أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش افتتاح منفذ العريضة الحدودي اعتباراً من صباح اليوم الأحد 8 آذار/ مارس، أمام السوريين المقيمين في لبنان والراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وذكر "علوش" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن القرار استجابة لمطالب العديد من العائلات السورية التي تسعى للعودة إلى سوريا وتخفيفاً للمعاناة التي يواجهها المقيمون هناك.

وأوضح أن العبور في المرحلة الحالية سيقتصر على المشاة فقط وباتجاه واحد من لبنان إلى سوريا، دون السماح بنقل أثاث المنازل أو استخدام المركبات، وذلك بسبب استمرار الحاجة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل للجسر الواصل إلى المنفذ، قبل إعادة تشغيله بشكل كامل أمام حركة المركبات والشحن.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات تنظيم عودة السوريين وتسهيل إجراءات دخولهم عبر المعابر الحدودية، لافتاً إلى أن كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستكون على جاهزية كاملة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعائدين وتنظيم إجراءات العبور بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وسلامة المواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عودة نحو 65 ألف مواطن سوري إلى البلاد قادمين من لبنان منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 2 آذار الجاري، عبر عدد من المعابر الحدودية بين البلدين.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة "مازن علوش"، أن المواطنين العائدين دخلوا إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية الواقعة في محافظة دمشق ومحافظة حمص، في ظل تزايد حركة العبور نتيجة التطورات الأمنية في لبنان.

وأشار علوش إلى أن الجهات المعنية تعمل على تسهيل إجراءات الدخول وتقديم التسهيلات اللازمة للعائدين، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات الإنسانية العاملة في المنطقة الحدودية.

وفي السياق ذاته، تقدم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني مساعدات إنسانية للمدنيين العابرين، تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وملابس، وذلك عبر معبر جديدة يابوس الواقع غرب دمشق ومعبر جوسية في محافظة حمص.

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 50 ألف سوري عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي، مع رصد ما وصفته بـ"حركات عبور حدودية كبيرة" عقب تجدد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التصعيد العسكري دفع عدداً من السوريين المقيمين في لبنان إلى العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن بعضهم كان يخطط للعودة مسبقاً، بينما اضطر آخرون إلى المغادرة هرباً من القتال.

وأوضحت المفوضية أن أكثر من 3000 لبناني عبروا أيضاً إلى سوريا خلال الفترة ذاتها وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغط الإنساني على الحدود السورية – اللبنانية، وسط مؤشرات على موجة نزوح جديدة وارتفاع الحاجة إلى الاستجابة الإنسانية في كلا البلدين.

وكان أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، جولة تفقدية إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي، مؤكداً استمرار الجاهزية الكاملة لتسهيل عودة المواطنين في ظل التطورات الأخيرة.

وجاءت الجولة بمشاركة وفد من رئاسة الهيئة، للاطلاع ميدانياً على واقع حركة عبور المسافرين، ولا سيّما السوريين العائدين إلى أرض الوطن.

واستمع إلى عرض مفصل قدّمه مدير المنفذ والكادر الإداري حول آلية العمل المعتمدة، وحجم الحركة اليومية، والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انسيابية العبور على مدار الساعة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للحالات الإنسانية وكبار السن والمرضى والأطفال.

وخلال الجولة، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الاستمرار في تقديم أعلى درجات التعاون مع المواطنين، وتبسيط الإجراءات إلى أقصى حد ممكن، مع تخصيص كوادر إضافية خلال أوقات الذروة لتفادي الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وأكد أن الهيئة تضع كرامة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن جميع المنافذ الحدودية تعمل بحالة جاهزية تامة واستنفار كامل لمواكبة أي زيادة في أعداد القادمين، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة.

وفي سياق متصل، استقبل منفذا جديدة يابوس ومنفذ جوسية الحدودي مع لبنان، يوم الإثنين الماضي، نحو 11 ألف مسافر، غالبيتهم من السوريين العائدين إلى البلاد.

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها الإحصائي لأدائها خلال شهر شباط من عام 2026، متضمناً أبرز نتائج أعمالها في مجالات الرقابة والتحقيق واسترداد الأموال العامة، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الإنجاز في مؤسسات الدولة.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة المطالب التي عملت الهيئة على تحصيلها نحو 547,480,827 ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 4,932,260 دولاراً، فيما تمكنت من تحصيل مبالغ فعلية وصلت إلى 180,390,997 ليرة سورية، بما يعادل نحو 1,625,144 دولاراً.

وفي ما يتعلق بالقضايا الرقابية، أشار التقرير إلى تسجيل 304 مخالفات خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها إلى القضاء 29 قضية.

