أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانون "الكبتاغون 2" الذي سيخنق نظام الأسد وجميع المتعاملين معه بشكل أكبر، ويمنع عنه الموارد المالية التي تأتيه من تجارة المخدرات.

وأعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون 2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.

وقال محمد علاء غانم مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي أن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ كانت 79 مؤيدا بينما رفضه 18 فقط.

وأشار غانم أن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوقيعه ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.

وأيّد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع المساعدات الخارجية وحجمها 95 مليار دولار لتوفير المعونة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وكان قانون "الكبتاغون 2" ضمن هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه.

وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مجموعة من القوانين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي عليها سابقا، والتي تتضمن تعديلات عديدة على مشاريع قوانين كان قد أقرها مجلس الشيوخ قبل حوالي شهرين وبالتالي تم صياغة ما تم التوافق عليه في مجلسي النواب والشيوخ، وسيرسل للرئيس بايدن لتوقيعه وإصداره .

والقوانين التي كانت ضمن الحزمة مستعجلة ويريدها الرئيس الأمريكي بسرعة ، وتتضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان واستغل ذلك الجمهوريون في مجلس النواب حيث ألحقوا بتلك القوانين حزمة كبيرة من ( قضايا تخص حماية الحدود - قضايا تخص السياسة الخارجية - قضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية - فصل كامل لتفكيك الشبكات المالية للمنظمات الفلسطينية "حماس والجهاد الإسلامي"، وفي الصفحة 238 من الحزمة تمت إضافة قسم "قمع الاتجار الغير مشروع للكبتاغون (الكبتاغون 2)".

وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان بايدن: "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".

وتابع: "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

والقانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.

وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، ترحيبه بالإعلان المشترك لوثيقة المناطق الثلاث الصادر بتاريخ الثامن من شهر آذار/مارس الماضي، والإعلان عن وثيقة تجمع العمل الوطني في الساحل السوري.

وقال المجلس في بيان: "نرحب بجميع المبادرات الوطنية التي من شأنها توحيد الجهود السورية للوصول إلى مشتركات وتوافقات في الرؤى والأهداف التي تؤدي إلى وحدة العمل بين القوى السياسية والتوصّل إلى الحل السياسي المنشود والذي يتطلع إليه الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وأكد على أهمية ما ذُكر في الوثيقتين من ضرورة وأهمية وحدة العمل المشترك على كافة الجغرافية السورية وأهمية الحوار وضرورة استقلالية القرار السوري بما يؤدي إلى إنهاء نظام الاستبداد في البلاد وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق وتأكيد المواطنة المتساوية.

وشدد على أهمية وحدة السوريين للحفاظ على وحدة البلاد وقال: "هذا يتطلب منّا جميعاً مدّ الجسور وتقبّل الجميع بدون أي إقصاء لبناء الثقة والعمل معاً، وهذا ما أكدنا عليه ضمن برامج وأهداف مجلس سوريا الديمقراطية في المؤتمر الرابع الذي عقد تحت شعار (وحدة السوريين أساس الحل السياسي) وسعينا الدائم لتعزيز الثقة بين المكونات السورية وقواها السياسية من غير إقصاء أو تهميش وذلك  عبر الحوار المباشر وصولاً إلى الحل السياسي وفق القرارات الدولية". 

وأشار إلى أنه وجد ضمن وثيقة تجمع العمل الوطني في الساحل السوري الرغبة في استمرار التنسيق  والحوار مع باقي المناطق السورية، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي ومرحّب به وهو أحد أهم المبادئ التي يسعى إليها وهي تقبّل الآخر والاعتراف المتبادل والحوار مع الجميع لأجل إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة، والتي تحقّق العدالة والحرية والمساواة لمجتمعنا الغني بتنوعه الإثني والثقافي والديني، وبما يحقق التشاركية لكل المكونات في تقرير مصيرها.

