أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، إنقاذ 20 سوريا مساء يوم الاثنين، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء طرابلس، وقال إنه عمل على نجدتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، وسحب المركب إلى الشاطىء.

وقالت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 11 مارس 2024 ولدى توافر معلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريا بينهم نساء كانوا على متنه.

وسبق أن كشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

ونفى المصدر، اتهامات بوجود "تراخ" في العقوبات، مشيراً إلى أن الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، "فاللوجيستي ليس كرئيس العصابة"، وأشار إلى أن المهاجر أيضاً يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرضهم لخطر الغرق والموت.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

أدان "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، بشدة جرائم القصف المتواصلة من قبل قوات النظام للمواقع المدنية والحيوية في المناطق المحررة شمال سوريا، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا منذ بداية العام الحالي.

وشدد رئيس الائتلاف، على أن استخدام الصواريخ الموجهة والمسيرات الانتحارية ضد المدنيين، تؤكد نهج النظام في الاستهداف المتعمد للمدنيين والمناطق الحيوية، معتبراً أن هذا النهج بات واضحاً للجميع بأنه يهدف إلى منع السكان من الشعور بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتهديد حيواتهم فيها.

ولفت البحرة إلى ضرورة أن يكون هناك تعامل دولي جاد مع هذه الهجمات الإرهابية، ووقفها فوراً عبر التنفيذ الصارم للقرارات الدولية الصادرة بخصوص سورية ولا سيما القراران 2118 و 2254.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

وتحدثت المؤسسة عن هجوم جديد بطائرتين مسيرتين انتحاريتين، انطلقتا من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وتقتل مدنياً في بلدة كفرنوران غربي إدلب، وتلحق أضرارًا في منزل سكني في ذات البلدة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين جراء هذا التصعيد العنيف.

ووثقت المؤسسة مقتل مدنيٌ جراء هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفته أثناء قيادته لجرار زراعي في بلدة كفرنوران غربي حلب، يوم الاثنين 11 آذار، واستهدف هجوم آخر مماثل منزلاً سكنياً في البلدة نفسها دون وقوع إصابات، وانطلقت الطائرتان من مناطق تسيطر عليها قوات النظام في المنطقة.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

وتحدثت المؤسسة عن هجوم جديد بطائرتين مسيرتين انتحاريتين، انطلقتا من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وتقتل مدنياً في بلدة كفرنوران غربي إدلب، وتلحق أضرارًا في منزل سكني في ذات البلدة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين جراء هذا التصعيد العنيف.

ووثقت المؤسسة مقتل مدنيٌ جراء هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفته أثناء قيادته لجرار زراعي في بلدة كفرنوران غربي حلب، يوم الاثنين 11 آذار، واستهدف هجوم آخر مماثل منزلاً سكنياً في البلدة نفسها دون وقوع إصابات، وانطلقت الطائرتان من مناطق تسيطر عليها قوات النظام في المنطقة.

وقُتِل طفلٌ وأصيب 3 مدنيين بينهم طفلان، حالة أحدهما حرجة وهو شقيق الطفل الذي قُتل، إثر استهدافٍ لقوات النظام بصاروخ موجّه، لسيارة مدنيّة كانت تقلّهم من المدرسة إلى منزلهم بالقرب من معملٍ مدنيٍ (معمل حمّيكو) في مدينة دارة عزة غربي حلب، يوم الأحد 10 آذار،

وشهدت مناطق ريف حماة الشمالي الغربي الأحد 10 آذار، هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، استهدفت عدة مناطق في سهل الغاب، توزعت على هجومين بطائرتين مسيرتين انتحاريتين استهدفتا سيارة مدنية في قرية الزقوم، وهجوم بمسيرة انتحارية استهدف سيارة مدنية في قرية الحميدية.

