قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن اقتحام المدنيين لشعبة حزب البعث في مدينة شهبا اليوم الجمعة، كشف عن حجم التقارير الأمنية والورقيات ومحاضر الاجتماعات التي تركها أعضاء الشعبية وراءهم، ليقع بعضها بين أيادي المحتجين، حيث قاموا بإغلاقه وإفراغ محتوياته. 

وأوضح الموقع أن العشرات من أهالي المدينة والقرى المجاورة، نفذوا إنذارهم اليوم بإغلاق مقر الشعبة نهائياً، بعدما اطلقوا مهلة في الأيام الماضية لأعضاء الحزب بإفراغ مقر الشعبة، بهدف إعادته لخدمة الشأن العام، لا كتابة التقارير الأمنية. 

وأضاف الموقع، أن المحتجين أفرغوا كافة محتويات الشعبة، من صور ومكاتب وأثاث، ووضعوها في الشارع بعدما رفض اعضاء الحزب استلامها، كما استولى المحتجون على مستندات وورقيات والكثير من التقارير الأمنية. 

ووثقت السويداء 24 بعض تلك الورقيات والتقارير، وكان من بينها فصل منتسبين للحزب من أبناء المدينة، بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد النظام، في حين تُظهر ورقة أخرى دراسة أمنية عن "مجموعات تعمل ضمن إطار سياسي غير مرخص"، من بينها منظمتي مجتمعي مدني غير مرخصتين، وعدد من الفصائل المسلحة. 

وضمت مستندات أخرى محاضر اجتماعات وأنشطة للشعبة، وورقيات تحتوي آليات تدخل حزب البعث بالحياة العامة في التعيينات بالمدارس والمؤسسات الحكومية، وأسماء أشخاص رفض الحزب توظيفهم لأنهم "غير ملتزمين بسلوكيات الرفيق الحزبي". 

وأوضح الموقع أن مئات المستندات والورقيات للفرق التابعة للشعبة وقعت بأيدي المحتجين، فمن بين الصور، مجلدات كاملة لفرق حزبية، من بينها فرقة قرية البثينة، ويبدو أن الكثير من الخفايا ستتكشف في الساعات والأيام القادمة. 

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيي سوريا"، إن اللاجئين الفلسطينيين في دمشق وريفها، يعانون من سوء معاملة بعض المراكز الطبية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم خدمات صحية مجانية لهم.

وأفاد عدد من الأهالي أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والدواء المناسب في مراكز الأونروا في ضاحية قدسيا ومخيم جرمانا ومنطقة صحنايا ومستوصف شارع الأمين، وأنهم يتعرضون للإهانة والاستخفاف من قبل بعض الأطباء والموظفين هناك.

وقال أحد المراجعين في مركز ضاحية قدسيا: “الدكتور لا يقوم بفحصي بشكل جيد، بس يسألني ماذا بك ؟، ويكتب لي دواء على عجل، وأحيان يطردني لبرا ليجي الدور على غيري، ويعاملني كأني عم أزعجه أو عم أتسول منه”.

وأضافت امرأة في مستوصف مخيم جرمانا: "طلبت فيتامين للدسك، وأعطوني فيتامين للحوامل، ولما راجعتهم بالغلط، أجابوني أن هذا الفيتامين ينفع لكل شيء، وما حسيت بأي اهتمام بصحتي"، وفق مجموعة العمل.

وأكد الأهالي أنهم رفعوا شكاوى عديدة إلى إدارة الأونروا، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب أو تحسين في الخدمات الطبية، وأنهم يشعرون بالظلم والإهمال من قبل الوكالة التي تتحمل مسؤولية رعايتهم.

وطالبوا الأونروا بمراجعة أداء المراكز الطبية والأطباء والموظفين، وتوفير الدواء الكافي والمناسب، وتحسين مستوى المعاملة والاحترام مع اللاجئين الفلسطينيين، ومحاسبة المقصرين والمخالفين من الأطباء والموظفين.