 وفي 8/ آذار 2023، أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في كلّ من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، مبادرة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري في تلك المناطق، ومنع الانجرار نحو الأهداف الانفصالية والتعصّبية كما هي الحال في تجربة "قوات سوريا الديمقراطية" وواجهتها المدنية "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وتشتمل المبادرة على 5 مرتكزات أساسية، تضمنها إعلان مشترك أطلق عليها القائمون مسمّى "وثيقة المناطق الثلاث"، تمت قراءة مضمونها، بصورة متزامنة، في كلّ من مدينة اعزاز ريف حلب الشمالي ودرعا البلد وبلدة القريا بريف السويداء، عقب انطلاق تظاهرات ذلك اليوم.

وتشمل المرتكزات الأساسية للمبادرة على: تأميم السياسة: نحن أصحاب القضية، الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق وطنية، رفض الانطواء المحلي: وحدة سوريا، التنسيق والحوار والعمل المشترك، وحدتنا في كثرتنا: بناء الثقة.

أصدر رأس  رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، يوم أمس الثلاثاء، القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 بحجة تمكين الوزارة من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم.

وجاء إصدار القانون بعد أيام من الجدل حول التعديلات المثيرة والغامضة، ويزعم نظام الأسد أن القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن.

ويدعي أيضا أن القانون يضمن حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وصرح وزير الإعلام بطرس الحلاق، أن قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد يشكل لبنة أساسية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، وذكر أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

ولفت إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية، كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها، مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار في مارس الماضي.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الفائت توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وجاء القرار حينها على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن موقعها الرسمي تعرَّض في ظهر يوم الخميس 18/ نيسان/ 2024، لهجمات إلكترونية عنيفة جداً هدفت إلى عرقلة تصفحه؛ تمهيداً إلى إيقافه نهائياً.

وأوضحت الشبكة، أنَّ موقعها يتعرَّض بشكل شبه يومي إلى هجمات إلكترونية، لكنَّها لا تبلغ عنها لأنَّها أصبحت جزءاً من الروتين اليومي، وتقتصر حالات الإبلاغ عندما تكون الهجمات الإلكترونية عنيفة جداً وتسبب بطئاً أو خللاً في عمل الموقع، وقد يؤدي عدم نجاحها في التصدي لها إلى إيقاف الموقع عن العمل لساعات أو أيام.

وبينت أن الهجوم يعرف بـ “هجمات حجب الخدمة الموزعة” (DDoS)، وهذا النوع من الهجمات يستغل الحدود الفعلية للقدرة على مواجهة أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية التي تخدم موقع الويب للمؤسسة، وتقوم هجمات DDoS بإرسال عدد هائل من الطلبات إلى مورد الويب المستهدف بهدف تجاوز قدرته على معالجة هذه الطلبات بشكل فعَّال، مما يؤدي إلى تعطيله وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح لمدة زمنية معينة.

وقد تجاوز عدد الهجمات 43 ألف هجوماً خلال ساعات محدودة منذ بدء الهجمات قرابة الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس /18/ نيسان / 2024 . رغم ذلك، ونظراً لسرعة التدخل تمكن فريق تقنية المعلومات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التصدي لتداعيات هذا الهجوم، وحافظ الموقع الإلكتروني على عمله بشكل طبيعي.

ولفتت الشبكة إلى أن شركة مايكروسوفت أمدت الشبكة السورية لحقوق الانسان بمخدمات لاستضافة مواقعها، ولديها منحة من شركة CloudFlare لإضافة طبقات حماية إضافية من هجمات DDoS.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عملت على مدى ثلاثة عشر عاماً منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لدينا قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات التي نقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين وتعريتهم تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، تقوم الشبكة بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية. كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما تعرضنا م الرضا من قبل بعض المتطرفين المشتركين في الحراك الشعبي.

