كشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

وتحدث النقيب "وحيد زعل"، عن ضرورة إجراء مسابقة سريعة لسد النقص الحاصل في المدارس وخصوصا في مثل هذه المواد لافتا إلى أنه يوجد نقص في العديد من المدارس بالمعلمين الذين يدرسون مواد نوعية، وذكر أن هناك اقتراح برفع تعويض عمل المعلمين إلى 100 بالمئة.

وزعم أن وزارة التربية اتخذت أكثر من قرار بالتنسيق مع التنمية الإدارية لسد النقص الحاصل لافتا إلى ضرورة المزيد من السعي حتى تكون هناك مسابقة جديدة وخصوصا في الاختصاصات التي فيها نقص بالمدرسين ولكن هذا الأمر مرتبط بالتنمية الإدارية.

واعتبر أن العديد من المراسيم التي صدرت سابقا والتي كان فيها "مكرمة" فيما يتعلق بالمعلمين وأساتذة الجامعات المتعلقة بطبيعة العمل منذ عام 2013 وحتى المرسوم الأخير المتعلق بطبيعة العمل للمعلمين في المناطق النائية، وأكد وجود العديد من المطالبات لزيادة الاهتمام بالمعلمين.

وذكر أنه عندما يكون هناك تثبيت لهؤلاء المعلمين فبكل تأكيد سيكون هناك استقرار أكثر بالنسبة لهم مشيرا إلى أنه يوجد فرق بين سوق العمل والخريجين ومن هذا المنطلق لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لإجراء مسابقة خاصة للمعلمين.

وقدر عدد المعلمين في سوريا بين متقاعدين ومن هم على رأس عملهم نحو 450 ألف معلم، وفيما يتعلق بهجرة العديد من المعلمين ذكر أنه لا يمكن تحديد رقم وتقديره على أنه رقم صغير أو كبير لكن ما يمكن قوله إن المعلمين كباقي الاختصاصات التي حدث فيها نقص مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن امتناع عدد كبير من المعلّمين المكلّفين من خارج ملاك وزارة التربية عن التدريس هذا العام بمدارس ريف دمشق لعدم تقاضيهم أجورهم العام الفائت تزامناً مع أزمة نقص الكادر التدريسي.

هذا وتوقفت العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس بعدة قرى بريف مدينة السلمية الواقعة شرقي محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب عدم توفر وسائل النقل وتعليق نظام الأسد توزيع مخصصات المحروقات اللازمة للتنقل في المنطقة.

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة نظام الأسد تحديد مبلغ 35500 مليار ليرة سورية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وقدر أن قيمة الدعم الاجتماعي بلغت 6210 مليارات ليرة، منها 50 مليارا للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و75 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية، وفق تقديراته.

يُضاف إليها مبلغ 103 مليارات للخميرة، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، ومبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال، حسب نص مشروع الموازنة.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن "الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي".

وزعم أن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام 2023 كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80% للإنفاق الاستثماري و100% الإنفاق الجاري حتى نهاية العام الجاري، رغم الظروف الصعبة وفق تعبيره.

واعتبر أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، زاعما على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية.

وادعى إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي، وفرص العمل، وغيرها.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية، وفق زعمه.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أمس الاثنين، إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، استمرار التصعيد العسكري في غزة، والعلاقات الثنائية.

وأوضحت الخارجية، أن بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من المقداد، بحثا خلاله مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد الحل السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف التصعيد الدائر في المنطقة.

ولفت البيان، إلى أن الجانبين أكدا أهمية إيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين، واستعرض بن فرحان والمقداد، العلاقات الثنائية بين الرياض ودمشق، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات الجانبين، كما ناقشا موضوعات ذات اهتمام مشترك.

ومنذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ليس اليوم فحسب، بل طيلة عقود طويلة، وقف الأسد، موقف المتفرج على نكبة الشعب الفلسطيني، ولايزال يحتفظ بحق الرد على قصف الطائرات الإسرائيلية لمواقعه وانتهاك سيادته بشكل مستمر، علاوة على ذلك، فهو ذاته الذي أكمل مسيرة الاحتلال بقتل واعتقال والتضييق على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فأكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.

أكد كلاً من وزيري خارجية سوريا ولبنان، في بيان مشترك، عقب لقاء جمعهما في دمشق يوم أمس الاثنين، عن ضرورة التعاون لضمان "العودة الكريمة" للمهجرين السوريين إلى بلدهم، ووجوب تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم، لتحقيق هذا الهدف.

وكان التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، ونظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، وبحثا خلاله "معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان"، وقال البيان إن الجانبان أكدا على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين.