واستهدف هجومان بطائرتين مسيريتين انتحاريتين أراضٍ زراعية بالقرب من منازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون وقوع إصابات بين المدنيين، وكان قتل مدني، يوم الخميس 7 آذار، إثر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، واستهدفته على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، أثناء عمله برعي الأغنام في المنطقة، كما استهدفت عدة هجمات اليوم بطائرات مسيرة انتحارية عدة مناطق بمحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأحد 10 مارس/ آذار عن إطلاق ما قالت إنها "حملة رمضانية وطنية"، ويأتي ذلك في إطار تسول النظام وجمع الأموال والتبرعات بحجة مساعدة الفقراء وكل ذلك يحصل بإشراف "أسماء الأسد"، التي تستغل الشهر لجمع الأموال من التجار عبر مكتبها السري.

وروج إعلام النظام للحملة، التي زعم أنها ستكفل عائلات بمشاريع مستدامة، عبر جمعيات ومنظمات وهيئات مرخصة لدى نظام الأسد، وادعت أن المستفيدين من الحملة سوف يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي واعتبرت أن كل جمعية ستتولى في هذا "التحدي الخيري" كفالة عدد من المشاريع.

ويأتي ذلك في ظل تأكيدات على أن معايير اختيار العوائل ستكون بيد نظام الأسد الذي سيتابع عمله في نهب وسرقة أموال التبرعات، وأقام النظام عدة مهرجانات وأسواق خيرية وهمية، بدلا من ضبط الأسعار وتوفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق موازٍ أعلن محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، زيارة عدداً من أصحاب ومندوبي الشركات المشاركة في مهرجان شام الخير الذي يقام بمجمع الأمويين في البرامكة، وأكد "وجوب التزام جميع الشركات المشاركة البيع بسعر التكلفة".

وزعم وجود تعاون مع السورية للتجارة وغرف الصناعة والتجارة بدمشق وتقديم الموقع والتجهيزات اللوجستية للمشاركين بشكل مجاني مقابل البيع بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن الأسر خلال رمضان، وفي كل عام يطلق النظام هذه الأسواق التي تكون فرصة لتصريف مواد شبه فاسدة رغم أن أسعارها تبقى خارج القدرة الشرائية.

ورغم مزاعم النظام تقديم تسهيلات كبيرة منها الموقع و مرآب السيارات خلف مجمع الأمويين، تشير مصادر اقتصادية إلى أن النظام يفرض مبالغ مالية كبيرة على البضائع والسلع الداخلة في المهرجانات مقابل السماح بعرضها ضمن كذبة ما يسمى بـ"الأسواق الخيرية".
 
وصرح رئيس اتحاد غرف التجارة "أبو الهدى اللحام"، أنه عندما يزداد العرض يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار وحينها يسعى التاجر إلى تصريف بضائعه بأسرع وقت ممكن وبأقل نسبة من الأرباح، ولفت إلى أن معظم التجار تعهدوا بتخفيض أسعار موادهم خلال رمضان الحالي.

وأضاف مع توالي المساهمات الخيرية المقدمة بالاتفاق مع محافظة دمشق والتي سيكون جزء منها عبارة عن بونات بقيمة 300 ألف ليرة سورية تتولى المحافظة توزيعها ولديها أسماء من ذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وغيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" حول موضوع الأسعار وانخفاضها في رمضان إن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يحدث إلا بالتنافسية، إلا أنها غير موجودة اليوم وبالفعل ما يشهده المستهلك من ارتفاع للأسعار غير معقول.

وتابع "نحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوي على سلعة من السلع لكن ليس بهذه النسب خاصة أنه تم الاتفاق مع التجار على أن يكون البيع بسعر التكلفة خلال رمضان، وهدفنا أولاً وأخيراً أن تكون كل السلع متوفرة في الأسواق"، وفق زعمه.