شهدت أرياف محافظة دير الزور توتراً متصاعداً على وقع تجدد الاشتباكات بين ميليشيات "قسد" ومقاتلي العشائر العربية، وقتلت "قسد"، شخصين أثناء مداهمة منزلهم غربي دير الزور، ما استدعى استنفار مقاتلي العشائر بعد إعلان شيخ قبيلة العگيدات "إبراهيم الهفل"، 'النفير العام".

وأفادت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن ما يسمى بـ"جهاز مكافحة الإرهاب" (HAT) التابع لميليشيات "قسد"، داهم منزلا في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهم شقيق شيخ عشيرة المناصرة إحدى عشائر قبيلة "البگارة".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا للشيخ "الهفل"، شيخ قبيلة العگيدات معلناً النفير العام والوقوف إلى جانب قبيلة البگارة بعد مقتل "أحمد الموزر وتركي العواد" برصاص دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة الكسرة، وكان ظهر"الهفل" بشريط مصور بين مقـاتلي العشـائر العربية.

وفي سياق موازٍ أعلن أبناء قبيلة البگارة بدير الزور النفير العام ضد "قسد"، في المنطقة بعد مقتل شخصين أحدهم شقيق أحد شيوخ العشائر، تلاه هجوم لأبناء العشائر على مقرات قسد في ريف دير الزور الغربي ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

ميدانيا نشبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات قسد من جهة، ومقاتلي العشائر  من جهة أخرى، بالقرب من نقاط "قسد"، على ضفاف نهر الفرات قرب بلدة الصعوة غربي دير الزور.

وشن مقاتلو العشائر هجوم ليلي ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد" في بلدة الشحيل، وطال هجوما آخر متزامن على محطة مياه بلدة الجرذي التي تتخذها "قسد" مقر عسكري لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن قتلى وجرحى من عناصر "قسد".

وطالت هجمات مقاتلي العشائر نقاط "قسد" العسكرية وحواجزها المنتشرة داخل بلدتي الطيانة وذيبان وذكرت مصادر أن المواجهات تعد الأضخم بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون التي تجددت في بلدات ريف دير الزور الشرقي.

في حين قتل أعلنت "قسد" عن مقتل ثلاثة عناصر قتلوا متأثريْن بإصابتهم خلال الاشتباكات مع قوات العشائر في  مناطق دير وقالت إنهم أصيبوا في اشتباكات مع قوات النظام وموالين لها، حسب البيان.

وشملت المواجهات والهجمات المتكررة، ضفاف نهر الفرات، وفي قريتي الزغير جزيرة والصعوة، والحوايج وهجين ومحيميدة والكشكية، وغيرها وسجلت المواجهات انشقاق وأسر عدد من ميليشيات "قسد".

من جانبها عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

وجددت "قسد"، حملات الدهم والاعتقال، حيث اعتقلت كل من "محمد و عمر وكاضم شاويش"، خلال مداهمة نفذتها ميليشيات "قسد" في بلدة الشحيل شرق دير الزور بتهمة التعامل مع قوات العشائر، وطالت حملات المداهمات عدة مناطق بدير الزور، كما حاصرت بلدة جديد عكيدات لتنفيذ مداهمات داخلها.

ووثق ناشطون سقوط قذيفة هاون مصدرها مليشيا قسد على منزل مدني في بلدة درنج شرقي ديرالزور حيث أطلقت ميليشيات "قسد" عدة قذائف لاستهداف مجموعة اعتقدت انهم ينتمون لمقاتلي العشائر وسقطت إحدى القذائف على منزل في البلدة مخلفة أضرار مادية.

وتزامن ذلك مع رصد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لمليشيات "قسد" وتم توزيعها في كل من بلدات البحرة و البصيرة و الشحيل بريف ديرالزور الشرقي حيث تألفت تلك التعزيزات من 57 عربة وآلية عسكرية، وفق مصادر محلية.

