أعلنت حكومة نظام الأسد، يوم أمس السبت 9 آذار/ مارس، عن بحث وزير الموارد المائية "حسين مخلوف" مع نظيره العراقي "عون ذياب عبدالله" التعاون الثنائي في قضايا المياه المشتركة في نهري الفرات ودجلة في ظل التحديات المشتركة، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الاجتماع عقد في مبنى الوزارة صباح أمس وتطرق إلى التعاون المشترك في قضايا المياه وخاصة الوضع المائي لنهر الفرات وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثار شح المياه.

وأضافت أن نظام الأسد أكد للوفد العراقي ضرورة تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية والتخطيط والدراسات للوصول إلى أفضل تنسيق بين البلدين من خلال عقد الاجتماعات الفنية المشتركة لمناقشة القضايا المائية التي تهم البلدين.

وأعلن نظام الأسد استعداده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب منها الجفاف وقلة الهطلات المطرية خلال السنوات الماضية.

وفي سياق مواز أعلن الوزير العراقي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق، ياسين شريف الحجيمي، التطرق إلى الحصص المائية التي تصل عبر بين نهر دجلة والفرات مرورا بالأراضي السورية باتجاه العراق.

وقالت وسائل إعلام إن نظام الأسد طمأن الجانب العراقي بأنه وعلى الرغم من قلة المياه المرسلة من دولة المنبع- تركيا التي وصلت إلى نصف الحصة المقررة وحاليا تصل إلى أقل من 300 متر مكعب بالثانية الواحدة.

علما أنه من المقرر أن تصل حصة سوريا والعراق إلى 500 متر مكعب بالثانية، فإن سوريا لن تألو جهدا إلا في أن تقدمه للعراق في ظل نقص الكميات المرسلة من المياه في ظل الشح المائي وقلة هطل الأمطار.

ويعرف أن نهر الفرات ينبع من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن "إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات".

هذا وسبق أن قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد زار العراق في شباط/ فبراير، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.

قتل ضابط برتبة مساعد أول يعمل مع فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا برصاص مجهولين وذلك في المنطقة الواقعة شرقي درعا بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية.

وقال نشطاء أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار المباشر على سيارة ضابط برتبة مساعد أول يدعى (علي غالية) في الطريق بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية شرقي محافظة درعا.

وأكد النشطاء لشبكة شام أن (غالية) يشغل منصب مسؤول الدراسات في المنطقة الشرقية ويعمل مع فرع الأمن السياسي.

وشهدت محافظة درعا عمليات متعددة استهدفت قوات النظام السوري، حيث قتل أمس أحد عناصر الأسد برصاص مجهولين في قرية البكار بريف درعا الغربي، كما شهد الأسبيوع الماضي عمليات مختلفة حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يقودها القيادي في الأمن العسكري شادي بجبوج الملقب بـ(العو) حيث أصيب مع عنصرين من مجموعته بجروح في حي سجنة بدرعا البلد.

ويوم الأحد الماضي 3/3/2024 انفجرت عبوتين ناسفتين بسيارتين عسكريتين لقوات الأسد بريف درعا في منطقتين مختلفتين، الأولى قرب قرية البكار بريف درعا الغربي وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة أخرين، والثانية قرب حاجز السريا بمحيط قرية الفقيع شمالي درعا، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أحد ضباط النظام ويدعى "النقيب خالد الملحم" وإصابة ضابط آخر ومجند، وهم من مرتبات اللواء 15.

خلقت الممارسات المستمرة لقيادة "هيئة تحرير الشام"، لاسيما بعد مسرحية "العملاء"، وما أفضت لكشف حقيقة "الجولاني" وسياساته القمعية، واقعاً جديداً شجع الشارع الثوري على النهوض من جديد ورفع صوته مطالباً بسقوط هذه القيادة التي أمعنت القتل والاعتقال والتسلط على المجتمع الثوري في المحرر، طالت حتى عناصر الهيئة وكوادرها.

هذا الحراك، ورغم تعامل الهيئة معه بسياسة لينة حتى الآن، إلا أن شخصيات محسوبة عليها خرجت للعلن لتواجه الحراك الشعبي وتسقطه في خانة العمالة والتخوين، معتبرة أن مشروع "الجولاني" هو درع للمحرر والثورة، في تكرار لنفس الخطابات التي تحتكر الثورة السورية في مشروع لفصيل عسكري يديره "الجولاني" للهيمنة على الثورة ككل، واعتبار أن سقوطه يعني سقوط للثورة.

