شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

وحافظ الذهب على التسعيرة الرسمية وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 973000 ليرة شراءً، و974000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 833857 ليرة شراءً، و834857 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و200 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و100 ألف ليرة، وكشف رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن قرار فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً والمحدد بنسبة 1% على الحلي والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة ليس بجديد.

واعتبر أن القرار كان يتم العمل به منذ عام 1984، حيث كان يتم استيفاؤه أثناء عملية دمغ القطع والمصنوعات الذهبية في الجمعية، موضحاً أن الأمر الذي اختلف اليوم هو أن استيفاء هذا الرسم أصبح يتم من الشاري في المرحلة الأخيرة، أي بعد شراء القطعة الذهبية.

وذكر أن أصحاب الورشات الذهبية كانوا يدفعون رسم الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم تتم إضافته على أجرة المصاغ الذهبي، تحت مسمى أجرة صياغة، واليوم أصبح هذا الرسم موجوداً على الفاتورة وبشكل واضح بحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة لنظام الأسد.

وأعلن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن مناقشة واقع الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة للصاغة في اجتماع مع جمعيتي الصاغة في محافظتي دمشق وحلب، وزعم حرص الحكومة على العمل الحرفي وتطويره وتذليل كل الصعوبات التي تعترض أصحاب الفعاليات الحرفية.

وادعى وجود خطوات تحفيزية قدمتها الإدارة الضريبية من خلال المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وخفض المعدلات الضريبية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصوغاته من 5 بالمئة من القيمة إلى 1% دون أي إضافات على الرسم وذلك أيضاً بموجب القانون رقم 15 لعام 2024.

بالمقابل قال رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "فيصل العطري"، إن ميزات استبدال الدعم، توجيه الدعم لمستحقيه فقط "هنا علينا إعادة النظر باسس تقييم الاستحقاق فبعد موجات الغلاء غير المسبوق أصبح معظم الشعب مستحق للدعم".

وكذلك تقليل الهدر بموارد الدولة مما سيسمح بزيادات للرواتب وتخفيض بالضرائب مما يؤدي لانتعاش اقتصادي، رفع جودة الخدمات والمواد وتوفرهما والمواد بشكل مستمر وسعر عادل، وفق تعبيره.

وقال عضو جمعية العلوم الاقتصادية "محمد بكر"، إن من الصعوبة أن يتم تقييم تحويل الدعم من مادي إلى نقدي فقط من خلال الطلب من المواطنين أصحاب البطاقات فتح حساب، المهم أن ننتهي من الحديث عن الدعم والمواطن غير مقتنع بأنه يتلقى الدعم.

وبين أنه يجب أن تتم معرفة الآلية وكيفية التقييم للمستحقين وغير المستحقين، ولكن بالمجمل فإن القرار إيجابي ويحقق وفراً على الموازنة العامة، ولكن هنالك عدة ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار، وشكك بإمكانية تغطية المصارف كل مناطق سيطرة النظام.

وغالبية المصارف تتمركز داخل مدينة دمشق، مبيناً أن إضافة 2 مليون مستخدم للبطاقة المصرفية وضمن الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلى مشكلة حقيقية بموضوع تلبية السحب والإيداع من حيث عدد فروع المصارف.

ولفت إلى ضرورة توزيع الصرافات في الريف لأن الدعم لن يفيد المواطن القاطن في قرية بعيدة عن الصراف، وسيدفع أكثر من نصف الدعم ليسحب المبلغ، ويجب أن يتم تعديل مبلغ الدعم حسب معدل التضخم، لا أن يصبح كالتعويض العائلي ثابتاً لعشرات السنين. بحسب صحيفة الثورة.

هذا وصنفت العاصمة السورية دمشق التي يحكمها الطاغية الإرهابي "بشار الأسد"، كأسوأ مدينة في العالم للعيش بها وفق مؤشر EIU لقابلية العيش للعام 2024 و حصلت على 30.7 من أصل 100 نقطة فقط، واستند التصنيف الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.