قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل لطالبي اللجوء بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي. 

وأكد المكتب لوكالة "أسوشيتد برس"، أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".

ولمرة جديدة، تحاول قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان، بعد وصول قارب قادم من شواطئ لبنان، الأحد الماضي، حاملا على متنه 116 مهاجرا، غالبيتهم من اللاجئين السوريين، وبعد رحلة شاقة واجه خلالها الركاب الموت في عرض البحر، أوقفوا من قبل خفر السواحل القبرصي، لتدور بعدها مفاوضات إعادتهم إلى لبنان.

يقول مدير مركز سيدار، المحامي محمد صبلوح، إن مأساة المهاجرين غير الشرعيين بدأت قبل الوصول إلى السواحل القبرصية، حيث واجه القارب، عطلا تقنيا كاد أن يغرقه في عرض البحر، فتم توجيه نداء استغاثة ومعالجة الأمر، ليصل بعدها إلى الشواطئ القبرصية، لكن سرعان ما أوقفه خفر السواحل، عندها تواصل مركزنا مع منصة "هاتف إنذار" لمتابعة القضية.

ولفت إلى أن السلطات القبرصية رفضت إدخال المهاجرين إلى أراضيها، وتواصلت مع السلطات اللبنانية حيث دارت مفاوضات بين الطرفين لتحديد مصيرهم، وقال مصدر دبلوماسي لبناني لموقع "الحرة" إن "مسؤولية لبنان تقتصر على من يحمل الجنسية اللبنانية فقط، حيث تتبع الأجهزة الأمنية، لا سيما الأمن العام، آلية للتحقق من هوية الشخص وجنسيته لمنع انتحال الشخصية، ويتم التعامل مع الحالات بناء على المعلومات المتاحة ونتائج التحقق، أما باقي الجنسيات فتقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم".

ويشير المصدر إلى أن "وزارة الخارجية اللبنانية تتابع موضوع المهاجرين وهي على تواصل مع الجهات القبرصية بخصوص اللبنانيين، وقد تلقت لائحة بأسماء من كانوا على متن القارب الذي أوقفته السلطات القبرصية، و99 في المئة منهم هم سوريون".

تظهر إحصاءات من مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أنه خلال عام 2023، تمكنت المفوضية من التحقق من مغادرة 59 قاربا من لبنان، تحمل على متنها ما يقارب 3,528 راكبا، منهم 3,298 سوريا، و76 لبنانيا، و5 فلسطينيين، و149 شخصا لم يتم التأكد من جنسيتهم.

وتشير المفوضية إلى أن 29 قاربا (تحمل 1558 شخصا) تمكّنت من الوصول إلى قبرص، أُعيد ثلاثة منها لاحقا إلى لبنان (109 ركاب). وبالإضافة إلى عمليات المغادرة التي تم التحقق منها، هناك 45 قاربا لم يجر التأكد من مكان مغادرتها، ما إذا كان سوريا أو لبنان.

وانطلاقا من هذه الأرقام، أكدت المفوضية ارتفاع عدد القوارب المهاجرة بنسبة 7.3 في المئة وذلك مقارنة مع عام 2022، مع تسجيل انخفاض في عدد الركاب بنسبة 23.8 في المئة.

وبحسب صبلوح، تنتهك قبرص بإعادتها المهاجرين إلى لبنان "مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي للجوء، من خلال منع وصول المهاجرين إلى أراضيها وطلبهم للجوء، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر الطرد الجماعي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".

وسبق أن أعلنت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان، في عام 2004، وبحسب ما قاله المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، يلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون أراضيه.

وكانت كشفت حكومة قبرص اليونانية، عن مفاوضات تجريها مع الحكومة اللبنانية، لإعادة 116 مهاجراً من سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية، ولفت إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وكان جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأشار إلى أن "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

أصدرت "دائرة القضايا" التابعة لمديرية "الشؤون القانونية والقضايا" في وزارة المالية لدى نظام الأسد، قرار حجز احتياطي رقم 217، الذي يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "وطـ ـ. ن نت و.و.رك" وعدد من المسؤولين فيها.

