شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15904 للشراء، 16017 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15958 للشراء، و 16071 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15060 للشراء، 15160 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16295 للشراء، 16408 للمبيع.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء بقيمة 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 981 ألف ليرة وسعر شراء 980  ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 840875 ليرة وسعر شراء 839875 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 110 ألف ليرة.

وقررت حكومة نظام الأسد إدراج مشروع منظومة الوثائق الرقمية ضمن مشاريع التحول الرقمي ورصد الاعتماد المالي اللازم له، وعلى إدراج مشروع منظومة الجباية والفوترة المركزية لوزارة الكهرباء ضمن مشاريع التحول الرقم للعام 2025.

إضافة إلى عدد من المشاريع مثل تقديم البيانات الضريبية وتسديدها الكترونياً ورقمنة السجل السياحي للمنشآت السياحية وإصدار الوكالات العدلية الداخلية الكترونياً، كما تم اعتماد استراتيجية التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي لوضع مؤشرات تتبع التنفيذ.

وقال مدير عام المصرف التجاري لدى نظام الأسد "علي اليوسف"، إنه تم إعداد دراسة حول الفروع التي أنجزت ما لديها من طلبات أو التي تعاني الازدحام، فتبين وجود فروع عدة أنهت الطلبات التي لديها ويمكنها استقبال طلبات أخرى في  محافظات عدة مثل دمشق، والسلمية، واللاذقية، وطرطوس.

وقدر أن إجمالي المبالغ الممنوحة من المصرف التجاري في مجال الطاقات المتجددة بلغ نحو 275 مليار ليرة، جزء منها لشركات الطاقة، وأشار إلى أن الإقبال يزداد على المصرف التجاري فيما يخص قروض الطاقات المتجددة لأن باقي المصارف رفعت الفائدة وأخرى قللت من عدد السنوات لتسديد القرض.

في حين أن المصرف التجاري قدم التسهيلات بهذا الصدد، ولفت إلى أن المدة لتسديد القرض يجب أن تكون 15 عاماً والفائدة 11%، في حين أن هناك مصارف قللت المدة إلى سبع أو عشر سنوات أو اثني عشر عاماً، أما فيما يتعلق بالفائدة فالمصارف تطلب ما بين 14 إلى 18%، بحسب المصرف.

فيما منحت "هيئة الاستثمار السورية" لدى نظام الأسد إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل البضائع المبردة والعادية والحوايا "الحاويات" والسوائل والمشتقات النفطية داخل القطر وخارجه.

وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع 47.5 تريليون ليرة سورية بطاقة نقلية 735  شاحنة "رأس قاطر، براد، شاسي" بدواعي ربط المناطق السورية بشبكة نقل آمنة وسريعة داخلية وتمتد لتغطي المدن الرئيسية في دول الجوار.

وصرح خبير الاقتصاد "رسلان خضور" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن إيرادات أملاك الدولة سواء كانت أراضي أم عقارات بلغت نحو خمسة مليارات ليرة فقط خلال العام الفائت.

وأشار إلى أنه مبلغ هزيل جداً مقارنة بإيرادات دولة، وأكد ضرورة إعادة النظر في عقود أملاك الدولة ومعرفة كيفية تأجيرها واستثمارها، وتحديد القيمة الحقيقية المفترض استثمارها أو تأجيرها بها، كما شدد على أهمية التحصيل بشفافية كبيرة.

وتساءل عن حجم إيرادات الأراضي والعقارات المؤجرة على مستوى المحافظات والمدن السورية ككل  وحسب الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين "سمير شرف" فإن سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي غير صحيحة.

وحمّل عضو لجنة تربية الدواجن "مازن مارديني"، مسؤولية ارتفاع الفروج إلى الاستجرار الكبير لمادة الفروج من قبل المطاعم والمنتجعات السياحية وخصوصاً الموجودة في الساحل السوري باعتبار أن الموسم السياحي هذا العام قوي ومتميز عن الأعوام السابقة ما أدى إلى ارتفاع السعر، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.