كما تناول التقرير الإجراءات المتخذة بحق الأشخاص المخالفين، حيث بلغ عدد المحالين إلى المساءلة 172 شخصاً، فيما وصل عدد المحالين للمساءلة التأديبية إلى 25 شخصاً، بينما سجلت الإحصاءات 475 شخصاً من المعاقبين مسلكياً.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه النتائج تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة، وحماية المال العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وكان أعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي بدء تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرقابات الداخلية في الجهات العامة، تشمل تقييم الكوادر وتدريبها واستكمال الملاك العددي، بما يعزز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

هذا ويواصل الجهاز المركزي جهوده في الكشف عن قضايا الفساد المالي وتسليط الضوء عليها لحماية المال العام وحقوق المواطنين، ويعتمد على نشر فيديوهات أسبوعية عبر معرفاته الرسمية توثق التحقيقات الجارية.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في التخطيط والتحضير لأعمال إرهابية تستهدف أمن المحافظة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم علي زهير إدريس، عمار مدين يوسف، وموسى مظهر ميا، وذلك بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة أكدت ضلوعهم في أنشطة تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية داخل المحافظة.

وبحسب المعطيات الأمنية، تبين أن المدعو علي زهير إدريس يتزعم مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، وقد تلقى تدريبات في إحدى الدول المجاورة على تصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، قبل أن يتسلل مجدداً إلى الأراضي السورية بهدف تنفيذ مخططاته.

وعلى إثر ذلك باشرت الوحدات المختصة عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته منذ دخوله البلاد، ما أسفر عن إحباط المخطط وإلقاء القبض عليه، إضافة إلى توقيف كل من عمار مدين يوسف وموسى مظهر ميا المتورطين معه في العملية.

وخلال عملية التوقيف، ضبطت الجهات الأمنية عدداً من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام كانت بحوزة الموقوفين، حيث تمت مصادرتها أصولاً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تحويل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

استجابت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت 7 آذار، لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط طائرات مسيّرة ايرانية في مناطق من محافظة درعا، وذلك في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تعاملت مع بلاغ عن سقوط مسيّرة على منزل في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما تلقت فرق الدفاع المدني بلاغاً آخر حول سقوط مسيّرة في بلدة الطيبة شرق درعا، حيث تسببت الحادثة أيضاً بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين من دون وقوع إصابات.

وأكد الدفاع المدني أن الفرق الميدانية تعاملت مع الموقعين وفق إجراءات السلامة المتبعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من خلو المنطقة من أي مخاطر إضافية.

وأصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام وبالتنسيق مع الدفاع المدني السوري، إرشادات توعوية للمواطنين حول الإجراءات الواجب اتباعها عند سقوط أجسام حربية أو بقايا صواريخ ومسيّرات، وذلك في ظل الأحداث الإقليمية الجارية.

وأكدت الجهات المعنية أن الهدف من هذه الإرشادات هو حماية المدنيين والحد من المخاطر التي قد تنتج عن سقوط بقايا المقذوفات أو الأجسام المعدنية الناتجة عن العمليات العسكرية في المنطقة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو بقايا معدنية قد تسقط في المناطق السكنية أو الزراعية، مشددة على ضرورة عدم لمس هذه الأجسام أو تحريكها تحت أي ظرف.

كما حثت على إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند مشاهدة أي جسم مشبوه أو بقايا صواريخ أو طائرات مسيّرة، مؤكدة أن سلامة المواطنين يجب أن تكون أولوية، وأن التعامل مع هذه المخلفات يجب أن يترك حصراً للفرق الفنية المختصة.

وفي حال سقوط بقايا صواريخ أو مسيّرات قرب الأحياء السكنية، شددت الإرشادات على أهمية الابتعاد عن الموقع بعكس اتجاه الرياح، وإبعاد الأطفال عن المكان، مع تجنب لمس الحطام أو الاقتراب منه حتى وصول الفرق المختصة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن حياة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، داعية الجميع إلى الالتزام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة لضمان التعامل الآمن مع أي مخلفات حربية قد تسقط نتيجة التطورات الإقليمية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يقضي باستئناف الدوام المدرسي في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء اعتباراً من يوم الأحد 8 آذار 2026، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبهدف ضمان استمرار العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

وأكدت الوزارة في التعميم الموجّه إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات الثلاث أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في صون حق الطلبة في التعليم، وحرصاً على تحقيق المصلحة الفضلى لهم وضمان استئناف العملية التربوية في بيئة آمنة ومستقرة.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلبة والمعلمين، بما يشمل تنظيم وجود الطلبة داخل القاعات الصفية والأماكن المغلقة المهيأة، وتجنب التجمعات في باحات المدارس والأماكن المكشوفة قدر الإمكان، سواء أثناء الدوام الرسمي أو عند حضور الطلبة وانصرافهم.

