شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع معنية بالشأن الاقتصادي، ومتخصصة بتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14431 للشراء، 14648 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14537 للشراء، و 14754 للمبيع.

إلى ذلك، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14670 للشراء، 14781 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

من جانبها وافقت حكومة نظام الأسد على تشريع إدخال "الذهب الخام" دون إجازة استيراد، حيث اعتمدت الحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب، ويتضمن المشروع، تعديل مضمون المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.

ويتضمن المرسوم منح مستوردات الذهب الخام مجموعة من الإعفاءات، بهدف تحسين واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورش الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه من قبل الشخص الأجنبي غير المقيم.

وبحسب مشروع الصك التشريعي، يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي مناطق سيطرة النظام السوري.

ويشهد الذهب ارتفاعا بقيمة 12,000 ليرة حيث بلغ سعر غرام العيار 21 قيراط 774,000 ليرة، وسعر غرام العيار 18 قيراط 663,429 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الليرة الذهبية 6,650,000 ليرة، وسعر الأونصة الذهبية بلغ 28,750,000 ليرة.

بالمقابل كشفت تصريحات مصدر مسؤول في نظام الأسد، أن رواتب أساتذة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة بالمناصب الإدارية تصل إلى 14 مليون ليرة شهرياً، بينما يصل أقل راتب لأستاذ جامعي في تلك الجامعات إلى 1.5 مليون ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا جديدا بمقدار لتعود وتحوم حول أرقامها القياسية التي سجلتها مؤخرا، وسط "غموض يلفّ السوق مع اشتداد الأزمات بالمنطقة واستمرار الأزمة الأوكرانية، ووسط توقعات محلية بأن يصل المليون ليرة سورية"، وفق تبريرات وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة.

وذكرت أنه يجب أن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية، مع ضرورة وجود اسم البائع عليها حصراً وتسجيلها في دفتر المشتريات، وذلك لتجنب التعرض لخسائر مادية في حال تبين أن القطعة الذهبية مسروقة.
 
وقالت وسائل إعلام موالية إن سعر كيلو البطاطا في أسواق دمشق يتراوح سعر البطاطا بين 5 – 8 آلاف ليرة، حسب جودتها وحجمها، وأيضاً حسب مكان بيعها إن كان في محال الخضار أو على البسطات.

وذلك بوقت بلغ سعر كيلو البطاطا في صالات السورية للتجارة 5500 للكيلو الواحد وليس 3500 كما سبق وأعلنت، وسجلت أسعار مادة البطاطا أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية، ما جعلها تلحق بركب جميع الأصناف الغذائية الغائبة عن الموائد السورية.

وشرح أحد مزارعيّ البطاطا في قرية رأس العين التابعة لمدينة يبرود، أن ارتفاع سعرها، يعود لغلاء الأسمدة والأدوية الزراعيّة وحراثة الأراضي، وارتفاع أجور العاملين في حصد البطاطا.

وذلك عدا عن تكاليف الري المرتفعة للأراضي التي لا تحتوي على آبار مائية، وارتفاع أسعار المحروقات الذي انعكس سلباً على أسعار نقل المحصول، مبيناً أن الكيلو بالجملة يباع تقريباً بين 3500 – 5000 ل.س، تبعاً لجودة البطاطا المزروعة وحسب كمية الطلب.

وصرح عضو لجنة جمعية سوق الهال "أسامة قزيز"، أن كميات البطاطا الموجودة في الأسواق هي من مصدرين، أولهما بقايا عروة الريف والتي تبيع يومياً 100 طن، والمصدر الثاني من البطاطا المخزنة في البرادات والتي يبيعوا يومياً منها حوالي 200 طن لتأمين الاستهلاك وهذا ما رفع سعرها.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا في أسعار البندورة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية تجاوزت 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد، وبعض الأسواق في دمشق شهدت أسعارًا أعلى من ذلك.

هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار البندورة أثار استياء وقلق الكثير من المواطنين، الذين تساءلوا عن سبب عدم انخفاض أسعار هذه المادة الغذائية منذ بداية موسمها، في حين كانت تُباع بأسعار أقل بكثير في السنوات السابقة.

وتعتبر البندورة من المحاصيل الزراعية المهمة في سوريا وتحظى بشعبية كبيرة في النظام الغذائي اليومي للمواطنين. ومع ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، تصبح تكلفة المعيشة أكثر صعوبة بالنسبة للأسر، لنلق نظرة على بعض الأسباب التي تسهم في هذا الارتفاع الكبير في أسعار البندورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14330 للشراء، 14546 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14652 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14660 للشراء، 14770 للمبيع.

فيما قفز سعر الذهب وفق جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد لمرة جديدة بقيمة 8000 ليرة سورية، وفق النشرة الرسمية المحددة اليوم الخميس.

ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 762.000 ليرة سورية، وسعر غرام عيار 18 قيراط 653.143 ليرة وسعر الليرة الذهبية 6.550.000 ليرة، سعر الأونصة الذهبية 28.300.000 ليرة سورية.

وقد رصدت مواقع ووسائل إعلام محلية ارتفاع أسعار السلع والبضائع وكافة المواد الغذائية، وتصاعدت أسعار المازوت في مكان بيعه بشوارع بدمشق فتبين أن سعر الليتر يتراوح من 14- 16 ألف ليرة سورية، بحسب المنطقة التي يباع بها. 

في حين يستمر الحديث عن الاتفاقيات والتسهيلات الجمركية والتجارية بين حكومة نظام الأسد وإيران، طوال الفترة الماضية، فمن جهة مساعي لتصفير الرسوم الجمركية بين الطرفين ومن جهة تطلعات لاتفاقيات ومشاريع جديدة. 

بدوره بحث وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد محمد سامر الخليل، مع وفد إيراني برئاسة محمد صادق معتمديان، إمكانية تأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية الصناعية، وجاء ذلك مع اجتماع مماثل جمع بين نظام الأسد ووفود إيرانية.

في حين حددت حكومة نظام الأسد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم القادم بـ 4200 ليرة، وهو أعلى بمقدار نحو 40 بالمئة عن الموسم الماضي، والبالغ 2300 ليرة للكيلو بالإضافة إلى 400 ليرة مكافأة تسليم.

بدوره اعتبر الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام أن هذا السعر غير مناسب وسبق له أن أقترح أن يكون السعر بالحد الأدنى هو 4500 ليرة للكيلو، إلا أنه تم الأخذ برأي وزير الزراعة الذي اقترح أن يكون السعر 4200 ليرة للكيلو، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد، محمد الخليف، أن هناك الكثير من التكاليف التي يتحملها الفلاح وتزيد من تكلفة إنتاج القمح، مثل البذار والأدوية والأسمدة إضافة إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة غير كافية.

وأشار الخليف إلى أن الاتحاد يأمل من الحكومة أن ترفع السعر أو أن تقوم بمنح مكافأة مجزية للفلاح حتى يستطيع تغطية التكاليف، لافتاً إلى أنه ومنذ البداية تمت المطالبة بأن يكون السعر أكثر من ذلك حتى يتم تشجيع الفلاح على الزراعة بالموسم القادم.

