أكدت وزارة العدل أن المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، يشكل خطوة إنسانية تعزّز قيم العدالة والإصلاح، ويمنح فئة من المحكومين فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، تزامناً مع حلول شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيانها إن المرسوم يستهدف الجرائم ذات الطابع العادي أو تلك التي يغلب عليها الجانب الإصلاحي، بما يدعم إعادة التأهيل الاجتماعي للمستفيدين ويُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، مؤكدة أن التعامل مع هذه الفئة سيتم وفق آليات قانونية دقيقة.

وشدد البيان على أن المرسوم استثنى الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المواطنين، التزاماً بمبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة، ومنعاً لأي إساءة لفكرة العفو أو إسقاط للحقوق القانونية.

وأوضحت وزارة العدل أن المرسوم يأتي ضمن جهود معالجة الآثار القانونية لعدد من الأحكام الصادرة خلال حقبة النظام البائد، بما يسهم في إغلاق ملفات عالقة ضمن إطار قانوني واضح، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مبادئ العدالة والإنصاف.

كما أكدت الوزارة التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم وفق الضوابط القانونية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق المواطنين وسيادة القانون.

ويُذكر أن المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 18 شباط 2026، وفق الشروط والأحكام الواردة في نصه.