استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام 13 عامًا، حيث أقلعت أول رحلة من مطار الملكة علياء الدولي في عمّان نحو العاصمة السورية.

وأكدت الشركة في تصريحات لقناة “المملكة” أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية الأردنية بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا إلى مطار دمشق ومطار حلب الدوليين، اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

وأوضحت الملكية الأردنية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا بين عمّان ودمشق، مؤكدةً أنها من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى سوريا، مع التزامها بتعزيز الربط الجوي بين السوق السوري وبقية دول العالم.

ويُنظر إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين كخطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل حركة المسافرين بين الأردن وسوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها الأخيرة مؤخرًا.

وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في وقت سابق عن خطوات جديدة لتعزيز حركة الطيران بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الهيئة تجري تقييماً شاملاً لمطاري دمشق وحلب الدوليين لبحث إمكانية تسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستو في تصريحاته أن الهيئة تلقت طلباً جديداً من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن البتّ في الطلب سيتم قريباً بعد التحقق من الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل تقييم المخاطر، وتوفير أجهزة تفتيش وتدقيق الحقائب لضمان أعلى مستويات الأمان.

كما أضاف مستو أن هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تقييم شامل لمطار حلب الدولي لبحث إمكانية تشغيل رحلات جوية إلى المطار قريباً، في خطوة قد تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.

وفي السياق، توقعت هيئة الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، حيث أرجع مستو ذلك إلى تحسن الظروف الاقتصادية وعودة الاستقرار النسبي في المنطقة.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تعتمد على العرض والطلب وسيتم تقييمها بشكل دوري.

وفي سياق متصل صرح مدير المكتب الإعلامي لهيئة الطيران المدني السوري، "مصطفى كاج"، أن هناك جهود ترمي لتطوير مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أنه في وضعه الحالي متهالك بشكل كامل وبحالة فنية مترهلة.

وذكر أن عدداً من الدول بدأت بفتح خطوط طيرانها مع سوريا، أهمها دول الخليج باستثناء دولة الإمارات، ويعتبر هذا الأمر مؤقتاً، كذلك العراق فتحت خطوط طيرانها من مطاري بغداد وإربيل حيث سيكون هناك إقلاع وهبوط من وإلى البلدين.

وكشف عن وجود طائرتين سوريتين فقط تعملان على الخطوط الجوية السورية، بينما هناك 5 طائرات تتبع لأجنحة الشام، مشيراً إلى أن العقوبات أثّرت على الطيران بشكل واضح، وفي حال استمرت هذه العقوبات على مطار دمشق الدولي ربما يتسبب ذلك بحدوث كارثة إنسانية.

وذلك بسبب وجود معدات لا يمكن إصلاحها بخبرات محلية كما أنه لا يمكن استيراد معدات جديدة من أجل تطوير المطار بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بشكل عام وعلى المطار بشكل خاص.

وأكد أن إدارة الطيران المدني تبذل جهداً كبيراً بهدف إزالة العقوبات من أجل عودة حركة الطيران السوري بشكل طبيعي من جديد، وبات قطاع النقل الجوي السوري على مسار توازن جديد، واستدراك هفوات وارتكابات استمرت لسنوات وعقود طويلة خلت.

وبعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قراراً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع لها المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)، ومديرية النقل الجوي في وزارة النقل.

ويتخذ القرار صفة إستراتيجي بامتياز، لجهة إعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع، ومعاودة انطلاقته في سورية بشكل من شأنه تعزيز أداء القطاع والدفع به نحو آفاق جديدة من العمل والمنافسة.

ويرى متخصصون أن القرار يكتسب أهمية خاصّة لما يتيحه من استقلالية لقطاع النقل الجوي السوري بشكل اكبر للقطاع، ويعزز من إمكانية تطوير حركة النقل الجوي والمطارات السورية بشكل أكثر مرونة، ويحقق معدلات استقطاب أكبر للشركات والاستثمارات في هذا المجال الذي يتزايد حضوره على مستوى العالم، كما تتزايد فرص المنافسة فيه على مستوى البنى التشغيلية و مختلف أشكال الخدمات الجاذبة.

ويتفاءل مراقبون بأن القرار سيشجع شركات الطيران العالمية على القدوم لسورية ولاسيما مع تدعيم استقلالية سلطة الطيران المدني كجهة مستقلة تعمل بشكل متوازن بين القوانين المحلية وقوانين الطيران المدني العالمية، والأهم ما سيفضي إليه على مستوى ضمان معدلات كبيرة من إجراءات ونتائج سلامة الطيران كمعيار أساس وبالغ الأهمية في أدبيات هذا القطاع الحيوي الذي بات من القطاعات التي يعتدبها كمقياس لتطور وتقدم الدول.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي السوري قد تعرض خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من التجاوزات والعبث والتجيير الاستثماري باتجاه تفصيله على قياس شخصيات امتيازية مرتبطة بالنظام البائد، ما أدى إلى تحييده عن الخط الوطني، وتكبيله وحجب إمكانية تطويره.