فيما أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.

ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.

ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.

وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14330 للشراء، 14546 للمبيع.

بينما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14652 للمبيع.

وإلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14660 للشراء، 14770 للمبيع.

في حين لفتت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة إلى أن أسعار الدولار في السوق السوداء، تتراوح ما بين 13900 و14000 ليرة في معظم المدن السورية، ويبقى سعر الصرف الرسمي مستقراً دون أي تعديلات.

وفي سياق متصل يحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار بالنشرة الرسمية للأسبوع الثاني على التوالي بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما يحدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية بدلاً من 11200 ليرة سورية.

وكان أصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، وتقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف.

بالمقابل أصدرت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق، اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرة جديدة تشير إلى ارتفاع التسعيرة الرسمية، لغرام الـ 21 بقسمة 4000 ليرة سورية.

وبررت الجمعية رفع سعر الذهب بارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، وفق منشور لها، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 753000 ليرة شراءً، و754000 ليرة مبيعاً.

في حين حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 645286 ليرة شراءً، و646286 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 300 ألف ليرة، ليصبح بـ 28 مليون ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 35 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و485 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، حين صدور التسعيرة، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13817 ليرة. 

ووفق موقع "اقتصاد"، المحلي لا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها قامت دوريات تضم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام بتنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق محطات محروقات، ومعتمدي خبز وغاز والكثير من فعاليات تجارية مختلفة، وحصدت مبالغ مالية كبيرة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه بمشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة السورية تنطلق في العاصمة الأردنية عمان غداً أعمال الدورة الـ 20 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن مشكلة تواجه صناعة البطاريات في مدينة حسياء الصناعية وسط سوريا حيث يعاني صناعو البطاريات من منافسة غير عادلة بسبب تمويل شركة الحكومة لمصانع غير مرخصة بمواد أولية، مما يجعل من الصعب على المصانع المرخصة الحصول على المواد اللازمة.

وقالت هذه المصادر إن المصانع المحلية تعتبر قادرة على إنتاج بطاريات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبالتالي يمكن توفير ملايين الدولارات من القطع الأجنبية. إلا أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المواد الأولية من شركة الحكومة، وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه محمد العقاد، أن قرار وقف تصدير البطاطا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يخفض أسعارها لأن ما يتم تصديره لا يتجاوز براداً أو اثنين، أي أقل من 25 طناً فقط يتم تصديرها إلى الكويت والإمارات كل يومين أو 3 أيام، فهنالك منافس قوي للبطاطا السورية في الأسواق الخارجية ألا وهو البطاطا المصرية.

مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 7 آلاف ليرة، يعود إلى قضايا تتعلق بإنتاجية المحصول، إذ عادة الدونم الواحد يعطي 5 أطنان من البطاطا لكن العروة الصيفية الحالية لم تعط أكثر من 2 إلى 4 أطنان فقط، بسبب الحرارة الكبيرة التي أثرت في ثمار البطاطا.

ناهيك عن اختلاف إنتاجية ثمار البطاطا من مزارع إلى آخر حسب نسبة الاعتناء بالأسمدة والمبيدات الحشرية، وأكد أنه من المفترض أن يبدأ إنتاج العروة الخريفية مع بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون إنتاجها وفيراً، حيث قام الفلاحون بزراعة البطاطا بكميات كبيرة هذا الموسم بعد أن تحسن سعر البطاطا في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية تغييرات طفيفة خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وفي الوقت الذي سجلت فيه 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، لا يزال مصرف النظام المركزي، يحدد السعر الرسمي بـ 11500 ليرة سورية.

وتراوح سعر صرف الدولار في دمشق، ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وأما اليورو تراوح ما بين 14555 ليرة شراءً، و14655 ليرة مبيعاً، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي حلب سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة ما بين 13900 ليرة شراءً، و14000 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر الصرف في مظعم مناطق سيطرة النظام السوري، عند 14 ألف ليرة سورية، حسب سعر السوق الموازية.

وبلغ سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 490 ليرة سورية للشراء، و500 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.89 ليرة تركية للشراء، و27.89 ليرة تركية للمبيع.

وبحسب نشرة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 750 ألف ليرة سورية، وسعر الغرام للعيار 18 قيراط بلغ 642 ألف و857 ليرة سورية.

هذا وسجلت الأونصة الذهبية سعرا قدره 27 مليون و700 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية 6 مليون و450 ألف ليرة سورية، وجاء نشر نشرة اليوم دون تعديل على أسعار النشرة المحددة أمس.

بالمقابل عقدت حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية، قالت إنها تمخضت عن عدة قرارات، منها توظيف 56 شخصاً من ذوي قتلى ميليشيات الأسد، وقدرت أن عدد فرص العمل المؤمنة لذوي القتلى منذ 2017 وصل 5947 موظف.

وحسب حكومة النظام فإنها أقرت "الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن"، وزعمت توسيع نطاق التغطية الصحية ودعم وتأهيل المراكز الصحية في مختلف المناطق بما يخدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن.

فيما حدد المجلس السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، ووافق على منح التعويضات عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرائق في محافظة اللاذقية.

ووفق الحكومة يتم توفير الاعتمادات اللازمة والبالغة نحو 11 مليار ليرة سورية، كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة البدء بتوزيع مخصصات القطاع الزراعي من المحروقات عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتحديد مهامها والآليات التنفيذية إضافة إلى مهام اللجان الفرعية بالمحافظات، بحيث تعمل على تنظيم الأعمال الإغاثية بما فيها تلقي وتقديم المساعدات والمنح والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر.

وزعم رئيس مجلس الوزراء العمل على رفع نسبة إنجاز المشروعات الواردة في الاعتمادات الاستثمارية لكل وزارة ضمن موازنة العام الحالي، والإسراع بإنجاز مشروعات الصكوك الخاصة بدمج مؤسسات القطاع العام ذات الاختصاص.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة العدل المتضمنة آليات معالجة الكفالات المصرفية الصادرة عن المصارف العاملة والمستحقة لصالح الجهات العامة وذلك بغية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي دون الإخلال بحقوق الجهات العامة.

وكذلك وافق المجلس على استكمال ترميم وإعادة تأهيل 30 شقة في مساكن الشرطة بحرستا، وأصدر رئيس مجلس الوزراء عدداً من القرارات بإلغاء تكليف عدد من المديرين العامين وذلك لانتهاء مساراتهم الزمنية، وفق تعبيره.

وحسب نشرة جمعية حماية المستهلك بلغت أسعار الفروج والبيض بدمشق، الشرحات 65.000 ليرة البيض 53.000 ليرة، فيما أعلنت حماية المستهلك بحماة ضبط محطة محروقات البارودي بنقص الكمية المعبأة من البنزين.

وضبط محطة المدني بانقطاع التيار الكهربائي أثناء المعايرة لمضخة البنزين، ومحطات أخرى باختلاف الكميات التي يجب توافرها فيها من البنزين والمازوت، وغرمتها بنحو 84 مليون ليرة سورية.

