قدر نظام الأسد وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام واحد بمعدل 56 بالمئة، ما يكشف عن تراجع نمو قطاع البناء وبرر خبير هندسي تراجع الاستثمار بأنه أمر طبيعي في ظل التضخم في سوريا.

وأظهرت بيانات الإحصاء السنوي لعام 2023 وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام 2022 بمعدل 56 بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ تم منح 2033 رخصة بناء سكنية فقط.

في حين تم منح 4624 رخصة خلال 2021، مع تراجع عدد وحدات السكن خلال العام 2022 بمعدل 51% إذ بلغ عدد وحدات السكن خلال العام 2022 نحو 8633 وحدة سكنية وبلغ عام 2021 نحو 17476 وحدة.

وبرر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أسباب تراجع معدلات نمو قطاع البناء والتشييد في سورية خلال عام 2022 إلى التضخم الاقتصادي وارتفاع المستوى العام للأسعار والتكاليف بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض.

واعتبر أن الإحصائيات تؤكد هذه القاعدة الاقتصادية.
ورأى الخبير الاقتصادي أن تراجع الاستثمار عموماً في سورية أمر طبيعي جداً في ظل التضخم وارتفاع التكاليف.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار الإضافي وعرض وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية إضافية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته.

ورغم أنه حاجة ماسة إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن الأولويات وخاصة في حالة ضعف الدخل، وأكد أن تراجع معدلات الاستثمار في سوريا يؤدي إلى تراجع معدلات التنمية.

هذا ونقلت مصادر اقتصادية تقديرات بأن العقارات في سوريا سجلت مجدداً ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من حالة الركود وقلة الطلب.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".