أعلن التحالف العملياتي التنفيذي (الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري) يوم الاثنين 22 كانون الثاني، افتتاح 3 مراكز طبية في شمال غربي سوريا بهدف توفير المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمدنيين، خاصة بعد سنوات طويلة من الحرب ولدعم صمود المجتمعات المتضررة من الحرب والكوارث وتحسين واقع الاستجابة الإنسانية.

وتضم المراكز الثلاثة مركزاً للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سرمدا والذي يقدم خدمات شاملة لتركيب الأطراف وصيانتها، فضلاً عن إعادة التأهيل للمصابين والمتضررين، ومركزاً للرعاية الصحية الأولية في كفر جالس يضم عدة عيادات تخصصية.

كما تضم مركزاً للعلاج الفيزيائي في مدينة أريحا يضم قسمين منفصلين للرجال والنساء لتقديم التدبير العلاجي للإصابات العصبية المركزية والمحيطية، والشلل الدماغي، والنخاع الشوكي، وشلل الأطفال وغيرها، عبر التمارين والأجهزة المخصصة.

ويوفر المركز خدمة الإقامة للمرضى الذين يقصدون المركز من مسافات بعيدة، فضلاً عن برنامجٍ خاصٍ لتأهيل ذوي المرضى لفترات محددة بهدف تأهيلهم لتقديم الخدمات العلاجية المتوسطة للمصابين في المنزل.

وسبق أن أعلن التحالف العملياتي المشترك بين (الدفاع المدني السوري و الأمين للمساندة الإنسانية)، بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة إدلب، عن انطلاق المرحلة الأولى لبرنامج التأهيل السمعي و زراعة الحلزون.

ويهدف البرنامج لتقديم الخدمات الطبية النوعية، والمساهمة بتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات النوعية غير المتوفرة أو صعبة الوصول في شمال غربي سوريا، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرصٍ متكافئة.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج 40 مستفيداً، وسيتم الكشف عن الحالات في مراكز المسح، ومن ثم إجراء الاختبار الذي يقود إلى التشخيص السمعي، وأخيراً الوصول لمركز التأهيل السمعي و زراعة الحلزون ليتم التدخل وتركيب الأجهزة السمعية أو عمليات زرع الحلزون.

ولفت إلى أن عدد الحالات ذات الاحتياج كبير ويفوق قدرتنا على تلبيتها بشكل كامل، لذا فإن الأفضلية ستكون لحالات زرع الحلزون المستوفية للمعايير عند الأطفال الأصغر سناً، بحسب الأسماء التي ستصدر من خلال مديرية صحة إدلب، مع العلم بأن التسجيل لا يعني الاستحقاق.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تشكيل "تحالف عملياتي" مع منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" لتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الطبي في مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن التشكيل جاء "انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين مؤسستي الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في دعم صمود المجتمعات وتحسين الخدمات الطبية في سوريا، تعلن المؤسستان عن تشكيل تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق هذه الرؤية".

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الاستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية ومراكز اسعافية ومراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي وأطراف صناعية.

وسيتم تفعيل هذه المراكز من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق والتعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التحالف الذي من المقرر أن يستمر لمدة عام حتى نهاية 2024، هو فرصة مشتركة للمؤسستين لتعزيز العمل والتعاون ورفع الجودة الشاملة للخدمات والمشاريع الطبية، وإحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها، وتعزيز مستقبل أكثر صحة ودعم صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى، وتمكين السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أنها من خلال هذا التحالف، تتطلع الأمين للمساندة الإنسانية والخوذ البيضاء إلى إقامة نموذج متميز في التعاون والتنسيق لضمان حقوق السكان في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتعتبر هذه الخطوة خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد.

أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 كانون الثاني، ستة أفراد وخمسة كيانات في سوريا، ضمن قائمة عقوباته المفروضة على نظام الأسد، لافتاً إلى أن سوريا لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.

