جددت الليرة السورية خسائرها مع بداية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع الدولار الأمريكي على حساب الليرة السورية في بعض المناطق متخطياً حاجز 15,500 ألف ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار بدمشق بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، واليورو، بين 16080 ليرة شراءً، و16180 ليرة مبيعاً.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وفي الرقة ومنبج، عند نفس أسعار دولار حلب، وفق موقع "اقتصاد".

فيما ارتفع الدولار في الحسكة شمال شرق سوريا خلال تداولات أمس ليصبح بين 15500 ليرة شراءً، و15600 ليرة مبيعاً، وفي دير الزور، بقي الدولار، بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وإلى مناطق شمال غربي سوريا استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.77 ليرة تركية للشراء، و32.77 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بـ 13600 ليرة كما يحدد سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

إلى ذلك شهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً ملحوظاً هذا الأسبوع، حيث لم تشهد أي تغييرات مقارنة بالأسبوع الماضي، حسب النشرات الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد.

وفقاً لأسعار الذهب الرسمية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مبيعاً 974 ألف ليرة، وشراءً 973 ألف ليرة. فيما سجل غرام الذهب عيار 18 مبيعاً 834,857 ليرة وشراءً 833,857 ليرة سورية.

وفيما يتعلق بأسعار الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد استقرت عند35 مليون و 200 الف  ليرة، بينما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8,100,000 ليرة سورية.

من جهة أخرى، شددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وأكدت الجمعية على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل محتملة في المستقبل.

وقررت نقابة المحامين لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمحامين ما بين 400,000 (حوالي 25 دولار) ليرة كحد أدنى إلى 600,000 ليرة كحد أعلى، كما تم رفع معونة الوفاة 100% لتصبح حوالي 10 مليون ليرة سورية.

من جانبها أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد تعميم للمصارف العامة لزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي في فروعها حتى الساعة السادسة مساءً إضافةً إلى الدوام يوم السبت، على أن تقتصر العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية بالعمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية وتفعيلها وتنشيط الحسابات الجامدة إن وجدت.

وقالت إن التعميم في إطار التوجه الحكومي بالطلب من جميع حاملي بطاقات الدعم فتح حسابات مصرفية في حال لم يكن لديهم أي حساب مصرفي لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة، وبهدف تسريع وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وفق زعمها.

من جانبه اعتبرعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن هناك بداية انفتاح سياحي على سورية لكن الانفتاح التجاري والصناعي يحتاج قوانين تتجاوز التعقيدات وتسمح باستيراد المواد وتساهم في بناء الشركات مع مستثمرين من الخارج.

إضافةً إلى تربة خصبة ليكون عمل تجاري رابح وآمن، ولفت إلى أن لإحصاء يكاد يكون معدوم حيث لانعلم ماهي الكميات التي تدخل القطر من مواد معينة، فبعضها نظامي ومنها تتهرب ومنها ملعوب بفواتيرها، لذلك يجب وضع قوانين تؤدي إلى ضبط هذه الحالات.

وأضاف أنه نتيجة عملنا لأكثر من 10 سنوات بعبارة لانستورد لأننا نخاف على منتجاتنا الوطني أصبحت أسعار المواد لدينا أضعاف دول الجوار بينما رواتب العاملين أقل منهم وهذا الكلام غير منطقي و ليس له نهاية.

وتابع أن هناك إجماع على أن فتح استيراد المادة يؤدي إلى انخفاض سعرها، وتسارُع العمل التجاري يؤدي إلى طلب العمالة بالتالي رفع الرواتب، فالدخل اليوم بسوريا يساوي 20 إلى  50% فقط من الصرف، هذا لايجوز وتلك المعادلة استنزاف لكل القدرات التجارية.

وذكر أن الحكومة صاحبة القرار وتنادي بالمشاركة لكنها ضالة للطريق، لأنها تتعامل مع غرفة التجارة والصناعة على أنهم مستشار فقط، علماً أن القرار التجاري يجب أن يخرج من غرفة التجارة و بمشاركة التجار، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

بالمقابل أعلن رئيس جمعية الحلاقين في مناطق سيطرة النظام "سعيد القطان"، أنه سيتمّ صدور تسعيرة جديدة في الفترة القادمة والارتفاع فيها قد يصل إلى 100% وتتفاوت أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بين صالون وآخر.

وتسجل أرقاماً غير ثابتة تحدّدها المنطقة التي يقع فيها الصالون واسم الحلاق وخبرته وشهرته وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت أسعار قصّ الشعر النسائي ما بين 150 ألف ليرة إلى 200 ألف، وأسعار السيشوار بحدود 250 ألف ليرة.

بينما يتراوح الميش بين 500 إلى 700 ألف ليرة حسب طول الشعر في الأحياء الشعبية، في حين وصل سعر الميش في صالونات الأحياء الراقية إلى مليون ونصف، ودفع هذا الغلاء الجنوني الكثير من السيدات لقصّ الشعر وصبغه في المنزل.

هذا وصنفت العاصمة السورية دمشق التي يحكمها الطاغية الإرهابي "بشار الأسد"، كأسوأ مدينة في العالم للعيش بها وفق مؤشر EIU لقابلية العيش للعام 2024 و حصلت على 30.7 من أصل 100 نقطة فقط، واستند التصنيف الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.