سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا، تراوح اليورو، ما بين 16055 ليرة شراءً، و16155 ليرة مبيعاً، كما سجل سعر صرف التركية في دمشق، مستقراً، ما بين 447 ليرة سورية للشراء، و457 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب بلغ ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 مبيعاً، وسجل بالمحافظات الشرقية بين 15400 ليرة شراءً، و15500 مبيعاً، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة سورية.

وأما في شمال غربي سوريا بلغ الدولار في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 31.64 ليرة تركية للشراء، و32.64 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 986 ألف ليرة وسعر شراء 985  ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 845143 ليرة وسعر شراء 844143 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 300 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 150 ألف ليرة.

وصرح معاون وزير المالية لدى نظام الأسد "منذر ونوس" بأن الربط الإلكتروني لمهنة صناعة المصوغات الذهبية أبعد العامل البشري في التكليف الضريبي وحقق العدالة الضريبية لمن يعمل فيها وتم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي من 5 % إلى 1% فقط

وقدر رئيس الاتحاد العام للحرفيين "ناجي الحضوة"، رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة في حرفة صناعة المصوغات الذهبية من 50 ألف إلى 3 مليون ليرة سورية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "حسام النصر" أن قيمة مخالفات الأسواق في 6 أشهر  بلغت 487 مليار ليرة، بالإضافة إلى إغلاق 2095 فعالية تجارية وفقا لوسائل إعلام موالية.

وقال عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي "محمد العقاد"، إن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، الأمر الذي يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف وللضرر.

وأوضح أنه في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، تصل إلى 25 مليون ليرة سورية إضافية للبراد الواحد مضيفا أن المشكلة الحالية خفضت عدد البرادات من 150 إلى 25 براد يوميا فقط.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، فإن التسعير المركزي مرفوض تماماً، فحسب تعبيره “من جرب المجرب عقله مخرب”، حيث مرّ أكثر من عشر سنوات على هذه التجارب، والنتيجة ارتفاع أسعار وعدم التزام وحبس التجار بقوانين خاطئة.

واعتبر أن الآلية يجب أن تصدر من السوق وليس من الوزارة، فالأخيرة أداة رقابة لا إنتاج قوانين خاطئة، وطالما المواد متوفرة فإن السوق يسعّر نفسه بنفسه، وأضاف: "أغرقوا السوق بالمواد واتركوا التسعير للتاجر سنجد الأسعار تنخفض تلقائياً، وسيتنافس التجار على الأسعار".

وتابع، أما وضع تكاليف خاطئة فيعطي أسعاراً غير صحيحة، موضحاً أنه لا صعوبات خارجية في استيراد المواد الغذائية، فالتضييق على الاستيراد من قرارات داخلية فقط هي من أوجدت الاحتكار بعد أن أصبح الاستيراد لقلة قليلة إثر هذه الأساليب، وهذا ليس خطأ تجار.

وأشار إلى أن تسعيرة الطاقة زادت 300%، مما أثر على التسعير النهائي، فضلاً عن المرسوم 8 وعقوبة السجن التي سمع التجار الكثير من الوعود بإلغائها أو تعديلها، موضحاً أنه يجب الاعتراف بأن آلية التسعير خاطئة، فهي وضعت لضبط الأسعار وتوفر المواد، والحدّ من التضخم، وكلها أهداف لم تتحقق، وأصبح التجار في السجون وآخرون أغلقوا منشآتهم، لذلك من الأفضل الاعتراف بالخطأ والتوقف عن التجارب.

وذكرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد أن فوضى التسعير وغياب الإستراتيجيات الواضحة والحلول لتحقيق التوازن بين الدخل والأسعار لا تزال المعضلة الأكبر التي تواجه الأسواق السورية، التي يتم التسعير فيها وفقا للكيف والمزاج وكله على حساب الفقير الذي اكتوى بنيران الغلاء.

وأصبح شبح المجاعة يهدد قسماً كبيراً من السوريين الذين لا حول لهم ولا قوّة، فإلى أين ستوصلنا السياسات التسعيرية المتبعة وهل البقاء على ما تناقله المسؤولون من أساليب وطرق أكل عليها الزمن وشرب ستحل المشكلة؟

واعتبرت أن تسعير المواد والخدمات الضرورية من اختصاصات وعمل مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية فقط لكن في الواقع فإن هذه العملية تتم من خلال لجنة تسعير مركزية تضم وزارة التجارة الداخلية والمصرف المركزي والجمارك والاقتصاد وممثلين عن اتحادات التجارة والصناعة والزراعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.