ووفق بيان "الاتحاد الأوربي"، فإن القائمة الجديدة تشمل "يسار حسين إبراهيم" الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي لدى بشار الأسد، إضافة إلى "ثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه"، هم بلال النعال وفهد درويش ومحمد الدج، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد، هما فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، وابن خالتها مهند الدباغ.

وطالت العقوبات أيضاً، "مجموعة الدج، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركات أجنحة الشام وإيلوما للاستثمارات الخاصة والعقيلة"، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، أن "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".

ويخضع الأفراد والشركات المدرجين بموجب العقوبات الأوروبية، إلى تجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

و "فراس الأخرس" هو شقيق أسماء الأسد, وهو شريك في ملكية شركة تكامل المحدودة و المسؤولة عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني المستخدم منذ عام 2014 لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المنتجات في سوريا، تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. تتقاضى شركة تكامل ذ.م.م رسوم مقابل كل معاملة تقوم بها من خلال البطاقة الذكية.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كل من "سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد"، وهما من أبناء عمومة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة تهريب الكبتاغون، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات.

وقال الاتحاد في بيان له في نيسان من الماضي، إنه أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك، وذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020.

وأدانت وزارة خارجية نظام الأسد، بوقت سابق فرض "الاتحاد الأوروبي" حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات موالية للنظام، واعتبرت أن القرار يهدف إلى "إعاقة توطيد الاستقرار" في البلاد.

وقالت الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.

أعلن مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أنه تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة، حيث تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ 5200 ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في المجلس قوله إن يُترك للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية إضافة من 1- 5 بالمئة على التسعيرة المذكورة حسب وضع كل وحدة إدارية.

وأشار المصدر، إلى أنه على المستثمر الإعلان والتقيد بالتعرفة السعرية المحددة للكيلو واط ساعي، علماً أن كل مخالفة تخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الصادر عن رأس النظام.

وصرح رئيس بلدية عربين بريف دمشق "راتب شحرور"، مؤخرا، إن تسعيرة مولدات الأمبيرات تتم من لجنة مشكلة من مجلس المدينة، تحدد التسعيرة كل أسبوع وفق التكاليف.

وأضاف أن سعر الكيلواط من الكهرباء حالياً هو 10500 ليرة وإن البلدية زودت المحافظة بكشوف تقديرية للتكاليف بانتظار صدور القرار بالتسعير من المحافظة وبالتالي تزويد منتجي الأمبيرات بمادة المازوت.

وذكر أن المادة التي يعتمدها حالياً منتجو الأمبيرات بتشغيل مولداتهم هي الزيت المحروق بعد إضافة مادة النفط له، مبيناً أن عملية الحصول على مادة المازوت من السوق السوداء مكلفة مادياً في ظل تحليق أسعاره لتتجاوز 15 ألف ليرة.

وقالت غرفة صناعة حلب أنه نتيجة لجهودها ولمطالباتها المستمرة وآخرها أمام الوفد الوزاري الذي زار حلب نهاية الأسبوع الماضي سيتم إعتباراً من اليوم الأحد تزويد المناطق الصناعية في حلب بالكهرباء لمدة 12 ساعة يومياً.

وذلك لدعم العملية الإنتاجية و تخفيف الكلف عن الصناعيين وضمان استمرارية العمل و الإنتاج، ووجهت غرفة صناعة حلب  الشكر المعنيين على استجابتهم فإنها تؤكد للصناعيين أنها مستمرة في بذل كل الجهود وعلى كافة المستويات لتذليل كافة العقبات التي تعترض الصناعة والصناعيين.

وكان نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق، مجد حلاق، صحة الأنباء عن السماح بإيصال كهرباء "الأمبيرات" إلى المنازل، وسط الحديث من قبل بعض الناشطين عن بدء تركيبها ببعض الأحياء السكنية.

وزعم أن القرار ينص على أن "الأمبيرات" مخصصة فقط للفعاليات التجارية، مؤكداً جاهزية المكتب لإزالتها فوراً وفرض عقوبات على مستخدميها بحال وصول شكاوى خاصة في المنازل.

هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء "الأمبيرات" الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط "الكهرباء الذهبية" المعفاة من التقنين.

ورفع نظام الأسد تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة للخطوط "المعفاة من التقنين"، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي، كما رفع التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية إلى 900 ليرة.

سمع دوي انفجارات متتالية في قرب سد الطبقة بريف الرقة، اليوم الاثنين 22 كانون الثاني/ يناير، وسط تضارب المعلومات والأنباء حول سبب الانفجار فيما تشير معلومات إلى مقتل وجرح عدد من كوادر "قسد".

وذكرت صفحة "الرقة تذبح بصمت"، أن غارة جوية استهدفت موقع عسكري لميلشيا قسد قرب سد الفرات في مدينة الطبقة، ما أسفر عن مقتل قياديين في ميلشيا "قسد".

وقالت إن صفحات مقربة من "قسد"، روجت أن الانفجار نجم عن انفجار سيارة محملة بالالغام داخل المقر لاخفاء خبر الاستهداف الجوي، يذكر ان هذه المرة الاولى التي ينفذ فيها طيران حربي غارة جوية على مقر لميلشيا قسد في منطقة الطبقة.

ونقلت شبكة "نهر ميديا"، عن مراسلها قوله إن 
انفجارات وقعت قرب مبنى التركيبات المعدنية التابع لقسد في جبل قرب سدّ الفرات في مدينة الطبقة غربي الرقة، ناجمة عن أعمال حفر أنفاق تجريها قسد في المنطقة.

وقالت وكالة "باز"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إن انفجار سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة أدى لمقتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات "قسد"، قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.

ونقلت مصادر محلية، قبل قليل دوي انفجار ناجم عن انفجار سيارة تابعة لقوات قسد كانت تحمل ألغام متفجرة، داخل إحدى النقاط العسكرية قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.

وأسفر الانفجار عن مقتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات قسد، بينهم قائد النقطة العسكرية، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وذكرت مصادر أن الانفجار وقع أثناء قيام القوات بنقل الألغام من إحدى النقاط العسكرية إلى أخرى.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

أصيب 6 مدنيين (امرأة وطفلتاها وطفلان آخران ورجل)، اليوم الاثنين، بقصف مدفعي لقوات الأسد، طال مركز مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وتركز على مرافق مدنية ومنازل المدنيين، في ظل سياسة القصف الممنهج واستهداف مراكز المدن الرئيسية المكتظة بالمدنيين.

وسجلت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أضرار في مدرسة تقنيات الحاسوب وفي منازل للمدنيين بمدينة أريحا، إثر القصف المدفعي، حيث سقطت قذيفة مدفعية على سور المدرسة، كما سقطت قذيفة أخرى بالقرب من مدرسة هنانو، وقذائف على منازل المدنيين، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بجروح بينهم امرأة وطفلتاها وطفلان آخران.

وكانت استهدفت قوات الأسد يوم الخميس 18 كانون الثاني، بالصواريخ، مدرسة مصيبين 2 النموذجية للتعليم الأساسي في قرية مصيبين جنوبي إدلب، حيث سقط صاروخان على بناء المدرسة، اخترقا الغرف الصفية وتسببا بأضرار مادية كبيرة، دون وقوع إصابات، كون اليوم عطلة للمدارس.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه المدرسة هي الثالثة التي يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات النظام منذ بداية العام الحالي 2024، التي استهدفت خلال العام الفائت أكثر من 30 مدرسة، متسببةً بوقوع ضحايا من الطلاب والكوادر التعليمية وبأضرار مادية كبيرة في المدارس. 

ولفتت إلى أن استمرار قوات النظام بارتكاب جرائم الحرب في قصفها المدنيين والمرافق التعليمية، برسائل تهدف للقتل وتدمير مستقبل الأجيال وتقويض العملية التعليمية في مناطق شمال غربي سوريا، يهدد حياة المزيد من المدنيين والطلاب والكوادر التعليمية في المنطقة.