حاملاً تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، يحاول "أبو محمد الجولاني" منذ سنوات تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ورفقاء دربه، ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح، وأن سقوطه يعني سقوط مشروع الثورة.

ولعل المراقب لسلسة التحولات التي يجريها قائد "هيئة تحرير الشام"، يصعب عليه الموازنة بين الماضي والحاضر، مع حجم الهالة الإعلامية التي تسعى لترويج أفكار "الجولاني" الجديدة وتوجهاته، وعملية اصباغ مصلحة "الثورة والساحة" على أفعالهم وسياساتهم، وعلى الجميع بالمقابل تقبل الأمر دون النظر للتاريخ الأسود الحافل بالانقلابات والتحولات حتى على رفقاء "البغي".

فمن عايش "الجولاني" إبان حملات تدمير فصائل الثورة واحدة تلو الأخرى، عليه اليوم أن يقبل أن المشروع الذي يحمله ويتخذ من حكمه الانفرادي الإقصائي في "إدلب" نموذجاً، هو المشروع الثوري الوحيد المستمر، وأن هذا المشروع - القائم على "البغي" - سيحمل الثورة لمبتغاها ويحقق مطالبها، وعلى الجميع تقبله بل والمساهمة في تمكينه.

وسبق أن أكد الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" في حديث سابق لشبكة "شام"، أن مشروع "هيئة تحرير الشام" ليس مشروعاً ثورياً، لأنه لم يؤسس انطلاقاً من الثورة السورية، وإنما بدايته كانت امتداد لدولة العراق والشام الإسلامية، بقيادة "أبو بكر البغدادي"، الذي أرسل "الجولاني" إلى سوريا وأسس "جبهة النصرة" التي أصبحت تابعة لتنظيم القاعدة.

وأوضح "أبازيد" أن التنظيم الذي أسسه "الجولاني" لم يكن في أي يوم يعتبر نفسه جزءً من الثورة السورية بل كان طيلة السنوات التي سبقت تحولات "الجولاني" الأخيرة يعتبر نفسه طرف يحمل مشروع جهادي وإخوة منهج مقابل لمشروع الثورة والجيش الحر.

وبين الباحث أن مشروع "الجولاني" طيلة سنوات كان في حالة حرب مفتوحة، ضد الثورة كفصائل جيش حر حتى كرموز منها "الحرب على علم الثورة ومسمى الثورة"، وشيطنة كل ما يرتبط بالثورة، إضافة لمحاولة هدم كل المشاريع التي تنتجها، والحرب على النشطاء المدنيين واغتيالهم منهم "رائد الفارس وحمود جنيد" وغيرهم، وفق تعبيره.

وقال الباحث السوري إن مشروع "الجولاني" هو مشروع "معارض ومعاد لمشروع الثورة السورية"، وكان جزء من المشاريع الجهادية التي بنت شرعيتها لكونها معارضة لمشروع الثورة وتعتبره مشروع "قطري وعلماني ووطني" وهي تعتبر مشروعها "جهادي وإسلامي لتحكيم الشريعة".

وأوضح "أبازيد" أنه منذ تأسيس "هيئة تحرير الشام"، بات "الجولاني" في سياسية مختلفة، في محاولة إثبات كونه ينتمي إلى سوريا والثورة السورية، وإثبات الاعتدال والانفصال عن تنظيم القاعدة والتاريخ الجهادي القديم.

واعتبر في حديثه لشبكة "شام" أن هذه المحاولة تؤكد أن الماضي لـ "الجولاني" والذي كان ماض براغماتياً لم يكن عقائدي يتبنى عقيدة صارمة إنما "شخصية براغماتية انتهازية" تتبنى في كل مرحلة المبادئ التي تتيح له البقاء في السلطة، سواء حين كان في دولة العراق الإسلامية ثم جبهة النصرة وتنظيم القاعدة.

ولفت الباحث إلى أن "الجولاني" حاول التحالف مع فصائل إسلامية محلية ثم أصبح "هيئة تحرير الشام" لإثبات أنه فصيل لايمتلك أي عمق لتحكيم الشريعة ومنقطع عن السلفية الجهادية وبات يروج نفسه على أنه يحارب السلفية الجهادية ويقوم بلجم وتحجيم واعتقال المقاتلين الأجانب أو المهاجرين.

وختم "أبازيد" بالإشارة إلى أن التحولات الأخيرة لا يمكن أن الهيئة تحولت لمشروع وطني وثوري وإنما محاولة ركوب الشرعية الثورية والوطنية التي لم يتمكن من هزيمتها سابقاً والتترس بها، للوصول كونه سلطة معترف بها خارجيا بعد أن تخلى عن ماضيه الجهادي القديم.

