نشرت مجلة "المجلة"، وثائق ومحاضر رسمية تعود لحقبة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، توضح ما سبقه من اجتماعات ولقاءات وتنسيق، من ضمنها وثائق ونصوص تكشف الاتفاقات السرية بين "المرشد" الإيراني علي خامنئي وبشار الأسد لإفشال الأميركيين عبر "العمليات الانتحارية" وتحويل العراق إلى "فيتنام جديدة".

وذكرت الوثائق، التي نقلها "عبد الحليم خدام" نائب رئيس النظام في دمشق، إلى باريس، قبيل انشقاقه عام 2005، أن الأسد وخامنئي اتفقا خلال لقاء في طهران قبيل الغزو بأيام، على تشكيل "غرفة عمليات مشتركة"، وترك التنفيذ لأجهزة الاستخبارات في البلدين بالتعاون مع "المتطوعين" و"البعثيين" للذهاب إلى العراق لقتال الأميركيين، وتم تشكيل لجنة أمنية برئاسة قاسم سليماني ومحمد ناصيف، لإدارة العمليات ضد الأميركيين.

وتطرقت إحدى الوثائق، إلى أن رئيس "مجلس تشخيص مصلحة النظام" في إيران هاشمي رفسنجاني، حث الجانب السوري على "عدم الخوف"، وقال: "كل جريح أو قتيل أميركي، هو قنبلة في أميركا". كما قال إن الشيعة سينتقلون من التعاون مع أميركا إلى معارضتها بعد السيطرة على السلطة في بغداد.

وكشفت الوثائق عن أن طهران كانت تسير على خطين، الأول، العمل مع المعارضة العراقية لتغيير صدام حسين والمشاركة في تشكيل النظام الجديد، والثاني، العمل مع دمشق لـ"إفشال الاحتلال الأميركي"، وإفشال خطة "دومينو"، وهي "تغيير النظام" في البلدين المجاورين للعراق، أي سوريا وإيران.

وتتضمن الوثائق محضر اجتماع الأسد ووزير الخارجية الأميركي كولن باول، منتصف 2003، ونص "قائمة المطالب" التي سلمها للأسد، وهي بمثابة "شروط إذعان"، تتضمن التخلي عن "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"حزب الله"، وإغلاق الحدود مع العراق، والانسحاب من العراق.

وتنشر "المجلة" نص قائمة مطالب "الاستسلام"، التي سلمها باول للأسد في دمشق بعد سقوط صدام، وحث إيران لبشار الأسد على "عدم الخوف" من أميركا، وقول خامنئي إن بشار الأسد "حافظ الأسد شاب".

وذكر الموقع أنه طوال المسيرة القلقة بين جناحي حزب "البعث" الحاكم في دمشق وبغداد، تمسك حافظ الأسد بعلاقته مع طهران منذ انتصار "الثورة" فيها عام 1979 بما في ذلك الوقوف إلى جانبها في الحرب ضد العراق بين 1980 و1988 من جهة، وإلى جانب فصائل المعارضة العراقية التي تريد إسقاط نظام صدام حسين من جهة ثانية، ودول عربية متخاصمة مع إيران، وخصوصا وقوفه (الأسد) مع التحالف الدولي لإخراج قوات صدام من الكويت عام 1991 من جهة ثالثة.