قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "خدمات العيادة النقالة" حققت فارق كبير في الرعاية الصحية، ضمن مشروع الصحة المدرسية للدفاع المدني في مدارس منطقتي الشويحة وترحين في ريف حلب الشرقي ودركوش وعزمارين في ريف إدلب الغربي.

ويدعم المشروع صحة الأطفال ويزيد من الوعي الصحي للطلاب والكوادر التعليمية في مواجهة الأمراض الموسمية والمخاطر الصحية، ويقول الدكتور عبد الرحمن العبيد إن "الحاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع الداعمة لصحة المدنيين، والكشف المبكر عن الأمراض وزيادة الوعي الصحي لضمان مجتمع متعافي وقادر على مواجهة الأمراض والأوبئة، ونشر الثقافة الصحية بين الجميع.

وأضاف: "تمكنّا خلال جولاتنا الدورية للمدارس من الكشف عن العديد من الأمراض بين الطلاب، وتقديم العلاج المناسب لهذه الحالات، من بين الحالات كانت الطفلة عائشة في مدرسة الشيخ جراح، اكتشفت خلال جولاتنا أنها تعاني من ضعف في النظر، وتم إحالتها لطبيب مختص لتشخيص حالتها وعلاجها من خلال نظارة طبية حسّنت من وضعها الصحي بشكل كبير".

وتحدث عن حالة "الطفلة فاطمة كانت تعاني من التحسس الربيعي الذي يعتبر من الأمراض الموسمية وينتشر بكثرة هذه الأوقات، تم وصف الدواء اللازم لها، بالإضافة للكثير من الحالات التي تواجهنا خلال عمل العيادة، ويتم إجراء ما يلزم من فحص ووصفات أو إحالات". 

يذكر أن مشروع الصحة المدرسية يشمل 33 مدرسة في منطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب، بواقع 17 مدرسة، وفي منطقتي ترحين والشويحة في ريف حلب الشرقي، بواقع 16 مدرسة، بهدف تأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس، من خلال فرق تابعة للدفاع المدني السوري، مكونة من أطباء وممرضين، وكوادر إسعاف وتوعية صحية. 

قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر قبل حلول الصيف المقبل، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي "تسييس".

وأوضح عبد المولى، أن الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك برأيه يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعين حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن استراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سوريا، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، وفق "عنب بلدي".

وأشار عبد المولى، إلى أن الصندوق له عدة أهداف عدة، بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة، التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سوريا، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات، بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وسبق أن دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

كما اعتبر "الحكم دندي" القائم بالأعمال بالنيابة لوفد نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في غازي عينتاب، جنوبي تركيا "يمثل هدراً للموارد على حساب أولئك الذين يستحقون المساعدة في سوريا".

واتهم مندوب النظام، فرق الأمم المتحدة بالتواصل مع "تنظيمات إرهابية" مدرجة على لوائح مجلس الأمن، في إشارة إلى دخول وفود الأمم المتحدة إلى مناطق شمال غربي سوريا، وقال إن دمشق مستمرة بالتنسيق مع مع مكتب (أوتشا)، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث جددت مؤخراً الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي وقت سابق، قالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير استجابتها للأشهر الستة المقبلة، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا "مستمرة بالارتفاع بلا هوادة"، مدفوعة بتصاعد العنف، الذي أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة، 

وركز التقرير على "عرض الفجوات الحرجة في التمويل وتكلفة التقاعس عن العمل لتنظر فيها الجهات المانحة"، ولفت إلى استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وتفاقمه بسبب الزلازل والتوترات والصراعات في المنطقة، ما أثر سلبياً على التماسك الاجتماعي، وزاد نقاط الضعف.

