تواجه العديد من السيدات السوريات مشكلة انشغال أزواجهن بالتواصل مع نساء أخريات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في علاقات تتراوح بين التعارف والصداقة، وأحياناً تتخذ طابعاً عاطفياً قد يهدد استقرار العلاقة الزوجية، سواء إذا تطورت إلى اتفاق على الزواج أو أدى انشغال الزوج إلى إهمال أسرته وواجباته لصالح الطرف الآخر.

مع انتشار تطبيقات التعارف والدردشة وصفحات التواصل بشكل واسع، برزت ظاهرة "الخيانة الإلكترونية"، إذ صار بعض الأزواج يميلون إلى إقامة علاقات افتراضية مع نساء أخريات، ما ترك آثاراً سلبية على الزوجة والأبناء، وفي بعض الحالات وصل الأمر إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، ما جعل التعامل مع هذه الظاهرة أمراً ضرورياً للحد من أضرارها.

أسباب انخراط الرجال في علاقات افتراضية عبر وسائل التواصل

تقول المعالجة النفسية صهباء الخضر في تصريح خاص لـ شبكة شام الإخبارية، إن هناك عدة أسباب قد تدفع بعض الرجال إلى الحديث مع نساء أخريات أو إقامة علاقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها الشعور بنقص الاهتمام أو التقدير داخل العلاقة الزوجية، إلى جانب البحث عن الإعجاب أو تأكيد الذات من الآخرين، بالإضافة إلى الملل أو الروتين في العلاقة الزوجية.

وتضيف  أن سهولة التواصل عبر صفحات التواصل دون رقابة أو حدود واضحة ساهمت في ازدياد هذه الظاهرة، إلى جانب ضعف مهارات التواصل لدى البعض أو عدم القدرة على التعبير عن الاحتياجات داخل العلاقة في بعض الحالات.

متضررات يروين معاناتهن

تقول آمال حسين، 29 عاماً من مدينة إدلب لـ "شام"، إنها واجهت هذه المشكلة مع زوجها، إذ كان يمضي أغلب وقته على الهاتف يتحدث مع نساء أخريات، أحياناً يدعي أنه أعزب ويبحث عن علاقة جدية، وأحياناً أرمل، وأحياناً أخرى زوج يشكو لهن من تقصير وإهمال زوجته له، مدعياً أنه باقٍ معي من أجل ابنتنا فقط، بينما الحقيقة كانت عكس ذلك تماماً.

وتضيف أنها كانت تشعر بالحزن والضيق عند رؤية المحادثات على هاتفه، مشيرة إلى أنها تركت المنزل عدة مرات وهددته بالانفصال بعدف جعله يتوقف عن هذه التصرفات، لكن دون جدوى، حتى وصل به الأمر إلى إهمال واجباته المنزلية وتحويل مبالغ مالية للنساء اللواتي يتحدث معهن، فقررت في النهاية طلب الطلاق وأخذ ابنتها معها.

في حين تروي ميسم الإبراهيم، 35 عاماً لـ "شام"، تقيم في ريف حلب، تجربتها مع الخيانة الإلكترونية، قائلة إن زوجها كان يقضي وقته في الحديث مع إحدى الشابات عبر الإنترنت أمامها، دون أي احترام لمشاعرها، وكان متعلقًا بالفتاة التي يتحدث معها بشدة، ما أدى إلى إهماله لها ولابنته الثلاثة.

وتضيف أنها صبرت على هذا الوضع رغم شعورها بالألم والضغط النفسي، من أجل بناتها والحفاظ على العلاقة الزوجية، إلا أن العلاقة تطورت لتصل إلى مرحلة التخطيط للزواج، حيث اشترطت الفتاة أن يطلق زوجته، فلبّى طلبها.

تداعيات الخيانة الإلكترونية 

غالباً هذا النوع من تصرفات الزوج يثير لدى الزوجة مشاعر سلبية قوية تجاهه، إذ تتولد لديها مشاعر الغضب أو الكراهية، كما تفقد ثقتها به وينعدم شعورها بالاستقرار النفسي معه، ما ينعكس على حياتها اليومية وطريقة تعاملها مع الأسرة.

في هذا السياق، تشير المعالجة النفسية صهباء الخضر إلى أن هذا السلوك يترك أثراً نفسياً عميقاً على الزوجة، مثل الشعور بالجرح أو الخيانة وفقدان الثقة، وانخفاض تقديرها لذاتها، والتساؤل إن كانت مقصّرة، إلى جانب الشعور بالقلق والتوتر، وربما الحزن أو الغضب المستمر، بالإضافة إلى الشعور بعدم الأمان العاطفي داخل العلاقة.

وتؤكد أن الخيانة الإلكترونية قد تؤثر على العلاقة بعدة طرق، منها تراجع الثقة بين الزوجين، وزيادة الخلافات والتوتر داخل المنزل، إلى جانب ضعف التواصل العاطفي بين الزوجين، بالإضافة إلى تأثر الجو الأسري بشكل عام، وقد ينعكس ذلك حتى على الأطفال إذا استمرت المشكلة دون معالجة.

ويشير أخصائيون نفسيون إلى أن الخيانة الإلكترونية لا تؤثر فقط على الزوجة، بل تمتد آثارها إلى الأسرة بأكملها، فتضعف الروابط العاطفية بين الزوجين وتخلق فجوة في التواصل والثقة داخل المنزل، هذا التوتر المستمر قد يؤدي إلى صراعات متكررة، ويجعل الأطفال يعيشون في بيئة مليئة بالقلق والخلافات، ما ينعكس على شعورهم بالأمان داخل المنزل.

إرشادات للتعامل مع الخيانة الإلكترونية

ذكرت النساء اللواتي تحدثنا معهن أنهن لجأن إلى أساليب متنوعة لمواجهة ظاهرة الخيانة الإلكترونية، فمنهن من اختارت مواجهة الزوج مباشرة، ومنهن من تواصلت مع أفراد آخرين من العائلة للحديث معه، بينما فضلت أخريات تجاهل الموضوع في حال لم يؤثر على الأبناء واستقرار الحياة الزوجية.

في حين لجأت بعض السيدات إلى زيادة الاهتمام بالزوج، محاولةً تعزيز التواصل والرعاية، أو مراقبة تصرفاته بشكل أكبر، بهدف حماية العلاقة والحفاظ على استقرار الأسرة.

كما تنصح المعالجة صهباء الزوجات بالتعامل مع الموقف بهدوء قدر الإمكان في حال اكتشافهن أن أزواجهن يقيمون علاقات أو محادثات ذات طابع عاطفي مع أخريات عبر الإنترنت، مشددة على ضرورة عدم اتخاذ قرارات متسرعة في لحظة الغضب، ومحاولة فتح حوار صريح وواضح مع الزوج لفهم ما يحدث، إلى جانب التعبير عن المشاعر بصدق دون اتهام أو إهانة، ووضع حدود واضحة لما هو مقبول وما هو غير مقبول في العلاقة.

وتنوه إلى أن الخطوات الصحيحة التي يمكن أن يتبعها الزوجان معاً لمعالجة هذه المشكلة وتفادي تفاقمها تتمثل في التحدث بصراحة عن أسباب ما حدث دون تبرير السلوك الخاطئ، والعمل على إعادة بناء الثقة تدريجياً، إلى جانب تحسين التواصل العاطفي بينهما وقضاء وقت مشترك أكثر.

وتشدد على ضرورة وضع حدود واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات قد يكون من المفيد اللجوء إلى مختص أسري أو نفسي لمساعدة الطرفين على تجاوز الأزمة بطريقة صحيحة.

ويشير مختصون إلى أن مواجهة ظاهرة الخيانة الإلكترونية تتطلب جهوداً مجتمعية وتوعوية، تبدأ بتثقيف المجتمع حول مخاطر هذه الممارسات على الأسرة والعلاقات الاجتماعية، وينوهون إلى أهمية الحملات الإعلامية وورش العمل التي توضح حدود الحرية الرقمية وحقوق الأفراد، إضافة إلى تعزيز ثقافة الاحترام الرقمي والأمانة في التعامل عبر الإنترنت.

تُظهر الخيانة الإلكترونية والشتائم الرقمية تأثيراً سلبياً لا يقتصر على الزوجة، بل يمتد ليطال الأسرة بأكملها، فالإساءة العاطفية عبر الإنترنت تهدد استقرار العلاقة الزوجية، وتزرع الشك والخوف في نفوس الزوجة والأبناء، وتؤثر على الثقة المتبادلة بينهم، ما يجعل التعامل مع هذه الظاهرة أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي.

مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتحولها إلى فضاء يومي للتفاعل بين آلاف المستخدمين، أصبحت الشتائم والعبارات الجارحة حاضرة في كثير من النقاشات والمنشورات، حيث تتحول الخلافات أحياناً إلى تراشق بالألفاظ واتهامات علنية سواء عبر التعليقات أو المنشورات العامة، في مشهد يتكرر بشكل ملحوظ على مختلف المنصات.

وتترك هذه الممارسات آثاراً سلبية على الأشخاص المتعرضين لها، إذ يشعر بعضهم بالإحراج أو الغضب أو التوتر نتيجة التعليقات المسيئة أو الاتهامات العلنية، خاصة عندما تكون منشورة أمام جمهور واسع، ما يزيد من حدة الموقف ويجعل تأثيرها أكبر مقارنة بالخلافات الواقعية المباشرة.

كما قد تؤدي إلى تشويه سمعة المتضرر، إذ تنتشر أحياناً معلومات كاذبة أو مبالغ فيها عن حياته أو سلوكه، ما ينعكس سلباً على علاقاته الاجتماعية والمهنية ويضاعف من وطأة التأثير النفسي لهذه التجاوزات.

التعدد المعنوي للجرائم

يقول المحامي باسل موسى في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن القصور في فهم طبيعة "العلنية" في وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى استباحة كرامات الأشخاص، ظناً من الفاعلين أن الشاشة حاجز يمنع الملاحقة.

ويضيف أنه بصفته متخصصاً في القانون الجزائي والمدني، يؤكد أن الفعل الجرمي المرتكب عبر الشبكة يقع تحت طائلة "التعدد المعنوي للجرائم"، حيث يمس الحق العام (العقوبة) والحق الخاص (التعويض).

العقوبات الجزائية للجرائم الإلكترونية في القانون السوري

وأوضح أن الشق الجزائي، المتمثل في قانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ولا سيما القانون رقم 20 لعام 2022، والمتكامل مع قانون العقوبات العام، يحدد المسؤولية الجزائية وفق الآتي: جرم الذم الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 25، والذي يُقصد به نسبة أمر محدد إلى شخص من شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته، وتصل عقوبته إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية.

كما أشار إلى جرم القدح الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 24، والذي يتمثل في توجيه عبارات إهانة أو تحقير إلى شخص دون نسبة أمر محدد إليه، وتصل عقوبته إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ليرة سورية.

 أما النيل من الكرامة المنصوص عليه في المادة 26، فيشير إلى الحالات التي تتجاوز فيها الإساءة حدود القدح لتصبح تحقيراً يمس الصميم الأخلاقي أو الاجتماعي للمجني عليه، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى مليوني ليرة سورية.