وفي سياق منفصل، أكد مدير المؤسسة العامة للتبغ التابع للنظام، محسن عبيدو، وجود دراسة لرفع سعر الدخان الوطني، لافتاً إلى أن أي زيادة على السعر سوف تتم بالتشاور مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية.

ورصد موقع اقتصاد المحلي، تصريح للمسؤول بأنه كان على المؤسسة أن ترفع أسعار الدخان الوطني على ضوء زيادة الرواتب الأخيرة، لكنها تريثت في محاولة منها لامتصاص جميع الزيادة في أسعار التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الصرف في المركزي.

ومنذ منتصف الشهر الماضي بدأت العديد من أنواع الدخان الوطني بالفقدان من الأسواق مع انتشار سوق سوداء له، أصبحت تباع فيه العلبة بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، الأمر الذي فسره متابعون على أنه مقدمة لرفع أسعار الدخان الوطني كما حدث في المرات السابقة.

في حين قال مصدر في المصرف العقاري بدمشق إن سبب تعطل الصرافات هو عدم وجود العدد الكافي من موظفي التغذية النقدية للصراف، إذ تتطلب كل خمس صرافات موظفين للمدة النهارية وموظفين للمدة الليلية.

بينما لا يملك المصرف حالياً سوى موظف واحد لكل 30 صرافاً، إضافة إلى أن كل مليون ونصف موظف يحتاجون إلى 5000 صراف، ففي كل البلاد لدينا 700 صراف بين تجاري وعقاري ومصارف خاصة”.

وتابع المصدر بأن لا علاقة للتيار الكهربائي بمشكلة انقطاع الشبكة عن الصرافات العقارية، كل 15 يوماً تجرى حسابات بين المصارف العقارية والأخرى التي حدث بينها تشبيك ليتم تحصيل الأموال فتتوقف الشبكة ليوم واحد فقط، إضافة إلى ذلك لا توجد محروقات كافية لسيارات الخدمة لنقل الأموال”.

وأضاف رفعنا مذكرة للتعاقد مع 26 عامل تغذية صراف وأحيلت إلى وزارة التنمية الإدارية التي لم توافق لأنها منعت التعاقد، إضافة إلى ضخامة الكتلة النقدية التي تبلغ 30 مليار ليرة شهرياً وذلك يتطلب تغذية الصراف بالنقد مرات عدة باليوم الواحد والدوام والمناوبة أيام الجمعة والسبت، إذ لا يعمل المبيت لنقل الموظفين.

وصرح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري "وسيم العلي"، أن المشكلة ليست جديدة فكل شهر هناك شكاوى من الأعطال ومن خلو الصرافات من العملة، مشيراً إلى أن الصرافات تعمل بموجب ظروف عمل متغيرة تؤثر سلباً في أداء وعمل الصرافات.

وتزيد من استهلاكها وتنقص من عمرها التشغيلي، وبالتالي زيادة في الأعطال وخروج الصراف عن الخدمة ومن هذه الأسباب: انقطاع التيار المتكرر والمفاجئ يسبب أعطال مكلفة مالياً من حيث التكاليف وعملياً من حيث الجهد المبذول لعمليات الصيانة وإعادة وضع الصراف بالخدمة.

بالإضافة إلى صعوبة تأمين القطع اللازمة للصيانة مع اختلاف المدة الزمنية لتأمين القطع كون غالبية الصرافات الموجودة مصنعة من قبل شركات ومعامل عالمية خاضعة لتطبيق قانون الحظر المفروض علينا، كما أن الصرافات البعيدة في حال انقطاع الشبكة الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14263 للشراء، 14479 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14368 للشراء، و 14584 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14578 للشراء، 14688 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 750 ألف ليرة وسعر الشراء بـ749 ألف ليرة.

وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراط بـ642 ألف و857 ليرة، وسعر الشراء بـ641 ألف و857 ليرة، بينما حددت الجمعية سعر الأونصة بـ27 مليون و700 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية بـ6 ملايين و450 ألف ليرة.

في حين قال الخبير الاقتصادي "إياس الحمدان"، إن الذهب يتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أشهر، بسبب الهجوم الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، وما يسببه من توتر كبير في الشرق الأوسط الذي يورّد 35% من النفط العالمي.

كما اعتبر أن هذا الارتفاع مدعوم بتوقعات حول أن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم، وزاد الذهب في الأسواق الدولية أمس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1878.70 دولاراً للأونصة.

وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1892.80 دولاراً، ليصل اليوم إلى حدود 1932 دولاراً للأونصة، أي إن الأونصة كسبت أكثر من خمسين دولاراً في لحظات.

وعكست عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مسارهما في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة عقب ارتفاعهما في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأمريكيين في أيلول.

واعتبر خلال حديثه لوسائل إعلام موالية أن استمرار العدوان على غزة زاد من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وهذا ما وضع الذهب الذي لا يدر عائداً على مسار تحقيق زيادة تزيد على اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ منتصف آذار الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي بأن يستمر الارتفاع في سعر الذهب بالتصاعد المطرد خلال الشهرين المقبلين، نتيجة للصراعات التي تشهدها قارات العالم في أوكرانيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وعدم وضوح الرؤيا أمام المستثمرين وزيادة المخاطر.

وقدر المدير العام المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط لدى نظام الأسد بأن الثروة الحيوانية تعتمد في تغذيتها وبنسبة كبيرة على المراعي سواء منها بقايا المحاصيل أو الخضراوات وبقايا البساتين والمحاصيل العلفية وبقايا الذرة وغيرها حيث تسهم مجتمعة في التوفير من كميات الأعلاف التي تحتاجها الحيوانات سنوياً.

وأضاف، بأن المؤسسة العامة للأعلاف تحتاج سنوياً وبشكل وسطي بين 4.5- 5 ملايين طن من المواد العلفية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الحاجة السنوية ستكون محلية الإنتاج، وبلغ إجمالي ما تم تأمينه حتى الآن 320 ألف طن بقيمة تتجاوز الـ 400 مليار ليرة من حاجتها وهي مستمرة بالشراء لتحقيق الاكتفاء.

بالمقابل لفتت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إلى أن رغم صدور قرارات بإيقاف تصدير بعض أنواع الخضراوات، لكن يبدو أن ذلك لم يضع حداً لتحليق الأسعار التي تسجلها الخضر والفواكه في أسواق دمشق وريفها خلال الأسبوع الماضي.

و رصدت المصادر مجدداً ارتفاع سعر كيلو البندورة نحو ألف ليرة من 3800 إلى 4500، والبطاطا من 5200 إلى 6500، والخيار6000 ليرة، فيما ارتفع سعر الباذنجان مخيباً آمال من ينتظر استكمال مونة المكدوس حيث سجل سعر الكيلو 6000 ليرة.

وكذلك ارتفعت أسعار الكوسا 6000 ليرة، والملفوف 4000 ليرة، والزهرة 7000 ليرة والفليلفة 7000 ليرة، بينما حافظ الليمون على استقراره مسجلاً 6000 ليرة، وكذلك التفاح سجل 6000 ليرة للكيلو.