خفض التصعيد فرصة لتمكين نفوذه

واعتبر قيادي عسكري سابق برتبة ضابط في "الجيش السوري الحر" أن الإعلان عن اتفاق "خفض التصعيد" شمال غرب سوريا، أعطى لـ "الجولاني" فرصة ذهبية للتفرغ لتملك المناطق المحررة، والتغني بإنجازات حكومته "الإنقاذ" التي أسسها لإدارة المنطقة، مع وعود الإعداد لمرحلة التحرير، مستغلاً آمال المدنيين وحلمهم في العودة لمناطقهم التي هجروا منها.

وأكد القيادي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) في حديث سابق لشبكة "شام"، أن الإعلام الرسمي والرديف للهيئة والحكومة التابعة لها، لعب دوراً بارزاً في عملية تسويق "الجولاني" وحاشيته بوجههم الآخر، لتغدوا منابرهم مخصصة لتغطية زيارات القائد وإنجازاته، ولقاءاته مع الأهالي في المخيمات تارة وفي إدارات المناطق التابعة لهم أو بنشطاء إعلاميين، وصل لزيارة الطوائف الأخرى في إدلب والتي نالت نصيباً وافراً من الانتهاكات على يد عناصر "الجولاني" سابقاً.

وأوضح أنه مع تنامي التمجيد بتلك الانجازات على المستوى الأمني والعسكري والمدني والإداري في "دولة إدلب"، باتت عملية التسويق تتوسع، لتبدأ مرحلة تمكين المشروع في الهيمنة على كامل المناطق المحررة، مستثمراً ما أنتجته قبضته الأمنية بإدلب، من ترهيب وكم للأفواه وهيمنة على كل شيء يمكن أن يجني مورداً لهم، وبدء انتقاد الوضع المفكك شمالي حلب على كافة المستويات.

ولفتت القيادي إلى أن النزعة في التوسع، لم يكن هدفها استعادة مناطق سيطر عليها النظام، وإعادة إحيائها بعودة أهلها وعودة المرافق الخدمية لها، بل كانت تستهدف الوجهة الأخرى من المحرر، في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، خلافاً لتصريحات "الجولاني" التي تحدث فيها عن الإعداد والتجهيز للمعسكرات والأسلحة لبدء التحرير، غايته تمكين مشروعه ومنع ولادة أي مشاريع منافسة.

ضرب المشاريع المنافسة

واعتبر القيادي أن "هيئة تحرير الشام" وقبلها "جبهة النصرة"، عملت على شيطنة فصائل "الجيش السوري الحر" ومكونات الثورة الأخرى، بذرائع أطلقها من توأمه "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وبعدها من تنظيم الأم القاعدة، ولم يخفها أو اقتصرت على لسان شرعييه، بل بلسان "الجولاني" بأنها مشاريع صحوات وردة وعمالة لدول إقليمية وغربية، بات لاحقاً يطلب ودها ورضاها، ويقدم في سبيل ذلك القرابين والأعطيات من الدماء المعصوم، في سياق تبييض تاريخه الأسود الملطخ بالدماء.

وأكد القيادي أن سلسلة الغزوات الداخلية التي خاضها "الجولاني" ضد فصائل الثورة، والتي أخذت حججاً ومزاعم عدة، تجتمع تحت هدف واحد هو "ضرب المنافس" من أي مشروع صاعد قد يؤثر على مشروع "الجولاني" وفصيله، منها ضرب مكونات "الجيش السوري الحر" ولاحقاً "حركة أحرار الشام" وغيرها من المكونات التي أنهاها الجولاني وصولاً لآخر حملة "بغي" شمالي حلب.

وخلص القيادي، إلى أن مشروع "الهيئة أو الجولاني" لم ولن يكون ثورياً، أو يمثل الحراك الثوري، مهما حاول إظهار قربه للحراك وتبنيه بالهيمنة والمراوغة والالتفاف على الفعاليات التي تقبل التعامل معهم كسلطة أمر واقع، مشيداً بالوعي الجماهيري لأبناء الثورة، الذين عاشوا ويعيشون التبدلات في المواقف وعدم الثبات على مبدأ، رافضين رهن سنوات من الكفاح والنضال بيد أي مكون يحمل مشروعاً مناقضاً لمشروع الثورة، قد ينقلب على مبادئه في أي وقت ويتغير.