ولفت البيان إلى أن المباحثات تطرقت لضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبين أن المقداد "شرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم".

وزعم المقداد أن دمشق "ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك"، في وقت يرفض اللاجئين السوريين في لبنان العودة إلى مناطق سيطرة النظام التي غادروها مرغمين قبل سنوات بسبب بطش النظام وحلفائه بحقهم.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية وأخرى سورية، إن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وصل يوم الاثنين إلى دمشق، حيث لبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد.

وكان تحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تردد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، المكلف بزيارة سوريا على رأس وفد رسمي لبحث ملف اللاجئين، موضحاً أنه "أبدى عدم حماسته لهذه المهمة".

وتحدث الوزير شرف الدين، عن عدم تحقيق أي تقدم في ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، أو بمسألة الوفد اللبناني الحكومي الذي من المقرر أن يزور دمشق، لمناقشة هذا الملف، واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أخطأ" بتعيين بوحبيب في رئاسة الوفد، "لأنه لا يملك النية ولا يملك البرنامج، وفي حال زار سوريا، فستكون زيارته على مضض"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه، في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

أعلن مجموعة من النشطاء والمندوبين عن فعاليات اجتماعية وأهلية في محافظة السويداء، عن تشكيل "الكتلة الوطنية"، كتجمع شعبي انبثق عن الانتفاضة الشعبية، بهدف دعم وخدمة الحراك السلمي”، وذلك في اليوم الخامس والستين من اندلاع تظاهرات السويداء جنوبي سوريا.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أنه ومنذ قرابة شهر، جرت سلسلة اجتماعات في مختلف أرجاء المحافظة، في المضافات والساحات، لتوحيد الجهود والخروج بجسم مدني، كآلية من آليات التنظيم، التي يبدو الشارع بحاجة ماسّة لها، في هذه المرحلة المصيرية التي تعيشها السويداء.

ووفق الموقع، لا تدّعي الكتلة تمثيل الحراك السلمي أو الوصاية عليه، كما أفاد أحد أعضاءها إن هدفها يتركّز على "منع استنزاف هذا الحراك العظيم العابر لأي تمثيل سواء كيان أو أفراد"، وذلك من خلال الحوار والتشاور والتنسيق من أجل الوصول بالحراك للمقاصد العليا.

وفي مقدمة هذه المقاصد "المطالبة بتنفيذ القرار 2254، والحريات السياسية والمدنية، والدستور العادل، والمساواة بالحقوق والواجبات و العدالة الاجتماعية"، بحسب إعلان صدر عن الكتلة اليوم الاثنين، بعد اجتماعها في صالة منظمة جذور بمدينة السويداء.

وعرّفت الكتلة عن نفسها خلال الاجتماع: "نحن تجمّع لمندوبين عن مختلف البلدات والمدن في محافظة السويداء وممثلين عن معظم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والمهنية ومختلف الاختصاصات، ننتمي للحراك الشعبي السلمي ونمثل جزء منه، ونسعى لنكون نواة جامعة لكتلة وطنية على امتداد الجغرافية السورية".

وحددت أهدافها بالعمل على دعم وخدمة الحراك السلمي المدني والمحافظة على استقلاليته وتنوعه الثقافي والاجتماعي والايديولوجي، بعيداً عن التجاذبات السياسية والتأطير العقائدي، “إيمانا منّا بقوّة التنوع والاختلاف ولمنع استنزاف هذا الحراك العظيم العابر لأي تمثيل سواء كيان أو أفراد”.

وأضاف الإعلان “ندعي أننا مساحة آمنة لجميع النقاط الاحتجاجية بأشكالها كلها إن كانت بالتظاهر، أو الاعتصام،أو العصيان المدني، أو الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية”. و”نعد صوت الناس والشارع بتنوعه واتجاهاته ومواقفه البوصلة التي توجه خطانا وترسم آفاق العمل الجمعي الذي نسعى إليه ومقياس فشلنا أو نجاحنا”.

ومنذ بداية الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي، قبل أكثر من شهرين في محافظة السويداء، دأب اهالي المحافظة في مختلف المناطق على تحطيم وإزالة صور ورموز السلطة الحاكمة، واستبدالها بصور لشخصيات ورموز وطنية.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، البريغادير "جنرال باتريك رايدر"، تعرض قوات أميركية لهجومين في قاعدة التنف جنوب شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق والأردن دون وقوع إصابات، وكانت تبنت ميليشيات عراقية الهجوم.

