قامت الفعاليات المدنية في الحراك الشعبي في بلدة سليم شمال السويداء، بتحويل مقر فرقة حزب البعث في البلدة إلى مدرسة، ستنظّم فعاليات علمية وثقافية متعددة، في مشهد يلخص حالة التغيير التي ينشدها الكثير من السوريين، وفق تعبيرهم.

ونشرت صفحة "شباب سليم" التي يشرف عليها نشطاء الحراك السلمي في البلدة، صور للفرقة الحزبية في وضعها الجديد، مع تدوينة بعنوان "بالعلم وحده تبنى الأوطان ويَرقى الإنسان". وأوضحت أنه جرى إعادة تأهيل مدرسة سليم الأولى من قبل أهالي قرية سليم.

ولفتت إلى أن هذا المقر كان أول مدرسة بُنيت في القرية في منتصف أربعينيات القرن الماضي. وأشارت إلى أنه بالتعاون مع مبادرة قلم رصاص، تجري متابعة الدورات التعليمية لطلاب الصف التاسع الأساسي.

وأكدت أن المدرسة ستشهد تنظيم فعاليات علمية وثقافية متعددة، "لتستعيد المدرسة مكانتها و إرثها التعليمي والتربوي"، موضحة أن لإعلان عن الافتتاح الرسمي سيكون في وقت قريب.

وكان نشطاء الحراك السلمي في البلدة، قد اغلقوا الفرقة الحزبية في شهر آب/أغسطس الفائت، ونقلوا محتوياتها إلى منزل أمين الفرقة، بعد جرد كافة المحتويات، دون حدوث أي عمليات نهب أو تخريب كما يشاع.

وسبق أن قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن المجتمع الأهلي في محافظة السويداء اتخذ خطوة جديدة في الأيام الماضية، يرون فيها نهاية لدور "الحزب الحاكم"، وذلك بعد توقف نشاط الكثير من الفرق والشعب التابعة لحزب البعث، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في آب/أغسطس الماضي.

وأوضح الموقع أنه من شهبا شمالاً إلى القريّا جنوباً، تلتها ملح وعرمان وصمّا البردان، اقتحمت مجموعات من المحتجين الأبواب الموصدة لمقرات البعث، وأفرغوا محتوياتها، ولم يكن هذا التحرك هو الأول من نوعه، فبعد شهر من بداية الاحتجاجات، كانت بلدتي سليم وقنوات سبّاقتين في هذه الخطوة، عندما أفرغ أهالي البلدين مقرين للبعث، وسلّموا المحتويات بعد جردها، إلى أعضاء الحزب من المجتمع المحلي.

واستولى المحتجون في بعض المقرات، على مئات الوثائق، من تقارير أمنية وورقيات ومحاضر اجتماعات، ونشر الموقع المحلي نماذجاً لهذه الوثائق، التي كانت بمعظمها تقارير تجسس ضد المواطنين، وحتى ضد أعضاء الحزب أنفسهم.

كما تضمنت تجسس على الفضاء العام، على أبسط تفاصيل الحياة اليومية، كشخص ضمّن أرضه دون الرجوع إلى اللجان المعينة من الحزب، وآخرٍ تذمر على دور الخبز أمام الفرن ووجه “كلمات نابية للقيادة”، ومختار “متذبذب متملق اتجاه الحزب والدولة”.

ولا تقتصر تلك التقارير على التجسس، إذ توضح الكثير منها دور حزب البعث في التحكم بكافة مفاصل الحياة، من الخدمات وآليات توزيعها كالمحروقات والمياه، إلى التدخل في المؤسسات الحكومية والتربوية، وآليات تعيين الموظفين، وفق الموقع.

وتستنزف الفرق الحزبية من المال العامة مبالغاً كبيرة، كمخصصات تصرف لها من الدولة، من رواتب ومحروقات ووقود، وحتى الأوراق تستخدم ضد المواطنين، في وقت تناشد المدارس المجتمع الأهلي لمدها بالتبرعات من أجل شراء مواعين الأوراق، كل ذلك، يؤكد المؤكد، أن الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري في عام 2012، التي كانت تنص على أن الحزب قائد للدولة والمجتمع، كان صورياً لا أكثر.

ويخطط المحتجون، تحويل مقرّات حزب البعث إلى مبانٍ خدمية، روضات أطفال، نقاط طبية، وغيرها. لكن تبدو خطوة بلدة القريّا أكثر تنظيماً ووضوحاً في هذا الإطار، حيث وضع المحتجون برنامجاً محدداً، لمركز “سلطان الأطرش الخدمي”، نقلته السويداء 24 في تقرير سابق.

في حين اكتفى المحتجون في باقي المناطق، بتغيير القارمة، أو خطّ عبارة مركز خدمي على مقر الحزب المغلق، دون وجود خطة عمل واضحة لتفعيل هذه المراكز المفترضة. فالمراكز الخدمية تحتاج إلى تمويل بالدرجة الأولى، وهذا ما لا يتوفر في الوقت الراهن، باستثناء التبرعات الأهلية عبر المغتربين.

في بعض القرى، أُغلقت الفرق الحزبية تلقائياً، دون دخول المحتجين لها، وفي القرى التي لم تشهد زخماً بالحراك الشعبي لا تزال المقرات الحزبية مفتوحة. كذا الحال مع مقر قيادة فرع الحزب في مدينة السويداء الذي لا يزال نشطاً بالحد الأدنى، ومفتوحاً أمام بعض الاجتماعات.

وشهد مقر قيادة الفرع محاولات عديدة من المحتجين لإغلاقه، تطورت في بعضها لصدامات وإطلاق نار لتفريق المحتجين، حيث يخضع المقر لحراسة مشددة من عناصر بعثيين من أبناء المحافظة.

وفي مدينة صلخد، نشب شجار أمام مقر شعبة حزب البعث المغلقة منذ شهر، بعد محاولة مجموعة من المحتجين الدخول إلى الشعبة وإفراغ محتوياتها. وأطلق أحد البعثيين النار بالهواء، كما نشب شجار بالايدي انتهى بتدخل بعض المواطنين، دون تسطيل إصابات.

هذا الواقع، وفق الموقع، يدق ناقوس الخطر عن إمكانية حدوث المزيد من الصدامات الأهلية، التي قد تكون المخرج الوحيد للسلطة، وتحقق رغبتها بخلق شارع ضد شارع، وهو ما سعت له منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي.

من المبكر الإجابة على هذا السؤال، بحسب رأي أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، فاقتلاع هذه المنظومة التي تخطف الدولة منذ عام 1963 ليس بالأمر السهل، وتحتاج لعمل تراكمي طويل الأمد، لا بد أن يبقى بعيداً عن العنف، ومنحصراً في الكفاح اللاعنفي، حتى يحقق النتائج المطلوبة على حد وصفه.

وسقطت مقرات الحزب لسنوات في الكثير من المحافظات السورية، لكنها فتحت أبوابها مجدداً وعادت لنشاطها بعد عمليات عسكرية أو تسويات شهدتها تلك المناطق. خصوصاً أن المجتمع في تلك المناطق لم تتح له فرصة خلق البديل، وسيطرت على قراره قوى أمر واقع عسكرية، ما لبثت أن تحولت لفصائل تسوية وارتبطت بعلاقة مصلحية مع النظام.

لكن ما يميز حراك السويداء الحالي، - وفق الموقع - حفاظه على الطابع السلمي، ناهيك عن الظروف التي تعيشها البلاد بعد أكثر من 12 سنة من اندلاع الثورة، فالنظام اليوم منهك على كافة المستويات، والفرصة مهيئة فعلاً لتُقدم السويداء نموذجاً جديداً في التغيير، ربما ينهي هيمنة “الحزب الحاكم” على البلاد.