ولفتت إلى إصدار مرتكبي الانتهاكات في سوريا بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تركزت كرد على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم يلجأ أي من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثققتها الشبكة، ووجهت لها قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول 2015، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التقارير التي توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبب لاحقاً في تعرُّض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حسابنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015.

وأشارت الشبكة إلى أنه على مدى السنوات الماضية تعرض موقعها وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولات اختراق عديدة، تمكنت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها الفريق التقني لديها، وفي تشرين الأول/ 2023، تعرّض موقع الشبكة لهجمات إلكترونية عنيفة، جاءت بعد أيام من إعلان الشبكة السورية لحقوق الانسان استناد الإدعاء في محكمة العدل الدولية على بياناتها.

 وقبل ذلك وفي تشرين الأول/ 2021، تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لهجمات إلكترونية كانت هي الأشدّ منذ إطلاق موقع المؤسسة، وقد أصدرت بيانين في هذا الخصوص وأشارت إلى أنَّ تلك الهجمات كانت غالباً روسية.

حذّر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، من "التراجع الكبير" في الدعم الدولي للاجئين السوريين، مؤكداً خلال استقباله لأمين عام المجلس الدنماركي للاجئين "شارلوت سلنت"، أن بلاده لن تكون قادرة على سد الفراغ في المساعدات والخدمات.

ونبه الصفدي "إلى التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن"، وشدّد على أن "الأردن لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم".

ولفت إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين"، وقال الصفدي: "إن الأردن قدم كل ما يستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين (..)".

واعتبر أن "حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين"، وأكد أن "الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين".

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

اعتبر "أبو عبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة له يوم الثلاثاء، أن الرد الإيراني على ضرب قنصلية طهران في دمشق بحجمه وطبيعته، أربك حسابات "إسرائيل".

وقال "أبو عبيدة" إن القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها، مشددا على أن تل أبيب لم تحقق سوى المجازر والتدمير والقتل.

وأوضح في كلمته أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار، ووجه أبو عبيدة كلمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم".

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأميركية، عن تدمير قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأميركية في أوروبا أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، إضافة إلى 6 صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة "إسرائيل" من إيران واليمن، في 13 و14 نيسان الجاري.

وقالت القيادة في منشور على منصة "أكس" إن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية في بيان رسمي، أنها تعاملت مع "بعض الأجسام الطائرة" التي دخلت مجال البلاد الجوي الليلة الماضية، في إشارة إلى المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران ضد "إسرائيل"، واعتبرت أن ما حصل فجر اليوم هو مواجهة بين طرفين هما "إسرائيل وإيران"

وأطلقت ايران في ردها على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في دمشق قرابة الـ 320 صاروخ ومسيرة انتحارية على اسرائيل، حيث تم إطلاق معظمها من داخل الأراضي الايرانية بينما أطلق بعضها من العراق واليمن سوريا وجنوب لبنان، حيث تمكنت اسرائيل من إسقاط 99% منها وفق إعلانها.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه من "اصل نحو 170 طائرة مسيرة أطلقتها إيران، لم تخترق ولو واحدة منها إسرائيل، حيث اعترضت طائرات حربية لسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لإسرائيل ولحلفائنا عشرات منها".

وأضاف أدرعي أنه "من أصل أكثر من 30 صاروخ كروز أطلقتها إيران، لم يخترق أي صاروخ الأراضي الإسرائيلية. لقد اعترضت طائراتنا الحربية 25 صاروخ خارج حدود الدولة"، فيما يبدو أن بعض هذه سقط من تلقاء نفسه دون أي اعتراض يعقد أنه بسبب خلل فني.

وأشار أدرعي أيضا، أن عدد من الصواريخ البالستية سقط في قاعدة لسلاح الجو في منطقة نفاطيم بإسرائيل وألحقت أضرارًا طفيفة لبنية تحتية، حيث أطلقت ايران أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الإسرائيلية.

