سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15897 للشراء، 16010 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15951 للشراء، و 16064 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14920 للشراء، 15020 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16135 للشراء، 16248 للمبيع.

بالمقابل قررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق رفع غرام الذهب 4 ألاف ليرة سورية عن سعر الثلاثاء، ليسجل الغرام من عيار 21 مبلغ 985  ألف ليرة.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 844286 ليرة سورية وبلغ سعر مبيع الأونصة عيار 995  بـ 35500000 وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21  بـ 8150000 ليرة سورية.

وأصدرت مالية النظام طابعا للتداول بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، وأعلن رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي عن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة في حرفة صناعة المصوغات الذهبية من 50 ألف إلى 3 ملايين ليرة.

وقال إن هذا القرار من شأنه تنشيط عمل الورشات وحرفيي الذهب فعلى سبيل إذا قدم الحرفي بياناته للمالية وكانت قيمتها 10 ملايين مثلاً تعفى الـ 3 ملايين الأولى من الضريبة.

ويحتسب ضريبة قدرها 10% على المرابح من المبلغ الباقي، وحول تأثير هذا القرار على أسعار الذهب في السوق ونفى أن يكون لهذا القرار أي تأثير إذ إن أسعار الذهب تحتسب وفق السعر العالمي.

وخاطبت ما يسمى بـ"الإدارة الضريبية" لدى نظام الأسد المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي ورسم الطابع بأن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شهر حزيران هو اليوم الأربعاء.

وشددت بشكل خاص على مكلفي مهنة الصاغة وذلك بعد صدور القانون رقم 15 لعام 2024 المعدل لآلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية بضرورة الالتزام بهذه المهلة. 

وأكدت أن رسم الانفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي والمحدد بـ 1% لا يخضع لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

وقدم رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد الحلاق" محاضرة تناول من خلالها أهمية الشركات المساهمة ودورها المحوري في التنمية الاقتصادية بعد أن تصدرت عبارة الشركات المساهمة مؤخراً معظم الأخبار والتصريحات والقرارات.

واعتبر أن المجتمع السوري يجهل أهمية هذه الشركات وقدرتها على تحريك الاقتصاد نتيجة عدم وجود هذه الثقافة بشكل جيد، ولا نبالغ إذا قلنا إننا نخاف كمجتمع من شراء الأسهم حتى لا نفقدها نتيجة تجارب سابقة.

وأكد أن الوضع اليوم مختلف تماماً لأن هذه الاستثمارات والأسهم أصبحت محمية بالقوانين والتشريعات التي تشجع على إقامة الشركات موضحاً الفائدة منها لجهة استثمار المدخرات الشخصية بشركات تجارية أو صناعية أو زراعية.

وأوضح أن هناك عدداً من التحديات التي يجب التغلب عليها لإقامة الشركات المساهمة وتتمثل بنقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من البنوك أو المستثمرين نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب والعقوبات الدولية إضافة إلى البيروقراطية المعقدة.

ولفت إلى أن عملية تأسيس شركة مساهمة في مناطق سيطرة النظام تتطلب العديد من الإجراءات الإدارية المعقّدة والمُكلفة للحصول على التراخيص اللازمة إضافة لذلك نقص المهارات حيث يفتقر أصحاب الأعمال وبعض رواد الأعمال السوريين إلى المهارات والخبرة اللازمة لإدارة شركات مساهمة ناجحة.

كما أن هناك صعوبة في العثور على موظفين ذوي خبرة، مشيراً إلى أنه يمكن للقطاع الخاص لعب دور مهم في تحفيز إنشاء شركات مساهمة في سوريا من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة مما سيوفر لهم رأس المال اللازم للنمو وتقديم الدعم الاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لمساعدتهم على تحسين أدائهم.

وأعلنت مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "ندى لايقه" عن وجود حوالي 16 فرصة استثمارية لتصنيع خامات الثروات المعدنية، وجميعها متاحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي بإجراءات شفافة ومبسطة.

وتابعت أنه يتم العمل على التوسع في مشاريع وصناعات جديدة، والعمل جار على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في الثروات الباطنية وخاصة في مناطق تواجد الثروة المعدنية التي يتركز قسم كبير منها في مناطق نائية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.