ونقل موقع تابع للنظام عن مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام قوله إن السبب قد يكون نهاية بعض أنواع المواسم الصيفية ومنها العروة الصيفية للبطاطا وانتظار العروة الخريفية خلال الفترة القادمة، وكذلك نهاية عدة مواسم منها الخيار والبندورة والفليفلة.

وبالتالي انخفاض الكميات الواردة إلى السوق إلى النصف، وفي تصريح مماثل رأى من جانبه مصدر خاص في سوق الهال بأن ارتفاع الأسعار جيد نوعاً ما كونه يعود بالفائدة المباشرة على الفلاح ليتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح بأن كميات البطاطا التي من المفترض أن تصل إلى سوق الهال يومياً نحو 300 طن ولكن ما يصل 150 طناً فقط، والباقي يتم تهريبه عبر المعابر غير الشرعية باتجاه تركيا، مع العلم بأن حاجة السوق اليومية تقدر بنحو 500 طن يومياً.

لافتاً إلى صدور القرار الحكومي بإيقاف تصدير مادة البطاطا لمدة شهر بانتظار موسم البطاطا التشرينية، وبين بأن عملية التصدير إلى العراق متوقفة حالياً رغم أن المعابر مفتوحة، بينما يستمر خروج نحو 35 براد خضر وفواكه إلى الخليج عبر نصيب، والكميات الأكبر منها لمادة البندورة تصدر للسعودية مباشرة.

وعلى عكس توقعات خبراء نظام الأسد مع بداية عملية قطاف ثمار الزيتون في وبداية العصر وخاصة أن هناك ضعفاً في كميات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي شهد إنتاج الزيتون تراجعاً كبيراً.

وقدرت كمية الإنتاج بحوالي 380 ألف طن أي بانخفاض حوالي 28% عن الموسم الفائت، وتجاوز سعر تنكة الزيت وزن 16 كيلو غراماً المليون ليرة مع تفاوت بسيط بين منطقة وأخرى، وسط إقبال ضعيف على شرائها.

ورغم إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1/ 9/ 2023، لم ينعكس هذا قرار على أسعاره وتوّفره بالسوق المحلية، بما يكفل توفره لدى الأسر السورية كما اعتادت في السنوات السابقة.

وسجلت أسعار زيت الزيتون بدمشق ارتفاعاً غير مسبوق فيباع كيلو الزيت ما بين 80 – 110 آلاف ليرة حسب النوعية والجودة، وبالتالي تبددت كل التوقعات بانخفاض سعر الزيت مع بداية الموسم، وذلك بسبب نقص الكميات المعروضة وقلة الإنتاج.

بالإضافة لزيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، ولكن المشكلة حالياً انخفاض دخل المواطن الذي لا يتناسب مع الأسعار، وبمقارنة بسيطة بين أسعار الموالح والمكسرات منذ بداية العام، واليوم نجد بأن أسعارها ارتفعت أكثر من مئة في المئة.

فمثلاً بلغ سعر كيلو الفستق السوداني بداية العام 35 ألف ليرة، واليوم وصل سعره إلى 65 ألف ليرة، ومثله ارتفع الفستق المدخن، وكان سعر كيلو البذر الأبيض 45 ألف ليرة، أما سعره حاليا فتجاوز ال 100 ألف ليرة.

ومع بداية العام كان سعر كيلو اللوز 110 آلاف ليرة، و الكاجو 115 ألف ليرة، أما اليوم فسعر كيلو اللوز 140 ألفاً والكاجو 150 ألف ليرة،وسعر كيلو كل من الفستق الحلبي والبندق 250 ألف ليرة.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات "عمر حمودة"، بأن الأسعار ارتفعت 3 أضعاف منذ بداية العام، ما أدى إلى تدني نسبة البيع لعدم وجود قدرة شرائية، وأضاف: لايوجد سعر موحد لهذه المواد، وتختلف حسب نوعها بين الشعبي والاكسترا ونوع البهارات المضافة إليها.

وكشف "علي عثمان" مدير عام "الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية" في وزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 12 ألف و559 طن من السمك منذ بداية العام الحالي. 

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "عثمان" قوله، إن إنتاج الأسماك ارتفع من 2804 طن في عام 2016، إلى 12559 طن منذ بداية العام حتى الآن، ووصل إجمالي إيرادات الهيئة لعام 2023 إلى نحو 5,614 مليارات ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات اليوم الأحد، انخفاضا طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي العاصمة السورية دمشق، بلغ سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الواحد نحو 13,550 ليرة سورية للشراء و13,750 ليرة سورية للبيع، وهذا السعر يمثل انخفاضا مقارنة بيوم أمس.

وفي حلب بلغ سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الواحد نحو 13,650 ليرة سورية للشراء و13,850 ليرة سورية للبيع، وبالنسبة لإدلب، سجلت الليرة السورية 13,575 للشراء و13,675 للبيع.

وقالت مواقع اقتصادية إن هذا الانخفاض في قيمة الليرة يشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع تأثيرات سلبية على معيشة المواطنين، وهذا يتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية.

وذكرت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن ارتفاعاً  كبيراً طرأ على سعر أونصة الذهب عالمياً وسجلت 1933 دولار أمريكي.

وحددت الجمعية سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 750 ألف ليرة وسعر الشراء بـ749 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراط بـ642 ألف و857 ليرة، وسعر الشراء بـ641 ألف و857 ليرة.

بينما حددت الجمعية سعر الأونصة بـ27 مليون و700 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية بـ6 ملايين و450 ألف ليرة سورية ومنذ مطلع تشرين الأول الحالي، هبط الذهب إلى أدنى مستوى له منذ شهور.

بالمقابل ذكرت مصادر تابعة لنظام الأسد أن دائرة الغش تتسع يوماً بعد آخر لتشمل مواداً وسلعاً لم تكن تخطر على بال، مشيرة إلى أن التجار بدأوا يستغلون ارتفاع الأسعار وبحث الناس عن السلعة الأرخص جراء تراجع القدرة الشرائية، لارتكاب مخالفات كبيرة في مواصفات السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأفاد مدير المواصفات والمخابر في وزارة التجارة الداخلية التابع للنظام، "باسم حميدان"، أن المواد والسلع الأكثر مخالفة، تتضمن الألبان والحليب ومشتقاته من خلال تخفيف تركيز المادة وإضافة النشا والزيوت وكذلك المقبلات بإضافة ملونات بنسبة كبيرة وكذلك زيت الزيتون.

حيث تبين بأنه في بعض العينات تم خلط الزيت بالماء أو بزيوت أخرى إضافة إلى أن العينات اللاغذائية الأكثر مخالفة هي المنظفات في تركيز المادة وكذلك المشتقات النفطية بإضافة الماء وعدم مطابقة المواصفة، وكشف عن ارتفاع نسبة المخالفة في العينات الغذائية التي يتم تحليلها في مخابر الوزارة وفي مديرية المواصفات الفنية والمخابر في دمشق.

قدر وصول المخالفات إلى أكثر من 17 بالمئة وفي اللاذقية 8 بالمئة وطرطوس 9 بالمئة وفي حمص 54 بالمئة وفي حماة 22 بالمئة ، وفي ريف دمشق 16 بالمئة، وفي السويداء 44 بالمئة وفي حلب 34 بالمئة، وفي درعا 30 بالمئة، والحسكة 8 بالمئة. أما نسبة المخالفات في العينات اللاغذائية المحللة، فقد بلغ إجمالاً نحو 24 بالمئة.