وحذرت "أوتشا" من أن آثار التدهور الاقتصادي السريع ونقص فرص كسب العيش، تؤدي إلى تعريض الأشخاص الضعفاء لمخاطر وتهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين التقرير أن تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا بالكامل، يتطلب تمويلاً قدره 4.07 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.8 مليون شخص، وهم الأشد احتياجاً من بين 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، خلال العام 2024، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق إياد النادر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أنه لا يمكن إلغاء السرافيس والباصات والاعتماد على باصات الكهرباء، وقدر أنه حالياً يخدم دمشق وريفها نحو 18 – 20 ألف سرفيس وباص نقل داخلي.

وأكد أن الحافلات المتوفرة لا تكفي الحاجة، بالتالي لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على عدد قليل من الباصات الكهربائية، مشيراً إلى أنه مخصص لريف دمشق 7000 باص، يعمل منها 5000 – 5500 باص نقل داخلي فقط وهي لا تسد الحاجة. 

وذكر أنه بعد تركيب الـGPS استقر وضع النقل في المحافظة بنسبة 70 – 75%، ولكن تحصل ضغوطات وازدحام في بعض الأيام نتيجة تأخر وصول رسائل المحروقات، ولكن يجري العمل على حلها وتفادي الموضوع.

وكشفت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد، عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات حيث تجددت الازدحامات الخانقة ضمن شوارع دمشق، ورغم قرار النظام تخفيض طلبات المازوت المخصصة لدمشق من 24 طلباً إلى 16 طلباً خلال الأيام الماضية، زعم أن سبب تفاقم الأزمة نقص السرافيس والباصات. 

وأشارت نقص عدد الحافلات هو سبب تجدد أزمة النقل إلى تسرب العديد من السرافيس من خطوطها، وعدم التقيد بالوصول إلى كامل الخط، وخصوصاً أن العديد من الباصات التي تقل المواطنين بسعة 24 راكباً أصبحت تتقاضى 2000 ليرة، وهذا الأمر ينطبق على بعض السرافيس بين دمشق وريفها.

هذا ويتهم النظام السائقين بالوقوف خلف أزمة النقل ويتجاهل قراراته التي أوصلت خدمة المواصلات الضرورية لما هي عليه، و ينهمك النظام بتحصيل الإتاوات والضرائب بعضها تحت بند الضبوط والمخالفات وكان كشف عن ضبط الكشف عن شركة نقل تستجر المازوت بطريقة غير مشروعة قيمتها ثلاثون مليار ليرة بحلب.

ويزعم إعلام النظام تراجع حدّة أزمة النقل كثيراً بعد تركيب أجهزة التتبع، كونها سهّلت عملية المراقبة وقربت بين المازوت المستلم والمسافة المقطوعة على الخطوط، وهو ما أثار في بعض الأحيان حفيظة السائقين الذين اعتاد البعض منهم على التهرب والتعاقد مع جهات عامة أو خاصة، وفق إعلام النظام.

وشهدت عدة مناطق إضرابات من قبل سائقي النقل الداخلي بسبب أزمة المحروقات واحتجاجا على تخفيض مخصصاتهم من الوقود حيث شهدت محافظة السويداء، إضراباً شمل سائقي وسائط النقل بسبب عدم تزويدهم بمخصصات كافية من المحروقات ويجبر السكان على دفع 30 ألف ليرة أجرة "تكسي سرفيس".

وكذلك اضرب عدد من سائقي حافلات النقل الصغيرة "السرافيس"، عن العمل في كراج جبلة بمحافظة اللاذقية، بسبب فرض مخالفات وإجراءات أخرى بحقهم، فيما خفض نظام الأسد مخصصات المازوت لوسائل النقل العامة بحمص، بنسبة وصلت إلى 50‎% لبعض الخطوط، ما أدى لازدحام كبير على المواصلات في المدينة.

ومن جهته وصف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في اللاذقية دريد مرتكوش، أنّ ما قام به السائقون هو "محاولة إثارة الشغب بقصد التمرد ومنع زملائهم من العمل، وكانت قد توقفت في الأسبوع الماضي معظم الرحلات البرية عبر البولمانات من مدينة البوكمال شرقي دير الزور إلى دمشق وبالعكس.

وذلك لعدم توفر المازوت، وتعاني المحافظات السورية عموماً من أزمة مواصلات خانقة، نتيجة قلة المحروقات مع ارتفاع سعرها، والعجز عن تأمين كميات مدعومة كافية، وحسب رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني" رياض صيرفي، إن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300% و350 وفق تقديراته.

وأوقفت شركة تكامل بالاتفاق مع وزارة النقل التابعة للنظام السوري بطاقات البنزين للسيارات التي سنة صنعها قبل عام 2000 وذلك بهدف إجبار أصحابها على إجراء الكشف الفني لتلك المركبات في الزبلطاني بدمشق، وأكد مصدر في قيادة شرطة النظام بمحافظة حماة مصادرة 155 دراجة نارية منذ بداية الشهر الجاري وتوقيف 33 شخص.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

غيب الموت رائد الفضاء السوري اللواء المنشق عن جيش النظام محمد فارس في مشفى سانكو بولاية غازي عنتاب التركية، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض دام عدة شهور، منهياً مسيرة حافلة بالإنجازات والمواقف المشرفة المنحازة إلى مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة.

ويُعتبر فارس بطلاً قومياً في سورية، رغم التهميش الذي تعرض له اللواء فارس من نظامَي حافظ وبشار الأسد وعدم انخراطه في أي من الأجسام العسكرية والسياسية التمثيلية للثورة السورية، وهو حاصل على العديد من الأوسمة والتكريمات على المستويين العالمي والوطني.

واللواء فارس من مواليد 1951 في حي الموغامبو بمدينة حلب حيث قضى معظم حياته، وهو خرّيج الأكاديمية الجوية العسكرية وضابط سابق في سلاح الجو السوري بصفة طيّار مقاتل على الطائرة ميغ 21، كما كان مدرباً للطيران قبل أن يتم اختياره لتمثيل سورية بالفضاء الخارجي في 1987، وعمل مديراً للمعهد الجوي في سورية منذ 1998 حتى 2004. وفي نهاية 2004 رُفع إلى رتبة لواء وعيّن مديراً لإدارة التنظيم في قيادة القوى الجوية السورية.

وفارس هو أول سوري وثاني عربي يصعد إلى الفضاء الخارجي، وكانت رحلته ضمن برنامج الفضاء السوفييتي في مركبة الفضاء سويوز في رحلة إلى المحطة الفضائية مير في 22 تموز 1987، مع اثنين من رواد الفضاء الروس ضمن رحلة استمرت تسعة أيام كانت ضمن برنامج للتعاون في مجال الفضاء كان يقوم به الاتحاد السوفييتي السابق مع الدول الصديقة له.

وجرى اختيار فارس لتمثيل سورية بعد اختبارات صعبة أُجريت على 10 ضباط طيارين، في مجالات الصحة الجسدية والصحة النفسية والمعرفة العلمية، واختير ضابط آخر محسوب على النظام يدعى منير حبيب بديلاً لفارس في حال حدوث أي طارئ. وقال فارس في لقاءات إعلامية سابقة عن تجربته إن النظام بذل جهوداً لتكون الرحلة من نصيب حبيب، لكن الروس أصروا على اختياره هو لهذه الرحلة التي تم التحضير لها لمدة عامين في مدينة النجوم القريبة من موسكو.

أنجز محمد فارس خلال رحلته  13 تجربة علمية على متن المركبة الفضائية بالإضافة إلى عدة أبحاث في مجالات صناعية وجيولوجية وكيميائية وطبية وفي الرصد الفضائي والاستشعار عن بعد تم الإعداد لها في سورية، ووصفها في لقاءاته الإعلامية بأنها كانت جميعها تجارب ناجحة.

وتعرض فارس بعد عودته من رحلته الفضائية للتهميش من النظام السوري الذي حاول التعتيم على إنجازه، ووصف فارس ذلك بأنه كان تهميشاً متعمداً من رأس النظام، تبعه تهميش من كل أجهزة النظام، ووضح فارس أنه تم إقصاؤه حتى عن معظم اللقاءات الروتينية التي كانت تتم احتفاءً برواد الفضاء خارج سورية، حتى إنه تم إقصاؤه عن لقاء جمع حافظ الأسد مع رواد الفضاء الروس الذين كانوا برفقة فارس.

وقال فارس إنه عقب عودتهِ مِن الفضاء طلب مِن "حافظ الأسد" تأسيس معهدٍ قوميٍ لعلوم الفضاء بهدف مساعدة غيره مِن السوريين على الانخراط في أبحاث الفضاء، ولكن الأسد رفض مقترحه، كما بدأت الأجهزة الأمنية للنظام تطلق الإشاعات تقلل من أهمية الرحلة وأهمية الأبحاث التي أجراها، وكانت إحدى تلك الإشاعات التي أطلقتها الأجهزة تعقيباً على أبحاثه العلمية هي أن فارس كانت مهمته الجلوس في المركبة الفضائية فقط، وأنه كان يتم ضربه على يده كلما مدها على أحد الأجهزة في المركبة الفضائية، وعلق الفارس على تلك الإشاعة بأنه مد يديه وقال يداي سالمتان لم تتعرضا للضرب.

انضم فارس مع ابنه إلى صفوف المتظاهرين مع انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011، وفي عام 2012 انتقل هو وعائلته إلى مدينة كفرحمرة بريف حلب، كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، هرباً من بطش النظام، وذلك بعد أن استشعر بالخطر الذي يتهدده في مدينة حلب.

انتقل فارس لاحقاً إلى مدينة غازي عنتاب في تركيا، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول، وشارك فارس في العديد مِن الفعاليات والتظاهرات المناصرة للثورة، كما كانت له مشاركات في مؤتمرات ولقاءات ودروس في جامعات تركية، كما كانت الحكومة التركية تستشيره في بعض القضايا التي تخص اللاجئين السوريين في تركية.

لطالما عبر فارس عن أمنيته في أن تستفيد سورية من خبراته وخبرات زملائه الطيارين في بناء قوة جوية حقيقية للتصدي لأعداء سورية وليس لقتل أبناء الوطن.

اللواء فارس متزوج من السيدة هند عقيل التي أسست خلال وجودها في تركيا جمعية اللمة السورية، تعنى بشؤون اللاجئين السوريين. وحاز فارس الجنسية التركية، وصنّفه الهلال الأحمر التركي بأنه أول رائد فضاء تركي كونه نال الجنسية.

وأطلقت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على فارس لقب "آرمسترونغ العرب" وسُمي مطار وشوارع باسمه في سورية، وكانت رغبته التي أعلنها قبل وفاته أن يعيش في بلده ويشاهد أطفاله يلعبون بسلام من دون خوف من القنابل.

المصدر: موقع "العربي الجديد"

أثيرت من جديد قضية الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، قبل إقرارها بالجريمة وتسليم جثته لذويه، لكن الجديد في القضية، هو إقرار الهيئة أمام لجنة قضائية ببراءة الشاب من التهم التي عُذب وقُتل بسببها، وقبولها دفع الدية لعائلته.

وجاء في بيان اللجنة القضائية التي شُكلت للنظر في قضية الشاب، طرفيها عائلته من جهة وجهاز الأمن العام التابع للهيئة من جهة ثانية، تبين "عدم صحة الإجراءات المتبعة في هذه الدعوى لدى التحقيق في جهاز الأمن العام، وهدر الاعترافات كونها انتزعت تحت الضغط والإكراه الملجئ، وبناء على أن الأصل براءة الضحية من التهم التي نسبت إليه.

وقالت اللجنة إنه "وبعد اكتمال التحقيقات والنظر في كافة البينات والقرائن وانتفاء العمد، وبعد عرض الصلح على الورثة، فقد تصالح الفريقان: يسلم الفريق الثاني دية مغلظة لورثة عبد القادر الحكيم مقدرة بالفضة بوزن قدره (٤٧,٦٠٠ (كغ سبعة وأربعون كيلو وستمائة غراماً من الفضة، تقدر قيمتها بالدولار الأمريكي عند التسليم، وتوزع بحسب قسمة الميراث الشرعية، ويتنازل الفريق الأول عن الدعوى المقدمة أمام اللجنة القضائية".

وبناء على ماسبق من قرار اللجنة القضائية، يتكشف للمتابع حجم المظالم التي يعانيها المعتقلون في سجون "هيئة تحرير الشام" وأساليب التعذيب التي تؤدي للموت، لانتزاع اعترافات باطلة ورمي تهم دون وجود طرف ثالث يحكم بها أو ينظر في آلاف القضايا التي راح ضحيتها معتقلون مظلومون، لايُعرف مصيرهم اليوم.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وفي 23 شباط المنصرم، أبلغت الهيئة عائلة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، وفاته خلال التحقيق معه خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، استهداف ما أسمته "هدف حيوي" في الجولان السوري المحتل عبر طيران مسير، وأكدت المقاومة في بيان لها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وسبق ذلك أن تعرضت "قاعدة كالسو العسكرية" التي تضم مقرات لفصائل عراقية لانفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

وأعلنت ذات المقاومة، يوم السبت استهداف هدف حيوي بواسطة الطيران المسير، في إيلات جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي". 

وكانت ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

وفي وقت سابق، قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولفت النائب إلى أن "اللقاء الديمقراطي" لديه مقترح تم إعداده في وقت سابق حول الأمر، وبين أن الاقتراح يعاد النظر فيه ويعاد تطويره وفق نقاشات بين الحزب وعدد من القوى السياسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني وغيرهم من الجهات.

وشدد النائب على أن الحزب سيعيد صياغة الاقتراح بهدف تقديم أفكار لخطة وطنية يتم تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية، دون تراشق وصراعات أو تحميل مسؤوليات من جهة لأخرى.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأضافت: "لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية"، وشددت على ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك رداً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولفت النائب إلى أن "اللقاء الديمقراطي" لديه مقترح تم إعداده في وقت سابق حول الأمر، وبين أن الاقتراح يعاد النظر فيه ويعاد تطويره وفق نقاشات بين الحزب وعدد من القوى السياسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني وغيرهم من الجهات.

وشدد النائب على أن الحزب سيعيد صياغة الاقتراح بهدف تقديم أفكار لخطة وطنية يتم تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية، دون تراشق وصراعات أو تحميل مسؤوليات من جهة لأخرى.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 21 رفع سعر صرف الدولار الأمريكي في "نشرة الجمارك"، بقيمة تعادل 6 بالمئة، وذلك بعد تعديل مماثل طال "النشرة الرسمية" و"نشرة الحوالات والصرافة".

ووفق نص النشرة الصادرة اليوم رفع مصرف النظام سعر صرف دولار الجمارك بقيمة 500 ليرة سورية، حيث ارتفع من 8,500 إلى 9,000 ليرة وبذلك جدد تخفيض قيمة الليرة السورية.

وتحدد النشرة سعر الدولار 9000 للشراء، و9090 للمبيع، فيما تشمل أكثر من 20 عملة أجنبية، وتم تحديد اليورو بسعر 9685.39 وقال المصرف إن النشرة تبقى سارية اعتبارا من اليوم وحتى 30 نيسان/ أبريل الجاري.

وكرر المصرف تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، وقدر التخفيض السابق بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية، في آيار/ مايو الفائت.

وأكد خبراء موالون إلى أن تكرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها وأعلنت جمارك النظام رفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قررت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، إيقاف عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية، بشكل مؤقت، بحجة مخالفة قرار الترخيص وقواعد العمل الإعلامي، وذلك بعد تسهيلات لاستضافة محلل من دمشق بالتزامن مع وجود محلل إسرائيلي على القناة التلفزيونية ذاتها.

وبررت الوزارة تعليق عمل الشركة لحين استكمال التحقيقات في مسألة قيامها بـ"تقديم تسهيلات استضافة إعلامية لمحلل سياسي عبر أحد البرامج المباشرة على قناة سكاي نيوز، والذي كان يستضيف في الوقت ذاته محللاً سياسياً من الكيان الصهيوني".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" انتقادات تتعلق بتغافل وزارة الإعلام عن المنصات الاجتماعية التي يقودها إعلاميون هواة، وتقدم محتوى رديئاً، وقال مصدر إعلامي للصحيفة إن أخطر مهنة في سوريا هي الصحافة والإعلام، وذلك لكثرة الممنوعات، إلى حد أنه لم يتبق للإعلامي ما يتحدث عنه.

وأضاف أنه جهات الوصاية تتعدد، ما بين وزارة الإعلام كجهة تمنح التراخيص، ووزارة الداخلية التي تلاحق الجرائم الإلكترونية، والأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس الإعلاميين، ناهيك عن الإدارات التنفيذية والبلديات وحتى المخاتير يلاحقون الإعلاميين ويحصون أنفاسهم.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام السورية قراراً في مارس آذار الماضي يمنع منح وسائل الإعلام بطاقات للعاملين فيها من أي نوع، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً تحت طائلة المسؤولية.

وأصدرت إدارة قناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، بوقت سابق بياناً بررت خلاله استضافة ما وصفه موالون للنظام بأنه "رمز التطبيع"، قبل أن تقوم القناة بحذف الحلقة، كما برر تلفزيون النظام إجراء بث مباشر لصالح قناة إسرائيلية من سوق الحميدية بدمشق.

وقالت الإخبارية إنّ "ما ورد في حلقة برنامج "جذور" يوم السبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لم يتطرق لأي عبارة أو تلميح من قريب أو بعيد للتطبيع مع العدو الصهيوني ولم ترد أي عبارة تخالف الثوابت الوطنية السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القناة "وفية لقضايا الوطن والمواطن" وكانت كتفاً بكتف مع الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى عمليات ميليشيات النظام) وزعمت "نقل الحقيقة لمواجهة التضليل تشدد على أنها ستكون أكثر دقة باختيار ضيوفها".

وقال المسؤول الإعلامي لدى النظام "يونس خلف"، إن البيان الذي صدر عن الإخبارية سواء بتوجيه من السيد الوزير أو من غيره ليس أكثر من ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة المتصهين الموسادي يوسف زيدان.

وجاء بيان القناة بعد جدل واسع ومنشورات هجومية قادها "مضر إبراهيم" المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، إضافة إلى الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، وغيرهم الكثير ممن وجه اتهامات لإعلام النظام بتنفيذ صفقات تطبيعية تحت الطاولة، ضمن مسار إماراتي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "إبراهيم" تعليقا على بيان الإخبارية السورية إنه "بيان ساقط يصر على الخطأ بخطايا وتبريرات أسوأ"، وأضاف، كفاكم تخبطاً في الخطأ، فقط قولوا أخطأنا فلن يقيم الحد عليكم أحد، وذكر أن هذا التراجع بعد دفاع الوزير عن الحلقة أمام من تواصلوا معه، أليس إقراراً بخطأ يستحق اعتذاراً.

فيما نقلت القناة الإسرائيلية "i24News"، بثا مباشرا من العاصمة السورية دمشق خلال عيد الأضحى، عبر اتصال مع صحفي فنزويلي يدعى خوسيه إنريكي روبلز، الأمر الذي برره تلفزيون النظام بتقرير مصور قال خلاله إن أي شخص يملك هاتف يمكنه البث.

وعنونت القناة التقرير "من تل أبيب إلى دمشق مقابلة قناة i24news مع صحفي في سوق دمشق"، وتحدث الصحفي الفنزويلي من سوق الحميدية، حيث تمت دعوته لتغطية خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق، وحسب إعلام النظام فإن الصحفي استغل العلاقة القوية بين فنزويلا وسوريا، كما تمت استضافة شخصية مطبعة أخرى.

وفي عام 2018 تحدثت مصادر إعلامية بأن من الأسباب التي أدت الى اقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان وتعيين عماد سارة محله، كانت لمعاقبته على تسهيله دخول صحافي إسرائيلي الى سوريا، وذكرت أن اقالة وزير الدفاع بسبب تورطه في قضية فساد كبرى.

وكان أثار تعليق النظام على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

ويذكر أن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، بعد جدل واسع، تكرر في لقاء آخر على القناة ذاتها مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام حيث أثارت جدلا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة.

تبنى تنظيم "داعش"، تنفيذ كمين مسلح أسفر عن مقتل 20 عنصرا على الأقل، حيث أعلن استهداف آلية لميليشيات "لواء القدس"، على طريق السخنة شرقي حمص، ما أدى إلى إحراق الآلية واغتنام 12 بندقية.

وحسب وكالة أنباء التنظيم، "أعماق"، فإنّ 20 قتيلا على الأقل سقطوا بهجوم للتنظيم، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها: أن مقاتلي الدولة نصبوا كمينا محكما، لآلية محملة بعناصر ميليشيا لواء القدس كانت تسير على طريق بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وأضافت المصادر أنه فتر وصول الآلية لمنطقة الكمين المحددة تعرضت للهجوم المخطط له ما أدى لمقتل العناصر وانقلاب الآلية، وتم قتل عدد من العناصر خلال محاولة الهرب من الآلية بعد انقلابها، كما تم الإجهاز على عدد منهم واحراق الآلية.

وكان أكد محمد أبو الليل، مسؤول الإعلام الحربي لدى ميليشيات لواء القدس، مقتل 22 عنصرا في منطقتي الطيبة والسخنة إثر استهداف آلية المبيت التي كانت تقلهم بصواريخ ما أدى إلى تدمير الآلية واحتراقها بالكامل، واتهم داعش بالوقوف خلف الهجوم.

وقال الإعلامي المقرب من نظام الأسد وحيد يزبك في منشور له إن الصحراء تواصل ابتلاع المزيد من قوات الأسد وقال "كأنها مثلث برمودا في وسط المحيط" وناشد بلسان الموالين المعدومين، للكشف عن المسؤول عن هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونعت ميليشيات النظام كلا من "بشار قجعة، رامي الحريري، سالم الخليل، دياب هدال، يوسف الحلو، ابراهيم الصعيدي، علاء سنديانية، مؤيد عيسى، غسان عطايا، محمود عرابي".

يُضاف إليهم "محمد الحاجي، علاء الأحمد، يوسف أبو سمرة، فهد اليوسف، حمزة شيخوني، أحمد صقور، علي الأدرع، شادي المحمد، يعرب رنجوس، يوشع الأحمد، علي حمادي"، وفق نعوات نشرتها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

شدد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على تمسكهم برفض النظر في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو رفع العقوبات عنها، أو المشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. 

وجدد الوزراء وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، عقب اجتماعهم في إيطاليا، التزامهم بالعملية السياسية التي يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. 

وأضافوا: "كما ندعو النظام السوري إلى المشاركة على نحو هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية"، وشدد البيان، على التزام دول دول المجموعة بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً.

وأكد البيان، إدانة استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في سوريا، وطالبها بالامثال إلى التزاماتها بموجب القرارات الدولية في هذا الإطار، وتعهد وزراء المجموعة، بمواصلة دعم الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، وطالبوا حكومة دمشق بتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، وأشار البيان إلى التزام الدول بإنهاء تنظيم "داعش" ودحره في سوريا، باعتباره شرطاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وخلال اجماعها العام الفائت، أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".