وذكرت المؤسسة أن المنطقة تعاني من واقع إنساني صعب جداً وظروف معيشية صعبة بسبب استمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً وبعد عام من الزلزال الذي تسبب بدمار كبير في البنى التحتية، وظروف فصل الشتاء القاسية التي تمر على السوريين والمهجرين في المخيمات. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية تواصل هجماتها الإرهابية لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأوضحت أن هجمات ممنهجة لقوات النظام على ريف إدلب، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، ضحاياها 9 مدنيين بين قتيل وجريح وبينهم أطفال ونساء، رغم تفاقم معاناة المدنيين في فصل الشتاء والعواصف المطرية التي ألحقت أضرارًا في المدن والبلدات والمخيمات.

وأشارت إلى أن عامٌ آخر يعيشه السوريون ولغة القتل التي تتكلم بها قوات النظام هي الأعلى فيه، تكتب فيها سطوراً أخرى في سجل إجرامها بقتل المدنيين مع الاستمرار في الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد، تلاحق المدعو "ليث البشير"، نجل "نواف راغب البشير"، القيادي في مليشيات نظام الأسد في دير الزور شرقي سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "نهر ميديا"، بأن "ليث البشير"، ملاحق ومطارد من قبل أجهزة أمنية تتبع لميليشيات نظام الأسد، وبات مطلوبا للأمن العسكري وأمن الدولة وهو الآن فار إلى مكان مجهول.

وذكر أن تهمة "البشير"، هي تزوير عملة وضخ دولار مزور بالسوق، وكان يسلم عناصره في الميليشيا التي يترأسها رواتبهم بالدولار المزور، وأكد أنّ الأمن العسكري اعتقل عنصر مقرب من البشير واعترف بضلوع "ليث" بعمليات تزوير وترويج مخدرات.

وقبل عامين نشرت شبكة "دير الزور24"، تقريرا أشارت خلاله إلى أن قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، "ليث البشير"، الملقب بـ"أبو الكرار"، بعد خلافات داخلية بين الميليشيات الموالية لإيران وله نشاطات وتجاوزات كبيرة ويشرف على ملف تجنيد أبناء قبيلة البكارة في صفوف ميليشيا الفرقة الرابعة.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، مذكرة توقيف بحق عضو بـ"مجلس التصفيق"، بدير الزور وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وسبق أن أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بتصاعد التوتر بين ميليشيات "الدفاع الوطني، والفرقة الرابعة"، من جهة وبين ميليشيات "القاطرجي" من جهة أخرى نتيجة خلافات على المعابر والإتاوات بمدينة العشارة الخاضعة لسيطرة النظام والمليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.

وكانت داهمت دورية مشتركة لقوات الأسد منزل أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وقال مراسل فرات بوست إن الدورية داهمت منزل القيادي في ميليشيا الدفاع، علي العلوان بتهمة الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن القيادي تبادل إطلاق النار مع عناصر الدورية، مما أجبرهم على الانسحاب.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات "غير المنطقية"، إذ إنها لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب.

وأكد الخبير في الاقتصاد الهندسي في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن "محمد الجلالي"، أكد أن حالة الركود مازالت تسيطر على سوق العقارات، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطى بطيئة.

ولفت إلى أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم لحدود مليوني ليرة، في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لحدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً، وهكذا فقد تجاوزت الأسعار المتداولة حالياً للعقارات في المدن السورية، مثيلاتها في دول الجوار وحتى في بعض الأحيان أغلى من العقارات في عواصم العالم.

وأضاف أن بعض أصحاب المكاتب العقارية بينوا أن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح اليوم ما بين 100 مليون و800 مليون، وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء.

وأشار "الجلالي" إلى أن الأسعار في المناطق المنظمة هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية و مرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.