وتشدد العقوبة وفق قواعد قانون العقوبات في حال ارتكب الجرم ضد موظف عام أثناء ممارسة وظيفته أو بسببها، أو إذا كان الدافع وراء الفعل هو الابتزاز، ما يزيد من حجم المسؤولية القانونية والعقوبة المترتبة على الفاعل.
المسؤولية المدنية والتعويض عن الجرائم الإلكترونية

يشير موسى لـ "شام" إلى الشق المدني  (المسؤولية التقصيرية والتعويض)، مضيفاً أنه بموجب المادة 164 من القانون المدني، لا تُبرَّأ ذمة الجاني بمجرد قضاء العقوبة الحبسية، بل يظل ملزماً بجبر الضرر الناتج عن جريمته. ويشمل ذلك التعويض المعنوي، الذي يُقدَّر بقيمة نقدية تتناسب مع حجم الإساءة ومكانة المجني عليه الاجتماعية والمهنية.
 
والتعويض المادي: في حال ترتب على الإساءة خسارة تجارية أو وظيفية (خاصة في القضايا التجارية التي تدخل في صلب اختصاصي)، إلى جانب نشر الحكم: إلزام المحكوم عليه بنشر خلاصة حكم الإدانة على نفقته الخاصة في الوسيلة ذاتها التي استخدمها للإساءة، كنوع من رد الاعتبار المدني.

إجراءات التقاضي وحماية الحقوق الرقمية

وفيما يتعلق بالإجراءات والقواعد الإجرائية (قانون أصول المحاكمات الجزائية)، ينوه المحامي باسل إلى أن تحريك الدعوى يتطلب إجراءات فنية وقانونية دقيقة، فبالنسبة للخبرة الفنية يتطلب الأمر مراجعة إدارة مكافحة الجريمة المعلوماتية لإجراء الخبرة الرقمية وتحديد هوية الفاعل (عن طريق IP Address) وضمان عدم التنصل من التهمة بحجة "سرقة الحساب".

والادعاء بالحق الشخصي: تقديم الادعاء أمام قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المختصة بالجرائم المعلوماتية، مع التمسك بكافة وسائل الإثبات الرقمية، ويعطي موسى قاعدة بأن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، مشيراً إلى أن التوعية القانونية هي السد المنيع؛ والمجتمع الواعي يدرك أن "حرية التعبير" تنتهي عند حدود "حرية الآخرين وكرامتهم".

ويؤكد باسل موسى أن تلازم العقوبة الجزائية الزاجرة مع التعويض المدني الرادع هو الكفيل بالحد من هذه الظاهرة، ويشدد بصفته محامياً مختصاً، على أن القانون السوري أصبح اليوم أكثر حزماً في حماية الخصوصية الرقمية، وأن حق المتضرر لن يضيع طالما سلك الطرق القانونية الصحيحة.

الآثار النفسية والاجتماعية للشتائم الرقمية

يشير أخصائيون نفسيون إلى أن التعرض للشتائم والقذف على منصات التواصل الاجتماعي يترك آثاراً سلبية واضحة على الأفراد، إذ يؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس، وزيادة التوتر والقلق، وأحياناً مشاعر الاكتئاب والإحباط، فهذه الممارسات الرقمية، رغم كونها غير مباشرة، قد تكون مؤذية بقدر كبير خاصة إذا تكررت أو كانت مستهدفة السمعة الشخصية والمهنية للفرد.

ويؤكدون أن لهذه الظاهرة انعكاسات اجتماعية، إذ يمكن أن تحد من قدرة الشخص على التعبير عن رأيه بحرية، وتؤثر في علاقاته الأسرية والاجتماعية، لذلك يشددون على أهمية التوعية بالقوانين الخاصة بحماية الحقوق الرقمية، إلى جانب الدعم الاجتماعي والنفسي، كخطوات أساسية للتقليل من تأثير الشتائم والقذف على الصحة النفسية للأفراد.

وتبقى ظاهرة الشتائم والقذف على منصات التواصل الاجتماعي أحد المشاكل التي تؤثر سلباً على الأفراد نفسياً واجتماعياً، ما يجعل الوعي بالقوانين الرقمية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي من الأدوات الضرورية للحد من آثارها وحماية كرامة المستخدمين.

 ما تزال بعض العائلات في سوريا تتمسك بأساليب تقليدية عند البحث عن زوجات لأبنائها، إذ تلجأ الأمهات في كثير من الأحيان إلى زيارة عدة منازل والاطلاع على أكثر من فتاة قبل الاستقرار على من يرين أنها الأنسب من حيث الصفات والشروط التي يضعنها مسبقاً.

وفي بعض الحالات، تتبع بعض السيدات أساليب في تقييم الفتاة تشبه تلك التي تُعرض في المسلسلات الشعبية، مثل فحص نظرها وسمعها وطولها وجمالها الطبيعي، وهي ممارسات قد تُشعر بعض الفتيات بعدم الارتياح أو الحرج، خاصة عندما تتم بصورة مباشرة.

وجهات نظر النساء حول هذه العادات

ويعود سبب قيام بعض النسوة بهذه الممارسات إلى اعتقادهن بأنها جزء من العادات الاجتماعية المتوارثة، إذ ترى كثيرات أن هذا الأسلوب أثبت نجاحه في إتمام زيجات مستقرة على مدى سنوات طويلة.

وتقول بعض السيدات إنهن تعلمن هذه الطريقة من الأمهات والجدات، اللواتي كنّ يعتبرنها الوسيلة المفضلة لاختيار زوجة مناسبة من المواصفات المميزة، في ظل معتقدات اجتماعية قديمة ما تزال حاضرة في أذهان عدد من العائلات حتى اليوم.

في هذا السياق تقول سماح الحمود (60 عاماً)، أم لـ 8 أولاد، من ريف إدلب الجنوبي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن هذه العادة موجودة منذ زمن طويل، وتعد من الأساليب المألوفة التي تستخدمها النساء عند البحث عن عروس مناسبة. 

وتوضح أنها اتبعت هذه الطريقة في تزويج أبنائها، كما خُطبت بناتها بالطريقة نفسها، معتبرة أن الأمر طبيعي ولا يسبب حرجاً، منوهة إلى أنها كانت تستقبل أي سيدة تزور منزلها باحترام، سواء كانت قادمة للتعارف فقط أو بغرض خطبة ابنتها، مؤكدة أن هذا الأسلوب جزء من الأعراف الاجتماعية المتعارف عليها في بيئتها.

اختلاف وجهات النظر حول أساليب الخطبة التقليدية 

وتتباين الآراء حول هذه الأساليب التقليدية في الخطبة والزواج، فبينما ترى بعض الفتيات أنها جزء من عادات اجتماعية مألوفة في المنطقة، ترفضها أخريات وتعتبرنها انتقاصاً من شأن الفتاة، خاصة عندما تتصرف بعض السيدات بتعالٍ أو غرور أثناء الزيارة، أو يقمن بزيارة منزل الفتاة دون موعد مسبق، أو يحاولن تفقد تفاصيل المنزل للتأكد من نظافته دون إذن، وهو ما تراه بعض الأسر تجاوزاً لخصوصيتها، وغيرها من التصرفات غير الجيدة.

الآثار النفسية للفتيات

يشير أخصائيون نفسيون إلى أن الأساليب التقليدية في البحث عن العرائس قد تترك أثراً نفسياً على الفتيات، إذ يجدن أنفسهن موضع تقييم مستمر، سواء من خلال التركيز على مظهرهن أو صفاتهن الشخصية، أو المقارنات مع فتيات أخريات، ما قد يولد شعوراً بالحرج والضغط النفسي، ويؤدي أحياناً إلى انخفاض الثقة بالنفس، خصوصاً إذا تم رفضهن بشكل متكرر دون تفسير واضح، وهو ما يبين أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها تقليد اجتماعي فحسب، بل تمتد لتؤثر على الحالة النفسية للفتيات اللواتي يمررن بها.

في الوقت ذاته يرفض العديد من الشباب الزواج عن طريق تدخل أمهاتهم ولا يهتمون بالوسائل التقليدية، ويفضلون اختيار شريكة حياتهم بأنفسهم بناءً على معايير يحددونها هم شخصياً، مثل المستوى التعليمي، السمعة، الجمال، وغيرها من الصفات التي يرغبون بوجودها في الزوجة.

تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

أدى دخول الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في إحداث تغيير نوعاً ما على أساليب التعارف والزواج التقليدية، إذ أتاح للشباب فرصاً للتعارف والدردشة وبناء علاقات قبل اتخاذ قرار الزواج، كما ساهم في توسيع دائرة الاختيار لتشمل مناطق وأشخاصاً أبعد من الدائرة التقليدية للأهل والمعارف، وقد أسفرت هذه الوسائل عن العديد من الزيجات الناجحة التي تمت عن طريق الإنترنت.

تراجع تقبل هذه الممارسات لدى الجيل الأصغر 

كما يؤكد الأخصائيون الاجتماعيون أن تغير أنماط الحياة وارتفاع مستوى التعليم وازدياد وعي الفتيات بحقوقهن أدى إلى تراجع تقبل هذه الممارسات لدى الجيل الأصغر، الذي بات يميل إلى علاقات تقوم على التعارف المباشر والاحترام المتبادل قبل اتخاذ قرار الزواج.

تقول علا قطيش، طالبة في السنة الثالثة بكلية التربية، في حديث لـ شام، إنه من المستحيل أن تقبل بالزواج بالطريقة التقليدية التي تأتي فيها سيدة لتعاينها وكأنها بضاعة، حسب وصفها. 

وتشير إلى أنها عندما تفكر في الزواج ترغب في شاب يعرفها مسبقاً ويكون مقتنعاً بها تماماً من حيث شخصيتها ومظهرها، ويكون هو من اختارها وليس والدته، مؤكدة رفضها لفكرة أن يقرر لقاء عابر أو نظرة قصيرة مصيرها.

رغم تغير أنماط الحياة ودخول منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصًا أوسع للتعارف، ما تزال بعض العائلات السورية متمسكة بعاداتها وتقاليدها في البحث عن عروس لأبنائها، محافظة على أساليب تقليدية متوارثة، فيما يقبل بعض الفتيات بها بينما ترفضها أخريات.

يحافظ المجتمع السوري على تراث غني بالأمثال الشعبية التي تُستعمل في مواقف متنوعة من الحياة اليومية، بعضها يعكس الحكمة والخبرة، وبعضها الآخر يُستخدم للترفيه والكوميديا، بينما تشير أخرى إلى مشكلات اجتماعية متكررة أو تحكي قصصاً قديمة تنتقل عبر الأجيال.

وفي هذا السياق، تُعد عبارة "يقول المثل" تعبيراً تقليدياً شائعاً بين كبار السن للتأكيد على رأي معين أو حدث سابق، فيما تُستعمل جملة "أهل أول ما في شي ما قالوه" للدلالة على أن ما قيل في الماضي أصبح حقيقة تحمل عبرة في الحاضر، ويُوظف هذا النوع من العبارات لتعزيز موقف المتحدث أو دعم وجهة نظره في أمر ما.

وتُعتبر الأمثال جزءاً من ثقافة وهوية المجتمع في سوريا، نقلها الأجداد عبر التاريخ شفهياً من جيل إلى ٱخر، وتوجد أيضاً في المجتمعات العربية الأخرى وحتى في الغربية، مع بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة، بينما يبقى جوهرها وفكرتها ومعناها كما هي.

وعادة تقال في لحظة تكون تتناسب مع معناها وحكمتها، سواء ضمن مواقف كوميدية، أو أخرى جدية، لتعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية في المجتمع السوري، مثل علاقة الحماة بالكنة أو علاقة الزوج بزوجته، أو النشاط والعمل، البخل والكرم والثقة، وغيرها.