هذا وزعم نظام الأسد تقديم تسهيلات خاصة للجمعيات الخيرية وقدر محافظ النظام في عزم المنظمات توزيع آلاف الوجبات والسلل الغذائية للأسر المحتاجة، بالتنسيق مع ميليشيات الحشد العراقي، في سياق استغلال حاجة السكان لتلميع صورة ميليشيات إيران وزيادة توسعها، وتعد الجهات المنفذة للمشاريع مثل الهلال الأحمر يد النظام لسرقة المساعدات.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي عقدت زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، اجتماعاً مع فعاليات ومنظمات في سعيها للاستحواذ على أموال التبرعات مع حلول شهر رمضان المبارك.

هذا وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة من جميع المحافظات السورية، بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية يحقق عدالة أكثر وانتشارا أوسع في عملية دعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

ويذكر أن زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قالت في رمضان الماضي إن الخير يكبر في شهر رمضان المبارك ويجب أن يبقى هذا الخير في كل الشهور، ودعت على إطلاق "منصة وطنية إلكترونية" لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سوريا من جانب، وبين المؤسسات المعنية بإيصال المساعدات وتنفيذ البرامج التنموية من الجانب الآخر، وفق زعمها، ليصار إلى إطلاق المنصة مؤخرا ويعرف أن من مهامها سيكون نهب وسرقة التبرعات.

استشهد رجل مدني، اليوم الاثنين، بقصف استهدف جرار زراعي على أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، عبر طائرة انتحارية مسيرة، مصدرها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، في وقت باتت تلك الطائرات مصدر خطر يهدد المدنيين في المنطقة.

وقال نشطاء من حلب، إن طائرة انتحارية مسيرة، يتم توجيهها عن بعد من قبل قوات الأسد، استهدفت جرار زراعي على أطراف قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، ماأدى لمقتل رجل مدني، لافتة إلى أن الاستهداف جاء بالتوازي مع رصد من طيران استطلاع في الأجواء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا تتعمد استهداف المدنيين كل عامٍ في شهر رمضان المبارك لحرمان المدنيين من لحظات الفرح باجتماعهم على مائدة رمضان، وإيقاع أكبر عددٍ من الضحايا المدنيين باستهدافها الأسواق أثناء شراء المدنيين لحاجاتهم.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار الهجمات بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانتحارية على شمال غربي سوريا، لتحرم السكان من بهجة الشهر المبارك وتحول فرحتهم واستعداداتهم لاستقبال رمضان إلى حزن وعزاء.

وتحدثت عن مقتل طفلٌ وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلان، حالة أحدهما حرجة وهو شقيق الطفل الذي قُتل، إثر استهدافٍ لقوات النظام بصاروخ موجّه، لسيارة مدنيّة كانت تقلّهم من المدرسة إلى منزلهم بالقرب من معملٍ مدنيٍ (معمل حمّيكو) في مدينة دارة عزة غربي حلب، يوم الأحد 10 آذار.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، عدة مناطق في سهل الغاب شمال غربي حماة، يوم الأحد 10 آذار، توزعت على هجومين بطائرتين مسيرتين انتحاريتين استهدفتا سيارة مدنية في قرية الزقوم، وهجوم بمسيرة انتحارية استهدف سيارة مدنية في قرية الحميدية، فيما استهدف هجومان بطائرتين مسيريتين انتحاريتين أراضٍ زراعية بالقرب من منازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وقد بلغ عدد هجمات النظام الإجمالية بالأسلحة المختلفة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس السبت 9 آذار والتي استجابت لها فرقنا أكثر من 170 هجوماً، أدت إلى مقتل 16 مدنياً بينهم أطفال و4 نساء، وإصابة 82 آخرين بينهم أكثر من 22 طفلاً وأكثر من 10 نساء.

ووفق المؤسسة، فإنه في سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب وقتل المزيد المدنيين تستخدم قوات النظام الطائرات المسيرة الانتحارية في الكثير من هجماتها على المدنيين لتقوض حياة السوريين وتحد من تنقلاتهم وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية ويزيد تغافل المجتمع الدولي عن احتياجات السوريين في شمال غربي سوريا.

