تعهد محافظ حلب عزام الغريب بإطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في الأحياء الشرقية من المدينة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لإعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”.

وجاء تصريح المحافظ بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لـ“معركة الفرقان” التي اندلعت في الثالث من رمضان عام 2012، وشهدت آنذاك سيطرة فصائل المعارضة على أجزاء واسعة من المدينة، وما أعقبها من قصف مكثف ودمار كبير طال المناطق الشرقية.

وأشار الغريب إلى حجم الأضرار التي لحقت بتلك الأحياء خلال سنوات الحرب في سوريا، لافتاً إلى تدمير نسبة واسعة من المنازل والبنية التحتية، وسقوط آلاف الضحايا، إضافة إلى ما شهدته المنطقة من حصار وتهجير.

وأكد أن المشاريع المرتقبة ستشمل قطاعات الكهرباء والنظافة وتأهيل الطرق، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة الحياة إلى الأحياء المتضررة وتعزيز الاستقرار فيها.

وأشار الغريب إلى أن الالتزام تجاه الأحياء الشرقية “واجب أخلاقي وخدمي”، مشدداً على استمرار العمل لتحسين الواقع المعيشي للسكان ودعم عودة الاستقرار التدريجي.

وكانت شهدت الأحياء الشرقية في مدينة حلب دماراً واسعاً خلال سنوات الحرب في سوريا، ولا سيما في الفترة التي أعقبت عام 2012، حين تحولت تلك المناطق إلى ساحة مواجهات عسكرية وقصف مكثف من قبل نظام الأسد البائد.

وأسفرت العمليات العسكرية عن تدمير أحياء كاملة بشكل جزئي أو كلي، وانهيار آلاف المنازل والمنشآت السكنية، إضافة إلى تضرر واسع في البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الصحية.

كما عانت الأحياء الشرقية من فترات حصار طويلة وانقطاع للمواد الأساسية، ما أدى إلى موجات نزوح وتهجير كبيرة، وتراجع حاد في الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية، وخلّفت تلك المرحلة آثاراً إنسانية عميقة تمثلت بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتفكك النسيج المجتمعي، وتحوّل مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من السكان.

ولا تزال آثار الدمار حاضرة في المشهد العمراني حتى اليوم، ما يجعل ملف إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في الأحياء الشرقية من أبرز التحديات التنموية والخدمية في مدينة حلب.

أصدر الكاتب السوري زهير رامي الملا بياناً توضيحياً تناول فيه الجدل المثار حول مسلسل “القيصر”، كاشفاً تفاصيل تتعلق بمرحلة المونتاج وقرارات الرقابة التي اعتبر أنها أثّرت في توازن العمل ومضمونه الدرامي.

أوضح الملا، مؤلف ثلاثية “درب الألم” ضمن سلسلة “ثلاثيات قيصر”، أن النص الأصلي كُتب بروح وطنية متوازنة، وأن عبارات الشتم التي وردت في السياق الدرامي كانت متبادلة بهدف إظهار ذهنية المنظومة القمعية.

وأشار إلى أن مرحلة المونتاج شهدت حذف الشتائم الموجهة للنظام ورموزه، مقابل الإبقاء على الإساءة التي طالت الشهيد عبد الباسط الساروت على لسان إحدى الشخصيات الأمنية، معتبراً أن ذلك أحدث خللاً في التوازن الذي بُني عليه النص.

وبيّن الملا أن شخصية الساروت شكّلت محوراً أساسياً في البناء الدرامي، إذ تبدأ مأساة البطلة من فيديو مرتبط به، لافتاً إلى أن السيناريو تضمّن هتافات وأناشيد له، غير أن النسخة المعروضة اكتفت بفيديو صامت، ما غيّر من الدلالة الرمزية التي أرادها النص.

وفي سياق الجدل الذي طال الفنان سامر كحلاوي، أوضح الملا أن الأخير وافق على أداء دور الضابط “يسار” استناداً إلى النص الأصلي، بهدف تجسيد شخصية أمنية متورطة في الانتهاكات لكشف قسوة تلك المرحلة، لا لتبني مواقفها.