لافتا إلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين منطقة وأخرى في دمشق ولو كانت المسافة قريبة بين المنطقتين وذلك يعود لنوع ملكية العقار إن كانت طابو أخضر أو كاتباً بالعدل أو حكم محكمة أو طابو زراعي، وكذلك لفت إلى أن سعر طن الحديد يرتبط دائماً بسعر الصرف وقد تجاوز سعر مبيعه اليوم 10 ملايين ليرة.

كما أن كلفة إنتاج الإسمنت أصبحت مرتفعة جداً لأن إنتاجه يحتاج لاستهلاك كبير للطاقة وقد وصل سعر الطن في السوق السوداء لحدود 2.5 مليون ليرة ورغم ذلك المادة غير متوفرة بالشكل الكافي، بدوره أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "عابد فضلية"، أنه وقياساً لفترة ما قبل 2011 فقد ارتفعت أسعار العقارات بالمتوسط وعموماً بمقدار 20 ضعفاً.

وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً، وارتفعت تكلفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة.

وقال إننا نستطيع المقارنة بين أسعار العقارات في سورية وبين أسعارها في دول أخرى إذا استطعنا أن نعرف ونقارن كم هو متوسط الدخل بين سوريا ودولة أخرى، وهذا غير معروف بدقة، لكن ما هو معروف أن متوسط الدخل في سورية هو الأقل عالمياً.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تخفيض سقف سحب الحوالات الداخلية من خمسة ملايين إلى مليون ليرة لليوم الواحد، وجاء ذلك بعد مرسوم يخص التعامل بغير الليرة ومزاولة مهنة الصرافة.

وأكد عدد من التجار أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.

وذكرت أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوح حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصرا مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.

في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونيا.

وكان رفع مصرف النظام المركزي يرفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة إلى 13200 ليرة للدولار الواحد.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة، حدد النظام سعر صرف اليورو بـ 14452.77 بعد أن كان محددا في النشرة السابقة، بـ 14273.43 ليرة سورية، وتبقى النشرة الصادرة أخيرا سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وتشمل نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف النظام المركزي سعر الدولار للحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية حيث بات تصريف 100 دولار المفروضة على الحدود بسعر 13200 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أصدرت لجنة الشكاوى في "ميثاق شرف للإعلاميين السوريين"، تقريرها السنوي الذي يوثق الشكاوى الواردة إلى اللجنة خلال عام 2023، موضحاً أن اللجنة استقبلت 12 شكوى توزعت بين 5 شكاوى وردت من الجمهور، و7 شكاوى وردت في إطار الدورات التدريبية التي أقامها الميثاق لطلاب كليات الإعلام في شمال غربي سوريا.

وتركزت الشكاوى بحسب التقرير من حيث نوع الوسيلة الإعلامية، حول المحتوى المقروء، إذ وردت إلى اللجنة 4 شكاوى بحق مواد مقروءة (مكتوبة)، فيما كانت الشكوى الأخيرة بحق محتوى مسموع في إحدى وسائل الإعلام السورية.

ويهدف التقرير إلى ترسيخ الصحافة الأخلاقية في سوريا وتحقيق المعايير الثلاثة عشرة التي اعتمدتها مدونة السلوك المهني والأخلاقي والتعليمات التنفيذية للجنة الشكاوى، في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.

ووفقاً للتقرير فإن أعداد الشكاوى الواردة إلى صندوق اللجنة خلال عام 2023، ما تزال قليلة نسبياً مقارنةً بحجم الانتهاكات المهنية والأخلاقية التي رصدها الفريق التنفيذي لـ ميثاق شرف للإعلاميين السوريين في ذات العام، ويعود ذلك بـحسب التقرير إلى حداثة لجنة الشكاوى وانطلاقتها الفعلية منذ عام 2022.

وبيّن التقرير أن معيار الدقة والصحة والوضوح، النزاهة، الافتراء والتجني، التنميط، والإيذاء والضرر، كانت من أكثر المعايير انتهاكاً مقارنة ببقية المعايير الواردة في مدونة السلوك ونظام الشكاوى.