كما طلبت الوزارة من إدارات المدارس وضع خطط إخلاء طارئة واضحة ومعلنة في كل مدرسة، بما يضمن الاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل.

ودعت الوزارة مديريات التربية إلى متابعة الأوضاع الميدانية بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع منح مديري المدارس صلاحية اتخاذ القرار الفوري بتعليق الدوام عند الضرورة القصوى، بالتنسيق المباشر مع مديرية التربية المختصة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للطلبة واستقرار العملية التعليمية.

شهدت بلدة تل براك في ريف محافظة الحسكة مساء الجمعة 6 آذار حالة استنفار بين أبناء العشائر العربية، عقب رصد تحركات لعناصر من ميليشيا قسد في مناطق محطة عامر وعنز وقسرك الواقعة شمال البلدة.

وأظهرت مشاهد متداولة تجمع عدد من أبناء العشائر في المنطقة في حالة تأهب، بالتزامن مع تزايد التوتر إثر ما وصفه الأهالي بمحاولات تقدم لعناصر الميليشيا باتجاه مناطق ذات غالبية عربية.

وفي بيان صادر عن عشائر منطقة تل براك، أعلن الأهالي رفضهم دخول ميليشيا قسد إلى مناطقهم، مؤكدين أن البلدة شهدت خلال الفترة الماضية دخول سيارة تقل عناصر من الميليشيا، وهو ما اعتبره السكان خطوة استفزازية أثارت حالة من الغضب والرفض في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مناطق تل براك ذات غالبية عربية، وأن أي محاولة لفرض وجود عسكري للميليشيا فيها تُعد تصعيداً غير مقبول بالنسبة للسكان المحليين.

وطالب أبناء العشائر، بحسب البيان، بوضع حد لما وصفوه بتحركات الميليشيات الانفصالية، مؤكدين تمسكهم بحماية مناطقهم ورفض أي خطوات تهدد استقرارها.

وفي الوقت ذاته شدد البيان على أن موقف الأهالي موجّه ضد ميليشيا قسد، وليس ضد المكون الكردي، في إشارة إلى حرص العشائر على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين مكونات المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار انتهاكات قسد حيث وثّق ناشطون وحقوقيون العديد من حالات الاعتقال التعسفي التي نفذتها ميليشيا "قسد" خلال اليومين الماضيين، شملت مداهمات في أحياء متعددة بمدينة الحسكة وريفها، طالت منشقين ومدنيين دون صدور أي توضيحات رسمية حول أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.

ونفذت الميليشيا مؤخرًا حملة مداهمات في حي النشوة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من العناصر المنشقين، بينما لا تزال الجهات الرسمية صامتة حيال أعداد الموقوفين والجهة التي اقتيدوا إليها.

وسبق أن اعتقلت ميليشيا "قسد" فواز علي الحسو منذ 2023 بتهمة الانتماء للجيش الحر، وهو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من أربعة إخوة ذوي احتياجات خاصة، حيث أدى غيابه إلى تفاقم معاناتهم المعيشية.

كما ناشدت عائلة "صباح جدعان اللافي"، الجهات المعنية للكشف عن مصير ابنهم بعد أنباء عن ترحيله من سجون "قسد" رغم قضائه حكماً بالسجن ستة أشهر، معربين عن قلقهم الشديد حول وضعه القانوني ومكانه الحالي.

وفي حي غويران، اعتقلت ميليشيا "قسد" الشاب عبد الله فاضل الحميد أثناء توجهه لعمله، فيما ناشد ذويه توضيح أسباب التوقيف والكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته، فيما أفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد نوري الزوبع وُضع قيد الاعتقال في قرية صفيا شمال الحسكة، والشاب محمد سليمان تم توقيفه في قرية قورديس غرب تل براك دون معلومات حول سبب الاعتقال.

وكانت أفرجت الميليشيا عن الفتاة فاطمة الزهراء أحمد علام بعد 17 يومًا من الاحتجاز، عقب تفتيش جهازها الشخصي والعثور على صورة للرئيس أحمد الشرع، فيما اعتُقل الطفل أمير حسن الخليل في فرن القامشلي، والشاب بشار حمود الموسى أمام مبنى المحافظة أثناء مشاركته في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن فتاة معتقلة.

وفي تقارير حقوقية سابقة دانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية

ووفقاً للتقارير فإن جميع عمليات الاعتقال نفذت دون مذكرة قضائية، وبطرق مهينة، مع منع المعتقلين من التواصل مع ذويهم، ما يعرضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري، ويحولهم إلى رهائن للضغط على المطلوبين لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال شهر شباط الماضي داهمت ميليشيا قسد منزل الشاب محمد حمود السوادي، المنشق عن صفوفها، في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة و اندلع اشتباك مسلح خلال المداهمة أسفر عن مقتل محمد السوادي، وإخوته أيمن وأحمد، إضافة إلى صديقهم أيمن عبد الله العبد الله.