وقال المتحدث باسم للبنتاغون، للصحفيين، إن القوات الأميركية في قاعدة التنف "تعرضت لمحاولة هجوم بالمسيرات"، لافتاً إلى أنه "تم إسقاط المسيرات ولم تقع إصابات من جراء الهجوم"، معتبراً أنه "ليس هناك تهديد محدد ضد القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ولكنا نلاحظ تصاعد عدد الهجمات ضد قواعدنا في سوريا و العراق". 

وأضاف "رايدر" أن المجموعات التي تستهدف القوات الأميركية "في العراق وسوريا مدعومة من إيران.. ولكن لم نر بالضرورة أوامر صريحة من إيران لتنفيذ هذه الهجمات"، وبين أن لدى القوات الأميركية "ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط للتعامل مع أي طوارئ"، مشير إلى أن الخطوات التي اتخذها البنتاغون "تعزز هذه القدرات".

وذكر أن "بطارية ثاد واحدة سيتم نشرها في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى وجود عدة بطاريات باتريوت بالفعل مع القوات العسكرية الخاصة لتشغيلها"، كما أحبطت القوات الأميركية هجوما قبالة سواحل اليمن الأسبوع الماضي، وعن ذلك قال رايدر اليوم: "عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون الأسبوع الماضي و اعترضتها يو.أس.أس.كارني هو أربعة صواريخ"، مضيفا "لازلنا لا نعلم وجهة الصواريخ ولكن نعتقد أنها كانت موجهة ضد إسرائيل".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إن عناصرها استهدفوا قاعدتي حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، و"الشدادي" في ريف الحسكة، بواسطة طائرات مسيرة "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الهجمات أصبحت بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا أكثر تواترا في الآونة الأخيرة، وأكد كيربي أن "الجماعات المدعومة من إيران" تقف وراء الهجمات.

 ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجماعات المرتبطة بإيران تقف وراء الهجمات المتزايدة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط،  في وقت تبنت تلك الميليشيات استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لمرتين متتاليتين.

وكانت تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، يوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وسبق أن تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت، وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

استهدفت قوات النظام منتصف ليلة يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، بصواريخ متفجرة ومنها صواريخ محملة بذخائر حارقة، قرية التوامة في ريف حلب الغربي، في سياق استمرار حملة التصعيد الممنهجة التي تطال عموم مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني إن القصف تركز على المدرسة الشرقية للقرية، والتي بالقرب منها مستوصف، وأيضاً طال القصف مخيم "القناطر" للمهجرين، والذي بالقرب منه المدرسة الشمالية للقرية، كما طال القصف منازل المدنيين وألحق أضراراً بسيارة في المكان، تفقدت فرق الدفاع الأماكن التي طالها القصف ولم تتلقَ بلاغاً عن إصابات بين المدنيين.

ولفتت المؤسسة إلى تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على قرية التوامة بريف حلب الغربي، بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، وشهدت القرية حركة نزوح للمدنيين مع استمرار الهجمات، كررت فرقها تفقدت الأماكن التي طالها القصف ولم تتلقَ بلاغاً عن إصابات.  

وتتعرض بلدات ريف حلب الغربي بشكل عام يومياً، لقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تواصل القصف المدفعي والصاروخي على بلدات ريف إدلب وحماة، موقعة ضحايا بين المدنيين.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استهدافت بالرصاص رجل مدني يعمل في بيع الخضار، قرب بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، ماأدى لوفاته على الفور.

وقال نشطاء، إن نقاط تمركز ميليشيا "قسد" بريف حلب الشرقي، استهدفت رجل مدني يدعى "نوري دحام الحسين"، وهو بائع خضار متجول، وذلك خلال وجوده في سيارته المحملة بالخضار والفواكه،   ضمن المناطق المدنية.

ووفق نشطاء، باتت نقاط "قسد" ترصد أي حركة في المناطق القريبة من خطوط التماس، وتقوم باستهدافها بالقناصات، دون مراعاة لوجود المدنيين في المنطقة، وكررت استهداف المدنيين بالقناصات وأوقعت ضحايا في صفوفهم.

 
وفي ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استهدافت بالرصاص رجل مدني يعمل في الصيد على ضفة نهر الفرات، وذلك على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ووثق ناشطون في المنطقة بأن الشاب "ناصر بدري الخيري"، وصل إلى مستشفى جرابلس مصاب إصابة بليغة بالرأس أدت إلى وفاته، وهو نازح من بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي، ويسكن في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان استشهد شاب مدني في 27 فبراير/شباط، "قنصاً على ميليشيات "قسد" على ضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب، وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس، أصدر بياناً منع من خلاله صيد الأسماك خلال أوقات معينة، تجنباً من عمليات القنص.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين على ضفاف نهر الفرات بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، وتستهدف ميليشيات "قسد" بشكل دوري صيادي السمك في نهر الفرات، كان آخرها استهداف شاب قبل أشهر أدى لإصابته بشلل دائم أثناء قيامه بالصيد من نهر الفرات.

قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الهجمات أصبحت بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا أكثر تواترا في الآونة الأخيرة، وأكد كيربي أن "الجماعات المدعومة من إيران" تقف وراء الهجمات.

 ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجماعات المرتبطة بإيران تقف وراء الهجمات المتزايدة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط،  في وقت تبنت تلك الميليشيات استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لمرتين متتاليتين.

وكان صرح متحدث باسم البنتاغون بأن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم في سوريا، ولم تقع إصابات، وقال في تصريح صحفي: "في وقت مبكر من هذا الصباح وقع هجوم على القوات الأمريكية وقوات التحالف في سوريا. ولم تقع إصابات أو أضرار"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

وكانت تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، يوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما التنف والركبان في سوريا، صباح اليوم الاثنين، بواسطة طائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".

وكانت تحدثت معلومات أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 طائرات مسيرة قرب قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، ضمن المثلث الحدودي مع العراق والأردن، وسبق أن تعرضت قاعدة التنف قبل أيام، وقاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط ومعتبرا أن مصدرها "أنصار وحلفاء إيران" في المنطقة.

وكانت تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت.

وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

في السياق، رجح مستشار سابق في الجيش الأميركي، أن تستمر الهجمات التي تتعرض لها القوات والقواعد الأمريكية في سوريا، مرجحاً ذلك لـ "سهولة تنفيذها"، وذلك بعد إعلان مجموعات عراقية موالية لإيران استهداف قاعدة أمريكية بطائرات مسيرة قبل أيام.

وقال الباحث ريتش أوتزن، إن المجموعة "الوكيلة" لإيران تحاول إظهار وجودها وتضامنها مع حركة "حماس"، كما تهدف إلى "زيادة المخاطر" التي تواجهها القوات الأميركية في المنطقة، وتأمل بانسحابها، وفق موقع "الحرة".

اعتبر الباحث، أن الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في سوريا ضمن فئة "نيران المضايقة"، و"لم تكن هناك أضرار كبيرة، ولم تحدث سوى إصابات طفيفة من الهجمات"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد في سوريا، "نظراً لتركيزها المفضل على تنظيم (داعش)، ووجود عدد صغير نسبياً من القوات".

في السياق، لفت الباحث في الشؤون الإيرانية محمود البازي، إلى أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تحاول "استنساخ" نموذج التصعيد المدروس في جنوب لبنان، "لذلك وبشكل مبدئي تستهدف القواعد الأميركية في التنف وشرقي سوريا".

تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، اليوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما التنف والركبان في سوريا، صباح اليوم الاثنين، بواسطة طائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".

وكانت تحدثت معلومات أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 طائرات مسيرة قرب قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، ضمن المثلث الحدودي مع العراق والأردن، وسبق أن تعرضت قاعدة التنف قبل أيام، وقاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط ومعتبرا أن مصدرها "أنصار وحلفاء إيران" في المنطقة.

وكانت تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت.

وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

في السياق، رجح مستشار سابق في الجيش الأميركي، أن تستمر الهجمات التي تتعرض لها القوات والقواعد الأمريكية في سوريا، مرجحاً ذلك لـ "سهولة تنفيذها"، وذلك بعد إعلان مجموعات عراقية موالية لإيران استهداف قاعدة أمريكية بطائرات مسيرة قبل أيام.

وقال الباحث ريتش أوتزن، إن المجموعة "الوكيلة" لإيران تحاول إظهار وجودها وتضامنها مع حركة "حماس"، كما تهدف إلى "زيادة المخاطر" التي تواجهها القوات الأميركية في المنطقة، وتأمل بانسحابها، وفق موقع "الحرة".

اعتبر الباحث، أن الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في سوريا ضمن فئة "نيران المضايقة"، و"لم تكن هناك أضرار كبيرة، ولم تحدث سوى إصابات طفيفة من الهجمات"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد في سوريا، "نظراً لتركيزها المفضل على تنظيم (داعش)، ووجود عدد صغير نسبياً من القوات".

في السياق، لفت الباحث في الشؤون الإيرانية محمود البازي، إلى أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تحاول "استنساخ" نموذج التصعيد المدروس في جنوب لبنان، "لذلك وبشكل مبدئي تستهدف القواعد الأميركية في التنف وشرقي سوريا".

قالت مصادر إعلام لبنانية وأخرى سورية، إن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وصل اليوم الاثنين إلى دمشق، حيث سيبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد.