فعلى سبيل المثال، يُقال "الطريقة الوحيدة إلى قلب الرجل طريق معدته" للدلالة على أن إرضاء الزوج يبدأ بطهو الأطعمة اللذيذة له، ومثل آخر "الطيور على أشكالها تقع" يوضح أن الشخص عادةً يشبه من يصادقه، أو يُقال "ذلك الشبل من ذلك الأسد" أو بمعنى ٱخر "فرخ البط عوام"، الدلالة على أن الابن يشبه والده في كثير من الصفات والتفاصيل، وغيرها.

ومن الأمثال ما تتحدث عن الصراعات العائلية التي تندلع بين الحماية والكنة، مثل: "مكتوب على باب الجنة، ما في حماية بتحب كنة"، "ياما تحت السواهي دواهي" تعكس حقيقة أن المظهر الخارجي لبعض الأشخاص قد يخفي ما في داخلهم، سواء كان ذكاءً، مواهب، أو حتى خبثا وأمورا أخرى.

كما يوجد أمثال أخرى لها علاقة بالثقة والرجال، مثل: "يا مٱمنة بالرجال يا مٱمنة بالمي بالغربال"، في إشارة إلى أن الرجال لا يمكن الوثوق بهم خاصة فيما يتعلق بموضوع الإخلاص للزوجة والتفكير بالزواج مرة أخرى، وأحياناً يقدم هذا المثل كنصيحة السيدات كي لا يثقن بأزواجهن بطريقة مطلقة.

بعض الأمثال تتناول الأمور المستحيلة إخفاؤها أو أخطاء الإنسان التي لا يراها، كمثل "ثلاث أشياء ما بتتخبى: الحب والحبل وحردبة الجمل"، في إشارة إلى أن هذه المواضيع بالذات لا يمكن أن تبقى سرية، إضافة إلى المثل القائل "الجمل ما بشوف حردبته"، الذي يوضح غياب وعي الشخص بأخطائه، إلى جانب عشرات الأمثال الأخرى التي تحمل دروساً وملاحظات حياتية دقيقة.

غالباً ما يكون خلف كل مثل حكاية وسبب لقوله، فلمثل المتداول "طب الجرة ع تمها بتطلع البنت لأمها" في إشارة إلى أن الابنة تشبه والدتها بكثير من التفاصيل، ويقال إن قصة المثل تعود إلى رواية جلب الماء، التي تحكي أن امرأة كانت تعود من النبع متعثرة وتكسر جرّتها، وفي أحد الأيام طلبت من ابنتها (الموصوفة بالجمال والمهارة) جلب الماء، إلا أن البنت تعثرت في نفس الطريق وكسرت الجرة، فقالت الجدة: "طب الجرة على تمها، تطلع البنت لأمها".

وفي رواية أخرى قيل إن قديماً في المجتمع السوري، لم يكن مسموحاً للفتيات الصعود إلى السطح، فكن يقضين وقتهن في ساحة المنزل، والأمهات تنشر الغسيل على السطح، وعندما تريد من ابنتها أمر ما دون إثارة انتباه الجيران أو تضطر لمناداتها باسمها، كانت الأم تستخدم وسيلة ذكية، عن طريق وضع جرة على السطح وقلبها على فوهتها، فيصدر صوت يصل إلى الابنة، فتعرف أن والدتها تريد منها شيئاً فتأتي لتلبية طلبها.

ولا يقتصر حضور الأمثال على الحياة اليومية فحسب، بل يمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنشأ صفحات متخصصة بالتراث والعادات والتقاليد الشعبية السورية، وتشارك الأمثال مع قصصها أحياناً على سبيل الفكاهة أو الحكمة، وغالباً تبدأ بعض الأمثال بعبارة "قالت جدتي" و"خبرتني ستي"، ما يضفي طابعاً شخصياً وحياً على المحتوى.

تقول منار الأسود، طالبة جامعية، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن هذه الأمثال مميزة لأنها تحمل حكمة الأجيال، وغالباً ما تسمعها من النسوة المعروفات بحكمتهن أو من الجدات، مضيفة أن بعض السيدات يربطن كل حديث بمثل مناسب، ما يجعل الحوار ممتعاً ومسلياً ويعكس خبرة عملية في التعامل مع المواقف اليومية.

وتضيف منار أن قبل انتشار الأجهزة الذكية، كان البعض يعرف لكل مثل معنى واحداً فقط، أما الآن، فمع توفر البحث عبر التكنولوجيا، أصبح بالإمكان الاطلاع على القصة الكاملة وراء كل مثل، وأسباب تداوله، وأبعاده ومعانيه المختلفة، مما منح الأمثال قيمة أكبر بحسب رأيها.

رغم أن استخدام الشباب للأمثال أصبح أقل شيوعاً، إلا أن حضورها في الذاكرة الشعبية ما زال قوياً ومميزاً، حيث تختصر خبرات الحياة وحِكمها، وتمزج بين فصاحة التعبير وعاميته ما يجعلها تصل إلى النفوس مباشرة دون الحاجة إلى شرح أو تفصيل.

ويعكس تمسك السوريين بالأمثال الشعبية وتداولها في حياتهم اليومية، وفق المواقف التي تناسبها، حرصهم على الحفاظ على هويتهم الثقافية، خاصة أن هذه الأمثال تحمل خبرات الأجداد، وتُظهر الرغبة في الاحتفاظ بالتراث والارتباط بالهوية السورية رغم التغيرات والظروف المتقلبة.

كما تمثل وسيلة لنقل الخبرة والحكم إلى الأجيال الجديدة، وتقديم دروس الحياة بطريقة مبسطة، مثل نصائح حول العلاقات الاجتماعية والحياة الزوجية وغيرها، عدا عن كونها تُستخدم للتعبير عن الرأي في الموقف بطريقة مقبولة تسهّل التواصل والفهم بين الناس، إذ تمزج بين الطرافة والحكمة، ما يجعلها جذابة للذكر والاستماع سواء في المواقف الجدية أو اليومية.

عاشت آلاف الأمهات السوريات مرارة فقدان أبنائهن خلال سنوات الثورة السورية، بعدما طالتهم حملات الاعتقال أو القصف على يد قوات النظام البائد، وبينما كانت كثيرات ينتظرن أن يكبر أبناؤهن ويحققوا أحلامهم في مستقبل أكثر أماناً، وجدن أنفسهن يواجهن فراغاً قاسياً خلّفه غيابهم وذكريات لا تغيب عن تفاصيل حياتهن اليومية.

في هذا السياق تبرز قصة السيدة غادة محمد العبار، الملقبة بـ “أم غياث”، البالغة من العمر 63 عاماً والمقيمة في مدينة داريا بريف دمشق، والتي فقدت أربعة من أبنائها؛ أحدهم توفي وهو طفل، فيما اعتُقل ثلاثة من أبنائها الشباب على يد قوات النظام البائد، إذ تسلّمت جثمان أحدهم، بينما وصلتها ورقة رسمية تفيد بوفاة الثاني، في حين لا تزال لا تعلم حتى اليوم مصير ابنها الثالث.

وتقول أم غياث في حديث لـ شبكة شام الإخبارية، إنها أم لستة أولاد، أربعة ذكور وابنتين، هم شادي وأنس وحازم وغياث، إضافة إلى إيناس وسوزان، موضحة أن ابنها البكر شادي توفي وهو في الرابعة من عمره، لكنها بقيت تُعرف منذ ذلك الحين بلقب “أم شادي”، وبعد أن استشهد ابنها غياث صارت تكنى بأم غياث.

 وتضيف أن لديها أربعة أحفاد، اثنان من ابنها أنس وهما هادي وشادي مطر، وابن من حازم اسمه رامي، فيما أطلقت على ابن غياث اسم والده نفسه، إذ وُلد بعد وفاة أبيه بثلاثة أشهر، أي عاش اليتم حتى قبل مجيئه إلى الدنيا.

بدايات الثورة 

وتعود أم الشهداء الثلاثة بذاكرتها إلى بدايات الثورة، مستذكرة ابنها الأصغر غياث الذي كان أول من تشجع للمشاركة فيها، مشيرة إلى أنه منذ صغره كان يتسم بالشجاعة والشهامة ويتمتع بعزة نفس ومبادئ واضحة، مضيفة أنها منذ البداية لم تكن ترغب في مشاركته خوفاً عليه من قوات النظام المخلوع المعروفة ببطشها، خاصة أنهم لم يكونوا يملكون ما يمكنهم من مواجهتها.

"لا أريد أن يحصل لأولادي ما حصل مع أطفال درعا".

وتردف أم غياث أن ابنها غياث ومجموعة من أصدقائه اختاروا طريق السلمية خوفاً من إراقة الدماء، ظناً منهم أن النظام البائد قد يستجيب لمطالبهم التي كانت مطالب حق بسيطة يمكن تحقيقها للعيش بسلام وأمان، وتشير إلى أن عبارة غياث المأثورة لا تغيب عن ذهنها، حيث كان يقول دائماً: "لا أريد أن يحصل لأولادي ما حصل مع أطفال درعا".

وتتابع أن ابنها غياث ورفاقه تعرضوا لمضايقات مستمرة وعمليات بحث ومداهمات لمنازلهم من قبل قوات النظام البائد، وكان السبب أن كتيبة دخلت داريا ومع حرص غياث ورفاقه على سلامة المدينة وسكانها استقبلوها بالورد وزجاجات الماء، لكن النظام اعتبر هذا التصرف خطراً كبيراً، أخطر من السلاح نفسه.

قوات الأسد سرقوا أعضاء غياث

وتشير إلى أنه تم نصب كمين لغياث واعتقاله في صحنايا مع رفيقيه معن ويحيى الشربجي في السادس من أيلول عام 2011، وقد استمر اعتقاله لفترة قصيرة للغاية، ثلاثة أيام فقط، قبل أن تتسلم جثته وعليها آثار التعذيب، وتم تشييعه وسط تضييق على البلد وأهله، في محاولة لإخفاء جريمة سرقة أعضائه، ما زاد من إصرار أشقائه أنس وحازم على متابعة الطريق الذي اختاره.

اعتقال حازم وأنس ومرارة الإخفاء القسري

تكمل أم غياث سرد مأساة أسرتها، مشيرة إلى أن ابنها حازم تم اعتقاله عام 2012، ولم تعرف مكان احتجازه إلا بعد خمس سنوات حين علمت أنه محتجز في صيدنايا، وزارته لمدة سنتين، كل سنة سبع مرات، مقابل دفع مبالغ مالية لكل زيارة. 

وفي عام 2017 تسلمت رقم جثته وتاريخ وفاته، مؤكدة أنه لم يكن على الجبهة ولم يحمل سلاحاً، وأن اعتقاله تم أثناء تواجده في الشارع بسيارته، بينما كانت التهمة الموجهة إليه توزيع معونة وسلال غذائية على ما وصفه النظام البائد بـ “الإرهابيين”.

أما ابنها الثالث أنس فتم اعتقاله عام 2013 وكان هذا اعتقاله الثاني ولم تسمع عنه أي خبر منذ ذلك الحين وقد جرى اعتقاله من المنزل فقط لأنه شقيق غياث، تشير إلى أنها بحثت بكل الأفرع لم تجد له اسم لابين الأحياء ولا الأموات.

