قال "أحمد أبو الغيط" أمين عام جامعة الدول العربية، الذي شارك اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة، إن اجتماع اللجنة "كان جادا ومثمرا"، معتبراً أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد.

وأضاف أبو الغيط: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز"، في وقت أكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة، على أهمية العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل من الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي، وتحدث البيان عن تسليم وزير خارجية النظام ملف يحتوي على مقترحات لمعالجة بعض الملفات.

وكان قال "جمال رشدي" المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لجنة الاتصال اجتمعت بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي وتضم 6 دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.

وأوضح رشدي، أن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وفي التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما فيما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

وكانت قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.

ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وكانت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

دمشق وريفها::
وقع انفجار ضخم نتج عنه اشتعال النيران في مستودع ذخائر على طريق "الضمير - الرحيبة" في ريف دمشق، وتداولت صفحات وشخصيات إعلامية تتبع لنظام الأسد مقطعا مصورا لانفجار مستودع ذخائر في اللواء 81 في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر أو سبب الانفجار، حيث ذكر ناشطون بوجود أن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في موقع الإنفجار.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى كفرعمة وكفرنوران والوساطة والقصر وتديل وكفرتعال ومحيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

ديرالزور::
سمعت أصوات انفجارات قوية في حقل قاعدة كونيكو بالريف الشرقي والذي يعتبر قاعدة عسكرية أمريكية، تبين لاحقا أنها تدريبات عسكرية بالأسلحة الثقيلة.

الحسكة::
طائرة مسيرة تركية تستهدف سيارة تابعة لميليشيات قسد قرب مزرعة شويش بمحيط بلدة تل تمر شمالي الحسكة.

قال العماد "علي محمود عباس"، وزير دفاع نظام الأسد، إن روسيا كان لها دور هام في انتصار سوريا، مؤكدا أننا نعمل على تطوير العلاقات في كافة المجالات، متهماً تركيا بالانخراط في الحرب، ودعم الإرهاب"، مرجعاً سبب عدم التوصل لأي اتفاق في جولات المفاوضات لعدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية.

وأضاف "العماد عباس" في تصريح للإعلام الروسي على هامش منتدى موسكو للأمن الدولي، أن "التعاون السوري الروسي كان له دور هام في انتصار سوريا ونحن لا ننسى الدعم الذي قدمته روسيا لسوريا وقواتها"، مشيرا إلى أن  "الكثير من الضباط الروس قتلوا على أراضي سوريا، ونحن نثمن ذلك عاليا".

ولفت إلى أن "العلاقات قديمة ولكن تتطور، ووجودنا في المؤتمر دليل على ذلك، ونعمل على تطوير العلاقات في كافة المجالات لنكون عضوا فاعلا في هذا المنتدى أو أي في قطب جديد يتشكل".

واعتبر أن "العلاقات الجيدة مع الدول العربية سيكون لها انعكاس إيجابي على الوضع الأمني في سوريا التي كانت من مؤسسي جامعة الدول العربية، مؤكدا أن "سوريا تسعى لأن يكون وجودها في الجامعة رافعة للعلاقات وأن تؤثر هذه العلاقة بالإيجاب على الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري، ونتمنى أن يكون هذا دافعا لتمتين العلاقات والحفاظ على الأمن والسلم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

ورأى العماد عباس أن "السياسية الغربية موجودة قديما، لكن الغرب بدأ يغير طرقه في تطبيق هذه السياسة، وعندما لا يستطيع السيطرة على دولة عسكريا يلجأ إلى طرق أخرى خبيثة أكثر ومؤثرة أكثر"، مشيرا إلى أنه عندما لم تستطع أمريكا والغرب النيل من سوريا وسيادتها، لجأت إلى العقوبات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد السوري".

وعن التقارب مع تركيا، قال عباس إن "سوريا دائما كانت بتوجيهات من بشار الأسد وقيادة وشعبا دولة مسالمة، لكن للأسف تركيا انخرطت في الحرب ودعمت الإرهاب"، مذكرا أن "عدة جولات من المفاوضات حصلت لكن لم نصل إلى تقدم بسبب عدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية".

واعتبر أن تصريح وزير الدفاع بعدم الانسحاب "زاد الأمور تعقيدا، وطالما تركيا تحتل أراضي سوريا لا يمكن أن نتقدم باتجاه السلام"، مضيفا: "إن أردوا السلام مع سوريا والأمن لتركيا يجب أن يبدؤوا بالانسحاب من الأراضي السورية ويقروا بذلك"

وجدد التأكيد "أننا لا نقبل أن تكون لتركيا قوات على أراضينا ونبني سلام، هذا عكس المنطق"، مبينا أن "تركيا دعمت وما زالت تدعم المنظمات الإرهابية في الشمال السوري، ونحن نأمل أن تودع إلى رشدها وتوقف هذا الدعم وأن تنسحب من الشمال السوري وأن نتقدم باتجاه السلام".

وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بوقوع انفجار ضخم نتج عنه اشتعال النيران في مستودع ذخائر على طريق "الضمير - الرحيبة" في ريف دمشق، مساء أمس، دون تعليق رسمي من قبل نظام الأسد.

وتداولت صفحات وشخصيات إعلامية تتبع لنظام الأسد مقطعا مصورا لانفجار مستودع ذخائر في اللواء 81 في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر أو سبب الانفجار.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بوجود أن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف حدثت على طريق الضمير - الرحيبة في ريف دمشق عقب انفجار مستودع ذخائر بمنطقة القلمون قرب دمشق.

ولم يصدر عن إعلام النظام الرسمي أي تعليق على سبب هذه الانفجارات ما يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات لا سيّما وأن المنطقة التي شهدت الحادثة تحتوي على العديد من المواقع والمقرات التابعة لميليشيات الأسد وإيران.

وقبل يومين وقعت انفجارات ضخمة وحرائق ضمن السلسلة الجبلية المحيطة بمنطقة مشروع دمر وضاحية قدسيا بدمشق، دون معرفة سبب الانفجارات وسط أنباء عن غارات إسرائيلية.

فيما قالت مصادر تابعة للنظام إن الانفجارات "ليست ناتجة عن عدوان"، إلا أنها لم تحدد سببها وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن جرى سماع انفجارات بمحيط دمشق "يجري التحقق من طبيعتها"، دون أن تنشر نتائج التحقق المزعوم حتى الآن. 

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

والجدير بالذكر أن انفجار مستودعات ذخيرة لقوات الأسد وإيران هو حدث تكرر خلال السنوات الماضية، وطالما تتكرر مثل هذه الحالات لا سيما بعد الضربات الجوية لمواقع قوات الأسد، يُضاف إلى ذلك حوادث تتعلق بأسباب مجهولة، وسبق أن أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة السورية في نشرة الحوالات والصرافة، فيما تتخطى الليرة في السوق الموازية حاجز 14 ألف ليرة لكل دولار.

وخفض مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، وحدد الصرف بـ 10300 ليرة سورية للدولار الواحد، كما حدد اليورو بـ 11,237.30 ليرة سورية.

ورفع المصرف سعر دولار الحوالات أكثر من مرة منذ مطلع تموز الماضي، حيث افتتح سوقه على رقم 8400 ليرة، ليعود ويرفعه في 18 تموز إلى 9900 ويستمر على هذا الرقم حتى 9 آب ليصبح 10100 ليرة قبل تعديله اليوم.

وحسب بنك النظام المركزي تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

قالت مصادر محلية من المنطقة الشرقية، إن شاباً لقي حتفه، برصاص عناصر الجندرما التركية، خلال محاولته عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب، في وقت كانت تراجعت حالات قتل المدنيين على الحدود خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعدها خلال شهر آذار.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "علوش بسام العلي الحسين المداد"، قت إثر استهدافه من قبل "الجندرما  التركية"، أثناء عبوره إلى الاراضي التركية في منطقة رأس العين، وهو من أبناء بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وكانت أصدرت المنظمة تقريراً في نيسان، أكدت من خلاله أن حرس الحدود التركي ضرب بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة".

وبينت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون. 

وسلمت السلطات التركية، مساء يوم الأربعاء الموافق لـ 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

أشارت مصادر اقتصادية إلى أسعار الفروج والبيض تصاعدت في الأيام الماضية، وأكدت فشل مبادرة بين وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام والجمعية الحرفية لمربي الدواجن لضبط الأسعار حيث خرج جميع المربين من المبادرة ليصبح سوق الأعلاف المستوردة هو من يحدد سعر الفروج والبيض.

وذكرت المصادر أن مربي الدواجن حصلوا على وعد قاطع من وزير الزراعة بدعم تربية الدواجن، دون أن يفي بوعده، بينما يقول المربون إن كل ما يطلبونه هو السماح باستيراد الأعلاف من خارج منصة تمويل المستوردات، لأن ذلك سوف يخفض أسعارها بشكل كبير.