اعتبر أمين سر غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن الاجتماع الذي جمع وفداً من غرف التجارة والصناعة مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي أخيراً يشكّل خطوة مهمة وضرورية لمعالجة النتائج السلبية التي ترتبت على قرار المناقلة، ولا سيما ما شهده عدد من المعابر خلال الفترة السابقة من تكدس للشاحنات، وتأخر في انسيابية البضائع، وارتفاع في التكاليف انعكس مباشرة على المستهلك، وفق ما قال في تصريح لصحيفة “الوطن”.

وأوضح البردان أن هناك وعوداً قُدمت لتأمين تسهيلات وتسريع عملية المناقلة، إلا أن التحسن المطلوب لم يتحقق على الأرض بالقدر الكافي، سواء لجهة تسريع العملية نفسها أو خفض مدة انتظار الشاحنات عند المعابر، مشيراً إلى أن فترة انتظار الشاحنات عند معبر نصيب لحين دخولها الأراضي السورية تراجعت بنسبة محدودة فقط، وأصبحت حالياً بحدود ثلاثة أيام.

مطالب بتجهيزات لوجستية أوسع

وتمنى البردان لو أن الهيئة منحت مهلة محددة قبل تطبيق القرار، إلى حين استكمال جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لعملية المناقلة، من خلال زيادة عدد عمال التحميل وتأمين الآليات المطلوبة، مثل الستافات والرافعات وغيرها، باعتبار أن ذلك من شأنه تسريع المناقلة وتسهيل دخول الشاحنات إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن الهيئة تمتلك وجهة نظر واعتبارات محددة لا تعلمها غرف التجارة بشأن خلفيات إصدار القرار، مبيناً أن الهيئة ترى المناقلة إجراءً ضرورياً انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، ومشدداً في الوقت نفسه على أن غرف التجارة ليست سلطة تشريعية تملك إصدار القرار أو تعديله، بل تنحصر مهمتها في نقل وجهة نظر التجار والسوق إلى أصحاب القرار، ونقل رؤية الجهات الرسمية إلى الفعاليات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، كان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي قد عقد اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة بدمشق مع وفد من غرف التجارة والصناعة في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية ومناقشة المستجدات المرتبطة بقرار المناقلة على الحدود.

وخلال الاجتماع، استعرض بدوي الخلفيات والظروف التي رافقت إصدار القرار، موضحاً أن المرحلة الأولى من تطبيقه شهدت إحجام بعض الشاحنات الأردنية واللبنانية عن العمل وفق الآلية الجديدة، وهو ما أدى إلى تأخير محدود في إنجاز بعض العمليات، قبل أن يؤكد أن العمل عاد حالياً إلى وتيرته الطبيعية كما كان عليه قبل صدور القرار، وأن عمليات المناقلة تجري بانسيابية كاملة وبمستوى عال من التنظيم.

أصناف مستثناة وتوحيد للأجور

وبيّن رئيس الهيئة أن قائمة الأصناف المستثناة من المناقلة جرى تثبيتها نظراً لطبيعتها الخاصة، وتشمل الآلات الثقيلة، والصهاريج التي تحمل السوائل، والمواد المجمدة، والأدوية التي تتطلب الحفظ بدرجات حرارة منخفضة، والإلكترونيات، ومواد الدوكما، وألواح الزجاج والرخام.

كما جرى الاتفاق، بحسب ما طُرح في الاجتماع، على توحيد أجور المناقلة في جميع المنافذ الحدودية، على أن يصدر تعميم رسمي من رئاسة الهيئة لتنظيم ذلك وضمان العدالة والوضوح في التطبيق.

وفي سياق متصل، أشار بدوي إلى أن الهيئة دعمت منفذي نصيب وجديدة يابوس بأعداد كافية من الكشافين الجمركيين وعمال التحميل والتفريغ، إضافة إلى تزويد المنفذين بآليات الستافات والروافع اللازمة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الانسيابية.

وخلال النقاش، طرح وفد غرف التجارة والصناعة مسألة تسعيرة النقل المعتمدة من قبل وزارة النقل، وما ترتب عليها من أعباء إضافية على التجار.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة تفهمه لهذه الملاحظات، ووعد بالتواصل مع وزارة النقل بهدف دراسة التسعيرة المعمول بها والعمل على الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استقرار حركة النقل والتجارة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عودة نحو 65 ألف مواطن سوري إلى البلاد قادمين من لبنان منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 2 آذار الجاري، عبر عدد من المعابر الحدودية بين البلدين.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة "مازن علوش"، أن المواطنين العائدين دخلوا إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية الواقعة في محافظة دمشق ومحافظة حمص، في ظل تزايد حركة العبور نتيجة التطورات الأمنية في لبنان.