كتب عدد من الممثلين الداعمين للأسد، منشورات تعبر عن مدى التشبيح للنظام بعد لقاء جمع بين عدد من الممثلين ورأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في قصر المهاجرين، حيث ناقش اللقاء جوانب بعيدة عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتتجاهل الظروف التي يعيشها السكان في مناطق سيطرة النظام.

وظهر عدد من الممثلين بينهم، "فادي صبيح، باسم ياخور، بسام كوسا، تيم حسن، قصي خولي، عباس النوري، سوزان نجم الدين، نادين تحسين بيك"، وغيرهم إلى جانب رأس النظام "بشار الأسد"، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن اللقاء تضمن حوار حول صناعة الدراما وتحديات الإنتاج.

ووصف الممثل "خالد القيش"، اللقاء مع رأس النظام بأنه "مثمر ومهم لمستقبل الدراما السورية ومفيد لوضع العقبات على طاولة الحلول وعودة الألق للدراما السورية"، وذكر أنه "تشرف" رفقة عدد من الزملاء ممن وصفهم نجوم الدراما السورية، بزيارة "بشار الأسد".

وكتبت المخرجة الداعمة للأسد "رشا شربتجي"، أن بشار الأسد "شخص مهم ومختلف، ومميز"، واعتبرت أن رأس النظام مهتم بالشأن الفني السوري، وعندما كلمته عن قرب اكتشفت الأسباب التي جعلته يصل لهذه المكانة، وزعمت أنه محبوب في قلوب الناس واستطاع الصمود رغم الظروف الصعبة.

وصرحت أن الاجتماع ناقش كيفية تسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لدخول قطاع الإنتاج الدرامي من خلال سن قوانين تحمي رأس المال، إضافة إلى طرح مجموعة من المقترحات منها دراسة موضوع الرقابة ودراسة أن تكون الدولة شريكة في الاستثمار الدرامي.

وحسب الممثلة المعروفة بمواقفها التشبيحية "سوزان نجم الدين"، فإن أن اللقاء "اتسم بالصدق والشفافية والوضوح"، وأضافت رأس النظام أبدى وقوفه التام إلى جانب صنّاع الدراما، واستمع إلى كل المشكلات التي تصادفهم بهدف دفع العجلة الدراما إلى الأمام، حسب زعمها.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن "بشار"، استمع إلى أفكار وطروحات يمكن لها أن تخدم هذه الصناعة وإلى المشكلات والمعاناة التي تعترض الدراما السورية، وسط مزاعم سعي الدولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير كامل مقومات الحياة ومواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

ومطلع آذار الحالي نشر الممثل الداعم لنظام الأسد، "مصطفى الخاني" الشهير بدور "النمس" في أحد الأعمال الدرامية، صورة تجمعه مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وجاءت الصورة في توقيت تجددت فيه انتقادات وسخط الممثلين الموالين للنظام من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام.

وفي 24 شباط/ فبراير الفائت، خرج الممثل السوري الداعم لنظام الأسد "باسم ياخور"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة لبنانية عبر قناتها الرسمية في منصة يوتيوب، وجدد الممثل خلال الحوار دعمه لنظام الأسد وطلب عدم المساس بشخص رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والجيش في سوريا.

يذكر أنّ منتصف شهر مارس آذار من عام 2011، كانت يوماً تاريخياً للسوريين وفيه انقسم الفنانين بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام.

كشف "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، عن إعادة 157 عائلة، أي ما مجموعه 625 شخصا، من مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم أقارب مقاتلين في تنظيم داعش، ونقلهم إلى مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "تم مساء السبت إعادة 157 عائلة عراقية من مخيم الهول، تتألف من 625 شخصا"، وبعد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة الى المناطق التي ينحدرون منها.

