شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية استقرارا نسبيا في سعر الصرف في دمشق وتراوح سعر صرف الدولار في العاصمة ما بين 15000 ليرة للشراء و15100 ليرة للبيع

وبعد انتهاء عيد الأضحى، شهدت الليرة تراجعات نتيجة توقف زيادة الحوالات من المغتربين التي ترتفع عادةً قبيل العيد بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع خبراء للتأكيد بأن تحسن الليرة مؤخرا سيكون بشكل مؤقت

وتراوح الدولار في حلب بين 15100 ليرة للشراء و15200 ليرة للبيع وشهدت مدن حمص وحماة ودرعا والسويداء نفس الأسعار التي سجلتها حلب. بينما سجلت الرقة ومنبج نفس الأسعار أيضًا.

وفي دير الزور، ارتفع الدولار بمقدار 100 ليرة ليصبح بين 15200 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع. وارتفع "دولار إدلب" بمقدار 200 ليرة

وفي إدلب ليصبح بين 15300 ليرة للشراء و15400 ليرة للبيع، في الحسكة والقامشلي، ارتفع الدولار بمقدار 100 ليرة ليصبح بين 15400 ليرة للشراء و15500 ليرة للبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس تعميما على كافة المؤسسات المالية المصرفية الخاصة بزيادة ساعات الدوام اليومي لتصبح حتى الساعة 6:00 مساءً إضافةً لتثبيت الدوام ليوم السبت أيضاً، وجاء ذلك بعد فرض فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة الذكية خلال مدة ثلاثة أشهر.

على أن تنحصر العمليات المصرفية المسموح بها خلال فترات الدوام الإضافية بعمليات فتح الحسابات المصرفية وما يترتب عليها لتفعيل الحساب المفتوح، إضافة إلى متطلبات تنشيط الحسابات الجامدة في حال وجودها دون إجراء أي عمليات أخرى تحت طائلة المساءلة.

وقال أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن الحكومة ستتوجه للدعم النقدي للأشخاص عوضاً عن دعم السلع، والمقترح أن يتراوح المبلغ المالي بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً يتغير حسب اختلاف التكلفة.

وقال عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح، أن آلية الدعم النقدي أكثر جدوى من الآلية الحالية، وتمّ طرحها منذ مدة بأكثر من مناسبة، غير أن التوجّه لها يحتاج ضبطاً في البداية، لأن الكثيرين ممن يحملون بطاقة ذكية ليسوا بحاجة لها.

مقابل فئة أخرى رُفع الدعم عنها لأسباب غير منطقية، أو أن ما يحصلون عليه من دعم غير كافٍ، كما يوجد كثيرون خارج البلد ومعهم بطاقات ذكية يستفيد منها أطراف أخرى، فهناك خلل بالبطاقات بحدّ ذاتها، لذلك يجب إعادة النظر بالبطاقات الممنوحة والفئات المستهدفة، وذلك عبر دراسات دقيقة، فمثلاً كلّ موظفي القطاع العام يحتاجون هذا الدعم.

وتساءل خلال حديثه هل الأسعار الحالية للدعم دقيقة؟ فمن يتابع التصريحات التي تقول، رقم مختلف في كل مرة، يجد أنها لا تتسم بالدقة، إذ يقولون تارة ربطة الخبز تكلف 4000 ليرة، وتارة أخرى 5000 ليرة، وأرقام دعم المحروقات كذلك تواجه الفوضى ذاتها، لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لتكلفة كل سلعة مدعومة، لأن التكلفة المعلنة حالياً تحمل تكاليف الفساد إضافة لتكاليف السلع، معتبراً أن الدعم النقدي كفيل بالحدّ من الفساد بحدود 90%.

ومن الناحية المصرفية توقع أن هذا التوجّه سيشكل عبئاً كبيراً على المصارف، فلا يوجد بنية تحتية كافية لفتح حسابات بهذا العدد الكبير أو لتسليم البدل النقدي للدعم لاحقاً، وبيئة العمل المصرفي غير متطورة وغير جاهزة، حيث يواجه طلاب التعليم الموازي اليوم أزمة حقيقية بدفع الأقساط، ومنهم من ينتظر 3 أيام على أبواب المصرف العقاري لتسديد أقساطه.

وبرر رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية لدى نظام الأسد "نزار سعدالدين"، ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد إلى الطلب الزائد على الفروج والبيض من المنشآت السياحية في الساحل السوري خلال فترة العيد.

وذكر أن تلك الفترة كانت تزامنت مع فترة اصطياف، ما أدى إلى ارتفاع سعر الفروج الحي وأجزائه ووصول سعر كيلو الشرحات على سبيل المثال إلى حدود 90 ألف ليرة سورية.

لافتا إلى عن الجشع الواضح الذي لم يحصل خلال السنوات الماضية من تجار الفروج نتيجة زيادة الطلب عليه وقيامهم برفع السعر لأرقام غير مسبوقة وعدم الالتزام بالنشرات التموينية الصادرة.

وأشار المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا "راميش راجاسينغهام"، إلى تقديرات البنك الدولي، تتوقع أن ينكمش الاقتصاد في سوريا بنسبة 1.5% إضافية هذا العام، بعد أن تقلص بنسبة 1.2% خلال العام الماضي.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.