هذا الوضع جعلها تعيش مرارة الاختفاء القسري، خاصة أنها لم تستلم جثمان ابنها ولا تعلم مكان دفنه، مؤكدة أن ذلك زاد من معاناتها، كما أنها لم تتسلم جثة ابنها حازم أيضاً، بل وصلت إليها ورقة صغيرة تحتوي على تاريخ الوفاة ورقم الجثة فقط، وتم تحويلها إلى مشفى تشرين لاستلام شهادة وفاة، لكنها لم تذهب لأنها لم تكن مقتنعة.

اللقاء مع الرئيس الشرع ومطالب أمهات الشهداء 

مؤخراً استضاف الرئيس أحمد الشرع مجموعة من أمهات الشهداء والمختفين قسراً بمناسبة عيد الأم، وكانت أم غياث من بين الحاضرات، خلال اللقاء ركزت على مطلبها الأساسي بعدم التراجع عن حق العدالة ومحاسبة المجرمين، مؤكدة أن تحقيق العدالة يشمل إعادة البيوت والأراضي المنهوبة وإعمار المنازل المهدمة وتأمين حياة كريمة لأبناء الشهداء وذويهم.

واعتبرت أن إحقاق العدالة هو النصر الحقيقي للثورة، وأشارت في ختام حديثها إلى أن هذا المطلب لا يخصها وحدها فقط بل يمثل صوت كل الأمهات: العدالة ثم العدالة، والكشف عن مصير المعتقلين وتأمين العيش الكريم لأسرهم.

تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي برامج تهدف إلى تقديم المساعدة للمحتاجين مباشرة عبر الدعم النقدي والغذائي والطبي وغيره، كما تعتمد العديد من الفرق التطوعية والمنظمات على تغطية نشاطاتها عبر عدسات الكاميرات، ورغم دور هذا التوثيق في إيصال الدعم وتحفيز المجتمع على المشاركة، فإن نشر الصور والفيديوهات التي تظهر المستفيدين يضعهم أحياناً في مواقف محرجة ما يترك أثراً نفسياً واجتماعياً على حياتهم.

تتنوع مصادر تمويل هذه البرامج بين تبرعات مقدمة من فاعلي خير أو مطاعم ومحلات تجارية أو منظمات محلية وغيرها، وتحظى في الوقت ذاته بمتابعة ملحوظة على منصات التواصل الاجتماعي لطابعها الإنساني، كما يسهم نشرها عبر حسابات صانعي محتوى أو ناشطين لديهم جمهور كبير في زيادة انتشارها ووصولها إلى عدد أكبر من المتابعين.

بين هدف التوثيق وردود الفعل الاجتماعية

ورغم أن القائمين على هذه البرامج ينشرون الصور والفيديوهات لدوافع إيجابية تتعلق بتوثيق النشاطات وتشجيع الآخرين على المشاركة والتبرع، فإن ظهور المستفيدين على منصات التواصل قد يعرضهم أحياناً لردود فعل نقدية من بعض أفراد المجتمع، ما يترك أثراً نفسياً واجتماعياً، رغم أن طلب المساعدة في أوقات الأزمات والحاجة يعد أمراً طبيعياً جزءاً من التكاتف المجتمعي والهدف من تقديم الدعم يظل إنسانياً.

تجنب المشاركة لتفادي الحرج

تختلف وجهات النظر حول هذه المبادرات، فبينما يشيد البعض بها ويعتبرها وسيلة نبيلة لدعم المحتاجين والفئات الهشة في المجتمع كالفقراء والمرضى والمتضررين خلال السنوات السابقة، يدعو آخرون إلى إعادة النظر في أسلوب تقديم المساعدة، والبحث عن طرق أخرى تحفظ كرامة المستفيد وتجنبه التعرض للانتقادات اللاذعة داخل مجتمعه.

وأكد بعض الأشخاص الذين تحدثنا معهم أنهم يميلون إلى تجنب المشاركة في مثل هذه البرامج، رغم حاجتهم الفعلية للدعم، خشية التعرض لردود فعل سلبية من المحيط الاجتماعي، فيما يلجأ آخرون خلال عمليات التوزيع الإغاثية أو المبادرات الميدانية للفرق التطوعية والمنظمات إلى إخفاء وجوههم، وتجنب الكاميرات، أو إرسال أبنائهم بدلاً عنهم، حفاظاً على خصوصيتهم وتقليل أي إحراج محتمل.

في هذا السياق، يقول محمود العبد الله، أب لطفلين ومقيم في إحدى قرى ريف إدلب الجنوبي، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، إن ابنه بعد ولادته عانى من مشاكل في النمو ونقص الأكسجة وكان بحاجة إلى علاج، موضحاً أن البعض نصحه بنشر حالة الطفل المريض على منصات التواصل، لكنه رفض ذلك خوفاً من التعليقات السلبية.

ويضيف أنه تابع علاج ابنه عند طبيب عصبية في مدينة إدلب، وتطلب الأمر زيارات متكررة بشكل شهري، مما كبده نفقات مالية تشمل تكاليف النقل والكشف والدواء، مشيراً إلى أن الأعباء المالية مؤقتة، بينما الصورة أو الفيديو المنشور قد يبقى لسنوات ويترك أثراً مستمراً على حياته وربما على حياة طفله.

عندما تتحول المساعدة إلى موقف محرج

يقول أحد الأشخاص، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه في حديث لشبكة شام الإخبارية، إنه قبل سنوات صوّره ناشط إعلامي أثناء حديثه عن معاناة ابنيه من مرض وحاجتهما إلى دواء لم يكن قادراً على تأمينه بسبب الوضع الاقتصادي وظروف النزوح القاسية، مشيراً إلى أن هدف الناشط كان إيصال صوته إلى الجهات التي من الممكن أن تساعده.

ويضيف أن بعد انتشار الفيديو تواصلت معه إحدى المنظمات الإنسانية وقدمت له المستلزمات الطبية وهناك أشخاص دعموه بمبالغ مالية، إلا أن بعض أهالي قريته انتقدوه لاحقاً، متهمين إياه باستغلال حالة أبنائه للحصول على المال، ما سبب له إحراجاً كبيراً خاصة بعد تداول الفيديو فيما بينهم وتعليقاتهم المبالغ فيها.

الفرق بين توثيق المنظمات والتصوير الإعلامي

 ومن وجهة نظر الصحفية أميمة محمد في حديث لشبكة شام الإخبارية، فإن تصوير الأهالي خلال تقديم المساعدات من قبل المنظمات يختلف عن تصويرهم بواسطة الإعلاميين، مشيرة إلى أن توثيق المنظمات للمساعدات من أجل دعم المانحين أو متابعة المشاريع أمر طبيعي، أما عندما يقوم الإعلاميون بتصوير الحالات ونشرها على نطاق واسع، فإن ذلك يخلق وضعاً مختلفاً قد يضع المستفيدين في مواقف محرجة.

وتضيف، أن بعض المستفيدين يفضلون عدم انتشار صورهم أو فيديوهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة النساء اللواتي قد لا يكنّ على دراية كاملة بتداعيات ظهور صورهن أو صور أطفالهن أثناء تلقي المساعدة، مما قد يؤدي لاحقاً إلى شعورهن بالحرج أو الندم، الأمر الذي قد يجعل العواقب السلبية تفوق الفوائد في هذا المجال.

وتشير إلى أن عمل المنظمات يحمل إيجابيات واضحة، من بينها توثيق الدعم المقدم للداعمين لضمان استمراريته، والتركيز على الحالات الأكثر احتياجاً، خاصة في المناطق المتضررة التي تتطلب إعادة إعمار، كما يشجع هذا التوثيق على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، مع التأكيد على أن المنظمات تعمل وفق نظام الموافقة المستنيرة قبل التصوير.
 

وتردف أن التصوير عبر الإعلاميين يختلف عن عمل المنظمات، مؤكدة أنها لا تشجع على نشر جميع الحالات، بل فقط تلك التي يكون للنشر هدف واضح، مشيرة إلى أن من سلبياته تعرض الأشخاص للشعور بالحرج بعد النشر، وأن الأطفال قد يشعرون لاحقاً بالندم لكونهم تم تصويرهم في وقت لم يكن بإمكانهم منح موافقة مستنيرة.

وتقترح وضع حلول للتقليل من آثار هذه الممارسات، مثل توعية الصحفيين عبر ورش عمل متخصصة تنظمها جهات معنية كاتحاد الصحفيين أو وزارة الإعلام، لمناقشة هذا الموضوع وتسليط الضوء على النقاط الإيجابية والسلبية، بما يساعدهم على الموازنة واتخاذ قرارات مدروسة عند تصوير ونشر مثل هذه الحالات.

مراعاة الخصوصية عند توثيق العمل الإنساني

يؤكد مختصون في العمل الإنساني إلى أن حماية خصوصية المستفيدين يجب أن تكون أولوية عند توثيق المبادرات الإنسانية على منصات التواصل، مؤكدين أن الهدف من التوثيق هو توضيح أثر الدعم وتحفيز الآخرين على المشاركة، لا تعريض المستفيدين للإحراج أو الانتقادات.

ويرون أن الحلول العملية تشمل استخدام زوايا تصوير لا تكشف الهوية، أو تغطية الوجه بالبلور، أو التركيز على تفاصيل المساعدة نفسها بدل الشخص، كما يؤكدون على أهمية الحصول على موافقة مستنيرة من المستفيد قبل النشر، وتوضيح الهدف والفترة الزمنية التي سيبقى فيها المحتوى متاحاً.

ويشير المختصون أيضاً إلى أن التدريب والتوعية لصانعي المحتوى والإعلاميين على هذه الممارسات يمكن أن يقلل من أي أثر سلبي، ويضمن توثيق المبادرات الإنسانية بطريقة تحترم كرامة المستفيدين وتحافظ على الأثر الإيجابي للمبادرات في المجتمع.

تشكل المنافسة بين الطلاب ظاهرة طبيعية داخل المدرسة، إذ يسعى كل طالب إلى إثبات قدراته وتحقيق التفوق الدراسي مقارنة بأقرانه، وبينما ينظر البعض إلى التنافس على أنه وسيلة فعّالة لتحفيز الطلبة على الاجتهاد والدراسة بجد، يرى آخرون أنه قد يتحول إلى مصدر ضغط نفسي إذا لم يُوجَّه بشكل صحيح.

وفي ظل أهمية هذه الظاهرة وتأثيرها المباشر على التحصيل العلمي والسلوك الاجتماعي للطلاب، يبرز دور المدرسة والمعلم في ضبط المنافسة وتحويلها من صراع فردي قد يخلق التوتر والعدائية، إلى أداة تربوية إيجابية تعزز التعاون، وتنمي روح المبادرة، وتدفع الطلبة إلى تطوير قدراتهم بشكل بناء وهادف.

المنافسة الإيجابية وفوائدها

يقول صالح السوادي، مشرف تربوي في المجمع التربوي بمدينة خان شيخون، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن المنافسة الإيجابية تمثل نمطاً من التفاعل بين الأفراد أو الجماعات يسعى إلى تحقيق التميز والنجاح بأسلوب أخلاقي يقوم على التعاون والاحترام وتكافؤ الفرص، بحيث تشكل حافزاً للتطور والتقدم، لا سبباً للصراع أو الإحباط.

ويضيف أن المنافسة الإيجابية تسهم في تحفيز الدافعية الداخلية لدى المتعلمين أو العاملين، وتنمّي روح المبادرة والإبداع لديهم، كما تعزز الثقة بالنفس والشعور بتحقيق الذات، إلى جانب دورها في خلق بيئة نشطة يسودها التفاعل والحيوية، وتشجيع الأفراد على التعلم من الآخرين بدلاً من إقصائهم.