في حين أشارت مصادر إعلامية محلية إلى مقتل عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني وأصيب 6 آخرون، وقتل عنصر من الدفاع الذاتي التابع لميليشات قسد وجرح 3 آخرون باشتباك نشب، في بلدة زغير جزيرة بريف ديرالزور الغربي.

وقدرت مصادر إعلامية عبور نحو 100 عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني، عبر قوارب صيد من مناطق سيطرة النظام عبر نهر الفرات إلى بلدة زغير جزيرة الخاضعة لسيطرة قسد بريف دير الزور الغربي، يُشار إلى أنّ قوات النظام وميليشياتها استغلت هجمات مقاتلي العشائر على نقاط قسد مؤخرا لتبدأ بإرسال عناصرها لمناطق سيطرة "قسد".

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتماد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، وأصبح قانوناً، ما يسهل على نظام الأسد شرعنة سرقة وتعفيش الأموال التي يتم مصادرتها بأشكال وتهم مختلفة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تتولى بموجب القانون الجديد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة لدى النظام.

وحسب  المشروع فإنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات، وفق نص القانون.

ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.

واعتبر أن ذلك يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة، وأقر المجلس منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وكانت نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، أن هذه النشرات الدورية التي يصدرها النظام حول المشتقات النفطية تؤدي إلى ارتباك الأسواق وفي حسم التكاليف وخاصة أن الأسعار غير ثابتة وتتراوح بين ارتفاع وانخفاض، لذا فإن الحل هو وضع أسعار وسطية.

واقترح السماح باستيراد المشتقات النفطية من قبل التجار وليس عن طريق شركة معينة، وذلك لإمكانية المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار، كما يجب توفير المشتقات النفطية في الأسواق وعدم الاكتفاء بإصدار نشرات دورية لأسعارها.

وأشار إلى أن التجار والصناعيين لا يقومون غالباً بالتسعير وفق هذه النشرات وإنما يتحوطون بأسعار أعلى كما هو الحال بالنسبة لسعر الصرف، وهذا الأمر يعد معروفاً بالتجارة، والدليل على ذلك أن الأسعار لا تنخفض عند انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وذكر أن الحل في ذلك هو إتاحة الفرصة للمنافسة ما بين التجار، فارتفاع الأسعار المستمر على الرغم من استقرار سعر الصرف يعود إلى الاحتكار وعدم المنافسة، وذلك بسبب قيود حركة الأموال وصعوبات الاستيراد من حيث عدم السماح إلا لبعض الأشخاص باستيراد المواد الأساسية.

في حين تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد منذ حوالى الشهرين، على إصدار نشرات دورية لأسعار المشـتقات النفطية الخاصة بمختلف القطاعات كل أسبوعين.

وقدرت مصادر إعلامية موالية فارق الأسعار بين النشرة والأخرى بسيط جداً ولا يكاد أحياناً يتجاوز الـ20 ليرة لليتر الواحد، على الرغم من أن هذه النشرات لا تصدر بشكل يومي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، وإنما تصدر على فترات تعتبر متباعدة، أي إن ذلك يجب أن يؤدي إلى وجود فارق كبير بالأسعار.

ولفتت إلى أن فارق سعر ليتر البنزين أوكتان 95 خلال المدة التي تتراوح بين 2 تشرين الأول و26 تشرين الثاني، وصل إلى 1590 ليرة فقط، علماً أن السعر كان يزيد في بعض النشرات وينخفض في بعضها الآخر.

أما المازوت الحر فكان الفارق في السعر خلال الفترة ذاتها هو 1865 ليرة، ووصل الفارق في سعر طن الفيول إلى 1.9 مليون ليرة، وفي سعر طن الغاز السائل (الدوكما) إلى ما يقارب 734 ألف ليرة سورية.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 72 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الثاني 2023 بينهم 14 طفلاً و7 سيدات و9 أشخاص بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن قوات النظام السوري ارتكبت مجزرة في قرية قوقفين بريف إدلب، وتسببت في مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و1 سيدة.