وكانت كشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، تحديداً زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

ويبدو أن الآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، استعانت بأدوات وقفازات ظهرت عبر مواقع التواصل قد ترى أنها تُسهم في التخفيض من الاحتقان والاحتجاج الشعبي القائم ضدها، وتقوم هذه السياسة بشكل مباشر على المنتفعين من أبواق الإعلام ومشايخ السلطان، في محاولة لمواجهة الحراك الشعبي عبر منشورات تؤكد الولاء للقائد وتحذر من عصيانه.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن مسؤولين أمريكيين "وبخوا وحذروا" قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عقب اجتماع مغلق جرى مع قيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS حول الاعتداءات التي قامت بها الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK.

وقال المصدر الكردي لموقع (باسنيوز)، إن "اجتماعا مغلقا جرى بين رئاسة ENKS ومسؤولين أمريكيين، يوم الخميس، حول اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب أحزاب المجلس"، وذكر أن "رئاسة ENKS طلبت من الأمريكان وضع حد لاعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس، وكذلك وقف عمليات خطف الأطفال القصر، والضغط على قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لمنع الاعتقالات والتهديدات التي تطال الناشطين الكور".

وأكد المصدر أنه "بعد الاجتماع المغلق بين الأمريكان والمجلس، فإن مسؤولون في الخارجية الأمريكية اتصلوا مع مظلوم عبدي قائد "قسد" وقاموا بتحذيره وتوبيخه جراء اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس".

وأضاف المصدر أن "الخارجية الأمريكية طلبت أن تقوم "قسد" بفتح تحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك"، في وقت كانت إدارة PYD أعلنت عقب ذلك فتح تحقيق حول اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس في كوباني وعامودا والدرباسية.

وكانت عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء الاعتداءات التي تنفذها ما تسمى «الشبيبة الثورية» ضد مكاتب أحزاب المجلس، داعية جميع الأطراف إلى "الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف".

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات على مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمال سوريا"، ودعت السفارة "بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات ضد المجلس الوطني الكردي في سوريا"، ودعت "جميع الأطراف إلى الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف"، 

وكان أحرق مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي "بي كي كي" الإرهابي مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا شمال الحسكة وذلك فجر الخميس (7 مارس/آذار 2024)، ما ألحق أضراراً مادية بالمكتب.

وزار وفد من حزب يكيتي الكُردستاني برئاسة سكرتيره سليمان أوسو برفقة عدد من الشخصيات الكردية مقر المجلس الوطني الكُردي في مدينة عامودا، ونددوا بهذا الفعل واتهموا "بي كي كي" بتنفيذ الاعتداء.

وندد الائتلاف السوري، باعتداء ميليشيا PYD الإرهابية على مقر المجلس الوطني الكردي في عامودا بمحافظة الحسكة وإحراقه، وأكد أن الميليشيا تهدف إلى تخويف السكان وتعطيل أي حراك سياسي لا يتوافق معها ومع مخططاتها الإرهابية.

وأشار الائتلاف إلى أن انتهاكاتها ميليشيا PYD الإرهابية المتكررة تؤكد على منهجها العدائي للسوريين جميعاً، الكرد قبل العرب وباقي المكونات، وقمعها لأي مشروع على أساس وطني في مناطق سيطرتها، وهي بهذا السلوك لا تختلف عن نظام الأسد وممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.

وكان قال "المجلس الوطني الكردي" إنه واستمرارا لأعمالهم الترهيبية اقدمت مجموعة من أذرع pyd القمعية فجر الخميس السابع من آذار على حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا بما فيها من اثاث ومستلزمات"

وأضاف المجلس أن أذرع pyd اقدمت قبل يومين على حرق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتزداد هذه الاعتداءات في شهر آذار حيث يذخر بالمناسبات القومية الكردية في محاولة يائسة منهم إحباط الشعور القومي لدى المحتفلين بهذه المناسبات، وزرع الخوف والقلق لديهم.

وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المعايير الانسانية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ويهدف إلى اخماد جذوة النضال القومي لدى ابناء الشعب الكردي  ودفعهم الى الهجرة والاغتراب.

ودعى المجلس التحالف الدولي وعلى راسها امريكا الى اتخاذ ما يلزم للضغط على pyd للكف عن هذه الأعمال الترهيبية التي تكشف القناع عن زيف ادعاءاته التضليلية ويؤكد فشله على كافة الصعد، كما يناشد الفعاليات المجتمعية لكافة المكونات الى ادانة هذه الاعمال التي لا تخدم امن واستقرار الناس والمنطقة ولن تثني المجلس عن نضاله لتحقيق الاهداف التي يناضل في سبيلها.