وقالت "ملاك سويد" رئيسة لجنة الشكاوى، إن التقرير بداية لتوعية الجمهور بحقه في الشكوى وتصويب أخطاء النشر والاعتراض على الانتهاكات المهنية والأخلاقية، التي قد تنتج عن التغطيات الإعلامية لوسائل الإعلام السورية، وترشده إلى أساليب ممارسة حقه بطرق مهنية.

وأضافت أن لجنة الشكاوى تسعى لتطوير عملها وأدواتها، وإقامة ورشات تدريبية لكل من الجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء، للإرشاد بأهمية مشاركة الجمهور بالمحتوى الإعلامي وضرورة التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية في الإعلام، والممارسات المثلى في مهنة الصحافة.

وأشارت “سويد” إلى أن اللجنة تسعى بشكل جدي لتوسيع عملها ليشمل الشكاوى الواردة ضد المؤسسات الإعلامية غير الموقعة على نص الميثاق، ذلك ضمن استراتيجية مجلس إدارة الميثاق لزيادة عدد الموقعين على نص الميثاق ونظام الشكاوى.

بدوره قال محمد الصطوف منسق لجنة الشكاوى، إن التقرير الحالي يمثل إضافة مهمة على طريق توعية الجمهور بحقوقه وضرورة مشاركته بصناعة الأخبار والتوجهات وتصويب عمل الوسائل الاعلامية، ضمن المعايير التي تنص عليها مدونة السلوك المهني والأخلاقي في الميثاق.

وأضاف أن الميثاق بصدد تشكيل فريق لرصد انتهاكات وسائل الإعلام وتقييم المحتوى وصولاً لإصدار تقييم بالوسائل الإعلامية الأكثر التزاماً بميثاق شرف ومدونة السلوك المهني والأخلاقي، والتخطيط لإصدار جائزة سنوية لاحقاً.

لعل من أهم منجزات ميثاق شرف وأعماله تأسيسه وتفعيله لنظام الشكاوى ولجنة الشكاوى، حيث تم اعتماد هذا النظام في 28 كانون الثاني/ يناير 2021 كما تم إطلاق عمل لجنة الشكاوى في 2 شباط/ فبراير 2022.

و“نظام الشكاوى هو مبادرة تطرحها وتدعمها هيئة “ميثاق شرف للإعلاميين السوريين”، في إطار جهود التنظيم الذاتي لقطاع الإعلام السوري، بهدف تطوير الممارسة الإعلامية ورفع الجودة المهنية للمحتوى الصحفي المنشور في وسائل الإعلام السورية المختلفة. 

ويشكل دليلًا مهنيًا لدفع وسائل الإعلام السورية والعاملين فيها إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني والأخلاقي ومعايير الصحافة المستقلة، وتوفير مرجعية ناظمة للشكوى لكل متضرر من أي انتهاك أو خرق لأخلاقيات مهنة الصحافة تقوم به المؤسسات الإعلامية السورية في منشوراتها، وفقًا لمحددات وآليات واضحة تعتمدها لجنة مستقلة تسمى لجنة الشكاوى. 

وتستمد لجنة الشكاوى سلطتها من المرجعيات الأخلاقية والأعراف المهنية لمهنة الصحافة، وجميع قراراتها ذات إلزام أخلاقي وأدبي، وهي غير ملزمة قانونيًا، ولا ينشأ عنها أي إجراءات قضائية أو عقوبات مالية”.

وجاء في المادة 14 من التعليمات التنفيذية لنظام الشكاوى: “لجنة الشكاوى هي لجنة تختص بتلقي وفرز ودراسة الشكاوى المستلمة عبر نظام الشكاوى الإلكتروني، وتقوم بالتواصل مع الأطراف المعنية بكل شكوى بهدف جمع المعلومات ومتابعة إجراءات الحل والتسوية. كما تقوم اللجنة بالتحقيق والتقارير فيما يخص الانتهاكات والخروقات لمدونة السلوك”.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية" في تقرير لها، إن "حرب غزة" أرخت بظلالها على سوريا الممزقة، وذلك عبر الاستهدافات المتبادلة التي "تتورط" فيها  كل من (إيران وإسرائيل والولايات المتحدة)، مشيرة لتصاعد الضربات لعدة قوى ضمن الأراضي السورية.