سجَّل التقرير مقتل 72 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني/ 2023، قتل منهم النظام السوري 32 مدنياً بينهم 10 أطفال و 4سيدات، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 2 طفل.

 وبحسب التقرير قُتِل 28 مدنياً بينهم 2 أطفال و3 سيدة على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري. كما وثق التقرير في تشرين الثاني وقوع 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة الموثقة في تشرين الثاني 10 مدنيين بينهم 7 أطفال و1 سيدة.

وأوضح التقرير أنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في تشرين الثاني، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 22 % جُلَّ ضحاياها قضوا على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 19 % من حصيلة الضحايا الكلية.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 3 مدنيين، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات.

ووثَّق فريق العمل في الشبكة في تشرين الثاني مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة على يد كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن تشرين الثاني شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد ضحايا التعذيب حيث بلغت نسبته ما يقارب 20% جلّهم قضوا على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب في عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 22 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
  
 

أعلنت "حركة رجال الكرامة"، عن تمكن إحدى مجموعات الحركة من تحرير مواطن من أهالي درعا، كان مختطفاً لدى عصابة مسلحة، على الحدود الإدارية مع السويداء، وفق مانقل عنهم موقع "السويداء 24".

وأوضح المصدر، أنه بناءً على معلومات دقيقة وردت للحركة، عن تواجد مدني مخطوف غربي قرية سميع، توجّهت مجموعة مقاتلين إلى المكان، قبل أن يندلع تبادل إطلاق نار بينهم وبين الخاطفين، الذين فرّوا باتجاه ريف درعا الشرقي، تاركين المخطوف في المنطقة. وليس معروفاً إن وقعت إصابات بين الخاطفين.

وأضاف المصدر أن المخطوف الذي تم تحريره، هو المواطن عمر حسان العلي السويدان، البالغ من العمر 18 عاماً، وهو من أهالي قرية الجيزة في ريف درعا الشرقي، وأكد أن السويدان الآن بخير، وهو بضيافة قائد المجلس العسكري للحركة، الشيخ ابو ذياب مزيد خداج، وسيتم تسليمه لذويه.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعرف على بعض أفراد المجموعة الخاطفة، وهم: فراس الديري، وفادي الفروخ، وبشار الفروخ. مشيراً إلى أن هذه العصابة نشاطها معروف في ريف درعا الشرقي، وشدد على أن حركة رجال الكرامة لن تتوانى عن ملاحقة من يشتبه بتورطهم في جرائم الخطف.

وكانت صفحة درعا 24، قد نشرت قبل اسبوع خبر اختطاف الشاب عمر السويدان، وأشارت إلى أن عصابة مسلحة اعترضت طريقه أثناء عودته من العاصمة دمشق، على اتستراد دمشق درعا، بالقرب من كازية "الرجم". أي أن المدني اختُطف داخل محافظة درعا.

تجمع الآلاف من المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول 2023، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي لليوم المئة وأسبوع على التوالي، حيث احتشد المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن استعادة رفات 8 عسكريين من الميليشيات الإيرانية، بعد أن تم التعرف عليهم حديثاً ممن قتلوا في خان طومان بريف حلب، خلال معارك مع الثوار في سوريا.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" وصلت جثث 8 قتلى ممن قالت إنهم "المدافعين عن المقامات المقدسة"، إلى "مشهد" الإيرانية عبر مطار "هاشمي نجاد"، للطواف في مرقد الخميني في المدينة ضمن طقوس دفن قتلى الميليشيات الإيرانية.

وأكدت ما يسمى بـ"إدارة الشهداء العامة"، التابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني التعرف على هوية الجثث لثمانية وهم "المهدي الحسيني، ورضا عباسي، وحسن أكبري، وعلي آغا عبد الله، وسيد صادقي، والياس تشيجيني، ومحمد يعقوبي، وغلام تولي".