وحسب نص البيان الذي نشرته مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد يوم أمس الجمعة 17 شباط/ فبراير، فإنّ قرار الحجز الاحتياطي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 2024 الجاري.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن وزارة المالية فإنه قرار الحجز الاحتياطي يطال الشركة التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة ومديرها العام "م. خ"، ومديرها التنفيذي "إ.ي أ.د"، وذلك تأميناً لمبلغ 336 ألف و383 دولاراً أمريكياً.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن قرار الحجز الاحتياطي من وزارة المالية جاء بناء على كتاب من وزارة الإعلام في حكومة النظام، وذكرت أن شبكة و ـن استولت على أرشيف التلفزيون السوري بوقت سابق.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الشركة التي تم إلقاء الحجز عليها قامت بحماية الإرشيف من النشر وسرقة إيراداته بالكامل لحسابها الشخصي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة التي أشرف عليها النظام في سياق بيعه كل شيء يمكن بيعه حتى لو كان من معالم البلاد.

هذا ولم تعلق الشركة المعروفة باسم "wa..t.an ne.t w.or..k"، عبر موقعها الرسمي على القرار، ويشير موقعها إلى أنها تعمل في تقديم الخدمات الإعلامية، منها حماية وإدارة المحتوى، وتمتلك حقوق توزيع عدد من المسلسلات والأفلام والبرامج وغيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخـ ـلوف، وأيـ ـمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

أفادت مصادر محلية بأن عدد من الطلاب والطالبات الصف السادس في مدرسة فواز شنوان في جديدة الفضل بريف دمشق، تعرضوا لحالات تسمم واختلاج الأمر الذي نفته وزارة الصحة وعدد من المسؤولين في القطاع خلال حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية لدى النظام "هتون الطواشي"، تسمم الطلاب في إحدى مدارس ريف دمشق، وقدرت العدد الكلي الخاضع للقاح 98 طالباً، وأقرّت بأن 11 طالباً تعرضوا لآثار جانبية على شكل ألم بطني وإقياء ودوخة.

ولفتت إلى تعرض 3 طلاب للإغماء، إلا أنها نفت مسؤولية اللقاح عن ذلك بل قالت إن "سبب كل ماجرى هو الهلع والخوف فقط لأن هذا اللقاح آمن"، وطلبت "الطواشي"، من الأهالي الاطمئنان بشكل تام على أطفالهم ليس فقط لجهة سلامة اللقاح، بل لجميع جوانب العناية بصحة الطلاب، وفق تعبيرها.

وفي تصريح منفصل، نفى رئيس بلدية جديدة الفضل بريف دمشق "أيمن محمود"، وفاة طلاب في مدرسة فواز شنوان بعد تلقيهم اللقاح المدرسي، موضحاً أن طالباً واحداً تعرض لحالة اختلاج نتيجة حالة صحية معينة يعاني منها، بينما تحسس 14 طالباً آخرين نتيجة تأثرهم نفسياً بالطالب.  

ويختلف حديث "المحمود"، عن حديث مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية حيث تتناقض بشكل واضح الأرقام وأسباب اختلاج الطلاب، مشيراً إلى أن اللقاح كان مخصصاً لطلاب الصف الأول، في حين قالت المسؤولة إن اللقاح كان مخصصاً لطلاب الصف السادس.

وقالت صحة النظام في بيان لها مؤخرا إنها تبلغت
عن حالة اختلاج لطالبة في أحد مدارس جديدة الفضل بعد تنفيذ وزارة التربية - مديرية الصحة المدرسية لحملة لقاح روتينية لطلاب الصف السادس، ولفتت إلى تواجد عدد من الأهالي في المشفى بحالة هلع ويرغبون بالاطمئنان على أطفالهم الذين تلقوا اللقاح.

وتكررت حوادث تفشي الأمراض والأوبئة بمدارس مناطق سيطرة النظام وكانت أقرت وزارة التربية التابعة للنظام، بانتشار القمل في رؤوس الأطفال في مدارس دمشق وريفها، لكنها أنكرت أن يكون للأمر علاقة بقلة النظافة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، وعدم استطاعة الأهالي تنظيف أطفالهم بالمياه الساخنة، بالإضافة إلى الفقر.