وأشار إلى أن حجم الأموال المحققة من غرامات المخالفات بلغ في الربع الثالث من العام الحالي نحو 458 مليون ليرة، بدوره اعتبر موقع موالي للنظام، أن أخطر ما يحدث أن هناك جهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي ترى بالمخالفات والغرامات عليها بمثابة دخل للخزينة، وبالتالي تتعامل مع المخالفات من باب الجباية وليس بهدف قمعها، وحماية المجتمع والاقتصاد منها، حسبما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن أصوات الشكاوى تعالت مؤخرًا من المعاملات والإجراءات والقوانين الحكومية التي تستهدف التجار والمستوردين في سوريا، والتي يصفها البعض بأنها "تعجيزية ولا تطاق" وكما العادة فإن الثمن يُدفع بالنهاية من جيب المواطن.

وأبرز هذه المشكلات، والتي تتركز في مجال استيراد المواد الغذائية، هي مسألة بيان التكلفة غير الواقعي؛ وعدم الواقعية يتجلى في أجور النقل حيث لا يُعترف عند وضع التكاليف إلا على التسعيرة في مكتب الدور، علماً أنه لا أحد يعمل بها من السائقين ويأخذون خمسة أضعافها.

وأضاف، ثم نرى عدم واقعية ما يسمى ببيان التكلفة مرةً أخرى في أجور التخزين، حيث إن البضاعة تتأخر نتيجة إجراءات المنصة وبالتالي تتأخر البضائع بالمرافئ ويترتب عليها رسوم خزن يتم دفعها للمرفأ ومع ذلك لا يُعترف عليها في بيان الكلفة. 

وينتقد تجار فرض نسبة الـ 15 ‎بالمئة‎ من الكميات الموردة والتي يجب على المستورد تسليمها للسورية للتجارة لا يتم سداد قيمتها وفق القرار الناظم لذلك، ويبقى المستورد عدة أشهر يطالب بالقيمة المالية رغم أن السورية للتجارة تبيع الكميات وتستلم قيمتها من المواطنين بضعف الثمن الذي تم تحديده للمستورد.

فمثلاً تم الشهر الماضي تحديد سعر كيلو الرز وفق بيان الكلفة لأحد المستوردين بنحو 6300 ليرة على حين قامت ببيعه بنحو 13 ألف ليرة للمستهلك بموجب البطاقة الذكية.

ويشتكي الكثيرون أيضًا من أن الرسوم المحصلة لصالح المالية تأخذها بعد سنوات وبأسعار توازي السوق السوداء تحت ما يسمى التثقيل، كما يتم التكليف على أساس ربح التاجر من 9 إلى 11 بالمئة،‎ علماً أن بيان التكلفة يسمح بربح 5 ‎بالمئة فقط. 

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي بشكل عام مع تسجيل تراجع لليرة في بعض المناطق، التي اقتربت من 14 ألف ليرة لكل دولار، وتخطت هذا السعر بمناطق محدودة، وفق مواقع معنية بتتبع حركة صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت 14 تشرين الأول، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14286 للشراء، 14501 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14391 للشراء، و 14606 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14338 للشراء، 14448 للمبيع.

وخلال إغلاق يوم الخميس الماضي، وصل الدولار إلى سعر شراء يبلغ 13600 ليرة وسعر مبيع يبلغ 13800 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13450 و 13800 ليرة، حسب موقع "الليرة اليوم".

وقررت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، رفع تسعيرة الذهب الرسمية للمرة الثالثة على التوالي، وبررت ذلك بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمي.

وقدر موقع اقتصاد المحلي أن جمعية الصاغة بدمشق رفعت قيمة غرام الـ 21 ذهب ارتفع 55 ألف ليرة منذ يوم الأربعاء، حيث كانت قد رفعت الغرام 35 ألف ليرة، خلال يومَي الأربعاء والخميس الفائتين، وصباح السبت، رفعت الغرام 20 ألف ليرة جديدة.

وبررت الجمعية ذلك ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير، لتسجل 1933 دولاراً، وفق منشور للجمعية، اليوم السبت وخفّضت الجمعية تقديرها لـ "دولار الذهب" بصورة طفيفة.

وفي التفاصيل، حددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 749000 ليرة شراءً، و750000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 641857 ليرة شراءً، و642857 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 850 ألف ليرة، ليصبح بـ 27 مليوناً و700 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 200 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و450 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية صباح السبت، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13794 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة تموين النظام اليوم السبت عن فرض غرامات مالية بحق فعاليات تجارية بدير الزور، تتعلق بالاتجار بالمحروقات، وصلت إلى 448 مليون و145 ألف و100 ليرة سورية.

كما نظمت ضبوطا بمخالفة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له وتم تغريم أصحاب المخالفات بمبلغ 59,793,000 ليرة، وتنوعت باقي الضبوط بتهم حيازة مواد مجهولة المصدر ومزاولة مهنة دون ترخيص وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشهدت الأسواق السورية مؤخراً موجة ارتفاع كبيرة سيطرت على أسعار السلع بكافة أنواعها، منها الموز، مع اختلافها بين محافظة وأخرى ليصل سعره إلى 45 ألف ليرةً سورية في اللاذقية كأعلى سعر، يليه في طرطوس ودمشق 28 – 40 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض بأن السبب الرئيسي لارتفاع سعر المـوز هو عدم الاستيراد إلى الآن أي لا يوجد قرار للسماح باستيراده من الدول المجاورة.

وذكر أنه يوجد في الأسواق موز بلدي من إنتاج طرطوس لكن الكميات المنتجة غير كافية لسد حاجة السوق وسعره 30 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى وجود موز مهرّب من لبنان يتم بيعه لتجار المفرق.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنه جرت العادة أن يتم السماح باستيراد الموز في أواخر شهر تشرين الأول لسببين، الأول انتهاء موسم الموز البلدي المزروع في طرطوس واللاذقية وبانياس، والثاني وجود فائض منه في الأسواق اللبنانية.

مشيراً إلى أنه في كل عام يتم استيراد ما يقارب 50 ألف طن من الفترة الممتدة من شهر 10 إلى 4 وينخفض سعره بعد الاستيراد إلى نحو 13 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وطبقا لما أورده موقع "اقتصاد"، نقلا عن صحيفة تابعة للنظام، أن هناك حلقة مفقودة فيما يخص تفسير ارتفاع الأسعار في سوريا، والتي دائماً ما يتم إلقاء المسؤولية فيها على ارتفاع الأسعار عالمياً.

بينما على أرض الواقع، فإن التقارير الدولية تفيد بانخفاض الأسعار على المستوى العالمي وبنسب كبيرة، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في الأسواق المحلية.

واستشهدت الصحيفة بالتقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الذي صدر قبل أيام، وأفاد بأن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية سجل انخفاضاً بنسبة 10.7 بالمئة.