وصرح المسؤول الإيراني "محمد جوهري"، بأن قافلة سيارات ستنقل جثث القتلى المستخرجة حديثًا من خان طومان إلى ساحة الباسيج وتوقع دفن القتلى يوم الخميس 9 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي.

وفي تموز/ يوليو 2022 الماضي، أعلنت العلاقات العامة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، العثور على رفات 5 قتلى من الميليشيات في منطقة "خان طومان" بريف حلب الجنوبي، بينهم قياديان برتبة لواء في الحرس الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن فريق التحقيق كشف عن هوية جثث عسكريين ممن وصفتهم "بالمدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا"، وينحدرون من محافظات مازندران والبرز وفارس الإيرانية.

وذكرت أن القتلى هم اللواء "عبد الله اسكندري"، واللواء "رحيم كابلي"، و"مصطفى تاش موسى"، و"محمد أمين كريميان"، و"عباس آسميه" من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع للحرس الثوري الإيراني، معلنا عودتهم إلى إيران.

ولفتت إلى أن رفات القتلى سينقل إلى إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم من قبل خدم العتبة الرضوية المقدسة، ويتم تشيعهم، وزعمت مواقع إيرانية إن القتلى كانوا يكافحون الإرهاب ويدافعون عن المراقد.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو من عام 2021 الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

أعلنت السلطات الألمانية، يوم أمس الخميس، اعتقال سيدة فرنسية، قالت إنها متورطة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، تفيد المعلومات بأن السيدة انضمت إلى "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين" عندما كانت مراهقة.

وأوضحت المصادر، أن السيدة سافرت إلى سوريا في عام 2013، وتزوجت من عضو في "جبهة النصرة"، ثم انضمت مع زوجها إلى تنظيم "داعش"، قبل أن تعود إلى ألمانيا مطلع عام 2014، وبقيت المتهمة عضواً في "داعش" حتى شباط (فبراير) 2015 على الأقل، بحسب الادعاء العام.

وسبق أن قالت مواقع إعلام غربية، إن السلطات الألمانية، ألقت القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، إن المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم "عامر أ." و"باسل ع." بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، تم القبض عليهما يوم الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي "لواء جند الرحمن" وهي جماعة مسلحة قال ممثلو الادعاء إن "عامر" شكلها في فبراير 2013 وقادها.

وكانت أفرجت السلطات الألمانية، عن الرقيب المنشق عن جيش النظام "إياد الغريب"، بعد انتهاء فترة الحكم التي قضاها في السجون الألمانية وهي أربعة أعوام ونصف، بعد إدانته في 24/ شباط عام 2021، بتهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من 30 معتقلاً في سوريا.

أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.

وأوضحت أن قدرة الدول ضمن حقوقها السيادية على المحاسبة بشكل جماعي ووجود النصوص الدولية ذات الصلة التي تدعم وتشجع السير بعملية المحاسبة، صرامة القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق محاسبة جميع الأفراد والجهات والحكومات على استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة قرارات مجلس الأمن ٢١١٨، ٢٢٠٩، ٢٢٣٥، ٢٣١٤، ٢٣١٩ وقرارات الجمعية العامة ١٨٢\٦٨ (٢٠١٣)، ٤١\٧٠ (٢٠١٥)، ٦٩\٧١ (٢٠١٦)، ٤٣\٧٢ (٢٠١٧)، ١٨٢\٧٣ (٢٠١٨)، ٤٠\٧٤ (٢٠١٩)، ١٦٩\٧٤ (٢٠١٩)، ٢٢٨\٧٦ (٢٠٢١)

ولفتت إلى قيام المجموعات والأفراد، منذ استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع السوري، وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة بعدد من الخطوات، منها المناصرة تجاه محاسبة جميع الأفراد أو الجهات المتورطة باستخدام الأسلحة الكيمائية.