وأكد أن الخلط بين الممثل والدور يسيء إلى مفهوم العمل الفني، محذراً من حملات التخوين أو التحريض على خلفية أدوار تمثيلية، وكشف الكاتب أن لجنة الرقابة منعت استخدام اللهجة الساحلية للشخصية الأمنية، وفرضت اعتماد “اللهجة البيضاء”، رغم أهميتها في تعزيز واقعية الدور، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يكن بيد فريق العمل.

واختتم الملا بيانه بالتأكيد على أن مسؤوليته تنتهي عند تسليم النص، وأن أي اجتزاء أو تعديل في مرحلة المونتاج لا يمثله، مشدداً على أن ما ورد من إساءة جاء في سياق شخصية درامية، ولا يعكس موقف الممثل أو كاتب العمل.

وكان أثار مسلسل “القيصر.. لا مكان لا زمان” موجة غضب في الأوساط السورية عقب عرض مشهد في حلقته الأولى، اعتبره ناشطون إساءة مباشرة لمنشد الثورة الراحل عبد الباسط الساروت.

ويتضمن المشهد استجواب ضابط أمن، يؤدي دوره الممثل سامر كحلاوي، لفتاة من مدينة حمص، مستخدماً عبارات وُصفت بالمسيئة بحق الساروت، من بينها نعته بأوصاف أثارت استنكاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشطون أن المشهد يمثل محاولة لتشويه صورة أحد أبرز رموز الحراك الشعبي في حمص، مشيرين إلى مسيرة الساروت الذي انتقل من حارس مرمى في نادي الكرامة إلى أحد الوجوه البارزة في الثورة السورية، قبل مقتله عام 2019 في ريف حماة.

وطالب متفاعلون بوقف عرض المسلسل ومحاسبة القائمين عليه، إلى جانب مساءلة نقابة الفنانين، معتبرين أن العمل يعيد إنتاج خطاب التخوين ويمنح مساحة لرواية قريبة من خطاب النظام السابق.

في المقابل، قدّم كحلاوي توضيحات عبر حساباته الشخصية وفي لقاءات إعلامية، نافياً تبنيه أي إساءة لعبد الباسط الساروت، ومؤكداً أن المشهد خضع لما وصفه بـ“تلاعب في المونتاج”، وأن الهدف الدرامي كان إظهار ممارسات الأجهزة الأمنية في عهد النظام المخلوع لا تبريرها.

وأوضح أنه انشق عن صفوف النظام مطلع عام 2012، ووقف إلى جانب فصائل معارضة في القلمون ومدينة التل بريف دمشق، مشيراً إلى تعرضه لملاحقات أمنية واعتقال في لبنان عام 2012 بسبب مواقفه، وكاد يُرحّل إلى سوريا لولا تدخل جهات دولية.

وبيّن أن شخصية “الرائد يسار” التي يجسدها تمثل نموذجاً لضباط الأفرع الأمنية المتورطين في الانتهاكات، مؤكداً أنه سعى من خلال الدور إلى كشف ممارساتهم داخل المعتقلات، لا إلى تبريرها أو تجميل صورتهم.

من جهتهم، شدد عدد من الناشطين وصناع المحتوى على أن اعتراضهم لا يستهدف الممثل بحد ذاته، بل يطال الجهة المنتجة والمخرج وصناع القرار في العمل، معتبرين أن المسؤولية الأخلاقية والمهنية تقع على عاتقهم في كيفية تناول الرموز المرتبطة بالثورة السورية ومعالجتها درامياً.

نفى محافظ السويداء مصطفى البكور صحة ما يُتداول حول فرض حصار على المحافظة، مؤكداً أن الطريق إليها مفتوح، وأن دخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية يتم بشكل طبيعي ومنتظم.

وأوضح البكور في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية” أن الطحين يصل إلى السويداء بمعدل يتراوح بين 500 و600 طن أسبوعياً، إلى جانب استمرار دخول مختلف البضائع دون عوائق.

كشف المحافظ عن دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المحافظة بتاريخ 17 شباط، ضمّت 30 شاحنة محملة بالطحين والمستلزمات الطبية واللقاحات والمحروقات، بدعم من وزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي.

وأشار البكور إلى أن الأوضاع في السويداء ما تزال “غير مستقرة” نتيجة وجود مجموعات وصفها بـ”العصابات الخارجة عن القانون”، لافتاً إلى أن أصواتاً عديدة داخل المحافظة ترفض هذه الممارسات وتطالب بعودة الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة.