وفي نوفمبر 2023، قال مسؤول أمني عراقي، إن قرابة 192 عائلة عراقية، مؤلفة من 776 شخصاً، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم الهول في شمال شرق سوريا، في سياق استمرار عمليات إعادة العائلات العراقية من مقاتلي تنظيم داعش إلى بلادهم، لتخفيف الأعباء على مخيم الهول.

وأكد المسؤول الأمني، عودة مئات الأشخاص، موضحا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، فيما لا تزال عودة أقارب عناصر داعش تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حربا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد.

ووفق مسؤولين عراقيين، يجري إيواء أفراد العائلات العائدة أولا في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و"مرحلة من التأهيل النفسي"، سعياً منها للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سوريا.

وسبق أن أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في 2 مارس أن العراق أعاد "1924 عائلة من مخيم الهول بواقع 7556 مواطنا عراقيا حتى الآن"، مضيفا أن "1230 عائلة منها عادت إلى مناطقها الأصلية طوعا، والمتبقين يخضعون للتأهيل في مخيم الجدعة".

أدانت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، اعتداء عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا، في مدينة ديريك بريف الحسكة، ودعت الدول المعنية بما فيها أمريكا والمنظمات الإنسانية الى إدانة "الأعمال الإرهابية" للشبيبة.

وقالت أمانة المجلس: "تصعيدا لأعمالهم الترهيبية أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فجر يوم الأحد، العاشر من آذار،  وفي تحد صارخ للرأي العام وللقيم الاجتماعية ومشاعر أبناء شعبنا على إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا في مدينة ديريك، بعد سلسلة من اعمالها المشينة المشابهة في كل من كوباني وعامودا والدرباسية".

وجدد "إدانته الشديدة لهذه الأعمال الاجرامية التي تهدف الى خلق مزيد من القلق والتوتر لدى الناس والإساءة الى نضال أبناء الشعب الكردي سنين طويلة من إجل الحرية والمساواة"، ودعا" مرة أخرى الدول المعنية بما فيها أمريكا والمنظمات الانسانية والمدنية الى إدانة ما يحصل والضغط على PYD للكف عن هذه الأعمال الترهيبية".

وأكد "أنهم لن يستطيعوا بأفعالهم تلك ثني المجلس وأبناء الشعب عن المثابرة في النضال لتحقيق أهداف الشعب الكردي في الحرية والديمقراطية".

وسبق أن قالت مصادر كردية مطلعة، إن مسؤولين أمريكيين "وبخوا وحذروا" قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عقب اجتماع مغلق جرى مع قيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS حول الاعتداءات التي قامت بها الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK.

وقال المصدر الكردي لموقع (باسنيوز)، إن "اجتماعا مغلقا جرى بين رئاسة ENKS ومسؤولين أمريكيين، يوم الخميس، حول اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب أحزاب المجلس"، وذكر أن "رئاسة ENKS طلبت من الأمريكان وضع حد لاعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس، وكذلك وقف عمليات خطف الأطفال القصر، والضغط على قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لمنع الاعتقالات والتهديدات التي تطال الناشطين الكور".

وأكد المصدر أنه "بعد الاجتماع المغلق بين الأمريكان والمجلس، فإن مسؤولون في الخارجية الأمريكية اتصلوا مع مظلوم عبدي قائد "قسد" وقاموا بتحذيره وتوبيخه جراء اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس".

وأضاف المصدر أن "الخارجية الأمريكية طلبت أن تقوم "قسد" بفتح تحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك"، في وقت كانت إدارة PYD أعلنت عقب ذلك فتح تحقيق حول اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس في كوباني وعامودا والدرباسية.

وكانت عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء الاعتداءات التي تنفذها ما تسمى «الشبيبة الثورية» ضد مكاتب أحزاب المجلس، داعية جميع الأطراف إلى "الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف".

