١٨ مارس ٢٠٢٤
قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح خلال زيارته العاصمة السورية دمشق، أن تكون الرياض، مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بدلاً من جنيف، التي تعترض عليها روسيا.
ونقلت تلك المصادر، أن الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة قد تعقد بالعاصمة السعودية، في حال حصل مقترح بيدرسن على موافقة جميع الأطراف، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مكتب المبعوث الأممي.
واعتبر المصدر أن بيدرسن وصل دمشق وهو "مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي".
ولفت المصدر إلى أن الرد السوري أكد استعداد دمشق "في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة، وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو"، وبين أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام أحمد كزبري، أبلغ بيدرسن الأسبوع الماضي، رفض الدعوة إلى عقد الجولة التاسعة بمدينة جنيف في 22 من الشهر المقبل، وأكد أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل حصول توافق كامل على المكان.
وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.
وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".
وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.
وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.
وأشار بيدرسون إلى وجود 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لتتجلى المشكلة بزيادة الاحتياجات ونقص التمويل، وفق البيان الصادر عن مكتبه قبل يومين، في الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة في سوريا.
وسبق أن كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إجراء زيارة العاصمة السورية دمشق، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي دعا بيدرسن إلى عقدها في جنيف.
وقالت تلك المصادر، إن بيدرسن سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، إضافة إلى السفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.
وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".
وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".
وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".
وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.
وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.
وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.
وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".
ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.
١٨ مارس ٢٠٢٤
نظَّمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الجمعة 15/ آذار/ 2024، فعالية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان "ثلاثة عشر عاماً من الموت والتعذيب والإخفاء: تحليل انتهاكات حقوق الإنسان ومجالات المحاسبة في سوريا"، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا.
وشارك في الفعالية كلاً من "كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وإيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وآن سنو، مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لسوريا، وجيس غيرلاغ، مبعوث هولندا الخاص لسوريا، وأنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية".
كذلك من المشاركين "لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، وميمونة العمار، ناشطة ومديرة الإعلام والمناصرة في شبكة حراس الطفولة، وسوسن الهبالي، ناشطة وأخت الناشط البارز أسامة الهبالي، المختفي قسرياً على يد النظام السوري، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وأدارت الفعالية الأستاذة رزان برغل، مدير البرامج في منظمة بيتنا وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان باللغتين العربية والانكليزية، وعبر منصة زوم.
افتتح "فضل عبد الغني" الفعالية مُرحباً بممثلي الدول والمشاركين، وشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية على الشراكة في تنظيم هذه الفعالية، وأشار إلى أن هذه الشراكة ممتدة لقرابة عقد من الزمن وساهمت في تنظيم العديد من الفعاليات الدولية، كما توجه بالشكر للدول الراعية: فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الدول بالتأكيد على الاستمرار في دعمها لحقوق الشعب السوري في الانتقال الديمقراطي كي لا يفقد السوريون الأمل في النضال، في ظل طول أمد النزاع في سوريا وفشل تحقيق خطوات باتجاه الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا.
وشكر السيد كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية "شكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تنظيم الفعالية، وأكد على عمق الشراكة معها، وقال أنه اليوم يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشر لبدء العنف الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات السلمية في سوريا وما زال مستمراً في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، وما زال يرتكب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، بعد مرور ثلاثة عشر عاماً لم تتوقف هذه الانتهاكات".
وأضاف أنَّ "بعد مرور ثلاثة عشر عاماً، أيضاً تستمر شجاعة السوريين في المطالبة بحقوقهم" كما أكد "أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوري ثابت ومستمر" وتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لآلية الأمم المتحدة للكشف عن مصير المفقودين وأشاد بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح، الإفلات من العقاب غير مقبول، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات".
بدوره، بدأ السيد إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، مداخلته بالإشارة إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا واستمرار ارتكاب الانتهاكات في ظل توقف العملية السياسية، وأشار غولدريتش إلى أن الحاجة للمساعدات الإنسانية هي في أعلى مستوياتها منذ بداية النزاع في سوريا.
وأضاف "أنَّ الولايات المتحدة تدعم إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين أينما كانوا، ومنذ الفيتو الروسي المشين ضد قرار تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود عملنا على إيجاد الحلول لإيصال المساعدات"، وأشار إلى أنه "من المؤسف، ولكن ليس من المستغرب، أن يستمر نظام الأسد في تجاهل آثار تعنته، ورفضه الامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مُطيلاً أمد هذه الأزمة ومعاناة الشعب السوري".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، وقرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وذكر أن "الولايات المتحدة تواصل دعم المجتمع المدني السوري خاصة المتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لدعم عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين".
وبين أن "حكومة الولايات المتحدة لم تفقد الأمل وتواصل العمل على حل هذا الصراع الرهيب وضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الفظائع التي ارتكبت" واختتم مداخلته بالإشادة بمثابرة الشعب السوري ودعا إلى "أهمية تأكيد اتجاه تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في إنشاء سوريا حرة وموحدة وتنعم بالسلام وبمستقبلٍ أفضل".
وتحدث بعد ذلك السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أنه "لا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار، ولا تطبيع غير مشروط"، وأضاف أن "منذ 13 عاماً كان الأمر يتعلق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة وهذا لم يتغير، ونحن نرى هذا في حراك السويداء المستمر" وأشار إلى دعم ألمانيا لقرار مجلس الأمن 2254.