وزعمت مديرة الصحة المدرسية في دمشق، هتون الطواشي، أن انتشار القمل في المدارس ليس جديداً وهناك إصابات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن "القمل مثله مثل أي مرض آخر وهو غير مرتبط بالفقر، وموجود في المدارس الحكومية والخاصة، وينتقل لأي شخص عن طريق العدوى".

ونصحت الأهالي الذين لديهم أطفال "مقملين" باستخدام بخاخات وشامبو خاصة بمكافحة القمل، مضيفة أن بعض الأهالي يتعاطون مع موضوع الإصابة على أنه وصمة، ولكنه أمر طبيعي، ويحصل ليس نتيجة قلة النظافة الشخصية، ولكن من الممكن بسبب العدوى.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

وقع انفجار عنيف فجر اليوم السبت 17 - شباط- 2024، في مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري في ريف درعا الشمالي، وسط ترجيحات عن استهداف اسرائيلي للمنطقة.

وأكد نشطاء لشبكة شام سماع صوت إنفجار عنيف وقع في مستودعات الكم التابعة للفرقة التاسعة شمال ردعا، بالقرب من بلدة محجة، وسط حديث عن قصف صاروخي اسرائيلي استهدف المستودع، إذ أن القصف أتى بعد استهداف الجولان المحتل بعدة صواريخ.

وقال تجمع أحرار حوران إن قصف صاروخي يرجّح أنه إسرائيلي، يستهدف مستودعات الكم شرقي جسر محجّة في ريف درعا الشمالي، مؤكدا سماع أصوات انفجارات متتالية هزت المنطقة ناجمة عن انفجار أسلحة وذخائر تابعة للنظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني.

وأشار التجمع أن مستودعات الكم تعتبر من أبرز المواقع التي يجري فيها تخزين الأسلحة والصواريخ التابعة للنظام السوري وميليشيا حزب الله.

وتجدر الإشارة أن النظام لم يعلن عن نعرض أي من مناطقه لاستهداف اسرائيلي اليوم، إذ دائما ما يزعم تصدي دفاعاته الجوية لغارات إسرائيلية.

ومساء أمس قصفت الميليشيات الإيرانية من مواقع عسكرية بريف درعا الغربي بصواريخ كاتيوشا الجولان المحتل وسقطت في أماكن مفتوحة دون وقوع أي أضرار، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر وسريع واستهدف مصادر النيران ومواقع عدة منها تل الجابية بمحيط مدينة نوى، فيما كان الإنفجار الذي وقع في المستودعات بعد عدة ساعات.

وتعيث الميليشيات الايرانية في جنوب سوريا فسادا، حيث تنتشر بشكل كبير في المواقع العسكرية التابعة للنظام، ويسيطرون على الكثير من المقرات العسكرية، ويعملون منها على نشر المخدرات وتصنيعها وتهريبها، كما تعمل أيضا على موضوع التغيير الديموغرافي وتشييع السوريين.

كشفت مصادر رسمية أردنية، عن استضافة العاصمة عمان، خلال الأيام القادمة، اجتماعاً وزارياً على مستوى وزراء الداخلية كل من (الأردن والعراق وسوريا ولبنان) لمناقشة آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا الإطار.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن الاجتماع يأتي لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي.

وأضاف المجالي، أن الاجتماع سيبحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

طالبت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بأن تبدي موقفاً أشد عبر ضرب إيران و"محور المقاومة" من حيث يؤلمه في سوريا، لاسيما بعد فشل النهج الحالي الذي تتبعه تلك الإدارة.

وقالت الصحيفة، إن الهجمات الأمريكية على الميليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا "كانت سطحية ولم تمنع وقوع مزيد من الغارات على مقار أميركية في عموم الشرق الأوسط، لأنها لم تضغط على إيران بما فيه الكفاية".

وشددت أن على الولايات المتحدة أن تأخذ من التحركات الإيرانية في الشرق الأوسط بعين الجد، عبر استهداف هذا المحور وإمساكه من اليد التي تؤلمه، "أي من سوريا، من دون التسبب بإشعال حرب إقليمية كبرى".

ولفتت إلى أن الجهود الساعية لإضعاف شوكة إيران في سوريا، يمكن أن تسهم في قطع الرابط المباشر الذي يمتد من لبنان حتى إيران، والذي يجمع بين القوات التابعة لإيران، إلى جانب دق إسفين فيما يعرف بـ "الهلال الشيعي".

واعتبرت الصحيفة أن طهران طالما بقيت تظن بأن بوسعها ضرب القوات الأميركية من دون أن يأتيها رد جدي سريع، فإنها ستواصل الاستعانة برجال ميليشياتها الكثيرة لضرب القوات والمصالح الأميركية في الوقت الذي تتوسع فيه ضمن مواقع جيوسياسية حساسة مثل سوريا.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في واشنطن، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية، قال بايدن: "لقد ضربت القوات الأمريكية أهدافاً في العراق وسوريا. ردنا سيستمر".

وكانت توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، أن إيران والمجموعات التي تدعمها ترفضان إعلان الاستسلام، "ما يشي باستمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت".

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إنها بحثت خلال يومي 14 و15 من الشهر الجاري، في ندوة خاصة مع الخبير الأممي لاري جونسون، تطوير عملها والارتقاء بالتعامل مع المنظمات الدولية إلى مستويات أكثر فاعلية، إضافة إلى إيجاد آليات لتفعيل دور عمل المعارضة داخل مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، وكيفية تفعيل القرارات الدولية والحفاظ على الاعتراف الدولي، وإبقاء الملف السوري حاضراً داخل أروقة المنظمات الدولية.

وتركز النقاش في الندوة، حول آليات التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها من أجل إعادة التركيز الدولي على القضية السورية، واستثمار كل الطرق الدبلوماسية والقانونية لتفعيل دور الهيئة في كل المحافل الدولية.

وبدأ جونسون؛ بشروحات مُعمّقة حول الأمم المتحدة، تأسيسها وتاريخها، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وما الذي يمكن ولا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به، ونقاشات حول قدرات الأمم المتحدة، وتعريفات لهيئاتها، والفاعلين الرئيسين فيها.

وتناول محرّك الأمم المتحدة: مجلس الأمن وقواعده، والفروقات بين الفصلين السادس والسابع، وبحث حول الدول الخمس دائمة العضوية وحق النقض (الفيتو)، وهل يحق لأطراف النزاع التصويت في أمور معنية بالنزاع الخاص بهم، ومن لديه الحق بالتحدث، ومن لديه الحق بطلب عقد اجتماع، ثم الاجتماعات التي تُعقد في إطار "صيغة آريا" - الحوار مع الدول غير الأعضاء، أو الجهات أو المنظمات أو الأفراد بشأن قضايا محددة، ومن يُعدّ المسودات النهائية.

وعرج الخبير الأممي على حق النقض (الفيتو) الممنوح للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، كذلك تحدث عن الجمعية العمومية ولجانها الست ودورها، وجلسات مجلس الأمن، والقرارات الأممية الخاصة بسورية، وأوضح الفرق بين الممثل الخاص والمبعوث الخاص، وتناول مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ووسائل الذهاب إلى الجمعية العامة.

وتم تداول موضوع المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً بعمق في النصوص الأممية، وفي النصوص الخاصة بالقضية السورية، وضرورة التدقيق بالقرارات الدولية التي يُشار إلى المعتقلين فيها، والاطلاع على خلفيات الصياغة. والخلاف الناتج عن تقدير عدد المعتقلين والمحتجزين بين الأرقام التي يُعلنها النظام السوري وبين الواقع.

وتطرق إلى كيفية تهرب النظام السوري ويقونن عمليات اختفائهم أو مقتلهم. وتلاعبه على المجتمع الدولي بهذا الأمر، وعدم تطبيقه أي معايير من الشفافية، وتمت مناقشة أهمية التعاون مع منظمات معنية بحقوق الإنسان غير تابعة للأمم المتحدة، وأهمية إشراكهم بالملف السوري، والاستفادة من هذه المنصات التي يمكن من خلالها إيصال الصوت إلى المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

واعتبر أن يوم التصويت في الانتخابات المحلية سيكون هو اليوم الذي "نرى فيه بعض الأشخاص يختفون تماماً من المشهد السياسي".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

اعتبر نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود"، أن الأمبيرات تشكّل حلاً لتأمين الكهرباء، وتستجيب لحاجة الأهالي في ريف دمشق، وقال مسؤول مجلس محافظة ريف دمشق إن جميع مستثمري الأمبيرات لم يكملوا تراخيصهم.

وصرح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق "إبراهيم جمعة" أن جميع مستثمري الأمبيرات في المحافظة يعملون تحت الترخيص لعدم استكمالهم الأوراق اللازمة، وذكر أن دور المجلس يقتصر على مصادقة عقد الاستثمار بين الوحدة الإدارية والمستثمر، وحتى تاريخه، لم يصل إلى المحافظة أي عقد ترخيص.

وبعد إصدار تسعيرة للكيلو واط الساعي من الأمبيرات ب7500 ليرة، زعم أنه في حال عدم الالتزام بالتسعيرة يخضع المخالف لأحكام المرسوم 8 للعام 2020، ويشير سكان بريف دمشق، إلى تراوح سعر ساعة الأمبير بين 11 ألف و15 ألف ليرة قبل قرار التسعير الأخير وبعده، وفق تقديراتهم.

وقال رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إن العقوبة ممكن أن تصل إلى سحب ترخيص المستثمر في حال طلب الوحدة الإدارية لذلك دون حق المطالبة بأي تعويض، وذكر أن أصحاب الأمبيرات غير المرخصة يحصلون على المازوت بطرق مخالفة.

ونفى رئيس مجلس المحافظة اعتماد 80% من أهالي ريف دمشق على الأمبيرات، واعتبر أن هذا الكلام مبالغ فيه، فمناطق مثل القلمون والزبداني وسرغايا و قدسيا وضاحية قدسيا وغيرها ما تزال دون أمبيرات.

وحول برنامج التقنين في ريف دمشق، أشار إلى أن الكمية المخصصة للمحافظة هي 350 ميغا منها 250 للمنشٱت الحيوية و100 يتم توزيعها على الأهالي، موضحاً أن البرنامج هو 5 ساعات قطع وساعة وصل في الربيع والصيف، وفي الشتاء نتيجة زيادة الضغط على الشبكة تصبح نصف ساعة وصل.

وأوضح رئيس مجلس محافظة دمشق "محمد الشمعة"، بأن الأمبيرات بمحافظة دمشق لاتنتشر على نطاق واسع كما هي الحال بريف دمشق، لافتاً إلى أن الخدمة محصورة بمعظمها في عدد من المناطق التجارية والسياحية وليس للكهرباء المنزلية.

لافتا إلى أن المكتب التنفيذي باجتماعاته لم يتطرق لموضوع تسعيرة الأمبيرات، وإنما ما يتم التطرق له هو موضوع منح تراخيص إشغال الأملاك العامة التي توضع عليها المولدات.

وكشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق المحامي "قيس رمضان" بأن سبب عدم طرح موضوع إصدار تسعيرة لخدمة الأمبيرات لكون مشغلوها لايحصلون على مخصصاتهم من المازوت، فالمحافظة لا تتدخل بهذا الأمر، في حين أن مشغلي الخدمة بالريف يحصلون على المازوت من المحافظة.

وكانت قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي بتاريخ 13 شباط/ فبراير، إن محافظة ريف دمشق أصدرت تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية.

هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء "الأمبيرات" الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط "الكهرباء الذهبية" المعفاة من التقنين.

نعت صفحات إخبارية تابعة لميليشيات "لواء الباقر" الإيراني العامل في محافظة حلب، القيادي "حمود غازي العلي"، التي قالت إنه قتل عبر "إعدام ميداني" على يد دورية تابعة لمخابرات الأسد، فيما كشفت مصادر موالية عن مقتل عدد من الميليشيات الإيرانية باقتتال داخلي بريف حمص.

وناشدت صفحات وحسابات تابعة لميليشيات "الباقر" التي يقودها "خالد المرعي"، الملقب بـ"الحاج أبو حسين"، المدعوم من ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، رأس النظام للتدخل، وسط مؤشرات على زيادة التوتر بين ميليشيات الأسد بحلب.

وذكرت مصادر مقربة من الميليشيات الإيرانية أن القيادي القتيل شارك في كل المعارك ضد ما وصفتها بـ"العصابات الإرهابية" في إشارة إلى دعمه لنظام الأسد وميليشياته خلال حربه المستمرة ضد الشعب السوري.

وقالت مصادر إن "حمود قتل على خلفية خلاف مع قائد ميليشيا الدفاع الوطني بحلب "سامر غجر"، وهاجم عدد من ذوي القتيل ومقربين منه وعناصر ميليشيات الباقر من معظمهم من أبناء قبيلة البكارة مقرات ومواقع للنظام بمنطقة الحمدانية احتجاجاً على مقتل القيادي على يد قوات الأسد.

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من ميليشيات الأسد، ينتمون إلى عصابات تمتهن الخطف وتجارة المخدرات بدعم من إيران، حيث قتل وجرح عدد من الميليشيات نتيجة خلافات على عائدات منافذ التهريب والمخدرات.

وفي التفاصيل، قتل "حسين طه" وهو من كوادر حزب الله اللبناني، من يحمل الجنسية اللبنانية، وينحدر من قرية المزرعة بريف حمص، و"علي الكور"، وعامر حلبوني"، من أبناء قرية "الدلبوز" بريف حمص، ويذكر أن العديد من أبناء عوائل هذه القريتين ينتمون إلى ميليشيات إيران.

إلى ذلك أكدت مصادر تزايد حالة من الانفلات الأمني تشهدها مناطق حمص، وسط حوادث قتل وسرقة واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتتصاعد مناشدات لوضع حد لميليشيات حزب إيران اللبناني الذي يقوم بالسطو المسلح على أرزاق الناس وترويعهم في منطقة القصير، والقرى المحيطة ببحيرة قطينة، بريف حمص.

وفي سياق تزايد التوتر نقلت عن مصادر إن قوات الأسد فككت عبوات ناسفة كانت مزروعة على طريق حمص ـ مصياف، بعد مقتل ضابط برتبة ملازم يدعى "عبدالله إسماعيل المحمد"، المنحدر من الرقة، في استهداف دورية على الطريق بعبوة ناسفة قريبا من منطقة الحولة غرب حمص.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد اليوم الجمعة 16 شباط/ فبراير، أن أصوات قوية لانفجارين في بلدة بعرين بريف محافظة حماة وسط سوريا، ونوهت إلى أن الأصوات هي لقنابل انفجرت جراء خلافات شخصية، علما أن هذه الظاهرة منتشرة وسط انفلات أمني غير مسبوق.

وقالت ميليشيات "الدفاع الوطني بحمص"، إنه
لا صحة للخبر عن ضرب مبيت عسكري للجيش في الحولة ريف حمص الشمالي إنما تم العثور على عبوات ناسفة وقالت إن عناصر الميليشيات ضمن "قطاع جبورين" قاموا بكشف العبوات والتواصل مع المعنيين.

وحذرت صفحات وحسابات موالية للنظام من تزايد حوادث الانفجارات بحمص دون معرفة الأسباب بالإضافة لعثور الاجهزة الامنية على عدة عبوات لاصقة في عدة اماكن خلال الفترة السابقة، وأضافف إلى متى سيبقى الفلتان الأمني في حمص وتبقى حياة جنود النظام بخطر.

وفي آيار/ مايو الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

ويذكر أن الاشتباكات الدامية أخذت منحى طائفي حيث تكررت بين مناطق ذات غالبية علوية وأخرى شيعية بريف حمص ودفعت رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت، عبد الله نظام بدمشق لإصدار بيان طالب من خلاله بتحكيم العقل.

ويشتكي عدد من الشخصيات الموالية من الطائفة العلوية من تزايد نفوذ إيران وتشير شخصيات مقربة من إيران إلى أن الاقتتالات خدمة للأعداء وسط دعوات لضرورة احترام الطرفين لمقدساتهم والعمل على توحيد الكلمة والصف، وأن الإساءة لتلك المقدسات.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

نفى موقع روسي مقتل اللواء ماهر الأسد بريف دمشق، بعد تغريدة نشرها صحفي إسرائيلي اليوم الجمعة 16 شباط/ فبراير، مع الإشارة إلى أن مصدر الادعاء وكذلك مصدر النفي لا يحملان أي صفة من الثقة والموضوعية في نقل الأحداث لا سيّما التي تتعلق بالشأن السوري.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن مصدر وصفه بـ"الخاص"، قوله إن خبر مقتل اللواء "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، "كاذب، وهو على رأس عمله"، وذلك رداً على تغريدة نشرها الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) معلنا مقتل اللواء وفق تعبيره.

وتناقلت وسائل إعلام وصفحات إخبارية أنباء مقتل اللواء دون أي مصدر موثوق كما ربطت بعض الصفحات التي نقلت ادعاء "كوهين"، بضربة إسرائيلية استهدفت منطقة الديماس بريف دمشق الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، فجر يوم السبت الماضي.

ونفت العديد من الشخصيات الموالية للنظام صحة الأنباء، بينهم البرلماني "وائل ملحم"، وغيره وقال "رفعت علي الأسد"، إن المخابرات الإسرائيلية نشرت خبر اغتيال ماهر بمسيرة إسرائيلية ولا صحة ذلك، ونفى أيضاً أن يكون الخبر للتغطية على آل الأسد كونهم عملاء وإسرائيل تغطي عليهم بمثل هذه الأخبار.

وبتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر، تداول موالون لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر متزعم ميليشيا "الفرقة الرابعة" في جيش نظام الأسد، ضمن ظهوره الأخير ويعد ظهوره بشكل متكرر نادرا حسب مصادر.

وظهر الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام، بمشهد مصور مدته أقل من دقيقة، حيث ظهر وهو يتجه نحو مجموعة من ضباط نظام الأسد حيث تم تصوير هذا مشاهد لتداولها إعلامياً على نطاق واسع.

واحتفى موالون للنظام بهذا الظهور، وقام بعضهم بتداول المقطع وصور مجتزئة منه تحت عبارات التمجيد والتشبيح لمتزعم إحدى أبرز الميليشيات ضمن جيش النظام.

وفي أكتوبر 2022 الماضي، ضجت صفحات موالية لنظام الأسد بتداول مشاهد وصور للإرهابي "ماهر الأسد" بالزي العسكري ضمن مشروع تدريب لقوات الأسد، قالت إنه استمر لعدة أيام دون تحديد موقع التدريب الذي حضرته شخصيات تمثل ميليشيات روسيا وإيران.

وظهر إلى جانب عدد من كبار ضباط نظام الأسد خلال تنفيذ تدريب قتالي بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف صنوف القوات البرية والجوية لدى نظام الأسد، ومشهد آخر ظهر "ماهر الأسد" ضمن صورة جماعية لبيت الأسد حيث ظهر  بشار وماهر يتوسطهم "رفعت الأسد" في أبريل/ نيسان الماضي.

ويذكر أن الإرهابي "ماهر الأسد"، تدرج في الرتب العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء وفي شهر نيسان من عام 2018 عُين قائداً للفرقة الرابعة دبابات في جيش النظام، ويرتبط ذكره بالإجرام والمخدرات وأدرج على لوائح عقوبات دولية نظرا لحجم إجرامه بحق الشعب السوري.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ضمن مساعي النظام إحكام قبضته على الاقتصاد السوري وسط شكوك كبيرة حول تطبيق النقاط الإيجابية الواردة في القانون.

وحسب نص القانون فإنه يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات 

ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.

وحسب القانون لا تدخل إيرادات ونفقات الشركات المساهمة العمومية في الموازنة العامة للدولة؛ ويعدّ الربح القابل للتوزيع فيها إيراداً استثمارياً للخزينة العامة و تعدّ حصة الدولة أو الشركاء العامين من الربح القابل للتوزيع في الشركات المشتركة إيراداً استثمارياً للدولة أو للشركاء العامين، حسب الحال.

‌وتخضع شركات الأموال التي تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة، أو أي من جهاتها العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، لا يجوز الحجز على مساهمة الجهة العامة أو حصصها في أي من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان أعلن مجلس التصفيق عن إقرار "مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً"، تضمن شروط وإجراءات معقدة.

وكانت نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.

هذا وتشير تقديرات أن هذه المزايا ضمن القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات من المستحيل تحقيقها في مناطق سيطرة النظام في ظل مناخ اقتصادي تسيطر فيه أدوات نظام الأسد على مفاصل القرار بشكل كامل، ولفتت مصادر إلى أن حوكمة الشركات كذبة مكشوفة وغير قابلة للتطبيق وفق النظام الاقتصادي السائد بمناطق سيطرة نظام الأسد.