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات على مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمال سوريا"، ودعت السفارة "بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات ضد المجلس الوطني الكردي في سوريا"، ودعت "جميع الأطراف إلى الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف"، 

وكان أحرق مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي "بي كي كي" الإرهابي مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا شمال الحسكة وذلك فجر الخميس (7 مارس/آذار 2024)، ما ألحق أضراراً مادية بالمكتب.

وندد الائتلاف السوري، باعتداء ميليشيا PYD الإرهابية على مقر المجلس الوطني الكردي في عامودا بمحافظة الحسكة وإحراقه، وأكد أن الميليشيا تهدف إلى تخويف السكان وتعطيل أي حراك سياسي لا يتوافق معها ومع مخططاتها الإرهابية.

وأشار الائتلاف إلى أن انتهاكاتها ميليشيا PYD الإرهابية المتكررة تؤكد على منهجها العدائي للسوريين جميعاً، الكرد قبل العرب وباقي المكونات، وقمعها لأي مشروع على أساس وطني في مناطق سيطرتها، وهي بهذا السلوك لا تختلف عن نظام الأسد وممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.

نقل أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، عن عدد من السكان القاطنون بمحيط المناطق الصناعية بمدينة حلب شكاوى من الفواتير الكهربائية المرتفعة التي تجاوز بعضها الـ 7 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مدير كهرباء ريف دمشق عن توحيد التقنين خلال شهر رمضان الحالي.

وحسب شكاوى الأهالي فإن المبالغ المترتبة عليهم غير منطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار وأنه من الضروري إعادة النظر فيها وإلغائها، وقال أحد القاطنين في المنطقة "ما ذنبي إذا كان المبنى الذي أقطنه ضمن المنطقة الصناعية في الكلاسة لتكون فاتورة الكهرباء الواحدة على منزلي 5 ملايين ليرة".

وأشارت إلى تفكير العديد من السكان في بيع منازلهم إلا أنهم يرون أن حتى البيع لم يعد ممكناً لأن أسعار المنازل ستنخفض دون قيمتها بسبب هذا الإجراء فلا أحد يرغب بشراء هذه المنازل إذا كانت تعامل بهذه الطريقة بما يخص الفواتير الكهربائية.

ونوهت مصادر موالية نقلا عن سكان أن هذه الفواتير مخالفة لعقود الاستثمار فالعداد الكهربائي المنزلي ثنائي الطور والاستهلاك ضعيف حتى إذا استمرت التغذية الكهربائية، وهي لاحتياجات المنزل وليست للصناعة والربح كحال المعامل والورش في المناطق الصناعية.

وأكد عضو بمجلس محافظة حلب لدى نظام الأسد صحة شكوى الأهالي، مضيفاً بأن الفواتير غير منطقية وغير قانونية ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت، وصرح المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء بحلب باسل قواص أنه توجد في مدينة حلب مناطق مختلطة بين صناعية وسكنية وهي الكلاسة والعرقوب والقاطرجي واللبليرمون.

وأضاف أنه توجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل، وبرر بأن تحديد التعرفة على المنازل في المناطق الصناعية ومحاسبتها محاسبة المعامل من حيث التعرفة تم بقرار وزاري، وذكر أن الشركة رفعت كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء ونحن بانتظار القرار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير كهرباء ريف دمشق "غياث العدة"، قوله إن هناك مساعي لتوحيد التقنين في المحافظة خلال أيام شهر رمضان المبارك خلال جلسة محافظة ريف دمشق.

وأضاف خلال الجلسة إنه تم توحيد التغذية والقطع في عدة مناطق في الريـف مثلاً أشرفية صحنايا وصحنايا تم القطع بتوقيت موحد والوصل بتوقيت واحد ما أدى إلى وجود كمية إضافية من التوريد التي كانت تستهلك خلال التبادل بساعات القطع والوصل.

