أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير، عن زيارة وفد من المجلس إلى الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري" حيث جرى اللقاء في بلدة قنوات بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وترأس وفد "مسد"، "ليلى قره مان"، الرئيسة المشتركة للمجلس، وعدة شخصيات أخرى، وأعلن المجلس عن "بحث القضايا الراهنة والمستقبلية في سوريا"، وذكر أن اللقاء "ركز على الوضع السوري الراهن بعد سقوط النظام الاستبدادي والمرحلة الحرجة التي تمرّ بها سوريا وشعبها".

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي أنه "تم التطرق إلى العديد من القضايا الأساسية والمفصلية وأكدت الأطراف المجتمعة على ضرورة الحفاظ على السّلم الأهلي في سوريا وعدم العودة إلى دائرة العنف والاقتتال، مع التشديد على أهمية وحدة الأراضي السورية".

ووفقًا للبيان فإن اللقاء تناول رؤى مستقبلية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس مدنية وديمقراطية، حيث تم التأكيد على أن تكون الدولة القادمة قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الدين والدولة لضمان حيادية المؤسسات الحكومية وعدالتها تجاه جميع المواطنين.

واعتبر أن المجتمعون أثنوا على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية كإدارة لامركزية، واعتبروها نموذجاً حيّاً يمكن البناء عليه لتحقيق اللامركزية في الدولة السورية، بما يضمن تمثيل كافة المناطق والمكونات بشكل عادل.

وتطرق النقاش إلى مسألة السلاح، حيث أُكد على ضرورة تسليمه للدولة السورية ممثلة بالجهات القانونية المخولة بذلك، على أن يتم ذلك بعد تشكيل حكومة انتقالية شاملة وبعد توقف القتال بشكل كامل على امتداد الجغرافيا السورية.

وتابع أن المجتمعون شددوا على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في المرحلة الانتقالية، سواء في مفاصل الدولة أو إداراتها، لضمان شمولية الحلول واستدامتها واعتبر الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السورية مسألة جوهرية لا غنى عنها.

ودعا المجتمعون إلى تمتين العلاقات بين كافة الأطياف والمكونات السياسية والمجتمعية، مؤكدين أهمية العمل المشترك لعقد مؤتمر وطني شامل يضمن تمثيل الجميع دون إقصاء لأي مكون أو تيار سوري، بما يساهم في بناء سوريا جديدة تتسع للجميع.

وكان قال قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، في تصريح صحفي إن تنظيمي حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلي عن أسلحتهما، رغم دعوتهم للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة.

وقال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة "مرهف أبو قصرة"، إن الإدارة السورية تتعامل "بحكمة" مع ملف "قسد"، لكنها مستعدة للسيناريوهات كافة، وأضاف: "إذا اضطررنا إلى القوة فسنكون جاهزين".

وذكر نائب المتحدث الرسمي باسم ميليشيات "قسد"، "صايل الزوبع"، في تصريح صحفي أن "قسد" ترفض نزع سلاحها بالقوة، مشيراً إلى أنها لن تلجأ إلى السلاح، طالما لم تستخدم الإدارة السورية القوة ضدها.

وأكد أحد قادة "إدارة العمليات العسكرية" عزم الأخيرة تحرير الشرق السوري، فيما نظمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة، عرضا عسكريا بالأسلحة الثقيلة وسط مدينة دير الزور شرق البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، التركية عن قائد وحدة العمليات العسكرية "أبو وليد الديري"، قوله إن الهدف من العرض إظهار القوة في دير الزور وضمان الأمن والاستقرار بمحيطها، في وقت كشفت مراصد متخصصة وصول تعزيزات عسكرية تابعة للإدارة السورية إلى محاور شمال شرق سوريا.

وأضاف: "اتبعنا نهجا لينا في المنطقة، والآن بإذن الله نتجه لإظهار قوتنا"، مبينا أن العرض لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الأهالي، وذكر أن "قسد" التي يشكل تنظيم بي كي كي" الإرهابي سوادها الأعظم لن تبقى بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الإدارة الجديدة ستدخل بقية المناطق في البلاد.

وقبل دحرها وانتصار الثورة السورية سجلت ميليشيات مدعومة إيرانيا حضورا قويا في المنطقة الممتدة من وسط دير الزور إلى منطقة البوكمال قرب الحدود مع العراق، وكانت المنطقة ممرا لامتدادات الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا عبر العراق.

وكان مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والجماعات المدعومة من إيران، في حين كانت معظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات تحت سيطرة "قسد".

ودعت فعاليات شعبية تمثل كافة المكونات الاجتماعية من أبناء الجزيرة السورية (الرقة- ديرالزور- الحسكة) الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه تحرير باقي مناطق الجزيرة السورية المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك معلومات تؤكد أن مناطق سيطرة "قسد" تحتوي عناصر من فلول نظام الأسد البائد معظمهم فروا بسلاحهم إلى مناطق ريف دير الزور الشرقي بعد تحرير إدارة العمليات العسكرية للمدينة، وتتعهد الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي والعسكري باستكمال تحرير الشرق السوري.