ويردف أنها تقوم على مجموعة من الأسس، في مقدمتها العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث يشعر الجميع بأن لديهم فرصة حقيقية للنجاح والتفوق، إضافة إلى وضوح الأهداف والمعايير حتى تكون المنافسة قائمة على أسس مفهومة، إلى جانب التركيز على التطور بدل المقارنة السلبية، واحترام الآخرين وتقدير جهودهم، وتعزيز التعاون داخل المنافسة فيما يُعرف بالتنافس التعاوني.

التنافس السلبي وتداعياته 

في المقابل، أحياناً تتسم المنافسة بطابع سلبي ينعكس على الطلاب والجو العام في الصف، مما يضعهم أمام تحديات نفسية، يشير السوادي إلى أن المنافسة السلبية هي نمط من التفاعل يسعى فيه الفرد إلى التفوق على الآخرين بأي وسيلة، حتى لو كانت غير أخلاقية، ويغلب عليها الحسد والإقصاء وإضعاف الآخرين بدل تطوير الذات.

ويتابع أن مظاهرها تتمثل في التقليل من جهود الآخرين أو السخرية منهم، والغش أو التحايل لتحقيق الفوز، إلى جانب نشر الشائعات أو إعاقة الآخرين، والغيرة المفرطة والحسد، إضافة إلى الشعور بالإحباط عند نجاح الآخرين، والتركيز على هزيمة الآخر بدل تحسين الأداء.

وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى ضعف الوعي القيمي والأخلاقي، والتربية القائمة على المقارنة المستمرة بين الطلاب، إلى جانب الضغوط الزائدة التي يتعرضون لها لتحقيق النتائج فقط، فضلاً عن غياب العدالة أو الشفافية في بعض البيئات التعليمية، وتدني الثقة بالنفس، إضافة إلى وجود بيئة تعليمية أو عملية غير ملائمة.

لذلك، يؤكد صالح السوادي أن هناك أخطاء يجب على المعلم تجنبها كي لا تتحول المنافسة إلى سلبية، مثل تحويلها إلى صراع أو سبب لضغط نفسي، التركيز المفرط على النتائج فقط، تفضيل بعض الطلاب بشكل واضح، إلى جانب استخدام المقارنات السلبية أو السخرية.

ويضيف أن المنافسة السلبية تؤدي إلى انتشار التوتر والعداوة بين الأفراد، وانخفاض الدافعية الحقيقية للتعلم، إلى جانب ضعف روح التعاون والعمل الجماعي، وظهور سلوكيات غير أخلاقية، كما تؤثر سلباً على جودة الأداء على المدى الطويل.

استراتيجيات المعلم لتعزيز المنافسة البنّاءة في الصف

وينوه إلى أنه يمكن تلافي تحول المنافسة من السلبية إلى الإيجابية من خلال تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الصدق والأمانة واحترام الآخرين، إلى جانب ربط النجاح بالأخلاق وليس بالنتائج فقط، وتشجيع الطالب على التركيز على تقدمه الفردي ومقارنة نفسه بنفسه بدلاً من مقارنة الآخرين، والاحتفاء بتحسن الأداء الشخصي.

ويؤكد على أهمية دور المعلم في بناء بيئة داعمة عبر نشر ثقافة التعاون بدل الصراع، وتشجيع العمل الجماعي والمشاريع المشتركة، إلى جانب تحقيق العدالة والشفافية، ووضع معايير تقييم واضحة، والتعامل مع الجميع دون تمييز، فضلاً عن استخدام التعزيز الإيجابي، ومكافأة السلوك الجيد والتعاون، وتقدير الجهد المبذول وليس الفوز فقط.

ويشدد المشرف التربوي صالح السوادي على أن دور المعلم يكمن في اتباع الأساليب والطرق التي تعزز المنافسة الإيجابية في الصف، ومنها تقديم التعزيز الإيجابي عبر مكافآت معنوية مثل شهادات التقدير وكلمات التشجيع، مع التركيز على الجهد المبذول وليس فقط على النتيجة.

وينصح بتنويع مجالات التنافس لتشمل الجانب الأكاديمي (التحصيل العلمي)، والمهاري (الرسم، الكتابة، الإلقاء)، والسلوكي (الالتزام، التعاون)، مؤكداً أن ذلك يمنح كل فرد فرصة للتميز في مجال معين، مع التأكيد على أهمية العمل ضمن فرق خلال النشاطات الصفية، وتحويل المنافسة من فردية إلى جماعية، بما يعزز روح الفريق والتعاون نحو تحقيق هدف مشترك.

ويشير إلى ضرورة وضع أهداف فردية لمقارنة أداء الطالب بتقدمه السابق، وتجنب المقارنات المحبطة بين الأفراد، إلى جانب استخدام الألعاب التعليمية وإدخال عناصر التحدي والنقاط والمستويات لجعل التعلم ممتعاً ومحفزاً، مع تقديم تغذية راجعة بنّاءة عبر ملاحظات تساعد على التحسن، وتجنب النقد الجارح أو المحبط.

كما يجب أن يُظهر المعلم أو القائد روح التنافس الشريف، و تعزيز قيم النزاهة والاحترام، إلى جانب أهمية الاحتفاء بالجميع، وتكريم الفائزين، وتقدير المشاركين أيضاً لرفع المعنويات، مؤكداً أن المنافسة الإيجابية ليست مجرد سباق نحو الفوز، بل هي وسيلة تربوية راقية لبناء الشخصية وتنمية القدرات، خاصة عندما تُدار بوعي، تتحول إلى أداة قوية لإطلاق الطاقات وتحقيق التميز في بيئة يسودها الاحترام والتعاون.

ويشير خبراء التعليم إلى أن المنافسة الإيجابية تعزز دافعية الطلاب وتنمّي مهاراتهم وتغرس قيم التعاون والاحترام، بينما تؤدي المنافسة السلبية إلى الإحباط والتوتر والعداوة بين الطلاب وتضعف روح الفريق وتؤثر سلبًا على جودة التعلم، لذلك يؤكدون أنه من الضروري توجيه التنافس نحو أسلوب إيجابي ليصبح حافزاً للتطور الشخصي والتفوق الأخلاقي بدل أن يتحوّل إلى مصدر ضغط وصراع.

رغم التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والأبحاث التي تؤكد أن تحديد جنس المولود لا يعتمد على المرأة، ما تزال العديد من العائلات في المجتمع السوري تلقي على النساء مسؤولية عدم إنجاب المولود الذكر، وتجبرهن على تكرار محاولات الحمل، ما يضعهن أمام تحديات صحية وضغوط اجتماعية ونفسية قاسية.

وتؤكد الدراسات العلمية أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود، فالحيوان المنوي يحمل كروموسوم X أو Y، بينما تحمل البويضة كروموسوم X فقط، فإذا خُصّبت البويضة بحيوان منوي يحمل Y يكون المولود ذكراً، وإذا خُصّبت بـ X تكون أنثى.

قصص واقعية تعكس حجم الضغوط الاجتماعية

تقول كفى المحمود، 32 عاماً وأم لأربع بنات وتقيم في إحدى قرى ريف حماة الشمالي، إنها تزوجت منذ نحو ست سنوات وأنجبت خلال هذه الفترة أربع بنات، وتشير إلى أن حماتها، السبعينية، بدأت في انتقادها منذ ولادة ابنتها الأولى، مؤكدة لها أن "المرأة الأصلية يجب أن تنجب أول مولود ذكر ليعين والده مستقبلاً في المسؤوليات والواجبات"، وفق تعبيرها.

وتضيف في حديث لشبكة شام الإخبارية أن الأمر تفاقم مع ولادة ابنتها الثانية والثالثة والرابعة، إذ صارت حماتها تعاملها بقسوة وتطلق عليها لقب "أم البنات"، وتحرض الزوج على الزواج مرة ثانية، تنوه كفى إلى أنها طلبت من معلمة العلوم في الحي الحديث مع حماتها بأن المرأة لا ذنب لها بتحديد جنس الجنين، إلا أن والدة الزوج لم تقتنع وأصرت على موقفها.

أسباب اجتماعية واقتصادية لتفضيل الذكور

تميل بعض العائلات في سوريا إلى إنجاب الذكور أكثر من الإناث لاعتقادهم أن الذكور أكثر قدرة على دعم الأسرة مادياً في المستقبل، خاصة في البيئات التي تعاني من ضعف فرص العمل وعدم الاستقرار الاقتصادي، كما يُعتقد أن الذكور يظلون قريبين من الأسرة ويقدمون الرعاية للوالدين عند الكبر، في حين أن الإناث بعد الزواج قد يبتعدن عن أسرة الوالدين لتنشغلن بعائلة الزوج، ما يضاعف الميل النفسي لإنجاب الذكر.

تقول رائدة المحمد، حائزة على إجازة جامعية من كلية التربية في إدلب، إن بعض المجتمعات في سوريا تنظر إلى الذكر باعتباره حافظاً لاسم العائلة وإرثها وممتلكاتها، بينما تنتقل البنات إلى عائلات أخرى بعد الزواج، مما يقلل من مساهمتهن المباشرة في الأسرة الأصلية وفق العادات والتقاليد.

وتشير في حديث لـ شام إلى أن هذا ليس صحيحاً دائماً، لا سيما أنها لاحظت أن كثيراً من الفتيات يسهمن في دعم أهاليهن بعد الزواج، سواء من الناحية المادية إذا كان لديهن وظيفة أو المعنوية من ناحية الاهتمام بهم في وقت المرض أو الظروف الطارئة، أكثر من أشقائهن الذكور.

مخاطر تكرار الحمل وحرمان النساء من تنظيم الأسرة

وتضطر كثير من النساء، عند عدم إنجاب مولود ذكر، إلى تكرار تجربة الحمل مرات متتالية في محاولة لتحقيق رغبة الأسرة، ما يحرم بعضهن من حقهن في تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، الأمر الذي ينعكس سلباً على صحتهن الجسدية والنفسية ويزيد من شعورهن بالإرهاق والتعب المستمر.

وتشير دراسات طبية إلى أن الحمل المتقارب دون فواصل زمنية كافية قد يعرّض الأم لمضاعفات صحية، مثل فقر الدم وضعف التغذية ومشكلات الحمل والولادة، كما يزيد من مخاطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، لذلك توصي الجهات الصحية بوجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الحمل والآخر لضمان تعافي جسم المرأة والحفاظ على صحة الأم والطفل.

الزواج الثاني كأحد تداعيات تفضيل الذكور

ولم تتوقف التداعيات السلبية لهذه الظاهرة عند حدود المعاناة النفسية أو تحميل المرأة مسؤولية عدم إنجاب المولود الذكر وإجبارها على تكرار تجارب الحمل، بل تجاوزت ذلك في بعض الحالات إلى زواج الزوج من امرأة أخرى أملاً في إنجاب الذكر.

وغالباً ما يحدث هذا القرار تحت ضغط من عائلة الزوج أو بدافع رغبة شخصية منه، ما يترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الزوجة الأولى ويزيد من هشاشة استقرار الأسرة.

مختص نفسي: تفضيل الذكور يخلّف آثاراً عميقة على النساء والأطفال

يقول براء الجمعة، مختص في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، إنه في المجتمع السوري لا يزال البعض ينظر إلى إنجاب الذكر كنوع من 'الاستمرارية' أو 'الأمان'، وهي نظرة متوارثة تخلق عبئاً نفسياً واجتماعياً لا يُستهان به، وتتحمل النساء ضريبته الأكبر.