وأشار علوش إلى أن الجهات المعنية تعمل على تسهيل إجراءات الدخول وتقديم التسهيلات اللازمة للعائدين، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات الإنسانية العاملة في المنطقة الحدودية.

وفي السياق ذاته، تقدم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني مساعدات إنسانية للمدنيين العابرين، تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وملابس، وذلك عبر معبر جديدة يابوس الواقع غرب دمشق ومعبر جوسية في محافظة حمص.

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 50 ألف سوري عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي، مع رصد ما وصفته بـ"حركات عبور حدودية كبيرة" عقب تجدد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التصعيد العسكري دفع عدداً من السوريين المقيمين في لبنان إلى العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن بعضهم كان يخطط للعودة مسبقاً، بينما اضطر آخرون إلى المغادرة هرباً من القتال.

وأوضحت المفوضية أن أكثر من 3000 لبناني عبروا أيضاً إلى سوريا خلال الفترة ذاتها وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغط الإنساني على الحدود السورية – اللبنانية، وسط مؤشرات على موجة نزوح جديدة وارتفاع الحاجة إلى الاستجابة الإنسانية في كلا البلدين.

وكان أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، جولة تفقدية إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي، مؤكداً استمرار الجاهزية الكاملة لتسهيل عودة المواطنين في ظل التطورات الأخيرة.

وجاءت الجولة بمشاركة وفد من رئاسة الهيئة، للاطلاع ميدانياً على واقع حركة عبور المسافرين، ولا سيّما السوريين العائدين إلى أرض الوطن.

واستمع إلى عرض مفصل قدّمه مدير المنفذ والكادر الإداري حول آلية العمل المعتمدة، وحجم الحركة اليومية، والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انسيابية العبور على مدار الساعة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للحالات الإنسانية وكبار السن والمرضى والأطفال.

وخلال الجولة، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الاستمرار في تقديم أعلى درجات التعاون مع المواطنين، وتبسيط الإجراءات إلى أقصى حد ممكن، مع تخصيص كوادر إضافية خلال أوقات الذروة لتفادي الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وأكد أن الهيئة تضع كرامة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن جميع المنافذ الحدودية تعمل بحالة جاهزية تامة واستنفار كامل لمواكبة أي زيادة في أعداد القادمين، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة.

وفي سياق متصل، استقبل منفذا جديدة يابوس ومنفذ جوسية الحدودي مع لبنان، يوم الإثنين الماضي، نحو 11 ألف مسافر، غالبيتهم من السوريين العائدين إلى البلاد.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تسيير عدد من الرحلات الجوية التابعة للخطوط الجوية السورية انطلاقًا من مطار حلب الدولي إلى عدة وجهات إقليمية، وذلك في إطار التقييمات التشغيلية المستمرة للمجال الجوي.

وأوضحت الهيئة في تنويه رسمي أن الموافقة جاءت بعد اعتماد مسار جوي عبر البحر الأبيض المتوسط، تم تحديده عقب دراسة فنية تهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة في الطيران المدني، بما يتيح تشغيل الرحلات بشكل آمن ومنتظم.

وبحسب الهيئة، ستتجه الرحلات من مطار حلب الدولي إلى مدن إقليمية تشمل الرياض في المملكة العربية السعودية، وجدة، إضافة إلى إسطنبول في تركيا، ضمن جدول تشغيل محدد خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت 7 آذار رحلتان بين حلب والرياض، حيث تغادر الرحلة الأولى من حلب عند الساعة 10:20 صباحًا وتعود من الرياض إلى حلب عند الساعة 13:30، فيما تغادر رحلة أخرى من حلب إلى إسطنبول عند الساعة 17:30 وتعود من إسطنبول إلى حلب عند الساعة 20:30.

أما يوم الأحد 8 آذار، فتسير رحلة بين حلب وجدة، إذ تنطلق من حلب عند الساعة 17:45 وتعود من جدة إلى حلب عند الساعة 20:55 كما يتضمن جدول الرحلات يوم الاثنين 9 آذار رحلة بين حلب وإسطنبول، حيث تغادر من حلب عند الساعة 17:30 وتعود من إسطنبول إلى حلب عند الساعة 20:25.

هذا وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حركة النقل الجوي وتوسيع شبكة الرحلات الإقليمية من مطار حلب الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ودعم قطاع الطيران في سوريا.

وكان عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، السيد عمر الحصري، اجتماعاً موسعاً مع إدارة طوارئ الحركة الجوية لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية وتقييم انعكاساتها على حركة النقل الجوي في أجواء الجمهورية العربية السورية.

