كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن غياب وسائل النقل العامة بشكل جزئي وبالأخص خلال وقت الذروة، مع استمرار معاناة سكان دمشق وريفها التي تمتد لنحو يومين، التي يبررها النظام بقلة توريدات النفط.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل "قيس رمضان" أن السبب الرئيسي في قلة وسائل النقل العام هو تخفيض عدد طلبات المازوت لوسائل النقل العامة السرافيس منذ بداية شهر أيلول الحالي.

وبرر التخفيض إلى قلة التوريدات في جميع المحافظات، وفقاً لما نقله موقع أثر برس المحلي، وتفاقمت الأزمة بشكل ملحوظ حديثا لا سيّما ساعات الذروة وفي المساء، ولطالما تكررت هذه الظاهرة خلال الفترات السابقة دون وضع حل جذري لها.

وحسب تبريرات النظام فإن الظروف فرضت نفسها لذلك وتسهيلاً لنقل الطلاب ضمن مدينة دمشق فقد سمحت لجنة المحروقات في المحافظة للسرافيس بنقل الطلاب بفترة صباحية وأخرى مسائية.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن المسؤول والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، مقترحات للتغلب على مشكلة رفع أجور النقل بين مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أن أزمة النقل أدت لخلل اجتماعي ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية.

وقدم "حبزة"، عدة مقترحات للتغلب على مشكلة ارتفاع أجور النقل، منها تسيير باصات حكومية على غرار باصات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" حينها، إن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في حملة الهيئة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي نفذتها الهيئة بالتحرك لضرب "الشامية"، بهدف للضغط على أبرز المعارضين للمشروع المعد للمنطقة والتشارك مع الهيئة وهم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وفي بيان لها في شهر تموز ٢٠٢٤، حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، ما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

جاء البيان بعد خروج مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ولا يحظ "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بأن شعبية ثورية في مناطق تواجد مؤسسات الحكومة، ولطالما خرجت مظاهرات تطالب بتنحيته من رئاسة الحكومة التي بات يتملكها وفق قولهم، مؤكدين أنه متماهي لحد كبير مع أي مواقف تركية، ولا يمثل تطلعات الشعب السوري الثائر لاسيما في مناطق شمال سوريا.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بتنحية الحكومة المؤقتة، ففي سبتمبر 2023، اقتحم محتجون في مدينة إعزاز، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، كما أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، وقال إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وأضاف الخطيب حينها أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وأصدرت اللجنة تقريرها، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب، وقالت إن "الحريري" نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

ولاحقاً صوتت "الهيئة العامة للائتلاف"، على قرار فصل "الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف السابق، وأحد أعضائه، والسيدة ربا حبوش، نائبة الرئيس السابق، من الائتلاف، بموافقة 50 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت، مقابل 3 أصوات ضد الفصل وتغيب 13عضواً عن جلسة التصويت.

وأثار الأمر، انتقادات لاذعة للائتلاف الوطني، ولسياسته في الأوساط الثورية، واستنكر نشطاء وفعاليات ثورية، انشغال الائتلاف بصراعاته الداخلية على حساب دماء وعذابات أهالي الشمال السوري الذين يعانون الويلات من القصف والتهجير والموت اليومي على يد النظام وروسيا، في وقت يقوم بعض المتحكمين في الائتلاف بتصفية الحسابات الشخصية.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

أصدر نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 48 المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

وحسب التعديلات لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه، ويطلب تحديد كفلاء يلزمون بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد.

وكذلك لا يمنح الموفد في حال عدم تقديم الكفالة وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

وأعلن نظام الأسد اليوم الأربعاء عن منح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري، دون الكشف عن قيمة هذه الزيادة التي من المؤكد رغم أنها تشمل فئة بسيطة من المجتمع لن تكون كافية وذات قيمة.

وحسب مصادر إعلاميّة موالية قررت وزارة الصحة لدى نظام الأسد زيادة في تعويض طبيعة العمل لتصل إلى 50% والقرار ينتظر الآن موافقة وزارة المالية لتطبيقه رسمياً.

وقدرت أن عدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون ما بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، ذاكرة أن حصة القطاع الخاص تقدر بنحو 20 بالمئة.

ولفتت إلى أن نسبة التسرب في القطاع التمريضي بنحو 25% وذكرت أن المطالبات برفع طبيعة العمل بدأت منذ نحو عامين تقريباً بشدة ولكن دون جدوى، إذ يبلغ أجر الممرض حوالي 400 ألف ليرة لقاء فترات دوام طويلة تصل لـ 8 ساعات يومياً.

وكان أصدر النظام القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة، وذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وفي وقت سابق أقرّ نظام الأسد مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

قُتل 3 عناصر من قوات الأسد في كمين مسلح على الطريق الواصل بين منطقتي الرصافة وأثريا في بادية الرقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، كما قتل عدد من ميليشيات النظام بمناطق مختلفة.

وبحسب المصادر فإن اثنين من القتلى ينحدران من قرية المشرفة بريف حمص، وهما "محمد الحفيان ومجد الهابط"، بينما ينحدر الثالث من قرية اليمامة في المحافظة ذاتها ويدعى "خضر الكشك".

ونعى موالون العقيد "عصام درويش"، واللواء "محمد أمين بارسباي"، وعدد من العناصر في مناطق مختلفة وهم "محمد المشتولي، همام شبانة، مصطفى الخضر، قاسم خضور"، وكشفت مصادر موالية عن مصرع 11 عسكري على محور شمال اللاذقية.

وفي سياق منفصل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العناصر منهم "شادي زليخة، عدنان العلي، محمود جردو، حيدر حمادة، مالك ديب، إبراهيم العلي، زين العابدين يعقوب، سليمان الحفيان"، وغيرهم.

وقتل النقيب "رمضان محسن حمدان" المنحدر من القرداحة برصاص مجهولين بمحافظة دير الزور، وقتل "محمد يوسف النجم"، وتوفي الملازم أول "محمد علي جمعة"، والشرطي "أسامة اليوسف" إثر حوادث مرورية
‏
وأصيب 6 عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، بعد وقوعهم بحقل ألغام بين بلدة الدوير وحقل الورد شرقي دير الزور ولفت مصادر إلى أن الميليشيا أرسلت عقب الانفجار تعزيزات عسكرية من قرية الصالحية إلى المنطقة وطوّقت المكان بالكامل،

وقال موقع محلي، إن القيادي الملقب بـ"حاج أبو الفضل" إيراني الجنسية وهو أحد المسؤولين عن الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا الحرس الثوري في منطقة السخنة، عثر على جثته داخل مكان إقامته بالمربع الأمني وبدا أنه قتل رميا بالرصاص، إضافة لوجود آثار تعذيب دون معرفة الفاعلين.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

جددت مخابرات الأسد تهديد سكان مدينة تلبيسة شمال حمص بإطلاق حملة عسكرية ضد المدينة بحجة ملاحقة مطلوبين، ترافق ذلك مع حشود للنظام وكشفت مصادر لـ"شام" بأنّ هدف النظام من هذه الخطوة دخول المدينة لترويج نصر إعلامي وهمي، فحسب.

وفي التفاصيل كشفت مصادر محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بأن رئيس المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء "حسام لوقا" ترأس اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً أمنياً في مبنى حكومي على أطراف المدينة.

وحسب المصادر فإنّ الاجتماع الذي ضم ضباط مسؤولين في المنطقة الوسطى، وعدد من وجهاء تلبيسة انتهى بالاتفاق على تمديد التسوية حتى نهاية اليوم، ودخول قوات الأسد للمدينة ضمن جولة سريعة دون تنفيذ اقتحامات، وفق وعود نظام الأسد.

ووفقًا لبنود الاتفاق التي نقلها وجهاء فإن من المتوقع دخول ميليشيات الأسد إلى المدينة يوم الغد ويشكك ناشطون في المنطقة بوعود نظام الأسد التي طالما نكثها، ويؤكدون بأن دخول تلبيسة سيتصدر شاشات ومواقع إعلام النظام على أنه إنجاز عسكري وأمني.

ومن بين الثغرات التي تخللت الاتفاق حديث "حسام لوقا"، عن إمكانية استهداف مزارع في المدينة، على الرغم من وجود وعود بعدم اقتحام أي منزل سكني أو اعتقال أي شخص، إذ أن غاية النظام من هذا الاتفاق إعلامي بحت ويرمي إلى ترويج السيطرة على المدينة.

ويأتي ذلك في ظل تهديد بالاجتياح والعمل العسكري، ونشرت ميليشيات الأسد صورة تظهر حشود عسكرية وقالت إن "فرقة 25 المهام الخاصة" و"فوج الطرماح" تعمل على التجهيزات من أجل ما وصفتها بـ"حملة تطهير" لمنطقة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي.

وزعمت أن هناك نداءات وطلبات من الأهالي بهذا الخصوص، وبناء على حفظ الأمن والأمان وبقاء الجميع تحت القانون، وادعت أن الحملة موجهة ضد ما قالت إنهم "المارقين و المتمردين والخارجين عن القانون".

ورصد ناشطون وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من اتجاه حماة وتحديدا جبل زين العابدين، وكذلك من اتجاه حمص قرب حاجز ملوك على أطراف مدينة تلبيسة، وسط حالة من التوتر والقلق ويشدد الوجهاء على عدم التجوال يوم غد في المدينة.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وكان عقد "لوقا" عدة اجتماعات بشأن مدينة تلبيسة، وكرر تهديدات تشبيحة بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية، فيما تشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، أن المبالغ الذين دفعها المحامون الذي صرّحوا عن سفرهم ووجودهم خارج البلاد نحو 250 ألف دولار، ذكر أن على المحامي الراغب بالسفر دفع 500 دولار عن كل سنة لاحقة.

وحسب النقيب "الفراس فارس"، فإن المبالغ المحصلة يتم تحويلها إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحولها إلى النقابة بالليرة السورية بسعر الصرف الرسمي ومن ثم يتم توزيعها على صناديق النقابة، وأكد أن العديد من المحامين تقدموا بطلبات سفر.

مشيراً إلى أنه يومياً يرد أكثر من طلب لمحامي يصرح عن سفره، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن أعداد المحامين الذي غادروا سوريا، وكشف أنه تم شطب بعض المحامين بشكل نهائي من النقابة.

وحول الاختبار الخاص بالانتساب إلى النقابة اعتبر أن تحديد فترة الاختبار ما بعد انتخابات النقابة باعتبار أن الفروع حالياً تستعد للانتخابات وبالتالي ترك هذا الموضوع إلى المجلس الجديد لتحديد فترة هذا الاختبار.

وسبق أن قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، "الفراس فارس"، أن إيرادات النقابة من المحامين المغادرين تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هذه الإيرادات يتم تحويلها للمصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي لتعاد لخزينة النقابة بالليرة السورية، كما أدخلنا إيرادات عبر حل حوالي 80% من المشاكل المتعلقة بالإيجارات العقارات القديمة التابعة للنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وفي حديثه الأخير قدم النقيب وعود خلال تصريح إعلامي، بأنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة غير مسبوقة خلال مؤتمر النقابة القادم، ويجري العمل على إدخال الربط الإلكتروني لعمل النقابة، وأول فرع قام بهذه الخطوة فرع الرقة.

ولفت إلى تشدد النظام في إجراءات الانتساب للحد منها وليس إيقافها، فهناك 17 كلية حقوق على مستوى سوريا تخرج عدد كبير من الطلاب بالتوازي مع ندرة فرص العمل في السوق ما يدفع معظم الخريجين للانتساب للنقابة.

هذا وقدر أن أكثر من 44 ألف ألف محامي منتسبا للنقابة، وبحسب بيانات مؤتمر سابق للنقابة، فإنّ عدد المحامين المنتسبين للنقابة ارتفع من 20 ألف خلال عام 2021 إلى 42 ألف عام 2023، كما زادت رواتب المتقاعدين من 150 ألف إلى 300 ألف ليرة (20 دولار) وفق صرف الليرة اليوم الخميس.

وكان دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن وزير اتصالات سابق قوله إن السبب بعدم تحسن جودة الإنترنت الثابت مقارنة بالإنترنت الفضائي أن الكبل المستخدم بنقل الإنترنت إلى المنزل هو من نوع النحاس.

وحسب الوزير الأسبق "محمد الجلالي"، فإن جودة الوصل من أكبال النحاس في أغلب الأحيان لا تكون جيدة وتسبب تخامد الإشارة، لذا يشعر المشترك بأن جودة وسرعة الإنترنت سيئة.

وفي حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام لفت إلى أن ربط الإنترنت في معظم دول العالم أصبح عن طريق أكبال فايبر بدلاً من النحاس، لذا تكون سرعة وجودة الإنترنت أفضل في هذه الدول.

وأشار إلى أن وجود مشروع لربط الإنترنت عن طريق أكبال فايبر في مدينة دمشق بهدف تحقيق سرعات عالية، وسيستخدم للشركات والمؤسسات وليس لمشتركي الإنترنت لأن تكلفة هذا النوع من الربط يعتبر مكلفاً للمشترك.

ولفت إلى أن جودة الإنترنت الثابت جيدة في بعض المناطق لكنها متراجعة في مناطق أخرى والسبب أن وصل الإنترنت للراوتر يكون غير جيد وزعم أن هناك أسباباً موضوعية لرفع أجور خدمات الإنترنت أبرزها التضخم وتدهور سعر الصرف.

الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وغيرها بشكل كبير كما يستدعي ضرورة رفع أجور خدمات الاتصالات بهدف تغطية التكاليف الكبيرة، موضحاً أنه من أجل الحصول على خدمة الإنترنت يتم دفع الأموال بالقطع الأجنبي ولا نحصل عليها مجاناً.

واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم.

عُرض فيلم يتحدث عن الصحفية الأمريكية ماري كولفين التي قتلت في سوريا عام 2012 في أحد أحياء حمص على يد قوات الأسد، في مدرسة سليم الأولى في السويداء، مساء يوم الثلاثاء، وذلك ضمن أنشطة تجمع المعلمين والتجمع المهني الثقافية.

يتحدث الفيلم الذي حمل عنوان " A private war”"، عن الصحفية ماري كولفين التي قُتلت بقصف للجيش السوري على حي بابا عمرو - محافظة حمص، في الثاني والعشرون من شهر شباط لعام 2012، في أثناء تغطيتها للقصف الذي كانت تتعرض له أحياء المدينة.

كما قُتل في القصف المصور الفرنسي ريمي أوتليك، وأُصيب كل من الصحفية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي، وكان آخر ما كتبته الصحفية ماري كولفن قبل موتها بيوم " بدأ القصف عند السادسة من صباح اليوم، احصيت نحو 14 قذيفة استهدفت مناطق سكنية في بابا عمرو خلال 30 ثانية. توجد شقة تم تحويلها الى عيادة، و شاهدت اعدادا من المصابين فيها، وشاهدت طفلا يموت اليوم".

وأضافت "هذا فعلا مرعب...عمره سنتان، كشف الاطباء عليه ووجدوا شظية في صدره ولم يكن باستطاعتهم عمل شيء لانقاذه...ظل ينزف حتى الموت. هذا يحدث مرارا وتكرارا ولا احد يستطيع ان يفهم كيف يسمح المجتمع الدولي لذلك بالحصول، خصوصا ان لدينا مثالا ما حدث خلال مجزرة سربرينيتشا وتحقيقات الامم المتحدة بهذا الشان... كان يجب ان لا يـُسمح لذلك بأن يحدث مرة أخرى".

وكانت ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أسرة الصحفية الأمريكية "ماري كولفين" التي قتلت في سوريا عام 2012 في أحد أحياء حمص على يد قوات الأسد، أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية تتهم فيها نظام الأسد بتعمد قتلها.

ولاقت كولفين حتفها مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في حي بابا عمرو في حمص عام 2012 أثناء تغطية الثورة السورية ،  الذي اندلع عام 2011، وقالت الأسرة في الدعوى القضائية التي أقامتها في واشنطن إن مسؤولين سوريين أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث كان مقرا للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين آخرين.

وبينت الأسرة أن الهجوم كان جزءا من خطة وضعت على أعلى المستويات في الحكومة السورية لإسكات الإعلام المحلي والدولي "في إطار مساعيها لسحق المعارضة السياسية"، وحصلت كولفين وأوشليك على جوائز صحفية عن تغطيتهما لحروب في الشرق الأوسط وفي آسيا وغيرهما. وكانت كولفين تقيم ببريطانيا وفقدت إحدى عينيها أثناء العمل في سريلانكا عام 2001.

أفادت مراصد عسكرية عاملة في مناطق شمال غربي سوريا، بأن مجموعة كاملة من ميليشيات الأسد إثر عملية انغماسية للفرقة الساحلية على محور الدرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، تنفيذ الفرقة الساحلية إغارة ليلية على المحور المذكور وكشفت عن مقتل وجرح أكثر من 25 عنصر من عصابات الأسد وتدمير عدة آليات.

وإثر العملية اندلعت اشتباكات عنيفة على مواقع قوات الأسد شمال اللاذقية، وسط قصف عنيف متبادل، وأكدت أن العملية جاءت ردا على استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالقذائف والصواريخ والطائرات الانتحارية.

كما قصفت "الجبهة الوطنية للتحرير"، مواقع ميليشيات الأسد في مدينة كسب شمال اللاذقية بقذائف المدفعية الثقيلة من قبل الفرقة الساحلية ردا على استهداف الميليشيا لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وأكدت مراصد عسكرية أن عدد من ميليشيات الأسد قتلوا بينهم ضابط برتبة نقيب يدعى "إبراهيم علي"، واستهدفت غرفة الفتح المبين براجمة صواريخ موقعاً للميليشيات الإيرانية بقرية القساطل شمال اللاذقية وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وحسب تصريح ميداني لقيادة العمليات الشمالية في هيئة تحرير الشام بخصوص العملية النوعية بمحور كباشين، أكد أن وحدة مقاتلة من انغماسيي لواء سعد بن أبي وقاص بالتسلل إلى دشم العدو بنجاح وتمكنت من أسر عنصرين للميليشيا، كما قاموا أيضا بالسيطرة الكاملة على النقطة التي كانت عبارة عن كمين متقدم للعدو ترصد عدة طرق محيطة.

وكانت شهدت القرى والبلدات المتاخمة لنقاط الرباط مؤخرا تصعيدا عسكريا من قبل عصابات الأسد وقوات المحتل الروسي، عبر استهداف الأهالي الآمنين بالقصف المدفعي والصاروخي وبالطائرات الانتحارية المسيرة.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في لها، إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.

ويوثق التقرير الصادر في 90 صفحة، بعنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل‘: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فورا إلى سوريا. 

ويقوم خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، كما راجعت وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل "الاتحاد الأوروبي". 

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، لكنّ لبنان أكد لـ هيومن رايتس ووتش أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في أبريل/ نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في أغسطس/ آب 2024.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".

وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية. في مايو/ أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد "القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب".

شاركت "هيومن رايتس ووتش" النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتي لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة. وردت إجابات من عشرة منها.

طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

قالت امرأة سورية (44 عاما) إنه بعد أن اعترض خفر السواحل القبرصي قاربهم، "بدأ عناصر الأمن بإمساكنا ودفعنا" إلى سفينة العودة، و"استخدموا صاعقا كهربائيا وهراوة" على زوجها. قالت: "سالت الدماء من أنفه وفمه في كل مكان". قالت إنه بمجرد عودتهم إلى لبنان "اقتادنا الجيش من المرفأ... إلى منطقة محظورة بين الحدود [السورية واللبنانية]... وطلبوا منا الركض إلى الجانب الآخر". قالت إن الجيش السوري احتجزها وعائلتها لمدة تسعة أيام.

ووفق المنظمة الدولية، بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرض اللاجئون المبعدون ليس فقط للاحتجاز من قبل الجيش السوري، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجددا.

وذكرت "المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريا على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 يناير/ كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/ آب 2024.

في إحدى الحالات، أنقذ الجيش اللبناني في عملية إنقاذ مشتركة مع "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان" (اليونيفل) 200 راكب من قارب غارق وأعادهم إلى مرفأ طرابلس اللبناني في 1 يناير/ كانون الثاني 2023. ثم طرد الجيش بعد ذلك هؤلاء السوريين بإجراءات موجزة عبر معبر وادي خالد في شمال لبنان. قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم ناشدوا مرارا عناصر الجيش اللبناني والأمم المتحدة عدم إعادتهم إلى لبنان خشية طردهم إلى سوريا.

وصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الذين تمكنت قواربهم من الوصول إلى المياه القبرصية استخدام سفن خفر السواحل القبرصية مناورات خطيرة لاعتراض القوارب، واعترض خفر السواحل أيضا أحد القوارب ثم تركوه يجنح طوال الليل دون تقديم الطعام أو أي مساعدة أخرى للأشخاص الذين كانوا على متنه. قام عناصر من الشرطة القبرصية بتقييد معصمي صبي (15 عاما) غير مصحوب بذويه ووضعوه على متن سفينة قبرصية أعادته مباشرة إلى مرفأ بيروت. ثم قام الجيش على الفور بترحيل الطفل مع مجموعة من السوريين الآخرين عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

تشكل عمليات الطرد بإجراءات موجزة هذه انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات ينتهك التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.

ووفق المنظمة، تعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

وتؤكد "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة للعودة القسرية وأنها لا تُسهل ولا تُشجع العودة الطوعية.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه قدموا تمويلات كبيرة لإدارة الحدود اللبنانية دون ضمانات حقيقية لضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل جهات مسؤولة عن الانتهاكات أو المساهمة في إدامة الانتهاكات.

قالت هاردمان: "لطالما كافأ الاتحاد الأوروبي لبنان على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بمشاريع إدارة الهجرة. بدلا من الاستعانة بجهات خارجية لارتكاب الانتهاكات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين أن ينشئوا على الفور آليات مباشرة ومستقلة لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية".

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتم التأكيد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري من قبل الأجسام السياسية، وخاصة أمام لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى، والاتفاق على أن مواصلة هيكلة الجيش الوطني السوري وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المناطق المحررة.

وكذلك التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي. 5- أهمية تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وقاعدته الشعبية، وزيادة تواجده الفعلي على الأرض، مما يعزز الثقة والتعاون بين القيادة والشعب.

وتحدث البيان عن مناقشة أهمية معبر أبو الزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، واعتبر المشاركون أن هذا المعبر ليس له أية علاقة بأي من ملفات التطبيع مع النظام، بل هو خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل الحركة التجارية والإنسانية في المناطق المحررة.

وأكد المشاركون على ضرورة التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية، واتفق المشاركون على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة ومشتركة لمناقشة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية وغيرها من التحديات.

كما تم التأكيد على أهمية تولي الحكومة السورية المؤقتة دوراً قيادياً في تقديم الخدمات وإدارة الشؤون الاقتصادية. كما تم التأكيد على الدعم الحاسم الذي تقدمه الحكومة للجيش الوطني السوري داخل البلاد.

وتعهد المشاركون بالعمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحقيق مصالح الشعب السوري، وتحسين الأوضاع في المناطق المحررة لتقديم نموذج يحتذى به أمام المجتمع الدولي، كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للدولة التركية على الدعم والمساعدة التي قدمتها للشعب السوري في أصعب الأوقات.

ووفق البيان، تم التأكيد على الدور المحوري الذي لعبته تركيا ودولة قطر الشقيقة في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المناطق المحررة، بالإضافة إلى مساهماتهما الكبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.

ووفق مصادر من عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

رحبت "وزارة الخارجية التركية" في بيان لها، بالمساعي الروسية للوساطة في تطبيع العلاقات بين "أنقرة ودمشق"، مؤكدة تمسك الجانب التركي بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا.

وقالت الخارجية:"نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضا في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلا من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا ولكن أيضا في المنطقة التي تشهد تطورات".

وأضاف البيان: "يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية، دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الأرضية اللازمة في هذا الإطار".

وكان قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، إن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في (دمشق وأنقرة)، مؤكدا أن اجتماعاً جديداً سيعقد في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريحات تقارب جديدة بعد تصريحات الإرهابي "بشار" وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأوضح "لافروف" في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" أنه "بشق النفس تمكنا العام الماضي من عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكانت المباحثات مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدما".

وأضاف: "تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".

وأكد الوزير الروسي أن "من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد وأنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة".

وكان علق وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، على التصريحات الأخيرة للإرهابي "بشار الأسد"، حول التطبيع بين "دمشق وأنقرة" واصفاً إياها بـ"الإيجابية للغاية"، معتبراً أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.

وقال "غولر" في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إن الأسد "فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء مع الأسد"، واعتبر أنه "سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات".

وأضاف: "لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها.. أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.. أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل".

وسبق أن عبر "نعمان قورتولموش" رئيس البرلمان التركي، في تصريحات له يوم الخميس، عن استعداده للقاء نظيره رئيس "مجلس الشعب" في دمشق حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي "ليس بينهما أي عداء".

وقال قورتلموش في مقابلة تلفزيونية، إنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، ومستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المهمة، واعتبر في رده على سؤال حول المستفيد في منطقة الشرق الأوسط خلال 13 عاماً الماضية، وتحديداً في سوريا، أجاب: "المستفيد الوحيد في المنطقة إسرائيل".

تأتي هذه التطورات بعد كلمة الإرهابي "بشار الأسد" الأخير أمام مجلس الشعب، قال فيها إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية، في حين اعتبر البعض أنه قبول من الأسد بالتفاوض دون شرط انسحاب القوات التركية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".
وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.