ويضيف في حديث لشبكة شام الإخبارية أن ذلك يؤدي إلى الاستنزاف النفسي والجسدي، خاصة عندما يتحول الإنجاب من فعل حب واستقبال لحياة جديدة إلى 'مهمة' لإنتاج جنس معين، فتدخل المرأة في دوامة من القلق والترقب، ومع تكرار المحاولات التي لا تأتي بالنتيجة المرجوة اجتماعياً، تبدأ المرأة بالشعور بالتقصير أو 'الخذلان'، رغم أنها لا تملك أي تدخل بيولوجي في تحديد جنس المولود، هذا الشعور يؤدي تدريجياً إلى انخفاض تقدير الذات والشعور بالاغتراب داخل الأسرة.

ويردف أن تفضيل إنجاب الذكور يفضي إلى الضغط الاجتماعي وتفكك الروابط، فتكرار الإنجاب بحثاً عن الذكر يضع الأسرة أمام ضغوط اقتصادية ومعيشية تزيد من تعقيد الحياة اليومية، واجتماعيًا، قد تواجه المرأة تلميحات بالزواج الثاني أو اللوم المستمر، مما يجعل بيتها مكاناً للتوتر بدلاً من السكينة، مشيرا إلى أن هذا 'التنميط' للمولودة الأنثى كخيار ثانٍ يزرع في وعي البنات الصغيرات منذ الطفولة شعوراً بأنهنّ 'أقل'، مما يؤثر على نمو شخصياتهنّ مستقبلاً.

ويؤكد الجمعة أن المجتمع بحاجة اليوم لإعادة صياغة المفاهيم حول قيمة الإنسان؛ فالقيمة لا تُحدد بجنس المولود بل بكونه كائناً حياً يحتاج الرعاية والاحتواء، فالقوة الحقيقية للأسرة تكمن في تماسكها ومحبتها لأفرادها بغض النظر عن كونهم ذكوراً أو إناثاً.

ويشدد على ضرورة التوقف عن معاملة النساء كمجرد أدوات لتحقيق سرديات اجتماعية قديمة، والبدء برؤيتهنّ كشريكات في بناء المجتمع وحمايته، منوها إلى أن الطفل، ذكراً كان أم أنثى، هو حياة تستحق الاحتفاء، والوعي يبدأ عند الإدراك أن 'الأمان' الحقيقي يُبنى بالتربية السليمة والعدالة والمحبة، لا بنوع المولود.

ويشير مختصون في مجالي الصحة والتوعية المجتمعية إلى أن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تحديد جنس المولود يبدأ بنشر الوعي العلمي بين الأسر، من خلال المدارس ووسائل الإعلام والبرامج المجتمعية، مؤكدين أن استمرار تحميل المرأة مسؤولية هذا الأمر يعكس فجوة معرفية لا بد من معالجتها عبر حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وتبقى عادة تفضيل إنجاب الذكور على الإناث إحدى التحديات القاسية التي تواجهها النساء في بعض المجتمعات السورية، إذ يُحمَّلن مسؤولية عدم إنجاب المولود الذكر، ويُجبرن في كثير من الأحيان على تكرار تجربة الحمل، كما يواجهن تهديداً دائماً بزواج الزوج مرة أخرى، ما يعرّضهن لضغوط نفسية واجتماعية قاسية.

قبل أيام قليلة تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن وهو يلتقي بطفل صغير طلب منه شراء ملابس جديدة لعيد الفطر، فاستجاب المحافظ لرغبته، وذكر الطفل خلال المقطع المصور أن والديه قُتلا على يد نظام بشار الأسد.

أعاد هذا المشهد إلى الأذهان معاناة الأطفال الأيتام في سوريا، وفتح النقاش مجدداً حول ظاهرة اليتم التي تفاقمت خلال سنوات الثورة، ما وضع آلاف الأطفال أمام تحديات قاسية في ظل غياب أحد الوالدين أو كليهما، وعرّضهم لمصاعب نفسية واجتماعية ومعيشية متعددة.

وتعود زيادة أعداد الأيتام في البلاد إلى الظروف القاسية التي عاشها السوريون خلال سنوات الثورة، إذ تعرّض عدد كبير من الأشخاص للاعتقال على يد قوات النظام البائد، حيث استشهد بعضهم تحت التعذيب في السجون، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولاً حتى اليوم.

كما أدت الهجمات والقصف المتكرر على المدن والأحياء السكنية إلى مقتل آباء وأمهات كانوا يعيلون أسرهم، إضافة إلى ارتقاء أشخاص شاركوا في المعارك ضد قوات النظام البائد، إلى جانب سقوط ضحايا بسبب الألغام والمتفجرات، وغيرها من الظروف المرتبطة بالحرب، ما ترك أعداداً كبيرة من الأطفال يواجهون مرارة فقدان الأم أو الأب أو كليهما.

ويواجه الأطفال الأيتام تحديات متعددة على المستويات النفسية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية، إذ يترك فقدان الوالدين لدى الطفل شعوراً مستمراً بالوحدة والحزن، خاصة في حال غياب من يعوض هذا الفراغ أو يوفر له الدعم العاطفي، كما قد يتعرض بعضهم لصدمة نفسية نتيجة فقدان أحبائهم، الأمر الذي قد يقود إلى ظهور اضطرابات مثل القلق والتوتر والانطواء.

وتقول إسراء علي السليمان، وهي معلمة في إحدى مدارس ريف إدلب الشمالي، إنها خلال العام الماضي كانت تدرّس طفلاً في الصف الثاني فقد والده نتيجة القصف، ليعيش بعدها مع جدته المسنة، عقب زواج والدته من رجل آخر وتركها الطفل لدى أسرة والده الراحل.

وتوضح في حديث لشبكة شام الإخبارية أن الطفل كان يأتي إلى المدرسة بمفرده ويعود منها بالطريقة ذاتها، مضيفة أنها كانت تلاحظ مراقبته بحسرة لبقية الأطفال الذين يصلون برفقة أحد والديهم، كما كان يُظهر مشاعر حزن وانعزال عند أبسط المواقف، ويربط كثيراً من الأمور السلبية التي تحدث معه بكونه يتيماً.

ولا تقتصر معاناة الأطفال الأيتام على الجانب النفسي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب المعيشي أيضاً، إذ يعاني كثير منهم من الفقر، خاصة في ظل غياب مصدر دخل ثابت للأسرة التي فقدت معيلها، ما يحرمهم أحياناً من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والدواء، وغيرها من الضروريات.

ودفعت هذه الظروف عدداً من الأطفال إلى العمل في سن مبكرة لمساعدة أنفسهم وأسرهم، الأمر الذي يحرمهم من طفولتهم الطبيعية ويؤثر في نموهم الجسدي والنفسي، كما ينعكس سلباً على فرصهم في الحصول على تعليم مستقر.

وفي السياق ذاته، يواجه بعض الأطفال صعوبات في متابعة تعليمهم، خصوصاً في حال غياب من يتابع مستواهم الدراسي أو يشرف على التزامهم المدرسي، إضافة إلى اضطرار بعضهم لترك الدراسة بسبب الفقر أو الانخراط المبكر في سوق العمل.

وفي مواجهة هذه التحديات، تلجأ بعض الأسر السورية إلى تبني نهج تكافلي لمساعدة الأطفال الأيتام، سواء كانوا من الأقارب أو من أبناء الجيران والمجتمع المحلي، حيث يقدمون لهم الدعم المادي والمعنوي، مثل توفير الملابس والوجبات الغذائية والمساعدة في متابعة التعليم، ما يخفف من وطأة فقدان المعيل ويمنح الأطفال قدراً من الشعور بالأمان والانتماء.

وتقول فاطمة العبد الله، 70 عاماً، تنحدر من ريف إدلب الجنوبي، إن ابنها محمود استشهد قبل عشر سنوات وترك ابنتين، بينما اعتُقل ابنها الآخر أسامة قبل 12 عاماً ولا يزال مصيره مجهولاً، وهو الٱخر أب لولد وبنت، ما ضاعف من شعورها بالحسرة على فقدان أبنائها.

وتضيف في حديثها لـ شام أن العائلة تحاول دعم الأحفاد الأيتام من خلال مساعدة أمهاتهم في تغطية النفقات المالية، والتواصل مع المدرسين لمتابعة أوضاعهم التعليمية، كما تحرص على دعوتهم إلى منزلها في كل عطلة وزيارتهم بشكل دوري للاطمئنان عليهم.

في المقابل، هناك العديد من الأطفال الأيتام الذين يفتقرون إلى هذا النوع من الدعم الأسري والاجتماعي، ما يجعل أثر الصعوبات والتحديات التي يواجهونها أشد قسوة وتعقيداً.

ويشير مختصون اجتماعيون إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال الأيتام في سوريا، تبرز الحاجة إلى حلول عملية ومستدامة، من بينها تبني نظام الكفالة لتأمين الدعم المادي المستمر، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف من آثار الصدمات التي تعرضوا لها نتيجة فقدان الوالدين.

كما يقترح المختصون توفير برامج دعم تعليمي ورعاية أكاديمية تساعد الأطفال على الاستمرار في الدراسة، إلى جانب تأمين المساعدات الغذائية والملابس والاحتياجات الأساسية، مؤكدين أن هذه الجهود تتطلب تعاوناً مشتركاً بين المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان حياة أكثر استقراراً لهؤلاء الأطفال.

تُعد ظاهرة اليتم من أبرز الظواهر التي تفاقمت خلال سنوات الثورة السورية، نتيجة القصف والاعتقال والإخفاء القسري التي انتهجها نظام بشار الأسد في مواجهة السوريين، الأمر الذي أدى إلى فقدان آلاف الأطفال أحد والديهم أو كليهما، ليجدوا أنفسهم في مواجهة واقع قاسٍ في سن مبكرة.

افتتحت وزارة الداخلية السورية مؤخراً، معهد الشرطة النسائية في مدينة التل بريف دمشق، في خطوة وصفت بأنها محطة مهمة في مسار تطوير المؤسسات الأمنية وتعزيز مشاركة المرأة السورية في العمل الشرطي.

وجاء الافتتاح برعاية وزير الداخلية أنس خطاب، الذي أكد أن المعهد يشكّل مركزاً متخصصاً لإعداد وتأهيل الكوادر النسائية للعمل في مختلف المجالات الأمنية والشرطية، ضمن رؤية تهدف إلى تحديث بنية العمل الأمني ورفده بكفاءات جديدة قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة.

وتزامن الافتتاح مع وصول عدد من السيدات إلى مناصب قيادية، من بينها ترقية "هدى سرجاوي" إلى رتبة عميد، وهدى يوسف شمة إلى رتبة عقيد، في مؤشر على اتساع حضور النساء داخل المؤسسة الأمنية.

من هي هدى يوسف شمة؟

تواصلت شبكة شام الإخبارية مع العقيد هدى يوسف شمة، أستاذة ومحامية، من مواليد مدينة الدانا، حاصلة على إجازة في الحقوق والشريعة من جامعة إدلب، وماجستير في الشريعة من جامعة حلب (مرحلة الرسالة).