وحضر الاجتماع معاونَا رئيس الهيئة ومديرو الإدارات الفنية والتشغيلية المعنية، حيث تمت مراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير التشغيلية وفق منهجية التقييم المبني على المخاطر ونظام إدارة السلامة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وأمن الطيران المدني.

وبعد تقييم شامل للمعطيات التشغيلية والأمنية، تقرر إعادة فتح الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري باتجاه الجمهورية التركية وإعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتباراً من الساعة 00:00 صباح يوم الأربعاء 4 آذار 2026، مع الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية ومطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وأمن الطيران المدني من جهة وضمان استمرارية الحد الأدنى من الربط الجوي لخدمة المواطنين وتسهيل حركة السفر والإمدادات والأنشطة الحيوية من جهة أخرى، استناداً إلى التقييمات المستمرة للواقع التشغيلي والميداني.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن جميع قرارات إدارة المجال الجوي تُتخذ حصراً وفق اعتبارات السلامة وأمن الطيران المدني وبما ينسجم مع المعايير الدولية الناظمة لحركة الطيران.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية، بدءاً من السبت 28 شباط ولمدة 12 ساعة، مع تحويل حركة الملاحة إلى المسارات البديلة لضمان استمرارية العمليات.

كما دعت المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم نظراً لإغلاق بعض الأجواء الإقليمية وما قد يترتب عليه من تأثيرات على حركة الملاحة الجوية، وتم تمديد الإغلاق لاحقاً لمدة 24 ساعة إضافية ضمن بيانات رسمية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصريحًا موجّهًا إلى طلاب الجامعات الخاصة في عموم البلاد، أكدت فيه أن جميع الشهادات والوثائق الأكاديمية الصادرة عن الجامعات السورية الخاصة المرخّصة أصولًا تُعد وثائق رسمية معتمدة، طالما تم تصديقها من قبل الوزارة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشهادات تتمتع بالقيمة القانونية والأكاديمية ذاتها التي تتمتع بها الشهادات الصادرة عن باقي مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية، مشددة على أن اعتمادها يتم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وبيّنت الوزارة أن الوثائق الأكاديمية الصادرة عن الجامعات الخاصة، بعد استكمال إجراءات تصديقها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم لدى وزارة الخارجية والمغتربين، تُعد وثائق رسمية معترفًا بها وفق الأصول المتبعة في التصديق الدولي للوثائق الرسمية، ويمكن اعتمادها في مختلف دول العالم أسوةً بباقي الشهادات الصادرة عن الدولة السورية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن حقوق طلاب الجامعات الخاصة الأكاديمية محفوظة بالكامل، مشيرة إلى حرصها على ضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم في الجامعات الحكومية دون أي تمييز، سواء في متابعة الدراسات العليا أو في مختلف المسارات العلمية والأكاديمية.

كما طمأنت الوزارة الطلبة داخل سوريا وخارجها بأنها تتابع هذا الملف باهتمام كبير، وتعمل بصورة مستمرة على صون حقوقهم الأكاديمية وضمان الاعتراف الكامل بشهاداتهم ووثائقهم المصدّقة أصولًا، بما يعزز الثقة بمؤسسات التعليم العالي السورية ويحافظ على المكانة العلمية لخريجيها.

وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ختام تصريحها تأكيد التزامها بحماية حقوق الطلبة والخريجين، وتعزيز مكانة الشهادة السورية، وضمان الاعتراف بها وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة.

وأعلن مجلس التعليم العالي دمج كليات ومعاهد جامعة الشرق مع جامعة الفرات – فرع الرقة، واعتبار الشهادات الصادرة عنها معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات الأكاديمية وضمان الاعتراف الرسمي بالمخرجات التعليمية.

وقرر المجلس تسوية أوضاع العاملين الإداريين والتعاقد معهم أصولاً وفق الأنظمة النافذة، وتسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية التدريسية والفنية والتعاقد معهم بحسب الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية للطلبة والكوادر بما يضمن حقوقهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية دون انقطاع.

وفيما يخص فروع جامعة غازي عنتاب، أقر المجلس اعتماد كلياتها ومعاهدها في مواقع عملها الحالية ككليات تابعة لجامعة حلب، واعتماد الخطط الدراسية واللوائح الداخلية المطبقة فيها، واعتبار الشهادات الصادرة عنها معادلة، مع السماح لخريجيها بالتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون العلمي.

كما وافق المجلس بشأن جامعة العلوم الصحية والمعهد العالي للخدمات الصحية على تسوية أوضاع العاملين واعتبار الشهادات الصادرة عنها معادلة، واعتماد الخطط الدراسية المعتمدة فيها، ونقل طلاب الطب البشري إلى الكليات المماثلة في الجامعات السورية، ونقل طلاب المعهد إلى المعاهد الطبية والصحية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني بما يتوافق مع اختصاصاتهم.

