وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، وفاة رجل مدني تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قسد"، وذلك في حدث متكرر حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين في سجون "قسد" لا سيّما مع وجود أعداد كبيرة من المعتقلين.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية بأن "رشيد صالح الزاب" قضى تحت التعذيب في سجون "قسد"، وذلك بعد 4 أشهر من الاعتقال وهو من أبناء بلدة القحطانية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، توفي الشاب "عبيد الإسماعيل" تحت التعذيب بسجون "قسد"، وينحدر من مدينة الشحيل شرق دير الزور، وسبق ذلك وفاة الشاب حمودة السمر تحت التعذيب بمدينة الطبقة غرب الرقة.

وفي أيار/ مايو الفائت تداول ناشطون صورا تظهر حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له مهيدي الخلف في سجن يتبع لميليشيا "قسد"، في الرقة بعد اعتقال دام 10 أشهر أدى لفقدانه الذاكرة ثم الوفاة في السجن.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في تقرير أن ميليشيا "قسد"، تواصل سلب الأفراد حريتهم بشكل غير قانوني بشكل يرقى للإخفاء القسري، أعربت اللجنة عن مخاوفها من مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجنَي الحسكة والرقة، وأكدت أن تلك التجاوزات ترقى لجرائم الحرب.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 4513 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم، ونُشير إلى أن قرابة 90 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم في تقريرها الصادر اليوم، إن 29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقدمتهم روسيا، وأشارت إلى أنه على العديد من دول العالم رفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح التقرير أن النظام السوري نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد أن صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم تحليلاً للدول التي صوتت ضدها بمعنى أنها تدعم استمرار النظام السوري في برنامجه الكيميائي.

وذكر أنها عملياً تشجعه على الاستمرار في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وتكرار تنفيذ هجمات كيميائية ضد شعبه، وذلك بهدف تعرية هذه الدول وإدانة ممارساتها، وفضح سياساتها التي تحرض على استخدام أسلحة الدمار الشامل التي أرهبت الشعب السوري، وبهدف اطلاع الشعب السوري على الدول التي خاصمته، ووقفت ضد حقوقه المشروعة.  

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد انتهك النظام السوري اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل لا يقبل الجدل، ولمرات عديدة ومثبتة من العديد من الجهات الأممية والدولية والمحلية، مثل لجنة التحقيق الدولية، وآلية التحقيق المشتركة، وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (184 مرة)، وكل هذا الكم الهائل من الأدلة يكفي لأن نجدد مطالبنا بأن تتحرك بعض الدول لرفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية".

قال التقرير إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها، وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، صدرت 8 قرارات منها عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و2 صدرا عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لهذه القرارات.

وعرض التقرير تحليلاً للدول التي صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هناك دول عار صوتت مرة أو أكثر لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا وبالتالي شجعته على تكرار استخدامها على الرغم من مصادقته على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتقد التقرير أن هذا التصويت أيضاً هو ضد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، والأهم من كل ذلك ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية. 

ورأى التقرير أن هذه الدول المصوتة ضد، تجمعها صفات مثل الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران حليفي النظام السوري الرئيسين، ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، تبقى هذه الدول أقلية وهزمت مرات عدة في التصويت، ومجموع هذه الدول في جميع قرارات المنظمة 29 دولة، 4 منها صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي، وفي قراري مؤتمر الدول الأطراف أيضاً. 

قال التقرير إن القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.

أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز ودعم فريق العمل عن سوريا الذي تحاربه روسيا والعديد من دول العالم الدكتاتورية، على اعتبار العمل على ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أهم أو ربما هي أهم عمل قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها وحتى الآن، وما زال لديها الكثير لتقوم به عن سوريا مقارنةً مع استخدام الأسلحة الكيميائية شبه المعدوم في بقية دول العالم. كما أوصاها بالعمل على تغيير آلية التصويت لصالح حضور منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الفاعلة منها في ملف الأسلحة الكيميائية.

وطالب التقرير الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه. واتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 

قال وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، إن القطاع السياحي هو ما يحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي في سوريا، مشيراً إلى أن هناك 10 استثمارات كبرى في دمشق وحدها، وفق زعمه.

وذكر أن القطاع السياحي يتسارع بشكل أكثر مما كان متوقعاً، زاعما أن العملية الاستثمارية تتطور، ولا يزال القطاع السياحي متقدم بالناتج المحلي، ويحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي، إذ كان من قبل 2011 هو القطاع الثاني في حجم الإيرادات بعد النفط.

واعتبر أن خطة السياحة حتى 2030 تستهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل، و100 ألف سرير فندقي، و 200 ألف كرسي إطعام، وقريباً سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية بالقطر في مدينة حلب، حيث يوجد 14 ألف طالب في قطاعات التعليم السياحي. 

وتشير تقديرات "مرتيني"، أن عدد القادمين لسوريا خلال 2023 بلغ نحو 1.9 مليون مقارنة مع 1.7 مليون زائر في 2022، لافتا إلى أن توقف الرحلات والحرب بالمنطقة تسببت بتراجع عدد الزوار في 2023.

وبحسب مدير الفنادق والشركات في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "اسماعيل ناصر"، فإن إيرادات فنادق الوزارة منذ بداية 2023 وحتى نهاية آب الفائت، ارتفعت 108 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
 
كما كشفت مؤشرات القدوم السياحي حسب بيانات "وزارة السياحة" مقارنة بعام 2022 عن زيادة في عدد القادمين لنهاية الشهر السادس من عام 2023 بنسبة 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ نحو مليون قادم منهم عرب 880 ألفاً و120 ألف أجانب.

ويتعارض كلام الوزير مع رواية أخرى يتبناها البعض أن المعادل الوحيد لميزان القطع الأجنبي في سوريا والميزان التجاري، هو الصادرات التي تذهب غالبًا إلى دول الخليج، والتي يتم السعي دائمًا إلى تعزيزها ربما بدون وضع مخاطرة الأمن الغذائي للسوريين بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني "رياض الصيرفي" أن قرار الحكومة بالسماح للسيارات العربية بدخول الأراضي السورية لتحميل الصادرات الزراعية قرار إيجابي ومفيد خصوصاً لموسم الحمضيات باعتباره يخفض تكاليف التصدير الذي تعتبر أجور النقل جزءاً منه الأمر الذي يشجع الفلاح على الاستمرار بالزراعة والإنتاج.

وقدر أن تكلفة البراد السوري المحمل بالحمضيات من الساحل إلى العراق أو دول الخليج عبر معبر نصيب كانت بحدود 3500 دولار لكن عندما تجاوبت الحكومة وسمحت للسيارات والبرادات العربية بتحميل الحمضيات السورية انخفضت التكلفة لحدود 2400 دولار ما أدى لتحقيق وفر جيد. 

هذا وتوقعت وزارة السياحة لدى نظام الأسد أن تتضاعف أعداد السياح العراقيين القادمين إلى سوريا، لأهداف السياحة الثقافية والعلاجية والدينية والتسوق عقب إلغاء شرط حصولهم مسبقاً على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، وقدرت الزائرين العراقيين إلى سوريا، بلغ منذ مطلع العام الحالي 273 ألف زائر.

ومطلع الشهر الحالي قال مصرف النظام المركزي إن القطاع السياحي تضرر بشكل بالغ خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب والجائحة وغيرها من الظروف السيئة المحيطة بالاقتصاد السوري ككل، بالنظر إلى أن العديد من الخدمات السياحية، لاسيما الفندقية، تعتمد في تسعيرها على الدولار وما يعادله من العملات الأجنبية.

وأضاف المصرف المركزي التابع لنظام الأسد في دراسة بعنوان: "مرونة أسعار الصرف في السياحة الدولية ودور تسعير العملة السائدة"، أن القطاع السياحي يعد مهماً لدعم الاقتصاد الوطني، والتدفقات السياحية بالقطع الأجنبي تشكل عائداً مهماً لخزينة الدولة.

هذا وشكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

قرر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، وذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي والترويج لهذا القانون.

ووفقاً للقانون الجديد يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وحسب نص المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام من جميع الضرائب المترتبة على عملية الاستيراد، في حين يستوفي من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار لكل كيلوغرام.

ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة، وذلك حسب نص المشروع.

ويلزم مشروع القانون الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية.

وذلك لإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.

وبناءً على مشروع القانون يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.

واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "مجلس التصفيق"، يناقش قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام والرسوم المترتبة عليه ومدى جواز إدخاله قانونيا، يغيب عن الجميع أن مهنة الصياغة في سوريا أغلى من الذهب نفسه.

وقدرت أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة.

وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل الى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة في كل مشاغلة هذه الأسعار بحسب القدرة الشرائية السورية، والتسعيرة الرسمية بينما هي في الواقع تتجاوز 400 ألف ليرة.

وقال شيخ الكار أن حرفة صياغة الذهب في سوريا، إذا كانت اليوم المشاغل تأخذ صياغة عن كل ليرة ذهبية وزنها 8 غرامات أكثر من 3 ملايين ليرة سورية، فكيف اذا اشتغلت هذه الصياغة لصالح الغير وقبض الأجور بالعملة الصعبة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع الذهب سببه ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، حيث إنها ارتفعت من 1830 إلى 1850 دولاراً بسبب ما يحصل على الأراضي الفلسطينية، ما انعكس على أسعار الذهب محلياً في سوريا.

وأكد "جزماتي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه توجيه جميع الصاغة بعدم الإغلاق مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين، كما أنه يمنع منعاً باتاً على أي صائغ يفتح محله رفض البيع أو الشراء من المواطنين.

وحمل المواطن مسؤولية السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها بعض الصاغة برفع أسعار المبيع خاصة الليرات الذهبية التي يعمد بعض الصاغة فيها إلى تزوير الفواتير بين سعر المبيع الحقيقي والسعر المدون في الفاتورة.

وحسب حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، إن الجماعات المرتبطة بإيران في سوريا والعراق، أرادت منذ فترة طويلة رؤية القوات الأمريكية تغادر البلدين، معتبراً أنهم يحاولون الاستفادة من حرب غزة "لتحقيق أهدافهم الخاصة".

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي، أن حرب غزة قد تم احتواؤها، إلى أن واشنطن لا ترى أنها أصبحت صراعاً إقليمياً، رغم أن "التوترات عالية"، وهو أمر تأخذه الولايات المتحدة على محمل الجد وتحاول ضمان عدم حدوثه.

وأكد رايدر توقف الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق، تزامناً مع دخول الهدنة في غزة حيز التطبيق، موضحاً أن أحدث هجوم معروف في البلدين، كان يوم الخميس الماضي، وقلل رايدر من خطورة هذه الهجمات دون حجمها، مؤكداً أنها كانت "غير فعالة إلى حد كبير"، بينما اعتبر أن الرد الأمريكي كان "فعالاً للغاية"، وحدّ من قدرة "الحرس الثوري" الإيراني.

وكانت تعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق إلى ما لا يقل عن 73 هجوماً منذ 17 من الشهر الماضي، أسفرت عن 70 إصابة، وفق ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين.

وسبق أن كشفت "سابرينا سينغ"، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحفي، عن تعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا، لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصاً.

ولفتت سابرينا سينغ، إلى إنه منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية للهجوم حوالي 66 مرة، 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قدرت مواقع تابعة لنظام الأسد تراجع عدد الذبائح اليومية في محافظة اللاذقية 50% لعدم قدرة الأهالي على شراء اللحوم،  فيما كشف مدير المسالخ الفنية لدى نظام الأسد "مجدي البشير"، عن تجهيز المسلخ الفني القديم في حي جوبر بدمشق بكلفة مليار ونصف ليرة.

معتبرا أن المسلخ يغطي حاجة مدينتي دمشق وريفها من الذبائح وبطريقة صحية ومراقبة من خلال أطباء مختصين بهذا الشأن، مبيناً أن طاقته الإنتاجية 4 آلاف رأس غنم يومياً، و200 رأس عجل، بالاضافة إلى 4 آلاف طير فروج يومياً.

ولم يتطرق المسؤول إلى ارتفاع أسعار اللحوم مشيرا إلى انتشار ظاهرة المسالخ المخالفة في دمشق، أكد البشير أنه يتم ذبح كميات كبيرة من الفطائم بطريقة مخالفة يومياً، ما يؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك في مسالخ مخالفة في مساكن برزة، باب مصلى، باب سريجة، الزبلطاني، ومناطق أخرى في دمشق.

وتواصل أسعار اللحوم الحمراء في مناطق سيطرة النظام ارتفاعها ليسجّل كيلو لحم الغنم بين 140 – 150 ألف ليرة سورية، وكيلو لحم العجل 120 ألف ليرة سورية ويقدر أن كيلو لحم الغنم يعادل ثلاثة أرباع راتب الموظف صاحب الدخل المحدود.

وبرر رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب تصاعد تكاليف المادة العلفية جراء غلاء المحروقات وانعكاس ذلك على أجور النقل والذبح، بالإضافة لاعتماد اللحامين في المحافظة على شراء الذبائح من محافظة حماة وسط سوريا.

واعتبر ذلك يزيد التكاليف المترتبة على اللحامين فيما يتعلق بأجور النقل وارتفاعها، فنقل كل رأس ماشية من حماة إلى اللاذقية تصل تكلفته 100 ألف ليرة، ولم تسلم أسعار الدواجن كذلك حيث ارتفعت بنسبة 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة.

وتستمر الارتفاعات الجنونية لمنتجات الدواجن وقفز سعر سندويشة الشاورما إلى الـ20 ألف ليرة في فترة قياسية، و كيلو الشاورما في طريقه لتجاوز الـ150 ألفاً، وتجاوز سعر الفروج المشوي والبروستد الـ100 ألف، وسعر الفروج النيئ بلغ حدود الـ50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات اقترب من حدود الـ75 ألفاً، وصحن البيض تجاوز الـ60 ألفاً.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أنه من خلال مراقبة الأسواق تبين وجود مشكلة عند مربي الدواجن ترتبط بالآفات المرضية التي طالت القطيع ما تسبب بخسائر كبيرة لهم ونفوق كميات كبيرة بالآلاف وذلك على ذمة المربين الذين أكدوا انعكاس ذلك على قلة الإنتاج والتربية وبالتالي زيادة الأسعار.

واعتبر أن الحل يكمن بالسماح باستيراد اللحوم والأسماك المجمدة بعد الإِشراف عليها من الطبابة، وأضاف، "تقدمنا بعدة كتب إلى الجهات الحكومية ولكن من دون أي إجابة، وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية"، وتابع: لا يوجد تقيد بالنشرات التموينية في ظل ضعف الرقابة.

هذا وبرر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الارتفاع الكبير الذي طال أسعار اللحوم في سوريا، وقدر أنه أدى إلى تراجع المبيعات حتى في الأحياء الراقية بدمشق حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف 170 ألف ليرة سورية. 

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا، بتفعيل "العيادات النفسية" ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للابلاغ عن حالات محتملة للانتحار بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة

وتحدث الفريق في تقرير له، عن ارتفاع عدد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا المسجلة منذ بداية العام الحالي إلى 62 حالة بينها 34 حالة باءت بالفشل وذلك بعد تسجيل حالتي انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الأسبوع الحالي، علماً أن المنطقة سجلت العام الماضي 88 حالة ( 55 حالة انتحار ، 33 حالة فاشلة). 

ولفت الفريق إلى أن النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين الغير قادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية التي تشهدها كافة مناطق الشمال السوري. 

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين وتخفيضها بشكل دائم، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة. 

وأوصى بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اعتقلت عدة أشخاص بريف دير الزور تزامنا مع عملية إنزال جوي بمساندة من طيران التحالف الدولي.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، أن "قسد"، اعتقلت بمساندة من طيران التحالف الدولي، "حمد الدليمي"، الملقب بـ"شيخ الجبل"، من منزله في مدينة هجين بريف محافظة دير الزور الشرقي لأسباب مجهولة.

ورجحت مصادر محلية أن يكون "الدليمي"، اعتقل بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وذكرت أنه خرج من سجون "قسد" بالحسكة قبل أشهر، ليعاد اعتقاله مجددا ضمن حملة أمنية وعسكرية شرقي ديرالزور.

ونوه ناشطون إلى تحليق لطيران مروحي تابع للتحالف الدولي في سماء مدن البصيرة و الشحيل شرقي ديرالزور، وكررت "قسد" نشر بيانات حول ضبط "أشخاص مرتبطين بمجموعات تابعة للنظام السوري ومتورطين بعمليات تخريبية" في دير الزور.

وأعلنت استخبارات "قسد"، القبض على عنصر من تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية نفذتها "فرقة العمليات العسكرية التابعة لدى "قسد"، في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات قسد اعتقلت المدعو "محمود الجفال" الملقب بـ"الزعيم"، والذي يعمل في صفوفها ضمن مايسمى بقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، كمسؤول إداري في بلدات ريف ديرالزور الغربي.

وجاء الاعتقال وفق أنباء عن اعتقال الميليشيا لقائد ساحة الكسرة المدعو "كريبوز"، ويجري الحديث عن عن تفاقم الخلافات بين قيادة ميليشيات قسد المتمثلة بالمدعو "مظلوم عبدي" وبعض قيادات من "مجلس هجين العسكري" التابع لميليشيات.

وتأتي تلك الخلافات بعد عودة "عمار الحداوي" قادما من تركيا الى بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي، الحداوي يعتبر أحد أبرز وجوه تنظيم الدولة في دير الزور والمقرب من القيادي البارز في تنظيم الدولة "أبو صهيب العراقي".

وقد شارك "الحداوي"، بالعديد من المؤتمرات منها سوتشي في روسيا عام 2018 وقد عاد إلى ديرالزور عبر وساطة من أحد اقربائه محمد الرمضان الملقب بـ"الضبع"، وتسبب ذلك بانقسام في قيادات "قسد" وبين أهالي ديرالزور، كون أهالي ديرالزور يعتبرونه المسؤول عن مجازر التنظيم بحق أبناء المنطقة.

في حين اعتقلت "قسد"، "ابراهيم الحسين" بعد مداهمة منزله في بلدة الحصان بريف ديرالزور الغربي لإجبار أخيه المطلوب لها "بشار" على تسليم نفسه، وشنت عدة حملات للتجنيد الإجباري كان أبرزها على حاجز الخطاف قرب مدينة منبج شرقي حلب.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

قرر محافظ نظام الأسد في حمص حظر تجوال الدراجات النارية ضمن أحياء مدينة المدينة ضمن فترة محددة، وذلك تحت طائلة الحجز أو المصادرة، في حين تباهت مديرية النقل بحمص بحجم الإيرادات المحققة، في وقت تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة نقل ومواصلات كبيرة.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف"، فإن يمنع تجوال الدراجات النارية ضمن أحياء مدينة حمص من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً وذلك اعتباراً من تاريخ يوم أمس الاثنين وحتى إشعار آخر تحت طائلة حجز  الدراجات المخالفة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، عن مدير النقل البري بحمص "خليل الخليل"، قوله إن "عدد المعاملات المنفذة بالمديرية منذ بداية 2023 حتى تاريخه بلغت 213 ألف معاملة للسيارات، مشيراً أن إيرادات المديرية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت أكثر من 9 مليارات ليرة سورية.

وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.

ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.

وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".

ويتزامن انطلاق العام الدراسي للطلاب السوريين ع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ عطلة الأعياد في لبنان بعد نحو أسبوعين، كما تزامن مع إطلاق مشروع "مدارس الاستجابة للطوارئ"، الذي تدعمه خمس جهات دولية، لتأمين تعليم الطلاب النازحين من مناطق جنوب لبنان.

وسبق أن تحدث موقع "المدن"، عن تعثر المفاوضات بين وزارة التربية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول الدعم، ماتسبب بحرمان أكثر من 150 ألف طالب سوري من التعليم في لبنان، رغم مرور شهرين منذ بدء العام الدراسي.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير لها، إن أكثر من 6200 طالب لجوء ومهاجر، 18% منهم سوريين، كانوا في دول غرب البلقان الست، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 148 طفلاً غير مصحوبين مع ذويهم.

وأوضح التقرير، أن 63% من هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء موجودون في صربيا، و27% في البوسنة والهرسك، و3% في كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، و1% في مقدونيا الشمالية، وتشمل الإحصائية التقديرية، طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين خارج المراكز التي تديرها الحكومة، وفق المفوضية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام سويدية، عن عزم الحكومة السويدية، تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، بهدف الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 770 ألف شخص، هاجروا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي، ورجحت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة السويدية بصدد إقرار، أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يحصل عليها اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد دون الإقامة في السويد لمدة عام واحد على الأقل.

وسبق أن قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ارتفعت ساعات تقنين التيار الكهربائي في محافظة السويداء، وشهدت بعض القرى انقطاعات طويلة ناجمة عن أعطال في الشبكة، مع بداية أجواء الشتاء الباردة، في سياق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها نظام الأسد، وفق ماقال موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أنه في مدينة السويداء، ساعة وصل واحدة للتيار مقابل خمس ساعات قطع، مع ضعف شديد في التغذية الكهربائية بالكاد تكفي لتشغيل الإنارة وبعض الاحتياجات، فيما غاب التيار عن قرى الريف الشمالي الشرقي لأكثر من 12 ساعة.

وقالت مصادر أهلية من قرية الجنينة والقرى المجاورة لها، إن وضع التيار الكهربائي في أسوأ أحواله، والمنطقة بلا تغذية منذ يوم الأمس. وينعكس انقطاع الكهرباء الطويل على خدمة الاتصالات في هذه المنطقة، التي تصبح مكاناً معزولاً.

وأبلغت مصادر في شركة الكهرباء، الأهالي عن عن عطل في الشبكة الكهربائية بسبب الظروف الجوية السائدة، وتسعى الشركة لإصلاحه خلال الساعات القادمة، في حين نقل عن وزير الكهرباء غسان الزامل قوله، إن ارتفاع ساعات التقنين يشمل كافة المناطق السورية، وذلك نتيجة نقص في توريدات مادة الغاز لحدود 1,5 مليون متكر مكعب يومياً، وارتفاع الطلب والاستهلاك للكهرباء في هذه الفترة.

وقدّر الزامل عودة كميات الغاز لوضعها الطبيعي مع النصف الثاني من الشهر القادم كانون الثاني. وهو مجرّد تقدير، إذ لم يقدم الوزير أي وعود بتحسين واقع التيار الكهربائي، ما يشي بأن المشكلة قد تتفاقم في الفترة المقبلة.