وأضافت الوكالة، أن آخر تلك الضربات كان غارة نسبت إلى "إسرائيل" في دمشق تسببت بمقتل خمسة مستشارين في "الحرس الثوري" الإيراني، وأكد الباحث في الشأن السوري بمركز "سنتشوري انترناشونال" آرون لوند، أن معظم الهجمات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى تعطيل وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى "حزب الله" اللبناني والمجموعات الموالية لطهران داخل سوريا، وإضعاف الشبكات المرتبطة بإيران.

وقال لوند، إن إسرائيل أعربت مراراً عن اعتقادها بأن الأسلحة المتطورة على غرار الصواريخ الباليستية وقطع الطائرات المسيرة، يتم جلبها برا من العراق، "أما القطع الأصغر والقابلة للإخفاء، فيتم إحضارها جواً عبر مطاري دمشق وحلب".

ولفت لوند، إلى أن إيران و"حلفائها" في سوريا يصعدون عمداً مستوى النزاع، ويريدون إرغام الولايات المتحدة على الرد على هجمات الميليشيات الموالية لطهران على القوات الأمريكية، في وقت تفضل فيه واشنطن  عدم رؤية أي عنف على الإطلاق.

وعبر الباحث عن اعتقاده أن طهران تريد من واشنطن "إما شن هجوم مضاد والانخراط في نزاع تريد واشنطن تجنبه، أو التجاوب مع مطالبهم التي تتعلق بكبح جماح إسرائيل في غزة".

وكانت تبنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في العمق السوري بالطائرات المسيّرة، مؤكدة " استمرارها في دك معاقل الأعداء"، في حين عرضت الميلشيا مشاهد من إطلاقها طائرة مسيّرة بإتجاه الجولان، فيما أكدت أنها هاجمت"هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر" يوم السبت أيضاً.

أطلق "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مبادرة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى منازلهم ومحالهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، الذي شهد سنوات من الحصار والقصف والنزوح، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقال مصدر في الاتحاد، إن المبادرة تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول دون عودة السكان، مثل فقدان وثائق الملكية أو عدم وجود وكالات أو عقود إيجار، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في استخراج الوثائق اللازمة.

وأضاف المصدر أن المبادرة ما زالت مستمرة ونشطة، ويمكن للراغبين في الاستفادة منها المراجعة في مقر الاتحاد أو مكتب رئيس الاتحاد في مخيم اليرموك، مؤكدا أن الاتحاد يرحب بمن يحتاج لأي خدمات من أبناء المخيم.

ولفت المصدر إلى أنه تم بالفعل إدخال 22 عائلة فلسطينية إلى مخيم اليرموك، وفتح أربعة محال تجارية وصالون حلاقة نسائية، بفضل جهود رجال القانون العاملين في الاتحاد وتعاون الجهات المختصة.

وسبق أن أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

ويعد مخيم اليرموك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وكان يضم نحو 160 ألف نسمة قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه تعرض للحصار من قبل القوات النظامية السورية، والقصف من قبل الطيران الروسي، مما أدى إلى تدمير كبير في البنية التحتية والمنشآت الخدمية والمنازل، ونزوح معظم سكانه.

أعلنت "وزارة الدفاع التركية"، في بيان يوم الأحد، تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا، لافتة إلى أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في مناطق "درع الفرات" و"نبع السلام" و"بافديك".

وأكدت الوزارة مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، في الوقت الذي تتواصل فيه الضربات التركية ضد مواقع ميلشيا "قسد" في مناطق ريف حلب والحسكة، وسط تخبط واضح داخل صفوف الميليشيا.

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم تسليم 4 سفن جديدة لقوات البحرية التركية في ترسانة ولاية يالوفا، عزم بلاده على مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم "حتى تجفيف كامل مستنقعاته في سوريا والعراق".