وإلى جانب ذلك، أقر المجلس إحداث وافتتاح برامج دراسات عليا للتأهيل والتخصص في عدد من الجامعات الخاصة السورية، وافتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات، على أن يُعلن تباعاً عن التفاصيل التنفيذية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أثار حضور سيدة وحيدة في لقاء السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية، مع عدد الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، موجة من الجدل والتساؤلات حول شخصيتها وأسباب اختيارها للمشاركة في هذا اللقاء دون غيرها، وسبب عدم تمثيل أكبر للصحفيات والناشطات في هذه اللقاء الذي ناقش مختلف القضايا الخدمية والاقتصادية والسياسية.

رغم عدم وجود مبررات من قبل القائمين على الدعوات للنشطاء والصحفيين حول عدم تمثيل المرأة  في هذا اللقاء، إلا أن حضور سيدة فقط أثار بعض الانتقادات من الناشطات والصحفيات أنفسهم لتغيبهن، حيث رأى عدد منهن أن مثل هذه الاجتماعات كان ينبغي أن تشهد تمثيلاً نسائياً أوسع، وليس الاكتفاء بحضور سيدة واحدة فقط، بما يضمن إبراز دور المرأة ومشاركتها في الحوارات العامة.

شبكة شام الإخبارية، استطاعت الوصول إلى "وصال ابراهيم العيسى" المنحدرة من محافظة الرقة التي حضرت اللقاء، وهي خريجة علوم طبيعية من جامعة الفرات، وعملت سابقاً في مجال التعليم، كما شاركت في العمل مع منظمات المجتمع المدني في عدة مجالات، من بينها التوعية بحقوق النساء والتدريب والمناصرة.

قالت وصال في حديثها لشبكة "شام" إنها تلقت الدعوة على أساس أن اللقاء سيشهد حضور ممثلين من مختلف المحافظات، وتوقعت وجود عدد جيد من النساء، لكنها تفاجأت عند الحضور بأنها كانت السيدة الوحيدة بين المشاركين، مؤكدة أنها لا تعرف الأسباب وراء ذلك.

وأضافت أن الدعوات والترشيحات جرى توجيهها من كل محافظة على حدة، مرجحة أن يعود الأمر إلى المكاتب المحلية التي رشحت الأسماء، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه كان من المفروض أن تقوم كل محافظة بترشيح امرأة ورجل.

وأكدت السيدة "وصال" أن مشاركة الناشطات في هذه اللقاءات والاجتماعات العامة تُعدّ مهمة جداً، إذ إن المرأة السورية كانت حاضرة منذ بدايات الثورة، بدءاً من المظاهرات الأولى، وصولاً إلى مختلف مراحلها، حيث لعبت أدواراً متعددة شملت العمل الطبي والمشاركة في الحراك السياسي داخل المجالس المحلية، إلى جانب تحمل تبعات القصف والاعتقال والتضحيات التي فرضتها الظروف الصعبة.

وأشارت في حديثها لـ "شام" إلى ضرورة أن يكون للمرأة حضور واضح في اللقاءات والاجتماعات العامة، نظراً لوجود ناشطات ومثقفات وسياسيات سوريات يمتلكن مستوى عالياً من المسؤولية والقدرة على تمثيل محافظاتهن والبيئات التي ينحدرن منها.

وعن عملها، بينت أن لها نشاطات ومشاركات خلال الثورة السورية، إلا أنها كانت تتم بصمت بسبب الظروف الأمنية، خاصة بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مناطقهم، ثم لاحقاً وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة.

وفيما يتعلق باللقاء، وصفت أجواءه بأنها كانت مفعمة بالاحترام وكرم الضيافة، حيث حضره عدد من الوجوه الثورية المعروفة من الإعلاميين، مع تمثيل من غالبية المحافظات في سوريا.

 وأضافت أنه جرى خلال اللقاء تناول عدة موضوعات مهمة، من بينها الظروف الاقتصادية التي شهدها الشعب السوري بعد أكثر من عام على التحرير، إضافة إلى هموم الشارع السوري وارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب مناقشة واقع الخدمات العامة، شفافية الدولة بالتعامل مع القضايا.

كما جرى التطرق إلى الحرب الدائرة حالياً في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك المحتملة على الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مناقشة الملف الأمني وما يتعلق بالاتفاقات الأمنية بين سوريا وإسرائيل، إلى جانب استعراض آخر التطورات المرتبطة بهذا الملف.