وحذّر من أن الترويج لفكرة الحصار يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية، معتبراً أن بعض الجهات تستغل الأوضاع لفرض نفوذها تحت ذرائع مختلفة، بينما تتحكم بآراء الناس وأوضاعهم المعيشية.

أكد المحافظ أن الجهات الرسمية دعت إلى حوار يجمع أبناء السويداء بهدف تخفيف معاناة الأهالي ومعالجة القضايا العالقة، مشدداً على أن الحوار يشكل السبيل الأمثل لطرح المخاوف والمطالب بشكل مسؤول.

وفي ما يتعلق بملف المحتجزين، أوضح أن الدولة جاهزة للإفراج عن المحتجزين من الطرفين، إلا أن ما وصفه بـ”العرقلة الداخلية” يحول دون إنجاز هذا الملف، رغم تواصل العديد من أهالي المحتجزين مع المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ رداً على ما أدلى به الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، الذي زعم استمرار حصار السويداء منذ سبعة أشهر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وجود عشرات آلاف النازحين ومئات الأسرى، وهي ادعاءات نفاها المحافظ جملةً وتفصيلاً.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم السبت، تسلّم إدارة مطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وميليشيا “قسد”، وفي إطار تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستئناف العمل المؤسسي في واحد من أهم المرافق الحيوية في شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الهيئة أن فرقاً متخصصة من مديري الإدارات الفنية والتشغيلية نفّذت جولة ميدانية داخل مرافق المطار، شملت تقييم الواقع التشغيلي والبنى التحتية والتجهيزات الفنية والإدارية، تمهيداً لوضع خطة تشغيلية متكاملة لإعادة تفعيل المطار وفق المعايير الدولية للسلامة والكفاءة.

وأكد رئيس الهيئة، عمر الحصري، عبر منصة “إكس” أن خطوة تسلّم إدارة المطار تأتي ضمن مسار حكومي يهدف إلى توحيد إدارة المطارات تحت مظلة الدولة، وضمان تشغيلها وفق الأنظمة المعتمدة دولياً. وأشار إلى أن أعمال التأهيل في مطار دير الزور مستمرة بوتيرة عالية، بهدف إعادة الجاهزية التشغيلية لكل من مطاري القامشلي ودير الزور “في أقرب وقت ممكن”.

وكان وفد من وزارة الداخلية قد عقد، في 8 شباط الجاري، اجتماعاً مع ممثلي ميليشيا “قسد” لاستكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتسلّم المطار، حيث ضم الوفد قائد الأمن الداخلي في الحسكة ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ.

وجرى خلال الاجتماع بحث ترتيبات انتقال الإدارة وتنظيم العمل وفق الأطر الرسمية المعتمدة، بحسب ما أعلنت الوزارة.

ويُعدّ مطار القامشلي الدولي، المؤسَّس عام 1942، المرفق الجوي الرئيسي في محافظة الحسكة، ويضم مدرجاً بطول 3615 متراً يتيح استقبال الطائرات كبيرة الحجم، ما يجعله مركزاً أساسياً للحركة الجوية المدنية في شمال شرقي سوريا.

أعلنت الشركة السورية للبترول، اليوم السبت، وصول ناقلة الغاز “GAS HUSKY” إلى مصب بانياس البحري محمّلة بـ 2797.109 طنًا متريًا من الغاز، وذلك ضمن سلسلة التوريدات الهادفة إلى تعزيز المخزون وتلبية الطلب المتزايد على المادة.

وباشرت فرق الربط في المصب تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لاستكمال إجراءات الربط تمهيدًا لتفريغ الحمولة، قبل أن يبدأ ضخ الشحنة إلى خزانات قسم غاز بانياس عقب استكمال إجراءات “حرية المخالطة” المعتمدة قبل الضخ.

وتأتي هذه الشحنة في وقت شهدت فيه عدة محافظات خلال الأسبوع الماضي نقصًا في مادة الغاز المنزلي، رافقه ارتفاع كبير في الطلب وتأخر وصول بعض التوريدات نتيجة الأحوال الجوية، ما انعكس على حركة التوزيع في الأسواق.

وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أعلن في 16 شباط عبر منصة “X” تجاوز النقص المؤقت بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الظروف الجوية، مؤكداً أن التوزيع سيعود إلى وضعه الطبيعي فور تفريغ الشحنات.

كما أشار إلى العمل على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي، في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة.

وفي 17 شباط، أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن زيادة الطلب ومحدودية السعة التخزينية كانتا من أبرز عوامل نقص مادة الغاز، مشيراً إلى أن ضعف القدرة التخزينية يفرض الاعتماد على ناقلات صغيرة وإعادة تأهيل تدريجي للبنية التحتية.

وبيّن أن معامل التعبئة تعمل حالياً بطاقة 170 ألف أسطوانة يومياً، منها 75 ألفًا في دمشق، بالتزامن مع تسيير دوريات رقابية لضبط السوق ومنع الاحتكار.

كما أشار شيخ أحمد إلى وصول ناقلات إضافية وتوريد بري بمعدل 200 طن يومياً، إلى جانب خطط لإعادة تأهيل المعامل وبناء خزانات جديدة وإنشاء رصيف بحري مخصص للغاز، بما يعزز الاستقرار ويدعم الإنتاج المحلي على المدى المتوسط

أطلق المصرف التجاري السوري بالتعاون مع شركة شخاشيرو للحوالات المالية خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية وتمكين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني من إجراء عدد من العمليات المالية بسهولة أكبر عبر فروع الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وفي التفاصيل تشمل الخدمة سحب الرواتب والمستحقات المالية من جميع مراكز شخاشيرو، وإيداع الأموال وتحويلها مباشرة إلى حساب البطاقة، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية ليشمل عدداً واسعاً من المحافظات.

ومن المحافظات المشمولة إدلب والرقة والحسكة ودير الزور وحلب إضافة إلى محافظات حماة وحمص، بما يعزز وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة أو الانتظار لفترات طويلة أمام الصرافات الآلية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود المصرف التجاري لتخفيف الأعباء على المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث تسهم الخدمة في تسهيل سحب المستحقات وإنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، خصوصاً في المناطق التي تعاني من محدودية توفر الصرافات الآلية.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة بعد تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم لدى المصرف، كما أتاح المصرف رابطاً إلكترونياً يحتوي على قائمة الفروع والمراكز المعتمدة لشركة شخاشيرو في مختلف المحافظات، بهدف تمكينهم من الاطلاع على أقرب نقطة خدمة لهم.

وكان دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من خدمة السحب عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية، إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، ولا سيما رقم الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتقاعد حامل بطاقة "التجاري" سحب مستحقاته المالية مباشرة من مراكز شركة "الهرم"، شرط تطابق رقم الهاتف المُصرّح عنه مع المسجل في بيانات المصرف ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد التحقق من البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

هذا وتسعى هذه الخطوات إلى توفير خيارات أوسع وأكثر مرونة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عنهم ويعزز استخدام القنوات الإلكترونية إلى جانب القنوات التقليدية، في سياق التوجهات الحكومية نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.

وفي وقت سابق أعلن المصرف التجاري السوري عن قرب إطلاق خدمة الرسائل النصية لعمليات التحويل على الحسابات الجارية، حيث ستتضمن الرسائل تفاصيل العملية والجهة المحوّل إليها ورمز تأكيد لاعتماد التحويل، داعياً الزبائن إلى تحديث بياناتهم في أقرب فرع للاستفادة من الخدمة الجديدة.

ويذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية شدد في تصريح رسمي سابق على ضرورة إدارة السيولة بشكل موضوعي وعادل، وذلك بعد ورود تساؤلات حول عدم تلبية بعض طلبات السحب النقدي، مؤكداً أن الأولوية ستكون دائماً لصرف الرواتب وضمان التوزيع العادل للسيولة ولا سيما لصغار المودعين، مع فرض عقوبات بحق الفروع المخالفة.

أكد قائد ميليشيات “قسد”، مظلوم عبدي، عن اجتماع وصفه بـ”الهام” سيعقد خلال الأيام المقبلة بين هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية ووزارة التربية في الحكومة السورية، لبحث آليات اعتماد اللغة الكردية كلغة تعليم، وذلك في أعقاب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي اعترف باللغة الكردية كلغة وطنية في البلاد.