وأكد وقوف ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب المساءلة وإرث الحراك الشعبي. وذكر أن "ألمانيا مستمرة في دعمها لكافة الآليات المتاحة لتحقيق المحاسبة" واختتم مداخلته بالتأكيد على التزام ألمانيا وحلفائها على كافة المستويات بدعم أهداف الحراك الشعبي، وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني السوري المستمرة على مدى ثلاثة عشر عاماً.
وبدأت السيدة آن سنو، مبعوثة الممكلة المتحدة الخاصة لسوريا، مداخلتها بالإشارة إلى أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معاً في هذه الذكرى لنتذكر ونتعهد بالتزامنا بمواصلة العمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ومن أجل المساءلة".
وأكدت على أهمية انتقال سياسي كما تم تحديده بوضوح في القرار 2254 كطريقة لذلك، وأضافت "نحن مصممون على مواصلة جهودنا، مصممون على مواصلة الوقوف مع الشعب السوري في التذكر والأمل والعمل معاً من أجل سوريا أفضل". واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن "المساءلة هي مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً، لذلك لم تنس المملكة المتحدة سوريا أو السوريين، وسنواصل الدعوة إلى السلام المستدام الذي يحتاجه ويدعو إليه الكثيرون".
وتحدث بعد ذلك السيد جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لهولندا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أن "بعد 13 عاماً علينا أن نبقى أقوياء ومصممين خاصة عندما يشعر البعض باليأس من اللانهاية بسبب التعب من عدم إحراز تقدم، علينا أن نبقى متحفزين وحيويين كما كان الحال في بداية المعركة ضد هذا الرعب وأكثر من ذلك".
وأضاف "التقارير الأخيرة للجنة التحقيق الدولية وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير تظهر أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا" وأشار إلى أن "حكومة هولندا شعرت أنها ملزمة في عام 2020 بتكثيف مكافحة الإفلات من العقاب، وأدى ذلك بالتعاون مع كندا إلى رفع دعوى قضائية ضد سوريا أمام المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية) في حزيران من العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب.
تلا ذلك مداخلة السيد أنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية، الذي بدأ مداخلته بالتذكير بمرور 13 عاماً على انتفاضة الشعب السوري سلمياً للمطالبة بحريته وكرامته وأضاف "مئات الآلاف من السوريين قُتلوا والغالبية العظمى منهم على يد نظام الأسد الذي رد على مطالب شعبه المحقة بقمع وحشي وفظائع يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى أنه "في كل عام تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يذكروننا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستمرة في جميع أنحاء سوريا".
وأكد أن "لا تزال سوريا غير آمنة لعودة 13 مليون نازح سوري بشكل أساسي بسبب استخدام النظام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال في السجون الخاضعة لسيطرته حيث لا يزال أكثر من 100 ألف شخص معتقلين تعسفياً".
وقال أن "فرنسا تشيد بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني، بتوجيه النظام السوري لمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيه، كما أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا باستخدام نفس الأساليب التي يستخدمها النظام في سوريا، تذكرنا بضرورة الكفاح بلا هوادة ضد الإفلات من العقاب حيثما كان ذلك ضرورياً".
وأضاف "أريد أن أؤكد اليوم بقوة التزام فرنسا الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا". كما أشار إلى دعم فرنسا لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وكذلك الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، مؤكداً أنه أمر ضروري للمساعدة في التحقيق فيها ومحاكمتها.
وأكد على أن "مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا وشرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا إلى جانب حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254" واختتم مداخلته بالإشارة إلى أن "موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي ثابت بشأن الصراع السوري، ولن يكون هناك تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع العقوبات حتى يكون هناك حل حقيقي وتقدم مستمر نحو الحل السياسي" وأشاد بعمل جميع منظمات المجتمع المدني السوري وعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما تضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، التي توجهت بالشكر للشبكة السورية لحقوق الإنسان على تعاونها، وركزت حديثها عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 11 / آذار/ 2024.
وقالت السيدة أرفيدسون "أن الانتهاكات التي يواجهها السوريون في جميع أنحاء سوريا مستمرة مشيرة إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي شهدت سوريا أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات، وهذا له تأثير محسوس على المدنيين السوريين في ست جبهات وأولها في الشمال الغربي حيث قصفت القوات السورية والروسية الأسواق والمرافق الصحية والمدارس ومخيمات النازحين مرة أخرى هناك.
ولفتت إلى استخدام القوات الحكومية مرة أخرى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في المناطق المكتظة بالسكان" وتواصل قوات النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين بشكل تعسفي، كما وثقت لجنة التحقيق الدولية المزيد من الوفيات في الاعتقال، وبعد أربعة أشهر من قرار محكمة العدل الدولية بوقف ومنع التعذيب ومنع تدمير الأدلة.
وذكرت أن "السلطات السورية لا تزال تعرقل عمداً جهود الأسر لتحديد مكان أحبائهم المحتجزين وتستفيد أيضاً من ذلك من خلال الابتزاز الذي نشهده بشكل متزايد". وأشارت إلى حراك السويداء وأنه "يذكرنا جميعاً أن المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في عام 2011 لا تزال دون معالجة حتى اليوم بعد مرور 13 عاماً".