وأشارت وصال في ختام حديثها إلى أن عقد لقاءات جماعية من هذا النوع مهم جداً في هذه المرحلة، خاصة أنه يعكس قرب السلطة من الشعب ومن الإعلاميين الذين يتواصلون بشكل دائم مع مختلف فئات المجتمع، وأضافت أنها لاحظت فرحة لدى الناس بوجود من يستطيع نقل مشكلات كل محافظة، وشعرت من خلال ردود الفعل بأهمية هذه اللقاءات.

أعلنت وزارة الزراعة عن تميز شهر شباط بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2030، معتبرة إياها خطوة محورية لإعادة بناء القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ أسس التعافي المستدام.

وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم جاء بالتوازي مع نشاط مكثف على المستويين الوطني والدولي، شمل تعزيز الشراكات مع المنظمات الأممية والدولية، وعقد اجتماعات تنسيقية لدعم المشاريع الإنتاجية وتأهيل البنى التحتية.

إلى جانب متابعة الأضرار المناخية واتخاذ إجراءات إسعافية لحماية الأراضي والمحاصيل، ودعم العملية الإنتاجية بتوفير مستلزمات الزراعة وتعزيز برامج التحصين والصحة الحيوانية.

وأفادت الوزارة أن وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر عزز مسار التعافي الزراعي المستدام عبر لقاءاته مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سورية نتالي فوستييه، وناقش سبل دعم عودة المزارعين المهجّرين وتأهيل البنى التحتية الزراعية وتوسيع أنظمة الري الحديث.

كما بحث مع وزير التعليم العالي ووفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعزيز التعاون العلمي العربي في التنمية الزراعية واعتماد المعهد التقني للزراعة والموارد والبيئة في اللاذقية للارتقاء بالتعليم الزراعي التطبيقي، بالإضافة إلى مناقشات مع وفد مجموعة البنك الدولي ولقاءات مع السفير الأردني لتعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكدت الوزارة أن الجهود توّجت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للزراعة برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لتكون خارطة طريق لإعادة بناء القطاع الزراعي.

وكذلك دعم سبل العيش وتأهيل البنى التحتية وتنمية الريف وتمكين المرأة الريفية وتعزيز الشراكات المؤسسية، مع عقد اجتماع للوزير مع مديري الزراعة في المحافظات لإعداد خطة عمل واضحة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية واعتماد برنامج جديد لإحصاء الثروة الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى متابعة الأضرار الزراعية، حيث تفقد الوزير الأراضي المتضررة من غمر الأمطار في الغاب وسهل الروج بريف إدلب، واطّلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والبنية الزراعية واستمع لمطالب المزارعين.

وأكد التقرير اتخاذ إجراءات فورية للحد من الخسائر ووضع معالجات مستدامة لإدارة مياه الأمطار، وزيارة المعهد العربي التقني للزراعة والموارد البيئية في اللاذقية لتعزيز التعليم التطبيقي وربطه بالبحث العلمي.

كما أعلنت الوزارة نتائج تحليل عينات المياه والنباتات والتربة في ريف القنيطرة الجنوبي، مؤكدة عدم تسجيل أي سمّية حادة أو مواد عضوية ضارة، مع رصد آثار محدودة لبعض المبيدات العشبية، وعدم خطورة النتائج على صحة المواطنين، واستمرار المتابعة الدورية.

وكانت أكدت وزارة الزراعة متابعة قطاع الدواجن عبر برامج التحصين واللقاحات البيطرية دون تسجيل أي انتشار وبائي خارج الحدود الطبيعية.

وفيما يخص الإنتاج الزراعي، أعلنت الوزارة بدء المؤسسة العامة لإكثار البذار توزيع بذار البطاطا الناتج عن المشروع الوطني وإتاحة الأصناف الأجنبية المدعومة للمزارعين، كما شارك الوفد السوري في اجتماع لجنة الزيوت والدهون ضمن هيئة الدستور الغذائي في ماليزيا لتعديل مواصفات زيت الزيتون واعتماد المقترح.

كما أعلنت صدور نتائج امتحانات الثانوية المهنية الزراعية لدورة 2025 في السويداء بنسبة نجاح 85.71% ليصل معدل النجاح على مستوى القطر إلى 46.34%.

هذا وأكدت الوزارة استمرار أعمال صيانة وتأهيل قنوات الري وإزالة زهرة النيل والاختناقات في القنوات والمصارف، واستكمال مديرية زراعة حلب المرحلة الثانية من حملة التحريج في عفرين بزراعة 25 هكتاراً على ضفاف بحيرة ميدانكي مع توفير 15 ألف غرسة حراجية من أنواع مختلفة.

وتشير الوزارة إلى أن هذه الجهود تعكس استمرار دعم الحكومة للإنتاج الزراعي وتعزيز السلامة البيئية وتحسين البنية التحتية للري بما يخدم المزارعين ويعزز كفاءة القطاع الزراعي الوطني.