وجاءت تصريحات عبدي خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، يوم السبت الموافق 21 شباط 2026، حيث اعتبر أن “المرسوم الجمهوري الخاص بالاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية في سوريا يعتبر إنجازاً وخطوة كبيرة وإيجابية، لكنها ليست كافية”، على حد وصفه، مضيفاً أنها “خطوة متراجعة مقارنة بما وصل إليه مستوى اللغة الكوردية في شمال شرق سوريا”.

اجتماعات مع دمشق واتفاق 29 كانون الثاني

وأشار عبدي إلى أن آلاف التلاميذ درسوا خلال السنوات الأخيرة باللغة الكردية وصولاً إلى المرحلة الجامعية، مشدداً على ضرورة أخذ هذا المستوى بعين الاعتبار عند تطبيق المرسوم الجمهوري على أرض الواقع، على حد تعبيره.

وكشف أن مسألة اعتماد الكوردية كلغة تعليم كانت محوراً رئيسياً في الاجتماعات الأخيرة مع دمشق، لافتاً إلى أنهم “وقفوا كثيراً” في تلك الاجتماعات مع الدولة، ولا سيما في إطار اتفاق 29 كانون الثاني 2026، على هذه القضية، مضيفاً أن المرسوم رقم 13 يشكل أساساً يمكن البناء عليه لاتخاذ خطوة أكبر.

وأوضح أنه جرى خلال اللقاءات مناقشة اعتماد اللغة الكوردية كلغة تعليم، وتقرر بذل الجهود بهذا الصدد، مبيناً أن اجتماعاً مرتقباً سيجمع هيئة التربية من جانبهم مع وزارة التربية في الحكومة السورية بهدف القيام بخطوة أكبر استناداً إلى المرسوم رقم 13 لعام 2026.

دعوات لتعزيز المؤسسات اللغوية

ودعا عبدي إلى تعزيز عمل مؤسسات الثقافة واللغة الكوردية، معتبراً أنهم دخلوا مرحلة جديدة، كما حثّ مختصي اللغة الكوردية على مضاعفة الجهود والعمل ضمن مؤسسات اللغة الكوردية والارتقاء بمستواها خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن تفاؤله بالقول إنه على يقين بأن المرحلة المقبلة ستكون ناجحة بالنسبة للغة الأم عموماً واللغة الكوردية خصوصاً.

وفي سياق متصل، كانت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد كشفت في شهر حزيران 2025 عن إحصائيات النصف الأول من العام، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات الجدد 35 ألفاً و62، تم توزيع 3 آلاف و685 منهم على مدارس المنطقة للعام الدراسي 2024-2025، فيما وصل عدد الطلاب إلى 706 آلاف و843 طالباً وطالبة.

خلفية الانقسام التعليمي بعد سقوط النظام البائد

وقبل سقوط النظام البائد، كان التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا منقسماً لعدة سنوات بين مناهج الإدارة الذاتية التي تُدرَّس باللغات الكوردية والعربية والسريانية في مدارسها، بالتوازي مع المنهاج الحكومي الرسمي الذي اعتمد اللغة العربية فقط في المدارس التابعة لحكومة رئيس النظام السوري البائد بشار الأسد.

وعقب سقوط نظام الأسد، منعت الإدارة الذاتية تدريس المنهاج الرسمي للحكومة السورية الجديدة.

وفي 26 كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً بالتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، والمتضمن إعداد مناهج تربوية للغة الكوردية وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة ووضعها ضمن الخطة الدراسية، وذلك وفق ما ورد في نص القرار الرسمي.

أصدرت نقابة المحامين في حمص بياناً طالبت فيه بفتح تحقيق مهني مستقل في مسلسل "القيصر" الذي يتناول أحداثاً وقعت في مراكز التوقيف والمعتقلات خلال فترة نظام الأسد البائد، بسبب ما وصفته بالإشكاليات القانونية والحقوقية في محتواه.

وأكدت النقابة أن حرية التعبير الفني مكفولة، لكنها لا تشمل المساس بالحقوق الشخصية أو تشويه الوقائع المثبتة بما يلحق ضرراً بالضحايا وذويهم، أو يغير سردية الأحداث ومرتكبي الجرائم.