وأوضحت أنه رغم الصعوبات القانونية والإدارية والنفسية التي يعانيها ضحايا الهجمات الكيماوية، إلا أن جهوداً مكثفةً من قبلنا بذلت في مجال التقاضي والمحاسبة أمام المحاكم المحلية في الدول التي وصل لها اللاجئون السوريون، ومن بينهم من نجا من الهجمات الكيماوية، بالاستعانة بمبدأ الولاية القضائية العالمية، أو غيرها من القوانين المحلية التي تدعم مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن منها الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والتي أفضت في واحدة منها إلى صدور مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، أمام المحاكم الفرنسية، ما يعدّ سابقة قضائية تاريخية تستحق الإشادة بجهود وشجاعة الضحايا والشهود.

كذلك عملت على بدء دراسات ونقاشات معمقة لما يمكن فعله للتعامل مع حالة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، ومحاولة طرح الحلول القانونية التي تسعى لتجاوز هذه الحالة، ووضع مسودة مقترح لإنشاء محكمة دولية، بهدف المحاسبة الجنائية عن الحالات المثبتة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي لا يوجد لها منفذ قضائي جنائي دولي، وهو ما ينطبق على الحالة السورية.

وعملت المنظمات على إجراء مشاورات مكثفة على مستوى خبراء قانونيين وممثلي حكومات على المستوى التقني والسياسي عالي المستوى، ومؤسسات دولية معنية حول هذا المقترح للتأكد من وجود أساس قانوني وسياساتي داعم له.

وبناء على ماسبق، طالبت المؤسسات الموقعة على البيان، الدول بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دولياً في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا.

ووقع على الوثيقة قرابة 16 منظمة، منها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المنتدى السوري، مؤسسة الدفاع المدني السوري، بيتنا، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، البرنامج السوري للتطوير القانوني، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، المجلس السوري البريطاني ... وآخرون).

كشف صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية، عن أن عدم مشاركة الإرهابي "بشار الأسد" في المؤتمر الدولي للمناخ (كوب 28) في الإمارات يرتبط بمذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت بحقه، في الشهر الفائت، بعد إدانته باستخدامِ الأسلحةِ الكيميائية ضدَ المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.

وذكرت الصحيفة - في تقرير لها - أن الوفد السوري للمؤتمر، الذي ينعقد بدءا من يوم الخميس وإلى 12 ديسمبر/كانون الأول، سيترأسه رئيس الوزراء حسين عرنوس، لافتة إلى أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين سارية المفعول بين باريس وأبو ظبي. 

ويرى الخبراء أن رفض الأسد المشاركة في القمة قرار مدروس ومدفوع بإصدار محكمة فرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق الأسد، وعلقت الصحيفة بأنه بالنظر إلى توقيع الجانب الفرنسي معاهدة تسليم المجرمين مع دولة الإمارات، فإن وصول الأسد المحتمل إلى أبو ظبي من شأنه أن يشكل تحديا لالتزام الإمارات بمثل هذه الاتفاقيات.

وأضافت أنه في ما يتعلق بقضايا المناخ، فقد كتب قاضي المحكمة الجنائية الدولية السابق في لاهاي هوارد موريسون -في تقرير خاص- أن الأسد ودائرته مسؤولون عن "الدمار الهائل والأضرار البيئية" خلال الاشتباكات البرية والتفجيرات والاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في أثناء الحرب في سوريا.

وشدد موريسون، على أن دعوة الأسد لزيارة الإمارات غير مناسبة لأنه وحكومته مسؤولان عن كارثة بيئية وإنسانية واضحة ومستمرة، في وقت قال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريتش، إن "العالمَ يراقبُ ما إذا كان الأسد سيحضر قمة المناخ في الإمارات، بعد جرائم الحرب التي ارتكبها والمذكرة الفرنسية باعتقاله"، وأضاف: "بدلاً من توجيه الدعوات، يجب على الجميع الاستمرار في عزل هذا القاتل ومحاسبته على فظائعه".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وجاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وكان علق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”