أطلق نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، جملة لدعم قضية الناشط "جمعة محمد لهيب”، يحمل الجنسية السورية، ولاجئٌ في لبنان، بعد قيام الأمن العام اللبناني، بسحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان بعد وقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط المنحدر من مدينة معرة النعمان بإدلب، إن الأمن العام اللبناني رفض تجديد إقامته وعائلته، لافتاً إلى أن إقامته شرعية في الأراضي اللبنانية، وأنه منح مهلة شهر واحد لمغادرة الأراضي اللبنانية، مع تخوفه من مغبة تسليمه للسلطات السورية في دمشق، مايشكل خطر على حياته وعائلته.

وأضاف الناشط "لم تنفع ورقة مفوضية اللاجئين التي أنتظر منها جوابا، ولم ينفع أنني مطلوب للنظام السوري، الظاهر أن السيد اللواء إلياس البيسري المحترم تراجع عن وعوده لنا بتسهيل تجديد الإقامات، فعندما طلبت مقابلة رئيس المركز وقت سماعي خبر الترحيل، قال الضابط أن قرار الترحيل موقع من اللواء ولايستطيع الرائد رئيس المركز مساعدتك! ومع العلم أنني أستوفي كل الشروط القانونية وغير القانونية أيضا".

وتابع: "سأستكمل كل نضالي المدني والقانوني، وسأثبت أن الجهاد بالقانون هو الأكثر نجاعة، وإذا خسرت فستكون الخسارة أقل ضريبة.. سألتزم بمنهجي بالنضال الحقوقي والسلمي، ولو بالشكل الشخصي، ولن أستسلم.. رغم كل ما يؤلمنا من معاناة شعبنا ووطننا ولكن عائلتي هي شعبي، وأسرتي هي وطني، وسأحميها بكل ما أستطيع.".

وفي السياق، قال تيار المستقبل السوري، إن الناشط "جمعة محمد لهيب" هو أحد كوادر وناشطي تيار المستقبل السوري، ويعمل لدى التيار بصفة "باحث سياسي" ضمن قسم البحوث والدراسات التابع للمكتب العلمي لـِ تيار المستقبل السوري.

وأوضح أن حياة "جمعة محمد لهيب"، وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الخمسة في خطر بالغ، وتهديد وجودي حقيقي، معتبراً أن وراء قرار ترحيله من لبنان، تضييقاً مقصوداً عليه بطلب من النظام السوري ومخابراته، كونه أحد كوادر تيار المستقبل السوري الفاعلة والناشطة والمؤثرة.

وطالب "تيار المستقبل السوري"، الحكومة اللبنانية، ومفوضية اللاجئيين في بيروت، النظر في ملف  “جمعة محمد لهيب”، والعمل على منع ترحيله إلى سورية باعتباره مطلوباً للنظام السوري، وكان معتقلاً سابقاً، وأحد ضحايا التعذيب والاعتقال في سجون النظام السوري سابقاً.

ودعا التيار، الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكافة الشخصيات المعنية والمؤثرة في لبنان وخارجه (من الداعمين والمناصرين للقضية السورية)، تحمل مسؤولياتهم لإيقاف قرار ترحيل السيد جمعة محمد لهيب وأسرته من لبنان.

وحمل في بيانه، مفوضية اللاجئين في بيروت، والحكومة اللبنانية، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لأمن وسلامة السيد جمعة محمد لهيب وأسرته، وسلامة جميع اللاجئين السورين على الأراضي اللبنانية.

أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، أمس السبت عن استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، حيث جاء ذلك عقب اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب البيان، قرر البلدان استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين،  واتفقا على استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة كافة أنواع ومظاهر الإرهاب، وأجمعا على تعاون أنقرة وواشنطن في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة، ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي للبلدين، وضد شبكات الجريمة وتهريب المخدرات.

بدوره، جدد بلينكن، إدانته لتنظيمات "حزب العمال الكردستاني بي كي كي" و " جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري د ه ك ب - ج"  وتنظيم "داعش" الإرهابية، التي تستهدف تركيا ومصالحها، وأكد عزم البلدين المشترك لإلحاق الهزيمة الدائمة بـ"داعش" في سوريا والعراق.

وناقش الوزيران جميع جوانب الأزمة السورية وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية ذلك. 

وشدد البيان المشترك على إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء.

كما تطرق البيان المشترك للعديد من القضايا منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمواضيع رئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والتمويل.

قالت مواقع إعلام كردية، إن مسنة كردية قتلت، وأصيب 5 آخرين بجروح بليغة، جراء قف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت حافلة لنقل الركاب في قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا ريف عفرين، يوم أمس السبت.

وأوضحت المصادر، مقتل المسنة الكردية "عريفة حيدر جمو 70 عاماً"، جراء استهداف جيش النظام قرية كباشين بناحية شيراوا بريف عفرين، ولفتت إلى أنها فقدت حياتها داخل أحد مشافي مدينة عفرين متأثرة بإصابتها جراء قصف النظام المتمركز في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، بقذائف الهاون.

وكان قد أصيب ستة مواطنين كرد من عائلة واحدة، جراء القصف لافتة إلى أن القذائف طالت حافلة ركاب (سرفيس) تقل ستة أشخاص أثناء خروجهم من قرية كباشين، أدى إلى مقتل المسنة وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال، كما أسفر عن القصف أضرار مادية لمنازل المدنيين الكرد.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القرى الكردية بريف عفرين والقريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام وقسد للقصف والاستهداف المباشر لمنازل المدنيين هناك، إذ سبق وأن تعرضت عدة قرى بريف عفرين من جهة دارة عزة لقصف خلف ضحايا مدنيين.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن مسؤولين أمريكيين وأتراك عقدوا جولات من المناقشات في واشنطن حول موضوعات من بينها الأزمات في سوريا وأوكرانيا وغزة والتعاون في قضايا الدفاع والطاقة ومكافحة "الإرهاب".

وأوضح "فيدان" أن تركيا حافظت على موقفها بشأن سوريا، في إشارة رفض الدعم الأمريكي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، أبرز مكونات قوات "قسد"، وقالت وسائل إعلام تركية، إن فيدان، أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بيلنكن، أن دعم الولايات المتحدة لقوات "قسد" والوحدات الكردية في سوريا، يعتبر "أكبر عقبة" أمام تقدم العلاقات بين البلدين.

وقال فيدان إن الدعم الأمريكي لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" لا يقتصر على التزويد بالأسلحة، بل يشمل التدريب وتطوير القدرات وإضفاء الطابع المؤسسي، ما يشكل تهديدًا لتركيا، بذريعة مكافحة داعش.

وشدد على أن تركيا تحارب كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لها سواء داخل حدودها أو خارجها، في إطار قوانينها الوطنية والقانون الدولي وستواصل ذلك، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك".

ولفت إلى أنه أكد مجددا خلال مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين، عن استياء أنقرة من علاقات الولايات المتحدة مع "واي بي جي" في سوريا وطبيعة الخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك على علاقات البلدين الشريكين في الناتو.

واعتبرت المصادر أن الزيارات بين الطرفين تشكل تطوراً مهماً على طريق الديناميكية الأخيرة التي تسلكها العلاقات بين أنقرة وواشنطن مؤخراً، وفق "رويترز".

وكان رجح آخر سفير تركي لدى سوريا عمر أونهون، أن يكون لدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره التركي هاكان فيدان، القدرة على إيجاد طرق للمساهمة في إيجاد حل سياسي ومواجهة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء سوريا، "إذا ما عملا معاً من أجل ذلك".

وقال أونهون في مقال بمجلة "المجلة"، إن "مدى قدرة الطرفين على التعاون سيعتمد على مدى المرونة التي يرغبان في إظهارها، وخاصة فيما يتعلق بالدور المستقبلي لوحدات حماية الشعب الكردية".

ولفت إلى أن موقف تركيا بشأن الوحدات الكردية "مقيد بالحقائق الحالية، مما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا".

وعبر عن اعتقاده بأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا لا يزال "غير مؤكد"، مشيراً إلى تأثره بعوامل مثل السياسة الداخلية الأميركية ونتائج الانتخابات الرئاسية واحتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

أكد "لويس ميغيل بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الحديث عن إنهاء مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين، غير ممكن قبل الوصول إلى "حل مستدام متفق عليه" في سوريا من قبل دمشق والمعارضة السورية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف بوينو أن "هذه هي الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة"، المقرر عقد النسخة الثامنة منه بعد نحو شهرين، يؤكد ضرورة إيجاد حل "حل مستدام" للأزمة السورية المستمرة منذ 2011.

وبين أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم لصالح السوريين في بلادهم والدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية، وأكد أن الدعم الأوروبي للأزمة السورية موجود ومستمر.