وأوضحت أن الوقائع المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، وأن أي معالجة درامية يجب ألا تحرف الحقائق الجوهرية.

وأشارت النقابة إلى عدم مراعاة الشركة المنتجة لكرامة شهيد الثورة عبد الباسط الساروت، واستخدام اسمه دون موافقة خطية من ذويه، بالإضافة إلى حذف عبارات تنتقد النظام وإبقاء أخرى تمس رموز الثورة، وفق تصريحات الممثل سامر الكحلاوي.

هذا وطالبت النقابة وزارة الإعلام والجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة محتوى العمل، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال ثبوت إساءة أو تحريف، بما في ذلك تصحيح المحتوى أو وقف بث الأجزاء المخالفة أو العمل كلياً.

وأكدت النقابة أن هذه المطالبة لا تهدف إلى تقييد حرية الإبداع الفني، بل لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية كرامة الضحايا وذويهم، وضمان التزام شركات الإنتاج الفني بالقواعد القانونية والأخلاقية.

وأعلنت النقابة أن البيان يشكل إنذاراً لشركة الإنتاج والجهات العارضة لتنفيذ بنوده خلال 7 أيام، وإلا ستتخذ الإجراءات القضائية المناسبة وفق القانون المدني والجزائي.

وفي شباط 2025 الماضي، قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان، الذي يحمل لقب "قيصر" على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وكانت أصدرت "رابطة عائلات قيصر" بياناً رفضت فيه ما وصفته بتحويل مأساة الضحايا إلى مادة للترفيه أو "سيناريوهات تجارية" تُعرض على الشاشات، معلنة موقفاً يقوم على "الرفض والمقاطعة" لأي عمل درامي يتناول قضية المعتقلين قبل "كشف الحقائق كاملة"، وتحديد أماكن الدفن وتسليم الرفات لأهالي الضحايا، مؤكدة أن "الحقيقة والعدالة تسبقان الدراما".

أعلنت وزارة العدل اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية لملاحقة رموز النظام البائد، مؤكدة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبتهم ومنع الإفلات من العقاب.

وقال وزير العدل، "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ملاحقة أزلام النظام السابق جاءت ثمرة عمل قانوني متواصل شمل توثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمهّد لإحضار المتهمين إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

من جهته، أوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، أن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحرٍّ واسعة شملت مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة، وذلك في سياق تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى وزارة العدل والنيابة العامة، حيث جرى تحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم، ثم إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق، ليُصار لاحقاً إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم بهدف سوقهم إلى التحقيق والمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد حرّكت دعاوى بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعاس علي، وآخرين، ضمن مسار قضائي يستهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب السوري.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيماً لعملية استقبال الطلبات ودراستها والبت فيها.

وأوضح القرار أنه يمكن تقديم الطلب بشكل فردي من صاحب العلاقة، أو على شكل طلب عائلي يقدمه رب الأسرة، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، على أن يرفق بالطلب شهادة تعريف أصولية، وسند إقامة، ووثائق رسمية تثبت التواجد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

وحددت الوزارة مراكز رسمية لاستلام الطلبات في أربع محافظات هي: دمشق، حلب، الرقة، ودير الزور، بمركز واحد لكل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة نظراً لخصوصية الملف وعدد المستفيدين. وتبلغ مدة التقديم ثلاثين يوم عمل اعتباراً من مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية.

ونصّت التعليمات على تشكيل لجان مختصة في المراكز الرئيسة واللجان الفرعية في المحافظات لدراسة الملفات والتحقق من الوثائق، على أن تُحال الطلبات إلى لجنة مركزية تتولى البت النهائي، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين ورفعها للمصادقة. كما يحق للمتضررين تقديم اعتراضاتهم ضمن المهل المحددة، مع إمكانية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للأصول النافذة.

ويأتي القرار تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 16 كانون الثاني الماضي، القاضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المشمولين بأحكامه، وتسوية أوضاعهم القانونية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة

وقع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة والأمين العام لـ الهلال الأحمر التركي ألبير كوجوك والوفد المرافق له، اتفاقاً لتعزيز الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا جراء الأزمات والكوارث، وآليات تعزيز الاستجابة المشتركة لتخفيف معاناة المتضررين والفئات الأكثر ضعفاً.