وأضافت أنه "في إدلب تستمر هيئة تحرير الشام في تعذيب المعتقلين، وما زلنا نتلقى تقارير عن عمليات إعدام بناءً على محاكمات موجزة هناك، ومما يثير القلق أن العديد من منظمات حقوق المرأة اضطرت إلى تعليق أنشطتها في إدلب بسبب رفض التهديدات أو تأخير التصاريح التي تطلبها هيئة تحرير الشام".
وذكرت أن "قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحتجاز ما يقرب من 30 ألف طفل بريء في معسكرات الاعتقال في مخيم الهول وغيره" واختتمت مداخلتها بالتأكيد على استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا (16.7 مليون شخص) يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية مثل المياه والمساعدات الغذائية والرعاية الطبية.
بدأ الأستاذ فضل عبد الغني كلمته، بالحديث عن احتمالات توسيع نطاق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن "الولاية القضائية العالمية أحد أدوات المحاسبة القضائية، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ساهمنا في العديد من القضايا في المحاكم الأوربية عبر تزويد كم كبير من البيانات، البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر عبر شركاء مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وبين أن الولاية القضائية العالمية محدودة بكم من القيود، مثل اشتراط وجود المتهم على أراضيها، وهناك اشتراطات أخرى تتعلق بالمحاكمة الغيابية وغير ذلك".
وأكد أنها رغم هذه القيود فإنها ترسل رسائل مهمة، مشيراً إلى أن "الحكم الذي صدر بحق أنور رسلان ذكر إدانته بجرائم ضد الإنسانية، وهذه لا يمكن أن يرتكبها فرد لوحده، لهذا فالحكم في نفس الوقت هو إدانة للنظام السوري، أيضا في اتهام الطبيب علاء في محكمة فرانكفورت، التهمة كانت التورط بجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن النظام السوري متورط فيها بشكل منهجي".
وأشار إلى أهمية القضية الهولندية الكندية أمام محكمة العدل، لأنها أمام محكمة الأمم المتحدة، وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة. وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على بناء كم كبير من الأدلة والبيانات لتزويد الادعاء العام الهولندي والكندي بها، وسوف نقوم بذلك في الأشهر القادمة.
وذكر الأستاذ عبد الغني أنه في 16 / تشرين الثاني/ 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً ملزماً للنظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة بما فيها وقف التعذيب، وحفظ الأدلة، وكجزء من عملنا، في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي تحدث في سوريا بشكل يومي، راقبنا مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة، وقد أصدرنا بياناً في 22 / شباط/ 2024 أي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة، أكدنا فيه توثيق 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة، وتحول 217 منهم إلى حالات اختفاء قسري، وجميع المعتقلين يتعرضوا لتعذيب، كما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، بمعنى أن النظام السوري لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية.
وأضاف "الآن تقوم المحكمة بتقييم مدى التزام النظام بقرار الإجراءات المؤقتة وسوف تصدر تقييمها في الفترة القادمة، وغالبا سوف تقول إن النظام السوري لم يلتزم، وسوف تخاطب مجلس الأمن بذلك، بناء على ذلك أطلب من الدول المشاركة في هذه الفعالية ومن مختلف دول العالم التحرك ضد النظام السوري لعدم التزامه بقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يكون هذا التحرك عبر الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو روسي أو صيني".
وأكد أن النظام السوري لا يكترث بالقانون الدولي، ولا بمحكمة العدل الدولية، والحل الوحيد لوقف الانتهاكات هو الدعم الجدي لمسار الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي مر على صدوره أكثر من 8 سنوات.
١٨ مارس ٢٠٢٤
قررت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفع سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها، وذلك بنسبة وصلت إلى 100 بالمئة.
وعممت "الإدارة" يوم أمس الأحد 17 من آذار/ مارس، رفع سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها في سوريا إلى الضعف ليصل سعر الربطة إلى 1000 بعدما كان سعرها 500 ليرة سورية.
ويشير التعميم إلى تحديد سعر الربطة بوزن 1100 غرام وتحتوي على 9 أرغفة بـ 900 ليرة مع هامش ربح 100 ليرة للمندوب بعد أن كانت تباع بسعر 500 ليرة يضاف لها 100 ليرة هامش ربح.
ويوم أمس أعلنت "الإدارة الذاتية" افتتاح 8 أفران بدير الزور وادعت أنها أسهمت في توفر الخبز لعشرات الآلاف من الأهالي، وتسعى لجنة الاقتصاد المجتمعي في الإدارة، إلى افتتاح مشاريع اقتصادية جديدة، من بينها 4 معامل، وفق تعبيرها.
وكانت أصدرت التعميم رقم (8) لعام 2023 القاضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بنسبة زيادة تصل إلى 200% وقالت إن القرار جاء "لضرورات تنظيم سير العمل في مناطق الإدارة الذاتية".
وقدرت "الإدارة الذاتية"، أن تكلفة الربطة تصل إلى 6756 ليرة سورية، وفق سعر صرف الدولار بـ 14500 ليرة سورية، وحذرت من التلاعب بسعر ربطة الخبز من قبل الموزعين، وتوعدتهم بالمساءلة الإدارية والقانونية، وفق تعبيرها.
وتحدثت عن تزايد كمية الطحين في جميع الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال شرقي سوريا حسب الحاجة، وطالبت من جميع مديريات الأفران التقدم بطلبات زيادة مخصصات الطحين لبتزويدها بالكميات المطلوبة، حسب كلامها.
ولجأت"الإدارة الذاتية"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.
وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرقي سوريا غلاء كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وكانت الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات الشهر الفائت، ما أثر على ارتفاع أسعار العشرات من السلع الغذائية، وخدمات أخرى كالكهرباء والإنترنت، وغيرها.
ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.
١٨ مارس ٢٠٢٤
أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الاثنين 18 آذار/ مارس، عن وفاة 5 أطفال وإصابة 8 آخرين بجروح خطرة، نتيجة انهيار جدار على خيمة تعليمية للأطفال بريف إدلب.
وذكرت أن من بين الجرحى معلمة، في حين بثت مشاهد تظهر انهيار جدار مستودع للحبوب بسبب ضغط أكياس القمح والأعلاف على خيمة تعليمية للأطفال، داخل بناء روضةٍ خاصة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.
وعملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، على انتشار جثامين الوفيات وإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة، وسادت حالة من الحزن على هذا الحدث المفجع، صباح اليوم.
ويذكر أن نظام الأسد دمر واستهدف الكثير من المدارس التعليمية بشكل ممنهج كا دفع إلى تعويض غياب البنى التحتية اللازمة بأماكن غير ملائمة للتدريس لا سيما في المخيمات.
وتشير مصادر وفق معلومات أولية إلى أن من عوامل انهيار الجدار، العاصفة الرعدية والمطرية التي تضرب شمال غربي سوريا، إضافة إلى تصدع كثير من المباني إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري شباط 2023 الماضي.
١٨ مارس ٢٠٢٤
قال المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن سبب انخفاض سعر الدولار في مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي، يعود إلى تضاعف حجم التحويلات الخارجية، بغرض مساعدة الأهل على تحمل أعباء العيد والتكاليف الرمضانية.
وأضاف أن التحسن وهمي ومؤقت بدافع الحوالات، يضاف إلى ذلك اتجاه بعض المواطنين لتصريف قطع أجنبي من مكتنزاتهم الخاصة، لتغطية تكاليف شهر رمضان الاستثنائية، ومتطلبات العيد، الأمر الذي يزيد المعروض من القطع مقابل ثبات أو انخفاض الطلب.
وأضاف أن النشاط التجاري الخارجي في سوريا، يتباطأ بشهر رمضان، لأن الأغلبية تكون استوردت احتياجات الشهر قبل بدايته فيكون هناك نوع من الهدوء النسبي بالنشاط وانخفاض وتيرة الاستيراد.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة حالة مؤقتة، مرتبطة بمناسبة معينة، بزوالها يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وكان ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية من قبل اللاجئين والمقيمين السوريين خارج البلاد إلى أسرهم.
ووصل عدد المستفيدين من التحويلات المالية إلى أكثر من 10 مليون شخص خلال شهر رمضان لهذا العام، طبقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، وقال الاقتصادي "شفيق عربش"، إن 70 بالمائة من السوريين يعتمدون على أموال المغتربين في السنوات الأخيرة.
وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ثبات الأسعار للبضائع بالليرة السورية بالأسواق بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار هو إرتفاع حقيقي للأسعار، وأي ممانعة لإنخفاض الأسعار بالأسواق بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار.
وذلك يعني عندما يعود سعر صرف الدولار للارتفاع سوف تعود الأسعار للارتفاع من جديد، لأن انخفاض سعر صرف الدولار هو انخفاض وهمي وغير حقيقي ناتج فقط عن زيادة كمية الحوالات الخارجية بالدولار وليس بسبب زيادة الإنتاج و زيادة الصادرات وكمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق.
وأضاف، أن كل أشكال الدعم الوهمي مهما كان حجمها يذهب جزء كبير منها لحلقات الفساد بالتوزيع بحجة دعم المنتج أو دعم المستهلك و السبب هو عدم تبني الدعم النقدي الذي يسهل متابعته و ملاحقة مبلغ الدعم بالأرقام.
والدعم الوهمي للمحروقات والخبز والسكر و الأرز و الزيت والكهرباء الذي يشكل مصروفاً كبيراً جداً بالموازنة العامة يمكن التخلص منه عبر توزيع كمية قليلة منه مجاناً بحيث يحصل المواطن بشكل حسابي على كامل مقدار الدعم النقدي.
وبنفس الوقت تحرير الأسعار او إيداع رصيد نقدي بالبطاقة الذكية بمبلغ الدعم و الذي به يمكن شراء السلع من صالات السورية للتجارة، فالدعم الوهمي للمازوت لسيارات النقل العامة الذي يغذي السوق السوداء و يلحق خسارة بملايين الدولارات بالخزينة العامة يمكن التخلص منه بإصدار بطاقات ممغنطة خاصة.
والدعم الوهمي لمزارعي القمح و القطن والشوندر السكري و الذرة بالسماد و المازوت يمكن التخلص منه بالشراء منهم بالسعر العالمي و معه تضاعف الإنتاج، مؤكدا اتساع الفجوة بين مستوى الدخل والمصروف للأساسيات سببه التراجع المستمر بالقوة الشرائية للدخل مع زيادة مستمرة بالأسعار دون توقف.
وذلك بسبب السياسات النقدية للمصرف المركزي لدى نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ التقييد، وذكر أن زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة من خلال رفع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار مع تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار هو الحل الوحيد للخروج من دوامة التضخم النقدي والفقر والبطالة والكساد وتراجع الإنتاج وتراجع الطلب.