وأكدت أن انخفاض الأسعار عالمياً مقابل ارتفاعها وعدم انخفاضها أو حتى المحافظة على مستوياتها محلياً، من أشدّ الأدلة على وجود احتكار، في ظل عدم تقديم تفسيرات واضحة من قبل نظام الأسد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وتراجعت الليرة بشكل نسبي، وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14449 للشراء، 14666 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14555 للشراء، و 14772 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14768 للشراء، 14880 للمبيع.

في حين سجل سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً حيث ارتفع سعر الغرام بمقدار 25 ألف ليرة سورية عن سعره يوم أمس الأربعاء، حسب نشرة أسعار اليوم الخميس.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 730 ألف ليرة سورية بعد أن كان 705 ألف ليرة سورية بحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق الصادرة اليوم.

وارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى 625714 ليرة سورية، وحددت الجمعية سعر الاونصة 26850000 ليرة سورية، والليرة الذهبية ب 6250000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض سعر الصرف واستقراره لنحو اسبوعين متتاليين قريباً من الأسعار الرسمية، بينما ربطت الجمعية تحرك سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر الاونصة عالمياً.

بالمقابل قالت "وزارة المالية والاقتصاد"، التابعة للحكومة السورية المؤقتة إن لجنة إدارة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري تواصل جهودها التحضيرية ممثلة بوزير المالية المنسق العام للمؤتمر الدكتور عبد الحكيم المصري والدكتور محمد نادر العثمان نائب المنسق العام للمؤتمر والمهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

في حين أصدر "مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد "يوافق خلال جلسته الأسبوعية اليوم على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، وفق بيان رسمي، كما وافق على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة.

وقررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، التابعة لنظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعات بلاستيكية للأغراض الغذائية والطبية والتجميلية، وقالت إن الإجازة بموجب أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع إنتاج تيوبات من الألمنيوم والبلاستيك لتعبئة الكريمات والمراهم في المدينة الصناعية بعدرا.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المؤسّسة السورية للتجارة خفضت أسعار مبيع عدد من المواد في صالاتها بموجب البطاقة الإلكترونية، وبلغ سعر كيلو البرغل 6500 ليرة سورية، إضافة إلى تخفيض سعر الرز والسكر إلى 12 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد منهما.

وتخفيض سعر ليتر الزيت إلى 21 ألف ليرة، وسعر علبة الطون إلى 12 ألف ليرة، بعد أن كانت تباع بـ 15 ألفاً، وشملت التعديلات مواد أخرى، منها السمنة حيث أصبح سعر الكيلو غرام منها بـ 28 ألف ليرة، والعدس بـ 18 ألف ليرة للكيلو غرام، كما أصبح سعر جعبة المياة الكبيرة بـ 9900 ليرة بعد التعديل.

وقال مصدر في السورية للتجارة، إن انخفاض أسعار هذه السلع سببه تحسّن سعر صرف الليرة السورية الذي أدّى إلى انخفاض أسعار المواد والسلع في الأسواق، وذلك يتبع للوضع العام العالمي والداخلي، وأضاف أن ما قامت به السورية للتجارة من تخفيض للأسعار سينعكس إيجاباً على أسعار السلع خارجها لأن التجار سيسعون إلى تخفيض أسعار موادهم ليتمكنوا من المنافسة.

وأضاف أن السورية للتجارة قد تقوم بتخفيض آخر لبعض السلع في حال تحسّن سعر الليرة أكثر، فيما حددت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وللمرة الثالثة خلال هذا العام أسعار مبيع الغزول القطنية للقطاعين العام والخاص، وبررت المؤسسة أن رفع أسعار الغزول ناتج عن رفع أسعار المادة الأولية وهي القطن إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج الأخرى من طاقة وكهرباء وغيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجع طفيف، حيث تكبدت بعض الخسائر في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13783 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13050 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13834 للشراء، و 13945 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14418 للشراء، 14529 للمبيع.

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية عن سعره يوم أمس بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق ليبلغ 705 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى  604286 ليرة.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء سعر الاونصة 25800000 ليرة سورية وليرة الذهب 6 ملايين ليرة سورية.

وادعى مصرف النظام المركزي أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالاً على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية. 

وأكد أن ذلك دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل أخرى -قد تكون باهظة الثمن- لعدد كبير من التوريدات ولا تلبي بمجملها حاجة السوق المحلية أو الصناعة أو التجارة في البلاد. 

علمًا أن سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء، حسب مواقع اقتصادية.

ولكن اللافت في ادعاءات المركزي أن مشكلة سلاسل التوريد ليست أمرًا جديدًا في سوريا، ولا يمكن استخدامها لتبرير الأزمات الحديثة في الأسعار وزيادات التضخم، التي يؤكد البعض ارتباطها بقرارات الحكومة.

بالمقابل كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، أن كميات الخضار والفواكه التي يتم تصديرها حالياً تراجعت إلى نحو 20-25 براداً، مشيراً إلى أهمية عملية التصدير في تأمين قطع أجنبي لخزينة الدولة. 

وقدر أن الكميات التي تصدر تتراوح بين 500- 600 طن يوميّاً أي ما يعادل 20 – 25 براد يوميّاً، مشيراً إلى أن أهم المواد المصدرة من الخضار هي البندورة وكميات قليلة من مادة البطاطا، أما الصادرات من الفواكه أهمها الرمان، الإجاص – تفاح، خوخ، دراق. 

وفي 5 تشرين الأول الحالي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية. 

وكشفت وسائل إعلام التابعة للنظام، أنها حصلت على مذكرة لاجتماع نوعي جرى في مجلس الوزراء لبحث آليات تسويق موسم الحمضيات، مع طلب الاستنفار من كل الوزارات والاتحادات لتقديم مقترحات وخطط من أجل تسويق أكبر كمية ممكنة من الحمضيات التي تنتجها المنطقة الساحلية.

وبحسب المذكرة، فقد وافقت الحكومة على تقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لوزارة التجارة الداخلية من أجل شراء عشرين ألف طن من إنتاج الحمضيات في الساحل والعمل على تسويقها داخلياً وخارجياً.

كذلك أعلنت حكومة نظام الأسد أنها نسقت مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة لوزارة الصناعة من أجل شراء 20 بالمئة من الكميات المسوقة من قبلها.

ووافقت وزارة الاقتصاد لدى النظام على تخفيض السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات إلى مبلغ 2000 دولار بدل 8000 دولار من أجل تشجيع تصدير أكبر كمية من الحمضيات، مع تقديم دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن البري والبحري.

ومن القرارات التي اتخذتها حكومة النظام أن تقوم وزارة النقل بتمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 بالمئة من التعرفة المترتبة المحددة.

وكذلك قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مرور الآليات والسيارات المحملة بالحمضيات عبر المعابر والحواجز دون دفع أتاوات، كما هو معمول مع البضائع الأخرى التي تتنقل بين المدن السورية.

كما طلبت الحكومة، وفقاً للمذكرة، من الاتحاد العام للفلاحين شراء أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، دون أن توضح ماذا سيفعل بها الاتحاد، كونه لا يملك معامل عصائر ولا صالات بيع للتسويق الداخلي.