ذكرت المنظمة عبر قناتها الرسمية أن اللقاء الذي عُقد في مركزها الرئيسي بدمشق شهد توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم العمل الإغاثي والخدمي، شملت الإسهام في بناء مقر جديد لفرع المنظمة في محافظة إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتوزيع وجبات الإطعام ومادة الخبز في محافظتي دمشق وحلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، في ظل استمرار تداعيات الأزمات التي أثرت على الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من السكان.

وتواصل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف المحافظات، وتوفير الدعم الإغاثي للفئات الأكثر احتياجاً.

تتكرر حوادث انفجار مخلفات الحرب في عدة محافظات سورية بشكل شبه يومي، حتى أنها باتت تشكل مصدر قلي متزايد للمدنيين، علاوة عن زيادة معدلات القتل، واستمرار التهديد لحياة المدنيين وحرمانهم من الشعور بالأمان والاستقرار.

في آخر ماسجل، لاقى طفل حتفه نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب ضمن بناء مهجور في حي بني زيد بمدينة حلب، يوم الأربعاء الماضي 18 شباط، كما قُتل ثلاثة مدنيين (طفلان ورجل)، وأُصيب 8 آخرون بينهم 5 أطفال وامرأتان، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء توجههم في سيارة في منطقة الخراطة ببادية دير الزور الجنوبية قرب منطقة الشولا، يوم الثلاثاء 10 شباط.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال رائد الحسون، مدير إدارة الإزالة في المركز الوطني لمكافحة الألغام، إن إجمالي الحوادث المسجلة منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى 12 فبراير 2026 بلغ 996 حادثًا، أسفرت عن 1798 ضحية، منها 662 قتيلًا (427 رجلاً، 42 امرأة، 193 طفلًا)، و1136 جريحًا (613 رجلاً، 38 امرأة، 466 طفلًا).

وأضاف الحسون أن من بين 996 حادثة، وقعت 611 منها في الأراضي الزراعية أو أراضي الرعي، حيث يظل السعي وراء سبل العيش من خلال الزراعة أو رعي الحيوانات أو جمع الخردة المعدنية من بين أخطر الأنشطة بالنسبة للسوريين.

وأشار إلى أن محافظة دير الزور تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد الحوادث المرتبطة بانفجار مخلفات الحرب، تليها محافظتا حلب وإدلب.

ونوه الحسون إلى أنه مع استمرار عودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة الأهالي لأعمالهم اليومية مثل الزراعة ورعي الأغنام في مناطق قد تكون ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب، يبقى خطر التعرض للحوادث قائمًا، ما يؤدي يوميًا إلى سقوط مزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأوضح أن تلوث المناطق بالألغام ومخلفات الحرب يمثل عائقًا أمام استئناف أنشطة مثل الزراعة، الصناعة، ورعي الأغنام، كما يهدد عودة الأطفال إلى المدارس بشكل آمن، ويؤثر على مختلف الأنشطة اليومية. ويشكل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا للجهود المبذولة في مجالات التنمية، التعافي المبكر، الأمن الغذائي، التعليم، والصحة.

وبين الحسون أن المركز الوطني يعمل على توجيه الجهود المتاحة للاستجابة للبلاغات الواردة من مختلف المناطق، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية ببرامج الأعمال المتعلقة بالألغام في سوريا.

 وأردف أن ذلك يشمل إجراء عمليات مسح للمناطق المشتبه بها، تحييد الخطر من خلال إزالة مخلفات الحرب والألغام المكتشفة، تقديم الدعم لضحايا الحوادث المرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب، وتنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر مخلفات الحرب على مستوى المجتمع.

وأشار في ختام حديثه إلى أن المركز الوطني السوري لمكافحة الألغام بالتجهيز لتطوير خطة استجابة وطنية شاملة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من مخلفات الحرب.

ويؤكد الدفاع المدني أن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة ما تزال تهدد حياة المدنيين يومياً، خصوصاً الأطفال والرعاة، كما تعيق الأنشطة الزراعية وتعرقل عودة الأهالي إلى مناطقهم في أجزاء واسعة من عدة محافظات سورية.