هذا وجدد مصرف النظام المركزي، مطلع آذار الحالي مزاعمه حول العمل على تحسين سعر صرف الليرة السورية، إلا أن الواقع عكس ذلك وتؤكد تصريحات ومؤشرات على استمرارية تدهور العملة السورية ويعود للسبب بكل ذلك إلى إجراءات وقرارات نظام الأسد.
١٧ مارس ٢٠٢٤
أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين، استهداف قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وسبق أن أعلنت فجر الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بطائرات مسيرة.
وقالت في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة جوية لطيران الاحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل".
وأكد البيان "استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل"، وفق نص البيان.
وفي الخامس من مارس، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، فيما أعلنت قبل ذلك بأيام، استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.
ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر، وفي الـ25 من يناير، أشارت إلى أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.
وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".
وكان قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين 18 آذار، إن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، لافتاً إلى أنها تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.
وقال الناطق إن "طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها"، وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من المواطنين "عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".
١٧ مارس ٢٠٢٤
قامت الفعاليات المدنية في الحراك الشعبي في بلدة سليم شمال السويداء، بتحويل مقر فرقة حزب البعث في البلدة إلى مدرسة، ستنظّم فعاليات علمية وثقافية متعددة، في مشهد يلخص حالة التغيير التي ينشدها الكثير من السوريين، وفق تعبيرهم.
ونشرت صفحة "شباب سليم" التي يشرف عليها نشطاء الحراك السلمي في البلدة، صور للفرقة الحزبية في وضعها الجديد، مع تدوينة بعنوان "بالعلم وحده تبنى الأوطان ويَرقى الإنسان". وأوضحت أنه جرى إعادة تأهيل مدرسة سليم الأولى من قبل أهالي قرية سليم.
ولفتت إلى أن هذا المقر كان أول مدرسة بُنيت في القرية في منتصف أربعينيات القرن الماضي. وأشارت إلى أنه بالتعاون مع مبادرة قلم رصاص، تجري متابعة الدورات التعليمية لطلاب الصف التاسع الأساسي.
وأكدت أن المدرسة ستشهد تنظيم فعاليات علمية وثقافية متعددة، "لتستعيد المدرسة مكانتها و إرثها التعليمي والتربوي"، موضحة أن لإعلان عن الافتتاح الرسمي سيكون في وقت قريب.
وكان نشطاء الحراك السلمي في البلدة، قد اغلقوا الفرقة الحزبية في شهر آب/أغسطس الفائت، ونقلوا محتوياتها إلى منزل أمين الفرقة، بعد جرد كافة المحتويات، دون حدوث أي عمليات نهب أو تخريب كما يشاع.
وسبق أن قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن المجتمع الأهلي في محافظة السويداء اتخذ خطوة جديدة في الأيام الماضية، يرون فيها نهاية لدور "الحزب الحاكم"، وذلك بعد توقف نشاط الكثير من الفرق والشعب التابعة لحزب البعث، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في آب/أغسطس الماضي.
وأوضح الموقع أنه من شهبا شمالاً إلى القريّا جنوباً، تلتها ملح وعرمان وصمّا البردان، اقتحمت مجموعات من المحتجين الأبواب الموصدة لمقرات البعث، وأفرغوا محتوياتها، ولم يكن هذا التحرك هو الأول من نوعه، فبعد شهر من بداية الاحتجاجات، كانت بلدتي سليم وقنوات سبّاقتين في هذه الخطوة، عندما أفرغ أهالي البلدين مقرين للبعث، وسلّموا المحتويات بعد جردها، إلى أعضاء الحزب من المجتمع المحلي.
واستولى المحتجون في بعض المقرات، على مئات الوثائق، من تقارير أمنية وورقيات ومحاضر اجتماعات، ونشر الموقع المحلي نماذجاً لهذه الوثائق، التي كانت بمعظمها تقارير تجسس ضد المواطنين، وحتى ضد أعضاء الحزب أنفسهم.
كما تضمنت تجسس على الفضاء العام، على أبسط تفاصيل الحياة اليومية، كشخص ضمّن أرضه دون الرجوع إلى اللجان المعينة من الحزب، وآخرٍ تذمر على دور الخبز أمام الفرن ووجه “كلمات نابية للقيادة”، ومختار “متذبذب متملق اتجاه الحزب والدولة”.
ولا تقتصر تلك التقارير على التجسس، إذ توضح الكثير منها دور حزب البعث في التحكم بكافة مفاصل الحياة، من الخدمات وآليات توزيعها كالمحروقات والمياه، إلى التدخل في المؤسسات الحكومية والتربوية، وآليات تعيين الموظفين، وفق الموقع.
وتستنزف الفرق الحزبية من المال العامة مبالغاً كبيرة، كمخصصات تصرف لها من الدولة، من رواتب ومحروقات ووقود، وحتى الأوراق تستخدم ضد المواطنين، في وقت تناشد المدارس المجتمع الأهلي لمدها بالتبرعات من أجل شراء مواعين الأوراق، كل ذلك، يؤكد المؤكد، أن الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري في عام 2012، التي كانت تنص على أن الحزب قائد للدولة والمجتمع، كان صورياً لا أكثر.
ويخطط المحتجون، تحويل مقرّات حزب البعث إلى مبانٍ خدمية، روضات أطفال، نقاط طبية، وغيرها. لكن تبدو خطوة بلدة القريّا أكثر تنظيماً ووضوحاً في هذا الإطار، حيث وضع المحتجون برنامجاً محدداً، لمركز “سلطان الأطرش الخدمي”، نقلته السويداء 24 في تقرير سابق.
في حين اكتفى المحتجون في باقي المناطق، بتغيير القارمة، أو خطّ عبارة مركز خدمي على مقر الحزب المغلق، دون وجود خطة عمل واضحة لتفعيل هذه المراكز المفترضة. فالمراكز الخدمية تحتاج إلى تمويل بالدرجة الأولى، وهذا ما لا يتوفر في الوقت الراهن، باستثناء التبرعات الأهلية عبر المغتربين.
في بعض القرى، أُغلقت الفرق الحزبية تلقائياً، دون دخول المحتجين لها، وفي القرى التي لم تشهد زخماً بالحراك الشعبي لا تزال المقرات الحزبية مفتوحة. كذا الحال مع مقر قيادة فرع الحزب في مدينة السويداء الذي لا يزال نشطاً بالحد الأدنى، ومفتوحاً أمام بعض الاجتماعات.
وشهد مقر قيادة الفرع محاولات عديدة من المحتجين لإغلاقه، تطورت في بعضها لصدامات وإطلاق نار لتفريق المحتجين، حيث يخضع المقر لحراسة مشددة من عناصر بعثيين من أبناء المحافظة.
وفي مدينة صلخد، نشب شجار أمام مقر شعبة حزب البعث المغلقة منذ شهر، بعد محاولة مجموعة من المحتجين الدخول إلى الشعبة وإفراغ محتوياتها. وأطلق أحد البعثيين النار بالهواء، كما نشب شجار بالايدي انتهى بتدخل بعض المواطنين، دون تسطيل إصابات.
هذا الواقع، وفق الموقع، يدق ناقوس الخطر عن إمكانية حدوث المزيد من الصدامات الأهلية، التي قد تكون المخرج الوحيد للسلطة، وتحقق رغبتها بخلق شارع ضد شارع، وهو ما سعت له منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي.
من المبكر الإجابة على هذا السؤال، بحسب رأي أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، فاقتلاع هذه المنظومة التي تخطف الدولة منذ عام 1963 ليس بالأمر السهل، وتحتاج لعمل تراكمي طويل الأمد، لا بد أن يبقى بعيداً عن العنف، ومنحصراً في الكفاح اللاعنفي، حتى يحقق النتائج المطلوبة على حد وصفه.
وسقطت مقرات الحزب لسنوات في الكثير من المحافظات السورية، لكنها فتحت أبوابها مجدداً وعادت لنشاطها بعد عمليات عسكرية أو تسويات شهدتها تلك المناطق. خصوصاً أن المجتمع في تلك المناطق لم تتح له فرصة خلق البديل، وسيطرت على قراره قوى أمر واقع عسكرية، ما لبثت أن تحولت لفصائل تسوية وارتبطت بعلاقة مصلحية مع النظام.
لكن ما يميز حراك السويداء الحالي، - وفق الموقع - حفاظه على الطابع السلمي، ناهيك عن الظروف التي تعيشها البلاد بعد أكثر من 12 سنة من اندلاع الثورة، فالنظام اليوم منهك على كافة المستويات، والفرصة مهيئة فعلاً لتُقدم السويداء نموذجاً جديداً في التغيير، ربما ينهي هيمنة “الحزب الحاكم” على البلاد.
١٧ مارس ٢٠٢٤
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين 18 آذار، إن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، لافتاً إلى أنها تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.
وقال الناطق إن "طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها"، وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من المواطنين "عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".
وجاء البيان الأردني، بعد معلومات عن غارات جوية نفذها طيران يعتقد أنه أردني طالت عدة مواقع في المنطقة الحدودية الممتدة بين منطقة الشياح وبلدة نصيب على الحدود السورية الأردنية، وكان سمع أصوات قصف قوية في المنطقة الحدودية في لحظة تحليق الطيران الحربي في الأجواء، ولم تتضح حتى اللحظة ماهية تلك الأصوات القوية.
وجاء ذلك بالتوازي مع إعلان ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين، استهداف قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وسبق أن أعلنت فجر الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بطائرات مسيرة.
وقالت في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة جوية لطيران الإحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل".
وفي ١٧ يناير ٢٠٢٤، قتل وجرح عدد من المدنيين بغارات جوية استهدفت بلدتي بلدتي عرمان وملح بريف السويداء، وسط حديث أردني عن مواصلة الغارات الجوية التي تستهدف تجار المخدرات.
وكان "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، أعلن تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.
وكرر الطيران الأردني الحربي من غاراته الجوية على مناطق قريبة من حدوده الشمالية داخل الأراضي السورية في محافظة السويداء، ولكن دون إعلان وتبني رسمي أردني لمثل هذه الغارات، حيث يقتصر الأمر على بعض التصريحات لمسؤولين عسكريين أو صحفيين دون تبني رسمي يؤكدون توجيه ضربات أردنية لتجار المخدرات داخل سوريا.
وغالبا ما تستهدف الغارات الجوية الاردنية منازل ومواقع تابعة لتجار المخدرات المسؤولين عن تهريبها إلى الأردن، إلا أن هذه الغارات تتسبب في كثير منها بسقوط ضحايا مدنيين.
