجل تحليق طائرات مسيّرة "درون".

وكانت أطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت في بعض الجوامع داخل أحياء الحسكة، تضمّنت تهديدات مباشرة للأهالي وإجبارهم على التزام منازلهم، مع التلويح بإجراءات قمعية بحق المخالفين.

في المقابل، تداول ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد مصوّرة تُظهر قيام أهالي الحسكة بخياطة العلم السوري داخل منازلهم، استعدادًا لاستقبال قوات الأمن الداخلي، في أولى خطوات تنفيذ الاتفاق الأخير.

وفي مدينة القامشلي، رُصد رفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وأعلام ميليشيا PYD، في إطار تحركات وصفها ناشطون بأنها محاولة لفرض واقع ميداني قبيل دخول قوات الأمن الداخلي إلى مناطق سيطرة "قسد" في المحافظة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية أن وفدًا من قوات التحالف الدولي أجرى جولة ميدانية داخل مبنى مركز التجنيد السابق في مدينة الحسكة، وسط ترجيحات بأن الموقع يُحضر ليكون مقرًا رئيسيًا للأمن الداخلي في المدينة.

في حين سُمع دوي انفجار قوي في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، دون ورود معلومات مؤكدة عن أسبابه، تزامنًا مع تحليق مكثف لطيران التحالف الحربي على علو منخفض في أجواء المدينة.

ويوم أمس وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب فضل عبد الغني، إلى عين العرب، حيث عقد لقاءات مع قيادات محلية وقيادات من ميليشيا قسد، لبحث سبل وآليات دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المعلن بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينص على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين و يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حماة حملتها لإزالة نبات زهرة النيل الغازي، في إطار خطة تهدف إلى حماية البيئة المائية، وتحسين كفاءة تصريف المياه، والحفاظ على الموارد الزراعية، وذلك باستخدام الحصادة المائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP).

ويأتي هذا التحرك استجابةً لمطالب المزارعين في المنطقة، خاصة مع ازدياد المعاناة من تدني منسوب المياه، حيث تُعيق النبتة الغزيرة التدفق السلس للمياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يؤدي إلى تراجع قدرة السدود على تلبية احتياجات الري في مواسم الزراعة الحيوية.

وأكدت مديرية الموارد أن الأعمال مستمرة لجمع النبات ونقله إلى مكبات خاصة لإتلافه، ضمن خطة استجابة طارئة تشمل مناطق عدة، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية.

زهرة النيل... تهديد متصاعد للبيئة والموارد الزراعية
تُعد زهرة النيل (Water Hyacinth) من أكثر النباتات المائية الغازية خطرًا على البيئة والاقتصاد الزراعي، وقد انتشرت بشكل واسع في مجرى نهر العاصي، خاصة في مناطق سهل الغاب ودركوش. ويعود أصل هذا النبات إلى الأمازون في أمريكا الجنوبية، لكنه انتشر لاحقًا في مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، ومنها سوريا.

رغم مظهرها الجميل، فإن هذه النبتة تسبب أضرارًا بالغة، إذ تغلق المجاري المائية وتمنع التهوية داخل المياه، ما يهدد الحياة المائية، ويرفع معدلات تبخر المياه، ويقلل من كفاءتها في الري، ويزيد من تكاليف الصيانة على المزارعين والدولة معًا.

مشاريع وتدخلات محلية ودولية
وكانت أطلقت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بالتعاون مع الموارد المائية وبرنامج الأغذية العالمي، مشروعًا لإزالة زهرة النيل من عدة مواقع ضمن محافظة حماة. كما أعلنت وزارة الزراعة عن حملة مشابهة قبيل انطلاق الموسم الزراعي الشتوي لضمان جاهزية قنوات الري.

وفي محافظة إدلب، دخلت وزارة الطاقة على خط الاستجابة، بعد أن دفعت المنخفضات الجوية الأخيرة كميات كبيرة من زهرة النيل باتجاه الحدود السورية–التركية، مسببة انسدادات في العبارات والجداول المائية.

تهديدات بيئية ومائية واقتصادية
يشير خبراء إلى أن الانتشار الكثيف للنبات يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، ويمنع التوازن الطبيعي في المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى تدهور التنوع الحيوي، ويؤثر سلبًا على كفاءة الزراعة والعيش في المجتمعات الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

وتُعد هذه الجهود خطوة ضرورية لكنها غير كافية وحدها، إذ تتطلب استمرارية في العمل، ودعمًا مؤسساتيًا، وتخطيطًا بيئيًا طويل الأمد، لتعزيز قدرة المجتمع الزراعي في حماة وباقي المناطق المتأثرة على مواجهة التغيرات البيئية، وضمان استدامة الموارد المائية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتصاعدة.