كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، عن قرار لحكومة النظام ينص على رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد أن ضاعف نظام الأسد أسعار المحروقات بشتى أنواعها، وكذلك رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصدر في الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد، قوله إن الشركة بصدد رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة قدرها بحوالي 35% اعتباراً من شهر آذار/ مارس المقبل، وقدر أنه سيتم رفع خدمات التركيب لمرة واحدة 50% اعتباراً من الشهر القادم أيضاً.

ومطلع شباط الحالي قررت شركتا الاتصالات في مناطق سيطرة النظام "سيريتل و MTN" رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات الخليوية داخل سوريا، وذلك دون أي إعلان رسمي حتى الآن، في تكرار لقرارات مماثلة اتُخذت وطُبقت بصمت.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الأسعار الجديدة للباقات غير معقولة ولا تناسب الوضع الاقتصادي للمواطنين، في حين لجأ آخرون للتعليق على تلك الأسعار بأنهم بحاجة للحصول على قروض لتفعيل عروض الشبكة.

وقدرت أن رفع الأسعار شمل مختلف الباقات لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، ولم تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرتا بعرض باقاتهما وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن.

وحسب الباقات وصل سعر الباقة 80 غيغا فقط لشهر 196 ألف ليرة، و110 غيغا فقط لشهر 236 ألف ليرة، و35 غيغا فقط لعشر أيام 75 ألف ليرة و50 غيغا فقط لعشر ايام بسعر 82 ألف ليرة و120 غيغا و2000 دقيقه مكس بسعر 260 ألف ليرة سورية.

كررت اتصالات النظام العام الفائت رفع أسعارها وتذرعت كما هي العادة، بأهمية رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الإعلامية بما فيها تلفزيون الخبر من سوء الخدمات المقدمة وأولها التغطية.

ويأتي رفع شركتي الإتصالات لأسعار باقات الانترنت مقابل خدمات متواضعة وشكاوى لا تنتهي من سوء التغطية وضعف الانترنت وغيرها من المشاكل التقنية، ليبقى السؤال والاستغراب عن مدى التحسن في جودة الخدمة المقدمة بعد كل رفع يطُبق، وهو الذي لم يحدث في جميع الفترات السابقة.

وفي تشرين الثاني الماضي، قررت الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد زيادة التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية 25- 30 % وكذلك زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت بنسبة و30 بالمئة.

وبررت رفع أسعار الاتصالات بالكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكانت أعلنت شركتا سيريتل و MTN عقب ذلك الأسعار الجديدة لخدمات الاتصالات والانترنت حينها وهي 47 ليرة للدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع، و 45 ليرة للدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع، و27 ليرة سعر الميغابايت خارج الباقات.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

قدر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لدى نظام الأسد "ماهر الأزعط"، أن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة مشيرا إلى الموظف في دوائر النظام يحتاج راتب سنة كاملة حتى يستطيع شراء طقم.

ولفت إلى أن سعر أقل طقم رجالي رسمي من النوعية التي تعتبر شعبية بحدود مليونين فما فوق، أما الطقم من النوعية المتوسطة فأقل طقم سعره بحدود 3 ملايين، أي إن الموظف يحتاج لراتب سنة تقريباً لشراء طقم رسمي.

وأشار إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل، إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلف، وأضاف أن الرقابة التموينية على أسعار الألبسة موجودة لكنها تعتبر غير كافية.

ولفت إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في مناطق سيطرة النظام ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم، وذكر أن أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى.

وأكد أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم لحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وقدر أن إكساء طفل من الألبسة ذات النوعية المتوسطة يكلف اليوم كحد أدنى 2 مليون ليرة وبالنسبة لأسعار "الديارة" للطفل المولود حديثاً فإن سعر أقل ديارة يتجاوز المليونين.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان" بأن هناك فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير، لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة.

وقال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة لنظام الأسد بوقت سابق إنه خلال جولات ميدانية أجرتها الجمعية تم ملاحظة ارتفاع كبير بأسعار الألبسة الشتوية في الأسواق تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

وقال المسؤول في الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إنه لا يوجد إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، إضافة الى وجود أنواع رديئة في السوق، حيث تأخذ المصانع الأقمشة ذات الجودة المنخفضة تصنعها وتطرحها في السوق وبأسعار خيالية.

وذكر أن الألبسة الجيدة مرتفع الثمن وتفوق القدرة الشرائية لذلك كان الحل الوحيد للمواطنين هو الاتجاه نحو سوق البالة، علماً أن استيرادها غير مسموح به، مؤكداً أن الجمعية طالبت مرات عديدة بالسماح استيراد الألبسة المستعملة لتغطية السوق لكن دون جدوى.

هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.

تسببت الهطولات المطرية في مناطق شمال غربي سوريا، بتضرر العشرات من خيام النازحين، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها آلاف العائلات في الخيام، التي أجبرها نظام الأسد النزوح بعد حملات تهجير منظمة، لتعيش في أوضاع غاية في الصعوبة.

وسجلت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أضرار في أكثر من 30 خيمة للمهجرين في كل من مخيمات المغسلة في رام حمدان، وتجمع مخيمات الهجرة أطراف بلدة حربنوش شمالي إدلب، ومخيم عشوائي على طريق صوران - التقلي شمالي حلب، بعد الهطولات المطرية الغزيرة، يوم الاثنين 19 شباط.

ولفتت المؤسسة إلى تجمع مياه الأمطار على الطريق الرئيسي لبلدة ترمانين وعلى طريق معرة مصرين - كفربني بريف إدلب، وتضررت طرقات مخيمات بوابة عفرين بناحية شران، وأرض الجمعيات وشفق في قرية عرب ويران، ومخيم مزرعة الشويحة في ريف حلب، ومخيم نور الهدى بالقرب من دير حسان شمالي إدلب. 

وأعلنت استجابة فرقها للأضرار وعملت على سحب المياه المتجمعة من عدة مخيمات وأبعدتها عن الخيام، وفتحت قنوات لتصريف المياه المتجمعة في المخيمات والطرقات، ونظّفت الفرق عبارة النهر في قرية البل بالقرب من صوران شمالي حلب لمنع فيضان المياه. 

وسبق أن رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

كثّف إعلام النظام الرسمي خلال اليومين الماضيين نشر بيانات تتضمن مزاعم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة توزعت على حلب ودمشق وحمص والبادية السورية قرب الحدود مع الأردن في مؤشرات على محاولة النظام الترويج الإعلامي المفضوح لكذبة مكافحته المخدرات، بعد تأسيس "خلية اتصال" مشتركة مع عدد من دول الجوار.

وأعلن مدير جمارك نظام الأسد في محافظة حلب "دياب شدود"، يوم أمس الاثنين أن دوريات الجمارك تمكنت مؤخرا من ضبط 250 كيلو من الحبوب المخدرة الجاهزة المعدة للبيع بما يقارب مليون و400 ألف حبة كبتاغون.

وزعم بأنّ الكمية تم ضبطها في سيارة نوع كابرس، وقال إنها قادمة من مناطق سيطرة ما وصفها "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا"، باتجاه الأراضي السورية في محاولة للدخول إلى مدينة حلب"، وفق تعبيره.

واستكمالا لرواية جمارك النظام فإن السائق تمنع عن الوقوف عند إحدى الدوريات لذلك تمت المطاردة من قبل الدورية على المداخل الشمالية لمدينة حلب لحين من الزمن وتم ضبط السيارة وسيقت إلى مديرية جمارك حلب.

وادعى الرائد علي عموري رئيس ضابطة جمارك حلب أن الدورية اشتبهت أثناء أداء عملها بحمولة زائدة في الصندوق الخلفي للسيارة المضبوطة وبالتفتيش تبين بأن الصندوق يتضمن العديد من أكياس من الخيش البيضاء النايلون معبأة بأقراص من الحبوب المخدرة "كبتاغون".

وقالت مصادر موالية إن فرع الأمن العسكري بالبادية تمكن من إحباط عمليتين نقل مواد مخدرة وزعمت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا"، أن قوات النظام أفشلت عملية تهريب كمية كبيرة للمخدرات في البادية السورية من قبل 'المجموعات الإرهابية".

وحسب وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد فإن وحدات من قوات حرس الحدود صادرت كميات كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون، تقدر بحوالي 445 كف حشيش، و120 ألف حبة كبتاجون في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية.

وقالت داخلية الأسد يوم أمس أن فرع مكافحة المخدرات بحلب ألقى القبض على أحد مروجي المخدرات في محلة الشعار وضبط بحوزته ثمانية عشر كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر و مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي مزور.

وكذلك أعلنت داخلية النظام توقيف مروج مواد مخدرة في دمشق وضبط كمية منها في محلة الزاهرة تقدر بحوالي 8 آلاف حبة كبتاغون وكيلو غرام من مادة الحشيش المخدر.

وفي 14 شباط الحالي أعلن نظام الأسد عبر مصدر في الجمارك عن ضبط مليون حبة كبتاغون مخدر في اللاذقية كان يتم العمل لشحنها خارج البلد عبر إخفائها ضمن مادة "رب البندورة"، ويأتي الإعلان في سياق مزاعم النظام الإعلامية حول كذبة مكافحته للمخدرات علما بأنه المنتج والمصدر الأول لها.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في 2022 عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة وسط سوريا.

الأمر الذي اعتبر حينها رداً بشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، تحليل لها، إنها رصدت عشر أزمات عالمية، بينها سوريا وتركيا (الزلزال) وغزة والسودان والصومال، أجبرت أكثر من 10 ملايين طفل على الفرار والنزوح من منازلهم، العام الماضي.

وتوقعت المنظمة، ارتفاع عدد الأطفال النازحين في العالم إلى أكثر من 50 مليوناً، وهو أعلى رقم على الإطلاق، مع تضاعف الأعداد منذ عام 2010، وبين التحليل أن 10.5 مليون طفل إضافي (ما يعادل 29 ألف طفل في اليوم) نزحوا داخل بلادهم أو فروا إلى بلد آخر خلال عام 2023.

وقالت مديرة الشؤون الإنسانية العالمية في المنظمة غابرييلا وايجمان، إن واحداً من كل 73 شخصاً، يعيش بعيداً عن منازله بسبب النزوح القسري، نتيجة النزاعات والكوارث، وقد تضاعفت النسبة في السنوات العشر الماضية.

وأضافت: "النزوح المتعدد، حيث يضطر نفس الطفل إلى مغادرة منزله مراراً وتكراراً، هو للأسف المعيار السائد بالنسبة للعديد من الأطفال في أماكن مثل سوريا وغزة والكونغو"، ولفتت إلى أن الطفل النازح "ليس مجرد رقم"، رغم أن الإحصائيات هائلة، مشددة على ضرورة التحرك بشكل عاجل وإبقاء حقوق الأطفال في قلب الاستجابات للنزوح. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن تاريخ السادس من شباط من العام الماضي، والذي ضرب فيه زلزال مدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا، لم يكن لحظة عابرة في حياة ملايين السوريين، لقد كان أكثر من مجرد كارثة طبيعية مدمّرة، لأنه شكّل نقطة انعطاف في سردية المأساة السورية.

وأضاف البيان: "لقد كان للزلزال المدمر فجر السادس من شباط تأثيراً كارثياً على شمال غربي سوريا، لقد فقد فيه أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص أرواحهم، وأصيب أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة آخرين بإصابات متنوعة بينهم ما زال في برامج علاج طويلة الأمد وإعادة التأهيل".

ووفق المؤسسة "أدى هذا الزلزال لتشريد نحو أربعين ألف عائلة جراء تهدم منازلهم، ما اضطر هذه العائلات إلى العيش في مراكز إيواء ومخيمات مؤقتة، وازاد حجم مأساة المخيمات التي يعيش فيها نحو مليوني مهجر، وبعد مرور عام مازال السكان يكافحون لإعادة بناء حياتهم".

ولم تقتصر الآثار الكارثية للزلزال على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل أفرزت أيضاً تحديات طويلة الأجل أمام مشاريع التعافي والصمود التي تحاول منظمات المجتمع المدني السوري إطلاقها في شمال غربي سوريا وهي المنطقة الأكثر تضرراً بالزلزال في سوريا، نظراً إلى البنية التحتية الهشة وضعف الاستجابة الانسانية الدولية والانخفاض الحاد في تمويلها، إضافة إلى استمرار الهجمات العسكرية على المناطق المدنية من قبل قوات النظام وروسيا، وتقويضها لاستقرار السكان وسبل عيشهم.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن السلطات الأردنية سلّمت إلى الجانب السوري، يوم الاثنين، جثامين ثلاثة مهربين، أحدهم مجند في جيش النظام، كانوا قد قتلوا على الحدود السورية الأردنية في السابع من الشهر الجاري.

وأوضحت مصادر الموقع، أن الأردن سلّم الجثامين الثلاثة، عبر معبر نصيب، للأجهزة الأمنية السورية، التي نقلتها بدورها إلى مشفى درعا الوطني، وكشفت أن اثنين من القتلى ينحدران من عشائر درعا وهما حاتم ومنور شهاب، أما الثالث، فهو عنصر في جيش النظام، يتحدر من عشائر محافظة حلب. 

ولفت الموقع إلى أن هوية القتيل الثالث، هو أنه عنصر من عناصر جيش النظام، وفق ما أكدت المصادر الخاصة، واسمه جمال ناجي الهلو، الملقب "ابو ناجي". وحسب ما توفر من معلومات، فإنه كان يخدم في كتيبة عسكرية بالقرب من بلدة ملح بالريف الشرقي لمحافظة السويداء. 

وقال موقع "السويداء 24"، إن هؤلاء القتلى سقطوا في اشتباكات مع حرس الحدود الأردني، يوم السابع من شباط الجاري، وليسوا من بين القتلى الخمسة الذين لاقوا حتفهم أمس الأحد. وتشير المصادر إلى أن القتلى الخمسة في آخر حادثة، من المحتمل تسليم جثامينهم في الأيام القادمة. 

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت قبل اسبوعين، مقتل ثلاثة مهربين، وإصابة عنصر من مرتبات حرس الحدود بجروح خطيرة، جرّاء اشتباكات على الواجهة الشرقية للمملكة. كما أكدت إحباط تهريب كميات كبيرة من المخد.رات. 

وهذه المرة الثانية التي تسلم فيها السلطات الاردنية جثامين مهربين سوريين قتلوا على الحدود بين البلدين، منذ مطلع الشهر الجاري، حيث سبق حادثة اليوم، تسليم الأردن جثامين سبعة قتلى في الشهر الفائت، عبر معبر نصيب. 

وأشار الموقع إلى أن الجانب الأردني أكد في مرّات كثيرة، تورط مخافر حرس الحدود السوري، وجهات رسمية، في عمليات تهريب المخدرات بين البلدين، لتأتي هذه الحادثة بوجود جندي سوري بين أفراد المهربين القتلى، تأكيداً للرواية الأردنية.

 أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، يوم أمس الاثنين 19 شباط/ فبراير، بأنّ مخابرات الأسد استدعت أمام أحد مساجد مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، بتهمة التحريض على الاحتجاج وزعزعة الأمن والاستقرار في المخيم.

ولفتت إلى أن استدعاء فرع الأمن العسكري في ريف دمشق للخطيب جاء بعد أن ألقى خطبة جمعة تناول فيها مشكلة غلاء المواصلات واستغلال أصحاب الحافلات للأهالي.

وأكدت المجموعة أن عددا من سائقي الحافلات الذين لهم ارتباط مع الأجهزة الأمنية قاموا برفع تقرير إلى الفرع، متهمين الشيخ بالتحريض على الاحتجاج وزعزعة الأمن، والاستقرار في المخيم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تفاقم مشكلة المواصلات في مخيم خان الشيح، حيث اشتكى أهالي المخيم من تقاضي أصحاب الحافلات أجوراً أعلى من تلك التي حددتها محافظة دمشق، ومن فرض زيادات مالية عليهم دون أي مبرر.

ونقل موقع مجموعة العمل عن الأهالي قولهم إن أصحاب السرافيس يتقاضون أجرة نهاية الخط وعلاوة عليها من جميع الركاب مهما كانت المسافة المقطوعة ضمن الخط المحدد، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، خاصة الطلاب والموظفين.

هذا ومن المعلوم استغلال وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد لخطب الجمعة حيث تعيين خطباء وتلزمهم بخطبة مكتوبة وطالما تكون بعيدة عن الواقع وتشدد على الدعاء لرأس النظام، وتستخدمها أحيانا لتمرير الرسائل للسكان، وقد يعرض الخروج عن الخطب المحددة الإمام للملاحقة مع وجود عدد من العملاء للمخابرات يراقبون إلقاء الخطب ومدى الالتزام بها.

سلطت تقارير وتحقيقات صحفية حديثة الضوء على ظاهرة اختفاء عدد من الأطفال والمراهقين في مدينة ديرالزور ليتبيّن أن الأطفال قتلوا تحت تأثير تجارب المخدرات التي أجراها عليهم مسؤولون عن إنتاج المخدرات تابعون لميليشيات الحرس الثوري بدير الزور.

ونوهت مصادر إلى أن حوالي 70 طفلاً كانوا يعملون لدى أحد تجار المخدرات الذي يغطي نشاطه بصفة تاجر خردوات يدعى "شهاب العلي"، قبل فقدان عدد منهم عقب دخولهم مشفى السلوم بديرالزور (النور سابقاً) الذي استولت عليه إيران منذ العام 2021.

وتبين أن "العلي" قام بتسليم أطفال للمسؤول عن إنتاج المخدرات بديرالزور، وهو لبناني يحمل شهادة الدكتوراه بالكيمياء ويدعى "فريد عطا"، ليقوم بتجربة عدة أصناف مخدرة منتجة بمزارع خاصة بديرالزور.

وقدرت مصادر أن عدد الأطفال الذين أدخلوا إلى مشفى السلوم وتوفوا تحت تأثير تجارب للعقاقير المخدرة واختفت جثثهم بالطريقة ذاتها 19 طفلا، وسط معلومات عن أن جثث الأطفال المتوفين يخضعون لعملية انتزاع عدد من أعضاء الجسم للاتجار بها.

ولا يقتصر اصطياد الأطفال عبر شبكات جمع البلاستيك والمعادن والخردوات، بل وثق ناشطون اختفاء عدد من الأطفال أيضاً عقب ذهابهم في رحلة ترفيهية ينظمها المركز الثقافي الإيراني للأطفال إلى مدينة ألعاب تدعى حديقة "كراميش" بديرالزور.

وتؤكد مصادر متطابقة وفاة الأطفال، "سعد طعمة، محمد الرفاعي، عبدالله الملحم، توفيق الحسين، علي الحسين، جمال الأسود، يوسف الحمد، سليمان هزاع، نبيل السعيد، شاهين العساف، حمزة الخليل، رائد الموسى، معتز الجبر، ياسر العطالله، سعيد الرفاعي رامي جراد، مصطفى المفتي"، وغيرهم.

وتوضح المعلومات إلى أن معظم الضحايا من الأطفال العاملين في جمع الخردة ويقدر وجود 250 طفل على الأقل بهذه المهنة التي يشرف عليها مجرمين ومروجي مخدرات يرتبطون بإيران ويشرف على الخطف شخص عراقي يدعى "سليمان الموسوي".

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إن تجارة بيع المخدرات باتت ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة النظام مشيرة إلى أنها باتت تباع بالعلن أمام المدارس والأسواق، وتؤكد مصادر أن مخابرات النظام تلعب دورا كبيرا في الترويج وأنه قد بات دورهم علنيا في حماية مروجي المخدرات ودعم ترويج هذه السموم بين الأطفال في المدارس والأسواق وغيرها.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام يوم أمس الأحد 18 شباط/ فبراير، قوله إن المجلس بصدد إصدار مخطط تنظيمي للمناطق التي تعرضت للدمار بحجة إعادة إعمارها، وسط مخاوف كبيرة تتعلق بالتغيير الديمغرافي وملكية العقارات.

وقال المصدر إن البداية ستكون من المناطق الأكثر تضرراً مثل أحياء "القابون، جوبر"، حيث سيصدر لها مخطط تنظيمي يتم من خلاله التعاقد مع شركة حكومية متخصصة بالدراسات الهندسية، وفق زعمه.

وذكر أن منطقة القابون مشمولة بالمصور التنظيمي التفصيلي رقم 105 وسيتضمن المخطط التنظيمي مناطق "حي تشرين- جزء من تخطيط القابون المدمر والمخطط الخاص بمؤسسة الكهرباء وإيكوشار B".

ويدعي النظام السماح لبعض الأهالي بالعودة إلى منازلهم في منطقة القابون وهم الذين يملكون رخص سكنية نظامية وليست مخالفات مهدمة وبشرط أن يكون المنزل صالحاً للسكن لا يحتاج لإعادة تأهيل كاملة.

وأضاف أما بالنسبة لمنطقة الكباس، فإنها منطقة مخالفات ولا يوجد فيها أي منزل نظامي لذلك سيتم إعادة الإعمار فيها بشكل نظامي بعد وضع المخططات التنظيمية لكل منطقة بحيث لا يتبقى ولا منطقة عشوائية.

وبررت "ريما جورية" مسؤولة دوائر الخدمات بدمشق عدم ترحيل أنقاض المنازل المدمرة في منطقة الكباس، بأن الآليات الموجودة لديهم في المديرية صغيرة لا يمكنها الدخول لإزالة الأنقاض، وزعمت أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصيانة من أجل إزالة الأنقاض.

وكان أصدر مجلس المحافظة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر – القابون – مسجد أقصاب – عربين – زملكا – عين ترما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصدر عام 2012 مرسوماً حمل الرقم 66 "لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق"، مثل القابون وجوبر وبرزة بدمشق.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في آذار/ من العام ذاته تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحف إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا ويحذر خبراء من المخطط التنظيمي الجديد الذي يطال 6 مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيساً للثوار بدمشق سيؤدي في حال تنفيذه إلى الاستيلاء على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية لتلك المناطق.

أثار معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تبريرات حول التسعيرة الجديدة للتيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

وقال "بلان" إن رفع تسعيرة الكهرباء يندرج ضمن دراسة هيكلية التعرفة وتوجيه الدعم لمستحقيه في تعليقه على قرار رفع التعرفة وأن التوصل للتعرفة الجديدة جاء نتيجة المنهج الذي يجري العمل به.

يُضاف إلى ذلك أن الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء مرتبطة بالسيولة التي يجب تأمينها في ظل التضخم الحاصل، وأضاف رغم أن التحسين مطلوب إلا أن استمرارية الخدمة هي الأساس، مدعيا أن الوزارة تسعى للتطوير ولكن ضمن الواقع المتاح.

وقدر أن معظم المشتركين هم ضمن الشريحة الأولى التي يتراوح الاستهلاك فيها من كيلو واط ساعي وحتى 600 كيلو واط، وقد تم رفع سعر المبيع فيها من ليرتين وحتى 10 ليرات، أي إن المواطن سيدفع بالدورة الواحدة 6000 ليرة عدا الضرائب والرسوم.

وزعم أن بذلك لا تزال هذه التسعيرة مدعومة بشكل كبير إذا ما قورنت بالتكلفة الحقيقية للكيلو واط الساعي والتي تصل إلى ما يزيد على 1700 ليرة، كذلك الأمر بالنسبة للمبيع للأغراض التجارية التي وصل وسطي الأسعار فيها إلى 950 ليرة، أي إنها ما تزال مدعومة أيضاً.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي في التعرفة الجديدة قضية جذب الصناعات، فلا يجب تحديد تعرفة منخفضة بشكل كبير مقارنة مع دول العالم لأن ذلك يعني جذب صناعات كثيفة لاستهلاك الكهرباء، وهذا لا يعطي مؤشراً اقتصادياً صحيحاً، لذا يجب أن تكون التعرفة بالنسبة للقطاعات الصناعية قريبة من التكلفة والدول المجاورة لتحقيق التنافسية.

وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي من الكهرباء، حيث رفعت بموجبها الأسعار لكافة الفئات وأغراض الاستخدام، وفي مقدمتها التسعيرة المنزلية والتجارية.

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفعت الشريحة المنزلية الأولى 4 أضعاف من ليرتين إلى 10 ليرات للكيلو واط الساعي، بينما ارتفعت الشريحة الثانية من 6 ليرات إلى 25 ليرة لكل كيلو، ووصلت الشريحة الثالثة إلى 135 ليرة للكيلو بعد أن كانت عند حدود 20 ليرة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى بهجمات وانفجارات متفرقة، يوم أمس الأحد 18 شباط الحالي حيث شن تنظيم داعش هجمات متفرقة على مواقع عسكرية للميليشيات في مناطق البادية السورية.

وقتل وجرح عدد من العسكريين في صفوف قوات النظام إثر هجوم في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، عرف منهم المساعد أول "محمد ديبان"، من قرية أم الميس بريف حمص و"الملازم شرف" "معاذ زوكار" من مدينة قارة بريف دمشق.

وفي سياق متصل شن التنظيم هجوما على نقاط للفرقة 17 وميليشيات الدفاع الوطني بين منطقة "الرصافة" و"القدر" جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات الأسد.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من عناصر النظام بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لميليشيا النظام بريف "التبني" غرب دير الزور، فيما قتل الملازم وسام غازي الدايخ الملقب بـ "الصقر" باشتباكات شمال درعا، وينحدر القتيل من ريف القصير جنوبي حمص.

وكشفت مصادر إعلامية عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات النظام في هجوم لتنظيم "داعش" ببادية دير الزور حيث شنت خلايا التنظيم هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية لقوات النظام في جبل البشري بريف دير الزور الغربي.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع الهجوم أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام فيما لاذ المهاجمون بالفرار، يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري، قتـل 95 عنـصراً من قوات النظام والمليشيات الإيرانية في 44 هجـوماً للتنظيم.

فيما نعت صفحات إخبارية تابعة لميليشيات الأسد العنصر "بسام أحمد العزو" الذي وُجد مقتولاً بمدينة القامشلي شمال الحسكة في ظروف غامضة، وهو من مرتبات أمن الدولة.

وفي ظل تضارب الروايات عثرت قوات النظام السوري على جثة أحد عناصرها مقتولاً بالرصاص ومرمياً بإحدى الأراضي الزراعية بريف مدينة القامشلي، في شمال وشرق سوريا.

في حين نشرت بعض الصفحات الموالية للنظام ومن ضمنها صفحات أفرع حزب البعث خبر تشييع جثة العنصر دون ذكر تفاصيل، فيما قالت مصادر مقربة من العنصر إنه قتل قبل ذوي فتاة بعد أن وجدوا الفتاة مع العنصر في محرسه، فيما تبنى داعش عبر معرفاته الرسمية عملية قتل العنصر.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الشرطي "يوسف مرسل فضة" من مرتبات قيادة شرطة حماه - ناحية وادي العيون، وقالت إنه قتل نتيجة انفجار قنبلة ألقاها أحد المطلوبين خلال ملاحقته من قبل دورية تابعة للنظام بتهم التعاطي وسرقة الكابلات النحاسية وعدة تهم اخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "أصوات لا تتزعزع"، تحدثت فيه عن محنة اعتقال النساء السوريات ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن، سلَّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها. 

استعرض التقرير ثماني روايات لسيدات ضحايا وناجيات من محافظات حمص وحماة واللاذقية وريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، واللواتي أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري، ممن خضن تجارب فريدةً وبارزةً في الأنشطة التي مارسنها بهدف تقديم الدعم لمجتمعاتهن قبل أن يتعرضن لمحنة شديدة تتجلى في الاعتقال التعسفي وما يتضمنه من تعذيب بمختلف أنماطه بما فيه العنف الجنسي والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، نتيجة تبنيهنَّ أدواراً فاعلةً منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011.

سجل التقرير ما لا يقل عن 10197 سيدة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، منهم 8493 سيدة على يد قوات النظام السوري، و255 سيدة على يد تنظم داعش، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و878 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و526 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأكد التقرير أن النظام السوري هو المسؤول عما لا يقل عن 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس.

وثق التقرير مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، وأضاف التقرير أن عام 2015 كان الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا السيدات بسبب التعذيب، وكانت جميع الحالات التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري -23 %- وتنظيم داعش، تلاه عام 2012 ثم 2022، وطيلة هذين العامين كان النظام السوري المسؤول الوحيد عن كل حالات الوفيات بسبب التعذيب من السيدات.

كما وثق التقرير ما لا يقل عن 21 سيدة، مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 31/ كانون الأول/ 2023. وسجل ما لا يقل عن 11 سيدة مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية "صور قيصر" وذلك منذ مطلع عام 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2023.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 10060 حادثة عنف جنسي استهدفت السيدات، وقال إن النظام السوري مسؤول عن قرابة 75% من حالات العنف الجنسي المسجلة، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهم أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع، ثم فصائل المعارضة المسلحة/قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية الذين عمدوا إلى استخدام العنف الجنسي كأداة تمييزية لابتزاز الضحية وذويها.

طبقاً للتقرير إن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات النظام السوري جرت بطرق متعددة، أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن. ومن خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن. وعبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن. وعبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية.

كذلك أثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى. أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة. وعبر استدعائهن للأفرع الأمنية للتحقيق ثم اعتقالهن. أو أثناء زيارتهن لمراكز الاحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/المعتقلين. وكذلك بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام، ومرورهن من المعابر التي أنشأتها قوات النظام السوري. 

وسجل التقرير استهداف النساء على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية وكذلك قامت النساء بجهود إنسانية ملحة، بما في ذلك تقديم المساعدات والرعاية للنازحين والجرحى والأطفال والأسر المتضررة. 

وأكد التقرير أن محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن. واستعرض التقرير ما لا يقل عن أربعة عشر نمطاً أساسياً مختلفاً من الانتهاكات والتحديات التي واجهت النساء بعد الإفراج عنهن وعانين منها، معظمهن مورست ضدهن ما يزيد عن أربعة أنماط مجتمعين معاً.

أظهر التقرير عبر قصص النجاح التي أوردها أن العديد من النساء السوريات قد واجهن الانتهاكات والتحديات بشجاعة وجرأة، وأكد على أن مشاركتها الفاعلة على الرغم من التحديات الاجتماعية والسياسية والقانونية، تجسد مساهمة أساسية في السعي نحو احترام حقوق الإنسان، وشدد على الحاجة المجتمعية والسياسية للاعتراف بالمساهمات والإنجازات الفريدة التي قمن بها.

أكد التقرير أن النظام السوري انتهك العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 بما فيها: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء. وأثبت أن وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

أوصى التقرير النظام السوري بالوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على اتفاقية سيداو، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التعليق العام 30؛ واحترام العهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتوقف بالتالي عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

كما أوصى كافة أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، بما يتضمن الفصل عن الرجال، والتفتيش والحراسة النسائية، وتنفيذ بروتوكولات لتفتيش السجناء عند دخولهم في الحجز للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي.

طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة لإطلاق سراح المعتقلات تعسفياً والمختفيات قسرياً. وتأمين حماية ومساعدة النساء المهجرات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.