وخلال اللقاء، دان وزيرا خارجية لبنان عبدالله بو حبيب وسوريا فيصل المقداد، "العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني"، وشددا على ضرورة وضع حد لجرائم الحرب، وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع الوزيرين في دمشق: "تدين سوريا ولبنان العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وتؤكدان ضرورة وقفه بشكل فوري ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي".

ودعا الجانبان إلى "العمل على الإدخال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، وشددا على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة".

وأكدا "ضرورة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان السوري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وكان تحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

وقال حجار خلال جولة في محافظة بعلبك: "يجب إنشاء مخيم للنازحين السوريين ما بعد الحدود اللبنانية، وتحديداً في المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، ووجهت رسالة واضحة بهذا الموضوع".

وأضاف: "إذا كان الاتحاد الأوروبي في المرحلة الماضية يمنع عودة النازحين إلى بلادهم بسبب الوضع الأمني في سوريا، فالسؤال الذي نطرحه على الاتحاد الأوروبي: أي وضع أمني أفضل اليوم في لبنان أم في سوريا؟".

ولفت إلى أنه "إذا كان الجواب في سوريا، فليسهلوا عملية العودة للنازحين من كل لبنان إلى بلدهم، ونكون بذلك خففنا عبئاً عن هذا الوطن وتمكنا من العيش نحن بسلام وهم بسلام"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تردد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، المكلف بزيارة سوريا على رأس وفد رسمي لبحث ملف اللاجئين، موضحاً أنه "أبدى عدم حماسته لهذه المهمة".

وتحدث الوزير شرف الدين، عن عدم تحقيق أي تقدم في ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، أو بمسألة الوفد اللبناني الحكومي الذي من المقرر أن يزور دمشق، لمناقشة هذا الملف.

واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أخطأ" بتعيين بوحبيب في رئاسة الوفد، "لأنه لا يملك النية ولا يملك البرنامج، وفي حال زار سوريا، فستكون زيارته على مضض"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسبق أن وجه "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اتهاماً مباشراً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل بـ "خفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب"، وفق تعبيره.

وقال شرف الدين، إن الحكومة كلفت بوحبيب، بالذهاب إلى سوريا مع الجهات الأمنية، رغم أنه تنحى عن هذه المهمة منذ شهر ونصف الشهر، معتبراً أن "بوحبيب بحاجة إلى وزير لديه إطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف".

واعتبر الوزير أن "إعادة تكليف الوزير المتنحي.. شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سوريا".

وأكد "شرف الدين" على ضرورة التوجه إلى "خطة ثنائية" بين لبنان وحكومة دمشق، في ظل "تواطؤ" المجتمع الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين، واعتبر أن ضبط الحدود البرية مستحيل في الوقت الحاضر، لأن عدد عناصر الجيش اللبناني لا يكفي لضبط 358 كيلومتراً.

وكان قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه، في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن اتفاق عدد المساهمين السوريين والإيرانيين في تأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين، على توزيع نسب المساهمة وتعيين مفوض من كل من الطرفين لاستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص بالسرعة الممكنة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية في حكومة نظام الأسد على الطلب الأولي لتأسيس الشركتين، شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 25 مليار ليرة سورية وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة سورية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام فإن هناك تسريعاً لإجراءات تأسيس شركتي التأمين وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، إنه تم تكليف الهيئة بالتنسيق مع إيران لدراسة وتسريع إجراءات التأسيس.

وكشف رئيس ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عن اتفاقيات وقرارات تتعلق بتخفيض وتصفير الرسوم الجمركية بين نظام الأسد و إيران سترى النور قريباً، يضاف إليها المعاملة بالعملات المحلية، وغيرها.

وذكر مسؤول الغرفة "فهد درويش"، أن هناك دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وإحداث البنك المشترك بين البلدين لتسهيل التعاملات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع حيوية وطاقوية وسياحية مشتركة.

من جانبها طالبت إيران من النظام السوري تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق قبل عدة أشهر، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مصدر إعلامي مطلع في دمشق أن النظام السوري يماطل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إيران، كون بعضها يتضمن استحواذاً شبه كامل على قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا، كقطاع الكهرباء وقطاع السياحة الدينية وقطاع الهاتف المحمول التي تريد إيران أن تكون هي صاحبة المشغل الثالث له.

كما كشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "اقتصاد" المحلي بأن هناك اتفاقية شديدة الحساسية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، وتتعلق بقطاع التعليم لم يتم الإفصاح عن مضمونها، لكنها على الأغلب، والكلام للمصدر، تعطي لإيران الحق في التدخل بمناهج التعليم المدرسي.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.