ويقدر سعر كيلو الفروج يباع اليوم بين 22 - 25 ألف ليرة، وطبق البيض بين 35 - 37 ألف ليرة، أما الفروج المشوي فقد تجاوز سعره في بعض المناطق 55 ألف ليرة والبروستد أكثر من 60 ألف ليرة سورية.

ويبلغ سعر سندويشة الشاورما بين 11 - 13 ألف ليرة، ومثلها ارتفعت أسعار كل أجزاء الفروج، لتصل إلى الرجلين التي أصبحت هي الأخرى تباع وتشترى، بعد أن كانت في السابق ترمى في النفايات.

من جانبه قرر نظام الأسد مؤخرا طرح المداجن للاستثمار بعد توقف عدد كبير منها بشكل جماعي في مختلف المحافظات، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تراجع مستمر في قدرة حكومتها على تمويل المشاريع العامة.

وأصدرت وزارة الزراعة لدى النظام قرارا يسمح باستثمار المداجن غير المستثمرة سواء المرخصة – غير المرخصة من قبل مالكيها أو غير مالكيها على أن يُمنح مستثمرو هذه المداجن وثيقة استثمار وتربية وفق النموذج المُعتمد لدى مديريات الزراعة.

وبرر نظام الأسد عبر مدير الإنتاج الحيواني "أسامة حمود" القرار بقوله إن سبب صدور القرار هو أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً، مؤكداً أن نسبة المداجن العاملة لم تعد تتجاوز 30 بالمئة، وأن هذه النسبة لا تحقق حاجة السوق المحلية.

وكان وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، مدعيا أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

هذا وسجلت أسعار الفروج والبيض ارتفاعا جديدا بشكل يفوق قدرة المواطن على الشراء، وسط تجدد تبريرات النظام رغم إصداره قرارات تساهم برفع الأسعار بشكل كبير.

نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "كنان وقاف"، صوراً تظهر عثور أهالي منطقة "عمريت" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا، على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية مدفونة في المنطقة، وسط تصاعد الردود حول هذه الفضيحة دون تعليق رسمي.

ولفت الصحفي الموالي إلى أن المساعدات الإنسانية تُتلف ولا تسلم للشعب السوري، واعتبر أن ذلك "فضيحة" حيث تم اكتشاف أطنان من المساعدات الأممية مدفونة بمحض الصدفة من قبل بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في المنطقة.

ورجح "وقاف" الذي قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، بأن هذه المواد قد تم التخلص منها بالدفن لانتهاء مدة صلاحيتها بعد تخزين طويل المدة حسب ما يظهره تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية "رز - عدس - شاي - حمص - حليب - بسكويت أطفال - تمر - عصائر طبيعية"، بالإضافة للأدوية وبعض المستخدمات الطبية مثل القفازات والكمامات".

وحسب ما كتب على الأكياس وأغلفة المواد فهي مساعدات مسلمة للنظام السوري عبر ميناء اللاذقية ومن إنتاج عدة دول مثل - الإمارات - الهند - الصين - أندونيسيا، ولفت إلى أنه وحتى لحظة نشر "وقاف" للخبر، مايزال الأهالي يكتشفون المزيد من الحفر في المنطقة المصنفة على أنها منطقة أثرية.

ويأتي ذلك في ظل توقف دخول المساعدات الإنسانية عن الشمال السوري عبر الحدود لليوم 34 على التوالي مع غياب الحلول لتخفيف معاناة المدنيين في المنطقة من كافة الجهات المحلية، وتجاهل دولي للواقع الإنساني الصعب الذي تمر به المنطقة.

وأكد "منسقو استجابة سورية" قيام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

وتجدد الحديث مؤخرا عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

هذا وكانت تصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

نعت صفحات إخبارية سورية محلية، وفاة قرابة 12 سورياً جلهم من بلدات "كناكر وسعسع وبيت جن وكفر حور" جنوبي سوريا، إضافة لفقدان 15 آخرين، جراء حادثة غرق جديدة لقارب يقل مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية.

وأكد خفر السواحل التونسي، مصرع العديد من المهاجرين السوريين، جرّاء غرق مركب يقلهم في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية، وأعلن ليل السبت/الأحد، عن غرق قارب يقل طالبي لجوء قبالة السواحل التونسية، موضحاً أنه تمكن من إنقاذ العشرات منهم ونقلهم إلى المشافي.

ونقل موقع "المدن"، أن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية الساحلية على البحر المتوسط ليل الجمعة، وكان القصد الوصول إلى السواحل الإيطالية والدخول منها إلى أوروبا، مشيرةً إلى أن القارب كان يحمل على متنه نحو 50 طالب لجوء غالبيتهم سوريين.