يذكر أنه في أغلب مناطق ريـف دمشـق يتم اعتماد نظام الأمبيرات الذي حددته المحافظة بسعر 7500 ليرة للكيلو الواحد، بوقت مازال مستثمرو الأمبير ببعض المناطق يعتمدون تسعيرتهم القديمة 10 آلاف وسطياً، مثل منطقتي صحنايا والمليحة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية "محمد محمدي بخش"، يوم أمس الأحد 10 مارس/ آذار، أن بلاده أوقفت رحلاتها الجوية المدنية إلى سوريا "بسبب ظروف خاصة تمر بها سوريا.

وجاء ذلك من دون كشف مزيد من التفاصيل، فيما أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبدالأمير ربيهاوي، انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 بالمائة.

ونقلت وكالة "إيلنا"، الإيرانية عن "محمدي"، أن الرحلات ستعود إلى طبيعتها بعد إعلان من وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكداً في الوقت نفسه وجود رحلات "عرضية" إلى سوريا حالياً، وفق تعبيره.

وذكر أن النظامين السوري والإيراني خططا سابقاً لتسيير رحلات سنوية لـ50 ألف زائر إيراني للعتبات الدينية إلى سوريا، وحددت الشركات المعنية للقيام بتنظيم هذه الرحلات التي نظمت لفترة 

وأضاف، لكن في الوقت الراهن توقفت الرحلات المدنية إلى سوريا بسبب الظروف الخاصة التي يمر بها هذا البلد، وفي نيسان 2023 أعلن وزير الطرق الإيراني مهرداد بذرباش أنه اتفق مع نظام الأسد على إيفاد 50 ألف سائح إيراني لسوريا سنوياً.

وقال الوزير الإيراني، في تموز الماضي، "سيزور 50 ألف سائح سوريا، لكن العدد ليس كافياً، ويمكن أن يزداد"، لافتا إلى وجود اتفاقيات بين الطرفين أيضاً بشأن النقل، و"تقررت تقوية البنى التحتية في موانئ البلدين"، وفق تعبيره.

وتشير معلومات بأن إعلان إيران عن إيقاف رحلاتها الجوية إلى سوريا يرتبط بالغارات الإسرائيلية التي قتلت عدداً من القياديين في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، ضمن استهداف طال مواقع عسكرية ومقرات أمنية تابعة لنظام الأسد وإيران وتركزت بالعاصمة دمشق.

وقدر مسؤول إيراني إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023، وأكد، أن "هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين"، جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته قناة "نود اقتصادي"، يوم السبت 9 آذار الحالي.

وفي كلمة رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، "شاه حسيني"، قال فيها إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو "رقم منخفض"، وطالب التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع دمشق بأنفسهم.

وأفادت الوثائق المنشورة، بأنه لم يتم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين النظامين ويأتي الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا، في حين أكدت سلطات النظام الإيراني، على عودة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقال "يحيى رحيم صفوي"، المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، في شباط 2017، إن على إيران "إعادة" النفقات التي أنفقتها بسوريا من خلال "النفط والغاز ومناجم الفوسفات" التابعة للنظام وكانت أشارت وكالة "مهر" إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة عام 2018.

وذكرت أنه "حتى الآن، لم تتخذ أي من الاتفاقات بمجال الإسكان والنقل والمصارف، وتعود التقارير الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران إلى وثيقة "سرية" تم تسريبها من الرئاسة الإيرانية العام الماضي.

وبحسب الوثيقة، التي نشرتها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، فقد التزمت حكومة النظام السوري بسداد نحو 18 مليار دولار فقط، من أصل 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب بسوريا، وذلك ليس على شكل أموال نقدية، بل بمشاريع وخطط غير مجدية فنيًا واقتصاديًا، وليس لها ضمانات للتنفيذ.

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

أثار مسؤول اتحاد العمال لدى نظام الأسد الجدل بعد تصريحه بأنّ راتب الموظف قبل 2011 كان 400 إلى 450 دولاراً وكانت سوريا من أرخص دول العالم بالمعيشة، وكنا نعيش في بحبوحة ورخاء ولكن الظروف تغيرت وعلينا أن نتحمل، وينشر النظام مثل هذه المغالطات ويذكر هذا التاريخ تحديداً في محاولة فاشلة لتشويه صورة الثورة السورية.