وسبق أن أكد "معهد واشنطن للدراسات"، في تقرير له، أن الأردن يتخذ موقفا حازما ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود مع سوريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، أغارت مقاتلات أردنية على منزل مرعي رويشد الرمثان، مما أدى لمقتله مع أفراد أسرته. وكان الرمثان من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات على الحدود السورية الأردنية. ورغم مقتله، لم تتراجع عمليات التهريب في المنطقة.
١٧ مارس ٢٠٢٤
نشرت مجلة "المجلة"، وثائق ومحاضر رسمية تعود لحقبة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، توضح ما سبقه من اجتماعات ولقاءات وتنسيق، من ضمنها وثائق ونصوص تكشف الاتفاقات السرية بين "المرشد" الإيراني علي خامنئي وبشار الأسد لإفشال الأميركيين عبر "العمليات الانتحارية" وتحويل العراق إلى "فيتنام جديدة".
وذكرت الوثائق، التي نقلها "عبد الحليم خدام" نائب رئيس النظام في دمشق، إلى باريس، قبيل انشقاقه عام 2005، أن الأسد وخامنئي اتفقا خلال لقاء في طهران قبيل الغزو بأيام، على تشكيل "غرفة عمليات مشتركة"، وترك التنفيذ لأجهزة الاستخبارات في البلدين بالتعاون مع "المتطوعين" و"البعثيين" للذهاب إلى العراق لقتال الأميركيين، وتم تشكيل لجنة أمنية برئاسة قاسم سليماني ومحمد ناصيف، لإدارة العمليات ضد الأميركيين.
وتطرقت إحدى الوثائق، إلى أن رئيس "مجلس تشخيص مصلحة النظام" في إيران هاشمي رفسنجاني، حث الجانب السوري على "عدم الخوف"، وقال: "كل جريح أو قتيل أميركي، هو قنبلة في أميركا". كما قال إن الشيعة سينتقلون من التعاون مع أميركا إلى معارضتها بعد السيطرة على السلطة في بغداد.
وكشفت الوثائق عن أن طهران كانت تسير على خطين، الأول، العمل مع المعارضة العراقية لتغيير صدام حسين والمشاركة في تشكيل النظام الجديد، والثاني، العمل مع دمشق لـ"إفشال الاحتلال الأميركي"، وإفشال خطة "دومينو"، وهي "تغيير النظام" في البلدين المجاورين للعراق، أي سوريا وإيران.
وتتضمن الوثائق محضر اجتماع الأسد ووزير الخارجية الأميركي كولن باول، منتصف 2003، ونص "قائمة المطالب" التي سلمها للأسد، وهي بمثابة "شروط إذعان"، تتضمن التخلي عن "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"حزب الله"، وإغلاق الحدود مع العراق، والانسحاب من العراق.
وتنشر "المجلة" نص قائمة مطالب "الاستسلام"، التي سلمها باول للأسد في دمشق بعد سقوط صدام، وحث إيران لبشار الأسد على "عدم الخوف" من أميركا، وقول خامنئي إن بشار الأسد "حافظ الأسد شاب".
وذكر الموقع أنه طوال المسيرة القلقة بين جناحي حزب "البعث" الحاكم في دمشق وبغداد، تمسك حافظ الأسد بعلاقته مع طهران منذ انتصار "الثورة" فيها عام 1979 بما في ذلك الوقوف إلى جانبها في الحرب ضد العراق بين 1980 و1988 من جهة، وإلى جانب فصائل المعارضة العراقية التي تريد إسقاط نظام صدام حسين من جهة ثانية، ودول عربية متخاصمة مع إيران، وخصوصا وقوفه (الأسد) مع التحالف الدولي لإخراج قوات صدام من الكويت عام 1991 من جهة ثالثة.
١٧ مارس ٢٠٢٤
اعتبر الجنرال "جوزيف فوتيل"، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي، أن واشنطن نجحت في ردع هجمات الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وحذر من أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون له تأثير على الوجود في سوريا.
وقال فوتيل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الولايات المتحدة استوعبت الكثير من هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن تلك الهجمات انخفضت بعد سلسلة من الضربات الأمريكية، واعتبر فوتيل أن "أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً" في الشرق الأوسط، هو العلاقات الدبلوماسية، وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة.
ولفت إلى أن إيران "رأت أنها ضعيفة في هذا المجال، وأدركت أنها ستخسر الكثير من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات واحتمال تعريض حياة المزيد من الأميركيين للخطر في المنطقة".
وبين أن القوات الأمريكية في سوريا تستمد معظم دعمها من القواعد بالعراق، "وإذا اختفت هذه القواعد، فسيكون من الصعب جداً الحفاظ عليها، أو سيتعين علينا إيجاد طرق جديدة لدعم قواتنا في سوريا".
وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "محادثات سرية وغير مباشرة" جربت بين إيران والولايات المتحدة، في سلطنة عُمان في يناير، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين مطلعين على المناقشات، أن المحادثات السرية، عُقدت في 10 يناير، في العاصمة العُمانية، مسقط، حيث بادل المسؤولون العُمانيون الرسائل ذهابا وإيابا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جلسا في غرف منفصلة.
ووفق الصحيفة، ترأس الوفود علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وبريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط.
وكان الاجتماع، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة هذا الأسبوع، هو المرة الأولى التي يعقد فيها المسؤولون الإيرانيون والأميركيون مفاوضات شخصية، وإن كانت بشكل غير مباشر، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن إيران طلبت عقد الاجتماع في يناير، وأن العُمانيين أوصوا بشدة بأن توافق الولايات المتحدة على ذلك.
ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.
وذكر المسؤولون أن واشنطن أرادت من إيران كبح جماح وكلائها لوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا. وفي المقابل، أرادت طهران من إدارة بايدن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ولم يتم التوصل لاتفاق، وعقب ساعات من مغادرة ماكغورك اجتماعه مع الإيرانيين، قادت الولايات المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن في 11 يناير. وفي بدياة فبراير استهدفت ضربات أميركية قواعد لمليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم شنته ميليشيا عراقية في الأردن.
وعقب ذلك انتهت الهجمات التي استهدفت القواعد التي تضم القوات الأميركية، في حين وردت تقارير عن استهداف بعضها فقط في سوريا، وقال مسؤولان إيرانيان لنيويورك تايمز، أحدهما من وزارة الخارجية، إن طهران أكدت خلال المحادثات أنها لا تسيطر على نشاط الميليشيات، وخاصة الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها عليهم لضمان تعليق هجماتهم لدى التوصل إلى وقف إطلاق للنار في غزة، ولكن ليس قبل ذلك.
وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة إن إيران والولايات المتحدة واصلتا تبادل الرسائل بانتظام حول الميليشيات الوكيلة ووقف إطلاق النار منذ التقيا في يناير، مع العُمانيين كوسطاء.
واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.
١٧ مارس ٢٠٢٤
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.
وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".
وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.
وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.
وأشار بيدرسون إلى وجود 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لتتجلى المشكلة بزيادة الاحتياجات ونقص التمويل، وفق البيان الصادر عن مكتبه قبل يومين، في الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة في سوريا.
وسبق أن كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إجراء زيارة العاصمة السورية دمشق، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي دعا بيدرسن إلى عقدها في جنيف.
وقالت تلك المصادر، إن بيدرسن سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، إضافة إلى السفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.
وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".
وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".
وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".
وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.
وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.
وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.
وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".
ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.
١٧ مارس ٢٠٢٤
ادّعى مندوب نظام الأسد لدى مكتب الأمم المتحدة السفير "حسن خضور"، بأن نظامه يبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها من خلال اعتماد استراتيجيات وخطط، وفق زعمه.
واعتبر أن نظام الأسد دعم كل سبل التعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، وفق بيان له على هامش اجتماع للجنة المخدرات، يوم الجمعة الماضي.
وتحدث عن وضع النظام "استراتيجيات للمكافحة والانخراط في هذا التعاون"، وأضاف أن نظامه يشارك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة قدر الإمكان، سواء بالحضور الشخصي أم الافتراضي.
وتحدث عن استغلال ما وصفها بأنها "التنظيمات الإرهابية"، لموقع سوريا لتمرير أنشطتها عبر حدودها، لجأت إلى استخدام المخدرات كإحدى أدواتها وأسلحتها، ومصدراً رئيساً لتمويلها.
ويمكن أن يكون هذا الوصف حقيقياً بحال كان يقصد آل الأسد والميليشيات الإيرانية، التي ينطبق عليها قوله حرفياً، إلا أن "خضور"، خليفة الدجال الأكبر "بشار الجعفري" يجدد رواية النظام الكاذبة محاولا نفي إنتاج وترويج المخدرات.
وتطرق إلى "التطور التقني" في أساليب تهريب ونقل وترويج المواد المخدرة واتباع طرق متنوعة ومتبدلة باستمرار ومن بينها الطائرات المسيرة، في إشارة إلى ضبط طائرات يحاول من خلالها تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن.
وفي سياق أعلن الجيش الأردني أكثر من 9 مسيرات محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وتشير تقارير وتصريحات بهذا الشأن إلى أن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم طائرات مسيّرة وتحظى بحماية ميليشيات الأسد وإيران.
وزعم أن نظام الأسد وضع "سياسة صارمة لضبط استيراد المواد المخدرة لأغراض مشروعة وتحديد كمياتها إضافة إلى خطط للوقاية والعلاج وفق ضوابط حددتها القوانين والتعليمات ذات الصلة".
وكان شكل نظام الأسد ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، وكانت شاركت داخلية الأسد خلال عامي 2022 و2023 بعدة اجتماعات تتعلق بمكافحة بالمخدرات، في الإمارات ومصر والعراق.
وقدر "خضور"، إحباط نظام الأسد عمليات تهريب وضبط الشبكات ومصادرة كميات من المواد المخدرة، حيث تم خلال عام 2023 ضبط نحو 1133 قضية ومصادرة أكثر من 10 مليون حبة كبتاغون.
وتبين خلال حديث مندوب نظام الأسد لدى مكتب الأمم المتحدة، هدف نظام الأسد من هذه العمليات الوهمية، حيث اعتبرها في بيانه أمام المجتمع الدولي بأنها إشارة لمكافحة المخدرات، بما "يعكس تطوراً ملحوظاً في القضايا المضبوطة كماً ونوعاً".
وفي 14 شباط الماضي أعلن نظام الأسد عبر مصدر في الجمارك عن ضبط مليون حبة كبتاغون مخدر في اللاذقية كان يتم العمل لشحنها خارج البلد عبر إخفائها ضمن مادة "رب البندورة"، ويأتي الإعلان في سياق مزاعم النظام الإعلامية حول كذبة مكافحته للمخدرات علما بأنه المنتج والمصدر الأول لها.
وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في 2022 عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة وسط سوريا.
الأمر الذي اعتبر حينها رداً بشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.
وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.