وأشار المسؤول الأوربي أن الاتحاد حشد خلال السنوات الماضية أكثر من 26 مليار يورو، كما نجحت النسخة السابقة من "مؤتمر بروكسل" بحشد تعهدات والتزامات بقيمة 5.6 مليارات يورو لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية.

وسبق أن اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات حول سوريا تدخل سافر، وانعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع.

وأضافت، أن "البرلمان الأوروبي ناقش في الأيام الماضية ما سُمي بتوصياته الواردة ضمن قرار بخصوص السياسة الأوروبية حول سوريا، وقد تابعت الجمهورية العربية السورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن إلا وصفها بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسورية".

وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي من توصيات "لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع"، وعبرت وزارة خارجية النظام عن "إدانة سوريا الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية".

وقالت إن "عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم في عقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والذين ذهبوا بعيدا في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سوريا التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم".

وكان صوت البرلمان الأوروبي، بالأغلبية على مجموعة من التوصيات حول سوريا أكد فيها على معارضة أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، وأن المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، لا يمكنهم العودة، وأن كل عودة يجب أن تكون طوعية.
 

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" أمس السبت، موافقتها على دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للمشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية، المزمع عقدها في الفترة بين 22 و26 من الشهر المقبل.

وقالت الهيئة، إنها مستعدة "للعمل الإيجابي البناء من أجل تحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا"، ودفع العملية السياسية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفتت إلى أنها قدمت طلباً لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، بهدف استعراض العقبات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار 2254، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين.

وشدد البيان على ضرورة إلزام حكومة دمشق بالإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرار 2254، وكذلك أهمية عودة المهجرين إلى ديارهم عبر تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي.

وجددت الهيئة تمسكها بحق السوريين بالعدالة والوصول إلى دولة القانون التي تحمي وترعى حقوق الإنسان، وحيت نضالات السوريين، ومنها حراك السويداء السلمي الذي "قدم مثالاً يحتذى في سلميته ووطنيته وتنظيمه".

وكان قدم "قدري جميل" رئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة، اقتراحاً بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في دمشق، تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في نيروبي عاصمة كينيا، في محاولة لتلافي مشكلة رفض روسيا الذهاب إلى جنيف.

وقال جميل، إن بيدرسن وجه لاحقاً دعوة رسمية إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة في جنيف، واصفاً اقتراح بيدرسن بـ"الشكلي" بعد التخبط بين نيروبي وبغداد، لأنه يعلم تماماً أنه "صعب الإنجاز".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

وكانت كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس السبت 9 آذار/ مارس، ارتفاع نسبة الحوالات المالية في سوريا للضعف تزامناً مع حلول شهر رمضان، وذلك نقلا عن عدة شركات مرخصة لتحويل الأموال في دمشق.

وذكرت أن نسبة الحوالات المالية التي تصل إلى سكان مناطق سيطرة النظام من أبنائهم في الخارج ازدادت مع حلول شهر رمضان، ونوهت إلى أن المبالغ أصبحت مضاعفة فمن كان يرسل 2 مليون ليرة بات يرسل ضعفها.

وأكدت أن الحوالات المالية لا تسلم دفعة واحدة إنما على دفعات وذلك نظراً لصدور قرار بامتلاك صاحب المبلغ سجل تجاري حتى يتمكن من استلام الحوالة كاملة ومن لا يملك يقوم تسلمها على دفعات.

وقدر مصدر مصرفي بأنه ومن بداية شهر آذار الجاري وتزامناً مع تحضير الناس لاستقبال شهر رمضان زادت الحوالات بنسبة 50%، لافتاً إلى أن أغلب الحوالات تأتي من العراق والإمارات ودبي والأردن وغيرها.

وأشار إلى أن إجمالي تسليم الحوالات في شركته بلغ في العشرة أيام الماضية 350 مليون ليرة، ومن المتوقع أن تزداد وبمبالغ مضاعفة تزامناً مع قدوم شهر رمضان؛ ثم تعود لترتفع مع قدوم عيد الفطر المبارك.

وتساهم الحوالات بسد مصاريف شهر رمضان نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الشهر، ومطلع العام الجاري، كشف مسؤول مالي أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وارتفعت نسبة الحـوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، وقدر مسؤول بدمشق بأن كل شهر يصل إلى سوريا أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى مخاوف غالبية السكان في مناطق سيطرة النظام من عدم القدرة على تأمين احتياجات شهر رمضان، مع تزايد تدهور أوضاعهم المعيشية، في وقت انشغلت الأسر بكيفية تدبر أمورها.