من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، بضرورة استيراد لحوم الأسماك واللحوم المجمدة بهدف خلق حالة من توازن الأسعار وتعويض هذا النوع من البروتين المهم لدى الأسر لجميع الأعمار.

ورصد موقع "اقتصاد"، تصريح أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة، الذي لفت فيه إلى أن الجمعية رفعت كتاباً إلى كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية أشارت فيه إلى أن هنالك تهريباً للحوم الأغنام ودخول أسماك مهربة مبردة مجهولة المصدر إلى السوق.

إضافة لارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها وخروجها عن القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع البروتين الضروري عن الموائد، والذي يمكن تعويضه من خلال استيراد الأسماك واللحوم المجمدة حيث تشهد اللحوم الحمراء والفروج والأسماك ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

وذكر أن اللحوم المجمدة والأسماك المستوردة، سوف تكون أسعارها حكماً أقل من أسعار السوق وستخلق نوعا من المنافسة، مشيراً إلى أن سعر كيلو لحم الغنم وصل بين 150-175 ألف ليرة والعجل أقل منه بقليل إضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الفروج والبيض.

في حين اشتكى عضو غرفة صناعة دمشق وريفها "حسام عابدين"، من أن مكونات الصناعة الأساسية - التي هي حوامل طاقة - باتت مكلفة ومرتفعة وأثرت على غلاء المواد والمنتجات في الأسواق المحلية. 

وهنا يلفت البعض إلا أن الكثير من المنتجات المحلية في مناطق سيطرة النظام باتت أغلى من بدائلها المستوردة، بل وأغلى من مثيلاتها في دول الجوار التي تتسم بوضع اقتصادي أفضل وقدرة شرائية أعلى. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وطبقاً لمواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية مقابل العملات، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعرا قدره 12800 قدره وسعر 12900 للمبيع، وسجلت 13523 للشراء، 13634 للمبيع مقابل اليورو.

في حين تراوح الدولار في محافظة حلب عند مستويات قريبة من إغلاق أمس، وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13575 للشراء، و 13686 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13350 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14103 للشراء، 14214 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.72 ليرة تركية للشراء، و27.72 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم أمس تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، في بعض المدن، فيما بقيت مستقرة في مدن أخرى، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين حافظ الذهب على سعره المحدد رسميا، إذ استقر سعر الغرام عيار 21 قيراطاً على سعر 695 آلاف ليرة سورية، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب نشرة الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 695000 ليرة للمبيع، و694000 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 595714 ليرة للمبيع، و594714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 5 ملايين و815 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 25300000 ليرة سورية، وتحظر جمعية الصاغة، بيع الذهب بدون فاتورة وتتوعد المخالفين للسعر الرسمي.

وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وقالت إنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة، وفق تعبيرها.

وأعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة التابع لنظام الأسد في السويداء عن فتح باب تخزين محصول التفاح ضمن وحدات التبريد التابعة له للمزارعين الراغبين بذلك.

وذكر مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار أن الفرع جاهز للتخزين، مشيراً إلى مواصلة تسوق واستلام محصول التفاح من المزارعين ضمن مناطق الإنتاج بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية.

بالمقابل انخفض إنتاج الرمان في محافظة حماة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، لأسباب عدة، كما تنوعت أسعاره في الأسواق، حسب مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد.

وحسب رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حماة "سوسن القيسي"، فإن إنتاج الرمان الأولي لهذا العام بلغ 2384 طن، شاملاً المساحات المروية والبعلية في 170867 شجرة مثمرة.

وبررت انخفاض الإنتاج عن العام الماضي بحدود 339 طن بموجات الحر الشديدة التي أثرت عموماً على كل الأشجار المثمرة، وتتراوح أسعار الرمان في أسواق حماة بين 3000 و 6500 ليرة سورية.

وحسب تقديرات نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الثلاثاء، وصلت المساحات المستثمرة من الأراضي القابلة للزراعة في ريف دمشق إلى 146 ألفاً و 763 هكتاراً بزيادة بلغت نحو 12 ألف هكتار عن الأعوام السابقة.

ووفق مدير زراعة ريف دمشق عرفان فإن زيادة المساحات المستثمرة موزعة على 81079 هكتاراً مروياً والباقي بعل، وزعم أن خطة المحافظة من محصول القمح للموسم القادم تبلغ 19690 هكتاراً والشعير 4751 هكتاراً و 4025 من بقوليات مختلفة.

هذا وصرح وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن "الدفع بالإنتاج المحلي هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن الهدف من العقوبات التي تفرضها أمريكا والغرب على الدول الأخرى ومنها سوريا هو محاربة الشعوب بلقمة عيشها".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية حالة من الاستقرار والتحسن النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، استقر في عموم المحافظات السورية، وتراوح بدمشق بين 12850، للشراء و12950 ليرة للدولار الواحد للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف بمدينة حلب، وفق تعاملات حددت عند سعر شراء 12850، وسعر مبيع يبلغ 12950 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 13717 ليرة للمبيع و 13606 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا فقد استقر سعر صرف الدولار في إدلب عند سعر شراء يبلغ 13200، وسعر مبيع يبلغ 13300 ليرة سورية للدولار الواحد، وسجل اليورو في إدلب 14087 ليرة للمبيع و 13977 ليرة للشراء.

وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى كذب وعود وتوقعات المسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الدواجن باستقرار سعر الفروج خلال الفترة الحالية واحتمال انخفاضه خلال الفترة القادمة.

ووعد نظام الأسد عبر عدد من المسؤولين بأنه مع انتهاء موجة الحر وتحسن الطقس والانخفاض في سعر الصرف والبدء بإنتاج الذرة الصفراء البلدية سوف يتم انخفاض واستقرار أسعار الفروج والأعلاف وانخفاضها في السوق.

إلا أن ذلك لم يحدث بل وصل سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة، فتراوح سعر كيلو الشرحات بين 65 و70 ألف ليرة ووصل سعر كيلو السودة لحدود 50 ألف ليرة والدبوس بين 40 و42 ألف ليرة والوردة لحدود 45 ألف ليرة.

والكستا بين 45 و47 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 و35 ألف ليرة، وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن لدى نظام أن سبب ارتفاع الفروج ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة الشح الشديد في إنتاج الفروج وشبه انعدام في العرض.

ولفت إلى أن اللجنة حذرت من حدوث فجوة في الإنتاج منذ شهرين سببها خروج المربين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية أثناء موجة الحر الشديد السابقة وانتشار الأمراض الذي أدى لنفوق أعداد كبيرة من الفروج، مشيراً إلى أن إنتاج الفروج حالياً انخفض بنسبة 60 بالمئة قياساً للفترة الماضية.

وذكر أن هناك عودة حالياً لنسبة جيدة من المربين إلى التربية لكن هذا الأمر لا نلمسه بشكل فوري على الإنتاج لأن تحسن الإنتاج وزيادته يحتاج لوقت إلى حين انتهاء دورة التربية الجديدة التي تستغرق بحدود 40 يوماً.

