قال "أحمد أبو الغيط" أمين عام جامعة الدول العربية، الذي شارك اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة، إن اجتماع اللجنة "كان جادا ومثمرا"، معتبراً أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد.

وأضاف أبو الغيط: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز"، في وقت أكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة، على أهمية العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل من الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي، وتحدث البيان عن تسليم وزير خارجية النظام ملف يحتوي على مقترحات لمعالجة بعض الملفات.

وكان قال "جمال رشدي" المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لجنة الاتصال اجتمعت بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي وتضم 6 دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.

وأوضح رشدي، أن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وفي التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما فيما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

وكانت قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.

ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وكانت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".