ونقلت عن سكان قولهم إنه من المرجح أن يكون شهر رمضان لهذا العام الأقسى، وذكروا أنهم طلبوا من أبنائهم يضاعفوا مبلغ المال الذي يرسلوه مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتزايد المصاريف والأعباء المالية على الأسر في مناطق سيطرة النظام.

وصرح شاب من سوق باب سريجة بدمشق، في حديثه للصحيفة "الحكومة تقول إن مليارات كثيرة من الموازنة مخصصة للدعم، ولكنها ذبحتنا بقرارات رفع الأسعار خصوصاً المازوت والبنزين، ما يؤدي إلى ارتفاع في عموم الأسعار".

وهوت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول منتصف يوليو/تموز 2023، ليتجاوز سعرها 15,000 ليرة سورية للدولار الواحد، من 9,000 ليرة سورية أواخر مايو/أيار، قبل أن يتراجع الدولار قليلاً في نهاية أغسطس/آب إلى 13,800 ليرة سورية

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أقدم عناصر مسلحين من "الجيش الوطني السوري"، على الاعتداء على شرطي مرور بمدينة "إعزاز" بريف محافظة حلب الشمالي، وذلك بعد محاولته إيقاف رتل عسكري يضم قيادي بالجيش، أراد تجاوز إشارة المرور في المدينة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل، منشورات تعبر عن حالة الغضب والسخط من تكرار انتهاكات الجيش الوطني، التي تطال حتى العناصر في المؤسسات العامة مثل جهاز الشرطة المدنية، وتضمنت المنشورات مشاهد مصورة تظهر اللحظات الأولى للحادثة الشائنة والمخزية.

وتظهر صورة متداولة رجل الشرطة يدعى "إسماعيل عتيق" (40 عاماً) مضرجاً بالدماء والكدمات، بعد وصوله إلى مستشفى إعزاز الوطني للعلاج، وذلك بعد ضربه وشتمه بعد إيقافه موكباً عسكرياً يضم القيادي في الجيش الوطني "جهاد عبيد"، تجاوز إشارة المرور في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ونقل "مكتب إعزاز الإعلامي"، عن شهود على الحادثة قولهم إنه تم الاعتداء على ضابط في شرطة المرور من قبل مجموعة عسكرية، أرادت تجاوز الإشارات على دوار الساعة، وتم نقل الضابط إلى المشفى الوطني لتلقّي العلاج.

وذكرت مصادر أن الشرطي نازح من بلدة عندان بريف حلب، وأثارت حادثة الاعتداء على شرطي مرور على إشارات دوار الساعة، شمال مدينة أعزاز، من قبل مجموعة عسكرية، سخط كبير وسط استنفار وتوتر ودعوات للتظاهر ومطالب السكان من وضع حد لهذه التجاوزات المتكررة.

ونشرت معرفات إعلامية مقربة من فصيل "الجبهة الشامية"، بيان صادر عنها قالت فيه إنها "تابعت بكل أسف حادثة الاعتداء على أحد الأفراد في شرطة المرور داخل مدينة أعزاز من قبل عدد من العناصر"، وفق نص البيان.

وأكدت الجبهة أنها ترفض هذا التصرف الشنيع، حيث تم اعتقال الأفراد المتورطين من قبل الجهاز الأمني تمهيداً لتسليمهم للشرطة العسكرية، كما نوصي جميع الأفراد في التشكيلات العسكرية بالالتزام في النظام المروري الجديد في مدينة إعزاز شمالي حلب.

وقبل أيام قليلة تم الإعلان رسمياً عن تفعيل نظام إشارات تنظيم المرور الضوئية على المحلق الغربي لمدينة اعزاز، وصرح مدير مواصلات اعزاز إنه هناك سلسلة من الإجراءات يقوم بها المجلس المحلي وقسم التدقيق المروري ومواصلات إعزاز بهدف تخفيف الضغط المروري.

وأكد أن ذلك جاء بسبب ازدياد عدد السكان والآليات في المدينة، بينها تفعيل إشارات تنظيم المرور الضوئية، وتنظيم الكراجات، وسرافيس النقل الداخلي، وتوحيد لون التكاسي مع تحديد مواقف معينة لها، إضافة لتعديل أنظمة الطرق في سوق المدينة لمنع المخالفات والاصطفاف المسبب للازدحام وعرقلة السير.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.