وذكر أن سعر كيلو الفروج الحي لن ينخفض لأقل من 28 ألف ليرة، وختم بالقول إن أسعار اللحوم البيضاء رغم ارتفاعها حالياً إلا أنها تعتبر فعلياً أقل من أسعار اللحوم الحمراء وأسعارها لا تقارن بأسعار اللحوم الحمراء التي باتت مرتفعة جداً. 

وذكرت صحيفة موالية للنظام، نقلاً عن باعة في أسواق الألبان والأجبان، أن أسعار هذه المواد ارتفعت بنحو 90 بالمئة عن الشهر الماضي، عازين السبب إلى ارتفاع سعر الحليب الذي كان بنحو 4 آلاف ليرة واليوم بنحو 7 آلاف ليرة بالجملة.

إضافة إلى أجور النقل التي ارتفعت نحو 80 بالمئة نتيجة ارتفاع سعر ليتر البنزين والمازوت، ناهيك عن أسعار الأعلاف التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية.

وقدروا أن كيلو لبن الغنم في شهر نيسان كان بنحو 5 آلاف ليرة، وفي أيار أصبح بنحو 8 آلاف ليرة، وفي آب بات بنحو 9500 ليرة، واليوم يباع بـ13 ألف ليرة، وإذا كان مخلوطاً بلبن الماعز فيباع بنحو 11 ألف ليرة، ولبن البقر بنحو 8 آلاف ليرة.

وأوضحوا أن كيلو جبن الغنم كان في شهر نيسان الماضي بنحو 15 ألف ليرة، وفي أيار كان بنحو 18 ألف ليرة، وفي بداية آب كان بنحو 22 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 36 ألف ليرة إن لم يكن مغشوشاً، فالمغشوش يباع بنحو 30 ألف ليرة.

وذكرت مصادر محلية أن أجور القطاع الخاص في مناطق سيطرة نظام الأسد تتمايز بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300٪ في بعض المهن.

على سبيل المثال، يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، بينما يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه.

على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر أثار الريبة بالنسبة للبعض، واستوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق. 

وبرر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمختص بإدارة الأعمال الدكتور "زكوان قريط"، سبب اختلاف الأجور بين محافظة دمشق والمحافظات الأخرى في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة دمشق مقارنة بغيرها.

ولفت إلى أن أسعار المواد الأولية بالمحافظات الأخرى منخفضة على اعتبار أنها مراكز إنتاج، أي إن تكاليف الصناعة أقل، وبالتالي حتماً ستكون أجور العمال أقل. 
وتابع قائلًا: "ناهيك عن أن اليد العاملة في دمشق أكثر مهارة من غيرها، وهذا الأمر لا ينحصر في دمشق فقط، بل يمكن تعميمه على الكثير من العواصم والمدن الصناعية". 

واعتبر "قريط" أن العمل في القطاع الخاص هو عقد يوافق عليه الطرفان، لذا لا داعٍ لوجود قانون ناظم للأجور يكون سارياً على كل المحافظات، على اعتبار أن كل محافظة لها ظروفها المختلفة عن الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي دون أن تنعكس هذا الحالة على تحسين الواقع المعيشي وكانت شهدت الأسواق المحلية تقلبات كبيرة في صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين سعر 12850 للشراء وسعر 12950 للمبيع، وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 13606 للشراء، 13717 للمبيع.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب سعر 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13606 للشراء و 13717 للمبيع، ذات الأسعار بدمشق.

وتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13200 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13977 للشراء، 14087 للمبيع، حسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية.

وفي حماة وسط سوريا بلغ سعر صرف الدولار 12900 ليرة سورية، وفي حمص 12950 ليرة ودرعا 12950 ليرة وفي السويداء سجل سعر صرف الدولار 13050 ليرة سورية، وفي اللاذقية 13150 ليرة سورية.

في حين حافظت أسعار الذهب على المستويات المحددة رسميا لليوم الرابع على التوالي، حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة سورية.

وانتقد أحد الخبراء الاقتصاديين المقربين من إعلام نظام الأسد بيان التكلفة الذي يطلبه التموين من المنتجين والمستوردين، معتبرًا أنه ليس مقبولًا تجارياً. 

وذكر أنه إذا كان الغرض من بيان التكلفة للبضائع الذي يقدمه المنتج أو المستورد هو تحديد سعر المفرق للمستهلك الأخير، فإنه يجب كذلك تقديم بيان التكلفة لكل سلعة لدى بائع المفرق.

وذلك لأن التكاليف تختلف من بائع إلى بائع آخر من حيث آجار المحل وأجور الموظفين وكمية المبيعات وحجم رأس المال الافتتاحي وغيره، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مهتمة بالشأن الاقتصادي.

وأكد أن كل بيانات التكلفة التي يقدمها المنتجين والمستوردين غير قابلة للتطبيق بسبب التغير اليومي المستمر بالتكاليف بالليرة السورية والدولار الأمريكي.

وقال إن الغرض من بيان التكلفة المحسوب من الربط الإلكتروني لحسابات المنتجين والمستوردين في كل دول العالم يكون لمعرفة صافي الربح الحقيقي الواجب فرض الضريبة عليه وليس لتحديد ما هو سعر المبيع المتوجب فرضه. 

وأضاف أن الطريقة البدائية التي يطلبها التموين بتقديم بيان تكلفة لملايين المنتجات الوطنية والمستوردة تتطلب وجود جيش من المحاسبين وأطنان من الورق لملاحقة التغير اليومي بالتكاليف لتلك الملايين من السلع بالأسواق.

وتابع، أن لذا فكل محاولة لمنع التاجر والصناعي من الحصول على الربح سوف تكون نتيجته التصفية وهروب رأس المال، وشدد أن حماية المستهلك وانخفاض أسعار البضائع بالأسواق تكون بتحرير الأسواق من القيود.

وأكد أن هذه القيود التي تكبله من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك في جو من المنافسة النزيهة بشرط منع الاحتكار، واعتبر أن السعر يحدده فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كان تتخبط طوال الأشهر الماضية، مستمرةً في إصدار قوانين وتشريعات غير مستساغة بالنسبة للسوق، وغالبا ما ينتهي الأمر برد فعل سلبي وازدياد شدة الأزمة بدلا من ضبطها.

ويحدث ذلك بينما تفقد الليرة السورية قدرتها الشرائية بشكل متسارع وبغض النظر عن تحسن أو تراجع أسعار الصرف، ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب التي اعتبر البعض أنها "ولدت ميتة". 

أثار قرار وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، بوقف تصدير البطاطا بدءاً من تاريخه وحتى بداية مطلع الشهر القادم، حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي وبأنه لن يؤثر على واقع سعر المادة المرتفع في الأسواق.

وأشاروا إلى أن أي عملية تصدير سوف تأخذ من الإجراءات والأوراق فترة زمنية أكثر من عشرين يوماً، أما بالنسبة للكميات التي حصلت على موافقة بالتصدير، فلن تقوم الوزارة بإرجاعها من منتصف الطريق.

وكانت أسعار البطاطا شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو، حيث بررت وزارة الاقتصاد قرار وقف التصدير المحدد بعشرين يوماً، بأنه خلال هذه الفترة تكون العروة الخريفية قد نضجت وأصبحت جاهزة للنزول إلى الأسواق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.