وذلك علما أن كافة المؤشرات الاقتصادية كانت تؤكد ذهاب سوريا نحو الهاوية الاقتصادية بسبب الاحتكار وسياسات النظام التي امتدت لعقود حيث من المفروض أن يشير مسؤولي النظام إلى قيمة الدولار قبل وبعد تولي حافظ الأسد السلطة حيث انهار بشكل غير مسبوق طيلة فترة تسلمه السلطة وصولا إلى 15 ألف ليرة سورية في عهد الإرهابي "بشار الأسد".

وقال رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، إن الإمكانات قليلة والمتطلبات كبيرة، العامل هو الوحيد الذي يعاني ويعيش حالياً أسوأ مرحلة على عكس المهنيين وأصحاب الحرف، ومطالباً الحكومة بضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق، علما أن قيمة الراتب حاليا لدى النظام لا تساوي 20 دولارا.

وأقر ضمنياً إلى تحول الحرب إلى شماعة يعلق عليها النظام فشله وإخفاقه وذكر أن بعض سياسات وتوجهات الحكومة خاطئة، ووصول أشخاص غير جديرين وغير أكفاء لمواقع المسؤولية، وطالب بتغيير العقلية القديمة النمطية والرتابة في ممارسة العمل النقابي والمؤتمرات العمالية والابتعاد عن الخطابات والمزايدة.

وذكر أن من يرفض النقد والحوار من المسؤولين عليه أن يجلس في بيته، لأنه من المفترض أن يكون عنصراً فاعلاً لصاحب القرار، وزعم أن أشكال الدعم كانت تمول من النفط، مضيفاً نحن أمام واقع صعب والخروج منه يكون الاعتراف به وليس الهروب منه وسوريا بعد الحرب لن تكون كما كانت قبلها.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

وأكد أنه لا يوجد في سوريا تشغيل اجتماعي، ويرى أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته، اليوم نحن لدينا شبه أجور، فكيف نستطيع مكافحة الفساد في ضوء ذلك، ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة.

وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وقال إن تردي المعيشية والأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا هي نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار.

قدر الخبير في الهندسة الإنشائية "عمار يوسف"، أنه لا يوجد ما يسمى بارتفاع أسعار وأجور العقارات، لكن يوجد ما يسمى بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أنه وعند العودة لأي معيار سعري خلال الفترة الماضية نجد أن الأسعار والأجور تنخفض.

وذكر أن متوسط إيجار أي بيت حالياً يبلغ مثلاً 500 ألف ليرة، مضيفاً أن هذا المبلغ كان منذ سنة قادراً على شراء سلة غذائية معينة، اليوم المليون ليرة لا تشتري نفس السلة الغذائية ولا نصفها، وهذا كله يعود لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي يعطي منعكساً بارتفاع أسعار الإيجارات بشكل وهمي وغير صحيح.

واعتبر أن العقار الذي كان سعره مئة مليون ليرة أصبح اليوم مليار ليرة، لكن بالعودة لتقديره بالعملة الصعبة أو الذهب، فعلى الرغم من ارتفاعه بالليرة السورية ألف بالمئة لكن بالمؤشرات السعرية الثانية فهو منخفض بنسبة 60 إلى 70%، ما يعني انهياراً بالقدرة الإئتمانية للمستهلك.

وأضاف أنه كما هو معلوم أن كل شخص في سوريا يريد الاستثمار أو ائتمان نقوده فهو لا يتجه للبنوك، بل يتجه نحو العقار، بدعوى أن العقار لا يخسر، مؤكداً أن العقار في سوريا أصبح يخسر إذ أنه منذ بداية الأزمة وحتى اليوم خسر قرابة 60% من القيمة الفعلية له.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.