وقال أردوغان: "سنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بحزم حتى تجفيف كامل مستنقعاته في سوريا والعراق"، في وقت سبق أن أكد في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، مضي بلاده قدما في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق.

وكان تطرق الرئيس أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير على القوات التركية في شمالي العراق والذي أسفر عن استشهاد 9 جنود، وقال: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى فقصفنا 114 هدفا وحيدنا 78 إرهابيا في عملياتنا الجوية بسوريا والعراق في الأيام الخمسة الماضية".

كما أشار إلى أن جهاز الاستخبارات التركي دمر 60 منشأة عائدة للتنظيم الإرهابي (بي كي كي) منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا".

وأضاف: "يتمتع تواجدنا العسكري خارج حدودنا بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا، ولا يمكن التراجع عن ذلك"، وتابع: "عملياتنا خارج الحدود أحبطت أيضًا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية"، وفق وكالة "الأناضول".

ولفت إلى أن العمليات التركية ساهمت في بقاء نحو 3-4 ملايين شخصا (في سوريا) في ديارهم، كان من المحتمل أن يصبحوا لاجئين هربا من ظلم الإرهابيين، وبين أن أكثر من 620 ألف سوري من الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا عادوا إلى المناطق الآمنة المطهرة من الإرهاب، وفق تعبيره.

وأشار أردوغان إلى زيادة وتيرة تقديم المساعدات لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الانفصالي من السلاح والذخيرة والرعاية، وأضاف: "نعلم جيدًا أن هذه الجهود التي فشلت في تحقيق أهدافها بفضل عمليات بلادنا العابرة للحدود في سوريا والعراق، ما زالت متواصلة بعناد".

وذكر بالقول: "طالما ظلت خطط الإمبرياليين لإقامة إرهابستان (كيان إرهابي) في العراق وسوريا مطروحة على الطاولة، فلن يشعر أحد منا بالأمان"، ولفت إلى أن العمليات الخارجية لتركيا "أفشلت مخططات الساعين لتغيير الخرائط في المنطقة".

وأكد أن بلاده "ستواصل عملياتها في المنطقة حتى تأمين كل شبر من جبال شمال العراق التي تعد مصدر الأعمال الإرهابية"، كما قال: "لن نتوقف حتى نُدمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في سوريا، من تل رفعت إلى عين العرب، ومن الحسكة إلى منبج".

وزاد أردوغان: "طالما أنّ الوعود التي قُطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها"، وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا أن تظل متفرجة على دعم هؤلاء الأوغاد الانفصاليين بذرائع مختلفة، وأضاف: "سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه (مكافحة الإرهاب) خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عما يقوله الآخرون وتهديداتهم ومخططاتهم".

وفي وقت سابق، قالت "الرئاسة التركية"، في بيان صدر عنها بعد اجتماع أمني رفيع المستوى، أمس السبت، إن أنقرة لن تسمح قطعاً بإنشاء "إرهابستان" على حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق مهما كانت الأسباب والحجج، بالتوازي مع التصعيد الذي استأنفته القوات التركية ضد ميليشيا "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأوضح الرئاسة التركية، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، إضافة إلى كبار المسؤولين الأتراك، قيّم استراتيجيات مكافحة "الإرهاب" بصورة شاملة، وتناول الهجوم على القوات التركية في شمال العراق، والخطوات المتخذة والتي ستتخذ في إطار مكافحة "الإرهاب".

وأضافت: "في إطار حقنا في الدفاع المشروع والاتفاقيات الثنائية، أينما وجد تهديد أو معسكر أو ملجأ أو تشكيل أو تجمع إرهابي، فإن أولويتنا الرئيسة هي تدميره بشكل دائم، بغض النظر عمن يقف وراءه".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل بكل حزم وتصميم، مكافحة "العمال الكردستاني" و"قسد" وداعميهم، في إطار استراتيجية منع التهديدات ضد الأراضي التركية، والقضاء عليها في منبعها.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان، عن استنكارها استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متهمة تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية، مطالبة القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة.