شهدت الليرة السورية حالة من التحسن الملحوظ في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لمواقع متخصصة بأسعار العملات، حيث بلغ سعر الصرف 9800 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.  

ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، جاءت أسعار الصرف في مختلف المناطق السورية ضمن تحسن للمرة الأولى منذ 2023 حيث سجلت مستويات جديدة في إطار تحسن العملة المحلية لعدة عوامل.

وفي التفاصيل سجل سعر الشراء 9900 ليرة، بينما بلغ سعر المبيع 10000 ليرة في دمشق وحلب، وفي إدلب والحسكة، بلغ سعر الشراء 10000 ليرة، في حين سجل سعر المبيع 10100 ليرة.  

وفي المقابل، أظهرت أحدث نشرة صادرة عن مصرف سوريا المركزي يوم أمس أن السعر الرسمي للصرف لا يزال عند 13 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وكان السعر يوم أمس الأربعاء أحد عشر ألفًا وثلاثمئة ليرة للشراء وأحد عشر ألفًا وأربعمئة ليرة للمبيع، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سعر الليرة، بينما سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق.

يأتي ذلك بعد يوم من إجراءات جديدة اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بحل مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012 وتعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، شكّلت عاملاً إضافياً في تحسن الليرة، لما يرافق الزيارة من انتعاشة معنوية لليرة، لاسيما مع تناقل أنباء عن نيّة قطر ضخ مليارات الدولارات كودائع في المصرف المركزي.

ورصدت متخصصون عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة أولها قرار بتولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وحل حزب البعث ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع.

وناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد -أمس الأربعاء- الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.

وتمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

وتحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة وارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة.

وخففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

هذا وقال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وكانت نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها أن مصرف سوريا المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد البائد.