وأضافت المصادر أن محرك القارب تعطل في البحر كما تسرّبت المياه إلى داخله ما أدى إلى حالة ذعر وخوف في صفوف من كانوا على متنه، قبل أن يقفز عدد منهم وينقلب المركب بشكل كامل بعد نحو 20 ساعة على انطلاقه.

وأشارت إلى أن الناجين ظلوا لساعات في عرض البحر قبل وصول خفر السواحل التونسي إليهم وإنقاذ من بقوا على قيد الحياة، وبحسب مركز الإنذار الإيطالي، فقد توفي أكثر من 18 طالب لجوء في الحادثة، موضحاً أن محرك القارب تعطّل مرتين منذ انطلاقه، كما تسرّبت المياه إلى داخله بسبب الأمواج العالية، ما أدى إلى غرقه.

وكانت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

أشاد وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها بأنها أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال شويغو، إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور إيجابيا بشكل عام، معتبراً أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأسرها، وعبر عن اعتقاده بأن تداعيات هذا القرار تحمل طابعا استراتيجيا.

وأضاف الوزير الروسي: "لكن يوجد هناك احتمال كبير أن يستمر الغرب الجماعي في إثارة الصراعات في المنطقة. إن عدد النقاط الساخنة المحتملة هنا كبير"، واعتبر أنه من الضروري الاستعداد لمثل هذا التطور للأحداث، كما يجب اتخاذ إجراءات وقائية بما في ذلك في مجال الاكتفاء الذاتي العسكري. 

وكانت قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.
ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وأوضحت المجلة، أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، في مصر، غداً، "مناسبة لتقييم المسافة التي قطعها القطار في الأشهر الأخيرة، وما حمله من وعود وتوقعات وخيبات والعمل على إعادة وضعه على سكة أكثر صلابة".

وكانت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

أصدر نظام الأسد قرار جديد بمخالفة أي مواطن يستبدل اسطوانة الغاز وجزء القاعدة أو الرأس مكسور في حال ضياع الجزء المكسور تصبح الغرامة 40 ألف ليرة سورية، فيما قال مسؤول إن رفع سعر الأسطوانة المنزلية سيساهم في عودة صناعتها وتحسين توريدات الغاز.

وحسب شركة محروقات لدى نظام الأسد جرى تعديل قيمة التغريم للأسطوانات المعدة للإصلاح الواردة إلى الشركة عن طريق معتمدي توزيع أسطوانات الغاز، حيث يفرض دفع مبلغ 50,000 ليرة للأسطوانة ذات الصمام المكسور عند مكان اتصاله بالاسطوانة.

كما فرض دفع مبلغ 20,000 ليرة للأسطوانة بدون قاعدة، ومبلغ 15,000 ليرة للأسطوانة بدون واقية، ومبلغ 1,500 ليرة لقاء أجور لحام الواقية أو القاعدة في حال إحضارها مع الأسطوانة، وفق قرار رسمي، نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر مسؤول لدى النظام قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة إلى 398,318 ليرة، حيث قال رئيس جمعية الغاز في محافظة ريف دمشق، عدنان برغش، إن لهذا القرار تأثيره المرتقب.

وزعم أن الهدف من هذا القرار هو إعادة الحياة إلى صناعة الأسطوانات وتحفيزها على العودة إلى مسار الإنتاج والتطوير، وأشار إلى أن السعر السابق لأسطوانة الغاز المنزلي البالغ 117,000 ليرة، كان يعيق تحقيق نمو الإنتاج في صناعة الأسطوانات.

وذلك خاصة مع تزايد تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الحديد، وعبر عن تفاؤله بأن رفع سعر الأسطوانة سيساهم في تنشيط الإنتاج وتوفير مزيد من الفرص لصيانة واستبدال الأسطوانات التالفة، وفق زعمه.

وادعى وجود جهود مستمرة لتوفر أسطوانات الغاز، وتحسين توريدات الغاز المتاحة حيث يشهد المستهلكون انتظارًا يصل إلى 75 يومًا لتلقي رسالة الغاز، وقدر وصول سعر جرة الغاز المنزلي الفارغة إلى حوالي 450,000 ليرة.

هذا واعتبر أن أن يكون لرفع سعر الأسطوانة المنزلية تأثيرًا إيجابيًا على صناعة الغاز واستدامة توريداته، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الصيانة والتجديد، وبالتالي تحسين تجربة المستهلكين في الحصول على الغاز المنزلي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، حسب زعمه.