تنوعت مجالاتها ونشاطاتها بين التعليم والعمل الحقوقي والإنساني، حيث شغلت مناصب عدة، منها محاضرة في القانون الدولي والعدالة الانتقالية، وعضو رابطة تمكين المرأة السورية ورابطة المحامين السوريين الأحرار، إضافة إلى نشاطها الحقوقي والإغاثي منذ بداية الثورة السورية.

وتولت رئاسة القسم القانوني في عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، وقدمت محاضرات في كليات جامعتي إدلب وحلب، وشغلت منصب رئيس قسم شؤون الطلبة في معهد إعداد المدرسين، كما عملت كموجهة تربوية في مديرية التربية بمحافظة إدلب.

معهد الشرطة النسائية 

وقالت إنها رُشحت من قبل نقابة المحامين في سوريا لتولي عضوية مجلس إدارة معهد الشرطة النسائية، وخضعت لسلسلة من الاختبارات الكتابية والسلوكية والتقنية والشفهية، وأضافت أنه بعد قبولها في مجلس إدارة المعهد، تلقت تدريبات مسلكية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية ودورات قيادية قدمها أبرز المدربين والمحاضرين المحليين والدوليين.

وتابعت أنهم كإدارة قاموا بتحديد أهداف وسلوكيات ومدونة عمل المعهد، وتم إعداد هيكل تنظيمي للمعهد وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأوليات، ومن ثم تم الاعلان عن فتح باب التطوع في المعهد، وقاموا باجراء الفحوص الطبية والمقابلات المسلكية وتحديد الناجحين وتقسيمهم على دفعات والتحضير للبدء باستقبال دورات ضباط وأفراد (الإناث).

وأشارت إلى أن إدارة المعهد عملت على تحديد أهداف وسلوكيات ومدونة عمل المعهد، إلى جانب وضع هيكل تنظيمي واضح وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأولويات، ثم جرى لاحقاً الإعلان عن فتح باب التطوع في المعهد، وقاموا بإجراء الفحوص الطبية والمقابلات المسلكية للمتقدمات، واختيار الناجحات وتقسيمهن على دفعات، تمهيداً لبدء استقبال دورات ضباط وأفراد من النساء.

وأردفت أنه تم تكليفها حالياً برئاسة قسم شؤون الطلبة والمتدربين في المعهد، وهو القسم المعني بتنظيم أضابير الطلبة وضبط ذاتياتها، والإشراف على الامتحانات، والتنسيق بين أقسام ومكاتب المعهد من جهة، وبين المعهد والإدارات المختصة في الوزارة من جهة أخرى، إضافة إلى الإشراف على أرشفة وأتمتة أعمال المعهد بشكل كامل.

تحديات العمل

ونوهت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها خلال العمل تمثلت في العقلية المتخلفة التي زرعها النظام البائد لدى شريحة واسعة من المكونات المجتمعية على مدى عقود، إضافة إلى موجة الانتقادات غير المبررة من قبل شريحة مستفيدة من الوضع الأمني غير المستقر في البلاد، ومحاولات مجموعات من الفلول المتعيشة على الفوضى لتشويه فكرة المعهد حتى قبل التعرف عليه، وذلك رغم المحاولات الحثيثة لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع للانخراط في كوادر المعهد.

أهمية المعهد وٱثاره الإيجابية

وأشارت إلى أن أهمية المعهد تتمثل في تعزيز حضور المرأة في القطاعات الأمنية، ودعم مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحسين آليات التعامل مع قضايا النساء والأطفال، إضافة إلى مساندة جهود الدولة في بناء مؤسسات حديثة وفعالة، كما يسهم المعهد في حماية المرأة وتمكينها من أداء دورها في المجتمع والمشاركة في صنع القرار على نحو أمثل.

كما تتجلى أهمية المعهد في حماية المجتمع من بعض الحالات الشاذة بين السيدات التي قد تعرض أمن وسمعة البلاد للخطر، إلى جانب إعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع بما يضمن كرامتهن وأمن وسلامة المجتمع.

وأشارت إلى أنه من أهم الآثار الإيجابية التي سوف يحققها معهد الشرطة النسائية على المجتمع إعداد ضباط إناث وعناصر شرطية مؤهلة قادرة على فرض القانون وتطبيقه بشكل مهني وحضاري، بما يضمن الحفاظ على حرية المرأة وصون كرامتها، وكذلك توعية المرأة السورية بضرورة المشاركة في العمل المجتمعي والحفاظ على القانون والعمل على بناء مجتمع مستدام.

وأعربت عن أمنيتها بأن يكون عملها في إدارة المعهد خالصًا لوجه اللّٰه تعالى، وموجَّهًا لتمكين المرأة السورية بمختلف انتماءاتها من المشاركة في بناء مجتمع خالٍ من الفوضى والشتات وعدم الاستقرار، وتعزيز قدراتها في حفظ الأمن وخدمة المجتمع من خلال تدريب كوادر شرطية نسائية مؤهلة علمياً ومهنياً وأخلاقياً.

"الحجاب ليس عائقاً" 

وفيما يتعلق بانتقادات البعض بسبب عملها وهي ترتدي النقاب، تؤكد شمة أن النقاب ليس حرية شخصية فحسب، وإنما معتقد ديني وأخلاقي ومجتمعي راسخ منذ آلاف السنين، حفظه الشرع والدستور والمفاهيم الإنسانية.

وتساءلت ما الخطأ في أن تكون إحدى أهم الشرائح الدينية والمجتمعية (وأكبرها) ممثلة في هذا التنوع الذي تسعى دولتنا الناشئة لترسيخه، ومن المتضرر من ضابط منقَّب تسعى لتدريب وتخريج كوادر تحرص على حفظ ماء وجه المرأة السورية وعدم المساس بعفتها، والتعامل معها بشكل حضاري وإنساني وواعي، مردفة: إلى متى ستبقى حالة نبذ البعض للآخر وسعيهم لفرض ٱرائهم أيا كانت، على الآخرين؟
  
وتؤكد أن الحجاب لم يكن عائقاً أمام عملها سابقاً ولا حالياً كأنثى، وخصوصاً في هذا المجال، كون عملها معظمه إدارياً، وكون المعهد كله نساء.

وفيما يتعلق بكيفية التوفيق بين واجباتها الأسرية ومهامها في مجال الشرطة، أشارت إلى أن الأمر هو توفيق من الله تعالى أولاً، بالإضافة إلى أنها تنظم وقتها وترتب أولوياتها وتستعين بدعم الأسرة والوسط المحيط، خاصة أنها انتقلت من أسرتها الصغيرة إلى أسرة أكبر من خلال تكليفها بالعمل في معهد الشرطة النسائية، الذي تعتبره أسرتها الكبيرة، وتسعى لممارسة مهامها فيه كأم وأخت ومعلمة على أكمل وجه.

خطوة نحو بناء مؤسسة أمنية حديثة

يمثل افتتاح معهد الشرطة النسائية خطوة مهمة في مسار تطوير المؤسسات الأمنية في سوريا، إذ يسعى إلى إدماج الكوادر النسائية بشكل أوسع ضمن العمل الشرطي، وتزويدهن بالتأهيل العلمي والمهني اللازم للتعامل مع التحديات الأمنية والمجتمعية.

كما يعكس المعهد توجهاً مؤسسياً نحو تحديث منظومة التدريب الأمني، من خلال تطوير البرامج التعليمية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تتيح إعداد كوادر نسائية قادرة على العمل في مختلف مجالات الشرطة، بما في ذلك المهام الميدانية والعمل المجتمعي والتحقيقات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي.

وفي ظل الإقبال الكبير على الانتساب، والتخطيط لإطلاق دورات تدريبية متعددة، يبدو أن المعهد مرشح ليكون إحدى الركائز الأساسية في بناء جيل جديد من الشرطيات المؤهلات، القادرات على الإسهام في تعزيز الأمن وخدمة المجتمع، ضمن منظومة أمنية تسعى إلى التحديث والتطوير ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

شهدت سوريا مؤخراً وقوع جرائم قتل ارتكبتها نساء بحق أزواجهن بطرق مختلفة وصادمة، إذ قامت سيدة في مدينة الدانا بقتل زوجها ثم تقطيع جثته بوحشية، كما تداولت الصفحات حادثة أخرى لامرأة باعت مصاغها الذهبي واشترت سلاحاً استخدمته في إنهاء حياة زوجها.

وفي مدينة حلب، اتُّهمت فيها امرأة بوضع مادة سامة ومخدِّرة في طعام زوجها قبل أن تحقنه بجرعات من الأنسولين، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة انتهت بوفاته، لتثير هذه الحوادث موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر متابعون عن مخاوفهم من تكرار هذه الجرائم التي تندرج تحت إطار مظاهر العنف الأسري، مطالبين بتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير حماية قانونية أكبر للضحايا، في حين تناولها آخرون بأسلوب ساخر عبر التعليقات والمنشورات، ما أثار انتقادات من قبل مستخدمين رأوا أن السخرية من هذه الجرائم تمثل استخفافًا بخطورتها، بينما أرجع آخرون هذه الوقائع إلى آثار الحرب والأزمات الاقتصادية والنفسية المتراكمة، إلى جانب قسوة الظروف المعيشية التي تعيشها شريحة واسعة من السكان.

أسباب نفسية واجتماعية وراء جرائم قتل الأزواج

يقول الدكتور عماد كنعان، أستاذ جامعي، وباحث وكاتب في مجالي التربية وعلم النفس التربوي، إن هذه الجرائم لا ينبغي أن تُقرأ بوصفها أخباراً جنائية معزولة، بل هي مؤشرات إنذار اجتماعي ونفسي تستدعي التوقف والتأمل، فهي تعكس، في بعض الحالات، وصول العلاقات الزوجية إلى حالة من الانسداد، حيث تتآكل أدوات الحوار، وتنهار وسائل الاحتواء، ويتحوّل الخلاف إلى صراع حاد.

ويضيف في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية أنه من الضروري التأكيد علمياً أن هذه الحالات لا تمثل ظاهرة عامة، ولا يجوز تعميمها على النساء أو على الأسرة السورية، لكنها تكشف عن خلل في بعض البيئات الأسرية يستوجب المعالجة، ويشير إلى أن الأسباب التي قد تؤدي إلى تنامي هذه الحالات مركبة ومتداخلة.

ويردف أنه يمكن إجمال الأسباب في عدة محاور، أولاً الإرهاق النفسي المزمن الناتج عن الحرب، والفقد، والنزوح، وعدم الاستقرار، مما يضعف القدرة على ضبط الانفعال، ثانياً الضغوط الاقتصادية الحادة التي تولّد توتراً دائماً داخل الأسرة، ثالثاً ضعف مهارات إدارة الخلاف، كغياب الحوار الصحي، وسوء التواصل، والعجز عن احتواء الغضب.

ورابعاً تطبيع العنف نتيجة التعرض المتكرر له في الواقع أو الإعلام، مما يجعله خياراً مطروحاً عند بعض الأفراد، أما من حيث الدلالات، ينوه كنعان أن هذه الحالات تشير إلى تراجع وظيفة الأسرة كسكن ورحمة، وضعف الضبط الانفعالي، ووجود خلل في المنظومة القيمية والتربوية.