وأكد أدرعي أن القاعدة الجوية المستهدفة تواصل عملها ومهامها. مؤكدا أن إيران فشلت في الإضرار بقدرات اسرائيل الجوية، حيث تواصل الطائرات الحربية الهبوط والإقلاع داخل القاعدة الجوية والانطلاق إلى مهام دفاعية وهجومية بما فيها طائرات الشبح F-35.

وكانت شنت إيران مساء يوم السبت 13 نيسان 2024، هجوما عبر طائرات مسيرة من طراز "شاهد-136"، وصواريخ كروز من طراز Paveh، وصواريخ العماد (نسخة معدلة من شهاب-3) وصواريخ "خيبر شيكان" الباليستية المتوسطة المدى، لأول مرة من أراضيها باتجاه "إسرائيل"، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان، لكن "إسرائيل" أعلنت التصدي لـ 99% من المسيرات والصواريخ، ولم يُسجل سقوط أي قتيل أو تدمير أي موقع عسكري، رغم ذلك تتباهى إيران بعمليتها وتعتبراً نصراً استراتيجياً.

بررت مديرية الجمارك التابعة للنظام رفع سعر صرف الدولار الجمركي 6%، يأتي يأتي في إطار التعديل الذي يجريه مصرف النظام المركزي في النشرات الخاصة، فيما قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي في سوريا هو "اغتيال" للاقتصاد الوطني.

وفي منشور كتبه الخبير الاقتصادي على فيسبوك ذكر أنه لم يكن ينقص جريمة اغتيال الاقتصاد الوطني عن سابق الإصرار والترصد سوى رفع سعر صرف الدولار الجمركي بمقدار 5.88% من 8500 ليرة إلى 9000 ليرة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

وأكد أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني أيضا زيادة في الرسوم الجمركية والمالية، مما يؤدي إلى زيادة بتكاليف المستوردات والإنتاج الوطني مع مزيد من ارتفاع الأسعار والتكاليف، وحذر من أن رفع سعر الدولار الجمركي سيدفع إلى تصفية قريبة للمصانع والورشات بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية بالمصرف المركزي.

وطالب بإلغاء منصة تمويل المستوردات لأنها رفعت تكاليف الاستيراد للمواد الأولية بمقدار 35%، وطالب بتشكيل لجنة من المختصين بالاقتصاد من خارج اللجنة الاقتصادية للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعرفة ما يجري للتمسك المفرط بالمنصة على حساب انهيار الاقتصاد الوطني.

في حين خففت الصحافة المقربة من نظام الأسد من تداعيات القرار في تحليلات ادعت أنها تنقلها عن بعض العاملين في قطاع الأعمال، من أثر تعديل نشرة الجمارك، لأن حالة المنافسة والعرض في السوق تسهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار وعدم حدوث شطحات سعرية غير حقيقية.

إضافة إلى حالة التحوط التي بالأصل يلحظها معظم التجار والصناعيين لضمان عدم خسارتهم في حال حصلت تغيرات على سعر الصرف، بينما رأى عدد من الأكاديميين في الاقتصاد أن الإجراء يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر في الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت.

وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة، واعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف.

وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة في حال كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة، ويوم الأحد الماضي، رفع "مصرف النظام المركزي"، سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك، للمرة الثانية خلال أشهر.

وبحسب نشرة الصرف الصادرة عن المصرف حينها، فإن سعر صرف الدولار الجمركي ارتفع إلى 9000 ليرة سورية، بعد أن كان 8500 ليرة سورية، وهذه النشرة سارية من تاريخ الأمس (21 نيسان الجاري) ولغاية الـ30 من الشهر ذاته، وفقاً لما أوضح "المصرف المركزي"، الذي عادة ما يحدث نشرة الجمارك مرة واحدة كل أسبوع.

وكرر المصرف تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، وقدر التخفيض السابق بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية، في آيار/ مايو الفائت.

وأكد خبراء موالون إلى أن تكرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها وأعلنت جمارك النظام رفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قررت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل، من تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، هذا ولم تصدر عن الحكومة السورية المؤقتة أو الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا التسعيرة الرسمية بعد.

واعتبر مزارعون بأن التسعيرة مخيبة للآمال وغير منصفة، وقالت مصادر من العاملين في القطاع الزراعي إن حكومة النظام تكرر أساليب محاربة زراعة القمح وبشكل مباشر، وقدروا بأن المساحة المزروعة لموسم 2024 هي أقل من نصف المساحة التي كانت مزروعة لموسم 2023.

وأرجعت ذلك بسبب السعر المنخفض، وأضافت "بإمكاننا القول الآن بأن العام القادم لن يكون هناك زراعة قمح وأن وجدت ستكون قليلة جداً"، وكان صرح وزير الزراعة بحكومة النظام، محمد قطنا، أنه سيعلن سعر جيد للقمح وأجور الحصاد قريبا خلال تفقده الموسم الزراعي في الجنوب السوري.

وزعم أن توزيع المازوت المدعوم للمزارعين وقبله البذور والأعلاف، سهّل من العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي من خلال زيادة إنتاج الذرة من 80 ألف طن إلى 500 ألف طن، والحيواني عبر دعم قطاع الدواجن التي بدأت أسعارها تنكسر بالسوق المحلية نتيجة زيادة العرض.

ويأتي ذلك بعد تصريحات تشير إلى أن محصول الموسم وفير، وقد يزيد على 2.5 مليون طن، وضمن ما يصفه سوريون "استنفار حكومة الأسد" لاستجرار أكبر كمية من موسم القمح لهذا العام، بحث وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لتسلّم محصول القمح لهذا الموسم.

وتأتي استعدادات حكومة الأسد نتيجة تراجع مخزون القمح إلى أقل من شهر، وقدر المتخصص في القطاع الزراعي، يحيى تناري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مساعي النظام "لن تفلح"، لأن الإنتاج بمناطق الجزيرة سيُسلَّم لـ"قسد" التي تعرض أسعاراً أعلى من أسعار حكومة الأسد.

وتوقع ألا تزيد الكميات المستلمة من مؤسسة الحبوب الحكومية، على 800 ألف طن، وهي بنحو 40% فقط من حاجة مناطق سيطرة النظام لقمح الخبز فقط، ولفت إلى أن تكاليف الإنتاج ونسبة تراجع سعر صرف الليرة السورية، تقتضي مضاعفة السعر لهذا الموسم، لأن سعر الصرف تراجع من نحو 8500 إلى 14500 ليرة مقابل الدولار، كذلك زادت أسعار المحروقات والبذور وأجور العمالة.

وتابع أن حكومة الأسد لم تتوقف عن استيراد القمح، كاشفاً عن وصول ثلاث بواخر قبل أيام بحمولة 65 ألف طن لتصل كمية القمح المستورد خلال موسم 2023 إلى نحو 1.4 مليون طن، ويزيد التنافس ومحاولات إغراء الفلاحين السوريين، قبل موسم الحصاد بأكثر من شهر، عبر رفع الأسعار وزيادة الخدمات والتسهيلات المرافقة لتسليم موسم الحبوب، لتفادي الاستيراد والدفع بالدولار.

وقبل أسبوع نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات عن مدير عام السورية للحبوب سامي غسان هليل، قوله إن مادة الدقيق مؤمنة بشكل كامل ولا وجود لأي نقص وتكفي لعدة أشهر قادمة، وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن مخازن القمح جيدة جداً ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوافرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

علقت مسؤولة طبيبة في وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، على ازدياد ظاهرة "الأطفال المدخنين" في دمشق، ولفتت إلى أن هناك نقص بأدوية الإقلاع عن التدخين في ظل ازدياد نسبة الأطفال المدخنين في سوريا.

وقالت مديرة برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة عبير عبيد، إن عدد الأطفال المدخنين ازداد في السنوات الأخيرة لأسباب عدة لكن لا يوجد نسبة محددة لهذا التزايد، لكن حالياً يتم إجراء مسح صحي مدرسي للأعمار بين 13-17 عام للتأكد من نسبة عدد الأطفال بالتعاون مع الصحة المدرسية.

واعتبرت أن دخول المنتجات الإلكترونية مثل السيجارة الإلكترونية والأيكوس ومجموعة التبغ الإلكترونية كان لها دور كبير بإقبال الأطفال على التدخين بشكل كبير، علماً أنه يمنع استيراد هذه المنتجات.

وذكرت أن ارتفاع أسعار الدخان وانتشار الأوبئة دفع الكثير من الشبان للإقلاع عن التدخين و أنه في كل عيادة يوجد استشارة نفسية و بروتوكول خاص للإقلاع عن التدخين وفريق متدرب لمتابعة الحالة لأكثر من شهر ونصف.

وتحت رعاية نظام الأسد الذي يساهم في نشر المخدرات والدخان بين صفوف الأطفال يلحظ المارون في طرقات دمشق وريفها إقدام عدد من الأطفال على التدخين وخاصة قرب المدارس، واللافت أن أعمار من يحملون السيجارة لا يتجاوز الـ 18 عام.

ويوم أمس أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير بعض المواد.

وشددت على الالتزام بقرار منع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها، وأوضحت أن التعميم جاء بناء على كتاب من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين.

وكذلك حظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها وإيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية، حفاظاً على صحة الأطفال من الوقوع في عادة التدخين.

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة، ويستغل النظام فئة الشباب والأطفال لترويج وتعاطي المخدرات والدخان.

قررت "السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد رفع أجور خدمات مراكز "خدمة المواطن" لمرة جديدة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع شهر آيار/ مايو المقبل.

وقالت المؤسسة التابعة لنظام الأسد إن القرار يشمل رفع أجور الخدمات الداخلية والخارجية المقدمة عبر منظومة مراكز خدمة المواطن بمختلف قنواتها بنسبة 30-35 بالمئة، وفق تقديراتها.

ودعت المواطنين للاطلاع على التفاصيل عبر دليل المعاملات أو عبر روابط أدرجتها في القرار، بينها موقع الخدمات القنصلية المقدمة خارجيا، حسبما ورد في بيان رسمي نشرته السورية للاتصالات مساء أمس.

وبررت القرار بأنه جاء بناء على قرار "مجلس المفوضين" في "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" الذي أوصى وفق بيان السورية للاتصالات برفع أجور الخدمات المقدمة عبر منظومة مراكز خدمة المواطن.

وأثار القرار موجة من الاستياء بين سكان سوريا، الذين يعانون بالفعل من سوء الخدمة وضعف الشبكة وانقطاعها المتكرر و يضع مزيداً من الضغوط على المواطنين الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة في مناطق سيطرة النظام.

وكان قرر نظام الأسد رفع رسوم تكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن، وبرر ذلك لأسباب مالية، ما يزيد على المواطنين أعباء إضافية يتحملها خلال مراجعة الدوائر الحكومية ويزداد بذلك حجم الرشاوى التي يفرضها موظفي مؤسسات نظام الأسد.

وبرر رئيس ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، في مجلس مدينة حماة لدى نظام الأسد "أحمد كربجها"، رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، وذكر أن بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها.

وقدر أن تكلفة الإيصالات المالية هي أكثر من تكلفة الخدمة نفسها، حيث يكلف إيصال خدمة تسديد فاتورة الكهرباء 700 ليرة سورية، وكان يستوفى 100 ليرة سورية فقط، ليتم رفعه الآن إلى 500 ليرة سورية.

وكذلك "توثيق عقد الإيجار"، كشف عن زيادته بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة من 1000 ليرة إلى 5000 آلاف ليرة سورية، وزعم أن المجلس لم يقم بأية زيادة على رسوم الخدمات المذكورة منذ عام 2020، وفق تعبيره.

ويحقق النظام وفق الرسوم الجديدة ملايين الليرات حيث يفرض مبالغ من 500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة مقابل خدمة طلب رخصة بناء أو ترخيص صناعي أو صحي أو خدمي أو غذائي، وخدمة تسديد فواتير الكهرباء والمياه وإصدار وثيقة عقد إيجار، وكذلك الوثائق المتعلقة بالشؤون والأحوال المدنية.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.

بدأ قرابة 30 طفلا من فاقدي السمع، ضمن مناطق شمال غربي سوريا، رحلة علاجهم في تركيا، ضمن مبادرة سعودية إنسانية تشمل ما مجموعه 720 طفلا، وبالتعاون مع منظمة الأمين الخيرية السورية ووزارة الصحة التركية.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، بأنه تم تحديد أكثر من 720 طفلا من فاقدي السمع وراثيا بشكل كامل، ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الأمين ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الصحة التركية.

وأضافت أنه تعذّر معالجة هؤلاء الأطفال في مناطقهم نتيجة ظروف الحرب، إضافةً إلى التكلفة العالية التي تصل لـ 25 ألف دولار لزراعة حلزون (جهاز يُزرع داخل الأذن لتمكين الأصم من السمع).

وقدّمت المبادرة نقل 30 طفلا مع أمهاتهم أو المسؤولين عنهم من سوريا عبر معبر الحمام الحدودي بمنطقة عفرين للعلاج في مستشفى الريحانية في مدينة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا لمدة 5 أيام، حيث ستُجرى لهم العمليات، ومن ثم إعادتهم إلى سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن نقل الـ 30 طفلا اليوم يمثل مرحلة أولى من المبادرة، على أن يتم توسيع المشروع ليشمل في مرحلة ثانية باقي الأطفال الـ 720 في خطوة هي الأولى من نوعها، وذكرت أن عوائل الأطفال المستفيدين من المبادرة هم من إدلب وعفرين وأعزاز والباب شمال غرب سوريا.

وقالت منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، إنه "في إطار الجهود المستمرة بين التحالف العملياتي التنفيذي بين الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري، في دعم المتضررين لاسيما الأطفال فاقدي السمع، بدأ اليوم دخول الأطفال المكفولين في برنامج التاهيل السمعي و زراعة القوقعة وذويهم إلى مدينة الريحانية جنوب تركيا".

وتحدثت المنظمة عن بدء للبدء اإجراءات والفحوصات اللازمة ومن ثم عمليات التركيب حيث سيستفاد 30 طفل من البرنامج ، فضلاً عن تركيب 200 سماعة أذن، بالاضافة إلى إجراء عمليات مجانية لكافة الشكايات المتعلقة بالأنف والأذن والحنجرة، 

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يأتي هذا ضمن جهود المملكة العربية السعودية ، وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لخدمة المتضررين شمال غرب سوريا وجنوب تركيا.

كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل

وقالت موسى، إن الجولة التاسعة لن تعقد، لأن حكومة دمشق رفضت دعوة بيدرسن، وحتى الآن لم يطرح الموضوع مجدداً، سواء لعقدها في جنيف أو اقتراح مكان آخر، ولفتت إلى أن بيدرسن لم يقترح بشكل رسمي أي مكان آخر لعقد الاجتماع، لا الرياض ولا غيرها، وفق موقع "عنب بلدي".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على عمل اللجنة (لم يسمه)، أنه يستبعد عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة في الشهر الحالي، بصرف النظر عن مكان الانعقاد، وبين أن التقديرات تشير إلى عدم وجود جولة جديدة حالياً، في ظل غياب أي طرح من هذا النوع داخل أروقة الائتلاف.

وسبق أن أكد "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية" استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.

ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.