سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً حيث لم تتغير عن نشرة الأسعار لليوم الثالث على التوالي، ووفقاً لأسعار الذهب وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مبيعاً 974 ألف ليرة، وسعر الشراء 973 ألف ليرة.

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 834857 ليرة وسعر شراء 833857 ليرة، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية عيار 995 سعر مبيع 3520000 ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 سعر مبيع 8100000 ليرة.

وتهدد الجمعية الصاغة وتحثهم على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وتدعو أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع التأكيد على تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتجنب المشاكل المحتملة.

بالمقابل أصدر وزير المالية لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 تنتهي بتاريخ 7 تموز القادم لكل من المكلفين المشمولين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003.

وتشمل المهلة المكلفين المشمولين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31/5/2024 والذين تم منحهم سابقاً مهلة إضافية أولى بموجب القرار تاريخ 15 أيار 2024 والتي كانت تنتهي بتاريخ 30 حزيران 2024.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن سياسة استهداف التضخم تركز على تحديد معدل تضخم يتوجب على البنك المركزي تحقيقه، إلا أنها قد تتعارض أحياناً مع الأهداف الأخرى الموضوعة من قبل البنوك المركزية.

وبحسب المركزي في دراسة له حول “الآثار الاقتصادية الكلية لتبني سياسة استهداف التضخم”، فإن من أهم الفوائد التي تحققها هذه السياسة انخفاض معدل التضخم واستقراره إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي، كذلك تكاليف أقل لتحقيق معدل النمو الاقتصادي بالتوازي مع تحسين كفاءة السياسة النقدية.

وقال إنه من غير المجدي، ولاسيما على المدى القصير ومتوسط الأجل العمل على تحديد معدل تضخم معلن وتوجيه أدوات السياسة النقدية لتحقيقه، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن من ضعف مقومات الإنتاج والصناعة.

إضافة إلى وجود العديد من المعوقات أمام الاستقرار المالي، الأمر الذي يجعل من الصعب تبني سياسة استهداف معدل التضخم بشكل رسمي من قبل البنك المركزي والسياسة النقدية في سوريا.

ولاسيما أن معدل التضخم الحالي مرتفع وبشكل كبير، ولا يغيب عن الذهن أن جزءاً من العوامل التي يُعزى لها ذلك الارتفاع يقع خارج مجال سيطرة قنوات السياسة النقدية، وعوضاً عن ذلك، يمكن محاكاة واقع الظروف الاقتصادية القائمة والمفروضة خلال كل فتره زمنية.

والعمل على وصول معدل التضخم إلى ما يقارب التوقعات لكل فترة على حدة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم عوامل الإنتاج عند المستويات المشجعة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.