الضغوط النفسية والخلافات المتراكمة وراء تصاعد العنف الأسري

ومن جانبه يؤكد مصعب محمد علي، أخصائي علم نفس وصحة نفسية، في حديث لـ شام، أن هذه الجرائم تعكس ببعض الأحيان وجود اضطرابات نفسية، لكن عادة لا يكون الموضوع بهذه البساطة، ففي بعض الحالات يرى اضطرابات واضحة، لكن في حالات كثيرة ما يرى هو إنسان وصل لمرحلة إنهاك نفسي شديد، مع غضب متراكم، وشعور بالعجز، دون أدوات للتفريغ أو الفهم، 
بمعنى آخر: ليس كل عنف هو مرض، لكنه غالباً مؤشر على خلل نفسي أو ضغوط غير محتملة.

ويردف أن الأسباب التي قد تدفع لحدوث ذلك داخل الأسرة في السياق السوري اليوم يلعب دوراً كبيراً، لاسيما بسبب وجود ضغط اقتصادي قاسي، شعور بعدم الأمان، إلى جانب تجارب فقد وصدمات، وتغيّر كبير في أدوار الأسرة، إضافة إلى ضعف ثقافة الحوار داخل العلاقة، ووجود تراكمات قديمة لم تُحل، ويعلق في النهاية ما يحدث هو أن التوتر لا يُدار، بل يتراكم، ثم يخرج بطريقة مؤذية.

ويشدد أنه برأيه الضغوط والخلافات المتراكم هي العامل الأهم، فنادراً ما تحدث هذه النهايات بشكل مفاجئ تماماً، غالباً تكون نتيجة مسار طويل من التوتر غير المعالج، فعندما يعيش الإنسان تحت ضغط مستمر، دون مساحة للتفريغ أو الفهم، يصبح أقرب لفقدان السيطرة في لحظة ما.

وينوه إلى أن المؤشرات المبكرة لوجود خطر داخل العلاقة، هناك إشارات واضحة ترى قبل التصعيد، مثل تصاعد الخلافات بشكل متكرر، واستخدام كلمات جارحة، إلى جانب انسحاب أحد الطرفين عاطفياً، أو تحوّل الحوار إلى هجوم، كذلك وجود تهديد، أو شعور أحد الطرفين بأنه غير آمن داخل العلاقة.

مخاطر تطبيع العنف بالسخرية

وفيما يتعلق بتناول هذه الأحداث بسخرية أو مزاح، يشير كنعان إلى أن هذا النوع من السلوك مرفوض أخلاقياً ونفسياً، لأنه يساهم في تطبيع الجريمة وإضعاف التعاطف الإنساني، مردفاً أن السخرية من المأساة ليست خفة ظل، بل مؤشر على تراجع الحس الأخلاقي، وتحويل الألم الإنساني إلى مادة ترفيه، وهو أمر بالغ الخطورة على وعي المجتمع.

التدخل المبكر لحماية الأسرة

ويؤكد الدكتور عماد أن  المعالجة الفاعلة لا تكون بردود فعل آنية، بل بمنظومة متكاملة، تتمثل بـ التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات الخطر الأسري، وتوفير خدمات الإرشاد النفسي والأسري بشكل ميسر، بالإضافة إلى تفعيل التحكيم الأسري الرشيد، ونشر مهارات الحياة الزوجية (الحوار، إدارة الغضب، حل النزاعات)، إلى جانب تطبيق القانون بحزم عند وجود تهديد حقيقي، والحد من التعرض للمحتوى العنيف، عدا عن توحيد الخطاب التربوي والإعلامي الرافض للعنف.

ويوصي الأزواج والزوجات بضرورة عدم الانتظار حتى تتفاقم الأمور، فالعنف لا يبدأ بجريمة، بل يبدأ بتراكمات صغيرة: كلمة جارحة، احتقار، تهديد، أو صمت مؤذٍ، وعندما يتحول البيت من مكان أمان إلى مصدر خوف، فهذه إشارة تستدعي التدخل الفوري، داعياً إياهم للتذكر بأن الزواج في أصله: سكن ورحمة، لا ساحة صراع.

التواصل والوعي أدوات حماية الأسرة

كما يقترح المختص مصعب محمد العلي نصائحاً للأزواج لتجنب الوصول لهذه المرحلة، منوهاً إلى أن أهم نقطة أن لا يتركوا الأمور تتراكم، وأن التعبير المبكر عن الانزعاج أفضل بكثير من الانفجار لاحقاً مضيفاً أهمية التعلم التفريق بين “أنا منزعج من سلوك” و”أنا أهاجمك كشخص”، وإذا شعر الطرفان أن الأمور خرجت عن السيطرة، فإن اللجوء لمختص يصبح ضرورة ملحة.

ويردف أن طبيعة المجتمع ماتزال في مرحلة يتأخر في طلب المساعدة، ويميل لتحمّل الضغط حتى اللحظة الأخيرة، مشيراً إلى أن نشر الوعي بأن الصحة النفسية جزء من الحياة اليومية، وأن طلب الدعم أمر طبيعي يمكن أن يمنع الكثير من هذه النهايات.

ويوجه المختص مصعب رسالة توعوية مؤكداً أن الخلاف داخل الأسرة ليس المشكلة، بل طريقة التعامل معه، منوهاً إلى أنه عندما يتحول الصمت إلى تراكم، والغضب إلى كبت، تصبح العلاقة بيئة خطرة بدل أن تكون مساحة أمان، ولفت إلى أن الوعي، والحوار، وطلب المساعدة في الوقت المناسب، ليست أمور ثانوية، بل هي ما يحمي الأسرة من الانهيار.

وتعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على تصاعد بعض أشكال العنف داخل الأسرة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها المجتمع السوري، وما يرافق ذلك من نقاشات واسعة حول أسبابه وسبل الحد منه، خاصة مع تكرار وقائع مشابهة خلال فترات متقاربة.

غيّرت التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي تفاصيل الحياة اليومية واهتمامات الناس، ولم تقتصر هذه التأثيرات على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال، حيث تغيّرت وسائل التسلية واللعب بين الماضي والحاضر، فاصطدمت الألعاب التقليدية بألعاب رقمية تعتمد على التطبيقات، مما أثر على تفاعلهم ونشاطهم.

تنوعت الألعاب القديمة التي اعتمد عليها الأطفال سابقاً في سوريا، ولم يكن هدفها محصوراً بالترفيه فقط، إذ ساهمت في تنمية مهاراتهم الجسدية والعقلية والمعرفية والمواهب، فمثلاً لعبة كرة القدم في الحي وسباق الركض وغيرها من النشاطات الرياضية، عزّزت الحركة والتعاون والنشاط الجسدي، بينما ساعد نشاط الرسم على تطوير الموهبة والإبداع. 

كما ساهمت لعبة تقليد الكبار في أنشطتهم اليومية في تأهيل الأطفال لحمل المسؤوليات مستقبلاً، بينما ساعد نشاط تركيب المكعبات أو مسابقات تشكيل الكلمات (مثل نبات يبدأ بحرف معين) على تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، وتحفيز العقل لدى الأطفال، وغيرها من الأنشطة.

مع انتشار الأجهزة الذكية، بات الكثير من الأطفال السوريين يعتمدون بشكل شبه كامل على الألعاب الموجودة عليها، بحيث أصبح الهاتف جزءاً أساسياً من وقتهم اليومي، وقد أثر هذا الاعتماد بشكل سلبي، خاصة أن بعض الألعاب غير مناسبة لعمرهم، مثل ألعاب القتال والحروب والعنف.

كما أن هذا النوع من الألعاب لا يتطلب حركة جسدية أو تفكير الإبداعي أو حتى تحفيز للخيال، بل يقتصر دور الطفل غالباً على الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشة، مما يؤدي إلى إجهاد العينين، قلة النشاط البدني، وتأخر بعض مهارات التفكير والإبداع.

عادةً ما ينجذب الأطفال إلى ألعاب الهاتف أكثر من الألعاب التقليدية، لأنها مليئة بالألوان الزاهية، الأصوات الجذابة، والحركات المستمرة، ما يجعلها أكثر إثارة، كما أن الهاتف متاح دائماً ولا يحتاج إلى تحضير أو مساحة كبيرة للعب، ما يسهل على الطفل قضاء وقت طويل فيه دون مجهود.

إضافةً إلى ذلك، تمنح بعض التطبيقات والألعاب مكافآت سريعة مثل النقاط والمستويات أو الجوائز الافتراضية، مما يحفز الطفل على الاستمرار في اللعب لفترات أطول

تقول يسرى المحمد، 55 عاماً من ريف إدلب، إنها ربت أربعة أبناء، كان اثنان منهم طفولتهم خالية من الأجهزة الذكية، بينما كبر الاثنان الآخران في ظل وجودها، تضيف أن أبنائها في السابق كانوا يخرجون من المنزل بانتظام، وكان نشاطهم الجسدي جيداً وتواصلهم الاجتماعي فعالاً، ودائماً ما كانوا يبتكرون أفكاراً ومبادرات جديدة.

وتردف في حديث لشبكة شام الإخبارية أن أولادها الذين تأثروا باستخدام الأجهزة الذكية يميلون غالباً إلى البقاء في غرفهم، ويظهر عليهم نوع من الكسل والخمول، ولا يتواصلون مع أقاربهم، ولا يتركون الهاتف إلا وقت النوم.

يشير مختصون إلى أن استخدام الأطفال للهواتف لساعات طويلة قد يؤدي إلى عدد من الآثار الصحية، أبرزها إجهاد العين الرقمية الناتج عن التحديق المستمر في الشاشة لفترات طويلة، وهو ما قد يسبب جفاف العينين والصداع وتشوش الرؤية. 

كما أن قضاء وقت طويل أمام الهاتف يقلل من حركة الطفل ونشاطه البدني، ما قد يسهم في زيادة الوزن وظهور مشكلات صحية مرتبطة بقلة النشاط، كذلك، فإن استخدام الهاتف قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، إذ إن الضوء المنبعث من الشاشات يمكن أن يؤخر الشعور بالنعاس ويصعّب عملية النوم.

يؤكد خبراء أن الحلول التوعوية لا تقوم على منع الهاتف بشكل كامل، لأن ذلك غير واقعي، بل على تنظيم استخدامه وتوجيه الطفل نحو بدائل صحية، ومن أبرزها تحديد وقت واضح لاستخدام الهاتف وفق قواعد يومية، حتى لا يتحول إلى النشاط الرئيسي في حياة الطفل. 

يشجع المختصون الأهل على توفير بدائل واقعية ممتعة مثل الألعاب الحركية والأنشطة الإبداعية التي تحقق الفائدة وتبقى بعيدة عن الآثار السلبية المحتملة، ويرون أن مشاركة الوالدين أبناءهم في اللعب والأنشطة اليومية تقلل من لجوء الطفل إلى الهاتف بدافع الملل أو الوحدة.

كما ينصحون بمراقبة نوعية الألعاب والتطبيقات التي يستخدمها الأطفال، ومساعدتهم في اختيار ما يتناسب مع أعمارهم والابتعاد عن الألعاب العنيفة أو المسببة للإدمان، ويؤكد الخبراء أن التوعية بالحوار، لا بالمنع، تعد من أكثر الأساليب فاعلية، إذ إن شرح الأضرار للطفل بطريقة مبسطة يجعله أكثر تقبلاً لتقليل استخدام الهاتف.

مع تقدم التكنولوجيا، تحول ميل الأطفال في سوريا من الألعاب التقليدية إلى الرقمية، مع أن بعضها قد يكون غير مناسب ويؤثر سلباً على صحة الطفل ونشاطه الجسدي، لذلك يصبح من الضروري أن يشارك الأهل في متابعة ومراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة، لضمان توازن صحي بين التسلية الرقمية والنشاطات الواقعية.